یکی از مهمترین ویژگی های عصر حاضر، تحولات سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات
است. این تحولات، فرصت های بسیاری را در حوزههای مختلف برای انسا نها ایجاد نموده و
باعث بهبود و تغییر در زندگی آن ها شده اس ت. اینترنت ب هعنوان شبکه جهانی اطلاعات و
ارتباطات، بزرگترین پدیده این تحولات است.
بدون تردید اینترنت نقش مهمی در تأمین حق آزادی بیان دار د. افراد زیادی در سراسر
جهان از طریق اینترنت به دنیایی از اطلاعات دسترسی پیدا میکنن د. اینترنت با تحولی که در
فضای رسانهای ایجاد نموده به معنای واقعی توانسته در این زمینه مؤثر باش د. حتی در برخی
مواقع، از اینترنت به عنوان آخرین امید برای فعالیت رسانههای مستقل و آزاد یاد میشود. نگاهی
به نقش اینترنت و بهویژه شبکههای اجتماعی در انقلابها و تحولات کشورهای عربی، بهخوبی
میزان تأثیرگذاری این ابزار نوین ارتباطی را اثبات مینماید.
بنابراین فناوری جدید با رفع محدودیتها و موانع انتشار، جستجو و دریافت اطلاعات، زمینه
استفاده از حق آزادی بیان را فراهم نموده است. از سوی دیگر، مردم به دلیل تأثیر اینترنت در
زندگی روزمره، به وجود آن نیاز داشته و انتظار دارند خدمات اینترنتی قابل دسترس، امن، ارزان و
با ثبات باشد. با توسعه و پیشرفت اینترنت، مسائل حقوقی آن ب هویژه موضوع تدوین قوانین و
مقررات برای این رسانه و ابزار نوین ارتباطی، همواره مورد بحث بوده و دیدگاههای مختلفی در
این زمینه مطرح شده است. ابتدا تصور میشد که فناوری جدید نیازی به وجود قواعد حقوقی
ندارد یا حداقل به دلیل فرامرزیبودن اینترنت، تدوین قواعد و مقررات ملی نمیتواند خیلی مؤثر
باشد. اما به مرور مشخص شد در کنار ضرورت اقدامات بینالمللی و منطقهای برای حمایت از
مسائل مهمی چون راهبری ا ینترنت، ضرورت تأمین زیرساخ تهای فنی، جلوگیری از
انحصارطلبی قدرتهای بزرگ و ...، اهمیت مقررات گذاری ملی را نمی توان انکار نمود.
حال این پرسش مطرح میشود که آیا در تدوین قوانین و مقررات حقوقی برای اینترنت،
میتوان اصول خاصی را مشخص و از آن تبعیت نمود؟ درصورتیکه پاسخِ پرسش اول مثبت
باشد، این اصول کدام است و باید بر چه مبنایی تعیین شود؟ در نوشتار حاضر، تلاش شده تا بر
اساس تحقیقات صورتگرفته، برای پرسشهای مذکور پاسخ مناسبی ارائه شود.
با بررسی و مطالعه وضعیت کنونی و تحولات اینترنت در آیندة نزدیک، تجربیات بینالمللی
و منطقهای (یونسکو و شورای اروپا) و آثار محققان و دانشمندان، می توان اصول مشترکی برای
تدوین قوانین و مقررات حقوقی اینترنت، شناسایی و معرفی نمود؛ اصولی که در تمام کشورها
اصول تدوین قوانین و مقررات برای اینترنت با تأکید بر مصوبات یونسکو و شورای اروپا 45
قابلیت اجرا دارد و باید در سیاستگذاریها و مقررات گذاریها همواره مورد توجه باش د و
دولتها برای حفظ و اجرای این اصول تلاش نمایند.
قبل از ورود به مباحث، ضروری است دلیل استفاده از تجربیات یونسکو و شورای اروپا
تبیین شود. بدون تردید در فعالی تهای پژوهشی، زمانی از تجربیات یک کشور یا سازمان
استفاده میشود که دارای دو ویژگی مهم و اصلی باشد. اولاً، در زمینه مورد مطالعه به لحاظ
کارهای علمی یا اقدامات عملی، تجربیات متعدد و مؤثری داشته و ثانیاً، منابع و نتایج تحقیقات
آن ها در دسترس باشد.
یونسکو و شورای اروپا هر دو ویژگی را دارند و حجم اقدامات علمی و عملی این نهادها
در سطح بین المللی و منطقهای، منحصربهفرد اس ت. یونسکو با همکاری محققان کشورهای
مختلف جهان، از سالها قبل با برگزاری کنگرههای بین المللی و تشکیل گروههای تحقیقاتی در
این عرصه مهم وارد شده و هماکنون اسناد متعددی که محصول تلاش صدها محقق و دانشمند
از نقاط مختلف جهان است، در دسترس عموم است. قدمت و وسعت تصمیمها و مصوب ههای
شورای اروپا هم در میان سازمان های منطقه ای دیگر، بسیار بیشتر است. 1
از سوی دیگر، شورای اروپا با اتخاذ تدابیری توانسته برای تصمیمات آن نهاد، ضمانت
اجرای مطلوبی ایجاد نمای د. بر اساس اصلاحات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ب هموجب
پروتکل شماره 11 ، دیوان اروپایی حقوق بشر، یگانه نهادی است که ب هطور دائم صلاحیت
رسیدگی به اعتراضات مربوط به عدم رعایت حقوق بشر را داراست. بنابراین تأکید بر مصوبات
یونسکو و شورای اروپا در این نوشتار، بر اساس توجیهات و دلایل مذکور انتخاب شده است.
مطالب مقاله در سه بخش سازماندهی شده است. در بخش نخست، معرفی اینترنت و تبیین
اهمیت این رسانه و ابزار نوین ارتباطی و در بخش دوم، ضرورت و پیشنیازها برای تدوین قوانین
و مقررات ارائه خواهد شد. بخش سوم به بررسی و معرفی اصول موردنظر اختصاص دارد.
1. آشنایی با اینترنت
در هر پژوهش و تحقیقی، مباحث کلی و زیر بنایی اهمیت زیادی دارد و بدون مطالعه و
آگاهی دقیق از این مطالب کلیدی، نمی توان موضوع را به درستی مورد تجزیه و تحلیل قرار
دارد. بخش نخست مقاله حاضر، به معرفی اینترنت به عنوان یک رسانه و ابزار ارتباطی نوین
اختصاص دارد. اکثر افراد با ویژگی ها، اهمیت و کاربردهای اینترنت آشنایی مقدماتی دارند، اما
. 1. کاظم و رؤیا معتمدنژاد، حقوق ارتباطات، جلد اول، چاپ دوم (تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها، 1388 )ص؛ 442
46 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
این شناخت برای ورود به بحث علمی کافی نیس ت. به همین دلیل ابتدا معرفی، ویژگ یها،
اهمیت و در نهایت حکمرانی اینترنت ارائه خواهد ش د. و سپس ضرورت تدوین قوانین و
مقررات برای اینترنت و نظریات مختلف در این خصوص را بررسی م یشو د. پیش نیازهای
مقررات گذاری برای اینترنت نیز در ادامه بخش دوم ارائه خواهد شد.
1-1 . معرفی
اینترنت را می توان منبع جهانی اطلاعات و خدمات معرفی نمود که امروزه ب هعنوان ستون
جهان « شبکه شبکههای اطلاع رسان ی » فقرات ارتباطات اطلاعاتی سراسرکره زمین و به تعبیری
شناخته م یشود. در واقع اینترنت یک سامانه ارتباطی جهانی اطلاعات است که از
زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری تشکیل شده و رایانهها را در سراسر جهان به یکدیگر
متصل مینماید.
شکلگیری این شبکه مهم به سازمان پژوه شهای پیش رفته وزارت دفاع آمریکا (دارپ ا)
برمیگردد. اواخر دهه 1950 و به دنبال پرتاب نخستین سفینه اسپوتنی ک توسط اتحاد جماهیر
شوروی، دارپا اقدام به طراحی سیستم مخابراتی نمود که در برابر تهاجم هست های آسی بناپذیر
باشد. این سیستم بر اساس فناوری ارتباطی انتقال بستهای، شبکه را از مراکز کنترل و فرماندهی
بینیاز نمود به نحویکه پیام می توانست مسیر خود را در طول شبکه پیدا کند و در هر بخشی بتواند
دوباره تبدیل به پیامی منسجم شود. به دنبال این مسیر و با پیشرفت فناوری دیجیتال، شبکهای ایجاد
شدکه می توانست همه انواع نمادها را بدون استفاده از مراکز کنترل منتقل نمای د. جها نشمولی
زبان دیجیتال، منطق کاملاً شبکهای و همچنین معماری خاصی که موجب دشوار یا غیرممکنشدن
سانسور و کنترل میشود، از ویژگی های قابل توجه این شبکهها به شمار میآید. 1
اولین گروه از این شبکهها که در سال 1969 آغاز به کار کرد آرپانت نامگذاری شد. سپس
شبکههای دیگری هم ایجاد شد که همه آن ها از آرپانت به عنوان سیستم اطلاعاتی خود استفاده
میکردند. در دهه 1990 دامنه این شبکه ها گسترش یافته و در دسترس افراد ب یشماری قرار
گرفته است و سرانجام دسترسی به شبکه امروز با داشتن قابلیت دستیابی یا به عبارتی به اینترنت
مهیا شده است.
مانوئل کاستلز در خصوص فرآیند شکلگیری اینترنت، فضای باز و درنتیجه، قابلی تهای
فرآیند شکلگیری و انتشار اینترنت و شبکههای ارتباط رایانهای وابسته به آن در » : آن مینویسد
. 1. مانوئل کاستلز، عصر اطلاعات، جلد اول، چاپ سوم (تهران، ظهور جامعه شبکهای، طرح نو، 1382 ) ص؛ 408
اصول تدوین قوانین و مقررات برای اینترنت با تأکید بر مصوبات یونسکو و شورای اروپا 47
ربع قرن گذشته، ساختار رسانه جدید را در معماری شبکه، در فرهنگ کاربران شبکه و در
الگوهای واقعی ارتباطات برای همیشه شکل داد. معماری شبکه از لحاظ فناوری باز است و
همواره چنین خواهد بو د. این امر دسترسی عموم را به شبکه امکا نپذیر میسازد و
محدودیتهای دولتی یا تجاری را که در سر راه این دسترسی قرار دارند بسیار کاهش میدهد،
گرچه همان طور که ذکر خواهد شد نابرابری اجتماعی در عرصه الکترونیک با شدت بسیاری
آشکار خواهد شد. این فضای باز از یک سو نتیجه طرح اولیه است که تا حدی ناشی از دلایل
نظامی فوقالذکر است و تا حدی نیز به این دلیل که دانشمندانی که م دیریت برنام ههای
پژوهشی نظامی را برعهده داشتند میخواستند به عنوان تلاشی آرما نگرایانه و همچنین برای
نشاندادن توان فناوری، چنین سیستم نوینی را ایجاد کنند. از طرف دیگر، بازبودن این سیستم
.1«... ناشی از فرآیند مداوم نوآوری و قابلیت دسترسی آزاد نیز بود
اگرچه شروع و بهنوعی تولد اینترنت از دولت و شبک ههای دانشگاهی و محافل علمی –
پژوهشی است، امروزه این فناوری به عنوان عاملی مهم برای زندگی انسا نها درآمده اس ت.
اینترنت در تجارت مدرن، برنامههای آموزشی، ارتباطات، فعالیتهای علمی و حتی تفریح و
سرگرمی کاربرد دارد و زندگی انسانها را بهبود داده اس ت. خدمات برخی ابزارهای سنتی
ارتباطی مانند روزنامه، تلفن و رادیو – تلویزیون با استفاده از اینترنت ارتقا یافته و ب هنوعی
بازتعریف شدهاند. برای مثال در تلویزیونهای اینترنتی دیگر نه محدودیت کانال وجود دارد و
نه مشکلات مربوط به کیفیت. ضمن اینکه امکان دسترسی به این شبکهها در سراسر جهان نیز
فراهم شده است. درحالیکه در فناوریهای قبلی، همه این موارد ی کجا جمع نشده بو د.
به عنوان مثال اگر مشکل کیفیت در تلویزیون کابلی رفع شد، محدودیت کانال همچنان
مخاطبان را آزار میداد. 2
خالص هستند. « وب » برخی ابزارهای ارتباطی هم از ابتدا در اینترنت متولد شدهاند و بهنوعی
جهانی برای دستیابی به « وب » این ابزارها شامل پست الکترونیک برای برقراری ارتباط و
اطلاعات هستند. همچنین می توان به گروههای خبری، برگزاری کنفرانس آنلاین، کنفرانس
ویدیوئی، سیستمهای تابلوی اعلانات،گفتگو و گروههای بحث نیز اشاره نمو د. 3 شبک ههای
. 1. همان، ص 413
2. Wes Simpson, and Greenfield Howard, IPTV and Internet Video,(UK: Oxford, 2007)
P:61
. 3. استین، یانیک، روزنامه نگاری پس از اینترنت( تهران: جام جم، 1389 ) ص؛ 77
48 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
اجتماعی (مانند فیس بوک) هم از ابزارهای جدید ارتباطی به شمار میآید که امروزه در اختیار
کاربران اینترنت قرار دارد و افراد زیادی نیز از این شبکهها استفاده مینمایند.
2-1 . ویژگی های اینترنت
-1 تعاملی بود ن: در ابزارهای ارتباطی قدیم ی(از جمله رسان ههای سنت ی)، یک رابطه
یکسویه و از بالا به پایین برقرار بود؛ به این معنی که اطلاعات در جریانی یکطرفه، از بالا به
پایین و بدون بازگشت به سوی مخاطبان ارسال میشد.
در این حالت مخاطبان امکان اظهارنظر در خصوص اطلاعات ارائهشده را نداشتند و درنتیجه
1 در حد بسیار اندک و ناچیز وجود داش ت. اما امروزه به کم ک « بازخورد » امکان گرفتن
فناوریهای نوین، امکان برقراری همزمان ارتباط بین فرستنده اطلاعات و مخاطب فراهم گشته
است. مخاطبان می توانند بلافاصله پس از دریافت پیام، نظرات خود را به فرستنده پیام منعکس
نمایند. تعامل بین فرستنده و مخاطب، منجر به فعالشدن مخاطب در جریان ارتباط میشود.
در اینترنت، مخاطب از وضعیت انفعالی و کنشپذیری خارج شده و بهطور فعال در فرآیند
ارتباط مشارکت دارد. این تحول تا حدی ادامه داشته که مخاطب تبدیل ب ه کاربر شده اس ت.
