پژوهش حقوق عمومی - فهرست مقالات

سازمان ملل مهم ترین سازمان بین المللی است که برای مبارزه با نسل کشی سیاست جنایی خاصی دارد. پیشگیری، یکی از ابعاد مهم این سیاست است. در دهه های اخیر، سازمان رویکردهای جدیدی اتخاذ نموده و از فرهنگ پیشگیری به فرهنگ پیش بینی روی آورده است. مسئولیت برای حمایت از مردم در برابر نسل کشی، ایجاد مشاور ویژه دبیر کل در امور پیشگیری از نسل کشی و کمیته ... بیشتر

حداقل استاندار بین المللی »و حمایت از سرمایه گذاران خارجی

به آذین حسی

دوره 13، شماره 33 ، تیر 1390، صفحه 46-82

چکیده

«حداقل استاندارد بین المللی»، به عنوان یک قاعده عرفی حقوق بین المللی، در مورد نحوه رفتار دولت با بیگانگان در کشور میزبان مطرح می باشد. علی رغم تعداد بسیار انبوه معاهدات دوجانبه بین دولتها در زمینه حمایت مناسب از سرمایه گذاری های خارجی، بسیاری از دانشمندان حقوق بین المللی و برخی از دولتها بر این باورند که حتی در صورت فقدان این ... بیشتر

شرایط غرور موجد مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس

قاسم شفیعی علویجه

دوره 13، شماره 33 ، تیر 1390، صفحه 83-100

چکیده

در این مقاله سعی شده است که به بررسی شرایط تحقق غرور موجد مسئولیت مدنی پرداخته شود، زیرا یکی از منابع ضمان حسب حقوق ما که از فقه مأخوذ شده است قاعده غرور می باشد، فلذا در این بحث به تحلیل شرایط و ارکان آن از منظر دو حقوق مختلف (ایران و انگلیس) با تابعیت سیست مهای حقوقی متفاوت مبادرت م یگردد. منظور از مسئولیت مدنی مورد نظر، همانا کیفیت ... بیشتر

نحوة ارزیابی خسارتهای درد و رنج

نفیسه شوشی نسب

دوره 13، شماره 33 ، تیر 1390، صفحه 101-136

چکیده

خسارتهای درد و رنج یکی از متداول ترین انواع زیان هایی است که در روابط متقابل افراد با یکدیگر به بار می آید. اهمیت بررسی اینگونه خسارتها به این دلیل است که از یک سو سلامت روانی افراد یک جامعه ضامن پیشرفت و توسعه ی آن جامعه می باشد و از سوی دیگر جبران خسارت همواره به عنوان یکی از اهداف اصلی حقوق که همانا برقراری عدالت و حتی الامکان اعاده ... بیشتر خسارتهای درد و رنج یکی از متداول ترین انواع زیان هایی است که در روابط متقابل افراد با یکدیگر به بار می آید. اهمیت بررسی اینگونه خسارتها به این دلیل است که از یک سو سلامت روانی افراد یک جامعه ضامن پیشرفت و توسعه ی آن جامعه می باشد و از سوی دیگر جبران خسارت همواره به عنوان یکی از اهداف اصلی حقوق که همانا برقراری عدالت و حتی الامکان اعاده وضع اشخاص زیاندیده به حال سابق می باشد، مورد توجه بوده است. در حقوق ایران ارزیابی خسارتهای درد و رنج هیچگاه مورد مطالعه ی جدی و مستقل حقوقدانان واقع نشده و اینگونه خسارتها همواره به طور کلی و به عنوان بخشی از خسارتهای معنوی در کتب حقوقی مطرح گردیده است؛ لذا در این تحقیق در صدد توجیه جبران و ارزیابی اینگونه خسارتها به پول برآمده ایم. همچنین مطالعه تطبیقی نشان می دهد که جبران اینگونه خسارتها در بسیاری از کشورها بدون تردید پذیرفته شده است. در تحقیق حاضر ما در تلاش برای ارائه ی راه حل هایی جهت جبران و ارزیابی خسارتهای درد و رنج به پول هستیم و نیز نظریات مختلفی را که در ارتباط با نحوه ارزیابی اینگونه خسارتها به پول وجود دارد، مورد نقد و بررسی قرار داده ایم. در نهایت بررسی خسارتهای درد و رنج و توجه به ارزیابی اینگونه خسارتها باعث افزایش رضایتمندی افراد در جامعه و در نتیجه افزایش سطح رفاه اجتماعی می گردد.

