نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دکترای حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه
2 دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور
چکیده
طبق کنوانسیون مونته ویدئو، دولت به عنوان شخص حقوق بین الملل دارای جمعیت دائمی، سرزمین معین، حکومت و توانایی برقراری روابط با سایر دولت هاست. دولت خودمختار و مستقل، انحصار به کارگیری اجبار فیزیکی را به صورت قانونی در اختیار دارد. از طرف دیگر، دولت واقعیتی حقوقی است، این واقعیت حقوقی به منزله یک نظام هنجاری می تواند به صورت الزام آوری، بالاخص به صورت مستقل و مسلط، اِعمال اقتدار کند.
بر اساس برخی معیارهای عینی، اگر دولتی نتواند در چارچوب مرزهای خود بر سرزمین و مردم خویش اعمال اقتدار نماید و قادر به ارائه خدمات سیاسی به جمعیت خود نباشد و در آن سرزمین جنگ های داخلی و نقض های گسترده حقوق بشر صورت گیرد اما قادر به حل و فصل این مسائل نباشد، «ناتوان» محسوب می شود. برجسته ترین نمود ناتوانی دولت ، فقدان حکومت مقتدر است. علاوه بر معضلات داخلی، این دولت به خاطر روانه کردن سیلی از آوارگان به دولت های همسایه و فراهم کردن زمینه های مداخلات بشردوستانه و امکان تبدیل شدن به مامنی برای تروریست ها تهدیداتی جدی را متوجه جامعه بین المللی می کنند. نامیدن یک دولت به عنوان ضعیف یا ناتوان بیشتر مسئله ارزیابی و بررسی بی کفایتی آن در اجرای کارویژه هایش است. فروپاشی دولت دارای اوصاف داخلی و خارجی است که هم بر جامعه خود و هم بر جامعه بین المللی تاثیر می گذارد؛ با این حال، این دولت طبق حقوق بین الملل معاصر، دولت محسوب می شوند هرچند دچار سوء عملکرد است. دراین مقاله ضمن بررسی ماهیت دولت ناتوان در حقوق بین الملل معاصر به موراد عینی و عملی آن در رویه بین المللی خواهیم پرداخت و از خلال این قضیه می کوشیم تا برخی ابعاد مبهم قضیه را مورد شناسایی قرار دهیم.
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
Failed States Status in Contemporary International Law
نویسندگان [English]
- Aramesh Shahbazi 1
- Khadijeh Javadi Sharif 2
چکیده [English]
Since the end of the cold war, the International Community has become
increasingly preoccupied with a phenomenon giving rise to a wide range of
humanitarian, legal and security strains generally known as ‘State failure’.
Recent examples of it are the situation of state institutions in Somalia , the
disintegration of the former Yugoslavia, the crises in Rwanda, Haiti,
Liberia, Congo, Sierra Leone and finally Afghanistan. While some argue
that the challenges ahead of the process of reconstructing the weak failed
States ,in a liberal democratic fashion, is rather cultural than a mere
technical issue, the main question with regards to its broad definition
remains as to how under International law may we recognize a state as
weak or “Failed State”. In this article, after reviewing certain features of a
state failure, we will chronologically analyze the different aspect of the
failed states in both doctrinal views and states practice in contemporary
international law.
کلیدواژه‌ها [English]
- State failure
- Sovereignty
- Security
- Government authority
در این جهان پهناور، هستند دولت هایی که آنچنان در بحران های شدید یا خصومت های داخلی
گرفتار شده اند که دیگر برای مهار یا رفع مشکلات خود رمقی برایشان باقی نمانده است؛ تا آن
نام « ناتوان » حد که امکان دارد به یک باره فروبپاشند و منهدم شوند. این دولت ها که دولت های
گرفته اند، نه تنها در استقرار صلح و امنیت در اندرون مرزهای خود عاجز ماند هاند، صلح و
را در جامعه « صلح مدن ی » امنیت تمامی جهان را نیز به مخاطره افکنده اند و چون قادر نیستند
خود به پا دارند، معمولاً هم نخجیر همسایگاناند و هم درگیر جنگ های داخلی که ممکن است
بین المللی شود و در نتیجه منابع طبیعی خاکشان را جولانگاه غارتگران کند و جمعیت کشورش
107 ). اصطلاح دولت های ناتوان یکی از : را طعمه آتش و باروت سازد. (فلسفی، 1389
جدیدترین اصطلاحات در حوزة ادبیات حقوق بینالملل است. شاید بتوان ا د عا کرد که این
اصطلاح همین ده یا دوازده سال قبل، یعنی در نخستین سالهای هزارة سوم میلاد ی، به معنای
امروزی در نظام بینالمللی کاربرد حقوقی یافته اس ت. البته مفهوم این اصطلاح ساب قۀ نسبت ا طولانیتری داشته و تحت عناوین و تعابیر دیگری تقریباً در طول دو دهۀ گذشته درحوز ههای
حقوق اساسی، روابط بینالملل و حقوق عمومی به نحوی مطرح بوده است. با این وصف و با
قبول این واقعیت که مفهوم دولت های ناتوان، به عنوان بخشی از واقعیت سیاسی از زمان ایجاد
نظام بین المللی دولت ها وجود داشته، از لحاظ تاریخی این مفهوم به دوران استعماری
بازمی گردد.
با پایان جنگ س رد و تسریع در فرایند جهان یشد ن 1، موج تأسیس دولت و اضمحلال
دولت ها، مسئلۀ دولت های ناتوان در سرخط دستور کار سیاست بی نالملل و حقوق بشر قرار
اندیشمندان روابط بین الملل، معانی مختلفی را برای .(Enzensberger, 1993, p. گرفت ( 12
توصیف این رویداد که با تغییرات بین المللی ایجاد شده بکار بسته و تعابیری مانند دول تهای
1. Globalization
وضعیت دولت کشور های ناتوان در حقوق بین الملل معاصر 37
ناتوان 1 یا فروپاشیده، 2 را به ادبیات حوزه حقوق و روابط بین الملل افزوده اند. به عبارتی م یتوان
گفت دولت ناتوان وصف دولت های ضعیف، بی ثبات 3 و در حال فروپاشی 4 است. 5
به هر حال، اصطلاح دولت های ناتوان همزمان با طرح تعابیری چون دول تهای حامی
تروریسم در کانون توجهات جامعه بین المللی قرار گرفت. در واقع به نوعی می توان گفت که
این مفهوم از مفاهیم دوران بعد از جنگ سرد است که با پایان یافتن جنگ سرد و برچیده شدن
سنگرهای مبارزة میان دو بلوک شرق و غرب، شعار مبارزه علیه فتنۀ تروریسم، جایگزین شعار
مقابله یا تهاجم گستردة کمونیسم شد. وزیر امور خارجه دولت ریگان، تروریسم مورد حمایت
دولت را طاعون در حال گسترش خواند که ا ز طرف مخالفان تمدن دامن زده م یشو د. 6
به این ترتیب، مشابه تدابیری که امروزه از (Chomsky, “Superpower and failed states” )
طرف کشورهای توسعه یافته و صنعتی در مورد دولت های ناتوان اتخاذ میشود، در اوایل برضد
دولت های حامی تروریسم اتخاذ میشد. 7
تاریخ نشان می دهد گسترش تروریسم بینالمللی، فعالیت های جنایی فراملّی و منافع غربی در
دولت های ناتوان همزمان روی میدهد. نمونه های روشنی وجود دارد که نشان می دهد که عجز
دولت با دنیای مخفی 8 آمیخته است، مانند سومالی و افغانستان. همیشه نگرش حاکم این بوده
است که فعالی ت های جنایی و تروریسم بی ن المللی را به دول تهای در حال فروپاشی یا
(Minh Nguyen, March, 2005, p. فروپاشیده نسبت دهند. ( 5
تا سال 1994 ، واژة دولت های ناتوان هنوز به اندازه کافی مصطلح نشده بود. به همین دلیل
دولت کلینتون لیست دولت های تروریست و حامی تروریسم را به گون های گسترش داد که
1. Failed State
2. Collapsed State
3. Fragile
4. Decaying
5. See the Concluding Statement by the United Nations Secretary-General Boutros
Boutros Ghali of the United Nations Congress on Public International Law: Towards the
Twenty-First Century: International Law as a Language for International Relations (13-
17 March 1995, New York), Documents, p. 9.
6. http://www.911reveiw.org/news/superpower-and-failed-states.html, visited at:
12/03/2011.
7. Ibid.
8. Covert World
38 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 39 ، بهار و تابستان 92
دولت های سرکش 1 را هم در بر گیرد. اندکی بعد اصطلاح دولت های ناتوان در اسناد رس می
این کشور نیز راه یافت. بیل کلینتن برای اولین بار در سال 1999 در برنامۀ استراتژی ملّی خود از
دولت های ناتوان ب هعنوان یکی از تهدیدها بر ض د منافع ملّی این کشور نام بر د. 2
به هر حال، چنین به نظر (E. RICE, The new national security strategy, 2003, p.116)
میرسد که دولت هایی که چنین وضعیتی دارند و نظم و قانون به طور کلی در آنها با بی توجهی
همراه شده و در بحبوحۀ آشفتگی ناشی از غلیان خشونت فروپاشیده شد هاند، همچنان همانند
شبحی بر روی نقشۀ جهان وجود دارند.
در هر حال، به لحاظ مفهومی با این که مفهوم دولت های ناتوان مفهوم مبهمی نیست، اما به
علّت این که با مفاهیم سیاسی و امنیتی در ارتباط است، مفهوم بحث برانگیزی است. دولتی که
هستۀ مرکزی آن فاقد اقتدار است، در معرض مداخلۀ دولت های دیگر یا سازمان های بین المللی
در امور داخلی خود است و حتی بدتر ممکن است مورد حمله پیشگیرانه دیگر دولت ها قرار
تأملی در ویژگی های دولت ناتوان به رفع ابهام از این مسئل ه .(Nguyen, op. cit., p. گیرد (. 1
چالشبرانگیز کمک خواهد کرد.
