نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
2 دانشجو دکترا حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه
چکیده
مرسوم است که دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را داوری پذیر نمی دانند. مطابق اصل
139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع این گونه دعاوی به داوری
صرفا با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع به
تشخیص قانون، مهم باشد با تصویب مجلس امکان پذیر می باشد. این حکم آشکارا با تمایل
قانونگذار کنونی و رویه نهادهای دولتی در گنجاندن شرط داوری در غالب قراردادها منافات
دارد. با تعریف جدیدی که این تحقیق از اموال عمومی و دولتی ارائه می دهد و با عنایت به
تفسیری که از اصل 139 بعمل آمده است این رویکرد نو حمایت شده و علاوه بر آن از موارد
بطلان شرط داوری نیز کاسته خواهد شد.
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
Null variability prayers related to property and general public
نویسندگان [English]
- abbas karmi 1
- hamideza parto 2
مقدمه
داوری پذیری اختلافات راجع به اموال عمومی و دولتی همواره محل نزاع بوده است. با عنایت
به نقش شرکت ها و موسسات دولتی در تجارت داخلی و بین المللی و تمایل روز افزون در
مراجعه به داوری، اهمیت موضوع روز به روز بیشتر می گردد. از طرفی قوانینی چون قانون
1 صریحا از عدم امکان ارجاع ( اساسی(اصل 139 ) و قانون آیین دادرسی مدنی 1379 (ماده 457
این گونه اختلافات به داوری سخن می گویند. این گونه قوانین عموما برای دولت ها در مراجعه
به داوری مصونیت قایل اند. از طرفی رویه مستقر نهادها و سازمان های دولتی و وجود برخی
قوانین مشعر بر امکان ارجاع این گونه اختلافات به داوری 2 و همچنین گرایش جدیدی که در
خصوص حمایت از داوری 3در کشور ما مشاهده می شود تمایل زیادی به تعدیل حکم قانون
اساسی و داوری پذیری این گونه اختلافات دارد. هدف این تحقیق روشن ساختن زوایای
گوناگون این تعارض ظاهری است.
داوری پذیر نبودن این گونه اختلافات مبنای چندان محکمی ندارد و بیشتر مبتنی بر
مصلحت اندیشی است تا منطق حقوقی. در برخی کشورها مانند انگلستان و ایالات متحده منع
خاصی در این زمینه وجود ندارد و همین امر می تواند مشوق قانونگذاری جدید(اعم از ارائه
تفسیر های قانونی یا تصویب قانون) در این زمینه باشد. در این خصوص می توان با ارائه
تفسیرهای مضیق از مفهوم اموال عمومی و دولتی، از دامنه بطلان قرارداد داوری کاست و به
اعتبار شرط داوری در این گونه قراردادها کمک کرد.
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای » .1
اسلامی صورت می گیرد .در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم
همچنین رک به تبصره ماده 17 آیین نامه .« تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است
معاملات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مصوب 1387 ، تبصره ماده 17 آیین نامه معاملات شرکت خدمات
، هوایی پست و مخابرات (پیام) مصوب 1387
2. برای نمونه رک به ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1379 ( البته مدت اعتبار این قانون منقضی شده است) و بند 6 قسمت ب ماده 84 قانون برنامه پنجم
توسعه
3. برای نمونه بند 6 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1383 ( مدت اعتبار این قانو منقضی شده است).
داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی / 159
این مقاله کوشیده است تا ضمن مطالعه مفهوم دقیق اموال عمومی و دولتی با تبیین موارد
بطلان شرط داوری اختلافات راجع به اینگونه اموال و مبانی آن، از موارد بطلان شرط داوری
بکاهد.
تحقیق حاضر در دو مبحث تهیه شده است. در مبحث اول، داوری پذیری دعاوی مربوط به
اموال دولتی مطالعه می گردد و مبحث دوم به داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی
اختصاص یافته است.
مبحث اول:
داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی:
اموال دولتی اصطلاحی است که در برخی قوانین مانند قانون مدنی، قانون اساسی و قانون
آیین دادرسی مدنی بکار رفته است و پی بردن به معنی دقیق آن از این منظر حایز اهمیت
است که اختلافات راجع به اموالی که در محدوده این تعریف درآیند قابلیت ارجاع به داوری را
نداشته و دعاوی راجع به سایر اموال از چنین قابلیتی برخوردارند. به همین جهت پیش از آنکه
به بررسی امکان ارجاع دعاوی مربوط به اموال دولتی به داوری(بند دوم) بپردازیم، شایسته است
مفهوم اموال دولتی را بازشناسی کنیم(بند اول).
بند اول: مفهوم اموال دولتی
الف: مفهوم اموال دولتی در قانون اساسی:
اصول 83 و 139 قانون اساسی از واژه اموال دولتی استفاده کرده است. مطابق اصل
بناها و اموالی دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب » :83
مفهوم مخالف .« مجلس شورای اسلامی 1 آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد
اصل چنین است: اموال دولتی که از نفایس ملی نباشد قابل انتقال به غیر است. بدین ترتیب
قانون اساسی نیز بر امکان انتقال اموال دولتی تاکید دارد. اموال دولتی موضوع ماده همان است
نظر به اینکه قوانین جاریه کشور »: 1365 شورای نگهبان /4/ 1. همچنین رک به نظریه شماره 6025 مورخ 18
در صورتی که از لحاظ قانون اساسی منع اجرایی دارد که با قانون اساسی مغایرت داشته باشد و نظر به اینکه در
مواردی که شمول قانون اساسی نسبت به قوانین جاریه به تفسیر شورای نگهبان نیاز داشته باشد مادام که شورای
نگهبان نظر به اصل خود باقی است و نظر به اینکه در مورد شمول اصل 139 قانون اساسی نسبت به قرارداد مورد
سوال شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسیده ارجاع به داوری از طرف دولت بدون کسب مجوز از مجلس شورای
.« اسلامی با قانون اساسی مغایرت ندارد
160 / فصلنامه پژوهش حقوق ، سال چهاردهم، شماره 36 ، بهار 1391
که ملک دولت محسوب می گردد. یعنی اموالی که تحت مالکیت دستگاه های دولتی قرار
داشته، اصل بر امکان واگذاری آنها بوده و واگذاری آنها بر اساس قوانین عام صورت
می پذیرد. در نتیجه باید گفت اموال موضوع اصل باید از قابلیت انتقال برخوردار باشد. ولی نظر
به اهمیت خاص اموال موضوع اصل 83 ، انتقال آن ممنوع اعلام شده است. همچنین نتیجه
.« برخی اموال دولت مانند نفایس ملی قابل انتقال به غیر نیست » : دیگری نیز حاصل می گردد
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در » : بر اساس اصل 139
هر مورد، موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که
طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را
1. در این اصل تعریفی از اموال دولتی ارائه نشده است. به نظر ما اصطلاح « قانون تعیین می کند
اموال دولتی مذکور در این اصل در معنای درست خود بکار نرفته است.
ب: مفهوم اموال دولتی در قانون مدنی:
در ماده 26 قانون مدنی از اصطلاح اموال دولتی استفاده شده است. بر اساس این ماده:
اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و »
خندق ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و هم چنین اثاثیه و
ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی
و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و
منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و هم چنین اموالی که موافق
البته مطابق ماده .« مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد
هیچکس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل » :25
ریاست محترم مجلس شورای » : 1362 شورای نگهبان /9/ 1. همچنین رک به نظریه شماره 9993 مورخ 8
62 پاسخ پرسش های در رابطه با اصول 139 و 77 به /8/ 6701 د.ه.مورخ 26 / اسلامی.عطف به نامه شماره 250
شرح زیر اعلام می شود: 1.در هر مورد که عمل دولت یا هر مقام مسئولی به استناد تصویب مجلس شورای اسلامی
انجام می شود، فقط در محدوده مصوبه قانونیت دارد و خارج از آن محدوده جزئا و کلا به تصویب مجلس شورای
اسلامی نیاز دارد. 2.یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید، مثل قرار داد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون
اساسی نسبت به آن رعایت شود. 3.قرار دادهای جزئی در رابطه با اصل قرار داد موضوع اصل 77 قانون اساسی در
همچنین است نظریه .« صورتیکه خارج از محدوده قرار داد اصل باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد
. شماره 8474 مورخ 1365 و نیز نظریه 5939 مورخ 1365
داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی / 161
پل ها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدانگاه های عمومی تملک کند. و
.« هم چنین است قنوات و چاه هایی که مورد استفاده عموم است
ظاهرا مقنن در این قانون اموال دولتی را به چند دسته تقسیم کرده است. اموال دولتی که به
استفاده عموم یا جهت استفاده برای مصالح عمومی اختصاص می یابد و اموالی که جز این
دسته نیستند. ظاهرا مقصود از دسته اخیر اموالی است که جهت استفاده دولت (به معنی
حکومت) تخصیص می یابد. از خصایص دسته اخیر آن است که توسط اشخاص خصوصی نیز
قابل تملک است؛ بدین معنی که مالکیت آن قابل انتقال به اشخاص خصوصی می باشد. ولی آن
دسته از اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی فاقد چنین قابلیتی است.
مثال دسته اخیر همانی است که در ماده 26 آمده است.
