نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی
چکیده
قضات مانند سایر افراد انسانی، به مکنونات طرفین دادرسی و حقایق پروندة مورد رسیدگی، دسترسی ندارند
و همواره این امکان وجود دارد که در مقام تمییز حق و فصل خصومت دچار اشتباه شوند؛ از این روی در
تمام کشورهای جهان، برای رسیدن به یک قضاوت عادلانه، قواعد و مقرراتی وضع شده که قضات دادگاهها
ملزم به رعایت آنها می باشند. یکی از این قواعد که برای صیانت از حقوق افراد در مقابل اشتباهات احتمالی
قضات پیشبینی شده، تجدید رسیدگی است تا نحوة عملکرد قضات از جهت رعایت اصول دادرسی و اعمال
صحیح قواعد شکلی و ماهوی، توسط قضات دیگر ارزیابی گردد.
برای رعایت مصالحی که بیان شد، تجدیدنظرخواهی از آرای دادگا ههای تالی از تدابیری است که از سوی
قانونگذاران اکثر کشورها از جمله ایران و فرانسه برای رسیدن به عدالت و دقت در دادرسی اتخاذ گردیده
است.
است، یعنی دعوا با تمام (dévolutif Effet) تجدیدنظرخواهی واجد آثاری است که یکی از آنها اثر انتقالی
مسایل موضوعی و حکمی، از دادگاه بدوی به دادگاه تجدیدنظر منتقل م یشود. دادگاه تجدید نظر جهت
رسیدگی به دعوای مطروحه واجد اختیاراتی است و از سوی دیگر چون دعوا پیشتر در دادگاه نخستین مورد
رسیدگی واقع شده است دادگاه تجدیدنظر و طرفین دعوای تجدیدنظرخواهی با محدودیت هایی مواجه
می باشند که در نوشتار حاضر به بررسی موارد مزبور در حقوق ایران و فرانسه پرداخته شده است.
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
Tjdydnẓrkhwạhy transitional impact assessment ( in prayers civil ) rights in Iran and France
نویسندگان [English]
- javad kashani 1
- zahra jafari 2
یکی از مهم ترین وظایف حکومت ها فصل خصومت میان افراد جامعه به منظور استقرار
نظم و گسترش عدالت است. دادگاهها مهم ترین تجلی گاه این وظیفه می باشند. در تمام جوامع،
حکومت ها علاوه براینکه درتلاشند تا در سری عترین زمان ممکن به حلّ و فصل اختلافات
بپردازند در عین حال، رعایت عدالت را نیز در این فرایند، مد نظر دارند.
به اعتقاد بسیاری از نویسندگان حقوقی(متین دفتری، 1378 ، جلد 2، ص 98 ) دادرسان
دادگاهها در اجرای وظایف خود مصون از لغزش و اشتباه نیستند و ممکن است مانند سایر
افراد بشر در معرض سهو و تردید که منشأ اشتباه است، واقع شوند. بنابراین، برای اصحاب
دعوا، تضمین های قضایی لازم است تا با استفاده از این تضمی نها، طرفی که رأی دادگاه به
طورکلی یا جزیی علیه او صادر شده است بتواند از آن رأی شکایت کند. این تضمین قضایی
یعنی شکایت از رأی، موجبات رسیدگی مجدد به دعوا را فراهم می نماید.
رسیدگی مجدد به دعوا یا توسط همان دادگاهی صورت می گیرد که قبلاً به دعوا رسیدگی و
اقدام به صدور رأی نموده و یا توسط دادگاه یا مرجع بالاتر. بر این اساس، شکایت از آراء را
به عدولی و تصحیحی ( اصلاحی) تقسیم می نمایند. در طریق اصلاحی، رسیدگی مجدد وسیلة
دادگاه یا مراجع بالاتر صورت می گیرد و آن دادگاه ممکن است تصمیم دادگاه تالی را فسخ
کند(همان). در واقع، تجدیدنظرخواهی یکی از طرق شکایت از رأی است که وسیلة آن
محکوم علیه نسبت به رأی صادرة از دادگاه تالی نخستین در دادگاه عالی تجدیدنظر استان
اعتراض می کند. این طریق شکایت از رأی واجد آثاری به شرح زیر است.
1 - اثر تعلیقی: اولین اثر تجدیدنظرخواهی، اثر تعلیقی است؛ بدی نتوضیح که تجدیدنظرخواهی
مانع اجرای رأی تجدیدنظرخواسته می گردد.
2 - اثر انتقالی: دومین اثرتجدیدنظرخواهی، اثر انتقالی است؛ بدی نتوضیح که درخواست
تجدیدنظر نسبت به رأی صادره، باعث انتقال دعوا از دادگاه بدوی به دادگاه تجدیدنظر
می شود؛ دادگاه تجدیدنظر، دعوا را با تمام مسایل موضوعی و حکمی اعم از ماهوی و شکلی
مورد رسیدگی مجدد قرار م یدهد(مواد 349 و 351 تا 354 و 358 ق.آ.د.م ).
3 - خاتمة صلاحیت دادگاه بدوی: سومین اثر تجدیدنظرخواهی مسأله پایان صلاحیت دادگاه
بدوی است؛ اگر چه با صدور رأی قاطع، دادگاه صادرکننده رأی، از رسیدگی فارغ و در
می گردد؛ لیکن، مادامی که از رأی صادره، تجدید « قاعدة فراغ دادرس » اصطلاح مشمول
بررسی اثر انتقالی تجدید نظرخواهی.../ 245 »/ سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
نظرخواهی نشده باشد، صلاحیت خود را در بررسی و اظهارنظر نسبت به بعضی امور حفظ
می نماید(شمس، 1382 ، صص 377 و 378 ). این اثر به طور صریح در قانون آئین دادرسی
مدنی پیش بینی نشده است.
آنچه دراین مقاله محل بحث می باشد، اثر انتقالی تجدیدنظرخواهی در دعاوی مدنی است.
در خصوص این اثر مسائلی مطرح می شود که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است؛ از
جمله اینکه مفهوم انتقال دعوا از دادگاه نخستین به دادگاه تجدیدنظر چیست و این انتقال
شامل چه مسائلی و می گردد؟ آیا اثر انتقالی تجدیدنظرخواهی بر کلیة آرای دادگاه های نخستین
اعم از حکم و قرار که مورد اعتراض در دادگاه تجدیدنظر واقع می شوند، مترتب است؟ اثر
انتقالی تجدیدنظرخواهی باعث ایجاد چه اختیارات و محدودیت هایی برای دادگاه تجدیدنظر
در رسیدگی به رأی تجدیدنظرخواسته می گردد؛ به عبارت دیگر قلمروِ این اثر چگونه مشخص
و تعیین گشته و واجد چه اختیارات و محدودی تهایی برای دادگاه تجدیدنظر است؟ افزون
برآن آیا قلمروِ این اثر باعث ایجاد محدودیتی برای طرفین دعوای تجدیدنظر از جهت ارائه
ادعا و ادلة جدید می گردد؟
پرسشهای بالا مسایلی است که درخصوص اثر انتقالی تجدید نظر مطرح م یباشد و در این
مقاله سعی شده که به آنها پاسخ داده شود و تا آنجا که امکان آن باشد از مباحث مرتبط با این
موضوع درحقوق فرانسه نیز سخن گفته خواهد شد.
گفتار اول بررسی مفهوم اثر انتقالی تجدیدنظرخواهی
در این گفتار ابتدا به بررسی مفهوم این اثر در حقوق ایران و سپس به بررسی موضوع در
حقوق فرانسه پرداخته می شود.
بند اول مفهوم اثر انتقالی تجدیدنظر خواهی در حقوق ایران
با توجه به اینکه رأی دادگاه نخستین که مورد اعتراض در دادگاه تجدیدنظر واقع می شود
اعم از حکم و قرار می باشد، لذا مفهوم اثر انتقالی تجدیدنظر در هر یک از موارد گفته شده،
جداگانه بررسی می شود.
246 /فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
الف مفهوم اثر انتقالی تجدیدنظر خواهی درخصوص احکام صادره از دادگاه های نخستین
اثر انتقالی تجدیدنظر بدین مفهوم است که بر اثر تجدیدنظر، اختلاف از دادگاه نخستین به
دادگاه تجدیدنظر، با تمامی مسائل موضوعی و حکمی که داشته است، منتقل می شود. در واقع
بایستی گفت تجدیدنظر دوباره قضاوت کردن امر و بازبینی رأی دادگاه نخستین است و دادگاه
تجدیدنظر باید تمامی مسائل موضوعی و حکمی اعم از شکلی و ماهوی مربوط به دعوا را با
توجه به ایرادات و اعتراضات تجدیدنظرخواه و البته پاسخ تجدیدنظرخوانده، بررسی و مورد
رسیدگی مجدد قرار دهد(شمس، 1382 ، صص 379 و 380 .). "دادگاه [تجدیدنظر] نسبت به
دعوای موجود دارای اختیارات تام است و می تواند مانند دادگاه نخستین در آن به تمام معنی
وارد شده، در تمام مسائل آن اعم از مسائل موضوعی و ماهیتی و مسائل حکمی و قانونی نظر
".(. کرده و حکومت نماید(متین دفتری، 1378 ، ص 131
در رسیدگی ماهوی، دادگاه تجدیدنظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه
نخستین دارا است. بدین توضیح که مطابق مادة 358 ق.آ.د.م، دادگاه تجدیدنظر ممکن است
رأی دادگاه نخستین را نقض (فسخ) و رأی مقتضی صادر نماید. صدور رأی مقتضی مستلزم
رسیدگی ماهوی نسبت به پرونده می باشد؛ بنابراین می تواند عن داللزوم قرارهای اعدادی مانند
قرار تحقیق محلی، معاینة محل، کارشناسی، اتیان سوگند، استماع شهادت شهود، رسیدگی به
اصالت سند و ... صادر نماید. برای نمونه، ممکن است دعوای مطروحه نزد دادگاه نخستین
جنبة فنی و تخصصی داشته باشد که مطابق مادة 257 قانون ق.آ.د.م باید به کارشناس ارجاع
شود، لیکن دادگاه نخستین نسبت به آن اظهارنظر کرده باشد، در این صورت دادگاه تجدیدنظر
با چشم پوشی از نظر دادگاه، آن را به کارشناس واگذار (ارجاع)، می نماید(شمس، ادلّة اثبات
.( دعوا، حقوق ماهوی و شکلی، 1387 ، ص 200
ممکن است دادگاه نخستین در جهت احراز موضوع و رسیدگی به ماهیت دعوا با
درخواست خواهان مبنی بر صدور قرار موافقت نماید، لیکن، قرار مزبور به هر علت اجرا
نشود. در این صورت دادگاه تجدیدنظر م یتواند برای تشخیص ذیحق بودن یا نبودن خواهان،
همان قرار را دوباره صادر و اجرا نماید. حتّا ممکن است دادگاه نخستین برای احراز واقع،
قراری صادر و اجرا کرده باشد. در این حالت نیز ممکن است دادگاه تجدیدنظر خود به
بررسی اعتبار قرار صادره بپردازد و به لحاظ نحوة اجرای آن، از آن چشم پوشی نموده و دوباره
همان قرار را صادر و اجرا نماید.
بررسی اثر انتقالی تجدید نظرخواهی.../ 247 »/ سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
از آنجا که طرح دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر امکان پذیر است، در صورتی که
تجدیدنظرخواه برای اثبات ادعای خود اسناد و مدارکی ارائه دهد و تجدیدنظرخوانده به
اصالت آن اسناد تعرض کند، در این صورت دادگاه تجدیدنظر برای احراز امر می تواند قرار
رسیدگی به اصالت سند را صادر و اجرا نماید.