به عبارتدیگر مخاطب به همراه و تولید کننده محتوا تبدیل شده، چون تولی دکنن دة محتوا هم
هست و نقش مهمی در تولید دارد و در آن تأثیر گذار است.
به عنوان مثال، زمانی که یک فیلم از صحنه تظاهرات در یکی از شبکههای اجتماعی منتشر
میشود، افراد مختلف با مشاهده این فیلم هرکدام نظرات خود را اعلام میکنند و به این ترتیب
در تکمیل آن مطلب تأثیر میگذارند. سایر مخاطبین نیز صرفاً به فیلم توجه نمیکنند و نظر سایر
مخاطبین را مطالعه مینمایند.
-2 دسترسی دائمی: اینترنت به عنوان یک رسانه و فناوری نوین ، همیشه و در هر لحظه از
شبانهروز در اختیار مخاطبان است. برخلاف رسانههای سنتی که در یک محدوده زمانی خاص،
امکان برقراری ارتباط بین فرستنده و گیرنده را فراهم میساخت(مانند ساعات پخش رادیو –
تلویزیون)، اینترنت با ازبی نبردن محدودی تهای زمانی، دسترسی به اطلاعات و پیا مها را
همیشگی و دائمی نموده است.
بدین ترتیب اختیار و آزادی عمل کاربران بیشتر شده و می توانن د در زمان دلخواه و مورد
نظر به دریافت اطلاعات موردنیاز اقدام نمایند. ب ه عنوان مثال افراد در هر زمان که بخواهن د
1. Feed back
اصول تدوین قوانین و مقررات برای اینترنت با تأکید بر مصوبات یونسکو و شورای اروپا 49
می توانند از برنامههای تلویزیون اینترنتی استفاده نمایند و دیگر نیاز نیست برای مشاهده یک
برنامه، زمان مشخصی را در نظر بگیرند. یا برای مطالعه یک مقاله، نیاز به خرید کل مجله
ندارند، بلکه با مراجعه به وب سایت مجله می توانند فقط همان مطلب را خریداری نمایند.
-3 ظرفیت بالای اطلاعرسان ی: در اینترنت محدودی تهایی که در گذشته د ر خصوص
اطلاع رسانی وجود داشت از قبیل محدودیت فضا در نشریات و محدودیت زمان در رادیو و
تلویزیون از بین رفته است. در حال حاضر، حجم بالایی از اطلاعات در کمترین فضای ممکن
ذخیره، نگهداری و انتقال داده شده و در هر زمان که نیاز باشد به مخاطب ارائه میشود.
یکی از دلایل ایجاد این ظرفیت بالا، استفاده از متون مجازی اس ت. این متون دارای مزایایی
است ازجمله اینکه متون مجازی، متون همیشه حاضر بوده و در هر زمان ب هصورت دائمی قابل
دسترس است. دسترسی همگانی، تغییرپذیری متون، ذخیره سازی مجازی، پیوندخوردن با سایر متون
مرتبط و غیرمرتبط، غیر مرکزیشدن و حل مشکل تورق زیاد و پوسیدگی اسناد از دیگر مزایای
متون مذکور به شمار میآید. بهعبارت دقیقتر، متن مجازی، متن زنده و متحرک است زیرا امکان
رشد و نمو، تغییر و تحرک و همچنین امکان تعامل (پیوند) با دیگر متون، بهسادگی در آن
امکانپذیر است. 1
باید توجه داشت یکی از مزایای منحصرب هفرد تولید و انتشار مطالب ب هصورت متون
مجازی، امکان جستجوی همزمان مطلب، موضوع، عکس یا نمودار در سای تهای مختلف
است. 2
-4 فردیشدن: در عصر حاضر، مخاطبان انبوه پراکنده هستند. مخاطبانی که در گذشته جهت
کسب اطلاعات در یک جا جمع میشدند، امروزه هرکدام بهطور جداگانه اقدام به کسب اطلاع
مینمایند. فناوریهای نوین، اطلاعات را برای تک تک مخاطبان ارسال نموده و مخاطبانِ خود
را، نه بهصورت جمع بلکه بهصورت فرد در نظر میگیرند.
-5 کنترل از سوی مخاطبان: در رسانههای سنتی، امکان برقراری و قطع ارتبا ط، صرفاً د ر
اختیار فرستنده پیام بود، بهطوریکه هرگاه فرستندة اطلاعات، اقدام به برقراری ارتباط م ینمود
مخاطبان، قادر به دریافت اطلاعات بودند. اما امروزه به کمک فناوریهای نوین، مخاطبان بدون
مدیا که IP محدودیت زمانی و مکانی به اطلاعات موردن ظر دسترسی دارن د. (مانند قابلیت
هماکنون خدمات آن در سطح محدود توسط صدا و سیما در کشور ارائه میشود.)
. 1. سعیدرضا عاملی، متن مجازی( تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی، 1388 ) صص؛ 2و 3
. 2. همان، ص 101
50 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
-6 تکثر و فراوانی: اینترنت بهنحو گسترده در سطح جامعه پراکنده شده و هر کسمی تواند
از آن استفاده نماید. پایگاههای اینترنتی و وبلاگها نمونهه ایی از این امکانا ت هستند که در
دسترس همگان هستن د. درحالی که در گذشته ابزارهای ارتباطی و اطلا عرسانی در دس ت
عدهای خاص شامل صاحبان قدرت و نخبگان بود، امروزه همه افراد قاد ر هستند ت ا به انتشار
دیدگاهها و عقاید خود بپردازند. در واقع تکصدایی در عصر رسانههای سنتی به چندصدایی
تبدیل شده است. « عصر اطلاعات » در
-7 محدودشدن حریم خصوصی: توسعه فناور یهای ارتباط ی و استفاده زیاد از خدمات
آن ها، باعث شده تا افراد جامعه تا حد زیادی حریم خصوصی خود را از دست بدهند یا به تعبیر
صحیحتر در عصر جدید، حریم خصوصی تعریف متفاوت ی دارد که در این تعریف، حوزه
حریم خصوصی افراد و بهویژه افراد مشهور از قبل محدودتر شده است.
-8 چندرسانهایبودن: 1 استفاده وبسای تها از محتویات مرکب و چندرسان های (اعم از
صوت، متن، گرافیک، انیمیشن، تصاویر ویدیویی و غیر ه) موجب جذابیت و پویایی این
رسانهها شده و میزان بهرهبرداری از مطالب را تا حد قابل توجهی افزایش داده است.
-9 انتقال سریع و بدون واسطۀ اخبار: اینترنت فاصلهها را کاهش داده و تا حد قابل توجهی
از نظر یک روزنام هخوان » : اطلاعات بدون واسطه به دست مخاطب میرسد. کینزلی2 میگوید
متوسط، نزدیکی و بیواسطهگی، احتمالاً بزر گترین ویژگی ژورنالیسم الکترونیک اس ت.
ظاهراً این ژورنالیسم می تواند حتی بر اخبار رادیو و تلویزیون 24 ساعته نیز که اخبارشان در
فواصل زمانی حدوداً 20 تا 30 دقیقهای پخش م یشود، غلبه کن د... در اینترنت دلیلی وجود
3.« ندارد که مطالب تمامشده منتظر بماند که مطالب تازهای جای آن ها را بگیرد
در عمل نیز نویسندگان و بسای تها و وبلا گها، نه نیازی به مطالب دیگر دارند تا
ستونهای خالی را تکمیل کنند (مانند روزنامهها) و نه مجبور هستند تا زمان شروع برنامه منتظر
بمانند (مانند رادیو تلویزیون). آن ها هرگاه خبر یا مطلب تاز های به دست م یآورند بلافاصله
در خصوص محیط چندرسانهای « ادغام بزرگ: سیستم چندرسانهای به عنوان محیط نمادین » 1. مانوئل کاستلز در جمعبندی بخش
ظهور سیستم چندرسانهای به معنای پایان جدایی و حتی تمایز رسانه های شنیداری – دیداری » : در کتابش (عصر اطلاعات) مینویسد
و چاپی، فرهنگ عامیانه و فرهنگ فرهیختگان، سرگرمی و اطلاعات، آموزش یا اغوا است. همه جلوههای فرهنگی از بدترین تا
بهترین، و از نخبهگراترین تا مردمیترین، در این جهان دیجیتالی گرد هم میآیند؛ جهانی که در ابر متنی غولآسا و غیرتاریخی
جلوههای گذشته و حال و آینده ذهنی را که برقرارکننده ارتباط است به یکدیگر پیوند میدهد. به این ترتیب، آن ها یک محیط
. کاستلز، پیشین،ص 431 .« نمادین جدید ایجاد میکنند. آن ها دنیای مجازی را به واقعیت ما بدل میسازند
2. Kinsley
. 1388 ) شماره 2، پژوهش رسانه،ص؛ 119 ) « مقایسه تطبیقی رسانه های سنتی مکتوب و الکترونیک » ، 3. مهران کامیار
اصول تدوین قوانین و مقررات برای اینترنت با تأکید بر مصوبات یونسکو و شورای اروپا 51
اقدام به انتشار مطلب میکنند. مردم هم، هر زمان که نیاز داشته باشند به و بسای تها مراجعه
کرده و مطالب موردنظر خود را جمعآوری میکنند و لازم نیست تا زمان پخش برنامه منتظر
بمانند.
10 - تقویت روزنامهنگاری شهروندی: 1 با توسعه ارتباطات اینترنتی، روزنام هنگاری شهروندی
پیشرفت زیادی داشته است. رسانهها، برای شناسایی و دعوت به همکاری بخش ویژهای را برای این
منظور در نظر گرفتهاند. انگیزه شهروندان با مشاهده انتشار اخبار و گزار شهای آ نها در رسان هها،
تقویت میشود و تلاش بیشتری برای جمعآوری و انتقال اخبار مینمایند.
اهمیت تقویت و توسعه روزنامهنگاری شهروندی، به دلیل شروع مسیری است که منتهی به
احساس کنجکاوی و حس پرسشگری از مسئولین میشود. این همان عنصری است که برای
یک جامعه دموکراتیک لازم و ضروری است.
3-1 . اهمیت اینترنت
پس از معرفی و تشریح ویژگ یهای اینترنت، اهمیت این ابزار ارتباطی نوین تا حدی
مشخص میشود. اما برای درک بهتر اهمیت اینترنت و شناخت جایگاه آن در روابط اجتماعی
و جایگاه مردم، از دو منظر می توان موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داد. ابتدا نقش اینترنت
در توسعه و حمایت از حق آزادی بیان و سپس نقش اینترنت در بهبود زندگی مردم.
حق آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین انسانها در اسناد بین المللی حقوق بشر مورد
حمایت قرار گرفته است. ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1966 مجمع
هر کس حق آزادی عقیده و آزادی بیان دارد و حق » : عمومی سازمان ملل متحد اعلام می دارد
مزبور شامل آن است که از داشتن عقیده خود، بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب
اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد
.« باشد
هر کس حق آزادی بیان دار د. » : همچنین طبق بند 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
این حق شامل آزادی تفحص(جستجو) و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون
توجه به سرحدات، خواه بهصورت شفاهی یا بهصورت نوشته یا چاپ یا بهصورت هنری یا هر
.« وسیله دیگر به انتخاب خود است
1. روزنامه نگاری شهروندی، روزنامه نگاری گروهی یا روزنامه نگاری مشارکتی روشی است که اجازه میدهد مخاطبان
نیز در تولید محتوای رسانه ها نقش داشته باشند. یک رسانه مشارکتی یا گروهی فقط محتوایی را که روزنامهنگاران
حرفهای تولید میکنند، ارائه نمیدهد بلکه هر شهروند یک گزارشگر است و در نتیجه در تولید محتوا همکاری دارد.
52 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
هر کس » : ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب نوامبر 1950 در همین زمینه مقرر داشته
حق آزادی بیان دارد. این حق مشتمل است بر آزادی داشتن عقاید و مبادله اطلاعات بدون مزاحمت
مقامات عمومی و بدون در نظرگرفتن مرزهای سیاسی. مفاد این ماده، مانع از اعمال صلاحیت دولتها
.«... برای صدور مجوز تأسیس بنگاههای خبرگزاری، تلویزیونی و سینمایی نخواهد بود
همان طور که ملاحظه شد اسناد مهم حقوق بشری به اهمیت آزادی بیان اشاره و از آن
حمایت نمودهاند. استفاده از این حق بنیادی در جامعه، نیاز به مقدمات و لوازمی دار د. یکی از
این مقدمات و لوازم، وجود آزادی رسانهها و فعالیت رسانههای متکثر و مستقل است. اینترنت،
تحولی در فضای رسانهای ایجاد نموده و به معنای واقعی توانسته در این زمینه مؤثر باش د. حتی
در برخی مواقع از اینترنت ب هعنوان آخرین امید برای فعالیت رسان ههای مستقل و آزاد یاد
میشود. بنابراین فناوری جدید با رفع محدودیت ها و موانع انتشار، جستجو و دریافت اطلاعات،
زمینه استفاده از حق آزادی بیان را فراهم نموده است.
از سوی دیگر پیشرفت فناوریهای نوین ارتباطی بهویژه اینترنت، نقش مهمی در بهبود کیفیت
زندگی افراد داشته و انسانها با استفاده از این ابزار، کارهای خود را با سرعت و سهولت بیشتری
انجام میدهند. مردم در سراسر جهان از طریق اینترنت به دنیایی از اطلاعات دسترسی پیدا
میکنند 1 و با استفاده از اطلاعات و خدمات اینترنت، فعالیتهای روزمرهشان (نظیر فعالیتهای
ارتباطی، تجاری، آموزشی، سرگرمی و ...) را انجام میدهند. همان طور که در بند قبل (ویژگی ها)
هم توضیح داده شد، بدون توجه به مرزها و فاصلهها، زمینه ابراز عقیده و انتقال اطلاعات در
اینترنت با مزایای فراوان همچون سرعت بالا، هزینه کم، مخاطب وسیع، استفاده ه مزمان از
متن،صوت و تصویر و ...، مهیا است. دقیقاً به دلیل همین تأثیر و اهمیت است که مردم انتظار دارند
خدمات اینترنتی قابل دسترس، امن، ارزان و با ثبات باشد 2 زیرا در صورت بروز هر نوع مشکلی
در خدمات اینترنتی، مردم در انجام امور زندگیشان با مشکلات متعدد روبهرو میشوند.
