محمود آخوندی؛ محمدعلی جاهد
دوره 14، شماره 36 ، فروردین 1391، صفحه 1-26
چکیده
امروزه بسیاری از جنبه های زندگی انسان و نیز حقوق حاکم بر آن، تحت تأثیر مفهوم وآموزهجهانی شدن در حال تغییر، تحول و شکل گیری می باشد. از دهه 90میلادی به بعدعموممفاهیم سنتی مانند، سیاست، امنیت، اقتصاد، فرهنگ، ارتباطات و حقوق با پسوندجهانی تقاربیافته و با تکیه بر این پسـوند، مجدداً مورد تحلیل و بازشناسی قرار گرفته است. جهانی شدنحقوق، حداقل ...
بیشتر
امروزه بسیاری از جنبه های زندگی انسان و نیز حقوق حاکم بر آن، تحت تأثیر مفهوم وآموزهجهانی شدن در حال تغییر، تحول و شکل گیری می باشد. از دهه 90میلادی به بعدعموممفاهیم سنتی مانند، سیاست، امنیت، اقتصاد، فرهنگ، ارتباطات و حقوق با پسوندجهانی تقاربیافته و با تکیه بر این پسـوند، مجدداً مورد تحلیل و بازشناسی قرار گرفته است. جهانی شدنحقوق، حداقل در برخی از حوزه ها من جمله حقوق بشر به عنوان یک واقعیت مسلم، در حالروی دادن است. این نـوع جهـانی شدن بـر مبنای نــزدیک شدن انسـانها از لحاظ فرهنگ بهیکدیگر و پذیرش وجـود ارزش ها، باورهـا، آگاهی ها، رفتارها ونهادهای مشترکی که انسانها درسراسر جهان دارند، شکل و سیاق می یابد و در دو قالب یکسان سازی و یا هماهنگ سازی بهپیش می رود. مقاله حاضر با در نظر گرفتن این مبنای فرهنگی و انتخاب روش هماهنگ سازی،به تبیین و تحلیل جهانی شدن حقوق بشر به عنوان بارزترین نمونه عملی جهانی شدن حقوقپرداخته است
آرامش شهبازی
دوره 14، شماره 36 ، فروردین 1391، صفحه 27-56
چکیده
در حالیکه حقوق بشر و مبانی نظری و رویه موجود در این خصوص در ادبیات حقوقی داخلی با
اقبال فراوانی روبه رو بوده است، مباحث و مبانی نظری حقوق حیوانات و چالش های مطرح در آن، تا
حد زیاد مغفول مانده است. در واقع، مهمترین مباحث مطرح در این خصوص که نیازمند تأمل در
دکترین و نظریات حقوقدانان برجسته است، در برخی زمینه ها با مسائل بنیادین حقوق بشر ...
بیشتر
در حالیکه حقوق بشر و مبانی نظری و رویه موجود در این خصوص در ادبیات حقوقی داخلی با
اقبال فراوانی روبه رو بوده است، مباحث و مبانی نظری حقوق حیوانات و چالش های مطرح در آن، تا
حد زیاد مغفول مانده است. در واقع، مهمترین مباحث مطرح در این خصوص که نیازمند تأمل در
دکترین و نظریات حقوقدانان برجسته است، در برخی زمینه ها با مسائل بنیادین حقوق بشر در
ارتباط بوده، چه بسا جنبه هایی از حقوق بشر را به چالش می کشد. برابری حقوق بشر و حقوق
حیوانات، تأمل در مفهوم رنج و درد بسیار حیوانات و مصادیق آن، با ابهام در فرض وجود احساسات و
قدرت بیان در حیوانات در هم آمیخته، رویکردهایی را به نمایش می گذارند که گاه یکسره منکر
حقوق حیوانات می شوند، گاه حقوق حیوانات را مؤخر بر حقوق بشر و در جهت رفاه وی می انگارند و
گاه قائل به حقوقی برابر میان بشر و حیوانات می شوند. تأمل در این رویکردها زمینه بحث و تأمل
بیشتر در این مبحث در آینده را فراهم می آورد.