با توجه به مطالب پیشگفته، تمامی اقداماتی که دادگاه نخستین می تواند برای احراز موضوع
انجام دهد، دادگاه تجدیدنظر نیز م یتواند همان اقدامات را انجام دهد. در واقع صدور رأی
.(. مقتضی مستلزم رسیدگی ماهوی به معنای دقیق اصطلاح است(واحدی، 1382 ، ص 275
پیرو رسیدگی ماهوی، درصورتی که دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه رسید که دادگاه نخستین
صادر کننده رأی، تحقیقات کافی را انجام نداده، حکم را فسخ و خود تحقیقاتی را که لازم
می داند، انجام داده و اقدام به صدور رأی میکند. در این خصوص ممکن است تحقیق از
شهود، اخذ توضیح از طرفین، جلب نظریه کارشناس، انتخاب کارشناس، و معاینه محل،
.( بررسی شرایط شهود و مانند این ها لازم شود(مدنی، 1379 ، ص 403
بدیهی است چنانچه به زعم دادگاه تجدیدنظر، اقدامات مزبور در مرحله بدوی در جای خود
و به نحو صحیح اتخاذ و انجام گرفته باشد، نیازی به تکرار نمی باشد(شمس، منبع پیشین، جلد
2، شماره 766 ، ص 380 ). برای نمونه، خواهان ادعا نموده که مقداری پول از خوانده طلبکار
است و در مرحله نخستین حکم به نفع او صادر گردیده، خوانده از حکم تجدیدنظرخواهی
نموده، دادگاه تجدیدنظر پرونده را مورد بررسی قرار م یدهد و این ادعا با دلایلی که از سوی
خواهان(مدعی) ارائه گردیده و بررسی آن ادله توسط دادگاه نخستین ، تحقیق از شهود و ...
اثبات گردیده، در این حالت، موضوع احراز گردیده و دادگاه تجدیدنظر نیازی به تکرار این
اقدامات نمی بیند.
آنچه گفتیم درخصوص اختیارات و وظایف دادگاه تجدیدنظر نسبت به امور موضوعی بود.
اما در خصوص جنبة حکمی نیز بایستی گفت از آنجا که تجدیدنظر، دوباره قضاوت کردن
امری است که پیشتر مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه نخستین است،
در نتیجه دادگاه تجدیدنظر در این خصوص نیز دارای اختیار تام می باشد. جنبة حکمی عبارت
است از قسمتی از شرح دعوا که شامل مستندات و ادلّة متداعیین و خلاصة مسائل مطرح شده
و مورد ترافع در دادگاه می باشد(جعفری لنگرودی، 1376 ، صص 275 و 276 )، به عبارت دیگر
جنبة حکمی یعنی تشخیص قانون مناسب به مفهوم اعم و انطباق و اعمال آن بر موضوع، که
248 /فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
دادگاه تجدیدنظر می تواند مانند دادگاه نخستین، با بررسی قوانین، قانون متناسب را تشخیص و
بر موضوع اعمال نماید. اما از آنجا که دادگاه تجدیدنظر، قضاوت دوباره را با ممیزّی و بازبینی
اعمال دادگاه نخستین انجام م یدهد، درجنبه حکمی نیز باید با غور و تفحص در مقررات،
خود، قانون متناسب را بیابد، البته چنانچه دادگاه تجدیدنظر، قانونی را که دادگاه بدوی بر
موضوع منطبق نموده، متناسب تشخیص دهد، بر جنبة حکمی(قانونی) رای صادره نیز صحه
می گذارد و آن را استوار می نماید (شمس، منبع پیشین ، جلد 2، شماره 699 ، ص 347 ). در
صورتی که دادگاه تجدیدنظر جنبة موضوعی امر یا جنبة حکمی آن را به گونة دیگری
تشخیص دهد، حکم تجدیدنظرخواسته را فسخ و رأی جدید صادر می نماید. این موضوع در
مادة 358 ق.آ.د.م پیش بینی شده است.
ب - مفهوم اثر انتقالی تجدیدنظرخواهی درخصوص قرارهای صادره از دادگاه های نخستین
قانونگذار در مادة 332 ق.آ.د.م قرارهای قابل تجدیدنظر را پیش بینی نموده است. قرارهای
شمارش شده در این ماده قرارهای قاطع دعوا م یباشند و در صورتی قابل تجدیدنظرند که
حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. بنابراین قانونگذار قرارهای اعدادی یا مقدماتی
را مستقلا قابل تجدی دنظر اعلام ننموده است. در واقع، قرارهای اعدادی توسط دادگاه رأساً یا
به درخواست یکی از اصحاب دعوا پیش از صدور حکم صادر می گردد و مقصود از آن
رسیدگی به دلایل یکی از طرفین و احراز اموری است که مؤثر در صحت ادعاست. این
قرارها، دعوا را قطع و فصل نم یکند بلکه دادگاه را آماده برای قطع دعوا و صدور رأی
.( می نماید (صدرزاده افشار، 1376 ،صص 243 و 244
آنچه مسلم است این دسته از قرارها به طور مستقل قابل تجدیدنظر نمی باشند. اما، نظر به
اینکه حکم دادگاه ممکن است بر مبنای هر یک از قرارهای اعدادی و نتایج حاصل از اجرای
آن صادر شده باشد، چنانچه حکم قابل تجدیدنظر باشد، تجدیدنظرخواه می تواند ضمن
تجدیدنظر از حکم، نسبت به قرار اعدادی که نتیجة اجرای آن از اسباب موجهه حکم بوده،
شکایت نماید. دراین صورت رسیدگی ماهوی دادگاه تجدیدنظر شامل قرارهای اعدادی که
حکم براساس آنها صادره گردیده نیز م یشود.
اما در خصوص قرارهای قاطع، دادگاه تجدیدنظر ممکن است رأی دادگاه نخستین را به
علت (یا عللی) غیر از عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی فسخ نماید. در این صورت با
بررسی اثر انتقالی تجدید نظرخواهی.../ 249 »/ سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
توجه به مادة 353 ق.آ.د.م اگر رأی تجدیدنظر خواسته قرار باشد و دادگاه تجدیدنظر آن را
مخالف موازین قانونی، تشخیص دهد، آن را فسخ نموده و پرونده را جهت رسیدگی به ماهیت
دعوا به دادگاه بدوی صادر کنندة قرار (همان شعبه) عودت می دهد. مقررات این ماده با مفهوم
تجدیدنظر و نص مادة 7 ق.آ.د.م انطباق کامل دارد؛ زیرا دادگاه تجدیدنظر، در صورتی به دعوا
در مرحلة تجدیدنظر رسیدگی می نماید که دادگاه بدوی به ماهیت رسیدگی و اقدام به صدور
استفاده نموده، و مقرر « رأی » رأی کرده باشد. بنابراین، اگر چه قانونگذار در مادة 358 از کلمة
داشته دادگاه تجدیدنظر درصورت نقض (فسخ) رأی بدوی، اقدام به رسیدگی و صدور رأی
مقتضی می نماید لیکن، باتوجه به اینکه رأی اعم از حکم یا قرار است و در مادة 353 همان
قانون، در مورد قرار، جداگانه تعیین تکلیف شده است. بنابراین، پس از نقض قرار، پرونده به
دادگاه بدوی عودت می شود و دادگاه تجدی دنظر وارد رسیدگی ماهوی نم یگردد (مهاجری،
1380 ، ص 102 ). لذا، در این موارد نمی توان قائل به اثر انتقالی تجدیدنظرخواهی بود؛ ، جلد 3
زیرا، دادگاه تجدیدنظر تنها از جهت حکمی، قرار مورد اعتراض را مورد بازبینی قرار می دهد
که این به مفهوم انتقال دعوا به مرحلة بالاتر نمی باشد.
عده ای از حقوقدانان معتقدند؛ در این قبیل موارد با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه بالاتر
نسبت به دادگاه پائین تر صلاحیت ذاتی است، لذا دادگاه بالاتر از حیث ذاتی صلاحیت
.( رسیدگی به این دعوا را ندارد(زراعت، 1379 ، ص 40
با عودت پرونده به دادگاه صادرکنندة قرار منقوض، این دادگاه به موجب مادة 353 مکلف
به رسیدگی ماهوی می باشد. بنابراین، در صورتی که دادگاه بدوی، وارد رسیدگی ماهوی نشده
باشد، دادگاه تجدیدنظر حق ندارد به ماهیت دعوا رسیدگی کند.
بند دوم مفهوم اثر انتقالی پژوهش خواهی در حقوق فرانسه
هر یک از طرفین دعوا که در مرحلة نخستین رسیدگی به دعوا محکوم شده باشد می تواند
با لحاظ شرایطی، رسیدگی مجدد به دعوای مزبور را از دادگاهی که از نظر سلسله مراتب
بالاترمی باشد، درخواست کند. دادگاه بالاتر همان دادگاه پژوهش است که وظیفة آن عبارت
، است از رسیدگی دوباره به آرای صادرة دادگا ههای درجه اول قضایی(روژه، پرو، 1384
ص 170 ). در واقع پژوهش خواهی یکی از راه های اعتراض به رأی است که به وسیلة آن هر
یک از طرفین دعوا که در مرحلة نخستین به طور جزیی یا کلی شکس تخورده از مرج ع
250 /فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
بالاترمی خواهد که دعوا را دوباره مورد قضاوت قرارداده و رأی صادره را اصلاح کند. این
، شخص را پژوهش خواه 1و طرف مقابل وی را پژوهش خوانده 2می گویند(روژه، پرو، 1384
.( ص 170
دادخواست پژوهشی که تقدیم دادگاه پژوهش می گردد دو پیامد به دنبال دارد: اثر تعلیقی و
اثر انتقالی. بدین توضیح که دادخواست پژوهش که تقاضای رسیدگی به دعوا و حکم صادره
علیه خواهان آن (پژوهش خواه) می باشد، باعث ایجاد نوع جدیدی از ارتباط می شود و دادگاه
پژوهش باید مجدداً به اختلاف رسیدگی و حکم صادر کند : این اثر انتقالی است. نسبت دادن
اثر انتقالی به دادخواست پژوهشی، به این معناست که با پژوهش خواهی، دعوا می تواند به
همراه تمام مسائل و حقوقی که در خود دارد از دادگاه تالی به دادگاه عالی منتقل شود.
پژوهش خواهی، باعث ایجاد حق رسیدگی برای قاضی دادگاه پژوهش می شود که این حق،
برای دادگاه عالی لازم الاجرا است و موجب سلب حق از قاضی دادگاه بدوی می شود.