به عنوان مثال باید یک بنگاه اقتصادی معتبر در نظر گرفته شود که کلیه کارهای بانکی،
سفارشهای خرید، امور اداری و بیمهای را توسط اینترنت انجام میدهد. اگر یک روز اینترنت
تعداد کاربران اینترنت جهان تا تاریخ 30 ژوئن 2012 به دو میلیارد و 405 میلیون ،Internet World Stats 1. به گزارش
و 518 هزار و 376 نفر رسیده است. طبق آمار این سایت معتبر بین المللی، ایران با حدود 78 میلیون نفر جمعیت، 42 میلیون
کاربر اینترنتی دارد یعنی 53,3 % جمعیت ایران به اینترنت دسترسی دارند و این از نظر کمیت، آمار قابل قبولی است هرچند
کیفیت دسترسی در سطح پایینی قرار دارد.
( http://www.internetworldstats.com/stats.htm ،2014/1/9)
2. کانتونی، لورنزو و استفانو تاردینی، اینترنت، ترجمه،گروه مترجمان با مقدمه سیدسعید رضا عاملی( تهران: امیرکبیر،
. 1391 ) صص؛ 50 و 51
اصول تدوین قوانین و مقررات برای اینترنت با تأکید بر مصوبات یونسکو و شورای اروپا 53
قطع شود این مرکز اقتصادی چگونه باید پرداختهای بانکی خود را انجام دهد و احتمالاً چه
لطماتی به اعتماد مشتریان بنگاه اقتصادی موردنظر وارد می شود. یا اگر احتمالاً در نتیجۀ امنیت
پایین اینترنت، اطلاعات مشتریان آن بهوسیله هک سیستم رایانهای، در اختیار رقبای تجاری قرار
بگیرد، چه سرنوشتی منتظر بنگاه اقتصادی یادشده خواهد بود.
حقوقدانان و محققان علوم ارتباطی نیز به اهمیت اینترنت توجه داشت هان د. یکی از این
اخلاق » محققان، خانم کریستین ماکسول، هماهنگکننده میزگرد دوم سومین کنگره بین المللی
تأثیر گرای شهای جهانی در دسترسی » یونسکو اس ت. وی در مقال های با عنوان « اطلاعات
درباره تسهیل دسترسی به شبکهها و خدمات اطلاعاتی تأکید دارد تا « همگانی به منابع اطلاعاتی
زمانی که در قوانین اصلی کشورها، دسترسی به اینترنت جزء خدمات پایۀ مورد تعهد دولت ها و
ادارات محلی برای استفاده شهروندان قرار نگیرد، هر اقدامی برای تأمین دسترسی همگانی بسیار
دشوار خواهد بود و در هر مورد باید از طریق مذاکره اقدام نمود.
با در نظرگرفتن خصلت هم هجایی و هم هزمانی اطلاعات ... » : در پایان مقاله مذکور آمد ه
الکترونی، دسترسی به فناوریهای اطلاعات و ارتباطات، در حال تبدیل به شرط ضروری توانایی
ملتها برای برخورداری از حقوق متعدد مورد پی شبینی در اعلامیه جهانی حقوق بشر اس ت. با
شناخت نقش مرکزی و راهبردی اطلاعات در همه فعالی تهای زندگی کنونی – از سیاست تا
عملیات بانکی، از آموزش تا مصرف، از عملکرد دولت تا نظام اجتماعی - حقوقی تا سازماندهی
فرهنگ و هویت ملی – بهزودی ضرورت پدید خواهد آمد تا برای یک توافق سیاسی درباره اصول
بنیادی حقوق اطلاعاتی، مذاکرات خاص آن آغاز شود. درحالیکه مباحث ههای مربوط به تضمین
حقوق بشر و حفظ محیطزیست برای حساس سازی گسترده افکار عمومی نسبت به این مسائل هم از
1.«... قرن گذشته تاکنون همچنان ادامه دارد و پیوسته طرفداران بیشتری پیدا میکنند
4-1 . حکمرانی اینترنت
یکی از موضوعات مهم در مطالعات و پژوهشهای حقوقی اینترنت، مسئله حکمرانی این
فناوری نوین اطلاعاتی و ارتباطی اس ت. دلیل اهمیت بحث، اولاً، تأثیر آن در میزان قدرت
دولتها برای اعمال صلاحیت و کنترل اینترنت است و ثانیاً، حساسیت محافل و مجامع
بین المللی - و بهویژه حقوق بشری- برای جلوگیری از انحصارطلبی قدر تهای بزرگی است
که بر زیر ساختهای فنی اینترنت تسلط دارند.
. 1. کاظم معتمدنژاد، حقوق ارتباطات بین المللی، جلد دوم (تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانهها، 1390 ) صص؛ 487 و 488
54 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
صر فنظر از واقعیت روشنِ تسلط چند کشور محدود بر بخش قابل توجهی از زیر
ساختهای مهم اینترنت، هیچ فرد، دولت یا مؤسسه تجاری مالک آن نیس ت. اینترنت توسط
یک مدیریت واحد اداره نمیشود اما برای حفظ جنبههای فنی و سیاستهای زیرساختی، نهادی
1 وجود دار د. این اتحادیه غیرانتفاعی، « انجمن اینترنت برای اسامی و اعداد تعیی نشد ه » به نام
اختصاص فضای اینترنت، تعیین پارامترهای پروتکل، نام دامنه ، 2 ،IP مسئول تعیین آدرسهای
مدیریت سیستم و مدیریت عملیات سیستم است. 3 اگرچه این نهاد توسط هیئت مدیرهای متشکل
متشکل از نهادهای دانشگاهی، حرفهای و تجاری اداره میشود، اما ب ههرحال نم یتوان میزان
نفوذ و تأثیرگذاری ایالات متحده آمریکا بر این انجمن را نادیده گرفت.
بحث راجع به نحوه حکمرانی اینترنت، با ابتکار سازمان ملل متحد، منجر به اجلاس جامعه
اطلاعاتی در سال 2003 شد. اقدامات سازمان در دو مرحله شکل گرفت که در مرحله نخست
دو سند مهم به نام اعلامیه اصول و طرح عملیات منتشر ش د. طبق اصل 48 اعلامیه اصول،
چندجانبه، شفاف و دموکراتیک بوده و با مشارکت کامل دول تها، » حکمرانی اینترنت باید
باشد. این اصول در اجلاس سال « بخش خصوصی، انجمنهای مدنی و سازمان های بین المللی
2005 تونس نیز تأیید شد. 4
همان طور که در اصول مذکور مشاهده میشود، حکمرانی اینترنت در اختیار یک یا چند
کشور قرار ندارد و تلاشهای بین المللی بر حمایت از اینترنت آزاد استوار شده است. در عرصه
ملی نیز دولتها طبق اصولی که اشاره خواهد شد، صلاحیت دارند تا به مقررا تگذاری و
اجرای آن بپردازند. اما باید توجه داشت که روشها بهشدت تحت تأثیر توسعه فناوری قرار
گرفته و دولتها ناگزیر هستند خود را با این توسعه سریع انطباق دهند.
2. ضرورت ها و پیشنیازهای تدوین قوانین و مقررات برای اینترنت
1- . مفهوم 2
منظور از تدوین قوانین (قانونگذاری) و مقررات (مقررا ت گذار ی)، وضع هر نوع قواعد
(شامل قانون، تصوی بنامه، آیی ننامه، بخشنامه و ... ) دارای ضمانت اجرا توسط مقام
صلاحیتدار است. 5
1. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – ICANN.
2. Domain name.
. 3. سیامک قاجار قیونلو، مقدمه حقوق سایبر( تهران: میزان، 1386 ) ص؛ 162
. 4. همان، ص؛ 164
. 679 و 680 ، 5. محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ سیزدهم ( تهران: گنج دانش، 1382 ) صص؛ 524
اصول تدوین قوانین و مقررات برای اینترنت با تأکید بر مصوبات یونسکو و شورای اروپا 55
وضع قوانین و مقررات برای رسانهها عموماً چند حوزه کلی را شامل میشود، این حوز هها
عبارتاند از مقررات تأسیس و اداره، محتوا، تخلفات و حقوق حرفهای.
در تدوین قوانین و مقررات برای اینترنت این حوزهها تا حدودی متفاوت است. موضوعات
فنی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا موضوعات فنی در دسترسی به اینترنت، کنترل
و سانسور، توسعه و سایر مسائل مهم آن، تأثیر قابل توجهی دارد. بعد از موضوعات فنی، محتوا،
تأسیس و اداره، جرایم و حقوق حرفه ای مطرح است.
مقام صلاحیت دار در مقررات گذاری برای رسانه ها، الزاماً دولتی نیست و می تواند یک نه اد
غیردولتی مانند سندیکا و اتحادیه ها باشد. در برخی از کشورها هم استفاده از روش مشارکتی،
یعنی حضور مشترک نهاد دولتی و غیردولتی موفق بوده و آثار مطلوبی به همراه داشته است.
در برخی کشورها تجربه نشان داده به دلیل فرهنگ خ اص حاکم بر این کشورها، اگر
شروعکنندة این اقدامات، دولت باشد و بعد برای ادامه کار، نهادهای غیردولتی امور را در
دست بگیرند، در عمل موفقیت بیشتری حاصل م یشو د. اگرچه این روش به استقلال نهاد
مقرراتگذار (یا ناظر و کنترلکننده) خدشه وارد میکند، باید با واقعیتها کنار آمد. در برخی
از جوامع نهادهای غیردولتی برای اقداماتشان از سوی مردم حمایت نم یشوند و بنابراین
تصمیمات این نهادها نیز ضمانت اجرای لازم را ندارد.
در تدوین قوانین و مقررات، دو وظیفه مهم برعهده نهاد مربوطه است: نخستین وظیفه، یافتن
قواعدی است که عادلانهترین راهحلها را در روابط اجتماعی ارائه ده د. برای اجرای درست
این وظیفه، علاو ه بر کاوش در علوم مختلف و استفاده از تجربیات سایر محققان، عوامل
مختلف و شرایط جامعه در نظر گرفته میشود. دومین وظیفه، نوشتن و تنظیم صحیح قوانین و
مقررات است. قواعد حقوقی باید به زبانی گفته شود که برای عموم قابل فهم باش د. از سوی
دیگر باید صریح باشد تا دادرس را در اجرای آن دچار تردید نسازد و درعینحال اجازه دهد تا
او با توجه به اوضاع و احوال هر دعوی و شرایط خاص آن تصمیم بگیرد. 1
2- . ضرورت 2
از ابتدای شکلگیری و فعالیت رسانه ها و ابزارهای ارتباطی- ازجمله اینترنت - هم واره دو
دیدگاه متفاوت برای ضابطهمندنمودن فعالیتهای آن ها وجود داشته است. عدهای معتقد هستند
1. ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چاپ سیوچهارم ( تهران: شرکت سهامی انتشار،
. 1382 ) ص؛ 73 و 74
56 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
اصولاً هرگونه تدوین قوانین و مقررات برای رسانهها و ابزارهای ارتباطی، به این دلیل، ایجاد
نوعی محدودیت مخالف با آزادی فعالیت رسانهها به شمار میآید. این گروه استدلال م یکنند
بیان آزاد افکار و اندیشهها ضرری ندارد و اگر هم ضرری داشته باشد، این ضرر کمتر از آسیب
دخالت حکومت در امور رسانهها و محدودنمودن آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات
است.
در مقابل گروهی معتقد هستند وضع قواعد، نهتنها محدودکننده نیست بلکه اگر قوانی ن و
مقررات صحیح و متناسب و بر مبنای اصول تدوین شود، تأمی نکننده آزادی رسان هها است و
دسترسی عموم به اطلاعات را تسهیل مینماید. دوریو در خصوص ضرورت وجود مقررات برای
رسانهها معتقد است که مقررات رسانهها، تنها و ضرورتاً به عنوان محدودکننده و سرکوبکننده
معنی نمیشود بلکه آزادی است همراه با برخی محدودیتهای لازم و ضروری. 1
در بررسی و دفاع از نظر دوم: توجه به واقعیتهای موجود در جوامع، لزوم رعایت مصالح
عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی افراد از اصل آزادی اقتضا دارد تا تدابیر و ضوابطی
برای تأسیس و فعالیت رسا نهها در نظر گرفته شو د. از سوی دیگر نباید وجود برخی
محدودیتها را به منزله عدم وجود آزادی دانست زیرا اگرچه آزادی مطبوعات در زمره حقوق
نسبیبودن حقوق بشر را به عنوان امری منطقی، حتی در » . بشر قرار دارد، این آزادی مطلق نیست
2.« نظامهای آزادیگرا (لیبرال) می توان مشاهده نمود
هر کس در اجرای » : بند 2 ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر در همین زمینه اعلام می دارد
حقوق و استفاده از آزادی های خود، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون منحصراً
به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی دیگران و برای رعایت مقتضیا ت صحیح
.« اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع شده اس ت
همچنین در بند 2 ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، پس از تأکید بر حق آزادی بیان آمده
اعمال این آزادی ها به لحاظ اینکه مستلزم تکالیف و مسئولیت هایی است، ممکن است » : است
تحت تشریفات، شرایط، تصمیمات یا مجازات هایی قرار گیرد که به موجب قانون مقرر شده و
در جامعه دموکراتیک به لحاظ مصالح امنیت ملی، تمامیت ارضی یا سلامت عمومی یا برای
حمایت از اعتبار و حقوق دیگران، جلوگیری از افشای اطلاعاتی که ب هطور محرمانه دریافت
همان طور که مشاهده شد، آزاد یها مطلق .« شده، یا حفظ اقتدار و بی طرفی قوه قضائیه است
1. Emmanuel Derieux, droit des medias (Paris: Dalloz, 2005) p: 8,9
. 2. سیدمحمد هاشمی، حقوق بشر و آزادی های اساسی( تهران: میزان، 1384 ) ص؛ 192
اصول تدوین قوانین و مقررات برای اینترنت با تأکید بر مصوبات یونسکو و شورای اروپا 57
نیست و ممکن است محدودیت هایی پی ش بینی شود اما در هر صورت ضروری است این
محدودیت ها طبق قانون بوده و معقول باشد.
در خصوص اینترنت هم وضعیت به همین شکل است. ارتباطات و رسان ههای اینترنتی هم
مانند هر امر اجتماعی دیگر نیازمند نظام دهی و مقررات گذاری اس ت. در حال حاضر موضوع
این است که تدوین قوانین و مقررات باید از چه جنسی و بر مبنای چه اصولی باشد تا ضمن
نظام دهی فعالیت های اینترنتی، به مانع و محدودکننده آزادی بیان تبدیل نشود.
3- . پیشنیازها 2
مقررات گذاری صحیح برای اینترنت، در خلأ امکان پذیر نیس ت. قانونگذاری صحیح برای
این رسانه، نیاز به مقدمات و به تعبیر صحیح تر پیش نیازهایی دارد که بدون آن ها، امکانی برای
تحقق قوانین و مقررات اینترنتی نیز فراهم نمی شود. در ادامه اشاره کوتاهی به این پی شنیازها
خواهد شد.