27 ) معتقدند که ماده 26 ناظر به اموال اختصاصی ، برخی از مولفان(جعفری لنگرودی، 1382
دولت است. ظاهرا مقصود ایشان اموالی است که ملک دولت تلقی می گردد. از این منظر اراضی
مستحدث ساحلی، یعنی زمین هایی که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب
در کرانه های دریا یا در نتیجه پایین رفتن آب یا خشک شدن تالاب ها ظاهر یا ایجاد می شوند
نیز اموال دولتی به حساب می آیند(همان، ص 26 ). همچنین ایشان بین ملک اختصاصی ملی
مانند اراضی موات کشور و اموال اختصاصی دولت تفاوت گذارده اند( این دو اصطلاح در قانون
مدنی بکار نرفته است). اموال اختصاصی ملی در برابر اموال عمومی ملی یعنی همان اموال
موضوع ماده 25 بکار می رود. به نظر ما اموال اختصاصی ملی را باید اموال ملی یا همان
مشترکات عمومی نامید.
اساتید دیگر نیز در حقوق اموال به این موضوع پرداخته اند. برای نمونه می توان به تقسیم
68 ) اشاره نمود. در این کتاب اصطلاح اموال ، بندی کتاب اموال و مالکیت(کاتوزیان، 1389
دولتی در معنای عام به دو دسته تقسیم می گردد: 1- اموالی که ملک دولت است و 2- اموال و
مشترکات عمومی. دسته اول همان است که اموال دولتی به معنی خاص محسوب می گردد.
حق دولت بر این اموال شبیه حق مالکیت افراد بر سایر اموال است. معیار تشخیص اموال دولتی
آنست که به طور مستقیم یا غیر مستقیم جهت استفاده عموم در نظر گرفته نشده است.
همچنین اینگونه اموال از طرف طلبکاران دولت قابل توقیف است. مالکیت آن از سوی دولت
قابل انتقال است. این تقسیم بندی از سوی سایر اساتید حقوق مدنی نیز مورد پذیرش قرار
.(46 ، گرفته است(جعفری لنگرودی، 1380
بعنوان نتیجه می توان گفت که با نگاهی به این دو ماده، اموال دولتی بر دو نوع اند. اموالی
که جهت استفاده عموم یا برای مصالح عمومی تخصیص یافته است و اموال دولتی که به
162 / فصلنامه پژوهش حقوق ، سال چهاردهم، شماره 36 ، بهار 1391
استفاده دولت اختصاص یافته است. به نظر می رسد در این قانون، مقصود از دولت، حکومت
است نه قوه مجریه. مصادیق اموال دولتی و لحن کلی دو ماده مذکور موید این معناست.
ج: مفهوم اموال دولتی در مقررات اداری
-1 قوانین
: -1 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 -1
در این قانون، اموال دولتی تعریف نشده است ولی مفاد مواد 106 به بعد قانون حاوی نمونه
ها و معیارهایی جهت شناخت اموال دولتی می باشد. مهم ترین ویژگی اموال دولتی، تصرف
مالکانه دولت است. دولت صرف نظر از آنکه می تواند بصورت انحصاری از این دسته اموال
استفاده نموده و استفاده عموم را منع نماید، می تواند نسبت به انتقال مالکیت این گونه اموال
فروش اموال منقول وزارتخانه ها » : بر اساس قوانین عام اقدام نماید. مطابق ماده 112 این قانون
و مؤسسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده می شود و مورد نیاز سایر
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی نباشد، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اجازه
بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز می باشد.
شاهد دیگر .« وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی » : این مدعا ماده 110 همین قانون می باشد. بر اساس این ماده
و شرکتهای دولتی می توانند اموال منقول خود را به طور امانی در اختیار سایر وزارتخانه ها و
مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی قرار دهند. در
این صورت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر
دولتی تحویل گیرنده بدون این که حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته
کلیه اموال غیر منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت » : همچنین .«... باشند
.«... است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه یا مؤسسه دولتی است که مال را در اختیار دارد
.( (ماده 114
پس می توان گفت این قانون اموال دولتی را تعریف نکرده و حتی معیاری نیز برای آن بیان
نکرده است. ولی می توان رژیم حقوقی حاکم بر اینگونه اموال را بازشناخت. از نظر این قانون،
اموال دولتی دارای ویژگی های ذیل اند: 1-دولت نسبت به آنها تصرف مالکانه دارد؛ 2-قابل
انتقال به سایر دستگاه های دولتی و حتی تحت شرایطی قابل انتقال به غیر می باشند(البته
ظاهرا این قانون اموال غیر منقول را به متعلق به حکومت و اموال منقول را متعلق به دولت
می داند؛ به همین دلیل انتقال اموال منقول را بر اساس قوانین عام امکان پذیر دانسته است).
داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی / 163
2 -ماده واحده قانون اجازه واگذاری و فروش اراضی و ساختمآنهای دولتی مصوب -1
:1347.12.22
به دولت اجازه داده می شود اراضی و ساختمانهای متعلق به خود را که مورد نیاز »
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی نباشد طبق مقررات به فروش رساند و وجوه حاصل را در حساب
.«... مخصوص نزد خزانه داری کل متمرکز نماید
: -3 ماده واحده قانون فروش خانه های سازمانی مصوب 1365 -1
دولت موظف است خانه های سازمانی در حال بهره برداری یا ناتمام خود را در مرکز »
استآنهای برخوردار و شهرهای بزرگ که استفاده از آنها را ضروری نمی داند و همچنین خانه های
سازمانی فرسوده که نگهداری از آنها به صرفه و صلاح دولت تشخیص داده نمی شود و از محل
اعتبارات دولتی ساخته شده حسب مورد فروخته و یا پیش فروش نموده و درآمد حاصله را به
.« خزانه واریز نمایند
مطابق دو قانون اخیر دولت می تواند برخی از اموالی که مورد نیاز نمی باشند را فروخته و
وجه آن را به حساب خزانه واریز نماید. این بدان معناست که دولت نمی تواند حاصل فروش
اموال فوق الذکر را به هر طریق که صلاح می داند صرف نماید.
-2 مقررات اجرایی(آیین نامه ها و تصویب نامه)
: -1 آیین نامه اموال دولتی مصوب 1372 -2
استقرار مالکیت دولت بر مال از طریق تملک حاصل می شود. یکی از طرق تملک، خرید مال
اموال دولت اموالی است که توسط وزارتخانه ها، » : می باشد. وفق ماده 2 این آیین نامه
مؤسسات و یا شرکت های دولتی خریداری می شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت
در این آیین نامه از لفظ اموال عمومی استفاده نشده ولی در خصوص .« درآمده یا در می آیند
اموال دولتی معیار روشنی مقرر داشته است. بر اساس ماده 2 مذکور، معیار دولتی بودن اموال،
تملک آن توسط دولت می باشد. در مواد بعدی به امکان انتقال اموال نیز اشاره شده است. برای
چنانچه در اجرای مقررات فصل پنجم قانون، بر اثر نقل و انتقال » : مثال، بر اساس ماده 23
اموال منقول یا غیر منقول سرمایه شرکت های دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت
اموال سرقت شده، مفقود یا از بین رفته وزارتخانه ها و » : همچنین طبق ماده 39 .«... است
مؤسسات دولتی در موارد زیر از دفاتر مربوط حذف خواهند شد: 1 - در صورت دستگیری
164 / فصلنامه پژوهش حقوق ، سال چهاردهم، شماره 36 ، بهار 1391
سارق و بدست نیامدن مال، پس از طی مراحل نهایی رسیدگی به موضوع در مراجع
صلاحیت دار. 2 - در صورت پیدا نشدن مال مفقود شده، سارق یا مال سرقت شده و اعلام
بی گناهی و عدم سوء نیت مسئولین امر توسط مراجع ذیصلاح .تبصره 1 - هر گاه مال سرقت
شده یا مفقود، بعد از حذف از دفاتر پیدا و مسترد شود باید مانند اموال رسیده مجدداً در دفاتر
مربوط ثبت شود. تبصره 2 - در مواردی که اموال دولتی بر اثر حوادث ناگهانی از قبیل سیل،
زلزله، جنگ و حوادث مشابه از بین برود با موافقت وزیر وزارتخانه مربوط یا رییس مؤسسه یا
با .« سازمان مربوط و یا مقام مجاز از طرف آنها اموال مذکور از دفاتر اموال حذف خواهد شد
عنایت به مواد مذکور مشخص می گردد که چنانچه مالی جز اموال دولت به حساب آید ثبت
مشخصات آن در دفاتر مربوطه الزامی خواهد بود.
86 در خصوص تعلق اموال /7/ -2 تصویب نامه شماره 112907 /ت 38339 ه مورخ 16 -2
فرهنگی تاریخی منقول زیر خاکی ...:
اموال فرهنگی و تاریخی منقول زیر خاکی جزء اموال عمومی و » : بر اساس این تصویب نامه
در این تصویب نامه مرز بین اموال .« مالکیت آنها متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است
عمومی و دولتی رعایت نشده است و اموال مذکور را هم جز اموال عمومی و هم جز اموال دولت
اعلام کرده است. مگر آنکه گفته شود مقصود، اعلام عدم امکان تملک خصوصی اموال مذکور
است و تصویب نامه در مقام بیان تعریف اموال عمومی و دولتی نبوده است. همچنین با عنایت
به اینکه اصطلاح اموال دولتی دارای دو مفهوم عام و خاص است و در معنای عام خود شامل
68 ). از این رو ایرادی به تصویبنامه وارد نیست. ، اموال عمومی نیز می گردد(کاتوزیان، 1389
در عین حال اموال فرهنگی و تاریخی را باید از اموال ملی دانست. یعنی اموالی که اگرچه تحت
مالکیت دولت بوده و اصل بر واگذاری آنهاست ولی انتقال آن بر اساس قوانین خاص امکان پذیر
خواهد بود. اینگونه اموال جهت اعمال حاکمیت در اختیار دولت قرار دارد(کریمی، 1381 ، صص
9 به بعد).