نقش قاضی دادگاه پژوهش، این است که بررسی کند آیا دادگاه بدوی نسبت به ادعاهای
مطرح شده به طور صحیح حکم صادر کرده است یا خیر. بنابراین، منظور از اثر انتقالی
پژوهش در حقوق فرانسه، مانند حقوق ایران است. مادة 561 قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه
پژوهش، امر قضاوت شدة مورد بحث را برای رسیدگی مجدد نسبت به مسائل » : مقرر دارد
دیوان عالی کشور فرانسه نیز بر .« ماهوی و قانونی، در صلاحیت دادگاه پژوهش قرار می دهد
این نظر است که قاضی دادگاه پژوهش باید با ملاحظه تمامی امورحکم صادرکند. او می بایست
حتی اموری را که در جریان دعوی و قضاوت پیش می آید، لحاظ کند، مشروط بر اینکه در
دادخواست اولیه تغییری ایجاد نکند و اشخاصی را که در مرحلة بدوی جزو اصحاب دعوا
(op.cit, N.622,p.805, نبوده اند، وارد دعوا نسازد.(. 806
باید توجه داشت دادگاه پژوهش، درخصوص دعوایی که به آن ارجاع گردیده، اختیار مطلق
دارد. او می تواند همانند دادگاه بدوی راجع به امور موضوعی و حکمی بررسی و رأی صادر
کند. همچنین، این اختیار را دارد که تحقیقات و اقدامات جدیدی را به عمل آورد و حتّا حکم
جدیدی جایگزین حکم دادگاه نخستین نماید. بدیهی است درصورتی که حکم بدوی وجود
نداشته باشد، به ویژه هنگامی که دادگاه بدوی در مورد مسأله متنازع فیه حکم صادر ننموده
1. appelant
2. intimé
بررسی اثر انتقالی تجدید نظرخواهی.../ 251 »/ سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
است و همچنین زمانی که دادگاه پژوهش، قرار عدم صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه را تأیید
.(.Ibid) نماید، اثر انتقالی وجود نخواهد داشت
گفتار دوم قلمرو اثر انتقالی تجدیدنظر و امکان محدود نمودن آن
در این گفتار طی دو بند ابتدا به بررسی موضوعات فو قالذکر در حقوق ایران و متعاقب آن
به بررسی آنها درحقوق فرانسه می پردازیم.
بند اول حقوق ایران
الف قلمرو اثر انتقالی تجدیدنظرخواهی
همان گونه که گفتیم، اثر انتقالی تجدیدنظر سبب می شود دعوی با تمام جهات و مسائل
موضوعی و حکمی به دادگاه تجدیدنظر، منتقل شود. اما در تعیین محدودة این اثر بایستی به
محدودة رسیدگی دادگاه نخستین و دادخواست تجدیدنظر توجه کرد؛ درخصوص مورد اول،
باید گفت، محدودة مرحلة تجدیدنظر، بنابرقاعده،نمی تواند وسی عتر از مرحلة نخستین باشد.
زیرا تجدیدنظر، دوباره قضاوت کردن است و این را ایجاب می نماید که در مرحلة بالاتر بیش
از آنچه در مرحلة نخستین مورد قضاوت قرار گرفته، قضاوت نشود.
بنابراین، دادگاه تجدیدنظر نمی تواند در مسائلی غیر از آنچه مورد رسیدگی دادگاه نخستین
قرار گرفته است، وارد بشود. این موضوع در مادة 349 ق.آ.د.م پی شبینی شده است؛ چرا که
دعوا به میزانی که در مرحلة نخستین رسیدگی شده م یتواند مورد تجدیدنظر خواهی واقع
شود. بنابراین، طرح ادعای جدید در مرحلة تجدیدنظر، بنابرقاعده ممنوع است (متین دفتری،
منبع پیشین، جلد 2، ص 32 ). به عبارت دیگر دادرسان دادگاه تجدیدنظر، نمی توانند از موضوع
رسیدگی دادگاه نخستین و حکم آن قدم فراتر بگذارند و قاعده معروف منع ادعای جدید در
مرحلة تجدیدنظر، باید رعایت گردد (مدنی، منبع پیشین، جلد 2، ص 403 ). از دیگر سو،
محدودة مرحله نخستین از حیث اشخاصی هم که در آن دخالت داشته اند، بایستی رعایت
گردد؛ لذا دخالت اشخاصی غیر از اصحاب دعوای بدوی در مرحله تجدید نظر بنابر قاعده
ممنوع می باشد و تنها در موارد مصرّح در قانون پذیرفته م یشود، این موضوع در ماده 357
ق.آ.د.م پیش بینی شده است.
252 /فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
درخصوص مورد دوم باید گفت؛ برای تعیین محدودة اثر انتقالی تجدیدنظر، در هر مورد
باید به دادخواست تجدیدنظر، نیز توجه نمود. بنابراین چنانچه تجدید نظرخواهی به قسمتهای
خاصی از رأی محدود نشده باشد، اثر انتقالی نسبت به تمامی آنچه در مرحلة بدوی مورد
حکم قرار گرفته، تسری می یابد و در صورتی که فقط قسمتهای معینی از رأی مورد
تجدیدنظرخواهی قرار گرفته باشد، اثر انتقالی تنها محدود به موارد تجدیدنظرخواسته خواهد
بود، مگراینکه رأی صادره غیرقابل تجزیه و تفکیک باشد که در این صورت اثر انتقالی به تمام
رأی صادره تسرّی خواهد یافت.
مطابق مطالب پیشگفته، قلمرو رسیدگی دادگاه تجدیدنظر، علاوه بر محدودة رسیدگی دادگاه
نخستین، منوط به دادخواستِ تجدیدنظرِ تجدیدنظرخواه می باشد. تجدیدنظرخواه می تواند
دادخواست خود را متوجه تمام یا قسمتی از مدلول حکم نخستین کند؛ در صورتی که محکوم
علیه به موجب رأی دادگاه تالی در دو مورد محکوم شده لیکن یکی از محکومی تها مورد
قبول وی باشد می بایست تجدیدنظرخواهی خود را دقیقاً متوجه قسمتی نماید که مورد قبول
وی نیست؛ چه در غیر این صورت ممکن است دادگاه تجدیدنظر به تمام محکومیت های وی
حتّا قسمتهایی که مورد قبول او می باشد وارد شده و رسیدگی نماید و در آن موارد محکومیت
شدیدتری برای وی مقرر نماید.
لازم به ذکر است عد های از حقوقدانان معتقدند؛ هرگاه اصحاب دعوا در مرحلة نخستین
نسبت به بعضی از خواسته های خود محکوم له و نسبت به بعضی دیگر محکوم علیه واقع
شوند، بایستی دقت نمایند که هر یک دادخواست تجدید نظر خود را محدود به اموری نماید
که در آن محکوم شده است و اگر این امر را رعایت نکرده و از حکم صادره بدون قید و
محدود نمودن آن، درخواست تجدیدنظر نماید، دعوا با تمام مسائل موضوعی و حکمی در
دادگاه تجدیدنظر مطرح می شود و آن دادگاه، م یتواند حتّا در اموری که در دادگاه بدوی ، به
نفع تجدیدنظرخواه تمام شده، رسیدگی ماهوی نموده و او را در آن مورد، محکوم به بی حقّی
نماید(متین دفتری، منبع پیشین، جلد 2، ص 132 ). باید توجه داشت؛ با توجه به اینکه دراساس،
تجدیدنظرخواهی از شخصی پذیرفته می شود که حکم بدوی به ضرر وی باشد بنابراین،
تجدیدنظرخواهی شخصی که در بخشی از رأی محکوم له و در بخشی دیگر محکوم علیه باشد،
فقط در بخشی که محکو معلیه واقع شده است پذیرفته م یشود و دادگاه تجدیدنظر حق ورود
بررسی اثر انتقالی تجدید نظرخواهی.../ 253 »/ سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
در مواردی از حکم را که تجدیدنظر خواه محکومله بوده، ندارد و از این جهت به دیدگاه
فوق الذکر ایراد وارد است.
مسأله دیگری که در اینجا محل بحث م یباشد اینکه اگر در دادخواست تجدیدنظر از رأی
دادگاه بدوی به طور مطلق تجدیدنظرخواهی شده باشد لیکن در لایحه تجدیدنظرخواهی تنها
قسمت هایی از رأی مورد تعرض واقع شود آیا این امر به منزله محدود نمودن اثر انتقالی
تجدید نظر است؛ برای نمونه حکم صادره علیه تجدیدنظرخواه درخصوص الزام به تنظیم سند
رسمی و تحویل مبیع می باشد و تجدیدنظرخواه از رأی به طور مطلق تجدیدنظرخواهی نموده
لیکن در لایحه تجدیدنظرخواهی خود به موضوع تحویل مبیع پرداخته است. آیا این امر به
منزله قبول محکومیت الزام به تنظیم سند رسمی و متعاقباً محدود کردن اثر انتقالی تجدید
نظرخواهی است. مثال دیگر اینکه حکم محکومیت خوانده به خلع ید و پرداخت اجر تالمثل
صادر گردیده لیکن علی رغم تجدیدنظرخواهی محکوم علیه از رأی صادره، وی در لایحه
تجدیدنظرخواهی به مسأله اجرت المثل پرداخته است آیا این امر به منزله قبول حکم خلع ید
است؟ در این خصوص دو دیدگاه مطرح م یباشد؛
مطابق دیدگاه اول، تعرض به قسمت هایی از رأی بدوی در صورتی که تمام آن رأی مورد
تجدیدنظرخواهی واقع شده باشد به منزله محدود نمودن اثر انتقالی تجدیدنظر مطروحه در
دادخواست بدوی نمی باشد، در حقیقت با تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظری
عام و نسبت به تمامی اختلاف، اشتغال یافته و تعرض به بعضی از نکات مشخص در رأی
.( خللی در این امر ایجاد نم یکند(شمس، منبع پیشین، جلد 2، شماره 769 ، ص 383
مطابق دیدگاه دوم که منبعث از حقوق فرانسه است، در صورتی که رأی بدوی در
دادخواست تجدیدنظر به طور مطلق مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده باشد می توان آن را به
وسیله لایحه تجدیدنظرخواهی محدود نمود و در واقع دادگاه تجدیدنظر وظیفه ای جز پاسخ
دادن و رسیدگی به آنچه توسط لوایح طرفین مشخص شده، ندارد.
به نظر می رسد با توجه به اینکه این موضوع در قانون آ.د.م به صراحت پیش بینی نشده است
و ملاک عمل قضات دادگاه های تجدیدنظر، دادخواست تجدیدنظرخواهی است و با توجه به
اینکه علاوه بر محدوده رسیدگی دادگاه نخستین، این دادخواست تجدیدنظرخواهی
تجدیدنظرخواه است که قلمرو شمول اثر انتقالی را تعیین م یکند و در صورتی که
تجدیدنظرخواه قصد داشت تا اثر انتقالی به کل دعوا تسری نیابد، تنها، تقاضای نقض بخشی از
254 /فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
رأی بدوی را می نمود و از دیگر سو در صورت قبول دیدگاه دوم باید قائل به این باشیم که
تجدیدنظرخواه با لایحه تجدیدنظرخواهی قسمتی از حق خود را در این خصوص اسقاط
نموده است و این در حالی است که اسقاط حق نیاز به اعلام اراده دارد و نم یتوان این عمل
تجدیدنظرخواه را به منزله اعلام اراده جهت اسقاط حق تلقی کرد لذا باید قائل به دیدگاه اول
باشیم. افزون بر مطالب بالا اگر تجدیدنظرخواه درصدد کاهش محدوده اثر انتقالی باشد در
اجرای ماده 98 ق.آ.د.م می تواند با تقدیم لایحه نسبت به کاهش خواسته خود اقدام نماید.
