نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
2 کارشناس ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی
3 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران
چکیده
کادی یکی از اتباع و ساکنان کشور عربستان سعودی است که برای سهولت در انجام
کارهای تجاری خود، موسسه ای بین المللی در سوئد به نام البرکات ثبت نمود. در 19 اکتبر
476 اتحادیه اروپا در فهرست اشخاص / 2001 ، این شخص بر اساس مقرره شماره 2001
مظنون به حمایت مالی از تروریسم قرار گرفت؛ به استناد این مقرره، تمام اموال وی به نفع
جامعه اروپایی توقیف شد. در 27 مه 2002 این مقرره بوسیله مقررة شورای اتحادیه اروپا
جایگزین شد. در این مقرره نیز مجدداً آقای کادی به عنوان شخص مظنون به حمایت مالی
از تروریسم شناخته شده واموالش توقیف شده باقی ماند. کادی نیز نزد دیوان بدوی اتحادیه
اروپایی شکایتی را مطرح نمود وبعد از عدم حصول نتیجه به نفع کادی، وی از رای صادره
توسط آن دادگاه نزد دیوان دادگستری اروپایی جهت تجدید نظر، طرح شکایت نمود. آنچه
در این مقاله ملاحظه خواهید نمود، سیر تحول موضوع و استدلال های مطروحه توسط
دادگاه بدوی و دیوان دادگستری اروپایی می باشد. سپس بادر نظر گرفتن آرا و نظرات موجود
و مکتوبات حقوقدانان بین المللی، بحث از مشروعیت و عدم مشروعیت قطعنامه های شورای
امنیت و حوزه عملکرد دیوان دادگستری اروپایی تحلیل خواهدشد.
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
" Cadeau upon Council European Union " review and analyze polling wave
نویسندگان [English]
- fazollah musavi 1
- mahdi cheheltoni 2
- mahdi misavi 3
مقدمه
در 3 سپتامبر 2008 ، دیوان دادگستری اروپایی حکم نهایی خود را در قضیه ای معروف به
کادی صادر نمود. این رای اثر قابل ملاحظه ای بر دیدگاه سنتی حقوق بین المللی داشت. تاثیر
مهم این رای در طبقه بندی میان منابع حقوق بین الملل نمود پیدا کرد. سوال اصلی این است
که آیا قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد از ارزیابی و بررسی در مورد مشروعیت یا
در این مقاله، ابتدا به شرح (Griller, 2008: 528- عدم مشروعیت مصون هستند؟( 553
وقایع مرتبط با موضوع پرداخته و سپس دلایل مطرح شده توسط کادی ارائه خواهد شد. در
نهایت به طرح موضوع شکایت در دیوان دادگستری اروپایی پرداخته و با توجه به نظرات موجود
در عرصه بین المللی تحلیل و نقادی در مورد موضوع صورت خواهد گرفت.
1. شرح وقایع
کادی یکی از اتباع و ساکنان کشور عربستان سعودی است. وی برای سهولت انجام کارهای
(Craig, تجاری خود موسسه ای بین المللی در سوئد به نام البرکات ثبت نموده است. : 2009
Council ) 467/ 229 . در 19 اکتبر 2001 ، این شخص بر اساس مقرره شماره 2001 )
regulations 2062/2001 of 19 October 2001 (Kadi) and 2199/2001 of
12 ) اتحادیه اروپا، در فهرست اشخاص مظنون به November 2001 (Al Barakaat).
Council ) 467 شورای اتحادیۀ اروپا / حمایت مالی از تروریسم قرار گرفت (مقرره 2001
هرگونه صادرات کالا و خدمات به افغانستان را (Regulation (EC) No 467/2001
ممنوع نموده است و ممنوعیت های پرواز و توقیف اموال و سایر منابع مالی مربوط به طالبان را
Council ) 337 آن شورا / تشدید نموده است. این مقرره باعث فسخ مقرره 2000
شد. البته نام کادی به عنوان یکی از اشخاص حامی ((EC) No 337/2000 Regulation
2062 کمیسیون اتحادیۀ اروپا مطرح شد. این مقررة / تروریسم اولین بار در مقرره شمارة 2001
467 شورای اتحادیۀ اروپا تلقی می شود.). با استناد / در واقع سومین اصلاحیه بر مقررة 2001
به این مقرره، تمام اموال وی به نفع جامعه اروپایی توقیف شد. در 27 مه 2002 این مقرره
881 تغییر / بوسیلۀ مقررة شورای اتحادیۀ اروپا جایگزین شد و نام آن به مقررة شمارة 2002
یافت. در مقررة جدید تعاریف مطروحه از اموال همان مطالبی است که در مقررة قبلی آمده
است (این مقرره نیز قواعدی را برای تشدید مبارزة مستقیم علیه اشخاص و نهادهای مرتبط با
467 شورای / بن لادن، طالبان و القاعده وضع نمود که در واقع اصلاحیه ای دیگر بر قانون 2001
اتحادیه اروپا بود.). در این قانون نیز مجدداً آقای کادی به عنوان شخص مظنون به حمایت مالی
از تروریسم شناخته شده و اموالش توقیف شده باقی ماند.
داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی / 187
301 و 308 معاهده اتحادیۀ اروپا اتخاذ گردید و موید ، این تصمیم بر اساس مواد 60
موضع گیری عمومی نتیجۀ اولین بررسی :(Common Position ) موضع گیری عمومی
شورای وزیران از پیش نویس مقرره است. موضع گیری عمومی باید به پارلمان اتحادیه اروپا نیز
منعکس گردد. مجدداً این موضع گیری به سایر نهادها داده می شود تا آنها نیز نظرات خود را
اعلام نمایند.
(http://europa.eu/scadplus/glossary/common_position_cfsp_en.htm)
2002/402 شورای آن اتحادیه می باشد (این مقرره، مقرراتی را در مورد تشدید /CSFP شماره
اقدامات علیه بن لادن، القاعده و طالبان و کلیه اشخاص خصوصی، گروه ها و نهادهای مسئول و
96 بود. این / مرتبط با این سه دسته وضع نمود که در اصل اصلاحیۀ موضع گیری عمومی 746
موضوع در ماده 3 و بند 9 از مقدمه مشهود است.). این موضع گیری در راستای اجرای
(2000) ،(S/RES/1267(1999) of 15 October 1999) 1267 ( قطعنامه های ( 1999
1390 ( و ( 2002 (S/RES/1333(2000) of 19 December 2000) 1333
شورای امنیت سازمان ملل متحد در (S/RES/1390(2002) of 16 January 2002)
مورد مبارزه با طالبان در افغانستان اتخاذ گردید. این قطعنامه ها بر اساس فصل هفتم منشور
ملل متحد و با استناد به وظیفه شورای امنیت مبنی بر حفظ صلح و امنیت بین المللی صادر
شده اند. اتحادیه اروپا برای انجام اقدامات مورد نظر قطعنامه 1267 از جمله جلوگیری از هرگونه
کمک به گروه تروریستی طالبان، بازداشت اسامه بن لادن و استرداد وی به مقامات ذیصلاح
جهت محاکمه و در نهایت تحریم هایی مانند تحریم هوایی و مالی، اولین اقدام خود را بدین
1999/727 (این /CFCP صورت انجام داد: این اتحادیه در موضع گیری عمومی شماره
موضع گیری عمومی مقرراتی را در مورد تشدید اقدامات علیه بن لادن، القاعده و طالبان و کلیه
اشخاص خصوصی، گروه ها و نهادهای مسئول و مرتبط با این سه دسته وضع نمود و اصلاحیه ای
2001 بود) خود به / 2001 و 771 /154 ،1999 /727 ،96 / بر موضع گیری های شماره 746
تفسیر قطعنامه مذکور پرداخته و شیوه های اجرای آنرا مشخص نمود. این موضع گیری عمومی
که بر اساس ماده 15 معاهده اتحادیه اروپا وضع شده است، شامل موارد زیر است: از هرگونه
(Common حمایت مستقیم و غیر مستقیم مالی از اشخاص و گروه ها ممانعت به عمل می آید
و اتحادیه اروپا در راستای وظایف خود دستور position CSFP/402/2002, Art. 2)
(Ibid, Art مسدود نمودن اموال تمام اشخاص و گرو ه های مرتبط با طالبان را صادر می نماید
337 شورای / 337 (مقررة 2000 / 3. این اقدام اتحادیۀ اروپا در سال 2000 با مقررة 2000 .)