الف.درک صحیح حاکمان از اینترنت و عوامل پیدایش آن
نگرش حاکمان و درک صحیح آن ها از جامعه اطلاعاتی و کارکرد اینترنتی ب هعنوان ابزار
اصلی دسترسی به جامعه اطلاعاتی، برای جامعه مفید محسوب شده و در تدوین مقررات، نقش
کلیدی دارد. حکومتی که اینترنت را عامل انحراف میداند، تمام توان خود را برای
محدودکردن و کنترل آن به کار میگیرد. اما در مقابل، زمانی که حاکمان درک صحیحی از
اینترنت دارند، تلاش می نمایند تا با تدوین قوانین و مقررات متناسب و اجرای صحیح این
قواعد، از فواید این ابزار گسترده ارتباطی استفاده نموده و از ورود آسی بهای احتمالی آن
جلوگیری نمایند.
از سوی دیگر، نوع و سطح دیدگاه حاکمان می تواند فضای اینترنت را در حد یک فناوری
عادی قرار داده و درنتیجه منجر به تنزل آن در حد بازی و تفریحات نمایشی و حداکثر،
اطلاعرسانی صرف شود. این در حالی است که انجام کارهای جدی در حوزه اینترنت و تأمین
دسترسی همگانی نیاز به پهنای باند مناسب، استفاده از سیستمهای رمزنگاری پیشرفته، تقویت
عوامل فنی و اجتماعی و تدوین مقررات دارد. 1 بههرحال اگر در سطح کلان، حاکمان و در
سطح پایینتر، متولیان وضع قوانین و مقررات، اجرای آ نها و نهادها ی ناظر بر فعالی تهای
. 1. قاجار، پیشین، صص؛ 142 و 143
58 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
اینترنتی، نگرش صحیحی نسبت به اینترنت و عوامل پیدایش آن نداشته باشد، قطعاً موفقیتی
حاصل نخواهد شد.
ب. راهبری اینترنت
یکی از موضوعات پیچیده و بحث برانگیز، موضوع راهبری اینترنت اس ت. دنیای امروز،
راهبری جدیدی را تجربه میکند که با تصورات قبلی از حاکم و محکوم و حاکمیت، تفاوت
زیادی دارد. با این تفاوت و در چنین دنیایی، تدوین قوانین و مقررات برای اینترنت باید چگونه
باشد؟ این مقررات در چه سطح و اندازهای باید هماهنگ باشد؟
در اینترنت، نمیتوان حکومت بر اساس قاعده حاکمیت را شبیه به آنچه در دول ت – کشورهای
ملی وجود دارد، در نظر گرفت. بنابراین قواعد حاکم بر اینترنت، مجموع های از حاکمی تهای
فراملی و تا حدی ملی، قواعد غیرحقوقی شامل کدهای شب هقانونی و هنجارهای اجتماعی شبکه
است. با توجه به طراحی خاص و ویژگی های این فناوری ارتباطی، مفاهیم سنتی وضع قوا نین و
مقررات که ظهور در زمان و مکان دارد، نمی تواند در آن قابل اجرا باش د. دول تها مجبور هستند
انحصارطلبی سنتی خود را کنار گذاشته و حکمرانی اینترنت را با توجه به خصوصیات منحصرب هفرد
این فضا بپذیرند. قوانین و مقررات بر توسعه اینترنت تأثیر خواهد گذاشت و روشهای خودنظامدهی
ب هویژه در زمینه دسترسی به محتوای اینترنت همچنان حاکم خواهد بو د. نتیجه اینکه امکان
مقررات گذاری و اعمال آن وجود دارد، اگرچه هویت نهاد مقررا تگذاری و ابزارهای مورد
استفاده در تدوین قوانین و مقررات، مطابق با الگوهای سنتی نیست. 1
ج. ارتباط نظام حقوقی صنعتی و فراصنعتی
تحولات ناشی از ارتباطات نوین، چالش زیادی در زمینه نحوه حکمرانی در بسیاری از
کشورهای درحال توسعه یا کمترتوسعهیافته به وجود آورده است. قرارگرفتن در تحولی بزرگ
که از عصر صنعتی به فراصنعتی گذر میکند، بدون مجهزشدن به منابع فکری و عملی این
گذار، شاید بزرگترین مشکل پیش روی این کشورها باشد. به همین دلیل این کشورها برای
تدوین قوانین و مقررات با مشکلات متعددی روبهرو شدهاند.
قانون به عنوان مهمترین ابزار پیشرفت، در زمان تدوین، عرص ههای کاملاً جدیدی را پوشش
میدهد تا بستر حقوقی مناسب برای فعالیت سایر بخشها مهیا شو د. علاوه بر این، برای ورود به
. 1. همان،صص؛ 158 و 168
اصول تدوین قوانین و مقررات برای اینترنت با تأکید بر مصوبات یونسکو و شورای اروپا 59
جامعه اطلاعاتی، ایجاد بسترهای حقوقی و ازجمله تدوین قوانین و مقررات ضروری اس ت.
هماکنون چنین نیازی برای ایجاد بستر حقوقی جهت تثبیت فناوری اطلاعات و ارتباطات ضرورت »
دارد تا امکان ورود به جامعه اطلاعاتی فراهم شود؛ با این تفاوت که برخلاف تحول در عصر
کشاورزی به صنعتی، که تماماً منجر به نهادها و قانونهای نو شد، عصر فراصنعتی ادامه تحو لیافته
عصر صنعتی است و اغلب دکترینهای حقوقی این عصر با عصر صنعتی هماهنگ و منطبق، و با
اعمال تغییرات لازم در فضای سایبر قابل اجراست و چون اغلب قوانین عصر صنعتی هنوز مدون
نشده اند، امکان اتصال منطقی این دو فضا ناممکن شده است. بهعبارت ساده، قانونهای فضای سایبر
در یک ارتباط پیچیده با قانونهای عصر صنعتی قابل طرح و بررسی اس ت. در این زمینه، دو قلمرو
مشخص وجود دارد که با تحولات عصر صنعتی متناسب نشده و مادامی که این تناسب به وجود
نیاید، تدوین قوانین سایبری از تأثیر لازم برخوردار نخواهد شد. این دو قلمرو عبارت است از قوانین
1.« زیرساخت (بهویژه قوانین مربوط به مسئولیت) و قوانین حقوق اقتصادی، صنعتی و نهادهای مدنی
د. رویکرد و روش صحیح
تدوین صحیح قوانین و مقررات نیازمند درک صحیح از اهداف و فلسفه این کار اس ت.
درک صحیح و شناخت، نهاد متولی وضع قوانین و مقررات را به سمت استفاده از شیو ههای
مناسب و کاربردی می برد. اجرای تخصصی قانونها و تدوین آیی نهای دادرسی تخصصی،
علاوهبر دو آیین دادرسی کیفری و مدنی، مکانیزمهای پیچیده و استادانه کدهای رفتاری –
اخلاقی و خودنظامدهی و تنظیم یک نظام حقوقی مسئولیت مدنی تنبیهی و ... نتیجه رویکرد
جدید نظامهای قضایی است . 2
3. اصول تدوین قوانین و مقررات
در بخشهای قبلی توضیحاتی درباره اینترنت و ضرورت تدوین قوانین و مقررات برای این
ابزار نوین ارتباطی ارائه و تأکید شد که مقررا تگذاری برای اینترنت، زمانی م یتواند
تأمینکننده آزادیهای مشروع باشد که ضمن درک صحیح از ویژگی های آن و شرایط جامعه،
بر اساس اصول حقوقی تدوین شده باشد. در واقع این اصول، نتیجه توجه به ویژگی ها و اهمیت
اینترنت و پیش نیازهایی است که تشریح شد.
. 1. همان، ص؛ 179
. 2. همان، ص؛ 144
60 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
در حد مطالعات صورتگرفته، تاکنون این اصول ب هصورت مستقل و منسجم در یک کار
پژوهشی معرفی نشده است اما با مطالعه اسناد بین المللی، منطقه ای و تجربیات ملی کشورهای پیشرفته
حقوقی و همچنین آثار محققان و دانشمندان می توان این اصول را شناسایی نمو د. دوریو در مقدمه
ویرایش جدید کتاب حقوق رسانه، با اشاره به این اصول تأکید دارد که قانونگذار حقوق رسانه برای
تدوین قانونی مناسب باید به دنبال اصولی مرجع باشد؛ اصولی که بتواند حقوقی انعطا فپذیر اما
پایدار را شکل بدهد. او معتقد است استقلال حقوق رسانه (حقوق ارتباطا ت/گرایش فناور یهای
نوین ارتباطی) زمانی محقق میشود که این اصول کلی و مرجع، در نظرگرفته شود. 1
بنابراین در حقوق اینترنت، این اصول مشترک وجود دارد اما باید با توجه به ویژگ یهای
خاص اینترنت مورد بررسی قرار گیرد. این اصول در سیاستگذاریها و مقررات گذاریها باید
همواره مورد توجه باشد و دولتها برای حفظ و اجرای این اصول تلاش نماین د. در ادامه این
اصول بررسی می شود.
1- . اصل اول: انتشار آزاد 3
منشأ اصل مذکور، که به تعبیری مهمترین و مبناییترین اصل نیز به شمار م یآی د از اصل
1688 )، ایالات - آزادی بیان و به لحاظ سیاسی – اجتماعی از انقلاب های انگلستان ( 89
متحده آمریکا ( 1776 ) و فرانس ه ( 1789 ) و البته مسائل مطبوعا ت اس ت. از همین رو مبانی و
ریشههای اولیه آزادی تأسیس و فعالیت مطبوعات (ب هعنوان متداو لترین رسانه آن زما ن) در
قوانین این کشورها مشاهده میشود. ازجمله: لغو اجازه قبلی انتشار و سانسور مطبوعات برای
اولین بار در انگلستان (سال 1695 ) بوده اس ت. همچنین در ماده 11 اعلامیه حقوق بشر و
شهروند انقلاب کبیر فرانسه، آزادی مطبوعات به عنوان گرا نبهاترین آزادی انسانی معرفی و
زمینهها و محدودیتهای آن مشخص شده و بهموجب نخستین اصلاحیه قانون اساسی ایالات
متحده آمریکا نیز، کنگره از وضع قانون برای محدودیت آزادی گفتار و مطبوعات منع شده
است. 2
اصل انتشار آزاد از دو اصل فرعی تشکیل شده: عدم ضرورت کسب مجوز انتشار و منع
سانسور. برای شناخت بهتر اصل انتشا ر آزاد و دو اصل فرعی مذکور، آشنایی با نظا مهای
1. رؤیا معتمدنژاد، جزوه حقوق ارتباطات رسانههای سمعی و بصری ( تهران: دانشکده حقوقوعلومسیاسی دانشگاه علامه
. طباطبائی، 1391 )ص؛ 5
، 1390 ) شماره 35 ) « تحولات مبانی حقوقی آزادی رسانهها در عرصهای ملی، منطقه ای و بین المللی » ، 2. کاظم معتمدنژاد
. فصلنامه پژوهش حقوق ، ویژهنامه حقوق ارتباطات،ص؛ 4
اصول تدوین قوانین و مقررات برای اینترنت با تأکید بر مصوبات یونسکو و شورای اروپا 61
تأسیس و فعالیت رسانهها ضروری اس ت. بنابراین در ادامه ابتدا نظا مهای تأسیس و فعالیت
رسانهها و سپس توضیحات مربوط به عدم ضرورت کسب مجوز و منع سانسورتشریح میشود.
الف. نظامهای تأسیس و فعالیت رسانهها
بررسی سیر تاریخی تحول و توسعه آزادی رسانهها نشان میدهدکه اکنون در خصوص تأسیس
و فعالیت رسانهها در کشورهای مختلف با توجه به نظامهای سیاسی آن ها، دو نظام متفاوت و متضاد
هرکدام از کشورها متناسب با شرایط .« نظام پیشگیری » و « نظام تنبیهی » : وجود دارد که عبارتاند از
و نوع نگرشی که به آزادی رسانهها دارند یکی از این نظامها را اعمال مینمایند.
افراد و گرو هها، فارغ از هرگونه فشار و » نظام تنبیهی یا تعقیبی، نظامی است که در آن
محدودیتی و با علم به اینکه سوءاستفاده از حق، موجب مسئولیت مدنی یا کیفری خواهد بود،
ابتکار برخورداری از حقوق و آزادیهای اساسی شناختهشده را دارند بدون آنکه دستگا ههای
اداری را در جریان اعمال خود قرار دهند. تا زمانی که اعمال این حق، روال عادی خود را طی
می کند، دولت حق مداخله ندارد.
دخالت از آن زمانی آغاز میشود که افراد و نهادهای برخوردار از حقوق، حدود قانونی را
که برای حفظ نظم عمومی و دیگر ملاحظات اجتماعی مقرر شده است، رعایت نکنن د. در این
صورت است که دستگاه قضایی، بر اساس ضوابط مشخص، وارد عمل شده و متخلفان از قواعد
مربوط به نظم عمومی و متجاوزان به حقوق دیگران را محاکمه و درصورت اثبات جرم یا
1.« تخلف، محکوم به مجازات یا جبران خسارت می نماید
استفاده میشود. « تنبیهی یا تعقیبی » در کشورهایی که دارای نظام آزادیگرا هستند، از نظام
در این کشورها هیچگونه محدودیتی – جز در موارد استثنایی که البته در قوانین پیش بینی شده
و محدودیتهای منطقی است – برای تأسیس و فعالیت رسانه وجود ندارد. اشخاص حقیقی و
حقوقی با آزادی کامل یا در برخی کشورها تنها با ارائه اعلام نامه یا تقاضای ثبت رسانه
موردنظر خود، می توانند آن را تأسیس نمایند.
قوانین این کشورها، در کنار شناسایی این میزان از آزادی برای رسان هها، ب همنظور حفظ
مصالح و منافع عموم، محدودیت هایی معقولی برای آن ها پی شبینی م یکنند که درصورت
سرپیچی از این قوانین، در دادگاههای عادی و اغلب با حضور هیئت منصفه، مورد تعقیب و
رسیدگی قرار میگیرد و متخلفان تنبیه و مجازات میشوند.
. 1. هاشمی، پیشین، ص؛ 193
62 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
در کشورهای دارای نظام اقتدارگرا که عموماً حکومت از آزادیهای سیاسی مردم ترس
دارد و تلاش میکند تا به هر شکل این آزادیها را محدود و بهنوعی کانالیزه کند، تأسیس و
فعالیت رسانهها، تابع نظام پیشگیری یا نظام تأمینی است. در این کشورها برای کنترل افشاگری
و فعالیتهای روشنگرانه گروههای مخالف و منتقد، اشخاص برای تأس یس رسانه باید مجوز
بگیرند. اتخاذ این سیاست به مرور موجب م یشود تا صرفاً اشخاص مورد اعتماد حکومت
بتوانند اقدام به تأسیس مطبوعات و سایر رسانهها کنند و به این ترتیب تمام تریبونهای خبری و
اطلاعرسانی در ید حکومت باقی میماند.