-1 ویژگی های اصلی دولت ناتوان
هیچ نوع اجماع قابل قبولی در این خصوص که کدام ملّت ها در دستۀ دول تهای ناتوان جای
می گیرند وجود ندارد. اندیشمندان، دولت های جانشین برای یوگسلاوی سابق یا اتحاد شوروی
را به عنوان یک مدل قابل توجه در این خصوص در نظر می گیرند. با پایان یافتن جنگ سرد
خصومت های نژادی، قومی و مذهبی، یا تمایلات استقلا ل طلبی مناطق، که با قدر تهای
دیکتاتوری سرکوب می شد، آغاز گردید. از این دولت ها بیش از دوازده دولت جانشین مانند
صربستان، بوسنی، کروواسی متولد شدند که بعضی از آنها به دولت های همسایۀ خود پیوستند و
.(Yoo, 2011, p. برخی در ادارة خود به عنوان یک دولت مستقل با مشکل مواجه بودند (. 5
دستۀ دیگر از دولت های ناتوان در آفریقا و آسیا ظهور یافتند؛ که با آغاز دوره استعمارزدایی،
برخی از این .(Ibid) تعداد دولت های بعد از جنگ جهانی دوم به سه برابر افزایش یافت
دولت ها از حق تعیین سرنوشت بدون داشتن قابلیت خودمختاری برخوردار بودن د. جنگ سرد
1. Rogue states
2. Http://www.brooking.du/comm/policybriefs/pb11.htm , visited at: 12/03/2011.
وضعیت دولت کشور های ناتوان در حقوق بین الملل معاصر 39
باعث شد برخی از این دولت ها مانند سومالی و اتیوپی به حیات خود ادامه دهند، اما با فروپاشی
شوروی کمک های ارائه شده به آنها پایان یافت. دستۀ سوم از دولت های ناتوان عبارت است از
مللی مانند هائیتی یا افغانستان که به لحاظ تاریخی در برخورداری از یک حکومت کاملاً
کارآمد و مقتدر در سرزمین خود به خاطر رقاب تهای قبیل های و جن گهای داخلی ممتد با
.(Ibid) مشکلات قابل توجهی مواجه اند
قبل از توصیف دولت ناتوان باید مشخص شود که کارویژه های یک دولت مقتدر چیست تا
وجوه افتراق دولت های مقتدر، ضعیف و فروپاشیده پس از بررسی اوصاف دول تهای ناتوان
مشخص گردد. دولت کارآمد و مقتدر باید قادر به ارائۀ خدمات سیاسی به شهروندان خود باش د.
منظور از خدمات سیاسی این است که دولت باید چندین نوع خدمت به مردم ارائه کند که اولین و
مهمترین آن، تأمین امن یت است. امن یت هم در برابر دنیای خارج و هم در داخل کشو ر. دولت باید
مرزهای خود را از هجوم کشورهای دیگر و نفوذ تروریست ها محافظت کند و در داخل با برقراری
عدالت و حاکم یت قانون از وقوع جرم، جلوگیری کند یا به مبارزه با جنای تکاران و قانو نشکنان
بر خیزد و تهدیدات هجمه های داخلی را نسبت به نظم داخلی به حداقل رسان د. همچنین باید امن یت
انسانی را با فراهم کردن فرایندهایی در جهت حل مشکلات شهروندان با دولت و نیز با دیگر
شهروندان را بدون تو سل به اسلحه و زور تأمین کند. ارائۀ سایر خدمات کاملاً بستگی به معیار امن یت
دارد. دولت مدرن با تدوین قوانین الزام آور و هنجارهای مناسب با ارزش های جامعه به اختلافات بین
مردم فیصله می دهد، از مالک یت و معاملات مردم محافظت می کند و با ایجاد سیستم قضایی کارآمد،
دومین کارویژه دولت مقتدر، .(Nguyen, op.cit.) انصاف و عدالت را در جامعه اعتلا م یبخشد
دادن آزادی مشارکت در فعالیت های سیاسی از طریق فرایندهای قانونگذاری، دادگاه ها و با احترام
دیگر خدماتی که شهروندان .(Ibid) . به حقوق بنیادی بشر و حقوق سیاسی و مدنی شهروندان است
انتظار دارند دولت خدمتگزار به آنها ارائه دهد عبارت است ا ز: خدمات بهداشتی و مراقب تهای
پزشکی، آموزش و پرورش، ساختن مدارس و راه های ارتباطی مانند جاده ها، راه آهن، بندرگا هها و
دیگر زیرساخت های فیزیکی، ارائۀ نظام پولی و بانکی و پول ملّی، اعتلای جامعۀ مدنی و حمایت از
.(Ibid, Yoo p. 6-ff.) محیط زیست
دولت با در اختیار داشتن قدرت سیاسی، ابزارهای فشار، امکانات اقتصادی و تسلیحاتی را
در دست می گیرد و بر افراد انسانی موجود در سرزمینش اعمال اقتدار م یکند و از اطاعت و
.(64 : فرمانبرداری و فرمانروایی است که نظم و آرامش اجتماعی برقرار می شود (قاضی، 1384
40 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 39 ، بهار و تابستان 92
قدرت سیاسی دولت یک قدرت واقعی است، یعنی قدرتی که تابع هیچ قدرت دیگری
نیست و فقط از مقررات حقوق بین الملل تبعیت می کند و خود در امور داخلیش تصمی مگیری
.(210 : می کند (ضیایی بیگدلی، 1382
دولت های مقتدر به خوبی از عهدة کارویژه های اساسی خود برم یآیند، امنیت در جامعه
برقرار است و مردم از حقوق سیاسی و مدنی خود بهره مندند و در رفاه اقتصادی و اجتماعی به
سر می برند. اما دولت ضعیف به خاطر شرایط بد اقتصادی یا جغرافیایی، استبداد، سوءمدیریت و
یا تهاجم های خارجی و تنش های بین گروه های قومی و مذهبی از عهده انجام کارویژ ههای
خود قاصر است. معمولاً در منطقه ای از کشور بین گرو ههای مختلف درگیری وجود دارد و
دولت قدرت چندانی برای ارائۀ خدمات به شهروندان ندارد. در عین حال نامیدن یک دولت
به عنوان ضعیف یا ناتوان بیشتر مسئلۀ ارزیابی و بررسی عدم کفایت در اجرای کارویژه های یک
دولت است. ارتباط بین این عناوین آنچنان ظریف است که آنها را در معرض تفاسیر مختلف
قرار می دهد، اما قصد آن نداریم که چارچوب تحلیلی برای طبق هبندی دول ت کشورها ارائه
دهیم و تنها به بررسی ویژگی های داخلی و خارجی دولت کشور ناتوان م یپردازی م. در یک
تقسیمبندی منطقی اوصاف ممیز فروپاشیدگی دولت را می توان در قالب دو مقولۀ اصلی تقسیم
کرد: داخلی و خارجی. مقولۀ اول از رابطۀ بین دولت ناتوان و جامعۀ آن بحث می کند و مقول ۀ
دوم به روابط دولت ناتوان با جامعۀ بین المللی در کل م ی پرداز د. ازآنجاکه اسباب اوصاف
خارجی فروپاشیدگی دولت اساساً از اوصاف داخلی و به بیان بهتر از فروپاشی حکومت مقتدر
و کارآمد نشأت می گیرند، این دو مقوله به هم مرتبط هستند. از این رو در این فصل به بررسی
اوصاف داخلی دولت ناتوان می پردازیم تا مشخص شود یک دولت ناتوان در سطح ملّی چه
وضعیتی دارد و آیا قادر به تحقق کارویژه های خود در قبال جمعیت خود است یا نه؟ در مبحث
بعد از خصیصه های خارجی دولت ناتوان بحث خواهد شد تا عیان شود که این دولت در سطح
بین المللی چه وضعیتی دارد.
-1-1 آثار و اوصاف داخلی دولت فروپاشیده
دولت ناتوان در چارچوب مرزهای خود دارای اوصافی است که جمعیت خود را متأثر می سازد و
این امر ناشی از برجسته ترین نمود داخلی فروپاشی دولت یعنی نبود حکومت مقتدر است که
دیگر اوصاف دولت ناتوان از این نمود اصلی ناشی می شود. نبود واقعی حکومت به عدم قابلیت
وضعیت دولت کشور های ناتوان در حقوق بین الملل معاصر 41
کلّی دولت ناتوان در اجرای نظم و قانون منجر م یشود؛ با این وصف اعمال کارویژ ههای
قانونگذاری، اجرایی و قضایی به ندرت صورت می گیرد یا به ش دت محدود می شود و به عبارت
دیگر حاکمیت قانون و سیاست اجرایی در معنای واقعی وجود ندارد. این امر زمینه ای را فراهم
می سازد که بر اساس آن فرامین حکومتی در بخش های وسیعی از دولت قابلیت اجرایی ندار د.
بحران هایی که در سومالی، جمهوری دموکراتیک کنگو، لیبریا و سیرالئون روی داد، همگی
Kreijen, op. ) دارای این ویژگی اصلی فروپاشی دولت با شدت و حدتی بیشتر یا کمتر بودند
به هر حال، لازم است تا این امر از جنبه های گوناگون مورد توجه قرار گیرد. .(cit., p. 86.