نکته آخر که در اینجا مطرح م یشود در ارتباط با مادة 348 ق.آ.د.م است. همان گونه که
می دانیم قانونگذار در این ماده جهات درخواست تجدیدنظر را برشمرده است. اما سئوال این
است که آیا این جهات نیز در تعیین قلمرو اثر انتقالی تجدیدنظر و پیرو آن حدود اختیار دادگاه
تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده مؤثر می باشند، به عبارتی آیا دادگاه تجدیدنظر تنها درصورتی
که یکی از جهات بالا در رأی وجود داشته باشد آن را فسخ می کند؟
دراین خصوص چند دیدگاه ممکن است، مطرح گردد:
-1 همان گونه که بارها گفته شد، تجدیدنظر، دوباره قضاوت کردن و ممیزی رأی دادگاه
نخستین است. بنابراین دادگاه تجدیدنظر بایستی پرونده را به طور کامل و با رعایت کلیة
مسائل موضوعی و حکمی (ماهوی و شکلی) مورد بررسی قرار دهد و تجدیدنظرخواه را
نمی توان مکلف به تصریح جهت یا جهات تجدیدنظرخواهی نمود. شاید به همین علت است
که عل یرغم شمارش جهات تجدیدنظر در قانون، لیکن در هیچیک از مواد، عدم تصریح به
جهت تجدیدنظرخواهی موجب رد دعوای تجدیدنظر و یا حتی توقیف دادخواست و صدور
اخطار رفع نقص نگردیده است. افزون برآن، به موجب تبصرة مادة 348 ، اگر درخواست
تجدیدنظرخواهی تنها به استناد یکی از جهات مذکور در ماده مزبور باشد مرجع تجدیدنظر
.( می تواند به جهات دیگر هم رسیدگی کند (شمس، منبع پیشین، جلد 2، ص 375
در صورتی که قائل بر نظر فوق باشیم می توانیم بگوئیم که قانونگذار در ماده 348 ، موارد
غالب جهات درخواست نقض رأی تجدیدنظر خواسته را پیش بینی کرده و در واقع هدف
وی، حصر جهات مزبور نبوده است و حتی می توان این مقررات را با مقررات مربوط به اعادة
دادرسی که یکی از طرق فوق العادة اعتراض به رأی است، مقایسه کرد.
-2 مطابق دیدگاه دوم، جهات درخواست تجدیدنظر در مادة 348 برشمرده شده و دادگاه
تجدیدنظر تنها در محدودة جهات مقرر می تواند به دعوا رسیدگی و رأی را فسخ نماید، چرا
بررسی اثر انتقالی تجدید نظرخواهی.../ 255 »/ سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
که اگر قائل بر این باشیم که این جهات موجب ایجاد محدودیت برای دادگاه تجدیدنظر
نمی شود، پس فلسفة وضع ماده مزبور در قانون آئی ندادرسی مدنی چیست و مقنّن چه هدفی
از تقنین آن داشته است؟ آیا هدف مقنّن م یتواند غیر از محدود کردن قلمرو رسیدگی دادگاه
تجدیدنظر، امر دیگری باشد؟
ب امکان محدود نمودن اثر انتقالی تجدیدنظر
مطابق مطالب پیشگفته، یکی از مواردی که برای تعیین محدودة اثر انتقالی تجدیدنظر بایستی
به آن توجه نمود دادخواست تجدیدنظر محکوم علیه می باشد. دادخواست تجدیدنظر و لایحه
تجدیدنظرخواهی محکوم علیه در تعیین محدودة این اثر، تأثیر گذار م یباشد. بدین توضیح که
ممکن است دادگاه بدوی رأیی صادر نموده باشد و تجدیدنظرخواهی به قسمتهای خاصی از
رأی محدود نشده باشد. در این صورت، اثر انتقالی نسبت به تمامی آنچه در مرحلة نخستین
مورد حکم قرار گرفته، تسری می یابد؛ لیکن، در صورتی که فقط قسمتهای معینی از رأی مورد
تجدیدنظرخواهی قرارگرفته باشد، تجدیدنظرخواهی محدود به همان موارد خاص، خواهد بود.
بنابراین، اثر انتقالی به ضرورت در تمام مسائل موضوعی و حکمی دعوی نخستین جاری و
ساری نمی شود.
مسأله ای که در اینجا مطرح می شود درخصوص امکان افزایش یا کاهش خواسته می باشد؛
بدین توضیح که آیا تجدید نظرخواه م یتواند پس از تجدیدنظرخواهی، همانند آنچه در
رسیدگی نخستین وجود دارد، خواسته خود را افزایش یا کاهش دهد؟
درخصوص کاهش خواسته می توان اذعان داشت؛ مستفاد از ماده 363 ق.آ.د.م که امکان
استرداد دادخواست تجدیدنظر را پیش بینی نموده است و با توجه به ماده 98 قانون مزبور که
مقرر داشته؛ خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست قید کرده در تمام مراحل
دادرسی کم کند و با توجه به اینکه تجدیدنظرخواهی نیز یکی از مراحل دادرسی محسوب
می گردد، لذا تجدیدنظرخواه این حق را دارد که خواسته خود را که با دادخواست تجدیدنظر
تعیین شده و در تعیین محدودة اثر انتقالی مؤثر می باشد پس از تقدیم دادخواست تجدیدنظر و
حتی لایحة تجدیدنظر خواهی محدود نماید(کاهش دهد).
درخصوص افزایش خواسته نیز م یتوان گفت؛ با عنایت به قسمت دوم ماده 98 که افزودن
خواسته را با رعایت شرایط مقرر تنها تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته است و از آنجا که
256 /فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
در تجدیدنظرخواهی ممکن است جلسه رسیدگی تشکیل نشود و مستفاد از قسمت اول ماده
349 قانون مزبور که مرجع تجدیدنظر را تنها مکلف به رسیدگی به آنچه مورد
تجدیدنظرخواهی واقع شده، نموده است، لذا، افزایش خواسته و در نتیجه گسترش محدودة اثر
انتقالی تجدیدنظر پس از تقدیم دادخواست و لایحة تجدیدنظرخواهی امکان پذیر نیست.
صرف نظراز مطالب گفتهشده، به طور کلی باید توجه داشت که محدود کردن اثر انتقالی
تجدیدنظر، درخصوص هر رأیی امکا نپذیر است مگر آرایی که موضوع آنها غیرقابل تجزیه و
تفکیک باشد که دراین صورت، اعتراض به یک قسمت از رأی، مستلزم اعتراض غیرمستقیم به
قسمت دیگر رأی می باشد.
بند دوم حقوق فرانسه
الف قلمرو اثر انتقالی پژوهش خواهی
در حقوق فرانسه نیز اثر انتقالی پژوهش خواهی، به صورت الزامی نسبت به همة موضوعات
رسیدگی شده در دادگاه نخستین، تسرّی نم ییابد. قسمت اول مادة 562 قانون آئی ندادرسی
پژوهش فقط عناوین رأیی که به طورصریح یا ضمنی مورد » : مدنی فرانسه مقرر می دارد
بنابراین ممکن است .« اعتراض قرار گرفته و متفرعات آن را در اختیار دادگاه قرار می دهد
قاضی دادگاه پژوهش تنها نسبت به یکی از موضوعات رسیدگی شده در دادگاه بدوی مورد
رجوع واقع گردد؛ همانند مسأله تعیین هزینة دادرسی. البته ممکن است که با یک دادخواست
پژوهش اصلی به انضمام یک پژوهش تبعی 1، همة دعوا در دادگاه پژوهش مطرح شود.
همچنین در تعیین محدودة اثر انتقالی باید توجه داشت که این اثر نم یتواند از آنچه توسط
دادگاه نخستین قضاوت شده، فراتر رود. دعوا به همان شکلی که به دادگاه نخستین ارائه و
Jean ) رسیدگی شده، حداکثر چارچوبی است که دادگاه پژوهشی م یتواند رسیدگی نماید
.(Vincent, op.cit, N.621, P.805
البته، مسلم است که دادخواست پژوهشی در تعیین محدودة اثر انتقالی مؤثر می باشد اما
دراین خصوص باید به دو نکته توجه داشت.
-1 اگر موضوعات مورد رأی غیرقابل تفکیک و تجزیه باشند نمی توان به حکم یکی از
موضوعات اعتراض نمود، بدون آنکه به گون های غیر مستقیم به حکم دیگری اعتراض وارد
1. appel incident
بررسی اثر انتقالی تجدید نظرخواهی.../ 257 »/ سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
نگردد. به عنوان مثال، اگر کسی به پرداخت مبلغی پول در سرمایه و سود محکوم گردد،
Jean Vincent, op.cit, ) پژوهش خواهی نسبت به سرمایه به سود نیز تسرّی می یابد
(N.623, p.807
-2 اگر چه اشتغال دادگاه پژوهش، باتوجه به موضوع دادخواست پژوهشی مشخص
می گردد؛ زیرا پژوهش خواه می تواند پژوهش خود را به بخ شهای معینی از حکم محدود نماید
لیکن، همان گونه که گفته شد قلمرو اثر انتقالی دادخواست پژوهشی اصلی می تواند توسط
دادخواست پژوهش تبعی گسترش یابد. دادخواست پژوهش تبعی برای تسرّی دادن اثر انتقالی
بدین توضیح که .(Beignier Bernard, op.cit, P. به کلیة مسائل متنازع فیه می باشد( 131
تجدیدنظرخواند های که درخصوص تمامی خواستة خود در دادگاه بدوی به عنوان محکوم له
پیروز نشده، می تواند به نوبة خود اثر انتقالی پژوهش را به وسیلة یک پژوهش تبعی به کلّ رأی
.( صادره در دادگاه بدوی گسترش دهد(روژه، پرو، منبع پیشین، ص 68
-3 نکتة دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که قاضی دادگاه پژوهش نمی تواند
به جز اصحاب دعوای بدوی، شخص دیگری را به عنوان اصحاب دعوا به رسمیت بشناسد
.(Jean Vincent, op, cit, N.621, p. مگر در موارد استثناء( 805
ب استثنائات
اگرچه، محدوده اثر انتقالی پژوه شخواهی به وسیلة دادخواست پژوهشی معین می شود، اما
استثنائاتی بر آن وارد م یباشد. قسمت دوم مادة 562 ق.آ.د.م فرانسه به بیان این استثنائات
می پردازد:
1 جایی که پژوهش به رئوس و نکاتی از رأی محدود نشده باشد.
2 جایی که پژوهش راجع به ابطال رأی باشد.
3 جایی که موضوع پژوهش قابل تجزیه و تفکیک نباشد.
درخصوص مورد اول (جایی که پژوهش به رئوس و نکاتی از رأی محدود نشده باشد) باید
گفت اصل بر این است البته در صورتی که خلاف آن تصریح نشده باشد که انتقال، شامل
همه موضوعات رأی خواهد شد. هنگامی که دادگاه پژوهشی مشغول رسیدگی پژوهشی گردد،
قاضی پژوهش مشغول رسیدگی به کلیت دعوا خواهد شد و به پژوهشی عام اشتغال یافته
است حتی اگر پژوهش خواه در لایحة خود جز به نکات مشخصی از رأی اعتراض نکرده
باشد. اما این اصل، با این جمله که بگوئیم قضات، وظیفه ای جز پاسخ دادن به آنچه که توسط
258 /فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
لوایح طرفین مشخص شده ندارند، منافاتی نخواهد داشت؛ چرا که نباید احالة صورت گرفته
توسط پژوهش خواهی را با الزام قاضی پژوهشی به اینکه تنها موضوعات مندرج درلایحه را
Guinchard Jean Vincent, et Serge,N. پاسخ دهد، خلط کرد(- 1
949 ). بنابراین می توان قائل به این نظر بود که درحقوق فرانسه محدودة اثر ,P.636,1991
انتقالی پژوهش را م یتوان به وسیلة لایحه که متعاقب پژوه شخواهی تقدیم دادگاه می شود،
محدود نمود.