قدرت عمومی الزاماتی را برای جلوگیری از هر عمل غیرقانونی، به افراد و » در این نظام
گروههای ذینفع تحمیل میکند؛ بدین معنی که افراد و گرو هها نم یتوانند قبل از انجام
تشریفات قبلی، از حقوق و آزادیهای خویش برخوردار شوند. نظام پیشگیرانه را نظام پلیسی
نیز میگویند که در انتظام امور و برقراری نظم، نقش اساسی ایفا میکند.
در مقام ارزیابی این نظام، چنین به نظر میرسد که افراد و گروهها بهخاطر هماهنگی قبلی با مقام
حکومتی در برخورداری از حقوق و آزادیهای خویش از امنیت قضایی مطمئنتری برخوردارند و
بهمحض انجام تشریفات، اصولاً خطری متوجه آنان نیست. اما اشکال اساسی این است که حقوق و
آزادی مردم در ید قدرت و ابتکار عمل دولت قرار میگیرد و این شیوه، جامعه را به سوی یک نظام
1 در .« هدایتشده سوق میدهد که عرصه را بر حقوق خدادادی انسانی بیش از پیش تنگتر میکن د
اینترنت نیز، اعمال هرکدام از نظامهای مذکور، آثار خاص و قابل توجهی دارد. این موضوع هرچند
بیشتر در خصوص رسانههای اینترنتی مصداق دارد، دامنه آن به بخ شهایی از اینترنت که صرفاً
کاربرد ارتباطی دارد هم سرایت میکند. به عنوان مثال شبکههای اجتماعی کاربرد دووجهی دارد؛ از
یک سو رسانه عمومی محسوب میشود و از سوی دیگر به ارتباطهای گروهی افراد با دوستان و
اطرافیان پوشش میدهد. اتخاذ نظام پیشگیری موجب ممنوعیت استفاده از این شبک هها در برخی
کشورها شده است. یا در خصوص ایمیل، برخی کشورها در مقاطع زمانی خاص، اقدام به قطع یا
کاهش قابل توجه سرعت دسترسی به سایتهای ارائه دهنده خدمات ایمیل م ینمایند؛ در حالی که
اگر نظام تنبیهی یا تعقیبی حاکم باشد، صرفاً جرایم و تخلفات تحت پیگرد قرار میگیرد.
ب.عدم ضرورت کسب مجوز انتشار
طی سالهای اخیر، تأسیس و انتشار آزاد رسانهها بهویژه رسانههای اینترنتی به عنوان یکی از
عوامل توسعه رسانهها، مورد توجه سازمان های بین المللی، منطقه ای و برخی کشورها قرار گرفته
. 1. همان، ص؛ 194
اصول تدوین قوانین و مقررات برای اینترنت با تأکید بر مصوبات یونسکو و شورای اروپا 63
است. به همین دلیل، نظام قدیمی که بر ضرورت کسب اجازه از دولت یا ب ر مبنای ارسال
اعلامنامۀ ایجاد و انتشار روزنامهها و مجله ها به مقامات دولتی یا انجام ثبتنام نشریات دور های
در یک دفتر مخصوص دولتی استوار بود، به مرور به یک نظام آزاد مبتنی بر درج مشخصات
هویتی مدیران نشریات و سایتها تغییر کرده است. 1
که در مارس « شاخصهای توسعه رسانهها » سازمان بین المللی یونسکو در گزارش مربوط به
2008 مورد تصویب قرار داده است، ضمن تکیه بر ضرورت مقابله دولتها با محدودی تهای
تدار کدهندگان خدمات اینترنتی، » : راجع به تأسیس و انتشار رسانهها، به آن ها توصیه نموده
پایگاههای اینترنتی (وبسایتها) وبلاگها و پخشکنندگان برنامههای اینترنتی، الزام ندارند که
.« نزد مقامات عمومی ثبتنام کنند یا برای فعالیتهای خود از این مقامات اجازه کسب نمایند
همچنین شورای اروپا نیز که تجربیات ارزشمندی در زمینه حقوق رسانهها دارد، در قطعنام ه
( مصوب 2008 ) ،« شاخصهای رسانهها در یک دموکراس ی » شماره 11683 خود، تحت عنوان
ضمن معرفی اصول موردنظر برای شاخصهای پیشبرد رسان هها در نظا مه ای دموکراتیک، از
دولتهای عضو شورا خواسته است تا برای تأسیس و انتشار رسانهها، صرفاً به کسب اطلاع از
مؤسس یا مؤسسان این رسان هها، « کارت فعالیت اقتصادی یا بازرگانی » یا « کارت مالیاتی » شمار
اکتفا کنند. 2 شورا در مصوبات متعدد دیگر و توصی هنام ههای خود، به لزوم ک اهش مداخله
دولتها در امور رسانهها بهویژه تأسیس آن ها تأکید دارد.
ج. منع سانسور
گاهی تصور میشود که با پیشرفت ابزارهای ارتباطی، سانسور محدود شده یا حتی در
برخی حوزهها از بین رفته باشد اما این تصور صحیح نیست. پیش از تشریح دلایل و ابعاد این
نظریه، ارائه توضیحاتی در خصوص سانسور مفید است. در گزارش کمیسیون بین المللی، مطالعه
در مسائل ارتباطات، درباره ویژگی ها و شیوههای سانسور، توضیحات مفیدی ارائه شده که به
اعمال سانسور به یک یا دو شکل، کاملاً معمولی است – مثلاً یا » : بخشی از آن اشاره می شود
برای کنترل بر فیلمها و مطالب مستهجن و صور قبیحه، زشتی و وقاحت کلام یا تحریک به
خشونت یا در زمان ضرورت ملی – اما در عین حال دولت برای حفظ خود در برابر انتقاد، از
.« آن استفاده میکند
. 1. معتمدنژاد، همان، ص؛ 3
. 2. همان، ص؛ 7
64 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
در سراسر دنیا شماری سیستمهای خودسرانه و نابجای سانسور برقرار شده است و دول تها
تدابیر الزام آور و فراگیری اتخاذ کردهاند. مطالب باید پیش از انتشار یا درست پیش از توزیع از
تصویب بگذرد، و می توانند همین که توزیع شد آن را توقیف کنن د. درباره اینکه مقالات،
چگونه باید در جهتی مشخص نوشته شود دستورهایی داده م ی شود و مطالبی که خبرنگاران
خارجی تهیه می کنند پیش از مخابره بررسی می شود. نشریات وارداتی، یا ب هگون های جه تدار
سانسور میشوند یا ممنوع میشوند. مؤلفان و روزنام هنگارانی را که عقایدی غیر از عقاید
رسمی دارند می توان از سازمان های صنفیشان اخراج کرد و به این وسیله فرصت انتشار عقیده
را از آنان گرف ت. همچنین با محدودکردن دسترسی به منابع خبری – دسترسی به مردم،
مکانها، اسناد یا حتی دسترسی به یک کشور – از جریان اطلاعات جلوگیری می شود. دولت ها
این کار را از طریق خودداری از دادن روایداد، کنترل گش توگذار یک روزنام هنگار و
تماسهای وی با اشخاص یا مؤسسات معین، یا از طریق سلب اعتبار و در این صورت، اجبار
1.« ... روزنامه نگار به ترک کشور انجام میدهند
در اینترنت بهمراتب تصویر تیرهتری از سانسور قابل تصور است زیرا دول تها یا عوامل
سانسور با استفاده از ابزارهای جدید سانسور از انتقال بخش قابل توجهی از اطلاع ات به این
دلیل که در لیستهای سیاه آن ها قرار دارد جلوگیری میکنند. البته منع سانسور به مفهوم عدم
نظارت و کنترل نیست و اقدامات قانونمندی که بهمنظور حمایت از منافع عمومی و امنیت ملی
صورت می گیرد، بدون تردید ضروری اس ت. این کنترل و جلوگیری از دسترسی به برخی
مطالب که به آن فیلترینگ یا پالایش گفته می شود، مرز بسیار نزدیکی با سانسور دارد و به
همین دلیل لازم است، بایدها و نبایدهای آن بهدرستی شناخته شود.
کمیته وزیران شورای اروپا طی سالهای اخیر با توجه به توسعه اینترنت و با نگاه حمایتی از
حقوق کاربران، چندین توصیه در خصوص اینترنت به کشورهای عضو ارائه نموده اس ت.
راهنماییهایی را برای اتخاذ تدابیر لازم ب همنظور ترویج احترام به CM/Rec(2008) توصیه 6
آزادی بیان و اطلاعات در خصوص فیلترهای اینترنتی به کشورهای عضو پیشنهاد می نماید. این
توصیهنامه نکات مهمی دارد که برای اصل انتشار آزاد بهصورت عام و منع سانسور ب هصورت
خاص بسیار مفید است. در ادامه به برخی محورها و مطالب اصلی توصیهنامه اشاره می شود .
در مقدمه این توصیه، نکات کلیدی و مهمی از اساسنامه شورای اروپا، کنوانسیون اروپایی
حقوق بشر و توصیههای قبلی در خصوص اینترنت به کشورهای عضو یادآوری شده است:
. 1. شن مک براید، یک جهان چندین صدا، ترجمه ایرج پاد، چاپ سوم ( تهران: سروش، 1390 ) صص؛ 117 و 118
اصول تدوین قوانین و مقررات برای اینترنت با تأکید بر مصوبات یونسکو و شورای اروپا 65
کشورهای عضو به موجب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر متعهد شد هاند حقوق بشر و
آزادیهای اساسی هر فردی را که در صلاحیت آن ها قرار دارد، تأمین نمایند.
کشورهای عضو، به حق اساسیِ آزادی بیان و دریافت و انتقال اطلاعات و افکار، بدون
دخالت مقامات دولتی و بدون توجه به مرزها متعهد میشوند. این حقوق در ماده 10 کنوانسیون
اروپایی حقوق بشر تضمین شده است. 1 باید به یاد داشت که هرگونه مداخله توسط کشورهای
عضو که مانع دسترسی به محتوای خاص اینترنت می شود، ممکن است یک محدودیت برای
آزادی بیان و دسترسی به محیط آنلاین ایجاد کند.
کشورهای عضو باید اقدامات قانونی و عملی برای جلوگیری از سانسور دولتی و خصوصی
کشورهای عضو در زمینه ترویج Rec(2007) را حفظ و تقویت نماین د. بر اساس توصیه 11
آزادی بیان و اطلاعات در محیط ارتباطات و اطلاعات روز، کشورهای عضو، بخش خصوصی
و جامعه مدنی تشویق شدهاند به:
توسعه استانداردهای مشترک و اتخاذ راهبردهای ترویج شفافیت؛
ارائه اطلاعات، راهنمایی و کمک به کاربران شخصی از فناوریها؛
خدمات مربوط ازجمله مسدودکردن دسترسی و فیلترینگ محتوا و خدمات با رعایت حق
دریافت و انتقال اطلاعات؛
استفاده داوطلبانه و مسئولانه از فیلترهای اینترنت(محصولات، سیستمها و اقدامات لازم برای
مسدودکردن یا فلیترکردن محتوای اینترنت) می تواند اعتماد به نفس و امنیت کاربران اینترنت و
بهویژه کودکان خاص و جوانان را گسترش ده د. درعی نحال استفاده از چنین فیلترهایی
می تواند برحق آزادی بیان و اطلاعات تأثیر داشته باشد.
درمورد توانمندسازی کودکان در اطلاعات جدید و محیطهای Rec(2006) مطابق توصیه 12
ارتباطی که بر اهمیت دانش اطلاعات و راهبردهای آموزشی برای کودکان بهمنظور فعالکردن
1. ماده دهم – آزادی بیان : 1/هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی دارابودن نظریات و دریافت و اشاعه
اطلاعات و اندیشهها بدون مداخله مراجع دولتی و قطعنظر از مرزها است. این ماده مانع از آن نخواهدد بود که دولت ها؛
مؤسسات رسانهای، تلویزیونی و سینمایی را ملزم به اخذ پروانه نمایند
2/اعمال این آزادی ها ...
برای مطالعه بیشتر در این خصوص ،ن.ک:
Declaration of the Committee of Ministers
on Measures to Promote the Respect of Article 10 of the European Convention on
Human Rights(Adopted by the Committee of Ministers on 13 January 2010 at the 1074th
Meeting of the Ministers' Deputies)
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1571879&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&
BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
66 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
آن ها به درک بهتر و مقابله با محتوا و رفتار، که خطر آسیب را حمل میکند تأکید م ینمای د.
نتیجه این اقدامات، احساس بیشتری از اعتماد به نفس، رفاه و احترام به دیگران را در محیط
ارتباطات جدید و اطلاعات، ترویج میکند.
ضرورت دارد تا اطمینان حاصل شود که آگاهی، فهمیدن و توانایی کاربران – با توجه به
نیازهای فردیشان – برای استفاده مؤثر، تنظیم و کنترل فیلترها است.
درمورد خودنظارتی در موضوع محتوای سایبر؛ برچس بزدن Rec(2001) بر اساس توصیه 8
(خنثی محتوا) کاربران را قادر میسازد که ارزش قضاوتهای خود را بالاتر از محتوا قرار دهند
و همچنین باعث توسعه طیف وسیعی از ابزارهای جستجو و فیلترکردن پروفایلها م یشود که
این با قابلیت انتخاب محتوا بر اساس توصیف محتوا، در اختیار کاربران قرار میگیرد.
آگاهی از ارزشهای عمومی اینترنت به عنوان تکیه قابل توجه مردم در اینترنت ب هعنوان
ابزاری ضروری برای فعالیت های روزمره آنان فهمیده شده و انتظار مشروع مردم برای اینکه
خدمات اینترنت در دسترس، مقرون به صرفه، امن، قابل اعتماد و مداوم باشند.
مقامات دولتی نباید از طریق مسدودکردن یا فیلترکردن اقدامات، مانع دسترسی عموم مردم
به اطلاعات و ارتباطات دیگر بر روی اینترنت بدون درنظرگرفتن مرزها شون د. اما این ام ر از
نصب فیلتر برای حفاظت از کودکان زیر سن قانونی ب هویژه در مکا نهای در دسترس آ نها
(مدارس و کتابخانهها) جلوگیری نمیکند.