-1-1-1 به لحاظ جغرافیایی و سرزمینی
اوصاف فروپاشی دولت از جنب هه ای مختلفی قابل بررسی است، برای مثال از نظ ر جغرافیایی و
سرزمینی. با این وصف، گرچه فروپاشی دولت کشور اساساً مسئل های درون مرزی است، ا ما
ناخواسته آثاری برون مرزی به همراه دارد و به همین دلیل پیش از این که انفجار ساختارهای قدرت
باشد، نوعی انفجار از درون است نتیجه چنین امری نیز عموماً تنها تجزیه دولت نیست، بلکه فروپاشی
و از آنجا که فروپاشی دولت اصولاً عبارت است .(Thürer, 1999, p. و تلاشی دولت است (. 733
چنین م یتوان اذعان .(Kreijen, op. cit., p. از ناتوانی دولت در اعمال کنترل سیاسی لازم؛ (. 92
داشت که در معنای دقیق کلمه، این امر با وجود قدرت واقعی و ص وری گره خورده و از آن غیر
.(Ibid) قابل تفکیک است، لاجرم مسئله ای ذاتی و درون زاد است نه خارجی و برون زاد
برای نمونه، سومالی یک دولت ناتوان با اشکال پیچی دة قبیل هگرایی، مذه بگرایی، فساد
اداری و تجارت غیرقانونی اسلحه، انسان و مهاجرین مواجه است به گونه ای که نظ ام حقوقی و
.(55 : قضایی موجود برای مقابله با فساد اجتماعی راه به جایی نمی برد (تقی زاده، 1390
-2-1-1 به لحاظ حقوقی و سیاسی
فروپاشی دولت از لحاظ حقوقی و سیاسی عبارت است از تلاشی درونی نظم و قانو ن. از این
لحاظ تأکید بر نوعی از هم پاشیدگی کلی یا نسبتاً کلی در ساختارهای تضمینکنندة نظم و قانون
است تا چندپارگی دولت که در جنگ های داخلی روی می دهد و شورشیان نظامی یا شبهنظامی
.(Thurer, op. cit., p. برای تقویت موقعیت خود در دولت یا برای جدایی م یجنگند ( 733
برای مثال تلاشی کلی یا حدودا کلی اقتدار حکومتی در جمهوری دموکراتیک کنگو منجر به
42 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 39 ، بهار و تابستان 92
موج عظیم خشونت نشد، اما در سومالی و لیبریا خلأ ناشی از تلاشی دولت با درگیر ی میان
گروهک ها پر شد. در همین خصوص مایکل ایگناتی ف با رویکردی ماکیاولی معتقد است
عنصر اساسی سازندة یک دولت کارآمد، حضور مستمر نظم و قانون است که با تثبیت چنین
امری رعایت حقوق بشر و وضع خدمات عمومی بر آن پایه شکل خواهد گرفت و تداوم
.(Ibid., p. خواهد یافت ( 734
از سوی دیگر، ویلیام زارتمن با رویکردی مبتنی بر قرارداد اجتماعی، فارغ از عناصر سازنده
حکومت توانمند ( در مقابل حکومت ناتوان)، عدم امکان اجرای کارویژه های حکومتی را مهمترین
علت ناتوانی دولت قلمداد می کند. او همچنین اضافه می کند از آنجا که این امر پدی دة پیچید های 1
است و لذا همانند یک شورش، کودتا و اغتشاش صرف نیست، وضعیتی حادث خواهد شد که بر
.(Ibid) اساس آن سازمان، اقتدار، قانون و نظم سیاسی دولت از هم فرو می پاشد
در سومالی در سال 1991 ، با برکناری محمد باره، حکومت مرکزی در هم ریخت و حکومت
غیر متمرکز و هرج و مرج بر سومالی حاکم شد (تقی زاده، همان: 59 ). با برکناری باره استبداد بر
سومالی چیره گشت. گفته می شود نه تنها سومالیایی ها به نظم آنارشی قبیل های بازگشتند بلکه
رهبران نظامی حزبی آخرین تکه های ساختار اجتماعی سومالی را نیز درهم شکستند.
-3-1-1 به لحاظ جامعه شناختی و اقتصادی
از دست رفتن حق انحصاری استفادة مشروع از ابزار قدرت، مشخّص ۀ بارز دولت فروپاشیده
است. در چنین وضعیت ارتش عملاً به خاطر کمبود بودج ۀ ملّی دچار ب ینظم ی شده و فاقد
تجهیزات لازم خواهد شد و به نظم دورنی نیروی انتظامی نیز خلل وارد می شود. از دست رفتن
استفادة مشروع از قدرت به درگیری های جناحی در سراسر دولت منجر م یشود و نیروهای
حکومتی با جناح مخالف مسلّح برخورد می کنند. در صورت اخیر ممکن است این جنا حها
مدعی حکومت های مشروع و رقیب باشند و یا ممکن است هیچ ادعایی نداشته باشند و صرفاً
به این .(Kreijen, op. cit., p. به صورت احزاب یا گروهک های جنایت کار عمل کنند ( 87
ترتیب در صورتی که بخش های مختلفی از سرزمین دولت تحت کنترل عملی گرو ههای
مختلف شبه نظامی در آید، هیچ یک از جناح های مسلّح از قدرت الزا مآور برخوردار نخواهند
بود و قدرت کافی نخواهند داشت تا بتوانند وقفه ای را که در امر حکومتی حاکم شده است از
1. Deeper phenomenon
وضعیت دولت کشور های ناتوان در حقوق بین الملل معاصر 43
بین ببرند. با این وصف، اختلافات و درگیری های شدید جناحی دولت را به سمت آنارشی
سوق می دهد و چنین مسیری عملاً طی فرایند فروپاشی تدریجی یک دولت قلمداد می شود.
به هر حال، به لحاظ جامعه شناختی مسئلۀ دولت های ناتوان عملاً با فروپاشی هس تۀ مرکزی
در این دول تها نیروی انتظامی، نظام .(Thurer, op. cit., p حکومت برابری م یکند ( 735
قضایی و دیگر دستگاه های تأمین کنندة نظم و قانون یا وجود ندارند و یا بطور عمل ی 1 قادر به
در بیشتر موارد آنها برای مقاصدی غیر از مقاصد اصلی خود استفاده .(Ibid) فعالیت نیستند
می شوند. در همین خصوص برای مثال در کنگو شبه نظامیان به گرو ههای مسلّح غارتگران
تبدیل شده بودند و فرماندهان واحدهای نظامی برای غنی کردن خود سود می جستند؛ به عبارت
دیگر منابع اقتصادی دولت به نفع خصوصی این نیروها مورد استثمار قرار م یگرفت و باعث
می شد مقامات به جرایمی مانند معامله مواد مخدر و قاچاق تسلیحات نظامی روی آورن د. در
قضیه ای دیگر، در بوسنی و هرزگوین، جایی که نیروی پلیس تحت کنترل ص رب ها بود،
صرب ها و جایی که در کنترل کروات ها بودند، کروات ها در امان بودند و درجایی که هر دو
.(Ibid) گروه اعمال نفوذ می کردند، هیچ کدام در امان نبودند
از سوی دیگر دولت ناتوان به خاطر از دست دادن قدرت استفا دة مشروع از زور قادر به
حمایت از شهروندان خود نیست. در چنین حالتی نیروهای حکومتی خود به بزرگترین تهدی د
بر ضد جمعیت دولت تبدیل می شوند. گروه های مسلّح هیچ محدود یتی برای خود نمی شناسند و
به این ترتیب از .(McGreal, 2001, p. ظلم به افراد شهروند به امر شایعی تبدیل م یشود ( 3
دست دادن انحصار استفادة مشروع از قدرت به طرز چشمگیری از حمایت های حقوق بشری و
.(Thürer, op. cit., pp. 740- نظارت های حقوق بشردوستانه می کاهد ( 6
در وضعیت دولت ناتوان، در حالی که بازیگران غیردولتی کنترل منابع طبیعی و جمعیت را
در دست می گیرند؛ حکومت نمی تواند خدمات عمومی به جمعیت خود عرض ه کند؛ اقتصاد
می پاشد و فقر وگرسنگی، سیل عظیمی از آوارگان و فجایعی حقوق بشری را به دنبال خواهد
.(Rotberg, داشت (. 2004
از سوی دیگر به خاطر نبود اقدامات کنترلی در دولت ناتوان بخش خصوصی به طور
چشمگیری رونق می گیرد، بدین شکل که بخش عمومی را برحسب درآمدهای دولت ، از
هستی ساقط می کند و با ایجاد بازارهای سیاه تنزل اقتصادی را تسریع م یبخشد و کنترل منابع
1. De facto
44 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 39 ، بهار و تابستان 92
طبیعی به دست گروههای کوچکی از افراد میافتد که درآمدهای حاصل از آن را نصیب خود
می کنند، در حالی که این درآمدها ب هطور طبیعی باید صرف مصارف عم ومی گردد
غصب بخش عمومی منجر به افزایش میزان ناخوشایندی از فساد و .(Kreijen, op.cit., p.88)
اعمال غیرقانونی در اقتصاد سیاسی میشود. بنابراین از دست دادن مشروعیت حکومت، عدم
کارآیی بخش عمومی و فروپاشی اقتصادی، مشخّص ههای یک دولت ناتوان اس ت.