در خصوص استثنای مورد سوم نیز (هنگامی که موضوع پژوهش قابل تجزیه و تفکیک
نباشد) باید گفت، اگر موضوعات مورد رأی به علت عدم امکان تجزیه به یکدیگر متصل
باشند، نمی توان به یکی اعتراض کرد بدون آنکه به طور غیر مستقیم به دیگری اعتراض نشود.
بدین نحو که اگر یکی محکوم به پرداخت پول شده باشد (به صورت سرمایه و منفعت) و او
تنها در ارتباط با سرمایه به دادگاه پژوهش دادخواست بدهد، پژوهش شامل منفعت نیز خواهد
.(Jean Vincent, op,cit, N.623, P. شد( 807
گفتار سوم امکان طرح ادعای جدید و دلیل جدید در مرحلة تجدیدنظر
بند اول امکان طرح ادعای جدید
الف - حقوق ایران
همان گونه که در مباحث قبل گفته شد در مرحلة تجدیدنظر، نمی توان ادعاهای جدید مطرح
و از دادگاه تجدیدنظر تقاضای رسیدگی به آن را نمود. منظور از ادعاهای جدید، ادعاهایی
است که سابقة طرح در دادگاه نخستین نداشته و برای اولین بار، در دادگاه تجدیدنظر عنوان
شده است. ادعا به چند اعتبار ممکن است جدید تلقی شود.
الف: به اعتبار سبب و منشاء دعوی: برای نمونه چیزی در مرحلة نخستین به استناد عاریه
مطالبه شده، در مرحلة تجدیدنظر به استناد ودیعه مطالبه می شود.
ب: به اعتبار خواسته: برای مثال خواسته در مرحلة نخستین الزام به تنظیم سند و در مرحلة
تجدیدنظر الزام به تحویل مبیع باشد.
.( ج: به اعتبار تغییر اصحاب دعوا (متین دفتری، منبع پیشین، جلد 2، ص 134
بررسی اثر انتقالی تجدید نظرخواهی.../ 259 »/ سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
در واقع، ادعا وقتی جدید تلقی می گردد که یکی از ارکان آن (طرفین، موضوع، سبب) با
دعوایی که در مرحلة نخستین طرح شده، متفاوت باشد. اما علت ممنوعیت طرح ادعای جدید
در مرحلة تجدیدنظر چیست؟ دراین خصوص چند دیدگاه مطرح است.
مطابق دیدگاه اول؛ علت این ممنوعیت آن است که صلاحیت دادگاه بالاتر نسبت به دادگاه
پائین تر، ذاتی است و دادگاه بالاتر ذاتاً صلاحیت رسیدگی به ادعای جدید را ندارد. بنابراین، به
ماهیت دعوایی که در مرحله نخستین رسیدگی نشده است، نمی توان در مرحلة تجدیدنظر و
.( فرجام رسیدگی کرد (عباس زراعت، منبع پیشین، ص 40
مطابق دیدگاه دوم؛ تا زمانی که رسیدگی دو درج های پیش بینی شده در ق.آ.د.م سابق
(مصوب 1318 ) لازم الاجرا بود، این نتیجه گیری به این دلیل مستدل می شد که اگر بنا باشد،
ادعاهای جدید در مرحلة تجدیدنظر (پژوهش) پذیرفته شود، موجب می گردد که از قاعده دو
درجه ای بودن رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی تخلف گردد که به علت آمره بودن قاعدة مذکور
چنین امری مقدور نبود و انحراف از آن مغایر نظم دادگستری محسوب می شد و سلسله مراتب
.( قضایی را بر هم می زد (واحدی، 1378 ، ص 212 و متین دفتری، پیشین، جلد 2، ص 133
مطابق دیدگاه سوم؛ در وضع فعلی قوانین و مقررات، اصل رسیدگی دو مرحل های به ماهیت
دعوا، صریحاً در قانون پی شبینی نشده است. لیکن، باتوجه به مواد 7 و 362 ق.آ.د.م طرح
» : ادعای جدید در مرحلة تجدیدنظر ممنوع است. در واقع، مادة 362 قانون مزبور مقرر می دارد
زیرا تجدیدنظر، دوباره قضاوت .« ... ادعای جدید در مرحلة تجدیدنظر مسموع نخواهد بود
کردن امری است که در ابتداء مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه
نخستین است. بنابراین درخصوص دعاوی که دادگاه نخستین به آنها رسیدگی ننموده، جایی
برای این بازبینی یعنی رسیدگی دادگاه تجدیدنظر باقی نمی ماند. بنابراین، طرح ادعای جدید در
این مرحله ممنوع می باشد.
سئوالی که مطرح می شود این است که اگر علی رغم ممنوعیت قانونی طرح ادعای جدید در
مرحلة تجدیدنظر، تجدیدنظرخواه ادعای جدیدی مطرح نماید، دادگاه تجدیدنظر دراین
خصوص باید چه اقدامی انجام داده و چه تصمیمی اتخاذ نماید؟ دراین خصوص م یتوان دو
دیدگاه ارائه نمود:
-1 باتوجه به عدم صلاحیت ذاتی دادگاه تجدیدنظر، آن دادگاه بایستی با صدور قرار عدم
صلاحیت، دادخواست را به دادگاه بدوی ارجاع نماید.
260 /فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
-2 مطابق مادة 362 ق.آ.د.م، این ادعا مسموع نخواهد بود و دادگاه تجدیدنظر می تواند به آن
توجهی نکرده و یا در رأی صادره در مرحلة تجدیدنظرتنها قید نماید که با توجه به مادة 362
ادعای مطرح شده، مسموع نمی باشد. زیرا، در این مورد نیاز به صدور رأی خاصی نیست و
عدم اتخاذ تصمیم مشمول مادة 3 ق.آ.د.م نخواهد بود؛ در واقع، رعایت مادة مزبور و در
مواردی صدور قرار عدم صلاحیت مخصوص آن دسته از دعاویی است که مطابق مادة 48
ق.آ.د.م با رعایت شرایط لازم و از جمله تقدیم دادخواست، در دادگاه اقامه م یشود، درحالی
که به ادعایی که به شکل فو قالذکر مطرح می شود، نمی توان اطلاق دعوا نمود.
اگرچه، به موجب قاعدة منع ادعای جدید در مرحلة تجدیدنظر، نم یتوان در این مرحله
دعوای جدیدی مطرح نمود، اما قانونگذار در مواردی استثنایی طرح ادعای جدید در مرحله
تجدیدنظر را پذیرفته است. موارد استثناء در ماده 362 ق.آ.د.م پیش بینی شده است. البته، موارد
استثناء دیگری نیز در قانون مذکور، پیش بینی گردیده است. از مجموع مواد مربوط میتوان
اینگونه نتیجه گرفت که ادعای جدید در مرحلة تجدیدنظر یا از سوی اصحاب دعوا
(تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده) و یا از طریق اشخاص ثالث مطرح می گردد.
1. امکان طرح ادعای جدید از سوی طرفین دعوا
این موارد در مادة 362 ق.آ.د.م پیش بینی شده است.
1- . مطالبة قیمت محکوم به که عین آن، موضوع رأی بدوی بوده است 1
به موجب قسمت اول بند 1 مادة 362 ، مطالبه قیمت محکوم به که عین آن موضوع رأی
بدوی بوده است، در مرحلة تجدیدنظر، ادعای جدید محسوب نمی شود؛ برای مثال، به موجب
مادة 311 قانون مدنی غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف
شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد، باید بدل
آن را بدهد. بنابراین در صورتی که یک گلدان عتیقه، غصب شده باشد، در صورتی که مالک،
مطالبة عین مال را در مرحله بدوی نموده باشد و دادگاه، حکم به ب یحقی وی صادر نماید
لیکن، بعد از صدور حکم، محکوم علیه، متوجه شود که عین مال موجود نبوده در این صورت
می تواند در مرحلة تجدیدنظر، ضمن تجدیدنظرخواهی از حکم صادره علیه خود، قیمت آن را
مطالبه نماید. البته، درصورتی هم که در مرحلة بدوی حکم به نفع وی صادر شده باشد و
بررسی اثر انتقالی تجدید نظرخواهی.../ 261 »/ سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
محکوم علیه از حکم صادره تجدیدنظرخواهی نماید، این حق برای وی وجود خواهد داشت
که مطالبة قیمت گلدان را نماید.
پرسشی که مطرح م یشود این است که چنانچه خواستة خواهان در مرحلة بدوی عین مالی
باشد و دادگاه خوانده را محکوم به رد آن نماید، آیا در صورتی که خوانده (محکوم علیه)
درخواست تجدیدنظر ننموده باشد، خواهان می تواند به استناد نص مقرر در بند 1 مادة 362
قانون مزبور، منحصراً جهت تبدیل عین مال به قیمت آن، از حکمی که در کل به نفع او صادر
شده درخواست تجدیدنظر نماید؛ یا درخواست تبدیل، منوط به محکومیت خواهان در دعوای
مطالبه عین مال در مرحلة بدوی است تا در مقام تجدیدنظرخواهی آن را مطرح نماید؟
آنچه مسلم است اعمال بند 1 مادة 362 متوقف براین است که دعوای تجدیدنظر مطرح شده
باشد. از شرایط اقامة دعوای تجدیدنظر مطابق مادة 2 ق.آ.د.م ذی نفع بودن تجدیدنظرخواه
است. بنابراین در صورتی که خواهان برای مثال مطالبه عین مالی را نموده و خوانده محکوم به
رد آن شده باشد ، فقط خوانده (محکوم علیه) می تواند از حکم تجدیدنظرخواهی نماید. در
نتیجه، چنانچه خوانده اقدام به تجدیدنظرخواهی نکند، چون تجدیدنظرخواهی خواهان
(محکوم له) نیز بر فرض طرح، قابل استماع نم یباشد، دعوای تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار
نمی گیرد تا امکان طرح درخواست تبدیل عین مال به بهای آن وجود داشته باشد(شمس، منبع
.(. پیشین، جلد 2، صص 386 و 387
لازم به ذکر است چنانچه محکوم علیه از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نماید محکوم له
صرفاً در صورتی که در قسمتی از حکم محکوم شده باشد می تواند نسبت به همان قسمت،
تجدیدنظرخواهی نماید. لیکن چنانچه حکم کلاً به نفع وی صادر شده باشد امکان
تجدیدنظرخواهی وی منتفی است.
توضیح اینکه مطابق ماده 2 قانون مزبور اعتراض به رأی دادگاه بدوی مستلزم وجود نفع
برای تجدیدنظرخواه م یباشد؛ بنابراین چنانچه رأی بدوی به نفع خواهان صادر گردد وجود
نفع برای وی جهت نقض رأی منتفی م یباشد. ضمن اینکه حق مذکور در ماده 362 قانون
مذکور نمی تواند توجیه کننده نفع محکوم له در نقض رأی باشد چرا که اختیار مندرج در این
ماده از جهات نقض رأی نبوده و صرفاً اعمال آن منوط به انتقال دعوا به مرحله تجدیدنظر
می باشد که این امر در مورد محکو مله منتفی است.
262 /فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
2- . مطالبة عین مالی که قیمت آن در مرحلة بدوی مورد حکم قرار گرفته است 1
به موجب قسمت اخیر بند 1 مادة 362 مطالبة عین مالی که قیمت آن در مرحلة بدوی مورد
حکم قرار گرفته است در مرحلة تجدیدنظر، ادعای جدید محسوب نم یشود، مثلاً در
دادخواست بدوی، قیمت یک جفت قالی کاشان، خواستة خواهان بوده، دعوای وی رد و حکم
به بی حقّی او صادر گردیده، در عین حال، محکوم علیه متوجه شده که یک جفت قالی در
اختیار خوانده می باشد. بنابراین، در مرحلة تجدیدنظر به جای قیمت، عین یک جفت قالی را
مطالبه می نماید.
