حقوق عمومی
محمد جواد جاوید؛ قدسیه فروتن
چکیده
صلح بعنوان یک حقّ بشری در حوزه حقوق عمومی از آرمان‌های چهل و چند ساله مردم افغانستان است؛ زیرا افغانستان کشوری است که بیش از چهار دهه در جنگ بسر می‌برد. مسأله هم این است که رسیدن به صلح پایدار بدون مشارکت همگانی بخصوص مشارکت زنان امکان‌پذیر نیست؛ زیرا صلح از حقوق نسل سوم یا بعبارتی حقوق همبستگی محسوب می‌شود که مبنای آن برابری ...
بیشتر
صلح بعنوان یک حقّ بشری در حوزه حقوق عمومی از آرمان‌های چهل و چند ساله مردم افغانستان است؛ زیرا افغانستان کشوری است که بیش از چهار دهه در جنگ بسر می‌برد. مسأله هم این است که رسیدن به صلح پایدار بدون مشارکت همگانی بخصوص مشارکت زنان امکان‌پذیر نیست؛ زیرا صلح از حقوق نسل سوم یا بعبارتی حقوق همبستگی محسوب می‌شود که مبنای آن برابری و برادری بوده و حصول آن با مشارکت همگانی امکان‌پذیر است. سیاست افغانستان جدید در طول نزدیک به سه قرن، همیشه با انحصارگرایی و حذف همراه بوده است. لذا تا زمانی که سیاست مشارکتی و تلاش‌های فراگیر و همه‌شمول صورت نگیرد، امکان رسیدن به صلح میسر نیست. پرسش مقاله این است زنان چگونه می‌توانند در تأمین یا تحقق صلح پایدار در افغانستان نقش ایفا کنند؟ بر همین اساس نوشتار بر این فرضیه استوار است که در صورت تحقق نقش‌آفرینی زنان در حوزه‌های عمومی بطور رسمی و غیررسمی امکان رسیدن به صلح پایدار میسر می‌شود. صلح پایداری که در آن ساختارها و وضعیتی که باعث منازعه می‌گردد از بین برده شود؛ به همین لحاظ اگر ساختار همه‌شمول ضد استبدادی و فرهنگ همپذیری شکل بگیرد تا همه فارغ از قوم و جنس و مذهب بتوانند مشارکت کنند، افغانستان به صلح پایدار خواهد رسید. لازم بذکر است این تحقیق به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شده است.
نوربخش ریاحی؛ حسین علائی؛ محمد مقدم فرد
چکیده
هر سیستم قانونگذاری می‌بایست تنها از یک «منطق حقوقی» تبعیت نماید. یعنی مبتنی بر اصول، ضوابط روشن، مبانی، مفاهیم و منابع مرتبط، طریقه استدلال و نیز اهداف و آرمان قابل حصول باشد. ولی بر مبنای برداشت این مقاله از منشأ و سرشت جمهوریت و اسلامیت نظام، سیستم قانونگذاری جمهوری اسلامی از یک سو مبتنی بر منطق حقوقی «حکومت اسلامی» ...
بیشتر
هر سیستم قانونگذاری می‌بایست تنها از یک «منطق حقوقی» تبعیت نماید. یعنی مبتنی بر اصول، ضوابط روشن، مبانی، مفاهیم و منابع مرتبط، طریقه استدلال و نیز اهداف و آرمان قابل حصول باشد. ولی بر مبنای برداشت این مقاله از منشأ و سرشت جمهوریت و اسلامیت نظام، سیستم قانونگذاری جمهوری اسلامی از یک سو مبتنی بر منطق حقوقی «حکومت اسلامی» و از سوی دیگر مبتنی بر منطق حقوقی «حکومت جمهوری» است. به همین سبب، هم نهادهای عالی حاکمیتی درگیر تزلزل و دوگانگی در انجام وظایف و اختیارات میباشند و هم مطالعه مفهوم حقوق شهروندی از ابعاد قوانین ثابت الهی (حکومت اسلامی) و قوانین متغیر بشری (حکومت جمهوری) همواره در معرض بیثباتی، چالش و پرسش خواهد بود. از اینروی، بسیاری معتقدند هیچگاه این دو نظام فکری با دو زیربنای معالفارق را نمیتوان به هم پیوند داد. این نوشتار به شیوه توصیفی- تحلیلی، بر این فرضیه است که برای تقلیل حداکثری این چالش، جمهوری اسلامی ناگزیر از تأسیس نهاد شریعتگذار اسلامی (نهاد مغفول در نظام حقوقی ایران) است.