همزمان که زیرساخت های فیزیکی از بین می روند و .(Rotberg, Summer 2002, pp 85-96)
معیارهای زندگی به سرعت کاهش می یابد، معمولاً درگیری های شدید داخلی بروز می کنند،
Ibid., ) درگیری هایی که معمولاً ریشه در رقابت های طولانی قومی، مذهبی یا منطق های دارند
.(pp. 85, 86
در .(Ibid) وحشیگری و شدت استفاده از خشونت در دولت های ناتوان امری شایع است
لیبریا همۀ اقشار جامعۀ بزرگسالان، جوانان و حتّی کودکان دچار جنون جمعی شد ه بودند و
فروپاشی نهادهای دولتی را خواستار بودند. این گونه درگیری های داخلی که مشخصۀ بارز آنها،
پویایی زیاد و غیرقابل پیش بینی و استفادة افراطی از زور و خشونت است، در تضاد کامل با
استفاده سیستماتیک و کنترل می شود و در برخی موارد حتی سازوکارهای منشور ملل متّحد
.(Ibid) برای تحدید و کنترل مخاصمات بین المللی را نیز تحتالشعاع قرار می دهد
دولت های ناتوان میزان زیادی از فقر شدید، مرگو میر نوزادان، مرگومیر در اثر بیماری، سطح
پایینی از رشد اقتصادی، سرمایه و سرمایه گذاری و آموزش و پرورش را تجربه م یکنند که البته با
.(Yoo, op. cit., p. توجه به برخی مؤلفهها در برخی مناطق خصلت بومی یافته است ( 7
حق تعیین سرنوشت و مشارکت در فرایندهای سیاسی از جمله مشارکت آز اد در انتخابات
منصفانه و برقراری دموکراسی و حمایت از حقوق اقلیت ها نیز در فرایند تشدید وضعیت دولت
اگر یک .(Schmalenbach, 2009, pp. 234- ناتوان تأثیرگذار و ازآن تأثیرپذیر اس ت. ( 235
دولت به شهروندان خود اجازة مشارکت آزادانه و کامل را در اعمال سیاسی ندهد و اگ ر به
حقوق و آزادی های اساسی و بنیادی و حکومت قانون احترام نگذارد، دولت در درون خود
کانون ناآرامی و بیثباتی را پرورش می دهد. نهایتاً دولت باید زیرساخ تهای فیزیکی (مانند
جاده ها و راه آهن) و خدمات اولیه (مانند مدرسه، آب، مراقب تهای بهداشتی ثبات ارز ی) را
فراهم کند. دولتی که بعد از بلایای طبیعی یا انسانی قادر یا مایل به ارائۀ تسهیلات نباشد، عملاً
.(Ibid) دولتی توانمند محسوب نمی شود
وضعیت دولت کشور های ناتوان در حقوق بین الملل معاصر 45
سومالی کشوری است که هنوز هیچ ادارة مرکزی، منطقه ای برای ارائه خدمات عمومی ندارد،
خدماتی در زمینه های برق، ارتباطات و بهداشتی ارائه نمی شود. مردم با کمبود آب آشامیدنی مواجه
هستند و منابع تولیدی هم در سطح شهر و هم در سطح روستا کاملاً از بین رفته اند؛ آنارشی همچنان
بیداد می کند. بیستویک سال از فروپاشی دولت کشور سومالی می گذرد، اما دول ت کشور هنوز
درگیر جنگ های داخلی است، درحال یکه بدون داشتن کوچ کترین نشان های از شکل یک
.(Draper, 2009, pp. 17-26) جمهوری باثبات، تولید نسل همچنان ادامه دارد 1
تا سال 1992 سطح تخریب چنان بود که جمعیت قابل توجهی از مردم سومالی از امکانات
اساسی امرار معاش محروم بودند. استفادة عامدانه از غذا به عنوان اسلح ه و شرایط آ بوهوایی
.(Kreijen, op. cit., p. نامطلوب، فجایع انسانی را به بار آورد ( 69
بدین ترتیب تنش های سیاسی میان گروه های مختلف در سومالی همچنان به شدت در جریان
است؛ بحرانی که سال هاست صلح و امنیت و روند توس عۀ منطق های را با مشکلات عدید های
.( مواجه نموده است (تقی زاده، همان: 61
-4 -1 -1 فروپاشی دولت: فقدان قابلیت و عدم اقتدار
با توجه به بیانات قبلی، می توان اذعان داشت که مه مترین اساس فروپاشیدگی یک دولت ،
فقدان قابلیت یا عدم اقتدار است و ب س. بدی نسان، فروپاشیدگی دولت، عدم توانایی ادا رة
دولت به منزلۀ یک دولت مدرن در حقوق بین الملل معاصر است. در داخل دولت ناتوان، عدم
توانایی جهت برقراری میزان حداقلی از نظم سازمانی هنجاری مورد نیاز برای دول ت بودن
وجود دارد؛ از این رو، وضعیت کلی بی نظمی و آنارشیسم، توصی فگر فروپاشیدگی دولت
است. بنابراین، چهرة دولت ناتوان را می توان در قالب نوعی هویت مختل و فروپاشیده ترسیم
کر د. در چنین وضعیت فروماندگی وضعیتی را ایجاد م یکند که ب هطور کامل با رفتار
سازمان یافته و متمرکز دولتی که تصور می شود امور داخلی خود را تحقق م یبخشد در تضّاد
.(Gerard Kreijen, op. cit, p. قرار می گیرد( 89
ا ما هر دولتی که در ذات خود قادر به تأمین مفهوم آرمانی از دول ت نباشد، دولت ناتوان
های حاکم یتی « بای د » محسوب نمی شود. بنابراین، دولت ناتوان دولتی است که قادر به اجرای
1. Available at: http://ngm.nationalgeographic.com/print/2009/09/somalia/draper-text.
Visited at; 20/08/2011
46 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 39 ، بهار و تابستان 92
این دولت حتی قادر نیست مهمترین .(Ibid., p. خود در تمام جوانب اساسی آن نیست ( 97
کارویژه های یک دولت و به عبارت دیگر هر چیزی که برای جمعیت خود به عنوان نهادی از
اجتماع انسانی مهم است، محقق سازد. فقدان نظم و قانون و عدم توانایی تأمین خدمات سیاسی
شهروندان و عدم انحصار استفادة قانونی از زور، به طور خلاصه فقدان تمام آنچه دولتی را
.(Ibid) دولت مطلوب می سازد، مواردی هستند که دولتی را به دولت ناتوان تبدیل می کنند
مسئله قابل توجه در خصوص فروپاشی دولت این نیست که هستۀ مرکزی نم یتوان د اعمال
کنترل کند؛ به عبارتی این نیست که حکومت قادر به مقاومت در برابر مخاطرات آتی نیست،
بلکه مشکل اینجا است که هس تۀ مرکزی نتوانسته اس ت اعمال کنترل نماید، بدین معنا که
حکومت پیش از هرگونه رویدادی که دولت را در مخاطره قرار دهد، قادر به ابراز وجود یا
بنابراین فروپاشیدگی دولت در اساس مسئ لۀ .(Ibid., p. استفاه از اقتدار بالقوه خود نیست( 93
اضمحلال دولت نیست، بلکه مسئلۀ عدم تثبیت ساختارهای داخلی دولت است. البته باید افزود
که فروپاشیدگی دولت با تمام ویژگی های مشخص خود مفهومی نسبی است و مسئله ای از یک
مقیاس متغیر است. دولت های ضعیف ممکن است به دولت ناتوان تبدیل شون د. این نتیج ۀ
منطقی مفهوم ایده آلیستی از دولت است که لاجرم خروج از الزامات فروپاشیدگی دولت را
موجب می شود؛ با این حال تمییز بین اوضاعی که فروپاشیدگی دولت را منجر م یشود و
وضعیت هایی که این امر را به دنبال ندارند، کار دشواری است. زیرا علل مختلفی ممکن است
نتایج مشابهی را به دنبال داشته باشند؛ به عبارت دیگر، نقضهای شدید حقوق بشر که آوارگان
زیادی را به دولت های دیگر راهی میکند، ممکن است نشاندهندة فروپاشیدگی دولت باشد،
اما لزوماً این گونه نیست. به همین نحو حکوم تهای خودکامه و دیکتاتوری که به لحاظ
مفهومی و به خاطر اتّکای بر کنترل حکومتی متفاوت از دولت فروپاشیده هستند نیز ممکن است
نتایج اینچنینی به دنبال داشته باشد.
دولت های ناتوان بدون استثنا محصول فروپاشیدگی ساختارهای قدرت هستند که
تأمین کنندة حمایت سیاسی از قانون و نظم می باشند، روندی که عموماً با اشکال آنارشیک زور
و خشونت داخلی ایجاد و همراه شده است. دبیرکل پیشین سازمان ملل متّحد، پطروس پطروس
مشخصه های این چنینی برای دول تهای ناتوان ...» : غالی این حالت را چنین توصیف می کند
قابل ذکر است: فروپاشی نهادهای دولتی علی الخصوص نیروی انتظامی و نظام قضایی در اثر
فلج حکومت و نقض قانون و نظم و سرقت و هرج و مرج عمومی نه فقط عملکردهای حکومت
وضعیت دولت کشور های ناتوان در حقوق بین الملل معاصر 47
به حالت تعلیق در می آید، بلکه دارایی های آن نابود یا چپاول می شود و مقامات مجرب یا کشته
.(Boutros, 1995, p. 9) «..... می شوند یا از دولت فرار می کنند
-1-2 آثار و اوصاف خارجی فروپاشی دولت
ناتوانی واقعی که علّت اصلی فروپاشیدگی دولت است، اثر دوجانبه دارد؛ بدین معنا که از
وضعیت داخلی به روابط خارجی دولت ناتوان گسترش می یابد. به لحاظ داخلی، ناتوانی، فقدان
نظم و قانون را به بار می آورد که آن هم فقدان عامل مسئول و عدم کنترل واقعی سرزمینی را در
پی دارد که به طرز مؤثری قابلیت دولت را برای ایفای تعهدات خارجی خود به عنوان تابع
اصلی حقوق بین الملل تضعیف می کند.
دول تکشو رهای » استراتژی امن یت ملّی ایالات متّحده آمریکا در سال 2002 اعلام کرد که
.(Yoo, p.8.) «. ناتوان خطر بزرگی را برای منافع ملّی ما به عنوان یک دولت قدرتمند ایجاد م یکنن د
« پدی دة نگرا نکنند ه » استراتژی امن یت اتحادیۀ اروپا در س ال 2003 ، دول ت های ناتوان را ب ه عنوان
درحالی که شورای امن یت .(A Secure Europe in a Better World 4 (Dec. 12, شناسایی کرد(.( 2003
سازمان ملل متّحد در سال 2005 اذعان کرد که در صورتی که دولت ها فرومانده شوند، مردم جهان
In Larger Freedom: Towards ) از امن یت، توسعه و صلح که حق آنهاس ت ب یبهره خواهند بود
.(Development, Security, and Human Rights for All, U.N. Doc. A/59/2005 (Mar. 21, 2005).