3- . ادعای اجاره بهاء و مطالبه بقیة اقساط آن و اجرت المثل و حقوقی که پس از اقامة دعوای 1
بدوی حال شده است
به موجب بند 2 مادة 362 و با لحاظ صدر مادة مزبور، ادعای اجار هبها و بقیة اقساط آن و
اجرت المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی رسیده و سایر متفرعات
از قبیل ضرر و زیان ادعای جدید محسوب نمی شود و بنابراین، طرح آن در مرحلة تجدیدنظر
.( مجاز است (شمس، منبع پیشین ، جلد 2، ص 387
درخصوص امکان طرح این دعاوی در مرحلة تجدیدنظر عد های معتقدند چنین مواردی در
دادرسی نخستین مطرح نبوده است تا مورد حکم نخستین واقع شود. بنابراین، بایستی امکان
طرح در مرحلة تجدیدنظر داشته باشد(مدنی، منبع پیشین، جلد 2، ص 405 )؛ زیرا عدم پذیرش
آن، باعث می شود که محکوم له برای این متفرعات به دادگاه بدوی مراجعه نماید و نسبت به
مسائلی که ثابت است، رسیدگی دادگاه را بخواهد. اما بایستی اذعان داشت نظر فوق را
نمی توان به تمامی دعاوی مذکور در بند 2 مادة 362 تسرّی داد؛ زیرا دعواهایی چون ادعای
اجاره بها ممکن است در دادرسی نخستین نیز مطرح باشد لیکن درخصوص آن از دادگاه
نخستین درخواست رسیدگی نشده باشد و قانونگذار به عنوان یک استثناء و جهت تسریع در
حل و فصل اختلافات، طرح آن در مرحلة تجدیدنظر را مجاز دانسته است. البته، لازم به
یادآوری است یکی از شعب دیوان عالی کشور نیز در رأیی درخصوص اجرات المثل بعد از
صدور حکم نخستین اظهار داشته است؛ رسیدگی یک درجه ای(مطابق قانون سابق) خلاف
اصل کلی رسیدگی دو درجه ای به هر دعوا می باشد و بایستی صرفاً تفسیر محدود و مضیق
بررسی اثر انتقالی تجدید نظرخواهی.../ 263 »/ سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
30 - شعبه /3/27 - درخصوص اجرت المثل بعد از صدور حکم بدوی شود (حکم شماره 335
.( 6، احمد متین، رویه قضایی، منبع پیشین، ص 214 و 215
4- . تغییر عنوان خواسته از اجرت المسمی به اجرت المثل و بالعکس 1
این مورد نیز در بند 3 مادة 362 پیش بینی شده است؛ در این خصوص نیز تغییر مزبور
مستلزم تجدیدنظرخواهی از رأی می باشد؛ بنابراین اگر خواهان، در دعوا کلاً پیروز شده باشد
و خوانده نیز تجدیدنظرخواهی ننماید، طرح ادعای مزبور منتفی م یشود؛ درخصوص مورد
مزبور به عنوان مثال م یتوان به قراردادهای اجاره اشاره کرد. همانطور که می دانیم قراردادهای
اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 با انقضاء مدت اجاره پایان نمی پذیرد
و موجر حق تخلیه مستأجر از عین مستأجره را به جز در موارد مصرّح قانونی ندارد. همچنین
مطابق قانون فوق الذکر، نیازی نیست که قرارداد اجاره مکتوب باشد و م یتواند به صورت
شفاهی هم منعقد گردد. در صورتی که اجاره نامه ای تنظیم نشده باشد، اجار هبها به میزانی است
که بین طرفین مقرر یا عملی شده است. در صورت اخیر ، اگر مستأجر اجاره بهای مقرر و یا
عملی شدة بین او و موجر را پرداخت نکند و موجر، دعوای تخلیه اقامه و محکومیت مستأجر
را به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف مثلاً به مدت شش ماه اقامه نماید و در مرحلة بدوی
حکم به بی حقی وی(خواهان) صادر گردد و از رأی تجدیدنظرخواهی نماید، در مرحلة
تجدیدنظر، می تواند علاوه بر محکومیت مستأجر به تخلیه، درخواست محکومیت وی را به
پرداخت اجاره بهای 6 ماه تصرف به میزانی که بین آنها مقرر یا عملی شده (اجرت المسمی)
بخواهد.
5- . ادعایی که دفاع محسوب می شود 1
در بند 2 مادة 508 قانون آیین دادرسی مدنی سابق تصریح شده بود؛ ادعایی که دفاع
محسوب می شود از قبیل تهاتر، ادعای جدید محسوب نمی شود و بنابراین، طرح آن در مرحلة
پژوهش مجاز می باشد. در مادة 362 ق.آ.د.م مورد مزبور، به حق، تصریح نگردیده است. در
حقیقت چون تجدیدنظر دوباره قضاوت کردن است، هر یک از اصحاب دعوا م یتواند
دفاعیات خود را در مرحلة تجدیدنظر، مطرح نماید، مگر اینکه با دفاعیات مرحلة بدوی
تعارض داشته و یا خلاف آن پیش بینی شده باشد. بنابراین، عدم تصریح قانونِ جدید به تجویز
264 /فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
طرح دفاع جدید در مرحلة تجدیدنظر به علت بدیهی بودن آن باید تلقی شود (شمس، منبع
.( پیشین، جلد 2، شماره 781 ، ص 388
در این خصوص م یتوان به مواد 18 و 142 ق.آ.د.م که عنوان احتساب، تهاتر، صلح، فسخ،
ردخواسته و به طور کلی هر اظهاری که دفاع محسوب م یشود را دعوا محسوب نم یکنند،
اشاره کرد؛ زیرا باتوجه به اینکه موارد فو قالذکر فقط دفاع محسوب م یشود نه ادعا، لذا طرح
آن در مرحلة تجدیدنظر با مانعی مواجه نمی باشد. البته، درخصوص تهاتر باید توجه داشت؛
چنانچه اصل و میزان طلب ادعایی خوانده از خواهان دعوا، براساس اسناد غیرقابل انکار، مسلم
و یا مورد قبول وی بوده و سایر شرایط نیز به همین ترتیب محرز باشد، صرف اظهار آن در
مقام دفاع کافی است (شمس،آئین دادرسی مدنی، جلد اول، ص 507 ). درخصوص فسخ نیز
وضع به همین منوال می باشد.
2. امکان طرح ادعای جدید از سوی ثالث
به موجب مادة 130 ق.آ.د.م شخص ثالث می تواند در مرحلة تجدیدنظر نیز تا وقتی که ختم
دادرسی اعلام نشده است وارد دعوا شود. همچنین مادة 135 ق.آ.د.م به هر یک از اصحاب
دعوای تجدیدنظر اجازه م یدهد که تا پایان جلسة اول دادرسی، در صورتی که جلب شخص
ثالثی را لازم بداند، جهات و دلائل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه، با تقدیم
دادخواست به دادگاه تجدیدنظر، درخواست جلب او را بنماید. البته، باتوجه به اینکه این
احتمال وجود دارد که در مرحلة تجدیدنظر، جلسة دادرسی تشکیل نشود، هر یک از طرفین که
بخواهد ثالثی را بدون نگرانی ناشی از این امر جلب نماید، ناچار خواهد شد درصورتی که
تجدیدنظرخواه است در زمان تقدیم دادخواست تجدیدنظر و اگر تجدیدنظر خوانده است در
زمان تقدیم لایحة جوابیه او را اظهار نماید(شمس، آئین دادرسی مدنی، دورة بنیادین 1386 ، ج
.( سوم، ص 71
حکم این دو ماده از استثنائات قاعدة منع ادعای جدید در مرحلة تجدید نظر، قاعدة منع
دخالت اشخاصی غیر از طرفین دعوا در مرحلة تجدیدنظر و قاعده ممنوعیت رسیدگی به
دعوایی که در مرحله نخستین به آن رسیدگی ماهوی نشده است، م یباشد.
دلایل توجیهی قانونگذار برای پذیرش این استثنائات و اثری که بر رسیدگی دادگاه
تجدیدنظر دارد به لحاظ ضرورت دقت نظر بیشتر در مباحث شایسته طرح و پردامنه بودن آنها،
بررسی اثر انتقالی تجدید نظرخواهی.../ 265 »/ سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
از حوصله این مقاله خارج است و باید جداگانه مورد بحث قرار گیرد. همین رویه در مورد
بررسی حقوق فرانسه نیز دنبال شده است.
ب حقوق فرانسه
1. امکان طرح ادعای جدید در مرحله پژوهش
با توجه به اینکه دادگاه پژوهش، موظف به بررسی موضوعاتی است که قضات دادگاه
نخستین به آنها رسیدگی کرده اند لذا، تغییر عناصر دعوا در دادگاه پژوهش، غیرمنطقی می باشد
زیرا، نقش قاضی پژوهش این است که .(Jean Vincent, op.cit, N.624, P.808)
بگوید آیا قضات دادگاه نخستین نسبت به ادعاهای مطرح شده، در مرحلة نخستین به درستی
حکم صادر نموده اند یا خیر و فقط این دعاوی می توانند در دادگاه پژوهش دوباره مطرح و
مورد رسیدگی واقع شوند. بنابراین اصل بر این است که طرفین دعوا نمی توانند دعاوی
Cornu Gerard, et Jean Foyer, جدیدی در دادگاه پژوهش مطرح کنند( , 1996
طرفین نمی توانند در دادگاه » ؛ مادة 564 ق.آد.م فرانسه دراین خصوص مقرر م یدارد .(P.670
پژوهش دعوای جدیدی مطرح کنند به استثناء تهاتر، دفاعی که جهت ملغی نمودن ادعای
طرف مقابل اظهار می شود و موضوعاتی که ناشی از ورود شخص ثالث یا واقعه یا حقایقی
.« است که بعداً کشف م یشود
در واقع، ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحلة پژوهش، یکی از پیامدها و نتایج اثر انتقالی
پژوهش خواهی می باشد. زیرا، با توجه به اینکه هدف دادگاه، قضاوت بر دعوی مطرح شده در
Beignier ) دادگاه نخستین است، بنابراین طرح ادعای جدید در این مرحله ممنوع می باشد
در واقع، طرح ادعای جدید در دادگاه پژوهش، منجر به این .(Bernard, op.cit, P.131
امر می شود که سلسله مراتب دو مرحل های پی شبینی شده در قانون، که با هدف انتخاب مرجع
ذیصلاح و اجتناب از تراکم و ازدحام در مراجع قضایی مافوق وضع گردیده، زیرپا گذارده
شود. با تجویز ارجاع مستقیم ادعای مطرح نشده در دادگاه نخستین به دادگاه پژوهش، سلسله
مراتب قضایی و در نتیجه نظم عمومی قضایی از بین خواهد رفت.
