مهدی رضایی؛ محمد مهدی خسروی
دوره 15، شماره 39 ، تیر 1392، صفحه 9-34
چکیده
نگاه ثبوتی به گزاره های علم حقوق که از ویژگی اعتباری و تکلیفی بهره مند هستند از دیدگاه معرفت شناختی، از جمله مباحث پراهمیت فلسفه حقوق است که مبانی برخی نتایج اخذ شده در مکاتب حقوقی را آشکار می سازد؛ امری که در فلسفه حقوق اسلامی و نظریات برخی اندیشمندان مسلمان به موازات اندیشمندان غربی مورد توجه قرار گرفته، اگرچه به نحو مدون و در قالبی ...
بیشتر
نگاه ثبوتی به گزاره های علم حقوق که از ویژگی اعتباری و تکلیفی بهره مند هستند از دیدگاه معرفت شناختی، از جمله مباحث پراهمیت فلسفه حقوق است که مبانی برخی نتایج اخذ شده در مکاتب حقوقی را آشکار می سازد؛ امری که در فلسفه حقوق اسلامی و نظریات برخی اندیشمندان مسلمان به موازات اندیشمندان غربی مورد توجه قرار گرفته، اگرچه به نحو مدون و در قالبی جدا به ندرت مطرح گردیده است. در این میان، برآیند نظریات مختلف اسلامی و غربی را می توان در دو مکتب واقع گرایی و غیرواقع گرایی مورد بررسی قرار داد که گرایش نظرگاه غربی را به پذیرش مکتبی غیر واقع گرا و گرایش برخی اندیشمندان حقوق اسلامی به تبیین و پذیرش مکتب واقع گرایی است. واقع گرایی که مبانی فلسفی نظام حقوقی مبتنی بر آرا و اندیشه های اسلامی را مبرهن و انتخاب چنین نظامی را رهنمون می شود.
آرامش شهبازی؛ خدیجه جوادی شریف
دوره 15، شماره 39 ، تیر 1392، صفحه 35-60
چکیده
طبق کنوانسیون مونته ویدئو، دولت به عنوان شخص حقوق بین الملل دارای جمعیت دائمی، سرزمین معین، حکومت و توانایی برقراری روابط با سایر دولت هاست. دولت خودمختار و مستقل، انحصار به کارگیری اجبار فیزیکی را به صورت قانونی در اختیار دارد. از طرف دیگر، دولت واقعیتی حقوقی است، این واقعیت حقوقی به منزله یک نظام هنجاری می تواند به صورت الزام آوری، ...
بیشتر
طبق کنوانسیون مونته ویدئو، دولت به عنوان شخص حقوق بین الملل دارای جمعیت دائمی، سرزمین معین، حکومت و توانایی برقراری روابط با سایر دولت هاست. دولت خودمختار و مستقل، انحصار به کارگیری اجبار فیزیکی را به صورت قانونی در اختیار دارد. از طرف دیگر، دولت واقعیتی حقوقی است، این واقعیت حقوقی به منزله یک نظام هنجاری می تواند به صورت الزام آوری، بالاخص به صورت مستقل و مسلط، اِعمال اقتدار کند. بر اساس برخی معیارهای عینی، اگر دولتی نتواند در چارچوب مرزهای خود بر سرزمین و مردم خویش اعمال اقتدار نماید و قادر به ارائه خدمات سیاسی به جمعیت خود نباشد و در آن سرزمین جنگ های داخلی و نقض های گسترده حقوق بشر صورت گیرد اما قادر به حل و فصل این مسائل نباشد، «ناتوان» محسوب می شود. برجسته ترین نمود ناتوانی دولت ، فقدان حکومت مقتدر است. علاوه بر معضلات داخلی، این دولت به خاطر روانه کردن سیلی از آوارگان به دولت های همسایه و فراهم کردن زمینه های مداخلات بشردوستانه و امکان تبدیل شدن به مامنی برای تروریست ها تهدیداتی جدی را متوجه جامعه بین المللی می کنند. نامیدن یک دولت به عنوان ضعیف یا ناتوان بیشتر مسئله ارزیابی و بررسی بی کفایتی آن در اجرای کارویژه هایش است. فروپاشی دولت دارای اوصاف داخلی و خارجی است که هم بر جامعه خود و هم بر جامعه بین المللی تاثیر می گذارد؛ با این حال، این دولت طبق حقوق بین الملل معاصر، دولت محسوب می شوند هرچند دچار سوء عملکرد است. دراین مقاله ضمن بررسی ماهیت دولت ناتوان در حقوق بین الملل معاصر به موراد عینی و عملی آن در رویه بین المللی خواهیم پرداخت و از خلال این قضیه می کوشیم تا برخی ابعاد مبهم قضیه را مورد شناسایی قرار دهیم.
دکتر سید عباس پورهاشمی؛ سحر زارعی؛ یلدا خلعتبری
دوره 15، شماره 39 ، تیر 1392، صفحه 61-90
چکیده
اصل همکاری بین المللی که در حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان یکی از شاخه های حقوق بین الملل عمومی تلقی می گردد جایگاه خاصی دارد . در این چارچوب، بهره برداری منطقی و معقولانه از سرزمین و مدیریت منابع مشترک همچون منابع آبی فرامرزی و دریاچه های بین المللی، تغییرات آب و هوا و تنوع زیستی نیازمند همکاری های بین المللی است. تمایل جهانی به ...
بیشتر
اصل همکاری بین المللی که در حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان یکی از شاخه های حقوق بین الملل عمومی تلقی می گردد جایگاه خاصی دارد . در این چارچوب، بهره برداری منطقی و معقولانه از سرزمین و مدیریت منابع مشترک همچون منابع آبی فرامرزی و دریاچه های بین المللی، تغییرات آب و هوا و تنوع زیستی نیازمند همکاری های بین المللی است. تمایل جهانی به همکاری بین المللی در راستای حفاظت محیط زیست، در بسیاری از اسناد الزام آور و غیرالزام آور حقوق بین الملل محیط زیست تصریح شده که آغازگر آن را می توان اصل 24 اعلامیه استکهلم 1972 دانست. این مقاله، با تکیه بر مبانی حقوقی اصل همکاری در حقوق بین الملل محیط زیست، اجرای آن در سطح منطقه ای و جهانی را مورد مطالعه قرار داده است.
علیرضا ابدی؛ وحید اگاه؛ سعیدرضا ابدی
دوره 15، شماره 39 ، تیر 1392، صفحه 91-128
چکیده
طرح مفهوم کار شایسته در 1999م از سوی دبیرکل سازمان بین المللی کار، حقوق کار را وارد عرصه جدیدی نمود. پهنه ای برخوردار از هر دو ویژگی استمرار و نوآوری که بازتاب اصرار سازمان بر حداقل هایی از بایدهای حقوق کار است. کار شایسته به عنوان نقطه تمرکز و اشتراک چهار هدف راهبردی ارتقای: یک ـ حقوق بنیادین کار شامل: 1ـ لغو کار اجباری. 2ـ آزادی انجمن ها ...
بیشتر
طرح مفهوم کار شایسته در 1999م از سوی دبیرکل سازمان بین المللی کار، حقوق کار را وارد عرصه جدیدی نمود. پهنه ای برخوردار از هر دو ویژگی استمرار و نوآوری که بازتاب اصرار سازمان بر حداقل هایی از بایدهای حقوق کار است. کار شایسته به عنوان نقطه تمرکز و اشتراک چهار هدف راهبردی ارتقای: یک ـ حقوق بنیادین کار شامل: 1ـ لغو کار اجباری. 2ـ آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکل. 3ـ تساوی مزد و منع تبعیض. 4ـ حداقل سن کار و محو بدترین اشکال کار کودک. دو ـ اشتغال. سه ـ حمایت اجتماعی. چهار ـ گفتگوی اجتماعی؛ گفتمان جدیدی برای تغییر الگوی حقوق کار است که در این نوشتار، فارغ از برخورداری ها، کاستی های آن به صورت نظری (عام) یا همان مطالعه تطبیقی اسنادی در قوانین و مقررات و عملی (خاص) شامل بررسی آماری با نماگرهای مورد نظر ILO شامل عدم ثبت نام کودکان 14ـ10 ساله در مدرسه، پرداخت کم ساعتی و... در ایران بررسی شده است. برآمد تحقیق حاضر نشان می دهد که ضعف عمده نظام حقوقی کار شایسته در ایران، گفتگوی اجتماعی و البته آزادی تشکل ها در گروه حقوق بنیادین کار است. ضمن آنکه در مفهوم خاص یا عملی، ایران در میان 41 کشوری که حداقل آمارهای آنها موجود بوده، رتبه بیست و نهم را داراست که به هیچ وجه مطلوب نبوده و در تحلیل آن باید به دو نرخ بسیار بالای «ساعات بیش از حد کار» و «فاصله زنان و مردان در مشارکت نیروی کار» توجه نمود. همچنین از آنجا که بررسی کاستی های کار شایسته بدون تحلیل آماری، واقعی و موثر نمی نماید، وجود یک برنامه مستمر آمارگیری نماگرها توسط مراجع ذی ربط ضروری است. چه اینکه در برخی حوزه ها نظام آماری دقیقی وجود ندارد یا دسترسی همگانی به آنها میسر نمی باشد.
محمد جلالی؛ رضوان ضیائی
دوره 15، شماره 39 ، تیر 1392، صفحه 129-166
چکیده
تجربه امروز بشر نشان داده که قدرت، چنانچه تحت نظارت و کنترل نباشد و خود را در برابر مردم پاسخگو نداند، لاجرم به فساد کشیده خواهد شد. لذا نظارت بر دستگاه های حکومتی حتی دریک نظام مردم سالار، یک نیاز ضروری است که درچارچوب قانون باید اِعمال شود. این امر در درجه نخست بر عهده دستگاه قضایی می باشد، اما پیچیدگی حاکم بر محاکم قضایی و اطاله دادرسی ...
بیشتر
تجربه امروز بشر نشان داده که قدرت، چنانچه تحت نظارت و کنترل نباشد و خود را در برابر مردم پاسخگو نداند، لاجرم به فساد کشیده خواهد شد. لذا نظارت بر دستگاه های حکومتی حتی دریک نظام مردم سالار، یک نیاز ضروری است که درچارچوب قانون باید اِعمال شود. این امر در درجه نخست بر عهده دستگاه قضایی می باشد، اما پیچیدگی حاکم بر محاکم قضایی و اطاله دادرسی ها در راهروهای پُر پیچ و خم آن موجب گردید که برخی کشورها اقدام به تشکیل سازمانهایی نمایندکه بتوانند به شیوه غیرقضایی و درکوتاهترین زمان به شکایات مردم رسیدگی کنند. این سازمانها تحت عنوان آمبودزمان نام گرفتند. امروزه آمبودزمان با تدارک آسان بررسی فراقضایی شکایت های شهروندان علیه مقامات و دستگاههای اجرایی، به عنوان یک قسمت غیر قابل انکار از روشهای حمایت از حقوق شهروندان تلقی می شود، به گونه ای که می توان ادعا کرد انتظار تحقق یک نظام مردم سالار و توسعه یافته بدون داشتن آمبودزمانی کارآمد و مستقل، دور از ذهن خواهد بود. بر این اساس، آمبودزمانها می توانند از رهگذر کارویژه ها و قابلیت هایی که برای آنها متصور است، در نهادینه کردن مردم سالاری و تحکیم اصول آن نقشی تعیین کننده ایفا نمایند.این مقاله در تلاش است در رویکردی مسئله محور و با روش توصیفی ـ تحلیلی، ضمن تبیین رابطه آمبودزمان و مردم سالاری به واکاوی این مسئله بپردازد که آمبودزمان ، تحت چه شرایطی و با چه ابزارهایی می تواند به گسترش مردم سالاری بپردازد.
محمد راسخ؛ فائزه عامری
دوره 15، شماره 39 ، تیر 1392، صفحه 167-196
چکیده
پیشرفت مفهوم و مصداق حق در عصر حاضر چالش های بسیار را پیش روی نظریه پردازان حقوقی گشوده است و هر یک تلاش کرده اند از دیدگاه ویژه خود ابهام آن را بزدایند. چنین ادعا شده است که اینک نمی توان تنها به نسل اول و دوم حق برای خوب زیستن بسنده کرد. لازم است نسل دیگری از حق به میان آید که متناسب با اقتضائات زیست جمعی است. این ضرورت مبنای مطرح شدن ...
بیشتر
پیشرفت مفهوم و مصداق حق در عصر حاضر چالش های بسیار را پیش روی نظریه پردازان حقوقی گشوده است و هر یک تلاش کرده اند از دیدگاه ویژه خود ابهام آن را بزدایند. چنین ادعا شده است که اینک نمی توان تنها به نسل اول و دوم حق برای خوب زیستن بسنده کرد. لازم است نسل دیگری از حق به میان آید که متناسب با اقتضائات زیست جمعی است. این ضرورت مبنای مطرح شدن حق نسل سوم بوده است. اکنون، برای روبه رویی با ادعاهای مربوط به این نسل از حق- که از آن به حق گروهی، جمعی یا مردم یاد می شود- باید نخست برداشتی روشن از مفهوم حق نسل سوم داشت. سپس، لازم است به جایگاه نظری آن پرداخته شود. در این خصوص، این نوشتار تلاش می کند به برخی پرسش های بنیادین در باب مفهوم «حق نسل سوم» پاسخ گوید: معنای حق نسل سوم چیست و مصداق آن کدام است؟ آیا می توان عنوان «حق» را در خصوص ادعاهای مطرح شده در گستره زندگی جمعی، از آن جهت که زندگی جمعی است، به کار گرفت؟ نظریه های مدافع چه استدلال هایی در دفاع از حق نسل سوم پیش نهاده اند؟ این استدلال ها تا چه اندازه قابل دفاع است؟ نظریه جانشین چیست؟