د: مفهوم اموال دولتی در حقوق تطبیقی
-1 حقوق آمریکا:
Public ownership,Government در حقوق آمریکا اموال دولتی تحت عناوینی چون
شناخته می شوند. در این کشور، ownership,State ownership,State property
مفهوم اموال دولتی مضیق تر از دول اروپایی است. به عبارتی مصادیق اموال دولتی در این
کشور کمتر از کشورهای اروپایی است. برای نمونه خطوط هوایی، معادن، سیستم های
داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی / 165
ارتباطاتی و شرکت های دولتی که در بسیاری از کشورها از مصادیق اموال دولتی به حساب
می آیند تحت مالکیت بخش خصوصی می باشد. با اینحال دولت نیز مالک برخی شرکت ها
می باشد که به امور تجاری پرداخته و از این منظر با شرکت های خصوصی به رقابت
State-owned این شرکت ها موسوم به .(Mitchell, Jerry, می پردازند( 1999:101
(Public corporation) می باشد. نمونه این شرکت ها، شرکت های دولتی enterprise
است.
البته در خصوص اموال دولتی(بدان مفهوم که در حقوق ایران شناخته می گردد) بیشتر از
استفاده می شود. این قبیل اموال بویژه در State property و Public ownership لفظ
خصوص آن دسته از اموالی که ملک بوده و از قابلیت نقل و انتقال برخوردار است استعمال
با این حال در برخی آثار در خصوص اموال عمومی .(P.H. Collin,2004: می گردد ( 241
.(Shavell, مانند رودها نیز از این واژه استفاده شده است( 2002,80
-2 حقوق انگلستان:
واژه ای است که در خصوص اموال دولتی بکار Public property و State property
می رود. در این حقوق نیز ضابطه نوع استفاده تعیین شده، از معیار های اصلی تشخیص اموال
دولتی است. در واقع می توان گفت مال دولتی مالی است که تحت تملک دولت است و دولت
می تواند به استناد همین حق، استفاده مردم را ممنوع نماید. البته برخی اموال وجود دارند که
دولت بر اساس اجازه قابل عدول خود در اختیار عموم گذاشته است و هر وقت بخواهد می تواند
(Clark n (Permission revocable by administrative action) از آن عدول نماید
.kohler, 2005, 37)
نیز استفاده می شود. این واژه بویژه Public ownership در خصوص اموال دولتی از لفظ
در خصوص آن دسته از اموالی که ملک بوده و از قابلیت نقل و انتقال برخوردار است استعمال
با این حال در برخی آثار در خصوص اموال عمومی .(P.H. Collin,2004: می گردد ( 241
مانند رودها نیز از این واژه استفاده شده است.
لازم به ذکر است که در این نظام حقوقی نیز مفهوم اموال ملی یا مشترکات عمومی به
Communal property رسمیت شناخته شده است. دسته ای از اموال تحت عنوان
می باشند که رژیم حقوقی مستقلی از اموال دولتی دارند. این اموال متعلق به افرادی که ساکن
منطقه ای معین بوده یا عضو گروه مذهبی معین یا عضو فرقه ای خاص بوده یا اینکه در طبقه
لفظ مزبور دارای معنی .(Clark n kohler, 2005, خاص اجتماعی قرار دارند می باشد( 35
166 / فصلنامه پژوهش حقوق ، سال چهاردهم، شماره 36 ، بهار 1391
عامی بوده و در خصوص اموالی که در حقوق ما موسوم به اموال عمومی نیز می باشد استعمال
می گردد. خصیصه اصلی اموال ملی این است که دسته زیادی از افراد جامعه می توانند از آن
استفاده نمایند و به علاوه اینکه نمی توان افراد جامعه را از استفاده از آن بازداشت. در عین
حال باید توجه داشت که استفاده از این اموال ممکن است با قوانین تحدیدی روبرو گردد و
یااینکه استفاده از آن فقط برای طبقه یا گروهی خاص امکان پذیر باشد. در این حقوق نیز
مفهوم اموال دولتی و اموال ملی مرز روشنی نداشته و در برخی موارد مشتبه می گردد.
No دسته دیگری از اموال که ممکن است با اموال دولتی مشتبه گردند موسوم به
هستند. نمونه این اموال روزنامه های رایگان، برگ درختان، هوا، برنامه های رایگان property
اینترنت و نور خورشید می باشد که علی رغم مالیت، مالک مشخصی ندارد و نمی توان استفاده
. (Ibid) دیگری را بر مبنای مالکیت خود منع کرد
-3 حقوق فرانسه:
دارای معنی عام و خاص است. اموال دولتی (Domaine) در این نظام حقوقی اموال دولتی
خوانده شده و همانی است که در ایران، به (Domaine prive de l’etat) به معنی خاص
بوده ولی جهت استفاده عموم در Domaine اموال دولت معروف شده است. هر مالی که جز
نظر گرفته نشده نباشد جز اموال دولتی به حساب می آید. نهاد های دولتی برخی از اموال خود
را به مصالح و مصارف عمومی اختصاص می دهند یا به عبارتی برخی از اموالی که جهت
le مصارف عمومی اختصاص یافته ملک نهادهای عمومی محسوب می گردد. این قبیل اموال به
مشهور می باشد . تفاوت این قبیل domaine public d'une personne publique
اموال با اموال دولتی گروه اول آنست که اموال اخیر جز در پرتو قانون قابلیت نقل و انتقال
2111 قانون جامع 1 اموال نهادهای عمومی). ا لبته برخی اموال تحت عنوان - ندارند.(ماده 3
نیز وجود دارند که می بایست آنها را اشتراکات عمومی نامید. Biens communaux
اشتراکات عمومی اموالی چون پارک واقع در شهری است که جهت استفاده اهالی همان شهر
احداث شده است. ماده 542 قانون مدنی فرانسه ناظر به همین گونه از اموال است. اموال مزبور
به دلایل تاریخی یا بعلت سکونت عده ای در مکانی خاص توسط عده ای از مردم مورد استفاده
قرار می گیرد و با اموال دولتی که دارای مالک بوده و از قابلیت نقل و انتقال برخوردار است
به شهرها و Commune تفاوت دارد. باید توجه داشت که در ادبیات حقوقی این کشور واژه
1. قانون جامع، ترجمه پیشنهادی بنیاد حقوقی دکتر عباس کریمی می باشد.
داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی / 167
روستاهای آن کشور اطلاق می گردد و شاید بتوان در کشور ما اموال شهرداری ها را مشابه
اینگونه اموال دانست.
اصل کلی این است که اموال دولتی(به معنی اعم) غیر قابل انتقال بوده و مشمول مرور زمان
1311 قانون جامع سازمان های دولتی) ولی اموال دولتی به مفهوم - نیز نمی گردد (ماده 1
از قابلیت نقل و انتقال (Les biens du domaine privé stricto sensu) خاص
برخوردارند و انتقال آنها متفاوت از انتقال اموال عمومی است. اصل انتقال پذیری اموال دولتی
3113 قانون اخیر تصریح شده است ولی برخی از اموال مانند دریاچه ها و کانال - در ماده 1
های آب غیر قابل انتقال اعلام شده است. به نظر ما این دسته از اموال را باید اموال ملی دانست
که در کنار اموال دولتی و اموال عمومی قسم سومی را تشکیل می دهد. همچنین پاره ای اموال
اموال عمومی طبیعی) می باشد که معادل ) le domaine public naturel نیز موسوم به
اموال ملی ما می باشد. در خصوص مرور زمان باید گفت برخی از اموال دولتی مانند سود و بهره
2321 قانون - متعلقه به دیون و مطالبات نهادهای دولتی مشمول مرور زمان می گردد(ماده 4
جامع اموال اشخاص عمومی)؛ مرور زمان مربوطه 5 سال بوده و از زمانی که سود و بهره قابل
مطالبه گردید شروع می شود.
ه: نتیجه: با نگاهی به حقوق داخلی و در پرتو مطالعات تطبیقی می توان اموال دولتی را در دو معنا
بکار برد:
معنی اعم و معنی اخص.
اموال دولتی در معنی اعم شامل اموال دولت و اموال حکومت می گردد. اموال دولت، اموالی
اند که تحت تملک دستگاه های دولتی(به معنی حکومتی) می باشد. در خصوص اینگونه اموال
این پرسش که فلان مال متعلق به کیست پاسخ روشنی دارد. در جواب این پرسش به نهادی از
نهادهای دولتی(مانند وزارتخانه ها، قوای سه گانه و ...) اشاره می گردد. اینگونه اموال معمولا
جهت مقاصد تصدی گری بکار می روند و اصل بر امکان واگذاری آن بوده و انتقال آن بر اساس
قوانین عام صورت می پذیرد.