اتحادیۀ اروپا قواعدی را در مورد ممنوعیت پرواز وضع نمود. هم چنین نسبت به توقیف اموال و
188 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال چهاردهم، شماره 36 ، بهار 1391
کلیه منابع مرتبط با طالبان در افغانستان دستورات جدیدی صادر نموده است) شورای اتحادیه
اروپا تکمیل گردید. مقررة جدید جزئیات نحوه اجرای قواعد کلی مطروحه در موضع گیری
عمومی 727 را مشخص نمود. در این مقرره تحریم های هوایی و کالایی خاصی در نظر گرفته
شده است. برای این منظور فهرستی از هواپیماها و خدمات هوایی در پایان این مقرره آمده
این اقدامات تا صدور قطعنامه 1333 .(EC Regulation 337/2000, Art. است (. 2
شورای امنیت سازمان ملل متحد ادامه یافت.
این قطعنامه مقرر می دارد کشورها موظفند اقدامات مختلفی را جهت توقیف اموال اشخاص و
موسساتی که با اسامه بن لادن، القاعده و طالبان همکاری می نمایند، بکار گیرند. نظارت بر
حسن اجرای این اقدامات بر عهده کمیته تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد بود.
در 8 مارس 2001 ، کمیته تحریم فهرست اولیه افراد و موسساتی را که باید اموالشان توقیف
S/RES/1390, 2, U.N. Doc. S/RES/1390 (2002) (Jan. شوند، منتشر نمود ( , 28
.(2002), S/RES/1735, 5, U.N. Doc. S/RES/1735 (December 22, 2006)
این فهرست مکرراً مورد اصلاح و تعدیل قرار گرفت و در نهایت نام کادی در فهرست نهایی 19
اکتبر 2001 وارد شد (کمیته تحریم شورای امنیت بر اساس قطعنامه 1267 آن شورا تشکیل
شد و در 7 نوامبر 2002 راهنمایی را برای نحوه فعالیت های این شورا منتشر نمود. این راهنما
بعدها در تاریخ 12 فوریه 2007 اصلاح شد.
.(http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267_guidelines.pdf.
S/RES/1452(2002) of 20 December ) 1452 ( شورای امنیت در قطعنامۀ ( 2002
2002 استثنائاتی را در اجرای اقدامات ضد تروریستی اعلام نمود. موارد استثناء بدین .)
و تعهداتی که بر اساس (Ibid, Para. شرح اند: مسائل غذا، حق تعیین سرنوشت (. 1
در کنار این مسائل، به روز .(Ibid, Para. قراردادهای سابق ایجاد شده اند باید انجام شوند (. 2
رسانی فهرست هایی که توسط کمیته تحریم اعلام شده اند از جمله مواردی است که در این
این شورا برای تصویب چنین قطعنامه ای به .(Ibid, Para. قطعنامه مطرح شده است (. 3
نتایج حاصل از فعالیت های کمیته تحریم خود استناد نموده و در واقع به تمایل کشورها در این
S/RES/1455(2003) of 17 ) 1455 ( خصوص پاسخ مثبت داد. در نهایت قطعنامه ( 2003
این شورا، برای بهبود روش های مقابله با تروریسم به تصویب رسید. از (January 2003.
جمله تغییراتی که در این قطعنامه مشاهده می شود تصمیم برای بهبود شیوه های اجرای
بهبود اقدامات باید ظرف .(Ibid, Para. تصمیمات اتخاذی در قطعنامه های سابق است (. 1
می بایست همکاری .(Ibid, Para. 12 ماه از تاریخ صدور این قطعنامه صورت گیرد (. 2
فهرستی که .(Ibid, Para. اطلاعاتی و عملیاتی میان کمیته تحریم و کشورها ارتقاء یابد (. 3
داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی / 189
توسط کمیته تهیه شده و در اختیار کشورها قرار گرفته است، باید هر سه ماه یکبار بر اساس
سایر تغییرات نیز عمدتاً در .(Ibid, Para. پیشنهادات کشورهای مختلف اصلاح شود (. 4
راستای بهبود نحوه اجرای اقداماتی است که در قطعنامه های سابق پیش بینی شده است.
متناسب با این قطعنامه ها، شورای اتحادیه اروپا نیز با تصویب موضع گیری عمومی شماره
(Common Position 2002/402/CFSP (OJ 2003 L 53, p. ) 2003/140/CFSP
62 خود اقدام به اجرای استثنائات بشردوستانه مطروحه در قطعنامه های جدید شورای امنیت )
(Council Regulation سازمان ملل متحد نمود. این اقدام با تصمیم 27 مارس 2003
(EC) No 561/2003, Regulation (EC) No 881/2002 (OJ 2003 L 82, p.
2003/140 به نهایت رسید. بر /CFSP 1 این شورا جهت اصلاح موضع گیری عمومی شماره )
اساس قسمت الف ماده 2 تصمیم مذکور، استثنائات شامل غذا، هزینه های دارویی و مبالغ قابل
توجیه حقوقی خواهند بود و کشور مجری تحریم ها باید اشخاص یا اموالی که مستثنی از اجرا
هستند را به کمیته تحریم سازمان ملل متحد اعلام نماید.
در این راستا و با توجه به قوانین و مقررات فوق، در 18 دسامبر 2001 کادی دادخواستی را
The First Court of Instance ) علیه تصمیم شورا و اتحادیه اروپا در دادگاه های بدوی
2062 و / این اتحادیه ثبت نمود و بر اساس آن خواستار ابطال مقررات شماره 2001 ((FCI)
467/2001 شد. انگلستان برای دفاع از مواضع اتحادیه اروپا به نفع این اتحادیه وارد دعوا شد.
در نهایت با تصمیم 21 سپتامبر 2005 این دادگاه، ادعاهای کادی رد شده و اقدامات شورای
(Judgments of 21 September 2005 in . اتحادیه اروپا قانونی تشخیص داده شد
Case T-306/01 Yusuf and Al Barakaat International Foundation v
Council and Case T-315/01 Kadi v Council and Commission.)
کادی نیز از رای این دادگاه در دیوان دادگستری اروپایی شکایت نمود و در این مرحله، غیر
از انگلستان که به نفع اتحادیه اروپا وارد دعوا شده بود، کشورهای فرانسه، اسپانیا و هلند نیز به
نفع آن اتحادیه وارد دعوا شدند.
2. دلایل و محتویات ادعاهای کادی در دادگاه بدوی اتحادیه اروپا
کادی در دادگاه بدوی اتحادیه اروپا به چهار مطلب برای اثبات ادعای خود اشاره نمود:
-1 عدم صلاحیت شورای اروپا برای اتخاذ تصمیم در مورد تحریم ها.
-2 نقض حقوق اساسی در خصوص دادرسی عادلانه.
-3 نقض حقوق اساسی در مورد احترام به اموال و تناسب اقدامات.
190 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال چهاردهم، شماره 36 ، بهار 1391
(Op.cit J. Craig Barker, P. . -4 نقض حق تجدیدنظر موثر در آرای صادر شده
230.)
به جهت اهمیت دو مطلب اول، به بیان استدلال های دادگاه در خصوص رد ادعای کادی
نسبت به دو بند اول می پردازیم.
اگرچه مواد 60 و » : ١- دادگاه بدوی در استدلال خود در این مورد چنین اعلام نمود
« اختیارات ضمنی » 301 ناظر به وضع تحریم نسبت به ثالث نیست اما ماده 308 بر اساس
ماده 308 در این .« مجوز انجام چنین اقدامی را به اتحادیه می دهد (Residual Power)
اگر انجام اقدامی جهت برآورده ساختن هدف بازار مشترک، که یکی از » : خصوص بیان می دارد
اهداف اصلی جامعه اروپایی است، الزامی باشد و این معاهده اختیارات لازم را برای اینکار در
نظر نگرفته باشد، شورای اتحادیه بر مبنای پیش نویس کمیسیون و پس از اخذ مجوز از پارلمان
البته از نظر .(Art. 308 EC.) « اتحادیه اروپا می تواند با اتفاق آرا اقدامات لازم را انجام دهد
دادگاه بدوی، این موضوع باعث از بین رفتن گستره بسیاری از مواد معاهده اتحادیه اروپایی
(Op.cit Judgments of شده و با مقدمه اسناد ارائه شده به این دیوان در تعارض است 21
با این حال چنین ادامه می دهد که با در نظر گرفتن .September 2005, Para. 156.)