حق هر کس بر زندگی خصوصی و محرمانهبودن مکاتبات. 1
در بخش دوم، قبل از ارائه توصیهها درخواست شده که کشورهای عضو، فیلترینگ اینترنت
را بر اساس دستورالعملهایی که در ادامه ارائه م یشود، انجام دهند و همچنین این
دستورالعملها را برای توجه همه سهامداران خصوصی و دولتی ب هویژه کسانی که طراحی،
استفاده (نصب، فعال، غیرفعال و پیادهسازی) و نظارت بر فیلترهای اینترنت و جامعه مدنی، در
قوانین و مقررات ملی خود جای دهند. نکات مهم این توصیهها به شرح زیر است:
آگاهی کاربران و توانایی آن ها در استفاده مؤثر از فیلترهای اینترنت از عوامل مهمی است
که آن ها را قادر میسازد بهطور کامل از حقوق انسانی آزادی بنیاد یشان برخوردار شوند؛
بهویژه حق آزادی بیان و اطلاعات و اینکه بهطور فعال در فرآیندهای دموکراتیک مشارکت
نمایند.
هر کس حق دارد که حرمت زندگی خصوصی و خانوادگی، خانه و مکاتبات وی » : 1. ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
حفظ شود. مرجع عمومی نباید هیچ مداخلهای در اعمال این حق کند، مگر آنچه طبق قانون باشد... .
اصول تدوین قوانین و مقررات برای اینترنت با تأکید بر مصوبات یونسکو و شورای اروپا 67
هنگامی که کاربران با فیلتر مواجه می شوند باید از فعا لبودن فیلتر اینترنتی مطلع شوند و
درصورت اقتضا باید قادر به شناسایی و کنترل سطح فیلتر محتوایی که آ نها در دست دارند،
باشند.
کاربران اینترنتی بای د امکان اعتراض به فیلترکردن محتوا و جستجوی توضیحات و
اصلاحات را داشته باشند. (اشاره به این نکته دارد که کاربران باید بتوانند به مرجعی برای
فیلترهای اشتباهی اعتراض کرده و امکان اصلاحات برای آن وجود داشته باشد).
در همکاری با بخش خصوصی و جامعه مدنی کشورهای عضو باید اطمینان داشته باشند که
کاربران از فیلترهای فعال آگاه شدهاند و درصورت اقتضا، قادر به فعال یا غیرفعا لکردن آ نها
هستند و از طریق تغییردادن سطح فیلترینگ در اجرا کمک می شوند به ویژه توسط:
توسعه و ارتقای سطح حداقل اطلاعات کاربران به منظور توانمندسازی آن ها برای شناسایی
زمانی که فیلترینگ فعال شده است و برای درک اینکه چگونه و با توجه به چه معیارهایی
فیلترینگ انجام م یشو د. (ب هعنوان مثا ل: لیس تهای سیاه، لیس تهای سفید، مسدودکردن
کلیدواژه، نوع محتوا و ... یا ترکیبی از آن ها)
بررسی و بهروزرسانی منظم فیلترها به منظور توسعه تأثیر آن ها، تناسب و مشروعیت در رابطه
با اهداف موردنظر.
توسعه سطوح حداقل استاندارد برای اطلاعات ارائهشده به کاربر برای توضیح اینکه چرا
یک نوع خاص محتوا فیلتر شده است.
ارائه اطلاعات روشن و مختصر در خصوص یک فیلتر فعالشده.
تضمین اینکه محتوایی که به اشتباه فیلتر شده، در مدت زمان معقول بدون مشکل بیش از
حد در دسترس باشد.
حمایت از اقداماتی برای بالابردن آگاهی از مسئولیتهای اجتماعی و اخلاقی عواملی که
طراحی، استفاده و نظارت بر فیلترها را با توجه خاص بر حق آزادی بیان و اطلاعات و حق
زندگی خصوصی انجام میدهند.
بالابردن سطح آگاهی از محدودی تهای بالقوه آزادی بیان و اطلاعات و حق زندگی
خصوصی ناشی از بهکارگیری فیلترها و نیاز به حصول اطمینان از تناسب چنین محدودیتهایی.
تسهیل تبادل تجربیات و بهترین شیوهها برای طراحی، استفاده و نظارت بر فیلترها.
برگزاری دورههای آموزشی برای مدیران شبکه، والدین، مربیان و افراد دیگری که از
فیلترها استفاده و بر آن ها نظارت میکنند.
68 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
ترویج همکاری با طرحهای موجود به منظور ترویج استفاده مسئولانه از فیلترها به پیروی از
حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون.
پرورش استانداردهای فیلترینگ و معیارهایی برای کمک به کاربران برای انتخاب و
معیارهایی برای بهترین فیلترهای کنترل.
جامعه مدنی به منظور افزایش آگاهی کاربران از مزایای بالقوه و خطرات ناشی از فیلترها
مورد تشویق قرار گیرد.
فیلترکردن مناسب برای کودکان و افراد جوان؛ در این زمینه وظیفه دولتهای عضو از این قرار
است:
تسهیل و توسعه راهبردها به منظور شناسایی محتوای مضر برای کودکان و افراد جوان با
توجه به تنوع فرهنگها، ارزشها و نظرات.
همکاری با بخش خصوصی و جامعه مدنی برای جلوگیری از حفاظت بیش از اندازه از
کودکان و نوجوانان.
حمایت از تحقیق و توسعه برای تولید فیلترهای هوشمند.
تسهیل و ترویج نوآور یها و ابتکاراتی که به والدین و مربیان در انتخاب و استفاده از
فیلترهای مناسب سن برای کودکان و نوجوانان کمک کند.
اطلاعرسانی به کودکان و نوجوانان درباره مزایا و خطرات ناشی از محتوای اینترنت و
فیلترکردن آن به عنوان بخشی از راهبردهای رسانهای آموزشوپرورش رسمی و غیررسمی.
با وجود اهمیت توانمندسازی کاربران برای استفاده و کنترل فیلترها، همان طور که اشاره
شد و با توجه به ارزش خدمت عمومی گسترده اینترنت، مجریان عمومی در تمام سطوح (مانند
ادارات، کتابخانهها و مؤسسات آموزشی) که فیلترها را معرفی یا هنگام ارائه خدمت، برای
عموم استفاده میکنند باید از احترام کامل برای حق آزادی بیان و اطلاعات و حق محرمانهبودن
مکاتبات کاربران مطمئن شوند.
در این راستا کشورهای عضو لازم اس ت: از فیلترکردن محتوای اینترنت در شبک ههای
ارتباطات الکترونیک که توسط بخشهای دولتی ارائه می شود، خودداری کنند.
تضمین کنند که اقدامات عمومی مسدود یا فیلترکردن در سراسر کشور – در صورت
اجرای شرایط ماده 10 پاراگراف 2 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر – توسط دولت معرفی شود.
معرفی قوانین و مقررات ملی برای جلوگیر ی از سوء استفاده عمدی از فیلتر برای
محدودکردن دسترسی شهروندان به محتوای قانونی، در جای مناسب و ضروری.
اصول تدوین قوانین و مقررات برای اینترنت با تأکید بر مصوبات یونسکو و شورای اروپا 69
اطمینان حاصل کنند که همه فیلترها قبل و در زمان اجرا ارزیابی شدهاند.
فراهمآوردن روشهای قابل دسترس، مؤثر و آسان برای اصلاح و ترمی م. (ازجمله تعلیق
فیلتر در مواردی که کاربران یا نویسندگان محتوا ادعا م یکنند که محتوا ب هصورت نامعقول
مسدود شده است.)
جلوگیری از مسدودکردن جهانی و عمومی محتوای توهینآمیز یا مضر و رفع ممنوعیت
دسترسی برای کاربرانی که نیاز مشروع به محتوای ممنوعه در شرایط استثنایی دارن د.(مانند
کارهای پژوهشی و علمی)
اطمینان از اینکه اطلاعات شخصی واردشده، ثبتشده و فیلترشده از طریق فیلترها فقط برای
مقاصد مشروع و غیرتجاری مورد استفاه قرار گرفتهاند.
یکی از نکات مهم، توجه شورای اروپا به وظایف دولت ها در تأمین اینترنت باز برای مردم اس ت.
این شورا در توصیهنامه سال 12011 خود که به منظور حفاظت و ارتقای اینترنت (تمامیت و بازبود ن)
تصویب شده، ضمن یادآوری اهمیت اینترنت و انتظاری که مردم از آن دارند، تأکید م یکند که
اینترنت، ابزاری برای حفاظت از آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات بدون توجه به مرزها اس ت. طبق
این توصیهنامه دولت ها برای جلوگیری از ایجاد اختلال در اینترنت حتی در شرایط اضطراری باید
تدابیری اتخاذ کنند. در واقع در این توصیهنامه از دولت ها خواسته شده تا زیرساخ تهای مناسبی
برای اینترنت فراهم آورند و از این طریق استفاده عموم از این ابزار را تسهیل نمایند.
2-3 . آزادی اطلاعات
الف. مفهوم
2 برای اولین بار، پیش از جنگ جهانی دوم در مباحثههای جامعه ملل « آزادی اطلاعات » واژه
مطرح شده و مورد استفاده قرار گرفت. پس از تأسیس سازمان ملل متحد، این موضوع مهم در
که از سوی این سازمان در سا ل 1948 در ژن و برگزار « کنفرانس بین المللی آزادی اطلاعات »
شد، مورد توجه اعضا قرار گرفت. طبق تعریفی که از آزادی اطلاعات، در یکی از قطعنامههای
مجمع عمومی درخصوص برگزاری کنفرانس مذکور ارائه شده اس ت: آزادی اطلاعات شامل
توانایی جستجو، انتقال، انتشار و دریافت آزادانه آگاهیها و اندیشهها است.
1. Recommendation CM/Rec(2011)8
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1835707&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&
BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
2. Freedom of Information
70 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
با توجه به این تعریف می توان گفت که آزادی اطلاعات، آزادی مطبوعات را – که از مسائل
مهم و مورد توجه کشورها است – نیز شامل می شود و حمایت حقوقی موردنظر از این آزادی تمام
مسیرهای اخبار و اندیشهها را در بر م یگیرد . ب هعبارت دیگر، آزادی اطلاعات، آزادی فعالیت
روزنامه نگاران در مرحله جستجو و جمعآوری اخبار و اندیش هها و انتقال آ نها به مراکز خبری و
انتشار آن ها و همچنین آزادی مخاطبان در دریافت محصولات خبری این مراکز را پوشش میدهد.
روژه کلوس1 معتقد است که گسترش مفهوم آزادی مطبوعات به آزادی اطلاعات در
سالهای اخیر در چند جهت صورت گرفته است:
1. آزادی بیان و اطلاعات برای مطبوعات و همچنین تمام تکنیکهای سمعی و بصری. »
2. آزادی گردآوری اخبار، همراه با دسترسی آزادانه به محل وقوع اخبار و جریان آزاد
آن ها (آزادی اطلاعات).
3. آزادی دریافت و همچنین انتشار اخبار (آزادی اطلاعرسانی) .
4. مسئولیت حرفه ای، شرایط آزادی بدون سوءاستفاده و تبدیل اطلاعات به نوعی خدمت
2«. برای نفع عمومی
ب. عناصر تشکیلدهنده
آزادی اطلاعات زمانی واقعی و مؤثر است که دارای عناصر زیر باشد:
-1 دسترسی آزادانه خبرنگاران به رویدادها؛
-2 جریان آزاد اطلاعات (انتقال، مخابره و بهعبارتدیگر جریانیافتن آزادانه اطلاعات و
اخبار از شرایط ضروری اطلاعرسانی است)؛
-3 انتشار آزاد اطلاعات؛
-4 آزادی دریافت اطلاعات؛
البته نباید فراموش کرد که تحقق این عناصر بهآسانی امکانپذیر نیست. تأمین این آزادیها،
صرفنظر از عوامل متعدد اقتصادی (مانند توان مالی افراد یا زیرساخ تهای کشورها برای
تسهیل استفاده از وسایل ارتباطی و حمایت از رسان هه ا) و فرهنگی، قبل از آنکه به قوانین و
مقررات حقوقی بستگی داشته باشد، به خصلتهای روحی و اخلاقی جامعه وابسته اس ت. به
عبارتی این آزادی از مقرراتپذیری کمتری برخوردار است. 3
1. Roger Clausse
محقق ارتباطی بلژیکی و استاد و مدیر پیشین مرکز ملی مطالعات فنون انتشار جمعی دانشگاه آزاد بروکسل
. 2. کاظم و رؤیا معتمدنژاد، پیشین، ص؛ 166 و 167
. 3. همان، صص؛ 170 و 174
اصول تدوین قوانین و مقررات برای اینترنت با تأکید بر مصوبات یونسکو و شورای اروپا 71
توجه به موضوع آزادی اطلاعات در اینترنت در اسناد متعددی حمایت شده که در این
بخش، فقط به یکی از گزار شهای کارشناسی یونسکو اشاره م یشو د. در گزارش نهایی
گردهمایی کارشناسی یونسکو درباره حقوق فضای سایبرنتیک که در پاییز 1999 عرضه شد،
اصل دسترسی به » ، یکی از اصولی که اعلام شده که یونسکو باید برای اجرای آن بکوشد
تشکیلات و سازمان های عمومی موظفاند اقداماتی » : است و در توضیح اعلام شده « اطلاعات
به عمل آوردند تا اطلاعات عمومی به طور وسیع از طریق اینترنت قابل دسترسی باشند و از
صحت این اطلاعات و انتشار آن ها در زمان مناسب نیز حراست کنند. اطلاعات عمومی مذکور
می توانند اطلاعات رسمی، اطلاعات مربوط به میراث فرهنگی و اطلاعات آرشیوی و تاریخی
1.« را در برگیرند
3-3 . دسترسی همگانی
به دلیل تأثیری که اینترنت در زندگی مردم داشته، آن ها انتظار دارند خدمات اینترنت، قابل
دسترس، امن، ارزان و باثبات باشد. به همین دلیل دولت ها موظف هستند ضمن عدم ایجاد مانع
برای دسترسی عمومی به اینترنت (که در اصل اول، توضیحات آن ارائه شد)، زمینه دسترسی به
اینترنت را نیز فراهم نمایند یعنی با تدابیری که برای توسعه زیرساختها اتخاذ میکنند دسترسی
به اینترنت را از ابعاد مختلف تقویت نمایند. این تقویت می تواند کاهش هزینه، ارتقای امنیت،
افزایش سرعت و ... باشد.