درخصوص اینکه ادعا در چه صورت جدید محسوب میشود، باید گفت؛ طبق سیستم فعلی
حقوق فرانسه، ادعای جدید آن است که طرفین دعوا، وضعیت آنان و یا موضوع دعوا را تغییر
دهد، برعکس، تغییر ساده در دعوا، دلایل و یا موجبات رأی در معنا و مفهوم مندرج در مادة
266 /فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
« جدید بودن » 565 قانون مزبور ( مادة 464 ق.آد.م سابق فرانسه) به یک ادعا ، صفت و ویژگی
مادة 565 مقرر می دارد؛ .(Cotnu Gerard, et Jean Foyer, op.cit, P. نمی دهد ( 611
اگر ادعاهای جدید دارای همان هدفی باشند که در مرحلة نخستین به دنبال آن بوده ایم، دعاوی
.« جدید محسوب نمی شوند، هرچند که اساس و مبانی حقوقی آنها متفاوت باشد
2. استثنائات وارد بر قاعدة منع ادعای جدید در مرحلة پژوهش
566 و 567 ق.آد.م فرانسه چند استثناء بر قاعدة منع طرح ادعای ، به موجب مواد 564
جدید در مرحلة پژوهش وارد شده که در ذیل به بررسی آنها می پردازیم:
1- . استثنائات وارده به موجب مادة 564 2
طرفین نمی توانند ادعاهای جدید در دادگاه پژوهش مطرح کنند، مگر اینکه » طبق مادة 564
موضوع آن، ادعای تهاتر، نفی ادعاهای طرف مقابل، مسائل ناشی از ورود ثالث یا ناشی از
درذیل راجع به هر یک از این .« امری باشد که بعداً حادث شده و یا بعداً کشف شده باشد
موارد توضیح می دهیم:
- ادعاهای جدید درخصوص تهاتر 1
طرفین می توانند برای اولین بار در مرحلة پژوهش، ادعای تهاتر به نفع خود را مطرح نمایند؛
به شرطی که آن را به موجب یک دادخواست متقابل، درخواست کنند. البته باید توجه داشت
. که منظور از تهاتر، تهاتر قضایی 2 می باشد نه تهاتر قانونی 3
- ادعاهای جدید درخصوص رد ادعاهای طرف دعوا.
برای نفی کردن ادعاهای خواهان، می توان ادعاهای جدید مطرح کرد. این امر ناشی از اصل
مهم آزادی دفاع است؛ باید به خوانده اجازه داد تا به تمام ادله ای که می تواند برای وی مفید و
به نفع وی مؤثر باشد به شرط ارتباط با موضوع دادخواست اصلی استناد جوید، حتی اگر
البته، با .(Jean Vincent, op.cit, N.626, P810- در شکل ادعای جدید باشد( 811
توجه به اینکه در حقوق فرانسه نیز پژوهش به مفهوم بازبینی رأی دادگاه تالی است و به
1. Compensation
2. Compensation Judiciary
3. Compensation Légale
بررسی اثر انتقالی تجدید نظرخواهی.../ 267 »/ سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
موجب صدر ماده 564 امکان طرح ادعای جدید در مرحله پژوهش ممنوع است؛ در اینجا
منظور دفاع است نه ادعا به معنی اخص آن.
- ادعاهای جدید در خصوص رسیدگی به مسائل ناشی از وقایعی که بعداً حادث شده یا بعداً
کشف شده است. درخصوص این مورد باید گفت قضیة مورد بحث باید حین دادرسی پیش
آید یا کشف گردد تا بتوان آن را در مرحلة پژوهش مطرح نمود. بنابراین استناد به قضیه ای را
که پیشتر در حین رسیدگی دادگاه نخستین برای طرفی که به آن استناد کرده معلوم بوده
نمی توان در مرحله پژوهش پذیرفت. همچنین باید بین قضیه کشف شده و دعوای اصلی
رابطه ای وجود داشته باشد.
2- . استثنای وارده توسط مادة 566 ( درخواستهای الحاقی) 2
طرفین می توانند ادعاهایی را که به صورت بالقوه در دادخواست یا در » به موجب مادة 566
لوایح دفاعی ه قرار داشته و تحت رسیدگی بدوی بوده است، مطرح نمایند. همچنین، آنها
.« می توانند هر ادعایی را که از متفرعات، آثار یا مکملّ دعوا محسوب می شود، اضافه کنند
برای مثال می توان مطالبة اجرت المثل در دعوای خلع ید را نام برد؛ وقتی موضوع
دادخواست بدوی، صرفاً خلع ید بوده است، در مرحلة پژوهش م یتوان مطالبه اجر تالمثل
نمود، زیرا این خواسته، بالقوه در دادخواست بدوی وجود دارد.
همچنین، می توان به دادخواست و دفاعیه اولیه، ادعاهایی را که از متفرعات یا آثار
دادخواست یا دفاع اولیه محسوب می شود، اضافه و یا آنها را تکمیل نمود. از جملة این
درخواستهای الحاقی، می توان درخواست جبران ضرر و زیان را نام برد. از جمله متفرعات
دعوا، نیز درخواست جبران هزینة دادرسی می باشد. از ادعاهایی که مکمل دادخواست بدوی
باشد، نیز می توان منافع و اجاره بهای بقیة مدت اجاره را نام برد. البته، در صورتی که در
دادخواست بدوی، فقط مطالبة اجاره بها تا زمان تقدیم دادخواست شده باشد.
3- . استثنای وارده توسط مادة 567 ( دعوای متقابل) 2
بنابراین، طبق .« دعاوی متقابل نیز در مرحلة پژوهش قابل استماعند » به موجب مادة 567
مادة مرقوم، دادخواست های متقابل نیز در مرحلة پژوهش قابل رسیدگی است و این استثنائی
بر قاعدة منع ادعای جدید در مرحلة پژوهش است. البته رویة قضایی فرانسه شرط می داند که
268 /فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
دعوای متقابل در مرحلة پژوهش همانند آنچه در رسیدگی دادگاه بدوی وجود دارد با دعوای
Guinchard Serge, Jean Vincent ) اصلی ارتباط کامل داشته و مرتبط باشد
این درحالی است که در حقوق ایران، طرح دعوای متقابل 1 .(et,op.cit,N.1-956,P.642
در مرحلة پژوهش امکان پذیر نیست.
3 - ضمانت اجرای ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحلة پژوهش
گفتیم بر اساس قاعدة کلی، طرح ادعای جدید در مرحلة پژوهش ممنوع می باشد.
می خواهیم بدانیم در صورتی که عل یرغم این ممنوعیت، ادعای جدیدی در مرحلة پژوهش
مطرح شود، ضمانت اجرای آن چیست؟ می دانیم که ممنوعیت طرح ادعا در مرحلة پژوهش
به لحاظ عدم صلاحیت ذاتی دادگاه پژوهش نسبت به رسیدگی به ادعای جدید نمی باشد، بلکه
در اینجا، تنها، عدم صلاحیت نسبی وجود دارد نه ذاتی. به این ترتیب با رضایت طرفین،
Jean ) دادگاه پژوهش می تواند به ادعاهای جدید مطروحه در آن دادگاه رسیدگی کند
.(Vincent, op.cit, N.627, op.cit,811-812
بند دوم امکان ارایه دلیل جدید
الف حقوق ایران
دلیل جدید عبارت از دلیلی است که در مرحلة بدوی مورد رسیدگی و استناد دادگاه واقع
نشده باشد. درخصوص امکان یا عدم امکان ارایه دلیل جدید در مرحلة تجدیدنظر، قانون سابق
ابراز دلایل جدید ادعای » تعیین تکلیف کرده بود؛ در مادة 509 آن قانون تصریح شده بود
مستفاد از ماده فوق، این است که اگر چه امکان طرح ادعای جدید در مرحلة .« جدید نیست
پژوهش وجود ندارد، لیکن ارائه دلیل جدید در این مرحله امکا نپذیر است. البته در قانون
جدید چنین ماده ای وضع نگردیده و به نظر می رسد که این امر به حق صورت گرفته باشد.
بدین توضیح که درصورتی که شخصی در دعوا محکوم شود نمی تواند به این بهانه که به دلیل
ناآگاهی یا اشتباه و یا کاهلی، تمام دلایل خویش را به دادگاه تقدیم نکرده، دوباره همان دعوا
را طرح کند. زیرا رابطة دلیل و موضوع دعوا چنان نیست که با ارائه دلیل جدید بتوان گفت که
دعوای دیگری طرح شده است و از سوی دیگر تغییر سبب دعوا نیز در مرحلة تجدیدنظر
1. Demande reconventionnelle
بررسی اثر انتقالی تجدید نظرخواهی.../ 269 »/ سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
امکان ندارد؛ لیکن می تواند از همان رأی در دادگاه تجدیدنظر شکایت نموده و دلایل جدیدی
برای اثبات ادعا ارائه دهد؛ زیرا در این مرحله می توان از شمار دلایل کاست یا بر آن افزود
(کاتوزیان، 1382 ، جلد 1، صص 23 و 24 ). بنابراین، استفاده از دلیل جدید در مرحلة تجدیدنظر
مجاز می باشد؛ البته این اجازه منحصر به موارد خاص است؛ یکی از موارد، زمانی است که
خواهان در مرحلة بدوی ادعایی کرده و به دلیلی نیز استناد نموده باشد. در این صورت ارائه
دلیل جدید برای ادعایی که در مرحلة بدوی صورت گرفته و نسبت به آن رسیدگی هم شده،
بلامانع می باشد(شمس، منبع پیشین، جلد 2، شماره 773 ، ص 384 ). در واقع، با
تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر پرونده را از جهت ماهوی(موضوعی) هم مورد بررسی
قرار می دهد و با توجه به اینکه ارایه دلیل بنا به قاعده برای اثبات امور موضوعی است و امور
حکمی( قانونی) نیاز به اثبات توسط اصحاب دعوا ندارند، لذا جهت اثبات امور موضوعی،
طرفین دعوا می توانند دلیل جدید ارائه نمایند( شمس، ادله اثبات دعوا، حقوق ماهوی و شکلی،
.( منبع پیشین، شماره 23 ، ص 33
مورد دیگر اینکه، استناد به دلیل جدید در اثبات حقوق و دفاعیاتی که در مرحلة تجدیدنظر
قابل طرح می باشد، مجاز بوده و منعی ندارد. مثلاً در مادة 362 ، مواردی ذکر شده که به طور
استثنایی ادعای جدید محسوب نشده و طرح آن در مرحلة تجدیدنظر، امکان پذیر است. در
خصوص این ادعاها، خواهان می تواند به دلیل جدید استناد نموده و خوانده نخستین نیز حق
دارد برای دفاع از خود در برابر ادعاهای مطروحه از سوی خواهان به دلایل جدید استناد
نماید. در غیرموارد فوق الذکر، ارائه ادلة جدید در مرحلة تجدیدنظر امکان پذیر نیست. در واقع
باتوجه به اینکه طرح ادعای جدید در مرحلة تجدیدنظر ممنوع می باشد، بالتبع طرح دلیل
جدید برای اثبات آن یا دفاع از آن نیز موضوعاً منتفی م یباشد.