301 و 308 ، اقدامات شورا در این زمینه کاملاً قانونی بوده و چارچوب مواد ، ترکیب مواد 60
.(Ibid., Para. 132- معاهده را گسترش نمی دهد (. 3
-2 در مورد حقوق اساسی مورد ادعای کادی، دادگاه بدوی تمایلی برای بررسی عملکرد
شورای امنیت و مطرح نمودن بحث انطباق اقدام شورای امنیت با حقوق اساسی افراد نشان
نداد. دادگاه چنین استدلال نمود که از آنجایی که قطعنامه های شورای امنیت برای کشورهای
عضو الزام آور هستند و الزام آور بودن آن بر مبنای عرف بین المللی نیز اثبات شدنی است، لذا
.(Ibid., Para نمی توان به قواعد داخلی کشورها برای فرار از اجرای آنها استناد نمود (. 182
بنابراین، قطعنامه ها از حوزه صلاحیتی دادگاه خارج اند و دادگاه نمی تواند مستقیم یا غیر
در جای دیگری از رای دادگاه .(Ibid., Para مستقیم به مشروعیت یا عدم آن بپردازد (. 225
به خوبی مشخص است که قطعنامه های شورای امنیت از نظر دادگاه به عنوان قاعده آمره یا
برای توضیح بیشتر در این ) .(Ibid., Para قواعد اصلی حقوق بین الملل تلقی می شوند (. 231
3 همین مقاله) - مورد، رجوع شود به شماره 4
همانطور که پیشتر نیز بیان شد، موضوع به همینجا ختم نشد و کادی در دیوان دادگستری
اروپایی اقدام به طرح شکایت و تجدیدنظرخواهی از رای صادر شده در دادگاه بدوی نمود. رای
Judgment of the Court (Grand ) این دیوان در تاریخ 3 سپتامبر 2008 صادر
Barakaat Chamber) of 3 September 2008—Yassin Abdullah Kadi, Al
داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی / 191
International Foundation v Council of the European Union and
Commission of the European Communities (Joined Cases C-402/05 P
نیز به (Poiares Maduro) و نظریه مستشار دیوان آقای مادورو (and C-415/05 P).
Opinion of Poiares Maduro Advocate General, ) همراه آن منتشر شد
delivered on 16 January 2008. Opinion delivered on the Al Barakaat
.(International Foundation case on 23 January 2008.
3. طرح شکایت در دیوان دادگستری اروپایی
از آنجا که کادی نتوانست به حق مورد ادعای خود در دادگاه بدوی اتحادیه اروپا دست یابد،
لذا اقدام به طرح شکایت و تجدیدنظر از رای دادگاه بدوی در دیوان دادگستری اروپایی نمود.
آقای مادورو در تلاش بود تا ضمن نقض رای دادگاه بدوی، قوانین و مقرراتی را که خواهان
مطرح نموده است بررسی کرده و در صورت وجود مغایرت با حقوق اتحادیه اروپا، آنها را نیز
Judgment of the Court (Grand Chamber) of 3 September ) فسخ نماید
2008 ). مجدداً چهار , Joined Cases C-402/05 P and C-415/05, Para. 16.
محور اصلی مطروحه توسط کادی، در این مقطع نیز مطرح شد. نظرات مستشار دیوان در این
قضیه بدین شرح بود:
در مورد صلاحیت دادگاه، مستشار معتقد است که تفسیر ارائه شده توسط دادگاه بدوی بر
مبنای مواد 60 و 301 بسیار مضیق است؛ به نحوی که فقط تحریم های وضع شده علیه
« کشورهای ثالث » کشورهای ثالث را در بر می گیرد. اما این دیدگاه صحیح نیست و منظور از
کلیه اشخاص و نهادهای خصوصی آن کشورها نیز می باشد زیرا یک تحریم نه فقط کشور را
.(Ibid, Paras 12- تحت تاثیر قرار می دهد بلکه جامعه را نیز متاثر می سازد (. 13
در جای جای این نظر مشورتی تاکید بر قوانین جامعه اروپایی جهت تطبیق دادن حقوق
اساسی افراد با نظم عمومی اتحادیه اروپا مشهود است. وی در بخشی از نظر خود مدعی شده
است اتحادیه اروپا به رعایت کامل و دقیق حقوق بین الملل متعهد است؛ اما این بدان معنا
نیست که همه قواعد حقوق بین الملل حتی آنهایی که خلاف نظم عمومی جامعه اروپایی است،
اتحادیه اروپا نمی تواند در اجرای قطعنامه های شورای .(Ibid, Para قابل پذیرش باشند (. 24
امنیت از رسیدگی های معمول قضایی طفره رفته و تفسیر های معقول و عادی از مقررات خود را
از این رو ضمن احترام کامل به حقوق بین الملل، فرصت .(Ibid, Para نادیده انگارد (. 54
جهت تفسیر قطعنامه های شورای امنیت وجود دارد و این دو موضوع منافاتی با یکدیگر ندارند.
192 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال چهاردهم، شماره 36 ، بهار 1391
با در نظر گرفتن موارد فوق، مستشار دیوان معتقد است در صورتیکه سازکار مناسب و مؤثر
در سطح اتحادیه اروپا وجود نداشته باشد، نمی توان در مورد مشروع یا نامشروع بودن
قطعنامه های صادر شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیم گیری نمود. بنابراین،
این امر باید توسط رسیدگی قضایی معمول، متعارف و با در نظر گرفتن نظم عمومی جامعه
.(Ibid, Para اروپایی صورت گیرد (. 54
در 3 سپتامبر 2008 ، شعبه عمومی دیوان دادگستری اروپایی رای نهایی خود را صادر نمود.
در این رای دیوان ضمن رد ادعاهای کمیسیون اتحادیه اروپا و پذیرش ادعاهای کادی، اعلام
(Ibid, نمود که مواد 60 و 301 برای اثبات صلاحیت دیوان دادگستری اروپایی کافی است
استناد به ماده 308 نیز زمانی می تواند موثر باشد که جامعه اروپایی را در .Paras, 174-6.)
جهت اجرای اهداف معاهدات مختلف یاری رساند. لذا در این قضیه، دیوان دادگستری اروپایی
استفاده از ماده 308 را ضروری تشخیص نداده و معتقد است که باید در استفاده از آن و حتی
.(Ibid, Para استناد به آن تجدیدنظر جدی صورت گیرد (. 211
همانطور که از رای قابل برداشت است، در زمینه مسائل ماهوی مانند حقوق اساسی، دیدگاه
دیوان دادگستری اروپایی نسبت به دادگاه بدوی آن اتحادیه بسیار متفاوت است. کادی مدعی
بود که دادگاه بدوی در اعلام این نظر که قطعنامه های شورای امنیت به صورت خودکار قانون
اتحادیه اروپا شناخته می شوند و اظهارنظر در مورد آنها مگر در موارد مغایرت با قواعد آمره
مقدور نمی باشد، اشتباه کرده است. در قضیه بسفور دیوان دادگستری اروپایی بر خلاف نظر
دادگاه بدوی اعلام نمود که رسیدگی به هرگونه قانونی که ناقض حقوق اساسی اشخاص باشد،
Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret ) در دیوان ممکن خواهد بود
.(Anonim Sirketi v. Ireland (2005) (Application no. 45036/98).