از سوی دیگر، نگاهی به رویه بین المللی دولت ها و مقررات داخلی مصوب در حمایت از حقوق
حیوانات، همچنان مبین عدم توجه لازم به این حوزه و تفوق خواست و رویه دولت ها در تقدم منافع
ملی آنهاست که در بسیاری موارد با سیاست های حمایت از حقوق حیوانات در تقابل قرار می گیرد.
سرانجام به عملکرد برخی سازمان های بین المللی مدافع حقوق حیوانات در تکمیل بحث و
جمع بندی مطلب خواهیم پرداخت.
ولی رستمی؛ سلمان ایزدی
دوره 14، شماره 36 ، فروردین 1391، صفحه 57-80
چکیده
قلمرو قوانین مالیاتی در زمان، تحت حاکمیت اصولی چون اصل مرور زمان، اصل عطف به ماسبق
نشدن قوانین مالیاتی، اصل اجرای فوری قوانین مالیاتی و اصل سالیانه بودن مالیات میباشد. مقاله
پیشرو، رویکردی تطبیقی به اصول فوق در نظام حقوقی ج.ا.ا و سایر کشورها دارد. تحلیل این اصول
در نظام حقوقی کشورهای مختلف و مقایسه آن با نظام حقوقی ج.ا.ا. تحقق نسبی ...
بیشتر
قلمرو قوانین مالیاتی در زمان، تحت حاکمیت اصولی چون اصل مرور زمان، اصل عطف به ماسبق
نشدن قوانین مالیاتی، اصل اجرای فوری قوانین مالیاتی و اصل سالیانه بودن مالیات میباشد. مقاله
پیشرو، رویکردی تطبیقی به اصول فوق در نظام حقوقی ج.ا.ا و سایر کشورها دارد. تحلیل این اصول
در نظام حقوقی کشورهای مختلف و مقایسه آن با نظام حقوقی ج.ا.ا. تحقق نسبی آنها را در این
کشورها نشان میدهد. در این میان، راجع به اصول سالیانه بودن مالیات، اجرای فوری قوانین مالیاتی و
عطف به ماسبق نشدن قوانین، نظام حقوقی ایران، رویکردی مشابه سایر کشورها در پیش گرفته؛ اما
اصل مرور زمان مالیاتی در قوانین مالیاتی ایران در مرحله وصول مالیات نادیده گرفته شده است.
سید امیرحسین طیبی فرد
دوره 14، شماره 36 ، فروردین 1391، صفحه 81-104
چکیده
حاکمیت قانون نظریه ای چند وجهی، پیچیده و در حال تحول است که در مسیر پر پیچ و خمزمان از یونان باستان تا زمان حال همواره دستخوش منظومه ای از مفاهیم و برداشت های متفاوتبوده است. گاهی از آن به معنای مساوات در برابر قانون تعبیر شده است و زمانی حاکمیت قانون درتقابل با حکومت شخص معنا شده است. حاکمیت شرع نیز به معنای حاکمیت قوانین آسمانیتشریع ...
بیشتر
حاکمیت قانون نظریه ای چند وجهی، پیچیده و در حال تحول است که در مسیر پر پیچ و خمزمان از یونان باستان تا زمان حال همواره دستخوش منظومه ای از مفاهیم و برداشت های متفاوتبوده است. گاهی از آن به معنای مساوات در برابر قانون تعبیر شده است و زمانی حاکمیت قانون درتقابل با حکومت شخص معنا شده است. حاکمیت شرع نیز به معنای حاکمیت قوانین آسمانیتشریع شده توسط شارع مقدس برای تنظیم زندگی دنیوی مردم می باشد. در این مقاله برآنیم تا بابررسی نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران به بررسی نسبت میان حاکمیت قانون و حاکمیت شرعدر دو محور مستندات دادرسان هنگام صدور رأی و مستندات ایشان جهت خودداری از اجرایمقررات دولتی بپردازیم
هدی غفاری
دوره 14، شماره 36 ، فروردین 1391، صفحه 107-132
چکیده
حاکمیت قانون نظریه ای چند وجهی، پیچیده و در حال تحول است که در مسیر پر پیچ و خمزمان از یونان باستان تا زمان حال همواره دستخوش منظومه ای از مفاهیم و برداشت های متفاوتبوده است. گاهی از آن به معنای مساوات در برابر قانون تعبیر شده است و زمانی حاکمیت قانون درتقابل با حکومت شخص معنا شده است. حاکمیت شرع نیز به معنای حاکمیت قوانین آسمانیتشریع ...