پرسشی که مطرح م یشود این است که چنانچه سندی عادی به علت عدم ارائه به موقع
اصل آن در مرحلة بدوی، در اجرای مواد 96 و یا 220 ق.آد.م از عداد دلایل خارج شود، آیا
استناد کننده می تواند در مرحلة تجدیدنظر با ارائه اصل آن به آن استناد نماید؟
با توجه به اینکه خروج دلیل از عداد دلایل در مرحلة نخستین به علت مزبور، دلیل عدم
اصالت آن نمی باشد و در مرحلة تجدیدنظر، دلیل جدید نیز قابل استناد است و منظور از دلیل
جدید دلیلی است که در مرحلة نخستین مورد رسیدگی و استناد دادگاه قرار نگرفته است، دلیل
مزبور در مرحلة تجدیدنظر، باید پذیرفته شود. همچنین، در صورتی که دلیلی در مرحلة
270 /فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
نخستین مورد استناد قرار گرفته باشد که دادگاه نخستین به علت تأخیر در استناد به آن، دلیل
مزبور را در عداد دلایل محسوب ننموده باشد، استناد و توجه به آن در مرحلة تجدیدنظر
.( قانونی می باشد(شمس، 1382 ، جلد 2، شماره 774 ، ص 385
افزون بر آن، ممکن است درمرحلة بدوی یکی از طرفین به دلیلی استناد کرده باشد ولی به
جهتی نتوانسته از آن استفاده کند، در ای ن صورت، استفاده از آن در مرحلة تجدیدنظر، مانعی
ندارد. مثلاً خواهان درمرحلة بدوی به کارشناسی، معاینه محل و یا تحقیق محلی استناد نموده،
از آنجا مطابق مواد 256 و 259 ق.آ.د.م تهیة وسیلة اجرای قرار معاینه محل و تحقیق محلی و
همچنین پرداخت دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و در صورتی که وسیله اجرای
قرار، تهیه نشود و یا دستمزد کارشناس ایداع نگردد، از عداد دلایل متقاضی خارج م یشود. به
همین دلیل، در مرحلة نخستین دلایل فوق الذکر از عداد دلایل متقاضی خارج شده است و او
می تواند درمرحلة تجدیدنظر برای اثبات دعاوی مطروحه در مرحلة نخستین یا حتّا در اثبات
ادعاهایی که قابل طرح در مرحلة تجدیدنظر می باشند به قرارهای فوق الذکر استناد نماید.
ب حقوق فرانسه
منظور از ادلة اثبات دعوا 1، تمام ادلّه ای است که می تواند در جهت تبیین و توجیه
درخواست های طرفین دعوا و ادعاهای آنها بدون آنکه آن ادعاها را تغییر دهد، مورد استفاده
Jean Vincent, op.cit, N. قرار گیرد؛ از قبیل روشهای اسقاط و بطلان تعهد( , 625
.(P.809
طرفین می توانند در مرحلة پژوهش برای اثبات » : مادة 563 ق.آ.د.م فرانسه مقرر می دارد
ادعاهایی که در مرحلة بدوی مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته اند، مدارک و مستندات جدید
در حالی که مطابق مادة فوق الذکر، می توان .« ارائه کنند یا ادلّه و استدلالهای جدید مطرح نمایند
ادلّه جدید در مرحلة پژوهش ارائه داد، طرح ادعای جدید به موجب مادة 564 قانون مزبور
ممنوع است. ارائه دلیل جدید در این مرحله، به مفهوم اثر انتقالی پژوهش خواهی برمی گردد؛
طبیعی است قبل از آنکه قاضی دادگاه پژوهش، دعوا را به طور کلی، از جهت موضوعی و
حکمی تحت رسیدگی قرار دهد، بایستی طرفین بتوانند همة عواملی را که در روشن شدن
1. Preuves
بررسی اثر انتقالی تجدید نظرخواهی.../ 271 »/ سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
(توضیح و تبیین) رأی، مؤثرند و می تواند برای ادعاهایشان پشتوان های باشد، با ارایة مدارک و
دلایل جدید مورد استفاده قرار دهند.
نتیجه گیری
-1 یکی از آثار تجدیدنظرخواهی، اثرانتقالی است، یعنی دعوا با تمام مسایل موضوعی و
حکمی، از دادگاه نخستین به دادگاه تجدیدنظر منتقل می شود. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر نسبت
به دعوای مطروحه، دارای اختیارات تام می باشد. درخصوص مسایل ماهوی، می تواند تمامی
اقداماتی را که برای احراز موضوع لازم م یداند اعم از دعوت از طرفین، اخذ توضیح از آنان،
صدور قرارهای اعدادی و ... را به عمل آورد.
درخصوص مسایل حکمی(قانونی) نیز، دادگاه تجدید نظر بررسی م یکند که آیا دادگاه
نخستین قانون مناسب را بر موضوع مورد ادعا و احراز شده، منطبق نموده است یا خیر.
درصورتی که قانون حاکم بر موضوع را مناسب، تشخیص ندهد، می تواند رأی صادره را فسخ
و خود قانون مناسب را تشخیص و بر موضوع منطبق نماید. در حقوق فرانسه نیز همانند
حقوق ایران، پژوهش دارای اثر انتقالی است و دعوا با تمام مسایل موضوعی و حکمی به
مرحلة بالاتر منتقل می شود.
-2 با توجه به فلسفة تجدیدنظرخواهی که ممیزّی و بازبینی رأی دادگاه بدوی است لذا،
این طریق اعتراض به رأی، محدودیتهایی را برای دادگاه تجدیدنظر و طرفین دعوا (تجدید
نظرخواه و تجدیدنظر خوانده) به همراه دارد. با توجه به مفاد مواد 7 و 362 ق.آ.د.م در
صورتی که موضوعی در دادگاه بدوی مطرح نشده و در نتیجه نسبت به آن رسیدگی و حکمی
صادر نشده باشد، طرح آن در مرحلة تجدیدنظر، ممنوع است. بنابراین، طرفین دعوا با این
محدودیت مواجه می باشند که ادعای جدید را نمی توانند در مرحلة تجدیدنظر، مطرح سازند.
البته، استثنائاتی بر این قاعده وارده شده است.
اما درخصوص محدودیت دادگاه تجدیدنظر نیز بایستی گفت دادگاه تجدیدنظر فقط می تواند
نسبت به آنچه در دادگاه نخستین مورد رسیدگی واقع شده و طرفین نسبت به آن درخواست
تجدیدنظر نمود هاند، بازبینی و قضاوت نماید؛ به عبارت دیگر، محدودة اختیار دادگاه
تجدیدنظر برای رسیدگی به وسیلة دادخواست تجدیدنظر محکوم علیه و رأی دادگاه بدوی
تعیین می گردد. در حقوق فرانسه نیز اثر انتقالی، به وسیلة دادخواست پژوهش و لایحة پژوهش
272 /فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
خواهی محدود م یشود. همچنین اثر انتقالی، نم یتواند از آنچه توسط دادگاه نخستین قضاوت
شده، فراتر رود.
-3 همان گونه که گفتیم، طرح ادعای جدید در مرحلة تجدیدنظر ممنوع است، اما، استثنائاتی
بر این قاعدة کلی وارد است؛ از جمله این استثنائات، موارد مصرح در مادة 362 ، دعاوی ورود
و جلب ثالث در مرحلة تجدیدنظر تصریح شده در مواد 130 و 135 ق.آ.د.م می باشد. در
حقوق فرانسه نیز، اگرچه قاعدة منع طرح ادعای جدید در مرحلة تجدیدنظر به موجب مادة
564 مورد تصریح قرار گرفته، لیکن، استثنائاتی بر این قاعده وارد است که ورود شخص ثالث
(اختیاری یا اجباری) از جملة این استثنائات م یباشد.
-4 در مرحلة تجدیدنظر، تجدیدنظرخواه برای اثبات ادعای خود و تجدیدنظرخوانده برای
دفاع از آن ادعا، می توانند از ادلة جدید استفاده نمایند. البته، استناد به دلیل جدید در مرحلة
تجدیدنظر تنها برای اثبات ادعاهای مطروحه در مرحله نخستین مجاز محسوب می شود.
همچنین، ارائة ادلة جدید در صورتی که برای اثبات حقوق و دفاعیاتی باشد که در مرحلة
تجدیدنظر، قابل طرح می باشند، مجاز بوده و منعی ندارد. در حقوق فرانسه نیز به موجب
قسمت اخیر مادة 563 ق.آ.د.م، طرفین می توانند برای اثبات ادعاهایی که در مرحله نخستین
مورد رسیدگی واقع شده اند، ادلة جدید ارائه نمایند.
فارسی
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر،( 1376 )، دانشنامة حقوقی، ج پنجم، مؤسسة انتشارات امیرکبیر،
چاپ چهارم، تهران.
- زراعت، عباس،( 1379 )، آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، انتشارات خط
سوم، تهران.
- شمس، عبدا...، ( 1387 )، ادلّة اثبات دعوا، حقوق ماهوی و شکلی، انتشارات دراک، پائیز ، تهران.
1386 )، آئین دادرسی مدنی، دورة بنیادین، جلد سوم، انتشارات دراک، پائیز ) ،-------------- -
، تهران.
1381 )، جلد اول، انتشارات میزان، چاپ سوم، تهران. ) ،-------------- -
1382 )، جلد دوم، انتشارات میزان، چاپ چهارم، پائیز ، تهران. )،-------------- -
بررسی اثر انتقالی تجدید نظرخواهی.../ 273 »/ سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
1387 ) جلد سوم، انتشارات دراک، چاپ یازدهم، بهار، تهران. )،-------------- -
- شهری ، غلامرضا و امیر، حسین آبادی، مجموعه نظریات مشورتی ادارة حقوقی دادگستری در
مسائل مدنی از سال 1358 به بعد، انتشارات روزنامة رسمی.
- --------------، سروش، ستودة جهرمی و محمدهاشم، صمدی اهری( 1374 )، نظریات ادارة
حقوقی قوة قضاییه در رابطه با قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، انتشارات گنج دانش،
تهران.
- صدرزادة افشار، سید محسن( 1376 )، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، انتشارات مؤسسه انتشارات
جهاد دانشگاهی، (ماجد)، چاپ چهارم، تهران.
- کاتوزیان، ناصر، ( 1382 )، اثبات و دلیل اثبات، جلد اول، انتشارات میزان، چاپ دوم، تهران.
- متین، احمد، رویة قضایی، قسمت حقوقی شامل آراء شعب و هیئت های عمومی دیوان عالی
کشور، از سال 1311 تا 1335 ، چاپخانة هاشمی، تهران.
- متین دفتری، احمد، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی( 1378 )، جلد اول، انتشارات مجمع علمی و
فرهنگی مجد، تهران.
1378 )، جلد دوم، انتشارات مجمع علمی و ) ---------------------------------- -
فرهنگی مجد، تهران.
- مدنی، سید جلا لالدین ( 1376 )، آئین دادرسی مدنی، جلد اول انتشارات پایدار، تهران.
1379 )، جلد دوم، انتشارات پایدار، زمستان. تهران. )،-------------- -
- مهاجری، علی( 1380 )، شرح قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، جلد سوم،
گنج دانش، تهران.
مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی ،« جلسه اول دادرسی و خصوصیات آن » - واحدی، جواد، مقاله
.1376 ، دانشگاه تهران، شماره 38
- واحدی، قدرت ا...،( 1378 )،آئین دادرسی مدنی، کتاب دوم، انتشارات میزان، چاپ دوم ، پائیز،
تهران.
1382 )، بایسته های آئین دادرسی مدنی، انتشارات میزان، چاپ سوم. تهران. )،- ------------ -
- لاتین
- Beignier ,Bernard, (1997)“ ,(Les droits fondamentaux dans Le Procès
civil ,”montchrestien2 ,
e
édition.
274 /فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
- Cornu, Gerard et foyer, Jean,( 1996), procédure civile, p.u.f. 3e édition .
- Vincent, Jean,(1976), procédure civile, Dalloz, Paris, 18e édition.
- Vincent, Jean, et Guinchard, serge,(1991), procédure civile, Dalloz,
Paris, 22e édition.
- Code de procédure civile, version consolidée 1 au janvier 2009
)