و اما چنانچه دولت در ترکیب اموال دولتی به معنی حکومت باشد(معنی اعم) باید علاوه بر
اموال مذکور، به اموالی اشاره کرد که اموال نهادهای دولتی محسوب نمی شود. یعنی نمی توان
نهادی از نهادهای دولتی را مالک آن معرفی نمود. بدین ترتیب که دستگاه های دولتی
نمی توانند آن را مطابق قوانین عام منتقل نمایند، از طرف طلبکاران دولت قابل توقیف نبوده،
اماره تصرف و مرور زمان در خصوص آنها جاری نبوده و تجاوز بدان آنها جرم محسوب
168 / فصلنامه پژوهش حقوق ، سال چهاردهم، شماره 36 ، بهار 1391
272 )؛ ولی در عین حال ملک دولت(به معنی حکومت) ، می گردد( طباطبایی موتمنی، 1383
تلقی می گردد. این گونه اموال، اموال ملی محسوب می گردند. جنگل ها، آب های عمومی و
ثروت های خدادای در زمره این گونه اموال می باشند. دولت حق استفاده انحصاری از این گونه
اموال را داشته و می تواند استفاده عمومی را منع کند. بر همین مبناست که در ماده 1 قانون
از ...» : توزیع عادلانه آب مصوب 1361 در خصوص آب دریا، دریاچه و ... چنین آمده است
مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداری
اموال موضوع قانون اگرچه تحت اختیار دولت بوده و استفاده همگانی ممنوع اعلام .«... می شود
شده است ولی دولت بر اساس مقررات عمومی کشور حق انتقال ندارد. اینگونه اموال جهت
.( اعمال حاکمیتی دولت در اختیار آن قرار می گیرد(کریمی، 1381 ، صص 10
برای تشخیص اموال دولت و اموال حکومت و انواع هر یک، ضابطه دقیقی در دست نیست.
شاید نوع رفتار دولت(اعم از آنکه متاثر از وجود قانونی خاص باشد یا آنکه رفتار دولت منجر به
تصویب قانونی خاص شده باشد) بهترین ضابطه باشد. مقصود نوع استفاده ایست که دولت برای
73 به بعد). بدیهی است ، مال در نظر می گیرد(برای مطالعه بیشتر رک به: کاتوزیان، 1389
این ضابطه در موارد تردید کاربرد دارد. این امر متاثر از ذات حقوق اداری است. حقوق اداری
متکی بر یک سلسله واقعیات است که بصورت موردی بهم وصل شده و به شکل قاعده درآمده
25 ). به هر حال باید توجه داشت که ، است(برای دیدن مبانی این نظر رک به: قاضی، 1375
نوع استفاده از مال در برخی موارد گمراه کننده است. برای نمونه می توان به اموال موضوع
ماده 26 قانون مدنی یعنی اموالی را که ملک دولت بوده ولی برای مصارف و اهداف عمومی
اختصاص یافته است اشاره کرد.
معیار دیگر مصنوعی یا طبیعی بودن مال است. چنانچه مالی در زمره ثروت های خدادادی
باشد می توان آن را در جرگه اموال ملی قرار داد. اموال دولتی و عمومی در بیشتر موارد ساخته
دست انسان می باشند.
73 اموال دولتی را از اموالی /9/ 7 مورخ 15 / اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 6166
از بودجه عمومی کل کشور تهیه شده و در اختیار قوای مقننه، قضاییه، شورای » دانسته که
با توجه به ضابطه مقرر در این .« نگهبان، وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی 1 می باشد
تحقیق، باید این نظریه را ناظر به اموال دولتی به مفهوم اخص دانست.
اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی به لحاظ » : 1372 شورای نگهبان /9/ 1. نظریه شماره 5606 مورخ 17
صراحت و وضوح نیازی به تفسیر ندارد و اعضاء شورای نگهبان به اتفاق آراء اصل مذکور را شامل اموال شرکتهای
.« دولتی نیز می دانند
داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی / 169
بند دوم: موانع داوری پذیری اختلافات مربوط به اموال دولتی و تحدید آن
داوری پذیری به این معناست که آیا دسته خاصی از اختلافات قابل ارجاع به داوری می
باشند. ممنوعیت احتمالی می تواند ناشی از وجود یک قانون بوده یا اینکه در رویه قضایی
مبانی متعددی برای داور پذیر نبودن ذکر کرده اند .(Shore, 2009, پذیرفته شده باشد( 1
که بطور گذرا بدان پرداخته می گردد.
الف: مبانی داوری پذیر نبودن اختلافات مربوط به اموال دولتی
-1 قانون:
در بسیاری از کشورها، صریحا بر عدم امکان ارجاع اختلافات مربوط به اموال دولتی به
داوری اشاره شده است. ایران و فرانسه (ماده 2060 قانون مدنی)در زمره این کشورها هستند.
مبنای تصویب این گونه قوانین به عدالت توزیعی بر می گردد. این دولت است که باید حق و
و سپردن این مهم به شخص خصوصی با .(Walt, 2006, عدالت را تعیین کند( 1311
مقتضای عدالت توزیعی در تضاد است.
همچنین می توان مبنای تصویب این گونه قوانین را به اصل مصونیت دولت ها در مراجعه به
بدین توضیح که با مبنا .(Immunity of sovereign authority) داوری بر گرداند
(Maniruzzaman, قراردادن این اصل قوانینی در جهت اجرای آن تصویب می گردد , 2005
.2)
-2 نظم عمومی:
در کشورهایی که دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری احصا نشده است این اختیار به دادگاه
داده شده تا در مواردی که ارجاع اختلاف به داوری با نظم عمومی برخورد دارد از اعتبار دهی
به رای داور خودداری کنند. ایالات متحده و انگلستان از این قبیل اند.
-3 قاعده استلزام منطقی:
یکی از اصول پذیرفته شده این است که طرفین دعوا می بایست بر مال موضوع اختلاف
کنترل کامل داشته و حق انتقال آن را داشته باشد(ماده 2059 قانون مدنی فرانسه- خزاعی،
119 ). در حقوق ما نیز دعاوی که قابل ارجاع به داوری نیستند غالبا مربوط به اموالی ،1388
اند که تحت تسلط کامل شخص قرار ندارند. این قاعده که یک قاعده پذیرفته شده در حقوق
تجارت بین الملل است تعبیر دیگری از قاعده استلزام منطقی ما می باشد. بدین ترتیب که
170 / فصلنامه پژوهش حقوق ، سال چهاردهم، شماره 36 ، بهار 1391
داوری به نوعی دخل و تصرف در مال و تعیین تکلیف است و ارجاع اختلاف به داوری فرع بر
آنست که طرف حق انتقال مال را داشته باشد.
ب: تحدید قلمرو ممنوعیت داوری در اختلافات راجع به اموال دولتی:
مطابق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی راجع به اموال
دولتی قابلیت ارجاع به داوری را ندارد. از طرفی می توان قراردادهای داوری در این گونه
اختلافات از اساس باطل است و یا اینکه آرای صادره را از طرف دادگاه قابل ابطال است. بی
- آنکه در پی تکرار نظرات مولفین حقوقی باشیم( برای مطالعه رک به:خزاعی، 1388،113
جنیدی، 1376،92 )تلاش داریم تا حد امکان از موارد بطلان قرارداد داوری یا ابطال رای داور
بکاهیم.
گفته شد که مطابق اصل 139 دعاوی راجع به اختلافات مربوط به اموال دولتی قابل ارجاع
به داوری نمی باشد. ولی تمام بحث در تشخیص مصادیق است. آیا همه اموال در اختیار دولت،
جز اموال عمومی و دولتی به حساب می آید؟ آیا اموال موضوع قراردادی که هنوز به اجرا در
نیامده و در میزان درآمد حاصل از آن اختلاف است جز اموال عمومی و دولتی به حساب
می آید؟ فرض کنیم وزارت آموزش و پرورش، یک قطعه ملک را از یک شخص خصوصی
خریداری می نماید و در خصوص مشخصات مبیع و پرداخت ثمن اختلافی حادث می شود. آیا
می توان گفت ارجاع به داوری در خصوص چنین اختلافی مغایر با اصل 139 می باشد؟ آیا
ثمنی که می بایست پرداخت گردد یا حتی ملک موضوع بیع، جز اموال دولتی و عمومی به
حساب می آید؟ آیا باید بین اعمال تصدی 1 و اعمال حاکمیتی دولت تمایز قایل شد؟
مرکز داوری اتاق بازرگانی با استدلالی جالب توجه به این موضوع پرداخته است که خلاصه
جریان امر ذکر می گردد. موضوع از این قرار بود که یک شرکت دولتی قراردادی با یک شرکت
خصوصی جهت معامله چند دستگاه واگن و معرفی خریدار به بانک جهت استفاده از تسهیلات
بانکی منعقد می نماید. پس از شروع اجرای قرارداد اختلافاتی در خصوص عدم مطابقت کالا با
قرارداد، خسارات، عدم انجام تعهدات و ... بروز می نماید. طرف خصوصی اختلافات مزبور را در
مرکز داوری اتاق بازرگانی مطرح می نماید و طرف دولتی با این استدلال که یک شرکت دولتی
بوده و اموال آن جز اموال عمومی و دولتی به حساب می آید به صلاحیت مرکز داوری ایراد وارد
نمود. دیوان داوری در رای خود و در مقام پاسخ به این ایراد، استدلال مبسوطی داشته است که
با وجود صراحت اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م، » : با اندکی تغییر نقل می گردد
1. اعمال تصدی بیشتر در مورد خدمت موضوعیت دارند.
داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی / 171
رویه .« مانعی وجود ندارد که طرف دولتی، در غیر مورد اموال دولتی، طرف داوری قرار بگیرد
82 موید این /8/ عمومی شرکتهای دولتی در انعقاد قرارداد و نیز بخشنامه 34860 مورخ 27
نظر است. به علاوه باید توجه داشت که چنانچه موضوع اختلاف تشخیص دولتی یا غیر دولتی
بودن اموال باشد خارج از صلاحیت داوری نخواهد بود. به عبارتی اگر در دولتی بودن مالی
اختلافی باشد به صرف این تردید قابلیت ارجاع به داوری زایل نمی گردد. داور می تواند به
اختلاف رسیدگی نماید و اگر مال را دولتی تشخیص دهد خارج از صلاحیت وی و در غیر
اینصورت، قابل رسیدگی از طرف داور خواهد بود.
آنچه که در داوری ها مطرح می گردد اموالی است که در داد و ستد ها یا بعبارت کلی تر در
امور و فعالیت های تجاری بکار می رود و در مواردی با عنوان درآمد دولتی یا عمومی شناخته
می شوند. باید دانست مال در صورتی داخل در مالکیت دولت و بعنوان درآمد دولتی محسوب
می گردد که به مالکیت دولت در آمده باشد. حال باید دانست مال، در صورتی به مالکیت دولت
در می آید که به خزانه داری کل واریز گردد و پس از این پروسه است که می تواند مشمول
اصل 139 یا ماده 457 شود. در مورد درآمد عمومی ماده 10 قانون محاسبات عمومی چنین
درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و مالیات و » : می گوید
سود سهام شرکتهای دولتی و و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در
بر اساس ماده 15 نیز، .« قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می شود
درآمد شرکت های دولتی عبارت است از درآمدهایی که در قبال ارائه خدمت و یا فروش کالا »
و سایر فعالیت هایی که شرکت های مذکور به موجب قوانین و مقررات مجاز به انجام آنها
با عنایت به این مواد این نتیجه حاصل می گردد که درآمد .« هستند عاید آن شرکتها می گردد
آنست که حاصل یا عاید وزارتخانه ها، موسسات یا شرکت های دولتی می شود یا به عبارت
دیگر در آمد حاصل از فعالیت های بازرگانی یعنی سود یا آنچه پس از کسر هزینه ها به صورت
خالص و بلا منازع برای وزارتخانه ها موسسات و شرکت ها باقی می ماند. این سود یا در آمد
زمانی محقق است یعنی زمانی جز اموال عمومی به حساب می آید که ترازنامه این شرکت ها
یعنی محاسبه سود و زیان آنها تصویب شده باشد. تا قبل از این تصویب، اطلاق اموال عمومی و
دولتی ممتنع بوده و شرکت یا موسسه دولتی می تواند در محدوده کاری خود هر دخل و
تصرفی در این اموال به عمل آورده و برای نمونه از این اموال در خرید و فروش و سایر اعمال
تجاری استفاده نمایند. در این مرحله هر دعوا یا ادعایی که به این اموال مربوط گردد دعوایی
مربوط به اموال دولتی نیست. به عبارت ساده می توان چنین گفت، درآمد شرکت، باقیمانده
مبالغ معاملات و کسر هزینه ها و زیانها و حقوق اشخاص مختلف است. پس باید با شرکت ها و
172 / فصلنامه پژوهش حقوق ، سال چهاردهم، شماره 36 ، بهار 1391
موسسات دولتی که به فعالیت ها و مبادلات بازرگانی اشتغال دارند همانند اشخاص خصوصی
نگریسته شود و لذا اموال یا وجوهی که آنها در این ارتباط بکار می گیرند باید مانند اموال
اشخاص خصوصی، خصوصی و مصون از ویژگی های اموال دولتی در نظر گرفته شوند. 1
رویه قضایی محاکم دادگستری نیز این تفکیک را پذیرفته است و به صرف اینکه در
قراردادهای بین ارگانهای دولتی و اشخاص خصوصی، شرط داوری گنجانده شده باشد آنرا
بی اعتبار نمی داند. برای نمونه شعبه 29 دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره
به لحاظ اینکه در قرارداد در تاریخ ..... ... » : 81/8/26 صراحتا چنین اعلام داشت -1270
تنظیمی بین بنیاد مستضعفان و آقای ..... ، طرفین دفتر حقوقی وزارت مسکن و شهر سازی را
بعنوان داور مرضی الطرفین تعیین نموده اند و طرفین و قایم مقام قانونی آنان بدون ارجاع امر
زندی، )«... به داوری نمی توانند به دادگاه مراجعه نمایند...لذا دادنامه بدوی نقض می گردد
.(69 ،1388
مبحث دوم: داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی
مفهوم اموال عمومی نیز به اندازه کافی روشن نبوده و از همین رو تشخیص مصادیق دشوار
است. بنابراین بجاست در آغاز مفهوم اینگونه اموال مطالعه شده و سپس به بحث داوری پذیری
پرداخته گردد.
بند اول: مفهوم اموال عمومی
الف: مفهوم اموال عمومی در قانون اساسی:
در اصول 45 و 139 قانون اساسی به این اصطلاح اشاره شده است ولی مفهوم آن در قانون
انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا » : اساسی روشن نیست. مطابق اصل 45
رها شده ، معادن ، دریاها، دریاچه ه ا، رودخانه ها و سایر آب های عمومی ، کوه ها، دره ها ،
جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی ، مراتعی که حریم نیست ، ارث بدون وارث ، و اموال مجهول
المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر
طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین
در این اصل مشخص نشده است که اموال عمومی مذکور ملک دولت است یا اینکه .« می کند
دولت صرفا مسئول حفظ و نگهداری آن می باشد. منتها با عنایت به مفهوم انفال و نمونه های
1. در عین حال باید گفت درست است که اموال موضوع قرارداد هنوز به مالکیت دولت وارد نشده ولی وجوهی
که به موجب قرارداد پرداخت می گردد قاعدتاً جز وجوه عمومی و اموال دولتی است.
داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی / 173
مذکور در اصل، باید گفت که مقصود از اموال عمومی در ماده اخیر، اموال ملی می باشد که
متعلق به دولت بوده، اصل بر امکان واگذاری آنها بوده ولی در عین حال واگذاری آن بر اساس
مقررات عمومی امکان پذیر نمی باشد(همچنین می توان به ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب نیز
اشاره کرد)(کریمی، 1381 ، صص 10 به بعد).
لازم به ذکر است که انفال معادل فقهی اموال ملی است. در واقع ویژگی های این دو دسته از
اموال یکسان است؛ چراکه انفال نیز دسته از اموال طبیعی می باشد که مالک خصوصی ندارد.
در فقه در خصوص حصری یا غیر حصری بودن انفال اختلاف است. از همین رو در خصوص
پاره ای اموال که حکم صریحی در فقه ندارد (مانند دریاها) اختلاف نظر شدیدی وجود دارد که
نمونه آن را می توان در جریان تصویب قانون توزیع عادلانه آب مشاهده کرد.
ب: مفهوم اموال عمومی در قانون مدنی:
در مواد 25 و 26 قانون مدنی به برخی از نمونه های اموال عمومی اشاره شده است. مانند
اموالی که مورد استفاده عموم است و مالک خاصی ندارد از قبیل پل ها و کاروانسراها و آب
انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدانگاه های عمومی، قنوات و چاه هائی که مورد استفاده
عموم است. ظاهرا از نظر قانون مدنی اموال عمومی ملک دولت به حساب نمی آیند و با اموال
اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل » موضوع ماده 26 یعنی
استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزها نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و
هم چنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه عمومی
و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان
متفاوت است. « مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد
اموال عمومی دارای انواع مختلفی است. برخی اموال در اختیار همگی افراد کشور است و
اموالی نیز صرفا برای ساکنین منطقه ای خاص اختصاص می یابد(قسمت اخیر ماده 26 قانون
73 ). خصیصه مشترک همه اموال عمومی ، مدنی)(برای مطالعه بیشتر رک: کاتوزیان، 1389
آنست که استفاده از آن برای استفاده کننده، حق تقدم بوجود می آورد.
اموال عمومی موضوع مواد 25 و 26 قانون مدنی دارای این خصیصه هستند که برای
استفاده عموم بوده و دولت در جهت منافع و مصالح عمومی در اختیار دارد(قسمت پایانی ماده
26 ). لازم به ذکر است که برخی از اموال دولتی(به معنای خاص) نیز جهت مصارف و منافع
عمومی اختصاص می یابد.
174 / فصلنامه پژوهش حقوق ، سال چهاردهم، شماره 36 ، بهار 1391
مولفین حقوق مدنی از اموال عمومی به اموال عمومی ملی نیز تعبیر کرده اند؛ این لفظ در
22 ). ظاهرا وجه تسمیه این ، برابر اموال اختصاصی ملی بکار می رود(جعفری لنگرودی، 1382
لفظ تعلق مالکیت مال به عموم ملت می باشد. بر این اساس باید گفت اموال عمومی خود به دو
دسته اند: دسته ای که مانند دریا و جنگل بطور طبیعی بوجود آمده اند و دسته ای نیز اموالی
اند که از قبیل سد و جاده بوده و ساخته دسته بشر می باشند. ظاهرا مولف مزبور اموال دسته
اول را اموال عمومی ملی و دسته دوم را اموال اختصاصی ملی نامیده است.