نقد قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ایران ( قانون خصوصی سازی) از منظر رابطه مالکیت فکری و حقوق رقابت

دکتر محسن صادقی؛ صادق شمشیری

دوره 13، شماره 33 ، تیر 1390، صفحه 138-168

چکیده

عده ای از صاحبه نظران بر این باورند که امکان اعمال حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت به طور همزمان وجود ندارد و از سوی دیگر برخی، منکر وجود تعارض اساسی بین این دو دسته حقوق شده، بر وجود تعاملات بین آنها تاکید دارند. از این تفاوت دیدگاه بخوبی می توان دریافت که میزان تعامل یا تعارض میان حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری، امری لغزان و وابسته به ... بیشتر عده ای از صاحبه نظران بر این باورند که امکان اعمال حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت به طور همزمان وجود ندارد و از سوی دیگر برخی، منکر وجود تعارض اساسی بین این دو دسته حقوق شده، بر وجود تعاملات بین آنها تاکید دارند. از این تفاوت دیدگاه بخوبی می توان دریافت که میزان تعامل یا تعارض میان حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری، امری لغزان و وابسته به سطح توسعه یافتگی کشورهاست و قانونگذار هر کشور سعی دارد برای پاسخگویی به منافع اقتصادی و نیازهای توسعه ای خود، به تنظیم و تعدیل روابط این دو بپردازد. قانونگذار کشور ما نیز اخیراً در قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی برای نخستین بار به این امر مهم توجه کرده است با این حال تاکنون در ادبیات حقوقی اقتصادی کشور مان، نوآوری و کاستی های این قانون و در نتیجه، میزان توفیق آن در تنظیم مناسب روابط حقوق رقابت و مالکیت فکری و تاثیر آن بر توسعه فضای رقابتی، مورد توجه قرار نگرفته است؛ لذا نویسندگان این مقاله برای رفع این خلا تحقیقاتی ضمن مطالعه تطبیقی با مقررات اتحادیه اروپا، درصدد پاسخگویی بدین پرسش هستند که این قانون از منظر مورد بحث، دارای چه نوآوریها و کاستی هایی است و این مزایا و معایب تا چه حد بر توسعه فضای رقابتی در کشور ما اثر خواهد گذاشت. فرضیه ای که این مقاله درصدد اثبات آن است این است که رویکرد قانونگذار ما در قانون مورد نقد در تنظیم رابطه حقوق مالکیت فکری و حقوق رویکردی ناهمگون است. برای ارائه پاسخ به این سوالات کلیدی و اثبات فرضیه مورد اشاره، مطالب این مقاله در دو فصل ارائه خواهد شد: در فصل نخست، تعاملات و تعارضات حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت در مقررات اتحادیه اروپا بررسی تحلیلی شده و در فصل دوم، قانون اصل 44 قانون اساسی ایران نقد و راهکارهای عملی به قانونگذار پیشنهاد می شود

بررسی مشروعیت دعوت از مداخله خارجی در مخاصمات داخلی: با تاکید بر « فعالیتهای نظامی در سرزمین کنگو » رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه

ستار عزیزی

دوره 13، شماره 33 ، تیر 1390، صفحه 169-202

چکیده

در حقوق بین الملل سنتی، اگر شورشیان می توانستند بخش مهمی از کشور را تصرف کنند، دول ثالث دیگر نباید به هیچ کدام از طرفین مخاصمه کمک م یکردند و در صورتی که درگیری به سطح مخاصمه ارتقاء پیدا می کرد یعنی درجه کنترل شورشیان بر سرزمین کشور به همان سطح کنترل دولت و یا حتی فراتر از آن می رسید و این وضعیت از سوی دول خارجی شناسایی می شد، آنگاه ... بیشتر

احراز تعهد ضمنی در معاهدات بین المللی: بازخوانی دو رای دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده

حمیدرضا علومی یزدی

دوره 13، شماره 33 ، تیر 1390، صفحه 202-218

چکیده

همانگونه که درحقوق قراردادها امکان استنباط شروط و تعهدات ضمنی برای طرفین قرارداد وجود دارد، در حقوق معاهدات نیز مرجع صالح برای تفسیر با استناد به اصول و ضوابط حاکم بر تفسیر معاهدات بین المللی می تواند شروط و تعهدات ضمنی را از معاهده استنباط نماید، به ویزه که وجود آن شرط یا تعهد برای تحقق هدف و منظور معاهده ضرورت داشته باشد. دیوان داوری ... بیشتر