شورای اروپا در این زمینه نیز پیشگام بوده و در مصوبات و توصیهنامههای متعدد، دسترسی
همگانی به اینترنت را پیگیری نموده است. این شورا در اعلامیه مربوط به آزادی ارتباطات در
اینترنت(مصوب 28 مه 2003 ) اصولی را اعلام و از دول تهای امضاکننده خواسته تا تلاش
از میان برداشتن » نمایند، خطمشیهای ملی خود را با این اصول انطباق دهند. یکی از این اصول
.« موانع مشارکت افراد در جامعه اطلاعاتی است
دولت های عضو باید دسترسی همگان به تمام خدمات ارتباطی و » : در این اصل آمده
اطلاعاتی اینترنتی را بهگون های غیرتبعی ضآمیز و با بهایی منطقی، ترغیب و تشویق کنن د...
دولت های عضو باید کوشش کنند برای پیشبرد و عرضه کثرتگرای خدمات از طریق اینترنت،
اقدام خاصی که به نیازهای گوناگون کاربران و گروههای اجتماعی پاسخ دهند، به عمل آورند.
تدارکدهندگان خدمات باید اجازه داشته باشند در یک چارچوب مقرراتی مناسب، که
. 1. همان، ص؛ 427
72 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
دسترسی غیرتبعیضآمیز آنان به شبکه های ملی و بین المللی ارتباطات دور را تضمین نمایند به
.« فعالیت بپردازند
یکی دیگر از مسائل مهم، مسئولیت محدود تدارکدهندگان خدمات اینترنتی است. در این
دولت های عضو نباید، تدار کدهندگان خدمات را مجبور » : خصوص در اعلامیه اشاره شده
کنند بر محتوای منتشرشده بهوسیله اینترنت، که آن ها امکان دسترسی به آن را فراهم میسازند،
آن ها را انتقال میدهند ی ا ذخیره م ینمایند، نظارت کنند و فعالانه به جستجوی اقدا مها و
وضعیتهای معرف فعالیت های غیرقانونی بپردازند. دولت های عضو باید مراقبت نمایند که
تدارکدهندگان خدمات، در حالتی که وظیفه آنان ب هموجب قانونگذاری ملی، به انتقال
اطلاعات یا ایجاد دسترسی به اینترنت مح دود م ی شود، مسئول محتواهای منتشره از طریق
اینترنت تلقی نشوند.
هرگاه وظیفه تدارکدهندگان خدمات وسیعتر باشد، به طوریکه به ذخیرهسازی محتواهای
مربوط به طرفهای دیگر بپردازند، دولت های عضو می توانند درصورتیکه تدار کدهندگان
بلافاصله پس از شناخت غیرقانونیبودن محتواها، برای حذف یا مسدودکردن راه دسترسی به
اطلاعات یا خدمات مربوط به آن ها، آنچنانکه در قوانین ملی پیشبینی شده است، اقدام نکنند
یا درصورتیکه برای جبران خسارات ناشی از عم لها یا وضعی تهای مربوط به طبیعت
غیرقانونی فعالیت ها یا اطلاعات غیرقانونی، شکایتی صورت گرفته باشد، آنان را به عنوان مسئول
1 فلسفه این تأکید و اصرار بر مسئولیت محدود تدار کدهندگان خدمات .« مشترک بشناسند
اینترنتی به دو دلیل است: اول به این دلیل که ارائهدهندگان خدمات صرفنظر از نوع اطلاعات
یا پیام به وظیفه حرفه ای خود عمل کنند و ترسی از ارائه اطلاعات مختلف نداشته باشن د. دوم
به منظور حفظ حریم خصوصی افراد است که توضیح کامل آن در اصل بعد ارائه می شود.
4-3 . حمایت از حریم خصوصی و ارتقای امنیت
حریم خصوصی قلمروی از زندگی هر » ؛ تعاریف متعددی از حریم خصوصی ارائه شده است
فرد است که آن فرد نوعاً یا عرفاً یا با اعلان قبلی، انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات
راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند یا به آن قلمرو وارد نشوند یا به آن قلمرو نگاه و نظارت
2.« نکنند یا به هر صورت دیگری وی را در محدوده آن قلمرو مورد تعرض قرار ندهند
. 1. همان، صص؛ 466 و 467
. 2. باقر انصاری، حقوق حریم خصوصی( تهران: سمت، 1386 ) ص؛ 38
اصول تدوین قوانین و مقررات برای اینترنت با تأکید بر مصوبات یونسکو و شورای اروپا 73
مهمترین مصادیق حریم خصوصی عبار تاند ا ز: منازل و اماکن خصوصی، جسم افراد،
اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی. به این ترتیب ورود بدون مجوز به منازل و اماکن
خصوصی، تفتیش بدن، رهگیری و کنترل مکالمات و ارتباطات، دسترسی به اطلاعات شخصی
و ... از بارزترین مصادیق نقض حریم خصوصی به شمار میآید.
با گسترش فناوریهای نوین ارتباطی، مسئله حمایت از حریم خصوصی به یکی از موضوعات مهم
تبدیل شده است زیرا با تغییر و تحول در شکل ارتباطات و کمرنگشدن حریم خصوصی و مشاهده
موارد متعدد نقض حریم خصوصی، نگرانی در این زمینه افزایش پیدا کرده است. دو کار مهم برای
حمایت از حریم خصوصی توسط دولت ها باید انجام شود: اول مسائل فنی مانند ارتقای امنیت شبکه و
توسعه امور رمزنگاری، مقابله با سارقان اطلاعات شخصی و .... دوم آموزش کاربران برای استفاده از
ابزارها و روشهای امن برقراری ارتباط و انتقال اطلاعا ت. طبیعی است درصو رت اجرای صحیح
بخش اول ( ارتقای امنیت شبکه و روش های امن برقراری ارتباط توسط دولت ها) خیلی نیاز به بخش
دوم نیست، ضمن اینکه لازمه تحقق و گسترش دولت الکترونیک که امروز به عنوان یکی از برنامههای
اصلی اکثر دولت ها مطرح می شود، تأمین امنیت فعالیت های مذکور است.
5-3 . خودنظامدهی و اخلاق حرفه ای
الف. خودنظامدهی
با گسترش رسانه ها و مشخصشدن نقش و کارکردهای مهم رسان هها در سطح جامعه،
همواره محققان و اصحاب رسانه ها به دنبال بهترین شیوه برای نظارت بر فعالیت رسان های،
جلوگیری از تعدی و تجاوز آ ن ها به حقوق مردم (مانند نقض حریم خصوصی مردم در
رسانه ها) و نیز حمایت از حقوق و آزادیهای رسانهای در برابر تعدی احتمالی دولت ها بودهاند.
اهمیت این موضوع زمانی آشکار می شود که نگاهی به سیر شکلگیری و فعالیت رسانه ها و
همچنین تلاش حکومتها برای محدودنمودن رسانه ها بشود. دولت ها به این عنوان که نظارت
بر مطبوعات و رسانه ها برای مصالح جامعه و حمایت از حقوق مردم لازم است، همواره تلاش
میکنند تا در این امور دخالت کرده و با وضع و اجرای قوانین، مانع سوءاستفاده احتمالی
رسانه ها بشوند. اما واقعیت آن است که این اقدامات نهایتاً منجر به ا عمال محدودی تهای
غیرمنطقی برای رسانه ها شده است.
دلیل دیگر برای چارهجویی اصحاب رسانه ها، ضرورت حفظ اعتماد مخاطبین است. مدیران
و عوامل رسانه ها میدانند که تا چه اندازه رعایت اخلاق و قواعد کار حرفه ای در حفظ اعتماد
74 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
مردم نقش دارد. لذا خود شیوهای را برای نظارت و کنترل فعالیت های خود انتخاب م یکنن د.
این شیوه از جنس رسانه است و درعینحال که مانع فعالیت های آ نها نم یشود، رسان هها را
پاسخگو مینماید.
بههرحال برای رفع این دغدغه راهحلهای مختلفی متناسب با شرایط کشورها و جوامع
گوناگون ارائه شده است. مطالعات ص ورتگرفته نشان م یدهد که ب هطور کلی م یتوان
راهحلهای نظامدهی فعالیت های رسانهای را در قالب سه نظام دستهبندی کر د: خودنظا مدهی
رسانه ای – نظامدهی مشترک با دولت (با همکاری دولت) - نظامدهی توسط دولت.
اندیشمندان و محققان رسانه ای معتقدند از میان این نظام ها، خودنظام دهی بهترین شیوه است.
البته به دلیل تمایل دولت ها برای مشارکت و در برخی جوامع، به دلیل ضرورت پیشگا مبودن
دولت، عملاً پذیرفتهترین نظام، خودنظام دهی مشترک با دولت است. نظام دهی توسط دولت نیز
منفورترین و ناسازگارترین نظام با فعالیت های رسانه ای است. 1
جامعۀ رسان ه ای یک کشور یا گردانندگان » : خودنظام دهی رسانه ای به این معنا است که
یک حرفه رسانه ای خاص، رأساً و بدون مداخله حکومت، با تدوین قواعد رفتاری و ایجاد
نهادهای لازم به تنظیم فعالیت های رسان ه ای بپردازند و حقوق و آزاد یهای دیگران (اعم از
عمومی و خصوصی) و ارزشهای اجتماعی را رعایت کنند و خود را ملزم به تبعیت از اصول و
قواعدی بدانند که اگر دولت میخواست فعالیت آن ها را تنظیم کند، رعایت این اصول و قواعد
2.« را ضروری میشناخت
بدون تردید این شیوه نظا مدهی، با فلسفه اولیه و اصلی رسان هها سازگارتر است زیرا
درصورتیکه دولت ها بخواهند به نظام دهی و کنترل رسانه ها بپردازند، بدون تردید آزادی عمل
رسانه ها برای کنترل و نظارت بر عملکرد دولت – که همان فلسفه اولیه و اصلی آ نهاست –
محدود میسازد. علاوهبر این، اصحاب رسانه به دلیل آگاهی و شناخت بیشتری که از قوانین و
مقررات و اخلاق اجتماعی دارند، معمولاً در فعالیت های خود به قانون و اخلاق پایبند هستند،
لذا می توانند با طراحی یک ضمانت اجرای داخلی در مسیر صحیح حرکت کنن د. نهایتاً از
آنجاییکه خودنظام دهی باعث جلوگیری از تورم قوانین در کشورها می شود و به عبارتدیگر،
خودنظام دهی جایگزین قوانین میشود، راهحل مناسبتری برای نظام دهی فعالیت های رسان های
است. مهمترین روشهای خودنظام دهی عبارتاند از:
. 1. باقر انصاری، حقوق ارتباط جمعی( تهران: سمت، 1389 ) ص؛ 99
2. همان.
اصول تدوین قوانین و مقررات برای اینترنت با تأکید بر مصوبات یونسکو و شورای اروپا 75
1. تدوین اصول اخلاق حرفه ای؛
2. تأسیس و فعالیت شوراهای مطبوعات؛
3. واسطهها (نظیرآمبودزمان)
4. تأسیس و فعالیت سازمان های رسانه ای در قالب انجمنها، سندیکاها، نظام های حرف های و
مدیریت اشتراکی؛
5. آموزشوپژوهش (مدارس روزنامه نگاری، مؤسسات و تشکیلات پژوهش، انتشار نشریات
آموزشی و... ).
در بین این روشها اخلاق حرفه ای و شورای مطبوعات از اهمیت زیادی برخوردار است و
به همین دلیل تلاشهای فراوانی در سطح بین المللی، منطقه ای و در سطح داخلی دولت ها برای
اعمال آن ها صورت گرفته است.
ب. اخلاق حرفه ای
اصول ،« اخلا ق » با واژه « اصول اخلاق ی » برخی از محققان معتقدند با تفکیک بین واژه
اخلاقی را می توان به عنوان شکل صریح یا غیرصریح اخلاق معرفی کرد. همچنین در ده ههای
اخیر تلاش شده تا معانی این دو واژه از یکدیگر تفکیک شون د. برای همین امر، واژه اخلاق
و واژه اصول اخلاقی برای معرفی رویکرد خردگرا « رفتار نیک » برای مشخصنمودن معیارهای
و حتی علمی و توجیهی، درمورد قواعد رفتاری به کار گرفته شون د. دانیل کو رن و استاد علوم
ارتباطات و روزنامه نگار مشهور سوئیسی در خصوص تفاوتهای اصول اخلاقی و اخلاق چنین
اصول اخلاقی، ... معرف نوعی توقع نظا ممندسازی از طریق یک رویکرد ...» : نوشته است
انتقادی است. توجه به اصول اخلاقی سبب می شود که مبانی اساسی آن، مورد پرسش قرار
گیرد. این واژه در معنای جدید پذیرفته شدة آن، به سوی یک مفهوم متجانس و مشخص
زندگی انسانی گرایش دارد. در حالی که اخلاق، مجموعه قواعد رفتاری مورد پذیرش عمومی
در یک جامعه تاریخی را مشخص می سازد. هرچند که این تمایز، قابل بحث و بررسی است.
به منظور ارزیابی ،« شخصی » و یک اصول اخلاقی « اجتماعی » مطمئنا،ً تمایز بین یک اخلاق
به طور ،« عمل اخلاقی » . و تصمیم مبتنی بر اصول اخلاقی، پذیرفتنی است « عمل اخلاقی » راجع به
صریح یا غیرصریح، مجموعهای از هنجارهای مشترک و مناسب را مورد ارجاع و استناد قرار
از طریق یک فرآیند درونی انتقادآمیز ،« تصمیم مبتنی بر اصول اخلاقی » میدهد. درصورتیکه
نسبت به مشروعیت هنجارها صورت میگیرد. به این ترتیب، از یک سو، وجدانی طرف توجه
76 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
است که خود را به پیروی از قواعد موظف میداند و از سوی دیگر، وجدانی مورد نظر است
که مشخصساختن تکالیف را جستجو میکند.