ج: مفهوم اموال عمومی در قوانین اداری
-1 قانون محاسبات عمومی کشور:
در این قانون از لفظ اموال عمومی استفاده نشده است؛ ولی درآمد و وجوه عمومی مورد
وجوه عمومی عبارت است از » : استفاده قانونگذار قرار گرفته است. بر اساس ماده 13
نقدینه های مربوط به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و نهادها و مؤسسات
عمومی غیر دولتی و مؤسسات وابسته به سازمان های مذکور که متعلق به حق افراد و مؤسسات
خصوصی نیست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصرا برای مصارف عمومی به موجب
اگر بپذیریم که وجوه عمومی جزیی از اموال عمومی .« ... قانون قابل دخل و تصرف می باشد
می باشد این نتیجه حاصل می گردد که مقصود از وجوه یا اموال عمومی، اموالی اند که یا تحت
مالکیت دولت اند یا اینکه اداره آن بر عهده دولت می باشد. مبنای این گفته آنست که نقدینگی
موسسات عمومی غیر دولتی ملک دولت نمی باشد ولی جز وجوه عمومی قید شده است. البته
در مقابل می توان گفت که لفظ وجوه عمومی در معنای اعم خود بکار رفته است. یعنی وجوه
دولتی و وجوه مربوط به اموال عمومی. دلیل این نظر آنست که در ماده فوق، وجوه متعلق به
موسسات عمومی غیردولتی نیز جز وجوه عمومی آمده است.
: -2 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383
وجوه، اموال، ذخائر و دارائی های صندوقهای بیمه » : بند (د) ماده 11 این قانون مقرر می دارد
اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسل های
جامعه تحت پوشش است، هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوق های
به نظر بتوان از لحن .« موصوف در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوق ها خواهد بود
کلی ماده به این نتیجه رسید که اموال عمومی اموالی اند که مالکیت آن مشاع و متعلق به
عموم مردم است. ولی این نظر منطبق با ظاهر ماده می باشد. در واقع اموال عمومی نیز دارای
معنای عام و خاص می باشد که در این ماده در معنای عام خود بکار رفته است.
داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی / 175
: -3 قانون معادن مصوب 1377
محدوده های مربوط به استخراج و انباشت و بهره برداری مواد معدنی و دفع مواد زائد »
معادن واقع در منابع ملی که مساحت این محدوده ها در مجوز صادره قید می شود، عرصه
عملیاتی معدن مربوطه بوده و تا پایان عمر معدن بصورت اموال عمومی در اختیار وزارت معادن
و فلزات خواهد بود و هرگونه عملیات خارج از موارد مندرج در مجوزهائی که صادر می شود به
از این ماده می توان بدین نتیجه رسید که .« منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می شود
برخی اموال تحت اختیار دولت، اموال عمومی محسوب می گردد. در عین حال اموال عمومی
مذکور در این ماده در معنای اعم خود استعمال شده است.
: -4 قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1319
بر اساس ماده 1 این قانون کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله
زندیه در مملکت ایران احداث شده اعم از منقول و غیر منقول با رعایت ماده 13 این قانون
می توان جزء آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت می باشد. مطابق
مفاد سایر مواد قانون از جمله مواد 9 و 11 اموال ملی که مالک خصوصی دارد می تواند در
تصرف مالک باقی بماند. ولی این تصرف محدود شده است؛ از جمله اینکه مالک نم یتواند آنها
را معدوم نماید. همچنین چنانچه قصد انتقال داشته باشد تحت شرایطی ملزم به انتقال آن به
دولت است. به هر تقدیر مطابق این قانون اموال تاریخی کشف نشده جز اموال ملی محسوب
می گردد.
: -5 آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346
اموال شهرداریها اعم از منقول و غیرمنقول بر دو نوع تقسیم می شود. » : مطابق ماده 45
اموال اختصاصی و اموال عمومی، اموال اختصاصی شهرداری اموالی است که شهرداری حق
تصرف مالکانه نسبت به آنها را دارد از قبیل اراضی و ابنیه و اثاثه و نظائر آن. اموال عمومی
شهرداری اموالی است که متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است مانند
معابر عمومی، خیابآنها، میادین، پل ها، گورستانها، سیل برگردان مجاری آب و فاضل آب و
متعلقات آنها، آنهار عمومی، اشجار اعم از اشجاری که شهرداری یا اشخاص در معابر و میادین
بر اساس ماده 46 نیز: .« عمومی غرس نموده باشند، چمن کاری، گل کاری و امثال آن
حفاظت از اموال عمومی شهرداری و آماده و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم و جلوگیری »
از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها به عهده شهرداری است و در صورتی که بعضی از اموال
176 / فصلنامه پژوهش حقوق ، سال چهاردهم، شماره 36 ، بهار 1391
عمومی شهر به نحوی تغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد
مطابق .« به تشخیص انجمن شهر جزء اموال اختصاصی شهرداری منظور و محسوب می شود
مواد مذکور می توان چنین گفت که اموال عمومی شهرداری اموالی اند که مالکیت آنها متعلق
به شهر بوده ولی حفظ و نگهداری آن بر عهده شهرداری می باشد. همچنین از قابلیت استفاده
عمومی برخوردار بوده و برای استفاده عموم اختصاص می یابد.
د: مفهوم اموال عمومی در حقوق تطبیقی
-1 حقوق آمریکا:
می باشند. این اموال دارای Public property در حقوق آمریکا اموال عمومی موسوم به
اقسام مختلفی اند. در یک تقسیم بندی به اموالی که استفاده از آن برای عموم رایگان است و
اموالی که استفاده از آن فقط با پرداخت پول میسر می باشد تقسیم می شوند. نمونه گروه اول
پارکها و رودها. و مثال گروه دوم موزه ها و برخی از کتابخانه ها می باشد. همچنین برخی اموال
فقط برای استفاده اشخاص خاص اختصاص یافته است(مانند اسلحه و مهمات) و سایر اموال
برای همه در دسترس است. در حقوق آمریکا نیز برخی اموال که دارای اهمیت خاصی می
باشند مانند نقاشی های قدیمی و اسناد تاریخی جز اموال عمومی به حساب
مطابق اصل دولت می تواند در صورت اقتضای تامین منافع .(Shavell, 2002, می آیند( 83
عمومی اموالی را در جهت استفاده عمومی تملک کند و در برابر تکلیفی جز پرداخت بهای آن
. (Ibid: را ندارد( 92
.(Ibid: ملک دولت فرض شده است( 73 Public property در عین حال در برخی آثار
این تلقی از بعد اقتصادی می تواند درست باشد. چرا که کلیه اموال موجود در یک کشور به
تعبیری اموال آن کشور تلقی می گردد. بنابراین اگر گفته می شود که جاده ها متعلق به دولت
می باشند مقصود تعلق آن به کشوری می باشد که در آن واقع شده است. به همین ترتیب
گاهی گفته می شود که تمامی اموال موجود در یک کشور جز اموال همان کشور محسوب
می شود مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد.
(Public در این حقوق یکی از معیار های اصلی تشخیص اموال عمومی، استفاده عمومی
است. بدین ترتیب که در تشخیص عمومی بودن مال می بایست به استفاده ای که از آن use )
می شود توجه کرد. البته در بسیاری از اوقات این قانون است که نوع استفاده از مال را معین
می سازد.
داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی / 177
-2 حقوق انگلستان:
در حقوق انگلستان اموال عمومی(بدان مفهومی که در حقوق ما شناخته می گردد) موسوم
می باشند. اموال عمومی اموالی اند که عموم ملت حق استفاده از Communal property به
آن را دارند و نمی توان مردم را از استفاده از آن بازداشت. پیاده رو ها، جاده ها، خیابانها و امواج
تلویزیونی نمونه اموال عمومی اند. از آنجایی که استفاده از این اموال حق محسوب
Hunter .canary wharf می گردد لذا مورد حمایت قانون می باشد. برای نمونه در پرونده
1997 عنوان شد که چنانچه شخصی حق استفاده( و نه امتیاز انحصاری) در استفاده ac 655
از مالی(در موضوع پرونده، امواج تلویزیونی) را داشته باشد این حق محترم بوده و نمی توان
مانع یا مزاحم استفاده از آن شد. از این رو دعوی خواهان پرونده در خصوص اختلال در امواج
تلویزونی در اثر ساختن برج وارد تشخیص داده شد. مبنای رای به ورود ادعا، به عمومی تلقی
کردن امواج تلویزیونی بر می گردد.