دیوان دادگستری اروپایی اعلام نمود که حقوق مطروحه در کنوانسیون حقوق بشر اروپایی به
Op.cit Judgment of the Court (Grand ) عنوان اصول کلی حقوق محسوب می شوند
و قانونی بودن اقدامات جامعه اروپا (Chamber) of 3 September 2008, para 283.
ibid, para 284. Opinion 2/94 [ فقط در گرو احترام کامل به این قواعد است ( [ 1996
Schmidberger [2003] ECR ECR I-1759, para 34 and Case C-112/00
البته تعهدات کلی و عمومی جامعه در اجرای قواعد حقوق بین الملل را .(I-5659 para 73.
Op.cit Judgment of the Court (Grand Chamber) of ) نیز نمی توان نادیده گرفت
3). در قضیه کادی نیز، آنچه انجام گرفته است در حیطه September 2008, para 291.
.(Ibid., para وظایف جامعه بوده و به تعهدات و حقوق بین الملل ارتباطی ندارد (. 286
موضوع دیگر نیز که مشابه کادی است، قضیه المورابیت است که آنجا نیز بحث توقیف اموال
داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی / 193
joint cases T-37/07 et T-323/07 El Morabit v ) برای مقابله با تروریسم است
المورابیت شخصی بود که در هلند اقامت داشت. وی در دادگاه .(Council of Ministers
بدوی در هلند محکوم به حمایت از تروریسم گشته و اموالش توقیف شد. لذا در فهرست سیاه
اتحادیه اروپا قرار گرفت. ادعاهای وی بر اساس مباحث حقوق بشری بود.
4. تحلیل بحث
رای صادره توسط دیوان دادگستری اروپایی برای تعیین رابطه میان اتحادیه اروپا و حقوق
بین الملل، منشور ملل متحد و مخصوصاً فصل هفتم آن منشور گام ابتدایی اما مناسبی است. دو
محور عمده این ارتباط را می توان بدین صورت خلاصه نمود:
-1 استقلال سیستم حقوقی اتحادیه اروپا نسبت به سایر سیستم ها مخصوصاً سازمان ملل
متحد؛
-2 قطعیت و غیرقابل اغماض بودن حقوق اساسی افراد در سیستم های حقوقی مختلف.
با توجه به این دو محور اصلی، می توان براحتی مدعی شد که رای کادی، رایی استثنایی
نبوده و دقیقاً نشاندهنده موضع معمول و معقول اتحادیه اروپا در قبال قطعنامه های شورای
امنیت است.
نگارندگان در این مقاله، در تحلیل رابطه میان حقوق اتحادیه اروپا و حقوق بین الملل به سراغ
رابطه میان حقوق اتحادیه اروپا با قطعنامه های شورای امنیت و ماده 103 منشور ملل متحد
خواهند رفت. از آنجا که ایرادات وارد شده بر رای کادی بر الزام آور بودن قطعنامه های فصل
هفتمی شورای امنیت (بر اساس ماده 25 منشور ملل متحد) و برتری تعهدات منشوری تمرکز
دارد، لذا بررسی این دو مقوله در شفاف سازی زوایای مختلف رای کادی موثر خواهد بود.
-1-4 حقوق اتحادیه اروپا و قطعنامه های شورای امنیت
این بحث که آیا دیوانهای بین المللی با وجود الزام ماده 25 منشور ملل متحد می توانند به
مشروعیت یا عدم مشروعیت قطعنامه های شورای امنیت رسیدگی نماید، یا اینکه آنها باید از
هرگونه کنترل و نظارت بر این مورد چشم پوشی نمایند، موضوع مجادلات سالیان اخیر بوده
است.
بنابراین در کنار مسائل شکلی، باید این نکته مشخص شود که آیا قطعنامه های شورای امنیت
که بر مبنای ماده 25 منشور ملل متحد صادر شده اند، ممکن است نامشروع باشند یا به خودی
برخی از (Johnstone, 2008: خود قاعده جدیدی در حقوق بین الملل ایجاد می نمایند؟ ( 32
194 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال چهاردهم، شماره 36 ، بهار 1391
قطعنامه های شورای امنیت مانند ایجاد دو کمیسیون جبران خسارت سازمان ملل، ایجاد دو
دادگاه کیفری بین المللی یوگوسلاوی و روآندا، ایجاد تعهدات خلع سلاح عراق، تعیین مرز میان
عراق و کویت، اجرایی کردن کنوانسیون های چهارگانه ژنو در سرزمین های اشغالی و اعمال
تحریم اقتصادی در مورد کشورهای مختلف از جمله مواردی هستند که به عنوان قانونگذاری
بین المللی تلقی شده اند. اما از نظر نگارندگان، قانون بین المللی می بایست دارای سه شرط باشد
که هیچیک از اقدامات شورای امنیت دارای چنین خاصیتی نیست. این سه شرط عبارتند از:
-1 التزام: متعهد بودن اعضای سیستم حقوقی به قاعده یا حکمی ناشی از آن سیستم یا به
به .(Abbott and others, 2000: مجموعه قواعد و احکام آن سیستم را التزام نامند ( 18
تعبیر دیگر، اعضای سیستم حقوقی بصورت قانونی ملتزم به قواعد و احکام آن سیستم بوده و
رفتارشان بوسیله جریانات نظارتی آن سیستم مورد نظارت جدی قرار می گیرد. زمانیکه ترکیب
شورای امنیت دموکراتیک نیست و کشورهای تاثیرگذار در هر واقعه، نمی توانند نقش فعال و
تاثیرگذار در حل مشکلات را بر عهده بگیرند، آیا می توان توقعی داشت که قطعنامه های شورا
نیز براحتی توسط کشورها اجرا شود؟ عدم توانایی تصمیم گیری در برخی موارد، بویژه زمانیکه
کشورها و قدرت های بزرگ به علت منافع خود باعث این عدم تصمیم گیری شوند، صدمات
بیشتری را به الز ام آوری تصمیمات شورا وارد خواهد آورد. کشورهای مختلف جهان وقتی شاهد
و نظار گر چنین برخوردهایی هستند، اندک اندک تمایل خود را برای اجرای دقیق قطعنامه های
شورا از دست می دهند. نمونه بارز این امر در مورد جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد. در قضیه
هسته ای که موضوع آن همچنان نقل محافل سیاسی است، عدم اجرای قطعنامه ها توسط ایران
امری قابل پیش بینی بود. با بررسی علل این واقعه می توان به خوبی دریافت که ضعف شدید
شورای امنیت در تصمیم گیری های مختلف خود در طول حیاتش باعث شده است کشورهایی
که توانایی عدم اجرای قطعنامه های آن شورا را داشته باشند، دست به چنین کاری بزنند. در
کنار این موضوع، اتخاذ تصمیمات نادرست نیز باعث ایجاد چنین بستری شده است. تصمیمات
شورای امنیت در مورد جنگ کره، جنگ ایران و عراق، جنگ خلیج فارس، بحران کوزوو، بحران
موشکی کره شمالی، بحران کهنه اسرائیل، جنگ ایالات متحده و افغانستان و عراق و مداخلات
روز افزون کشورهای سلطه گر در امور داخلی کشورهای مختلف همگی باعث تضعیف شورای
امنیت شده و لذا بستر مناسبی برای عدم تمکین قطعنامه های خود فراهم آورده است.
-2 شفافیت: شفافیت بدین معنی است که قواعد و احکام آن سیستم بصورت دقیق و کاملاً
عدم تمکین قطعنامه ها توسط کشورها .(Ibid) روشن تعریف شوند تا ابهامی در آنها باقی نماند
نه فقط به نوع تصمیم گیری های شورای امنیت باز می گردد بلکه مربوط به عدم دقت در تنظیم
این قطعنامه توسط شورای امنیت است. برخی تصمیمات شورای امنیت تصمیماتی خلاف
داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی / 195
موازین حقوقی هستند و اجرای آنها در عمل با مشکلات فراوان و متعددی مواجه است که
شورای امنیت قدرت تعیین و رفع آنها را ندارد. به عنوان مثال، موضوع تحریم های کشورهای
مختلف که بصورت گسترده ای توسط شورای امنیت بکار گرفته شده است به قدری جنجالی
شد که شورای امنیت، کمیته ای را تشکیل داد تا بتواند مشکلات مبهم بودن و کلی بودن
تحریم ها را بررسی و پیشنهاداتی را در این باب ارائه دهد
این کمیته نیز پیشنهاداتی را برای هدفمند .(http://www.un.org/sc/committees)
نمودن تحریم ها مطرح نمود. اما در مورد سایر موضوعات، راهکاری جهت شفاف و دقیق نمودن
قطعنامه ها وجود ندارد.