جرم: بر ساخته ذهنیت،گفتمان و قدرت

سهیلا صادقی فسایی؛ ستار پروین

دوره 13، شماره 33 ، تیر 1390، صفحه 220-242

چکیده

های کلیدی: جرم، جرم شناسی کلاسیک، جرم شناسی اثباتی، جرم شناسی انتقادی، گفتمان، ذهنیت، قدرت. در یک تقسیم بندی تاریخی می توان تئوری های جرم شناسی را به کلاسیک(روشنگری)، اثباتی(مدرن)و انتقادی تقسیم بندی کرد. بعد از مطرح شدن پارادایم های فکری کلاسیک و اثباتی، این پارادیم ها در دهه 1950 به وسیله پارادایم انتقادی با نقد اساسی مواجهه شد. از ... بیشتر های کلیدی: جرم، جرم شناسی کلاسیک، جرم شناسی اثباتی، جرم شناسی انتقادی، گفتمان، ذهنیت، قدرت. در یک تقسیم بندی تاریخی می توان تئوری های جرم شناسی را به کلاسیک(روشنگری)، اثباتی(مدرن)و انتقادی تقسیم بندی کرد. بعد از مطرح شدن پارادایم های فکری کلاسیک و اثباتی، این پارادیم ها در دهه 1950 به وسیله پارادایم انتقادی با نقد اساسی مواجهه شد. از مهم ترین نظریه هایی که در این پارادایم مطرح شد می توان به نظریه های انگ زنی(برچسب زنی)، جرم شناسی تضادی(مارکسیستی)، جرم شناسی فیمینیستی، جرم شناسی فرهنگی، سازه گرایی و جرم شناسی پست مدرن اشاره کرد. در این تئوری ها، تبیین جرم و شناخت عوامل موثر بر آن، بر خلاف آن چیزی که در پارادایم های پیشین به آن توجه شد، فارغ از ارزشها و منافع صورت نمی پذیرد. از منظر پارادایم انتقادی جرم تعریف شدنی است و عنصر قدرت آن را علیه افراد حاشیه ای تر و ضعیف تر بکار می گیرد. به علاوه جرم لزوما در عالم واقعیت وجود ندارد بلکه این افراد صاحب نفوذ و قدرتمند هستند که آن را بر می سازند. مقاله حاضر تلاش دارد تا با رویکرد تحلیلی– تاریخی به بررسی نظریه های جدید جرم شناسی و جامعه شناسی انحرافات با تاکید بر مفاهیم گفتمان، ذهنیت و قدرت بپردازد. تاکید اصلی مقاله بر رویکردهای جدید جرم است که عمدتا از دهه 1950 میلادی مطرح شدند؛ ویژگی اصلی این رویکردها ضمن انتقادی بودن توجه به مفاهیم گفتمان، ذهنیت و قدرت است.

بررسی اثر انتقالی تجدیدنظرخواهی(در دعاوی مدنی) در حقوق ایران و فرانسه

جواد کاشانی؛ زهرا جعفری

دوره 13، شماره 33 ، تیر 1390، صفحه 244-274

چکیده

قضات مانند سایر افراد انسانی، به مکنونات طرفین دادرسی و حقایق پروندة مورد رسیدگی، دسترسی ندارند و همواره این امکان وجود دارد که در مقام تمییز حق و فصل خصومت دچار اشتباه شوند؛ از این روی در تمام کشورهای جهان، برای رسیدن به یک قضاوت عادلانه، قواعد و مقرراتی وضع شده که قضات دادگاهها ملزم به رعایت آنها می باشند. یکی از این قواعد که برای ... بیشتر قضات مانند سایر افراد انسانی، به مکنونات طرفین دادرسی و حقایق پروندة مورد رسیدگی، دسترسی ندارند و همواره این امکان وجود دارد که در مقام تمییز حق و فصل خصومت دچار اشتباه شوند؛ از این روی در تمام کشورهای جهان، برای رسیدن به یک قضاوت عادلانه، قواعد و مقرراتی وضع شده که قضات دادگاهها ملزم به رعایت آنها می باشند. یکی از این قواعد که برای صیانت از حقوق افراد در مقابل اشتباهات احتمالی قضات پیشبینی شده، تجدید رسیدگی است تا نحوة عملکرد قضات از جهت رعایت اصول دادرسی و اعمال صحیح قواعد شکلی و ماهوی، توسط قضات دیگر ارزیابی گردد. برای رعایت مصالحی که بیان شد، تجدیدنظرخواهی از آرای دادگا ههای تالی از تدابیری است که از سوی قانونگذاران اکثر کشورها از جمله ایران و فرانسه برای رسیدن به عدالت و دقت در دادرسی اتخاذ گردیده است. است، یعنی دعوا با تمام (dévolutif Effet) تجدیدنظرخواهی واجد آثاری است که یکی از آنها اثر انتقالی مسایل موضوعی و حکمی، از دادگاه بدوی به دادگاه تجدیدنظر منتقل م یشود. دادگاه تجدید نظر جهت رسیدگی به دعوای مطروحه واجد اختیاراتی است و از سوی دیگر چون دعوا پیشتر در دادگاه نخستین مورد رسیدگی واقع شده است دادگاه تجدیدنظر و طرفین دعوای تجدیدنظرخواهی با محدودیت هایی مواجه می باشند که در نوشتار حاضر به بررسی موارد مزبور در حقوق ایران و فرانسه پرداخته شده است.

دوره 26 (1403-1404)

دوره 25 (1402-1403)

دوره 24 (1400-1401)

دوره 23 (1400-1401)

دوره 22 (1399-1400)

دوره 21 (1398-1399)

دوره 20 (1397-1398)

دوره 19 (1396-1397)

دوره 18 (1396)

دوره 17 (1395)

دوره 16 (1394)

دوره 15 (1393)

دوره 14 (1391)

دوره 13 (1390)

دوره 12 (1389)

دوره 11 (1388)

دوره 10 (1387)

دوره 9 (1386)

دوره 8 (1385)

دوره 7 (1384)

دوره 6 (1383)

دوره 5 (1382)

دوره 4 (1381)

دوره 3 (1380)

دوره 2 (1379)

دوره 1 (1378)

دوره و شماره: دوره 13، شماره 33، تیر 1390، صفحه 1-274

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده