پژوهش حقوق عمومی

چکیده حق و مصلحت ازجمله مفاهیمی هستند که بر مباحث سیاسی، اخلاقی، حقوقی و اجتماعی
اکثر کشورهای دنیا حاکم شده اند. با اینحال، وجود ناهماهنگی میان اقتضائات تضمین حقوق
فردی و ارتقای مصلحت عمومی موجب می شود که بروز حدی از تنش میان این حقوق و آن
مصالح، گریزناپذیر باشد. پژوهشگران، ضمن اتخاذ رویکردهای نظری مختلف درباره نسبت میان
حق و مصلحت، راهکارهای متفاوتی را برای حل این تعارض مطرح نموده اند. پاره ای از آن ها با
طرح ایده حاکمیت حق، بر اولویت حقوق فردی تأکید نموده و برخی دیگر، مصلحت عمومی را
دارای تقدم رتبی قلمداد کرده اند. در میان طرفداران نظریه تقدم مصلحت، عده ای با طرح اندیشه
اضطرارگرایی بر عادیشدن وضعیت اضطراری بهویژه پس از وقوع حوادث 11 سپتامبر 2001
تأکید نموده و ضمن مقدمدانستن منافع جمعی نسبت به حقوق و آزادی های فردی، خواستار
اعطای قدرت بیشتر به دولت جهت محدودسازی حق ها شده اند.
در این نوشتار تلاش خواهد شد تا پس از نقد اندیشه اضطرارگرایی، ایده تعادل را به مثابه
نظریه ای همگرا در خصوص نسبت میان حقوق فردی و مصالح جمعی معرفی شود

چکیده امروزه اینترنت نقش مهمی در تأمین حق آزادی بیان داشته و با رفع محدودیتهای انتشار،
جستجو و دریافت اطلاعات، زمینه استفاده از این حق بنیادین را فراهم نموده است. این ابزار نوین
ارتباطی، مانند هر امر اجتماعی دیگر، نیازمند نظامدهی از طریق وضع قوانین و مقررات لازم الاجرا
است. بدون تردید، این فرآیند برای اینترنت، زمانی میتواند مفید و مؤثر باشد که با درک صحیح از
ویژگیهای این رسانه و ابزار ارتباطی نوین و شرایط جامعه، وضع شده و اجرا شود. در این نوشتار
تلاش شده تا با توجه به وضعیت فعلی و تحولات اینترنت در آینده نزدیک و تجربیات بینالمللی و
منطقهای(یونسکو و شورای اروپا) اصولی برای تدوین قوانین و مقررات حقوقی اینترنت، شناسایی و
معرفی شود. به نظر میرسد این اصول باید در سیاستگذاریها و مقررات گذاریها همواره مورد
توجه باشد.

چکیده برقراری صلح و امنیت بین المللی از کهنترین آرمانهای بشر بوده است. صلح و امنیت، مفهوم
ثابتی نداشته و مفهوم آن ها با گذشت زمان دچار تغییر و تحول شده است. تا قبل از تحولات اخیر
در روابط بینالمللی، منبعث از نگاه نظامی که اصطلاحاً نظام وستفالیایی نامیده م یشود صلح و
امنیت به معنای رعایت اصول حق حاکمیت، برابری حقوق، رعایت مصونیت کشورها و نمایندگان
آنان، احترام به تمامیت ارضی کشورها، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و حل و فصل
مسالمتآمیز اختلافات تلقی میشد لکن جهانیشدن سبب تغییر مفهوم صلح و امنیت بی نالمللی
منبعث از نظام وستفالیایی شده است. در این دوره ماهیت تهدیدات تغییر یافته و تهدیدات از جنبه
نظامی به حوزههای دیگر ازجمله فقر و گرسنگی، تروریسم، قاچاق و جرائم سازما نیافته ، شیوع
بیماریهای مسری، مهاجرتهای بیرویه، محیط زیست و نقض حقوق بشر تسری یافته است.
بر اساس چنین تفسیری از صلح و امنیت بینالمللی بوده است که شورای امنیت که رکن اصلی
صلاحیتدار حفظ صلح و امنیت بینالمللی است پس از پایان جنگ سر د، جن گهای داخلی،
بحران های انسانی از جمله پاکسازیهای قومی و تصفیه نژادی، تغییر نظامهای سیاسی، تروریسم و
نقض گسترده حقوق بشری را تهدید صلح و امنیت بینالمللی تلقی کرده است.

چکیده اگرچه غالباً برای حل برخی مسائل و مشکلات، تصمیمگیری شده و قوانین مربوطه هم تعیین می شود، در مرحله ارزیابی مشخص م یشود که شیو ههای غلط یا ناکارآمد اجرای قانون و سوءمدیریت دستگاه های اجرایی و اداری، باعث عدم نیل به اهداف تعیین شده در محتوای قانون وخطمشی شده است. بنابراین هدف اصلی این مقاله طی گفتاراول، بررسی نهادهای نظارتی درایران با تأکید بر جایگاه سازمان بازرسی کل کشور در فرآیند سیاست گذاری عمومی به طور کل و در فرآیند ارزیابی قوانین و مقررات ب هطورخاص است. در گفتار دوم به نقش سازمان بازرسی و نیز سازمان مدیریت و برنامه ریزی (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی) طبق قا نون پرداخته م یشو د. « بازرسی عملکرد وارزیابی خط مش یه ا » مدیریت خدمات کشوری در مرحله یافته ها حاکی از آن است که این دو نهاد، صلاحیت و شرایط ضروری برای ایجاد اصلاحات وارائه سازوکارهای اثرگذار بر عملکرد دستگاه های اجرایی را دارند و تحول از رویکرد بازرسی-تفتیش به رویکرد بازرسی- نظارت تصحیحی این مهم را محقق میسازد

چکیده شاید در بدو امر، تدوین و توسعه حقوق بی ن الملل فضای ماورای جو، صرف ا بًه کمیته استفاده
صلحآمیز از فضای ماورای جو (کوپوس) 1، نسبت داده شود. لیکن، مدنظرقراردادن گستردگی فضای ماورای جو و توسعه فناوریهای نوین بهویژه در زمینه مخابرات، روشن م ینماید که سازما نهای بین المللی و منطقه ای دیگری نیز وجود دارند که هریک به تناسب موضوع فعالیت خود، با فضای ماورای جو و حقوق حاکم بر آن، مرتبط میشوند. اعمال این سازمان ها، در عرصههای سیاس تگذاری و تنظیم مقررات و نیز مشارکت در فعالیتهای عملیاتی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، بر تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل فضای ماورای جو، تأثیرگذار هستند. اتحادیه بین المللی مخابرا ت 2 از سازمان های بین المللی است که در عرصه سیاستگذاری و تنظیم مقررات ب هویژه مقررات رادیویی و تخصیص منابع طیف و مدار، از جایگاه حائز اهمیتی برخوردار است. مقاله حاضر، ضمن بیان مختصری از تاریخچه تشکیل، فعالیت و ارکان این سازمان، به بررسی قواعد حاکم بر نحوه تخصیص فرکانسها و نیز دستاوردهای چند کنفرانس اخیر اتحادیه در زمینه مخابرات رادیویی میپردازد و بدون ورود به عرصه موضوعات فنی، در صدد ارائه تصویری روشن از میزان و اهمیت ارتباط موجود میان عملکرد اتحادیه با تدوین و توسعه تدریجی حقوق فضای ماورای جو است

چکیده با آنکه اصل آزادی قراردادها این امکان را فراهم ساخته است تا طرفین با اراده و اختیار کامل در
رسیدن به توافق گام بردارند، تجربه نشان داده است که با گذشت زمان و پیشرفتهای علمی و صنعتی،
توازن میان طرفین قرارداد بههم خورده است تا جاییکه امروزه در بسیاری از قراردادها سخن از طرف
ضعیف و طرف قوی به میان میآید و کار قانونگذاران و حقوق دانان را در ایجاد تعادل میان طرفین با
مشکل مواجه میسازد. از دیرباز به دلایل گوناگون، بخشی از حقوق خصوصی از دامن آن رهایی یافته
است تا با دخالت دولت، از طرف ضعیف عقد حمایت شود و نمونه بارز آن، حمایت از طرف ضعیف
قرارداد کار (کارگر) است. اما ظاهراً این راه، نقطه پایانی ندارد و قواعد حقوق بشر در صدد کنترل بیشتر
بر قواعد حقوق خصوصی است. حقوق بشر که تاکنون در قلمرو حقوق اساسی و کیفری نفوذ خود را
نشان داده بود، میخواهد با توسعه قواعد بنیادین خود، قلمرو حقوق خصوصی ازجمله حقوق قراردادها
را درنوردد و با پیامی روشن نشان دهد که تنها نظارهگر توافق میان طرفین قرارداد نیست و هرجا که
قواعد بنیادین حقوق بشر در خطر افتد، از آن دفاع خواهد کرد. امروزه حقوق بشر فقط ب هعنوان حامی
اشخاص در مقابل دولت حاکم محسوب نمیشود و تأثیر حقوق بشر در حقوق قراردادها، ب هخصوص
در نظام حقوق اروپایی مورد قبول رویهقضایی و اکثریت حقوق دانان قرار گرفته اس ت. ادبیات حقوقی
ایران با این پدیده بیگانه است اما مقاله حاضر میکوشد تنها با گشایش باب بحث در این زمینه، شاهد
تکامل و توسعه این مفهوم در نظام حقوقی ایران باشد

چکیده روابط حقوق بین الملل سرمایه گذاری و حقوق بین الملل محیط زیست، یک رابطه تعارض در
اهداف اما تلاقی در عمل است. هدف یکی مفنعت اقتصادی شخصی و هدف دیگری منافع بشری
جمعی است، اما قلمرو اجرای هر دو حقوق مربوط به یک محیط است. ای ن دو شاخ ه از حقو ق
بین الملل، خارج از نظام کلاسیکحقوق بین الملل که نظامی دولت محور استقابل تعریفاس ت
چرا که حقوق بین الملل سرمای ه گذار ی ب ه روابط اقتصاد ی میا ن بازیگرا ن دولت ی و با زیگران
غیردولتی می پردازد که خارج از اصل برابر ی حاکمی ت ه ا عم ل م ی کن د و دیگر ی ب ه میرا ث
مشترکبشریتو جامعه بین المللی در کل مربوط می شود که خار ج از اص ل رضای تدول ت ه ا
عمل می کند. در این مقاله تلاش شد با توجه خاص به آخرین قضیه مرتبط در دیوان بی نالمللی
دادگستری یعنی قضیۀ کارخانه کاغذسازی آرژانتین علیه اروگوئه و همچنین بررسی سایر منابع
مشترک این دو شاخه از حقوق بین الملل به تبیین تعارضات موجود در اجرای حقوق بی نالملل
سرمایه گذاری و حقوق بین الملل محیط زیست اشاره شود و در نهایت راهکارهایی برای آشتی میان
این دو حقوق ارائه شود. ایجاد توازن میان این دو شاخۀ حقوق بین الملل موجب خواهد شد ت ا ن ه
سرمایه گذاران ملی و خارجی که چرخ های اقتصادی بین المللی هستند بی سببمتضرر شون د و ن ه
محیط زیستکه محیط لازم برای زیستو سرمایه گذاری است، بی جهتصدمه ببیند