-3 نمایندگی: نمایندگی یعنی وجود ثالث که دارای صلاحیت اجرا و تفسیر آن قواعد و
.(Ibid) احکام، حل و فصل اختلافات در مورد آن قواعد و در صورت لزوم وضع قواعد آتی باشد
همانطور که بیان شد، این بحث که آیا دیوان بین المللی دادگستری می تواند به مشروعیت یا
عدم مشروعیت قطعنامه های صادره شورای امنیت بر اساس ماده 25 رسیدگی نماید، یا اینکه
دیوان باید از هرگونه کنترل بر این مورد چشم پوشی نماید، موضوع مجادلات چندین سال
حتی، اگر یک کشور بر اساس رایی از دیوان که .(Doebring, 1995: اخیر بوده است ( 1
الزام آور بودن قطعنامه شورا را لغو می کند، بتواند موضوع را به نفع خود خاتمه دهد، کشور ثالث
که ملتزم به آن رای نیست می تواند از این تصمیم برای مجادله در مورد قطعنامه استفاده نماید
اما نمی تواند این رای را دستاویزی برای از بین بردن ویژگی الزام آور بودن قطعنامه قرار دهد و
نمی تواند از تعهدات خود بر اساس قطعنامه با استناد به رای دیوان، شانه خالی نماید
پیش از لازم الاجرا شدن منشور ملل متحد، هر کشور خود در مورد مشروعیت .(Ibid:2)
اقداماتش قضاوت می نمود و البته در حقوق بین الملل عینی، اینگونه اقدامات کاملاً نادرست
است. هیچ مثال قابل ملاحظه ای در این زمینه وجود ندارد که قضاوت یک کشور برای تمام
جامعه بین المللی الزام آور باشد. در برخی عرصه های حقوق بین الملل، قضاوت اجباری وجود
داشته و امروزه نیز وجود دارد. هر کشور برای دفاع از حقوق خود باید به خودیاری و حراست از
خود متوسل می شد. هدف موسسین سازمان ملل متحد تغییر و تعدیل این رفتارها با مطرح
نمودن الزام آور بودن قطعنامه های شورای امنیت در منشور ملل متحد بود. البته این سازکار به
معنی این نیست که تمام اقدامات شورای امنیت قانونی است. نویسندگان منشور ملل متحد،
شرایط مختلفی را برای جلوگیری از نتایج ناخواسته قضاوت در مورد مشروعیت یا عدم
مشروعیت قطعنامه ها، پیش بینی ننموده اند. بنابراین، صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری
بسیار محدود است. مخصوصاً با مستثنی نمودن سازمان های بین المللی و بویژه سازمان ملل
196 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال چهاردهم، شماره 36 ، بهار 1391
متحد از طرف دعوا بودن در دیوان، این محدودیت افزایش یافته است. اگر این محدودیت وجود
نداشت، هر کشور می توانست علیه سازمان ملل متحد به علت تصمیمات نامشروعش پیش از
آنکه به اقدامات یکجانبه علیه آن سازمان دست زند، اعلام شکایت نماید. راه دیگر این است که
شورای امنیت ملزم شود، در مورد تصمیمی که مشروعیتش مورد چالش قرار گرفته است، از
دیوان بین المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی نماید، که در این صورت تصمیم دیوان در
این زمینه برای سازمان ملل و اعضای آن الزام آور می باشد مانند آنچه در حقوق داخلی در مورد
دادگاه قانون اساسی مطرح می شود. قضات بیطرف برای بررسی مشروعیت رفتارهای سیاسی و
اقدامات انجام گرفته، بهترین گزینه خواهد بود. اگرچه ممکن است تصمیمات دیوان نیز بر
خلاف حقوق بین الملل باشد اما این تصمیمات قابل تحمل تر از تصمیماتی است که یک رکن
سیاسی، تحت فشارهای زیاد و کم منافع سیاسی کشورهای مختلف، اتخاذ می نماید
در یک بررسی اجمالی، می توان چنین نتیجه گرفت که بسیاری از قطعنامه های .(Ibid:8)
شورای امنیت به عنوان قانون بین المللی تلقی نمی شود زیرا بحث التزام، شفافیت و نمایندگی
در یک ایک قطعنامه ها قابل خدشه جدی است. به عنوان مثال، قطعنامه 1390 شورای امنیت
برای تمام کشورها جهت جلوگیری از همکاری یا کمک های فنی و مادی به تروریسم بین المللی
دستوراتی صادر نموده است. قطعنامه 1373 نیز بطور کلی برای تمام کشورها دستوراتی را
مطرح می نماید. اما التزام کشورها به آن دستورات، میزان شفافیت آن تصمیمات و نمایندگی
کشورهای مختلف کاملاً قابل ایراد می باشد. لذا بحث قانونگذاری بین المللی منتفی است. مدتی
است که شورای امنیت به کشور خاص یا گروه خاصی از کشورها دستور نمی دهد بلکه احکام و
The Security "Axel Marschik,) تصمیمات آن کلی و نسبت به جامعه بین المللی است
Council as World Legislator?: Theory, Practice & Consequences of an
, Dep. Permanent Representative Austrian "Expanding World Power
Mission to the United Nations, International Law and Justice Working
البته همچنان عده ای معتقدند که شورای امنیت در چهار قضیه .(Papers (2005), p. 18.
اقدام به قانونگذاری کرده است: قطعنامه 1373 مبارزه با تروریسم، قطعنامه های 1422 و
1487 در مورد دیوان کیفری بین المللی و قطعنامه 1540 در مورد عدم استفاده و اشاعه
سلاح های کشتار جمعی. اما اقدام شورای امنیت در هیچکدام از قطعنامه های فوق الذکر
مشروعیت نداشته و به عنوان قانونگذاری بین المللی تلقی نمی شود. در کنار استدلال های
مطروحه توسط نگارندگان، دادگاه تجدیدنظر قضیه تادیچ نیز معتقد است: متن و روح منشور،
نمی شناسد. (Legibus solutus) شورای امنیت را به عنوان یک مرجع با صلاحیت نامحدود
اعطای مجوز از طرف کشورها به شورای امنیت جهت اتخاذ تصمیمات الزام آور، لزوماً به معنای
داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی / 197
این نیست که شورای امنیت در مواردی، از حیطه صلاحیتی خود چه بصورت مستقیم یا
غیرمستقیم پا فراتر بنهد. بسیاری از کشورها معتقدند که قانونگذاری بر اساس قطعنامه ها باید
شفاف و غیر مبهم باشد تا در اجرا با مشکلات مختلفی مواجه نشود. هر قطعنامه که مدعی
قانونگذاری بین المللی است باید نشانگر سیستم های مختلف حقوقی باشد. در هر حال
قطعنامه های قانونساز چیزی نیستند غیر از چارچوبی که کشورها باید فضاهای خالی آنرا پر
کنند.
عده ای دیگر نیز، برخی اشکالات اساسی که در مورد قانونگذاری شورای امنیت وجود دارد را
الف) ساختار غیردموکراتیک شورای :(Talmon, 2005: بدینگونه بیان داشته اند (. 190
امنیت. با توجه به اینکه بیشترین نقش اجتماعی حقوق بر منافع مختلف و به تعادل رساندن
آنها تمرکز دارد، باید در عرصه حقوق بین الملل نیز چنین باشد. با اینحال، در شورای امنیت به
خوبی مشهود است که فقط منافع کشورهای قدرتمند در تصمیم گیری در نظر گرفته می شود.