ا ما از نقطه نظر تاریخی هنوز آشکار نیست که چرا فروپاشیدگی داخلی یک دولت تهدید
از آغاز دوران .(Yoo, op. cit., p. ج دی بر ض د صلح و امن یت بین المللی محسوب می شود ( 8
صلح وستفالیا، که دولت را به عنوان بازیگر اصلی در امور بین المللی تدوین کرده بود، تا پایان
جنگ جهانی د وم درگیری میان دولت ها تهدید بزرگتری برای صلح و امن یت بین المللی تلقّی
جنگ های میان دولت ها، ملل اروپایی را در قرون هفده و هجده به ستوه آورده .(Ibid) می شد
بود و اوج آن، جنگ جهانی اول بود که 13 تا 15 میلیون نفر کشته شدند. جنگ جهانی دوم به
جای .(Leitenberg , 2006, p. مراتب کشتگان زیادی داشت: حدود 65 تا 75 میلیون نفر ( 9
شگفتی نیست که منشور ملل متّحد، که در بحبوحۀ جنگ جهانی دوم تدوین شد، توسل به زور
جهت ح لّو فصل اختلافات مابین دولت ها را به عنوان تهدید اصلی برضد صلح و امنیت
این عمل با ممنوع یت کلّی توسل به زور میان .(U.N. Charter Art. بین المللی معرفی کرد( 1
دولت ها به استثنای موارد دفاع از خود یا با مجوز شورای امن یت پاسخ داده شد. شورای امن یت
48 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 39 ، بهار و تابستان 92
تنها به منظور حفظ صلح و امن یت بین المللی می تواند چنین مجوزی را صادر کند. امور داخلی
دولتی به عنوان مبنای عمل شورای امنیت نخواهد بود. به هر حال نظام حقوقی بین المللی مداخله
در امور داخلی دولت های دیگر را به عنوان عذری برای جنگ های تهاجمی در نظر می گیرد،
ملل متّحد را از مداخله در » نمونۀ آشکار آن رو یۀ آلمان نازی بود. بنابراین منشور ملل متّحد
و « تمام یت ارضی » منع می کند و از « اموری که اساساً در حوزة صلاحیت داخلی دولت ها است
.( سیاسی دولت ها حمایت می کند (منشور ملل متّحد، ماده 2 « استقلال »
جنگ سرد آرامش و ثبات بین المللی نسبی را در بین دولت ها به ارمغان آورده بود، درحالی
که در آن هنگام درگیرهای داخلی بسیار ویرانگر شده بودند. تعداد جن گ بی نکشوری بسیار
1945 ) بود، ا ما بعد از افزایش - بیشتر از دوره های قبل ( 38 جنگ بین کشوری در 1995
چشمگیر تعداد دولت ها، تعداد جنگ های بین کشوری ب هخاطر رقابت ابرقدر تها و اختراع
با کاهش جنگ بین کشوری درگیری های .(Yoo, op. cit., p. سلاح های اتمی کاهش یافت ( 9
مسلّحانۀ داخلی افزایش یاف ت. بر اساس یک ارزیابی، جن گهای داخلی 77 % از کل
.(Holsti, 1996, p. درگیری های مسلّحانه از سال 1945 تا 1995 تشکیل می داد (. 24
خسارات ناشی از جنگ های مسلّحا نۀ داخلی هرچند تأس فبار است، اما ممکن است
به خودی خود صلح و امنیت بین المللی را تهدید نکند. اگر درگیری به یک دولت واحد محدود
شده باشد ممکن است امنیت دیگر ملل را تهدید نکند. گرچه دولت ها ممکن است نق ضهای
حقوق بشری را که غالباً با جنگ های داخلی همراه است شاهد باشند، اما ملّت ها ممکن است
نقض های فاحش حقوق بشری را همانند لطماتی وارد بر جمعیت خود به خاطر آثار روانی ناشی
از آگاهی از نقض حقوق بشر در سایر نقاط تلقی کنند. شورای امن یت سازمان ملل متّحد، ب ه
عنوان نمونه، اعمالی را مانند تحری م های اقتصادی در آفریقا، مداخل ۀ نظامی در سومالی و
حملات مسلحانه در بوسنی، جهت پایان دادن به نقض حقوق بشر تجویز کرده اس ت. در ادامه
خصیصه های دولت ناتوان را مورد بررسی قرار می دهیم که در چهار مقوله جای می گیرند.
-1-2-1 سرریز شدن
سه ویژگی خارجی را می توان برای دولت ناتوان متصور شد: ا ولین ویژگی را می توان به عنوان
نام برد. دولت ناتوان سیل های خروشانی از آوارگان (Kretjen, op. cit., p. 89) « سرریز شدن »
را در مرزهای بین المللی ایجاد می کند. اغلب درک عظمت این مسئله دشوار است.
وضعیت دولت کشور های ناتوان در حقوق بین الملل معاصر 49
درگیری های شدید در داخل دولت ناتوان ممکن است به دولت های منطقه نیز سرایت کن د.
این درگیری ها به طور کلی نتایج وخیمی را برای وضعیت های بشردوستانه و ثبات منطقه در بر
دارد. تاریخ سیرالئون و لیبریا به وسیلۀ عملیات نظامی بین مرزی به هم پیوند خورده است که
معمولاً عکس العمل هایی از سوی دولتی که در ابتدا آغازگر عملیات بود در پی داشت. وضعیت
فروپاشیدگی شدید جمهوری دموکراتیک کنگو، منطقۀ عظیمی از آفریقای مرکزی و جنوبی
را تحت الشعاع قرار داده بود. زیمباوه، آنگولا، نامیبیا، اوگاندا و رواندا اغلب در درگیر یهای
کنگو (همچنین در بهره برداری از منابع مهم طبیعی) درگیر بودند. سرایت درگیری های شدید به
دولت های همسایه بعد جدیدی را به جن گ های آفریقا افزود، که تاریخ نسبتاً سرشاری از
درگیری های داخلی دارد.
قبل از دسامبر 2009 سازمان ملل متحد گزارشی داد که 1.55 میلیون سومالیایی در داخل کشور
بی خانمان هستند. در گزارش اکتبر سال 2009 شورای امنیت در مورد سومالی، وضعیت آوارگان
سومالی را به عنوان بدترین حالت آن در طول بیست سال توصیف کرده است. صدها نفر از هزاران
سومالیایی در اردوگاه های آوارگان در کشورهای همسایه، کنیا و یمن، زندگی می کنند. 1
-2-2-1 عدم قابیلت در برقراری روابط بین المللی
ویژگی دوم دولت های ناتوان این است که قابلیت برقراری روابط بین المللی دولت ناتوان تحت
تأثیر قرار گرفته است. این قابلیت به خاطر زوال واقعی حکومت دولت ناتوان شد یداً از دست
می رود. همان طور که در سومالی به علّت نبود یک عاملی، که مشخصاً مسئول باشد، اداره و
ایجاد روابط دو یا چند جانبۀ بین المللی را کاملاً بغرنج کرده بود. هم دولت ها و هم سازمان های
بین المللی، علی الاصول تعیین همتای سیاسی به منظور برقراری رابطه در دول ت ناتوان را امری
دشوار می دانند. بی کفایتی دولت ناتوان برای برقراری ارتباط با دیگر دولت ها به خاطر پیوستگی
بین کارآمدی و مسئولیت اهمیت دارد.
قابلیت تقلیل یافتۀ دولت ناتوان جهت برقراری ارتباط با دیگر دولت کشورها برخی
بررسی ها با ماهیت اساسی تر را می طلبد. اول، از آنجا که قاب لی ت تلفیقی از شروط استقلال و
1. http://www.cnn.com/2009/WORLD/africa/09/03/somalia.refugee.conditions/; Some
74,000 Africans Cross Gulf if Adan to Yemen in Record-Breaking Year, UNHCR, Dec.
18, 2009, available at http://www.unhcr.org/4b2bac179.html. 15/08/2011.
50 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 39 ، بهار و تابستان 92
این قابلیت تقلیل یافته باید ای نگونه فرض .(Crawford, 1979, pp. 47- حکومت است، (. 8
شود که استقلال دولت را متأثر می کند. با این حقیقت مفروض که دول تهای ناتوان تاکنون
بدون هیچ استثنایی به حیات خود ادامه داده اند، باید پذیرفت که اگرچه استقلال مادی دولت
متأثر شده است، یا شاید کاملاً از بین رفته باشد، اما استقلال صوری آن به معنای جدایی
ساختاری به قوت خود باقی است. ظاهراً وجود دولت ناتوان کاملاً به حالت صوری استقلال
بستگی دارد.
واضح است که این استنباط رسمی حقوقی از استقلال با مفهوم جامع هشناختی دولت، که
حکومت کارآمد و انحصار استفا دة مشروع از زور را ب هعنوان شرطی لازم و ضروری برای
دولت بودن تلقّی می کند، مغایرت دار د. از نقط ه نظر جامع هشناختی حکومت اسمی و عدم
انحصار استفاده از زور سرانجام منجر به اضمحلال دولت می شود. از این نقطه نظر دولت بدون
استقلال مادی لازم نمی تواند وجود داشته باشد.
دیدگاه اخلاقی هنجاری نسبت به نظم و حقوق بین الملل استقلال مادی را با حق قانونی
رسمی تعیین سرنوشت جایگزین می کند. اصولاً این همان چیزی است که دولت ناتوان را قادر
می کند به منزلۀ یک دولت باقی بماند. این امر ماهیت مسلّم استقلال را به منزلۀ وضع یتی قانون ی
رسمی، که لازمۀ دولت به منزلۀ نهاد کارآمد نظم حقوقی بین المللی در حقوق بین الملل معاصر
مفروض است، مهم جلوه می دهد (همچنین به طور ضمنی ماه یت مسلّم عناصر مرتبط آ ن یعنی
حکومت و اهلیت برقراری ارتباط با دیگر دولت ها). ب هعلاوه ویژگی قانون ی رسمی استقلال
اهمیت اساسی عامل خارجی شناسایی استمرار دولت (ناتوان) را عل یرغم فقدان ویژگ یهای
داخلی اساسی نشان می دهد.