بیشتر
حاکمیت قانون نظریه ای چند وجهی، پیچیده و در حال تحول است که در مسیر پر پیچ و خمزمان از یونان باستان تا زمان حال همواره دستخوش منظومه ای از مفاهیم و برداشت های متفاوتبوده است. گاهی از آن به معنای مساوات در برابر قانون تعبیر شده است و زمانی حاکمیت قانون درتقابل با حکومت شخص معنا شده است. حاکمیت شرع نیز به معنای حاکمیت قوانین آسمانیتشریع شده توسط شارع مقدس برای تنظیم زندگی دنیوی مردم می باشد. در این مقاله برآنیم تا بابررسی نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران به بررسی نسبت میان حاکمیت قانون و حاکمیت شرعدر دو محور مستندات دادرسان هنگام صدور رأی و مستندات ایشان جهت خودداری از اجرایمقررات دولتی بپردازیم
علی قاسمی؛ ویکتور بارین چهار بخش
دوره 14، شماره 36 ، فروردین 1391، صفحه 133-156
چکیده
بند چهار مادة 2 منشور ملل متحد دولت ها را از تهدید به زور منع می نماید، با این حال، مفهوم
ممنوعیت مذکور مبهم است. تا حدودی می توان گفت که نگرش دولت ها به ممنوعیت تهدید به زور،
متفاوت از نگرش آنها به ممنوعیت توسل به زور است. پرسش اولیه که مطرح می شود این است که
آیا و چگونه تهدید به زور تحت شرایط خاص می تواند به هدف اولیه حقوق بین الملل یعنی ...
بیشتر
بند چهار مادة 2 منشور ملل متحد دولت ها را از تهدید به زور منع می نماید، با این حال، مفهوم
ممنوعیت مذکور مبهم است. تا حدودی می توان گفت که نگرش دولت ها به ممنوعیت تهدید به زور،
متفاوت از نگرش آنها به ممنوعیت توسل به زور است. پرسش اولیه که مطرح می شود این است که
آیا و چگونه تهدید به زور تحت شرایط خاص می تواند به هدف اولیه حقوق بین الملل یعنی حفظ
حداقلی از نظم جهانی کمک نماید؛ و دوم، آیا در چنین حالتی تهدید از زاویه دید جامعه بین المللی،
اگر نه قانونی حداقل مشروع قلمداد خواهد شد. بدین خاطر، این مقاله در صدد است که تهدید به زور
را با اتخاذ رویکردی کارکرد گرا یعنی با لحاظ نمودن عملکرد و اهداف دولت های تهدید کننده و
پیامدهای آن بررسی نماید. همچنین، مقاله حاضر در پی آن است که غیر قانونی شدن تهدید به زور
را از کنفرانس 1907 صلح لاهه و به ویژه پس از لازم الاجراء شدن منشور ملل متحد تبیین نماید. در
واقع، امروزه هیچ تهدید به زوری حتی اتمام حجتی که مطابق با کنوانسیون سوم لاه ه صادر شده
باشد قانونی نخواهد بود مگر آنکه با مقررات عرفی و منشور ملل متحد در مورد حقوق توسل به زور
سازگار باشد. پس از تعریف رفتار معادل با تهدید به زور، جایگاه ممنوعیت تهدید به زور در چارچوب
منابع حقوق بین الملل بررسی خواهد شد. در بخشهای سوم و چهارم این پژوهش، آثار تهدید به زور
بر اساس حقوق معاهدات، حقوق مسئولیت دولت و حقوق بین الملل کیفری و همچنین راه کارهای
جبران فرا روی دولت قربانی تهدید، ارزیابی خواهند شد.
عباس کریمی؛ حمید رضا پرتو
دوره 14، شماره 36 ، فروردین 1391، صفحه 157-184
چکیده
مرسوم است که دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را داوری پذیر نمی دانند. مطابق اصل
139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع این گونه دعاوی به داوری
صرفا با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع به
تشخیص قانون، مهم باشد با تصویب مجلس امکان پذیر می باشد. این حکم آشکارا با تمایل
قانونگذار کنونی ...
بیشتر
مرسوم است که دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را داوری پذیر نمی دانند. مطابق اصل
139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع این گونه دعاوی به داوری
صرفا با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع به
تشخیص قانون، مهم باشد با تصویب مجلس امکان پذیر می باشد. این حکم آشکارا با تمایل
قانونگذار کنونی و رویه نهادهای دولتی در گنجاندن شرط داوری در غالب قراردادها منافات
دارد. با تعریف جدیدی که این تحقیق از اموال عمومی و دولتی ارائه می دهد و با عنایت به
تفسیری که از اصل 139 بعمل آمده است این رویکرد نو حمایت شده و علاوه بر آن از موارد
بطلان شرط داوری نیز کاسته خواهد شد.
سید فضل الله موسوی؛ سید مهدی چهل تنی؛ سید مهدی موسوی
دوره 14، شماره 36 ، فروردین 1391، صفحه 185-206
چکیده
کادی یکی از اتباع و ساکنان کشور عربستان سعودی است که برای سهولت در انجام
کارهای تجاری خود، موسسه ای بین المللی در سوئد به نام البرکات ثبت نمود. در 19 اکتبر
476 اتحادیه اروپا در فهرست اشخاص / 2001 ، این شخص بر اساس مقرره شماره 2001
مظنون به حمایت مالی از تروریسم قرار گرفت؛ به استناد این مقرره، تمام اموال وی به نفع
جامعه اروپایی توقیف شد. در ...
بیشتر
کادی یکی از اتباع و ساکنان کشور عربستان سعودی است که برای سهولت در انجام
کارهای تجاری خود، موسسه ای بین المللی در سوئد به نام البرکات ثبت نمود. در 19 اکتبر
476 اتحادیه اروپا در فهرست اشخاص / 2001 ، این شخص بر اساس مقرره شماره 2001
مظنون به حمایت مالی از تروریسم قرار گرفت؛ به استناد این مقرره، تمام اموال وی به نفع
جامعه اروپایی توقیف شد. در 27 مه 2002 این مقرره بوسیله مقررة شورای اتحادیه اروپا
جایگزین شد. در این مقرره نیز مجدداً آقای کادی به عنوان شخص مظنون به حمایت مالی
از تروریسم شناخته شده واموالش توقیف شده باقی ماند. کادی نیز نزد دیوان بدوی اتحادیه
اروپایی شکایتی را مطرح نمود وبعد از عدم حصول نتیجه به نفع کادی، وی از رای صادره
توسط آن دادگاه نزد دیوان دادگستری اروپایی جهت تجدید نظر، طرح شکایت نمود. آنچه
در این مقاله ملاحظه خواهید نمود، سیر تحول موضوع و استدلال های مطروحه توسط
دادگاه بدوی و دیوان دادگستری اروپایی می باشد. سپس بادر نظر گرفتن آرا و نظرات موجود
و مکتوبات حقوقدانان بین المللی، بحث از مشروعیت و عدم مشروعیت قطعنامه های شورای
امنیت و حوزه عملکرد دیوان دادگستری اروپایی تحلیل خواهدشد.