به عنوان مثال در زمان بحران یوگوسلاوی، شوروی سابق به دلیل دیدگاه کمونیستی خود از
اقداماتی که می بایست انجام می داد، بدون اینکه از ظلم نسبت به کوزوو صحبت به میان آورد،
خودداری نمود و در مقابل ایالات متحده موافق عکس العمل بود. مورد دیگر در جنگ 33 روز
لبنان و 22 روز غزه است که شورای امنیت نتوانست تا مدت زیادی از خود واکنش نشان دهد و
بعد از ایراد صدمات فراوان، به یک قطعنامه حداقلی اکتفا نمود. تمام تلاش های این شورا برای
محقق ساختن منافع اعضای دایم آن شورا بوده است. این به معنای ایراد صدمه جدی به نقش
اجتماعی حقوق بین الملل و در نتیجه محقق نشدن تعادل میان منافع مختلف در عرصه
بین المللی است. اینکه تعداد بسیار معدودی از کشورهای دنیا که تقریباً نماینده هیچ تفکر
عمده ای نیز نیستند در شورای امنیت عضو هستند، باعث می شود ایرادات اساسی در خصوص
دموکراتیک بودن این ترکیب و تعادل اجتماعی این شورا مطرح شود. ب) دیوان بین المللی
دادگستری قطعنامه های این شورا را به عنوان منبع حقوق بین الملل تلقی نکرده است.
ج) پذیرش این اقدامات به عنوان قانونگذاری بین المللی آشکارا خلاف مبنای اصلی حقوق
بین الملل یعنی رضایت تابعان است (البته برخی از قواعد حقوق بین الملل مبتنی بر رضایت
کشورها نیست مانند قواعد آمره که البته آنهم شاید به نوعی رضایت ضمنی کشورها مبنی بر
قبول آن قواعد باشد). د) متناسب نبودن چنین اقداماتی با نقش اصلی شورای امنیت.
ه) محدودیت زمانی اجرا: قطعنامه های قانونساز هیچ مدت و زمانی برای اجرایی شدن خود
تعیین نمی نمایند. حتی زمان تعیین شده برای ارائه گزارش ها به کمیته های مخصوص این
قطعنامه ها، به عنوان زمان اجرای قطعنامه ها تلقی نمی شود. قطعنامه های تحریمی باید بلافاصله
198 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال چهاردهم، شماره 36 ، بهار 1391
به اجرا گذارده شوند. اما اجرای قطعنامه های قانونساز بستگی به تعهدات مندرج در آنها دارد.
شاید تنها راه حل این باشد که بگویم این قطعنامه ها باید در مدت زمان معقولی اجرا شوند. اما
به علت اینکه قطعنامه های قانونساز بر خلاف معاهدات نیاز به تصویب شدن ندارند، در اینکه
مجالس داخلی کشورها این قواعد را بپذیرند و متناسب به آنها قوانین مناسبی تهیه نماید، جای
شک است.
سوال اصلی این است که آیا دیوان دادگستری اروپایی می تواند در اجرای وظایف خود اعلام
نماید که قطعنامه خاصی که توسط شورای امنیت صادر شده است، مخالف حقوق اتحادیه بوده
و قابلیت اجرا ندارد؟ به تعبیر دیگر آیا دیوان دادگستری اروپایی می تواند الزام آور بودن
قطعنامه های فصل هفتمی شورای امنیت را که برمبنای ماده 25 منشور ملل متحد است، زیر
سوال برد؟ پاسخ این سوال مثبت است؛ در همین راستا بود که دیوان دادگستری اروپایی به
صراحت اعلام می نماید که سیستم قضایی جامعه اروپا در اجرای وظایفش باید از رعایت حقوق
Op.cit ) اساسی و بنیادینی که بخشی از نظم جامعه را تشکیل می دهد، اطمینان حاصل نماید
Judgment of the Court (Grand Chamber) of 3 September 2008, para.
. (326.
در برخی از سطور رای دیوان دادگستری اروپایی به صراحت حمایت از رای دادگاه بدوی
دیده می شود و در برخی دیگر نیز از برتری نظم حقوقی سازمان ملل متحد بر اتحادیه اروپا
البته صرف عدم توانایی .(Tomuschat, 2006:537– صحبت به میان آمده است (. 551
دیوان برای رسیدگی به اقدامات جامعه که بر مبنای قطعنامه های شورای امنیت انجام می گیرد
با این استدلال که این قطعنامه ها الزام آور هستند، با رویه عمومی دیوان در تعارض است
.(Wessel, 2006:1–6)
دیوان دادگستری اروپایی در رای خود به صراحت اعلام می دارد که هیچ موافقت نامه
Op.cit Judgment ) بین المللی نمی تواند ناقض خودمختاری و استقلال اتحادیه اروپا باشد
.(of the Court (Grand Chamber) of 3 September 2008, paras. 282- 316.
با توجه به این مطالب، آیا اتحادیه اروپا می تواند منشور ملل متحد را با موافقت نامه هایی که بر
اساس بند 7 ماده 300 معاهده جامعه اروپا منعقد می شوند، یکسان بداند و هیچ سلسله مراتبی
میان آنها بر قرار ننماید؟ این سوالی بود که در رای کادی توسط دیوان دادگستری اروپایی
برای بررسی این مورد، باید به سراغ ماده 103 منشور ملل .(Ibid., Para. مطرح شد (. 308
متحد رفته و تحلیل ها و تفسیرهای مربوط به آن ماده با دقت مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی / 199
-2-4 ماده 103 منشور ملل متحد و حقوق اتحادیه اروپا
تمایل زیادی وجود دارد که تصمیمات شورای امنیت در مسائل فصل هفتمی از جمله مبارزه
با تروریسم را به عنوان فصل الخطاب به شمار آورده و تامل در مورد مشروعیت یا عدم
مشروعیت آنرا جایز نشمارند حتی اگر تصمیماتی بر خلاف حقوق بشر اتخاذ شده باشد
این ایده تا پیش از صدور رای کادی بصورت گسترده ای در .(Alvarez, 2005:207)
دادگاه ها و دیوانهای مختلف مورد استفاده قرار می گرفت (از جمله مثال ها در این زمینه دو
R (on the application of Al-Jedda) v Secretary of : قضیه معروف زیر است
State for Defence [2007] UKHL 58 and Behrami and Saramati v
.(France, Germany and Norway (2007)
شورای امنیت نهادی سیاسی (غیر حقوقی) است که تصمیمات آن اعتبار و اثرات حقوقی
دارد. بنابراین، در برخی موارد تصمیمات شورا تحت تاثیر سیاست بین المللی خواهد بود. در
1267 شورای امنیت، در جایی که فهرستی از سازمان ها و اعمال مظنون به ( قطعنامه ( 1999
تروریستی اعلام شده است، از تمام کشورها خواسته شده است تا بر اساس قواعد این قطعنامه
عمل نمایند. البته این اقدامات باید بدون توجه به سایر موافقت نامه های بین المللی صورت گیرد.
دو نکته در این قطعنامه حائز اهمیت است:
شورا چنین تصمیم » آغاز می شود نه با « درخواست می شود » -1 ابتدای قطعنامه با لفظ
درخواست » که این مطلب در یک قطعنامه فصل هفتمی جالب توجه است، زیرا اغلب « می گیرد
در قطعنامه هایی بکار می رود که الزام آور نبوده و بیشتر جنبه توصیه ای دارند. « می شود
-2 موافقت نامه های بین المللی مطروحه در قطعنامه به معنای موافقت نامه های دوجانبه است
(Op.cit. J. Craig Barker, و نه موافقت نامه های چندجانبه مخصوصاً قواعد حقوق بشری
لذا در بسیاری از موارد، می توان موافقت نامه های چندجانبه حقوق بشری متضمن .p 8)
قواعدآمره یا حقوق بنیادین بشری را بر اجرای قطعنامه های شورای امنیت اولویت داد.