دوم، از آنجا که استقلال صوری صلاحیت برقراری با دیگر دول ت ه ا را ایجاد نم یکند
حکومت اسمی برابر است با کنترل .(Dugard, L. Bethleham, Plessis, 2007, p. 84)
سیاسی کاملاً از دست رفته و فقدان یک عامل مسئول، قابلیت دولت ناتوان ب همنظور ایفای
تعهدات بین المللی تحلیل رفته است. فروپاشیدگی دولت یک مشکل اساسی را برای مسئ لۀ
مسئولیت دولت که ف ی الذّاته، با ویژگی هنجاری حقوق (بی ن المل ل) مغایرت دارد ایجاد
اگرچه وجود یا اعتبار قوانین حقوقی ممکن است ب هطور .(Kreijen, op. cit., p می کند(. 97
مستقیم تهدید نشوند، اما دولت ناتوان از خصیصۀ هنجاری خود دوری نمی جوید؛ فروپاشیدگی
دولت تهدیدی را متوجه کارآیی حقوق بین الملل می کند.
وضعیت دولت کشور های ناتوان در حقوق بین الملل معاصر 51
مسئلۀ اصلی که رخ می نمایاند مسئلۀ کارآمدی اس ت. فقدان حکومت مقتدر و در نتیجه عدم
کنترل مؤثر بر استفادة مشروع از ابزار زور، دولت نمی تواند به وظایف و مسئول ی تهای خود جامعه
عمل بپوشاند. این مسئله علی الخصوص در مورد حمایت از حقوق بشر و نظار تهای بشردوستانه
مشهود است. به خاطر فقدان کنترل های قانونگذاری و حکومتی اجرایی و همچنین فقدان قدرت
اجرایی در اثر از دست دادن انحصار استفاد ه از زور، لازم الاجرا بودن حقوق بشر و حقوق
بشردوستانه تا ح د زیادی امری باطل و غیرواقعی است. حقوق بشر عل یالخصوص وجود حاکم یت
قانون را، که به نوبۀ خود به سلطۀ سرزمینی دولت در واقع به حاکم یت سرزمین ی بستگی دارد،
.(Jennings, 2002, pp. 27-44 at p. مسلّم فرض می کند (. 41
اگر به این ویژگی دولت ناتوان صفت کارکردی بدهیم، در این صورت فروپاشی دولت
عبارت خواهد بود از فقدان هیئت هایی که بتوانند دولت را در سطح بین المللی نمایندگی کنند و
از دنیای اطراف خود تأثیر پذیرند. اصولاً نهادی که اختیار مذاکره و نمایندگی دولت را داشته
.(Ibid) باشد وجود ندارد یا اگر وجود داشته باشد غیرقابل اعتماد است
از این دیدگاه دولت علی رغم داشتن اهلیت حقوقی برای مقاصد سیاسی، فاقد قدرت لازم
برای اجرای آن است. آن چه در اینجا مهم جلوه م یکند، نبود نمایندگی کارآمد ب همنظور
حضور در مجامع بین المللی است تا عقدی را منعقد کند و دولت را بدان متعهد کند.
این چالشی حقوقی است که در یک نظام بین المللی که براساس حاکم یت دول تها و رضایت
آنها استوار است، جوامعی که حکومت های کارآمد و مقتدر ندارند پاره ای از مسائل برای حقوق و
سیاست بین الملل ایجاد می کند. به لحاظ حقوق بی نالملل، فقدان حکومت مرکزی یک دول ت
کشور، احتمال انعقاد معاهده یا برقراری روابط بین المللی سرزمینی یا جمع یتی را به صفر می رسان د. به
لحاظ سیاست بین الملل، فروپاشی حکومت مرکزی بدین معنا است که ملّ تها نم یتوانند وارد
در شبکه های تجارت .(Yoo, op. cit., p. روابط متقابل سودمند با آن سرزمین یا جمعیت شوند( 12
بین الملل و موافقت نامه ها و سازمان های محیط زیستی و حقوق بشری مشارکت جویند و در سطح
بین المللی قادر به انجام تع هدات بین المللی نیستند.
-3-2-1 ایجاد فجایع حقوق بشری و بشردوستانه
دولت ناتوان به لحاظ خارجی فجایع حقوق بشری را موجب م یشو د. عدم اقتدار دولت ناتوان
زیان های بزرگی را برای جمع یت شهروندی ایجاد می کند که دیگر دول تها تصمیم به مداخله به
52 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 39 ، بهار و تابستان 92
منظور برقراری مجدد نظم می گیرند. دولت های ناتوان باعث بروز خشونت، گرسنگی و اغلب سیل
.(Yoo, op. cit., p. آوارگان می شوند که بار سنگینی را بر روی دوش همسایگان آن م ینهد ( 10
برای مثال در سال 1993 ، فروپاشی نهادهای دولتی در سومالی منجر به ظهور گرو ههای مسلّح در
سرتاسر آن کشور شد که به فقر و گرسنگی انجامید و تقاضا برای کمک های بشردوستانه را به دنبال
داشت. از سوی دیگر، هائیتی با مسئله ای مشابه روبه رو شد، که در آن فقدان حکومت مرکزی مقتدر
منجر به بحران های بشردوستانه شد که آن هم موج هایی از آوارگان را روان ۀ ایالات متّحده کر د.
سازمان ملل در هر دو مورد اجازة توسل به زور را جهت کمک به تحویل کم کهای بشردوستانه
داد. هیچ یک از این دولت ها به شرایط ثبات سیاسی و اقتصادی نرسید هان د. مسائل مشابه دیگر
به خصوص در آفریقا نشان می دهد که دولت های ناتوان یکی از عوامل مهم بروز فجایع بشردوستانه
.(Ibid) است
چالش های مربوط به امور بشردوستانه عبارت است از: فقر، بیماری و سیل آوارگان که با عجز
دولت روی می دهد و از ح د بودجۀ کمک های خارجی و منابع بشردوستانه فراتر م یرود و فشار
همچنین مواردی .(Foreign Secretary Jack Straw,6 Sep زیادی را بر آنها وارد می کن د. ( 2002
است که فروپاشی نهادهای دولت منجر به درگیرهای مسلحانه در بین گرو ههای قومی یا مذهبی
می شود. در یوگسلاوی سابق، از بین رفتن حکومت مرکزی منجر به تجزی ۀ آن ب هوسی لۀ گرو ههای
مختلف، صرب ها، کروات ها، بوسنی ها و کوزوویی ها شد که به وسیلۀ دولت کمونیست در کنار هم
مانده بودند. تلاش صرب ها جهت اعمال کنترل بر تمام سرزمین یوگسلاوی منجر به پا کساز ی
نژادی و بی خانمان شدن افراد شد. ژنوسید در روآندا را ممکن است محصولی از فروپاشی اقتدار
دولت دانست که در آن ترور رهبر حکومت و فروپاشی حکومت موجب شد تا یک قوم یت به
همیشه ترس از این .(Yoo, op. cit., p. گروه دیگر حمله کند و تلاش نماید تا آن را نابود کن د ( 10
وجود دارد که این درگیری های داخلی به دولت های همسایه که ممکن است گرو ههای قومی و
مذهبی مشابه یا گروه هایی متمایل به حمایت از یکی از اطراف درگیری در آنها وجود داشته باشند
سرایت کند. دولت های همسایه ممکن است تضعیف شوند یا به خاطر تحت فشار قرار گرفتن نیاز به
D. Fearon & D. Laitin, ) افزایش تجهیزات نظامی یابند که خود موجب بی ثباتی در منطقه م یشو د
2003 ). بحران های بشردوستانه در اثر جنگ های داخلی، که نتیج ۀ فروپاشی اقتدار دولت , p. 13.
است، دول ت های قَ در را وادار به مداخله ب ه منظور پایان دادن به جنگ و ایجاد صلح دائمی
.(Yoo, op. cit., p. می کند(. 11
وضعیت دولت کشور های ناتوان در حقوق بین الملل معاصر 53
-4-2-1 ایجاد مسایل مربوط به امنیت بین المللی
ویژگی چهارم دولت ناتوان که در رابطۀ با امنیت بین المللی است و بالأخص بعد از حملات 11
سپتامبر 2001 در کانون توجه قرار گرفته است، این است که دولت ناتوان به عنوان مرکز تربیت
افراط گرایی و محلی برای گروه های سازمان یافتۀ تروریستی شناسایی شده اند. در صورت فقدان
کنترل حکومتی مؤثر، خشونت و فعالیت های غیرقانونی اقتصادی (قاچاق مواد مخدر، تسلیحات
نظامی و انسان) افزایش می یابد.گروههای تروریستی و رهبران دولت های رذالت پیشه دولت را به
سمت و سوی آنارشی فراگیر سوق می دهند.
دولت ها بدون داشتن یک حکومت متمرکز ممکن است به مناطق آنارشیک تبدیل شوند که
گروه های تروریستی به راحتی می توانند منابعی را برای خود ایجاد کنند و به تربیت افراد خود
بپردازند و پایگاه هایی را برای شروع حملات تروریستی ایجاد کنند. به نظر م یرسد برخی از
نواحی یمن به خاطر حکومت مرکزی ضعیف غیرقابل کنترل هستند زیرا گروه های تروریستی آن
در افغانستان که تحت کنترل مرکزی شدید طالبان .(Ibid) نواحی برای اختفاء خود برگزیده اند
قرار دارد، با این حال فعالیت های آزاد القاعده در سرزمین افغانستان مشاهده می شود. بنابراین از
حکومت مرکزی قانونی انتظار می رود که از فعالیت های آزاد و در مقیاس زیاد، سازما نهای
، تروریستی بین المللی در خاک خود ممانعت به عمل آورند. بعد از حملات 11 سپتامبر 2001
مقامات حکومت ایالات متّحده به این باور رسیدند که دول تهای ناتوان ب هخاطر پتانسیل
بهره برداری از سوی گروه های تروریستی به عنوان پایگاه خود، تهدید بزرگی برای امن یت ملّی
آمریکا محسوب می شوند. علاوه بر این، گروه های تروریستی ممکن است به خاطر فقدان اقتدار
حکومتی بازیگران غیر دولتی مبادرت به اشکال دیگری از فعالیت های ناخوشایند مانند قاچاق
.(Yoo, op. cit., p. مواد مخدر، قاچاق انسان و پول شویی کنند( 11
طبق اظهارات رییس جمهور اسبق آمریکا، جیمی کارتر، دولت های ناتوان می تواند مأمنی برای
ایدئولوژی های تروریستی جویای پناهگاه و حمایت و محل مناسبی برای قاچاق دارو، پو لشویی،
شیوع بیماری های عفونی، فروسایی کنترل نشدة محیط زیست، سیل عظیم آوارگان و مهاجر تهای
ا ما باید گفت که چنین .(Carter, “The Human Right to peace”, 2004) غیرقانون ی باش د 1
ارزیابی های هشداردهنده ای تصویر نادرستی از دولت های ناتوان ارائه می دهد و ممکن است به افکار
سیاسی بدی در رابطه با دولت های ناتوان دامن زند و به نظامی گری منجر شود.