از ،« تصمیم مبتنی بر اصول اخلاق ی » و « عمل اخلاقی » درعینحال این تفکیک، هنگامی که
لحاظ توجیهپذیری و اثربخشی آن ها مطرح می شود، کماعتبار میشو د. در چنین حالتی، وجه
اجتماعی یا فردی خاص آن ها، دیگر جنبه واقعاً تمایزآمیز ندارد زیرا در این موارد، برای تکیه
هر دو به « تصمیم مبتنی بر اصول اخلاقی » و « عمل اخلاقی » بر یک مفهوم سنتی، با توجه به آنکه
شخص و حریم خصوصی او مربوط می شوند، الزاماً از جهت توجیهپذیری و اثربخشی آن ها در
یک فضای اجتماعی قرار میگیرد. علاوهبر آن، بر اساس چشماندازهایی که برای هر دو مفهوم
به سبب برخورداری هرکدام از آن ها از یک خصوصیت عمومی و بنابراین اجتماعی در زمینه
اصول اخلاقی ارتباطات، گشوده می شوند، در یک فضای عمومی مباحث های جای م ییابند و
برای توجیه خود از یک استدلال مناسب، که آثار آن ممکن است از همان مرحله تبادل نظر
بر « اصول اخلاقی » و « اخلاق » خودنمایی کند، بهره میبرند. بنابراین، بیش از آنکه بر تفاوت بین
مبنای تعارض بین جنبههای اجتماعی و خصوصی تأکید شود، به نظر میرسد باید پذیرفت که
یک ،« اخلا ق » بین این دو مقولۀ عقل عملی، نوعی تقسیم کار وجود دارد؛ به این صورت که
وظیفه نظام دهی که از طریق عمومی و علنیسازی هنجارهای آن تسهیل می شود، ایفا م یکند،
درحالیکه اصول اخلاقی با مورد سؤال قراردادن هنجارهای خود، یک نقش مشروعی تبخشی
1.«... بر عهده دارد
همان طور که حقوق مظهر مبانی قانونی و اخلاق اجتماعی در یک جامعه به شمار م یرود،
اصول اخلاقی زمانی که این اخلاق جمعی تحت تأثیر شرایطی که در جامعه وجود دارد انطباق
خود را از دست میدهد، خودنمایی میکند و برای افراد، ضرورت گزینش را مطرح میکند.
نهایتاً می توان گفت، منظور از اخلاق حرفه ای رسانه ها، مجموعه اصول اخلاقی مورد قبول و
پذیرش روزنامه نگاران – و در سطح گسترد هتر اصحاب رسان هها – است که قواعد رفتار
حرفه ای آنان را که کم و بیش جنبه الزام آور دارند، مورد توجه قرار داده و از طریق آن برای
مقابله با مسائل مهم، راهحل مناسب ارائه میده د. 2 ب هعبار تدیگر، اخلاق حرف های رسان هها
مجموعه قواعدی است که باید دستاندرکاران رسانه ها، داوطلبانه و بر اساس ندای وجدان و »
1. کاظم معتمدنژاد، حقوق حرفهای روزنامه نگاران، جلد یکم (تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانهها، 1386 ) صص؛ 362 6
. و 363
اصول اخلاق حرفهای روزنامهنگاری: زمینههای تاریخی، مقرراتگذاریهای ملی و پژوهشهای » ، 2. کاظم معتمدنژاد
. 1385 ) شماره 66 ، فصلنامه رسانه،ص؛ 28 ) « جهانی
اصول تدوین قوانین و مقررات برای اینترنت با تأکید بر مصوبات یونسکو و شورای اروپا 77
فطرت خویش در انجام کار حرفه ای رعایت کنند بدون آنکه الزام خارجی داشته باشند یا در
1.« صورت تخلف دچار مجازاتهای قانونی شوند
اخلاق حرفه ای رسانه ها را نباید فقط به اعلام اصول اخلاقی و درخواست رعایت آن از
کمیسیون » سوی روزنامه نگاران محدود کرد بلکه همان طور که بوگدان اوزولنی ک، عضو
آنچه به آن نیاز است » : کمیسیون مک براید) اشاره دار د ) « بین المللی مطالعه درباره ارتباطات
تلاشهای دائمی به منظور افزایش فرصت های واقعی برای کار آزاد و مسئولانه در رسانه هاست.
یکی از مهمترین شرایط برای این منظور، بدون شک، دموکراتی ککردن روابط داخلی در
فضای رسانه های جمعی است. میزان توانایی کسانی که در رسانه ها کار م یکنند در گسترش
خلاقیت و نشاندادن کیفیتهای اخلاقی و حرفه ای خویش، به نحوه اداره آن مؤسسه، منابع
مالی که در دسترس قرار میگیرد، سیاستهای تحریریه و بسیاری شرایط مشخص دیگر بستگی
2.« دارد
مطالعه و بررسی محتوای مجموعههای مقررات اخلاق حرف ه ای رسان ه ها در سطح ملی،
منطقه ای و بین المللی نشان میدهد که این مقررات یا کدهای اخلاق حرفه ای، چهار زمینه مهم
را در بر میگیرد که در ادامه به معرفی این زمینهها پرداخته می شود. 3
-1 آگاهیدهی عمومی: رسالت و مأموریت رسانه ها در آگاهیدهی عمومی به مردم که از
طریق انتشار اخبار و اطلاعات و تحلیل های صحیح صورت میگیرد، اقتضائاتی را به همراه دارد.
در اصول اخلاقی این حرفه، بیغرضی روزنامه نگار، خودداری وی از تبلیغ سیاسی » به همین دلیل
و بازرگانی و مقاومت در برابر فشارهای درون تحریریهای و برون تحریریهای، برای تحقق اغراض
4.« و مقاصد خاص مغایر حقیقت جویی و عینیگرایی، توجه خاصی مبذول شده است
-2 آزادی مطبوعات، شرط اساسی فعالیت روزنام هنگار ی: تأمین استقلال عمل
روزنامهنگاران و تضمین و تقویت حیثیت و منزلت حرفه ای آن ها به دلیل نقشی که در تحقق
حق عموم مردم برای آگاهی از رویدادها دارد، همواره در اصول اخلاق حرف های جایگاه
ویژهای دارد. در واقع به همین علت یکی از وظایف روزنامه نگاران، دفاع از آزادی اطلاعات
(آزادی اطلاعات، تفسیر و انتقاد) است. ضرورت حفظ اسرار حرفه ای روزنامه نگاران و
خودداری رسانه ها از افشای منابع خبری از همین اصل آزادی اطلاعات نشأت میگیرد.
. 1385 ) شماره 66 ، فصلنامه رسانه، ص؛ 6 ) « تعامل حقوق و اخلاق در رسانه » ، 1. محسن اسماعیلی
. 2. مک براید، پیشین، ص؛ 179
.393 – 3. معتمدنژاد، پیشین( 1386 )، صص؛ 391
. 4. همان ص؛ 393
78 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
-3 بیان حقیقت: رسالت اجتماعی رسانه ها ایجاب م یکند که از بیان اخباری که شائبه
دروغ دارد و از ارائه گزارش مغرضانه روید ادها یا کتمان حقیقت پرهیز نماین د. رسانه ها
موظفاند درصورتیکه مرتکب اشتباهی در اطلا عرسانی شدند، ب هسرعت اشتباه خود را
اصلاح نمایند. روزنامه نگاران و سایر اصحاب رسانه ها باید تلاش کنند تا منابع خبری خود را
خوب بشناسند و اگر در خصوص صحت خبری تردید دارند باید آن را از منابع دیگر کنترل
و تکمیل کنند.
-4 احترام به حیثیت فردی و زندگی خصوصی: رسانه ها باید دقت داشته باشند تا در مواردی
که احتمال دارد انتشار مطلبی موجب توهین یا افترا به فردی شود و حیثیت وی را لطم هدار
نماید، حق تصحیح یا حق پاسخ آن ها محفوظ بماند. بدون تردید اجرای صحیح این امور، مانع
از مراجعه افراد به مراجع قضایی و طرح شکایت شده و مشکلی برای رسانه ها ایجاد نم یشو د.
اما در صورت بیتوجهی به حق افراد، رسانه ها باید آماده صرف وقت و هزینه زیادی برای دفاع
از خود در دادگاه و تحمل محکومیت باشند.
6-3 . کیفرزدایی جرائم رسانه ای
جرائم رسانه ای، به منظور جلوگیری از تعطیلی رسانه ها یا « غیرجزاییسازی » یا « کیفر زدایی »
توقیف مدیران و روزنامه نگاران انجام می شود. شورای اروپا در این خصوص تجربیات قابل
توجهی داشته است که در ادامه، یکی از توصیهنامههای این شورا مورد بررسی قرار می گیرد.
به سوی » شورای اروپا، در قطعنام ه شماره 1577 ، مصوب 4 اکتبر 2007 ، با عنوان
که یکی از تخلفات متداول رسانه ها به شمار میآید، پس از بیان مطالب ،« غیرجزاییسازی افترا
مهمی در خصوص لزوم غیرجزاییسازی افترا به دولت های عضو توصیه می نماید:
مجازاتهای زندان برای افترا را به طور سریع لغو کنند.
تضمین نمایند که توسلهای افراطی به نعقیبهای جزایی در این زمینه صورت نم یگیرد و
نیز تضمین کنند که استقلال دادستان عمومی در این موارد رعایت می شود.
مفهوم افترا را در قانونگذاریهای خود، ب ه منظور جل وگیری از اجرای خودسرانۀ قانون،
به طور روشنتر تعریف کنند و تضمین نمایند که حقوق مدنی برای حفظ منزلت فرد مورد اتهام
به افترا، حمایت مؤثر پدید میآورد.
تهییج عمومی به خشونت، به تنفر یا تبعیض و تهدیدها علیه فرد یا مجموع افراد، به سبب
نژاد، رنگ، زبان، مذهب و ملیت یا ریشه ملی یا قومی آنها، با توجه به آنکه ای نگونه اعمال،
اصول تدوین قوانین و مقررات برای اینترنت با تأکید بر مصوبات یونسکو و شورای اروپا 79
شماره 7 کمیسیون اروپایی علیه نژا دگرایی و عدم مدارا، « سیاست عمومی » مطابق توصیهنامه
رفتارهای عمدی شناخته می شوند، باید به عنوان تخلفهای جزایی معرفی شوند.
تنها دعوت به خشونت و اظهارات مربوط به تنفر و همچنین بیانات نفیکننده باید ب هعنوان
تخلفهای قابل مجازات زندان معرفی شوند.
در قانونگذاریهای دولت ها در مورد افترا، هرگونه حمایت شدید از شخصیتهای سیاسی،
مطابق رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر باید حذف شود.
دولت ها، در قانونگذاریهای خود راجع به وسایل دفاع مناسب برای افراد تحت تعقیب در
1 و منافع عمومی، « استثنای مربوط به حقیقت » مورد افترا، به ویژه در زمینه وسایل دفاعی مبتنی بر
تضمینهای لازم را پیشبینی نمایند.
درمورد مبالغ خسارتها و غرامتهای راجع به موضو عهای افتراآمیز، مبناهای منطقی و
متناسب برقرار شود بهگونهای که پرداخت این مبالغ نتواند، قابلیت ادامه فعالیت رسان هها را به
خطر اندازد.
در برابر مبالغ خسارتها و غرامتهای غیرمتناسب با خسارت واقعی واردشده به افراد
زیاندیده از افترا، تضمینهای قضایی مناسب پیشبینی شود.
10 .دولت ها قانونگذاریهای خود را با روی ه قض ایی دیوان اروپایی حقوق بشر در زمین ه
حمایت از منابع خبری روزنامه نگاران منطبق سازند.
همچنین، قطعنامه یادشده از سازمان های حرفه ای روزنامه نگاری دعوت کرده است
درصورتیکه هنوز دارای مجموعههای مقررات اخلاقی روزنام هنگاری نیستند، برای تدارک
آن، اقدام کنند. 2
نتیجه گیری
با توجه به تأثیر قابل توجه اینترنت به عنوان یک ابزار ارتباطی و رسانه نوین در تأمین آزادی
بیان و بهبود زندگی مردم، استفاده از آن امری ضروری است. کنارگذاشتن این فناوری از ترس
آسیبها و مضرات آن، اقدامی نسنجیده بوده و دولت هایی موفق هستند که بتوا نند با تدابیر و
اقدامات مناسب، ضمن استفاده کامل از تمام فواید و امکانات اینترنت، آسیبهای آن را از بین
برده یا به حداقل برسانند.
1.Exceptio Veritalis
. 2. معتمدنژاد، پیشین( 1390 )، صص؛ 33 و 34
80 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
اینترنت مانند هر امر اجتماعی دیگر، نیازمند نظام دهی است و بخشی از این نظا مدهی در
قالب تدوین قوانین و مقررات انجام میشو د. مقر رات گذاری برای اینترنت زمانی م یتوان د
تأمینکننده آزادیهای مشروع بوده و به مردم اطمینان دهد که دسترسی و استفاده آ نها از
خدمات اینترنتی، امن، ارزان و پایدار است که ضمن درک صحیح از ویژگ یهای اینترنت و
شرایط جامعه، بر اساس اصول حقوقی تدوین شده باش د. نتایج ت حقیق صور تگرفته نشان
میدهد که در واقع این اصول نتیجه توجه به ویژگی ها و اهمیت اینترنت و پی شنیازهایی است
که تشریح شد. این اصول در سیاستگذاریها و مقررات گذار یها باید همواره مورد توجه
باشد و دولت ها برای حفظ و اجرای این اصول تلاش نمایند.
در حد مطالعات صورتگرفته، تا کنون این اصول بهصورت مستقل و منسجم در یک کار
پژوهشی معرفی نشده است اما با مطالعه اسناد بین المللی، منطق های و تجربیات ملی کشورهای
پیشرفته حقوقی و همچنین آثار محققان و دانشمندان می توان این اصول را شناسایی نمود. اصول
مذکور عبارتاند از: انتشار آزاد، حریم خصوصی، خودنظا مدهی و اخلاق حرف های و
غیرجزایی سازی جرائم رسانه ای. طبق این تحقیق، امروزه کشورهای پیشرفته حقوقی در وضع
قواعد حقوقی برای اینترنت، به میزان قابل توجهی از این اصول حقوقی پیروی میکنند.
معرفی و تبیین اصول مذکور در کشورهایی همچون ایران، بنا به دلایل متعدد، مفید و مؤثر
است. اولاً، این کشورها عمدتاً در مرحله قانوننویسی و وضع قواعد و مقررات هستند، لذا توجه
قوه مقننه و سایر نهادهای تدوین قوانین و مقررات آ ن ها م یتواند موجب تصویب قوانین
مطلوبتری شود. برخی از کشورهای مذکور از تورم قوانین رنج م یبرند و برای رفع این
مشکل در تلاش هستند. طبیعی است که در مسیر اصلاح مقررات قبلی، اطلاع و اعمال اصول
موردنظر، ضمن رفع بخشی از تورم قوانین، زمینه تصویب قوانین جدید، طبق استانداردهای
شناختهشده را فراهم مینماید. رعایت اصول تدوین قوانین و مقررات با کمک به تأمین آزادی
بیان، بستر مناسب را برای برخورداری عموم از فضای باز فراهم نموده و انتقاد مردم و گروههای
سیاسی از قدرت حاکم، در نهایت منجر به پیشرفت آن کشور میشود.
در پایان یادآوری میشود که فعالیت علمی برای شناسایی بهتر این اصول در ابتدای راه
است و رسیدن به نتیجه نیاز به تلاش و کوشش بسیار دار د. امید است تحقیق حاضر، آغاز
حرکت علمی برای رفع نواقص و معایب موجب در کشور باشد.