اما این ایده نمی تواند تامین کننده نظر ماده 103 منشور ملل متحد باشد. زیرا مثلاً در
شرایط تحریم تسلیحاتی، آنچه که برای منشور ملل متحد حائز اهمیت است بحث حذف مطلق
در بیانیه مبارزه با تروریسم 2003 .(Simma, هرگونه توافق علیه منشور است ( 1995:745
کشورها باید از انطباق اقدامات خود با تعهدات بین المللی » : شورای امنیت چنین آمده است
خود اطمینان حاصل نمایند. بدین معنا که باید اقدامات خود را با تعهدات بشری، مربوط به
(S/RES/1456 (2003) of 20 January « پناهندگان و بشردوستانه منطبق سازد
2003 . این قطعنامه کشورهای عضو سازمان ملل را موظف می نماید در اجرای آن، به )
200 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال چهاردهم، شماره 36 ، بهار 1391
تشخیص خود مالکیت خصوصی افراد را نادیده انگارند و این خود اولین قدم نقض حقوق بشر و
آیا کشورها بر اساس » تعهدات کشورها است. حال سوالی که مطرح می باشد این است که
قطعنامه 1267 می توانند اقدام به توقیف اموال برخی از اشخاص خصوصی نمایند و افراد مزبور
اگر آن .«؟ متعاقباً برای رفع توقیف اقدام به طرح شکایت در دادگاه های مختلف صالح نمایند
دادگاه (چه داخلی و چه بین المللی) حکم به رفع توقیف دهد و کشور بخواهد آنرا اجرا نماید،
اجرای قطعنامه لازم الاجرای شورای امنیت (که بر اساس فصل هفتم صادر شده است)، بر اساس
ماده 25 منشور ملل متحد و برتری تعهدات منشور بر اساس ماده 103 آن، زیر سوال خواهد
رفت. اگر هم کشورها این احکام را اجرا ننمایند، خلاف تعهدات حقوق بشری خود عمل
کرده اند. رفع این تعارض به جز از راه تعطیل نمودن یکی از دو مقرره، چگونه ممکن است؟
رای کادی نیز شرایطی مشابه دارد. از یک طرف با مواد 25 و 103 منشور ملل متحد در
ارتباط است و قواعد آنها مطابق مطالب پیش گفته، بر قطعنامه صادره توسط شورای امنیت
جاری است و از طرف دیگر، بند 2 ماده 24 و اهداف و اصول منشور ملل متحد در راستای
حمایت از حقوق بشر و گسترش آن جاری است. به نظر نمی رسد در این شرایط به راحتی
بتوان مانند آنچه در قضیه لاکربی اتفاق افتاد، به اجرای مطلق و محض مواد 25 و 103 منشور
Questions of Interpretation and Application of the حکم کرد ( 1971
the Aerial Incident at Lockerbie Montreal Convention Arising from
1992 ]). زیرا بر اساس ماده 25 منشور، قطعنامه هایی الزام آورند که ] ICJ Rep 114, 126.
مطابق مواد منشور صادر شده باشند ولی زمانیکه شورا بر خلاف حقوق بشر که یکی از قواعد
اصلی منشور است قطعنامه ای صادر نماید، دیگر الزام آور بودن بر اساس ماده 25 محقق
نمی شود.
در اینجاست که باید اذعان نمود دادگاه بدوی در رد رعایت حقوق بشر در تقابل با قواعد آمره
به خطا رفته است. علیرغم اینکه شورای امنیت باید خود متعهد به قواعد آمره باشد اما تعهد
دیگر شورای امنیت بحث از اصول و اهداف منشور ملل متحد است که اجازه نمی دهد تا حوزه
R. Liivoja, ‘The Scope of the Supremacy ) وسیع حقوق بشر را نادیده گیرند
Clause of the United Nations Charter’ 57 International & Comparative
.(Law Quarterly (2008), p. 581.
سوال دیگری که مطرح می شود این است که از آنجا که منشور ملل متحد بصورت مصداقی
نامی از حقوق بشر نبرده است، کشورها باید به کدامیک از موارد حقوق بشر احترام بگذارند؟
برای پاسخگویی به این سوال نباید صرفاً به قواعد آمره مراجعه نموده و استدلالات را بر آن
محور تنظیم نمود بلکه باید به سراغ معاهدات و عرف بین المللی رفته و در آنجا به مصادیق
داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی / 201
پرداخت. با این اوصاف، دیوان دادگستری اروپایی می تواند حکم خود را منطبق بر منشور ملل
متحد صادر نماید. البته دیوان به صراحت وارد این مطلب نشد زیرا ورود به این مطلب مستلزم
قضاوت در مورد مشروعیت و عدم مشروعیت قطعنامه های شورای امنیت است که از اختیار این
Op.cit Judgment of the Court (Grand Chamber) of دیوان خارج است ( 3
.(September 2008,, para. 287.
دیوان دادگستری اروپایی از این روش استفاده نکرد. آن دیوان بحث عدم همخوانی قطعنامه
شورای امنیت با نظم عمومی اتحادیه اروپا را مطرح نمود و از این طریق وارد مبحث عدم اجرای
قطعنامه شورای امنیت شد. دیوان به صراحت به بحث نظم عمومی حقوقی اتحادیه اروپا بر
پرداخت و تمام تحلیل های خود را بر این اساس (Rule of law) مبنای قواعد حقوقی
متمرکز نمود؛ لذا از ورود به بحث جنجالی رسیدگی به مشروعیت یا عدم مشروعیت قطعنامه
Op.cit Judgment of the Court (Grand Chamber) of شورای امنیت گریخت ( 3
.(September 2008, para. 281.
1546 است که در آنجا مجازات ها بدون در ( قطعنامه دیگر شورای امنیت، قطعنامه ( 2004
نظر گرفتن حق رسیدگی عادلانه و دفاع اشخاص از خود وضع شد و این خلاف صریح و بین
حقوق بشر است. البته باید در نظر داشت که قواعد استثنایی و خلاف اصول حقوقی اگر هم
بصورت موقت وضع می شوند باید تفسیر مضیق شوند. بنابراین نمی توان براحتی حکم نمود که
این قطعنامه ها بدون چون و چرا می توانند حقوق بشر را نقض نمایند. برای این منظور، مطالعه
678 شورای امنیت در مورد استفاده از نیروی نظامی علیه عراق می تواند ( قطعنامه ( 1990
نمونه مناسبی جهت اثبات نظریه مطرح شده باشد. در این قطعنامه، شورای امنیت هرگز به
نقض قواعد حقوق بشردوستانه مجوز نداد، در اینصورت چگونه می تواند مدعی شود که با
قطعنامه های تحریم، می توان حقوق بشر را نقض کرد؟ این قطعنامه می تواند براحتی مشخص
کننده برتری قواعد حقوق بشر و بشردوستانه نسبت به ماده 103 باشد.
-3-4 رسیدگی عادلانه
شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس اصول و اهداف آن سازمان عمل می نماید. یکی از
اصول مهم و غیرقابل تعطیل آن سازمان اصول مربوط به حقوق بشر است. تاکنون دیدگاه دیوان
بین المللی دادگستری و هم چنین دیدگاه جاری در عرصه بین المللی این بوده است که نمی توان
.(Reisman, 1993: 93- قطعنامه های شورای امنیت را مورد ارزیابی و بررسی قرار داد ( 6
اما امروزه دیدگاه جدیدی مطرح شده است و طرفداران این دیدگاه معتقدند کلیه قطعنامه هایی
202 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال چهاردهم، شماره 36 ، بهار 1391
که خارج از حیطه وظایف شورای امنیت صادر می شوند غیر الزام آور هستند؛ و سایر
Jochen Frowein, ) قطعنامه هایی که در چارچوب فصل هفتم باشند، قدرت الزام آوری دارند
The UN Anti-Terrorism Administration and the Rule of Law,
Values In International Law: Essays in Honour of Christian Common
از .(et al., eds, (2006), PP. 785, 790. Tomuschat, Pierre-Marie Dupuy
.(Op.cit. Karl Doehring, 102- طرفی قطعنامه های مخالف قواعد آمره نیز فاقد اثرند ( 9
نکته حائز اهمیت بحث قواعد آمره است. قواعد آمره مرز بسیار تنگاتنگی با اختیارات و
صلاحیت های شورای امنیت دارد. یکی از مهم ترین عوامل محدود کننده اختیارات شورا نیز
همین قواعد است. بنابراین بهتر است ارزیابی و بررسی اولیه در خود شورا جهت عدم مخالفت
قطعنامه ها و تصمیمات شورا با قواعد آمره انجام گیرد. اما زمانیکه بحث اشخاص خصوصی پیش
می آید این بررسی و توجه اعضای شورا ناقص و تا حدی غیرقابل قبول می شود. یکی از
مجموعه هایی که دارای بیشترین تعداد قواعد آمره می باشد، حقوق بشر است. این ابهام در
رعایت قواعد آمره باعث می شود تا دادگاه های داخلی و بین المللی حداقلی را برای حفظ حقوق
بشر تعیین نمایند. از آنجا که قابلیت رسیدگی به قطعنامه های شورا باعث می شود تا دادگاه های
داخلی و بین المللی مختلف در مورد مشروعیت آنها اظهار نظر نمایند، لذا منجر به چندپارگی
بنابراین باید .(Reich, 2008: در نهادهای بین المللی می شود ( 12 (Fragmentation)
نهادی درون سیستم سازمان ملل متحد وجود داشته باشد تا بتواند به مشروعیت یا عدم
مشروعیت اقدامات شورای امنیت نظارت و رسیدگی نماید. در غیر اینصورت وجود این خلاء
باعث ایجاد چندپارگی خواهد شد و این وضعیت مستقیماً نتیجه اقدامات سازمان ملل متحد
است. در هر حال، رسیدگی عادلانه که یکی از قواعد آمره حقوق بشری است باید در مورد
قطعنامه های شورای امنیت مخصوصاً مواردی که ناظر به اشخاص خصوصی است، اجرا شود. چه
این رسیدگی توسط خود سازمان ملل متحد و چه خارج از آن صورت گیرد.
داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی / 203
نتیجه گیری
اتحادیه اروپا یکی از نهادهای جدید جامعه بین الملل است که تاکنون رابطه آن با سایر
نهادهای این حقوق عملاً مشخص نشده است. یکی از مهمترین روابطی که تبیین آن کمی
مشکل اما حائز اهمیت است، رابطه این اتحادیه با شورای امنیت سازمان ملل متحد است. رای
کادی یکی از نمونه هایی است که توانست رابطه اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل
متحد را تبیین نماید. در این رای، دیوان دادگستری اروپایی به مشروعیت یا عدم مشروعیت
قطعنامه های شورای امنیت رسیدگی ننمود اما با طرح مباحث حقوق بشری از جمله رعایت
حقوق بنیادین بشر توانست برای نخستین بار با یک استدلال حقوقی از اجرای قطعنامه های
شورای امنیت جلوگیری نماید. البته نحوه رای صادره در قضیه کادی به نحوی است که فرصت
را برای تحلیل های راجع به مشروعیت و عدم مشروعیت قطعنامه های شورا باز می گذارد اما خود
رای به این مسئله نپرداخته است.
با توجه به این رای و نظریات مختلف حقوقی، نگارندگان این مقاله معتقدند که اجرای
قطعنامه های شورای امنیت می توان از دو طریق متوقف شود:
-1 استناد به قواعد حقوق بشری و پیمودن طریقی مشابه آنچه که در دیوان دادگستری
اروپایی طی شده است: استناد به اینگونه قواعد با توجه به حساسیت زایدالوصف نسبت به
رعایت قوانین و مقررات بشری، می تواند از عوامل جلوگیری کننده از اجرای قطعنامه های خلاف
قوانین شورای امنیت تلقی گردد.
-2 بررسی مشروعیت و عدم مشروعیت قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارائه
سازوکارهایی مناسب در این خصوص: می تواند در صورت بروز اختلاف نسبت به مشروع یا
نامشروع بودن قطعنامه ها، سازوکاری را تهیه نمود که بر اساس آن بتوان به بررسی وضعیت این
قطعنامه ها پرداخته تا شبهات موجود در خصوص آنها رفع گردد.بنابراین از هر دو جنبه می توان
بر الزام آور بودن و قابلیت اجرای قطعنامه های شورای امنیت خدشه وارد نمود و در هر کدام از
موارد نیز بنا به شرایط، استدلال هایی مجزا و متفاوت مطرح کرد.
Alvarez, (2005) International Organizations as Lawmakers,
Oxford University Press, Oxford.
Simma, (1995) the charter of the United Nations, 1st published,
Oxford university press.
مقالات
Abbott, Robert O. Keohane, Andrew Moravcsik, Anne-Marie
Slaughter, and Duncan Snidal, (2000) 'The Concept of Legalization
“The IO Foundation and the Massachusetts Institute of
Technology”.
Barker, (2009) Decisions of international courts and tribunals,
International and Comparative Law Quarterly, vol 58, January.
Doebring, Unlawful resolutions of the Security Concil and their
legal consequences, Max planck Yearbook of United Nations Law
(1995)
Frowein, The UN Anti-Terrorism Administration and the Rule of
Law in COMMON VALUES IN INTERNATIONAL LAW:
ESSAYS IN HONOUR OF CHRISTIAN TOMUSCHAT, (2006)
Griller, (2008) “International Law, Human Rights and the
European Community’s Autonomous legal Order: Notes on the
European Court of Justice Decision in Kadi”, The European
Constitutional Law Review (EuConst) 4:3
JOHNSTONE, (2008)The Security Council as legislature, The
UN Security Council and the Politics of International
Authority, Routledge London and New York, First published
Liivoja, (2008) ‘The Scope of the Supremacy Clause of the United
Nations Charter’ 57 International and comparative law
quarterly.
Marschik, (2005)The Security Council as World Legislator?:
Theory, Practice & Consequences of an Expanding World Power,
Dep. Permanent Representative Austrian Mission to the United
Nations, International Law and Justice Working Papers.
داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی / 205
Reich, (2008) Due Process and Sanctions Targeted Against
Individuals Pursuant to Resolution 1267 (1999), Yale Journal of
international law.
Reisman, (1993) The Constitutional Crisis in the United Nations
87 American Journal of international law.
Talmon, (2005) The Security Council as World Legislature, The
American Journal of International Law.
Tomuschat, (2006) ‘Note on Kadi v Council and Commission
(CFI)’ 43 Common Market Law Review.
Wessel, (2006) ‘The UN, the EU and Jus Cogens’ 3 International
Organizations Law Review.
اسناد
S/RES/1267(1999) of 15 October 1999.
S/RES/1333(2000) of 19 December 2000.
S/RES/1390(2002) of 16 January 2002.
S/RES/1390(2002) of 16 January 2002.
S/RES/1735 (2006) of 22 December, 2006
S/RES/1452(2002) of 20 December 2002
S/RES/1455(2003) of 17 January 2003.
S/RES/1456 (2003) of 20 January 2003
Council Regulation 2062/2001 of 19 October 2001
Council Regulation 2199/2001 of 12 November 2001
Council Regulation (EC) No 467/2001
Council Regulation (EC) No 337/2000, of 14 February 2000
Council Regulation (EC) No 561/2003
Council Regulation (EC) No 881/2002
Commission Regulation (EC) No 2062/2001 of 19 October 2001
Common Position 96/746/CFSP
Common Position 1999/727/CFSP
Common Position 2001/154/CFSP
Common Position 2001/771/CFSP
Common Position 2002/402/CFSP
Common Position, of 27 May 2002
206 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال چهاردهم، شماره 36 ، بهار 1391
Judgments of 21 September 2005 in Case T-306/01 Yusuf and Al
Barakaat International Foundation v Council and Case T-315/01
Kadi v Council and Commission.
Judgment of the Court (Grand Chamber) of 3 September 2008—
Yassin Abdullah Kadi, Al Barakaat International Foundation v
Council of the European Union and Commission of the European
Communities
Opinion of Poiares Maduro Advocate General, delivered on 16
January 2008
Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Sirketi v.
Ireland (2005)
Opinion 2/94 [1996] ECR I-1759
C-112/00 Schmidberger [2003] ECR I-5659
R (on the application of Al-Jedda) v Secretary of State for Defence
[2007] UKHL 58 and Behrami and Saramati v France, Germany
and Norway (2007)
joint cases T-37/07 et T-323/07 El Morabit v Council of Ministers
Questions of Interpretation and Application of the 1971 Montreal
Convention Arising from the Aerial Incident at Lockerbie [1992]
ICJ Rep
سایت ها
http://europa.eu/scadplus/glossary/common_position_cfsp_en.htm
http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267_guidelines.pdf.
http://www.un.org/sc/committees
)