1. www.globalagendamagazine.com, visited at: 14/04/2011.
54 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 39 ، بهار و تابستان 92
به اعتقاد سازمان ملل متّحد، صلح و امن یت بین المللی به وجود انحصاری دولت های مستقل و
توانا در جهت کنترل سرزمین های خود و در سیاستگذاری برای جمع یت خود و انجام تع هدات
بین المللی بستگی دارد. دولت ها ظاهراً مهم ترین وسیله در جهت کنترل یا ممانعت از رفتاری هستند
.(Yoo ,op cit, p. که نظم بین المللی و رفاه جهانی و امن یت دیگر دولت ها را تهدید می کند ( 2
دولت های ناتوان تهدیدی برای صلح و امن یت و ثبات بین المللی تلقی می شوند. آنها به مانند
Nguyen, op. ) دستگاهی برای تربیت گروه های تروریستی بین المللی همچون القاعده عمل می کنند
فقدان اقتدار حکومتی با ثبات آنها را قادر می کند تا به محل هایی برای نقل و انتقال .(cit., p. 5
غیرقانونی مواد مخدر، قاچاق انسان و یا تکثیر تکنولوژی سلاح های کشتار جمعی تبدیل شوند. در
سومالی، روآندا، هائیتی و یوگسلاوی سابق، دولت های ناتوان فجایع مصیبت بار حقوق بشری را
مرتکب شده اند. از پایان جنگ جهانی د وم افراد زیادی به خاطر جنگ های داخلی در مقایسه با
درگیری های مسلّحانه بین المللی کشته شده اند، که بسیاری از آنها در دولت های ناتوان رخ داده است
دولت کشور های ناتوان با ایجاد صدمه به افراد شهروند خود یا با اجازه دادن به .(Yoo, op. cit.)
تروریست ها جهت فعال یت در خاک خود تأثیرات خارجی منفی را در نظام بین المللی ایجاد می کنند.
-2 رهیافتی عینی در درماندگی دولت
عدم قابلیت همان ترجمان فروپاشیدگی نهادهای حکومتی و عدم توانایی به منظور حفظ انحصار
استفادة مشروع از زور است که از دیدگاه تجربی 1 بی محتوایی خاصی را آشکار م یساز د. این
فقدان بنیانی ابزار (قدرت) است. از آنجا که مفهوم جامعه شناختی 2 از دولت بر ابزار تکیه دارد تا
بنابراین دشوار است که .(Jackson, R.H. and. Rosberg, C.G., 1982 , pp. 2- اهداف( 4
1. دیدگاه تجربی در خصوص دولت بیانگر این است که دولت بیشتر بر روی جمع یت دائمی و حکومت مؤثر و
کارآمد به منزلۀ عناصر شاکله دولت تمرکز می کند. جمع یت دائمی به منزلۀ گواه تجربی از جامعۀ باثبات است که
در چارچوب جامعه شناختی سیاسی دلالت بر جامعۀ سیاسی یکپارچه و نظامیافته دارای فرهنگ مشترک است.
حکومت کارآمد از ارگان های اجرایی و قانونگذاری متمرکز تشکیل می دهد. 1. جکسون و روزبرگ ویژگی تجربی
را تعبیر دوباره می کنند و آن را حکومت مرکزی دارای صلاح یت اعمال کنترل بر سرزمین دولت کشور و مردم
مقیم در آن تلقی می کنند.
2. طبق مفهوم جامعه شناختی دولت گروهی جمعی است که صلاح یت قهری و سازمان و تشکیلات دائمی دارد
و داعیۀ استفادة انحصاری از زور بر سرزمین و مردم خود و همچنین تمام اعمالی را دارد که در حوزة
صلاح یتش روی می دهد. از دید جامعه شناختی حق انحصاری استفاده مشروع از زور، معیار اصلی دولت بودن
است.
وضعیت دولت کشور های ناتوان در حقوق بین الملل معاصر 55
بتوان از دیدگاه جامعه شناختی تجربی دولت ناتوان را دولت نامید. ظاهراً، مفهوم جامعه شناختی
در این مورد حرف آخر را نمی زند زیرا از دید حقوق بین الملل دولت ناتوان هنوز دولت اس ت.
با در نظر گرفتن این واقعیت که مفهوم هنجاری حقوقی از دولت بر اهداف استوار است تا
بنابراین این مفهوم می تواند از فقدان آشکار عنصر تجربی در داخل دولت با تأکید .(Ibid) ابزار
بر جوانب حقوقی آن، به خصوص جدایی قانونی یا استقلال رسمی، اغماض نمای د. بنابراین
وجود دولت با توجه به مفهوم دولت به منزلۀ نظم هنجاری یا دولت ب ه منزل ۀ بخشی از نظم
بنابراین گرایش مفهوم .(Kreijen, op. cit., p. حقوقی بی نالمللی قابل توجیه است (. 98
هنجاری حقوقی از دولت بودن جهت برقراری شرایط معینی مانند حکومت کارآمد است تا
این که وجود واقعی آنها را لازم بداند، که طبق تعریف برای مفهوم جامع هشناخت ی تجربی از
دولت بودن غیرممکن به نظر می رسد، زی را آن بر وقایع اجتماعی بستگی دارد که ریشه در
.(Ibid) واقعیت دارد
اما گرایش دیدگاه حقوقی 1 جهت مفروض دانستن آن چه ممکن است به لحاظ تجربی نقص
و عیب باشد، کاملاً وجود مستمر دولت ناتوان را توجیه نمی کند زیرا طرفداران سرسخت دیدگاه
حقوقی فرمالیستی هم هنگام فروپاشی کامل نظم هنجاری و قانونی دولت با مشکل مواجه
طبق .(Kelsen, CUP, p. کلسن نظم حقوقی را با دولت یکی دانسته است( 181 .(Ibid) می شوند
این دیدگاه دولت باید به لحاظ ضرورت منطقی هنگام از بین رفتن نظم حقوقی از بین برود. ا ما
این نتیجه گیری مغایرت آشکار با رویۀ دولت ها دارد. بنابراین به نظر می رسد که وجود مستمر
دولت های ناتوان تنها با پذیرفتن این که آثار خارجی معینی جوابگوی استمرار آنها هستند، قابل
توجیه باشد. ظاهراً پذیرش این که دولت ناتوان با تو جه به جامعۀ مفروض بین المللی از دولت های
مستقل و حاکم برابر وجود مستمری دارد، منطقی به نظر می رسد. بنابراین طبق حقوق بی نالملل
دولت نه تنها برحسب نظم حقوقی داخلی توصیف نم یشود، بلکه با توجه به نظم حقوقی
بین المللی قابل توجیه است: حق تعیین سرنوشت و برابری به عنوان اصول حقوقی اصلی این نظم از
استمرار دولت های ناتوان حمایت می کند.
1. طبق دیدگاه حقوقی دولت نظم هنجاری است و به عبارتی دولت مظهر نظم حقوقی داخلی است، پس
دولت یک واقعیت حقوقی محض است. دولت صرفاً به منزلۀ نظم هنجاری می تواند به صورت الزام آوری
اعمال اقتدار کند، بالأخص اگر چنین اقتداری حاکم و مستقل قلمداد شود. حاکمیت، به احتمال زیاد، تنها در
چارچوب نظم هنجاری روی می دهد
56 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 39 ، بهار و تابستان 92
بنابراین دیدگاه حقوقی با صرف نظر کردن از عناصر تجربی دول تمندی در داخل دولت
ناتوان ممکن است فروپاشی دولت را مد نظر قرار ده د. ارزش های حقوقی بی نالمللی مانند
برابری و حق تعیین سرنوشت،کرة زمین را به دولت هایی تقسیم کرده است. نکتۀ قابل توجه این
است که علی رغم پاسخ گو نبودن مفهوم تجربی دولت، این تکه ها باید به عنوان دولت ها وجود
داشته باشند و عدم وجود آنها، انکار مستقیم ویژگی بنیادی ارزش هایی است که نظم بین المللی
را برقرار می کند. بنابراین به نظر م یرسد قیمتی که باید برای دیدگاه سرسختا نۀ فرمالیستی
درخصوص حقوق بین الملل و دولت بودن پرداخت، احتمالاً استقرار نظم بی نالمللی به هزین ۀ
.(Kreijen, op. cit., p. بی نظمی و هرج ومرج داخلی باشد ( 99
باید ذکر کرد گاهی در اثر جنگ داخلی، حکومت کنترل خود را بر مردم و یا بخشی از
سرزمین از دست می دهد، ولی این امر مانع از ادامۀ بقای دولت کشور نیست مگر این که ادام ۀ
جنگ های داخلی به تجزیه بیانجامد و در اثر شناسایی جامعه بین المللی دول ت کشور جدیدی
به وجود آید (مانند بنگلادش که از تجریۀ پاکستان در سال 1971 تأسیس شد یا جمهور یهای
آسیای مرکزی و قفقاز و بالتیک که پس از انحلال شوروی ب ه وجود آمدن د). (موس یزاده،
.(41 :1383
نتیجه اینکه هر دولت کشور باید حکومت مؤثر و کارآمدی داشته باشد تا بتواند با دیگر
کشورها رابطه برقرار کند معمولاً این شرط با شدت اعمال نمی شود، بنابراین وقتی دولتی به هر
علتی به طور موقت قادر به اعمال کنترل بر سرزمین و مردم خود نباشد، از دولت بودن ساقط
.(85 : نمی شود (آکهرست، 1372
نتیجه
تمامی مستعمرات دنیا با جنبش های آزادی خواهانه و با هدف اعطای آزادی به مردم و تساوی
حقوقی تمام ملل در جامعۀ جدید بین الملل استقلال خود را دوباره بازیافتند. استعمار، که ر وی ۀ
قانونی در نظم بین المللی قبل از جنگ جهانی دوم بود، با ادعاهای تساوی و تعیین سرنوشت
غیرقانونی اعلام شد. برخورداری مردم از حق تعیین سرنوشت و توسعه های سیاسی در سازمان
ملل متّحد منجر به استعمارزدایی در آسیا و آفریقا شد. این آماده سازی شتا بزده برای کسب
استقلال فی ذاته موقعیت داخلی و همچنین آمادگی آنها را برای دولت بودن نادیده گرفت.