در این حقوق نیز استفاده عمومی از معیارهای تشخیص اموال عمومی است. با اینحال باید
توجه داشت که اموال عمومی ضرورتا توسط دولت یا سایر ارگانهای عمومی ایجاد نشده است و
در تملک آنها نیز قرار ندارد. همچنین ویژگی اموال عمومی آنست که دولت نمی تواند جز در
(Right of پرتو قانون، مانع استفاده عموم گردد. استفاده کنندگان نیز فقط حق استفاده
مانع (Privilege) دارند و نمی توانند بر مبنای داشتن امتیاز انحصاری استفاده از مال use)
استفاده دیگران گردند. در نتیجه هیچ شخصی نمی تواند بر مبنای عمومی بودن مال دیگری را
از استفاده از آن بازدارد یا اینکه اگر آن مال، توسط دیگری در حال استفاده می باشد مدعی
تقدم در تصرف خود شده و مانع تصرف متصرف گردد. مثال بارز این امر در استفاده از
صندلی های پارک می باشد لازم به ذکر است که اموال عمومی دارای انواعی می باشند. برخی
Open access communal property از آنان که در دسترس همگان هستند موسوم به
Limited access این مفهوم در برابر .(Clark n kohler, 2005, می باشند( 38
استعمال می گردد. communal property
اصطلاحات مشابه: برخی اصلاحات در حقوق اموال انگلستان وجود دارد که می تواند گمراه
است که بهترین ترجمه برای آن مشاعات می باشد. Commons کننده باشد. برای نمونه واژه
این کلمه بیشتر در مورد املاک و حقوق مشاعی راجع به آن و همچنین اموالی که استفاده از
.(Ibid: آن برای عموم آزاد است مورد استفاده قرار می گیرد( 63
178 / فصلنامه پژوهش حقوق ، سال چهاردهم، شماره 36 ، بهار 1391
-3 حقوق فرانسه:
استفاده می شود؛ ولی باید Domaine public گاهی در ترجمه اموال عمومی از واژه
توجه داشت اموال عمومی بر دو نوع هستند. اموالی که تحت مالکیت دولت و نهادهای دولتی
Domaine بوده و در عین حال به مصارف و مصالح عمومی اختصاص دارند. این قبیل اموال به
5261 قانون جامع اموال - مشهور می باشد (برای نمونه رک به ماده 1 public de l’etat
اشخاص عمومی). اینگونه اموال مشابهت زیادی به اموال ملی ما دارند. دسته دیگری از اموال
عمومی که تحت مالکیت دولت نبوده و همین دسته است که مشابه اموال عمومی ما می باشد.
اموال عمومی موضوع ماده 538 قانون مدنی فرانسه(منسوخ)می باشد. نمونه این اموال شامل
جاده ها، خیابانها، رودهای قابل قایق یا کشتی رانی، سواحل، بنادر و اسکله ها می باشد. معیار
تشخیص اموال عمومی عدم امکان تملک آن توسط اشخاص خصوصی می باشد. البته این معیار
دقیق نمی باشد. زیرا اموال مزبور و کلا اموال عمومی، ملک دولت نیز به حساب نمی آیند. معیار
دقیق تر اینست که اموال عمومی قابلیت نقل و انتقال نداشته، مشمول مرور زمان نشده(ماده
1311-1 قانون جامع سازمان های دولتی) و استفاده تعیینی یک استفاده عمومی می باشد.
انتقال، انتزاع(خروج مال از جرگه اموال عمومی) و هر گونه دخل و تصرف در نوع استفاده از
2111 قانون مزبور). بعبارتی - مال فقط با طی تشریفات قانونی امکان پذیر خواهد بود(ماده 3
در این حقوق نیز پذیرفته شده است. با نگاهی (Inalienabilite) اصل غیر قابل انتقال بودن
به قانون جامع اموال اشخاص عمومی، به مبنای نسخ ماده 538 قانون مدنی پی
می بریم. در ماده مزبور تفکیکی که در خصوص اموال عمومی متعلق به نهادهای عمومی و سایر
اموال عمومی بعمل آمده است مسکوت مانده بود.
- با این وجود انتقال اموال در بین سازمان های دولتی تحت شرایطی بلا مانع است(ماده 1
1414 انعقاد همان قانون - 3112 قانون جامع اموال اشخاص عمومی). همچنین مطابق ماده 16
هرگونه قرارداد جهت تصرف اموال عمومی موکول به مجوز مخصوص می باشد.
(Code général de la propriété 2121 قانون جامع اموال اشخاص عمومی - در ماده 1
در خصوص نوع استفاده از اموال عمومی اصلی برقرار شده ،des personnes publiques)
است. مطابق این اصل، استفاده و مصرف اموال عمومی باید در جهت مصارف عمومی
بوده و نوع استفاده و مصرف از مال عمومی غیر قابل تغییر است. (l'utilité publique)
.(2122- همچنین استفاده یا تصرف اموال عمومی نمی تواند دائمی باشد( 2
همچنین اموال اشخاص عمومی(اموال عمومی که اداره آن با این اشخاص است) غیر قابل
.(2311 - توقیف می باشد(ماده 1
داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی / 179
اموال عمومی به چند دسته تقسیم شده و مقررات مفصلی به نحوه اداره، تصرف و انتقال این
گونه اموال اختصاص یافته است. با عنایت به مفاد قانون فوق می توان اموال عمومی را در دسته
- های ذیل جای داد: 1- اموال عمومی دریایی که شامل ساحل و دریای سرزمینی می باشد 2
اموال عمومی واقع در رودها(رودخانه ای) 3- اموال عمومی جاده ای 4- راه آهن 5- اموال
عمومی فضایی.
Le domaine communal 1123 قانون اخیر به اموالی اشاره شده که به - در ماده 3
مشهور است. نمونه ای که برای این گونه اموال ذکر شده است مربوط به مال غیر منقولی است
که مالک آن باید تا مهلت معینی پس از انتشار آگهی فراخوان خود را معرفی نماید و در پایان
Le domaine communal مهلت و در فرض عدم شناسایی مالک، مال با طی تشریفاتی جز
که گونه ای از اموال عمومی می باشد وارد می گردد. سپس با طی پاره ای اعمال اداری، مال
وارد مالکیت دولت می شود. بعبارتی پس از عدم شناسایی مالک و تا قطعی شدن مالکیت
دولت، مال حالت بینابینی دارد و به اموال عمومی نزدیک تر است.
ه: نتیجه گیری
اصطلاح اموال عمومی دارای کاربردهای متفاوتی است؛ ولی می توان برای آن معنای عام و
خاص در نظر گرفت. در معنای عام شامل اموال عمومی به مفهوم خاص و اموال دولتی
می گردد. در معنای دقیق به اموالی اطلاق می گردد که یا از قبیل راه و جاده بوده که سابقه
مالکیت آن مشخص نباشد و یا آنکه از قبیل پارک و میدان بوده که از طرف دولت جهت
استفاده عموم مردم اختصاص می یابد. پس نهر طبیعی جز اموال ملی است؛ بر خلاف نهری که
به دست انسان احداث می گردد. از خصایص اینگونه اموال آنست که تحت مالکیت عموم مردم
بوده و اصل بر عدم امکان واگذاری می باشد. البته در موارد استثنایی ممکن است با تصویب
قوانین خاص، امکان انتقال اموال فراهم آید. این واژه در معنای عام خود شامل اموال دولتی و
ملی نیز می گردد که البته این کاربرد در زبان حقوقی نادرست است و متاسفانه قانونگذار نیز به
این مهم توجه بایسته نداشته است. برای نمونه می توان به بند ج ماده 9 قانون رفع برخی از
( ماده( 26 » : موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 1387 اشاره کرد. بر اساس این بند
قانون معادن به شرح زیر اصلاح می گردد:
محدوده مربوط به اکتشاف و استخراج و انباشت و بهر ه برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله
واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنایع و معادن توسط سازمان جنگل ها و مراتع کشور
ثبت می گردد که مساحت این محدوده در مجوز صادره قید می شود و به عرصه عملیاتی معدن
180 / فصلنامه پژوهش حقوق ، سال چهاردهم، شماره 36 ، بهار 1391
مربوط بوده و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنایع و معادن
خواهد بود و هرگونه عملیات خارج از مواد مندرج در مجوزهایی که صادر می شود به منزله
در این بند اموال عمومی در معنای اموال ملی بکار .« تصرف در اموال عمومی محسوب می شود
. رفته است. در واقع ثروت های طبیعی جز اموال ملی است 1
پس می توان گفت اموال ملی نیز باید در کنار اموال دولتی و اموال عمومی، دسته جدیدی را
تشکیل داده و این مهم باید در قانونگذاری های بعدی مورد توجه قرار گیرد.
بند دوم: موانع داوری پذیری اختلافات مربوط به اموال عمومی و تحدید آن
در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع دعاوی راجع به
اموال عمومی به داوری منع شده است. با این حال قوانین جدید و رویه مستقر نهادهای دولتی
بیش از قبل ارجاع اینگونه اختلافات را به داوری توصیه می نماید. پس باید برای جمع قوانین
مزبور و البته در جهت تقویت نهاد داوری در اینگونه اختلافات چاره ای اندیشید.
نکاتی که در خصوص ارجاع اختلافات راجع به اموال دولتی به داوری گفته شد در اینجا نیز
صادق است. منتها در مورد اموال عمومی، موضوع انتقال پذیری اموال نیز مطرح
می گردد.
اموال عمومی بر خلاف اموال دولتی از قابلیت نقل و انتقال برخوردار نیستند. اگرچه اداره،
حفظ و نگهداری از اموال عمومی بر عهده دولت می باشد و نهادهای دولتی بر مبنای همین
وظیفه دارای پاره ای اختیارات می باشند که نقش آنها را به مالک اموال نزدیک می کند؛ ولی
در عین حال دولت مالک اموال عمومی محسوب نمی گردد. در واقع اموال عمومی به عموم
272 ). از همین رو دولت نمی تواند امول مزبور را ، مردم تعلق دارد(طباطبایی موتمنی، 1383
منتقل نماید.
از طرفی فقط اشخاصی می توانند به داوری مراجعه نمایند که حق انتقال آزادانه اموال
موضوع اختلاف را داشته باشند(این قاعده در ماده 2059 قانون مدنی فرانسه نیز آمده است) و
از آنجا که دولت فاقد چنین حقی است لذا نمی تواند اختلافات راجع به اموال عمومی را به
داوری ارجاع نماید. از همین رو در خصوص اموال عمومی می توان با قاطعیت بیشتری از عدم
امکان ارجاع اختلافات به داوری سخن گفت.
1. در همین راستا رک به مواد 51 و 99 قانون مدیریت خدمات کشوری 1386 ، بند ب ماده 33 قانون مجازات
جرایم نیروهای مسلح 1382 ، ماده 10 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت 1376 و ... .
داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی / 181
در حقوق انگلستان و آمریکا منعی در ارجاع اختلافات مزبور به داوری مشاهده نشده است.
در این USA هم قانون داوری انگلستان مصوب 1996 و هم قانون داوری ایالات متحده
خصوص سکوت اختیار کرده اند که باید با توجه به اصل، قایل به جواز این امر شد.
در ماده 2060 قانون مدنی فرانسه به محدودیت نهادهای عمومی و دولتی در مراجعه به
داوری تصریح شده است. به عبارتی محدودیت به طرفین داوری و نه به موضوع داوری بر
می گردد. با اینحال نهادهای عمومی که در زمینه های تجاری و صنعتی فعالیت دارند
می توانند تحت شرایطی اختلافات خود را به داوری ارجاع دهند.
بند سوم: ارجاع اختلافات مربوط به اموال موسسات عمومی غیر دولتی
با عنایت به ماده واحده قانون فهرست اسامی موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 و
نیز ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1385 باید گفت موسسه عمومی غیر دولتی
واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای
اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد ( 50 %) بودجه سالانه آن از محل منابع
غیردولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد. صندوق تامین
اجتماعی، بنیاد مسکن و بنیاد شهید نمونه این گونه موسسات اند. اینگونه موسسات اصولا جز
اشخاص حقوق عمومی محسوب می شوند و برخی از وظایف حاکمیتی دولت را عهده دار می
باشند.
در خصوص اموال برخی از این موسسات صراحت قانونی وجود دارد. برای نمونه مطابق بند د
وجوه، اموال، ذخائر و دارائی های » : ماده 11 قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
صندوق های بیمه اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق
به همه نسل های جامعه تحت پوشش است، هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی
.« دولت با صندوق های موصوف در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوق ها خواهد بود
سوالی که مطرح می شود مربوط به داوری پذیری اختلافات راجع به اموال این گونه موسسات
است. اموال این گونه موسسات نه دولتی اند و نه عمومی. دولتی نیستند چون تحت مالکیت
دولت نمی باشند؛ عمومی نیستند چون اولا در تعریف اموال عمومی نمی گنجند یعنی جهت
مصرف و مصالح عموم جامعه نیستند؛ ثانیا مطابق برخی قوانین، در حکم اموال عمومی اند.
یعنی فقط از برخی جهات شبیه اموال عمومی می باشند. از همین روست که اموال این قبیل
موسسات از قابلیت نقل و انتقال برخوردارند.
182 / فصلنامه پژوهش حقوق ، سال چهاردهم، شماره 36 ، بهار 1391
به نظر ما و با عنایت به قابلیت نقل و انتقال اموال این گونه موسسات، اختلافات راجع به
اموال موسسات عمومی غیر دولتی داوری پذیر می باشد. در برخی مقررات خاص به این مهم
اشاره شده است. برای نمونه مطابق بند ی ماده 17 آیین نامه معاملات صندوق تامین اجتماعی،
تعیین تکلیف در خصوص نحوه حل اختلاف از شروطی است که گنجاندن آن در قرارداد الزامی
فرض شده است. البته در این آیین نامه اشاره ای به ارجاع اختلاف به داوری نشده است ولی
رویه مستقر در این صندوق، درج شرط داوری می باشد.
نتیجه گیری
اصطلاح اموال دولتی دارای دو معنای عام و خاص است. در معنای عام به اموال دولتی به
معنای خاص و نیز به اموال حکومت(اموال ملی) اطلاق می گردد. البته گاهی به معنی اموال
عمومی نیز بکار گرفته می شود که این کاربرد اشتباه است. اموال دولتی به معنی دقیق کلمه،
ملک دولت بوده، اصل بر امکان واگذاری آن است و این واگذاری بر اساس قوانین عام صورت
می پذیرد. اینگونه اموال بیشتر در اعمال تصدی دولت بکار می رود. اموال دولتی به معنی عام
یا همان اموال ملی یا اموال حکومت(که مشترکات عمومی و انفال هم خوانده می شود) نیز
اگرچه ملک دولت بوده و اصل بر امکان واگذاری آن است ولی واگذاری آن بر اساس قوانین
خاص قابل تحقق است. این قبیل اموال در راستای اعمال حاکمیتی دولت مورد استفاده قرار
می گیرد.
اموال عمومی نیز دارای معنای عام و خاص است. در معنای خاص به اموالی گفته
می شود که ملک عموم مردم بوده، اصل بر عدم امکان واگذاری آن است و اختصاص به اعمال
حاکمیتی دارد. راهها و شوارع عام، پارک ها میادین و کلا اموالی که جهت استفاده ساکنین
مکانی خاص اختصاص می یابد در زمره این اموال است. در معنای عام به اموال ملی نیز اطلاق
می گردد این اصطلاح گاهی در معنی اموال دولتی به معنی خاص مورد استفاده قرار می گیرد
که این کاربرد نادرست است.
در داوری ها اصل مسلم اینست که فقط اشخاصی حق مراجعه به داوری را دارند که حق
انتقال آزادانه اموال موضوع اختلاف را داشته باشند. از همین رو از لحاظ منطقی فقط دعاوی
راجع به اموال عمومی اند که قابلیت ارجاع به داوری را ندارند. از همین رو بعید نیست که
مقصود مقنن قانون اساسی و قانون آیین دادرسی مدنی از اموال دولتی(که در ردیف اموال
عمومی قرار داده است) اموال دولتی باشد که برای مصارف و مصالح عمومی اختصاص داده شده
است. وجود حرف (و) که عبارت اموال دولتی و اموال عمومی را به هم متصل نموده است موید
این نظر است که اموال عمومی و دولتی در حکم هم قرار داده شده اند. در بین اموال دولتی
داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی / 183
فقط آن دسته از اموال دولتی که انتقال آنها مطابق قوانین عمومی امکان پذیر نمی باشد(یعنی
همان اموال ملی و اموال دولتی که در اعمال حاکمیت مورد استفاده قرار می گیرند) مشابه
اموال عمومی هستند. از این رو باید گفت اختلافات راجع به اموال دولتی به معنی خاص که در
جهت تصدی گری استعمال می شوند مشمول اصل 139 نمی باشند.
همچنین از لحاظ منطق حقوقی، هیچ مبنایی در داوری پذیر نبودن اینگونه دعاوی در
دسترس نمی باشد. شورای نگهبان می تواند با ارائه این تفسیر کمک شایانی به اعتبار و
گسترش جایگاه داوری کرده و از موارد بطلان آرای داوری بکاهد.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر ( 1382 )، مجموعه محشی قانون مدنی، تهران. گنج
دانش.
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر( 1380 )، حقوق اموال، تهران. گنج دانش.
- جنیدی، لعیا( 1376 )، قانون حاکم در داوریهای تجاری بین المللی، تهران. دادگستر.
- خزاعی، حسین،( 1388 )، قابل داوری بودن موضوع اختلاف در حقوق داخلی و
تجارت بین المللی، تاملاتی در حقوق تطبیقی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
- رحمانی، محمد( 1385 )، مالکیت دولت، مجله فقه و حقوق مرکز تحقیقات کامپیوتری
علوم اسلامی، سال سوم، شماره 10 ، ص 139 به بعد.
- زندی، محمد رضا ( 1388 )، داوری، رویه قضایی دادگاههای تجدید نظر استان تهران
در امور مدنی، تهران، جنگل.
- طباطبایی موتمنی، منوچهر( 1383 )، حقوق اداری، تهران، سمت.
- قاضی، ابوالفضل( 1375 )،گفتارهایی در حقوق عمومی، تهران، نشر دادگستر.
- کاتوزیان، ناصر( 1389 )، اموال و مالکیت، تهران، میزان.
- کاکاوند، محمد( 1389 )، گزیده آرای داوری مرکز داوری اتاق ایران، تهران، موسسه
مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.
184 / فصلنامه پژوهش حقوق ، سال چهاردهم، شماره 36 ، بهار 1391
- کریمی، عباس( 1381 )، جزوه درسی حقوق اموال و مالکیت(برای دانشجویان دوره
کارشناسی دانشکده حقوق دانشگاه تهران)، تهران.
- کریمی، عباس( 1386 )، مالکیت دولت نسبت به آبهای عمومی و اراضی وابسته به
آن، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ص 59 به بعد.
لاتین
- A.F.M. Maniruzzamn, (2005), State enterprise arbitration and
sovereign immunity issues: Dispute resolution journal.
- Alastair Hudson, (2004), new perspectives on property law,
obligations and restitution, Cavendish Publishing Limited.
- Alison Clarke and Paul Kohler, (2005), Property Law
Commentary and Materials, Cambridge University Press.
Cambridge, MA 02138
http://papers.ssrn.com/abstract_id=370029.
- Mitchell, Jerry, (1999) the American Experiment with
Government Corporations. Armonk, N.Y.: M. E. Sharpe
- Pejovich, Svetozar, (1990), The Economics of Property Rights:
towards a Theory of Comparative Systems, Kluwer academic
publishers, Netherland.
- Shavell, Steven,(2002), Economic analyses of property law,
Harvard Law School
- Walt, Steven, (2006), eliminating corrective justice, Walt book.
Available at: ssrn.com. March 2010
)