حقوق بین الملل
سید حسین ملکوتی هشجین؛ نسیم سلیمانی نژاد؛ سیدعلی موسوی
چکیده
بین‌المللی‌سازی قوانین اساسی را می‌توان به مثابه پیوندی میان حقوق عمومی دولت‌ها و حقوق بین‌الملل تلقی نمود که در اصول فراملی مندرج در قوانین اساسی تجلی می‌یابند. هدف پژوهش تبیین فرصت‌ها و چالش‌های بین‌المللی‌سازی قوانین اساسی از رهگذر بررسی زمینه‌ها، محدودیت‌ها، انواع فرآیندهای بین‌المللی‌سازی و چشم‌انداز پیش‌روی آن ...
بیشتر
بین‌المللی‌سازی قوانین اساسی را می‌توان به مثابه پیوندی میان حقوق عمومی دولت‌ها و حقوق بین‌الملل تلقی نمود که در اصول فراملی مندرج در قوانین اساسی تجلی می‌یابند. هدف پژوهش تبیین فرصت‌ها و چالش‌های بین‌المللی‌سازی قوانین اساسی از رهگذر بررسی زمینه‌ها، محدودیت‌ها، انواع فرآیندهای بین‌المللی‌سازی و چشم‌انداز پیش‌روی آن است. یافتههای مقاله حاکی از آن است که اولا اصول فراملی همواره جهانشمول نبوده و گاه ممکن است صرفا اختصاص به منطقه جغرافیایی خاص یا مردمان باورمند به یک آیین ویژه داشته باشند، ثانیا اصول مذکور امکان نظارتپذیری و کنترل مضاعف بر دولت‌ها را از طریق اعمال موازی مکانیزمهای الزامآور داخلی و بین‌المللی فراهم می‌نمایند، ثالثا امکان بررسی تطبیقی رویههای قضایی کشورهای مختلف را در خصوص موضوعاتی واحد مهیا میسازند. سرانجام این نتیجه حاصل شده است که بین‌المللی‌سازی قوانین اساسی را می‌توان به مثابه ابزاری دانست که میتواند زمینهساز تحدید قدرتهای سیاسی در چارچوب قالبهای حقوقی همگرا و اثربخش باشد.
الهام عمیدی مهر؛ سید جمال سیفی
چکیده
حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی بواسطه توافقات معاهداتی از حقوق سهامداران حمایت می‌نماید. بعبارت دقیق‌تر تعداد قابل توجهی از معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، سهام را به مثابه یکی از انواع سرمایه‌گذاری‌های تحت پوشش حمایتیِ معاهده سرمایه‌گذاری تعریف می‌کنند. دیوان‌های داوری ایکسید نیز در بسیاری از پرونده‌ها بر این ...
بیشتر
حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی بواسطه توافقات معاهداتی از حقوق سهامداران حمایت می‌نماید. بعبارت دقیق‌تر تعداد قابل توجهی از معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، سهام را به مثابه یکی از انواع سرمایه‌گذاری‌های تحت پوشش حمایتیِ معاهده سرمایه‌گذاری تعریف می‌کنند. دیوان‌های داوری ایکسید نیز در بسیاری از پرونده‌ها بر این موضوع صحه گذاشته‌اند. لیکن باید توجه داشت که این معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، سهامدار یا سهام را تعریف نمی‌کنند و عمدتاً توضیحی در رابطه با این موضوع ارائه نمی‌دهند که آیا ضروری است برای اینکه سهامداران از حمایت معاهده سرمایه‌گذاری برخوردار شوند، مالک اکثریت سهام باشند یا کنترل اداره شرکت را به عهده داشته باشند یا خیر؟ فقدان تعریف سهام یا سهامدار در حقوق بین‌الملل سبب می‌شود که این مفاهیم را همانگونه که بصورت کلی توسط نظام‌های حقوقی داخلی پذیرفته شده‌اند در نظر گرفته و حقوق و تعهدات سهامداران را از طریق احاله به قوانین داخلی شناسایی نماییم. اما این فرآیند باید انسجام و تمامیت مفاهیم مزبور را حفظ نماید. دادگاه‌ها و دیوان‌های داوری نمی‌توانند این مفاهیم را تغییر دهند یا با عیب و نقص مواجه سازند. این نوشتار به بررسی چگونگی تعامل حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل در بحث دعاوی مستقیم و غیرمستقیم سهامداران می‌پردازد.
الهام عمیدی مهر؛ جمال سیفی
چکیده
قابلیت انتساب عمل به دولت در چارچوب اختلافات معاهده سرمایه‌گذاری و تمرکز بر نقش‌هایی که حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی در چنین انتسابی ایفا می‌نمایند در زمره مباحثی است که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه حقوقدانان بوده و ماده 3 مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل در ارتباط با مسئولیت دولت‌ها نیز بیانگر پیامد اصلی این بحث است که فی‌الواقع، ...
بیشتر
قابلیت انتساب عمل به دولت در چارچوب اختلافات معاهده سرمایه‌گذاری و تمرکز بر نقش‌هایی که حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی در چنین انتسابی ایفا می‌نمایند در زمره مباحثی است که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه حقوقدانان بوده و ماده 3 مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل در ارتباط با مسئولیت دولت‌ها نیز بیانگر پیامد اصلی این بحث است که فی‌الواقع، حقوق داخلی را با مسأله متخلفانه بودن اعمال از حیث بین‌المللی بی‌ارتباط تلقی ننموده، بلکه مقرر می‌دارد مسئله مورد بحث، تابع حقوق بین‌الملل است لیکن حقوق بین‌الملل نیز خود تا حدِ ارتباط، حقوق داخلی را در نظر خواهد گرفت. بنابراین اگرچه توصیف خصوصیات یک عمل به عنوان عملی غیرقانونی از عملکردهای مستقل حقوق بین‌الملل است که تحت تأثیر توصیف خصوصیات این عمل بموجب حقوق داخلی قرار نمی‌گیرد لیکن این گفته بدین معنی نیست که حقوق داخلی با توصیف عمل متخلفانه بین‌المللی بی‌ارتباط است؛ بالعکس، ممکن است به طرق مختلفی به آن مرتبط باشد. در این مقاله سعی بر آن است که تلاقی چالش‌برانگیز حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل در بحث قابلیت انتساب اعمال صورت گرفته در چارچوب معاهدات سرمایه‌گذاری توسط ارگان‌های دولتی و نهادهای نیمه‌دولتی که عناصر اختیارات دولتی را اعمال می‌نمایند مورد واکاوی قرار گیرد.