وضعیت دولت کشور های ناتوان در حقوق بین الملل معاصر 57
این روند اعطای استقلال به وسیلۀ سازمان ملل مت حد تسهیل ش د. در قطعنام ۀ 1514 مجمع
ضرورت پایان بخشیدن سریع و بدون قید و بند به استعمار در تمامی » ، عمومی سازمان ملل متّحد
اعلام شد. بدین منظور مجمع عمومی اعلام کرد که عدم آمادگی کافی « اشکال و جوانب آن
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا آموزشی نباید به هیچ عنوان عذری در جهت تأخیر در اعطای
استقلال قلمداد شود.
ماهیت روند استعمارزدایی حاکی از این است که معیار سنّتی کارآمدی دیگر نم یتوانست
درخصوص موجودیت های مدعی حاکمیت اعمال شود، با این حال، شناسایی دولت های جدید
نشان داد که معیار سنّتی حکومت مؤثر به نفع حق تعیین سرنوشت نادیده گرفته شده است.
به هر حال، مفاهیم جدیدی در چارچوب حقوق بین الملل معاصر ایجاد شد، با استعمارزدایی
نظم حاکم بر روابط بینالمللی تغییرکرد و دولت های جدیدی با ضعف درونی تأسیس شدند. با
این وصف، ضعف درونی کشورهای جدیدالتأسیس به خودی خود بیا نکنن دة تضعیف مفهوم
دولت کشور در نظم حقوقی جدید نیست، بلکه نشان دهندة این واقعیت است که کشورهای نوپا
تعهداتی دارند که با عمل به آنها میتوانند پیشرفت نموده و موقعیت خود را در نظام حقوق
بین الملل مدرن تثبیت و به تبع آن، به تثبیت جایگاه دولت کشور بیانجامند، هر چند با عدم
پایبندی به تع هدات خود ممکن است به سرعت راه زوال را طی کنند. در فرض اخیر، تجلی مفهوم
حاکمیت سلبی با عدم کفایت داخلی این دولت های ضعیف نوظهور، در نهایت شرایطی را برای
فروپاشی شان فراهم میکنند. در وضعیتی که کمبود منابع داخلی و فقدان فشارهای خارجی از
مهم ترین معضلات موجود به شمار می رود، دولت های ضعیف می توانند ناامنی داخلی را برای
شهروندانشان به ارمغان آورند. عموماً در چنین وضعیت هایی، بی ثباتی سیاسی و درگیر یهای
داخلی ضعف دولت را تشدید می کند و در نهایت نیز به فروپاشی آنها منجر می شو د. به همین
دلیل است که گفته می شود اصطلاح دولت های ناتوان، عبارتی ضد و نقیض است، زیرا این
دولت ها در مفهوم واقعی موظف به تأمین مایحتاج و ملزومات شهروندان خود نمی باش د. چنین
دولت هایی حتی قادر به تأمین خدمات سیاسی اساسی و اولیه در قبال شهروندان خود نیز نیستند.
آنها در رسیدن به پیشرفت های اجتماعی و تأمین صلح و برقراری عدالت؛ به عبارت دیگر در
تأمین الزامات یک دولت مدرن، با مشکلاتی اساسی مواجهاند. دولت های ناتوان ضرورتاً از این
نظر ناتوان شده اند که قادر به ایفای تعهد خود در جهت تأمین آیندة بهتر برای شهروندان خود
نیستند و دقیقاً در نقطۀ مقابل تبدیل به تهدیدی بر جان و زندگی آنها شده اند.
58 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 39 ، بهار و تابستان 92
بنابراین، بی تردید می توان پذیرفت که دولت های ناتوان از نقطه نظر حقوق بی نالملل دچار
سوء عملکرد هستند، زیرا آنها کمترین قابلیت را برای ایفای تعهدات خود ب هعنوان یک پیش
فرض بنیادی حقوقی دارا بوده و به سختی می توانند در زمرة تابعان کارآمد حقوق بی نالملل به
رسمیت شناخته شوند. از این منظر می توان گفت که دولت های ناتوان با تمام اوصافی که دارند
هنوز طبق حقوق بین الملل و رویۀ دولت ها، دولت در معنای واقعی محسوب نم یشوند و حتی
به خاطر عملکرد نادرست، تهدیدی علیه حکومت قانون و صلح و امنیت بی نالمللی بوده و
خصیصۀ هنجاری حقوق بین الملل را از بین می برند.
- آکهرست،مایکل،کلیاتنوینحقوقبینالملل، (ترجمهمهرابدارابپور)،چاپاول،تهران،
. انتشاراتجهانمعاصر 1372
- تقیزاده،زکیه،تحولمقابلهبادزدیدریاییازمنظرحقوقبینالملل،تهران: انتشاراتگنجدانش،1390
.. - ضیاییبیگدلی،محمدرضا،حقوقبینالمللعمومی،تهران: گنجدانش، 1382
. - فلسفی،هدایتالله،صلحجاویدانوحکومتقانون،تهران: فرهنگنشرنو:آسیم، 1389
. - قاضی،ابوالفضل،بایستههایحقوقاساسی،چاپبیستوچهارم،تهران،نشرمیزان، 1384
. - موسیزاده،رضا،بایستههایحقوقبینالمللعمومی،چاپسوم،نشرمیزان، 1383
وضعیتدولت کشورهایناتواندرحقوقبینالمللمعاصر 59
- Carter, Jimmy, 2004, “The Human Right to Peace”, Global Agenda, available at:www.globalagendamagazine.com, 14/04/2011.
- Crawford, James, The Creation of States in International Law, Oxford, Clarendon Press, 1979
- Chomsky, Noam, “Superpower and Failed States”:
-http://www.911revew.org/news/superpower-and-failed-states.html, visited: 12/03/2011
- Council of the European Union, European Security Strategy: “A Secure Europe in a Better World” 4 (Dec. 12, 2003)
- Draper, Robert, “Shattered Somalia, National Geographic”, 2009, Available at:
http://ngm.nationalgeographic.com/print/2009/09/somalia/draper-text. Visited at; 20/08/2011
- Dugard, John, Bethleham, Daniel L., Plessis, Max Du, International Law: A South
African Perspective, The Netherlands, Kluwer, 2007.
- Fearon, James D. & Laitin,David D., 2003, “Ethnicity, Insurgency, and Civil War”, Am. Poli. Sci. Rev, 97.
- Ghali, Boutros Boutros, “Towards the 21st Centurey, International Law as a Language For International Relations”, 1995, Newyork, Documents.
- Holsti, K.J., 1996, “The State, War and the State of War”, Cambridge University Press.
- Jackson, R.H. and. Rosberg, C.G., 1982, “Why Africa’s Weak States Persist: the
Empirical and the Juridical in Statehood” , World Pol 1-24, Vol. 35, No. 11. Available at:
- http://www.jstor.org/stable/2010277, http://www.ejil.org/pdfs/9/3/664.pdf, visited 20/08/2011
- Kelsen,H., 2002, “General Theory of Law and State”, (Translated by Anders Wedberg), Cambridge University Press.
- Kreijen, Gerard, 2004, “State Failure, Sovereignty and Effectiveness”, The Netherlands, Martinus Nijhoff Publishers.
- Leitenberg, Milton, 2006, “Deaths in Wars and Conflicts between 1945 and 2000”, at 9, available at:
- http://www.cissm.umd.edu/papers/files/deathswarsconflictsjune52 006.pdf, visited 15/08/2011
- McGreal, C., 2001, “A People Persecuted by Killers on All Sides of a Bloody War”, The
Guardian. Available at: http://www.guardian.co.uk/world/2001/jul/31/chrismcgreal, visited 14/04/2011.
- Nguyen, Minh, 2005, “The Question of ‘ Failed States”, Uniya, March, available at: http://www.ssrn.com, visited at: 11/03/2011.
- RICE , SUSAN E. “The new National Security Strategy” Available at:
Http://www.brooking.du/comm/policybriefs/pb11.html, visited at: 12/03/2011
- Rotberg, I., Robert, 2002, “The New Nature of Nation-State Failure”,25 Washington Quarterly.
- Rotberg, I, Robert, 2004, “When States Fail: Causes and Consequences”, New Jersey, Princeton University Press.
- Schmalenbach, Kristen 2009, “Preventing and Rebuiling Failed States, A Wiser
Century?” (Judicial Dispute Settlement, Disarmament and the Laws of War 100
Years after the Second Hague Peace Conference), T. Giegerich, ed, University of
Graz - Faculty of Law. Available at: http://www.ssrn.com/abstract=1471882, visited 11/03/2011
- Straw, Jack, “Failed and Failing States, Speech given at the European Research Institute”,
University of Birmingham,6 Sep 2002, at www.eri.bham.ac.uk/seminars/jstraw060902.pdf. Visited at:14/04/2011
- Thürer, D., 1999, “The Failed State and International Law”, Int’l Rev Red Cross 81.
- U.N. Secretary-General, “In Larger Freedom: Towards Development, Security, and Human Rights for All”, U.N. Doc. A/59/2005 (Mar. 21, 2005).
- Yoo, John, 2011, “ Fixing Failed States”, California Law Review, Inc., a California Nonprofit Corporation California Law ReviewFebruar.
- http://www.cnn.com/2009/WORLD/africa/09/03/somalia.refugee.conditions/
)