عصمت گلشنی؛ سید مهدی حسینی مدرس
چکیده
در صورت ارجاع به یک قانون به عنوان قانون حاکم- چه این ارجاع از طریق قواعد تعارض قوانین صورت بگیرد و چه قانون حاکم با توافق طرفین انتخاب شود- پرسش این است که آیا این ارجاع شامل همۀ مقررات قانون حاکم از جمله مقرراتی که صرفاً منافع عمومی را تأمین مینمایند (مانند تحریم) میشود یا خیر؟ اگر طرفین به هنگام انعقاد قرارداد یا انتخاب قانون حاکم، ...
بیشتر
در صورت ارجاع به یک قانون به عنوان قانون حاکم- چه این ارجاع از طریق قواعد تعارض قوانین صورت بگیرد و چه قانون حاکم با توافق طرفین انتخاب شود- پرسش این است که آیا این ارجاع شامل همۀ مقررات قانون حاکم از جمله مقرراتی که صرفاً منافع عمومی را تأمین مینمایند (مانند تحریم) میشود یا خیر؟ اگر طرفین به هنگام انعقاد قرارداد یا انتخاب قانون حاکم، میدانستند که مشمول تحریمها میشوند، باید با تحریم تجاریِ وضع شده بهوسیلۀ کشور قانون حاکم مثل دیگر مقررات این قانون رفتار شود. پس: الف- اصولاً با تحریم تجاریِ وضع شده بهوسیلۀ کشور قانون حاکم قبل از انعقاد قرارداد یا پس از آن و قبل از انتخاب قانون حاکم توسط طرفین، باید مثل هر مقررۀ دیگرِ قانون حاکم رفتار شود. ب- به تحریمی که بهوسیلۀ کشور قانون حاکم بعد از انعقاد قرارداد یا بعد از لحظهای که طرفین بر انتخاب قانون توافق میکنند، وضع شده است (یعنی تحریمی که طرفین حداقل هنگام انعقاد قرارداد از آن اطلاع ندارند)، فقط در صورتی میتوان ترتیب اثر داد که واجد همان شرایطی باشد که برای اثربخشی به یک تحریم وضع شده توسط کشوری غیر از کشور قانون حاکم لازم است.