مهناز بیات کمیتکی؛ مهدی بالوی
دوره 15، شماره 42 ، زمستان 1393، صفحه 9-42
چکیده
حق و مصلحت ازجمله مفاهیمی هستند که بر مباحث سیاسی، اخلاقی، حقوقی و اجتماعیاکثر کشورهای دنیا حاکم شده اند. با اینحال، وجود ناهماهنگی میان اقتضائات تضمین حقوقفردی و ارتقای مصلحت عمومی موجب می شود که بروز حدی از تنش میان این حقوق و آنمصالح، گریزناپذیر باشد. پژوهشگران، ضمن اتخاذ رویکردهای نظری مختلف درباره نسبت میانحق و مصلحت، راهکارهای ...
بیشتر
حق و مصلحت ازجمله مفاهیمی هستند که بر مباحث سیاسی، اخلاقی، حقوقی و اجتماعیاکثر کشورهای دنیا حاکم شده اند. با اینحال، وجود ناهماهنگی میان اقتضائات تضمین حقوقفردی و ارتقای مصلحت عمومی موجب می شود که بروز حدی از تنش میان این حقوق و آنمصالح، گریزناپذیر باشد. پژوهشگران، ضمن اتخاذ رویکردهای نظری مختلف درباره نسبت میانحق و مصلحت، راهکارهای متفاوتی را برای حل این تعارض مطرح نموده اند. پاره ای از آن ها باطرح ایده حاکمیت حق، بر اولویت حقوق فردی تأکید نموده و برخی دیگر، مصلحت عمومی رادارای تقدم رتبی قلمداد کرده اند. در میان طرفداران نظریه تقدم مصلحت، عده ای با طرح اندیشهاضطرارگرایی بر عادیشدن وضعیت اضطراری بهویژه پس از وقوع حوادث 11 سپتامبر 2001تأکید نموده و ضمن مقدمدانستن منافع جمعی نسبت به حقوق و آزادی های فردی، خواستاراعطای قدرت بیشتر به دولت جهت محدودسازی حق ها شده اند.در این نوشتار تلاش خواهد شد تا پس از نقد اندیشه اضطرارگرایی، ایده تعادل را به مثابهنظریه ای همگرا در خصوص نسبت میان حقوق فردی و مصالح جمعی معرفی شود
مهدی رضایی؛ حامد بابازاده مقدم
دوره 15، شماره 42 ، زمستان 1393، صفحه 43-82
چکیده
امروزه اینترنت نقش مهمی در تأمین حق آزادی بیان داشته و با رفع محدودیتهای انتشار،جستجو و دریافت اطلاعات، زمینه استفاده از این حق بنیادین را فراهم نموده است. این ابزار نوینارتباطی، مانند هر امر اجتماعی دیگر، نیازمند نظامدهی از طریق وضع قوانین و مقررات لازم الاجرااست. بدون تردید، این فرآیند برای اینترنت، زمانی میتواند مفید و مؤثر باشد ...
بیشتر
امروزه اینترنت نقش مهمی در تأمین حق آزادی بیان داشته و با رفع محدودیتهای انتشار،جستجو و دریافت اطلاعات، زمینه استفاده از این حق بنیادین را فراهم نموده است. این ابزار نوینارتباطی، مانند هر امر اجتماعی دیگر، نیازمند نظامدهی از طریق وضع قوانین و مقررات لازم الاجرااست. بدون تردید، این فرآیند برای اینترنت، زمانی میتواند مفید و مؤثر باشد که با درک صحیح ازویژگیهای این رسانه و ابزار ارتباطی نوین و شرایط جامعه، وضع شده و اجرا شود. در این نوشتارتلاش شده تا با توجه به وضعیت فعلی و تحولات اینترنت در آینده نزدیک و تجربیات بینالمللی ومنطقهای(یونسکو و شورای اروپا) اصولی برای تدوین قوانین و مقررات حقوقی اینترنت، شناسایی ومعرفی شود. به نظر میرسد این اصول باید در سیاستگذاریها و مقررات گذاریها همواره موردتوجه باشد.
داریوش اشرافی
دوره 15، شماره 42 ، زمستان 1393، صفحه 83-109
چکیده
برقراری صلح و امنیت بین المللی از کهنترین آرمانهای بشر بوده است. صلح و امنیت، مفهومثابتی نداشته و مفهوم آن ها با گذشت زمان دچار تغییر و تحول شده است. تا قبل از تحولات اخیردر روابط بینالمللی، منبعث از نگاه نظامی که اصطلاحاً نظام وستفالیایی نامیده م یشود صلح وامنیت به معنای رعایت اصول حق حاکمیت، برابری حقوق، رعایت مصونیت کشورها و نمایندگانآنان، ...
بیشتر
برقراری صلح و امنیت بین المللی از کهنترین آرمانهای بشر بوده است. صلح و امنیت، مفهومثابتی نداشته و مفهوم آن ها با گذشت زمان دچار تغییر و تحول شده است. تا قبل از تحولات اخیردر روابط بینالمللی، منبعث از نگاه نظامی که اصطلاحاً نظام وستفالیایی نامیده م یشود صلح وامنیت به معنای رعایت اصول حق حاکمیت، برابری حقوق، رعایت مصونیت کشورها و نمایندگانآنان، احترام به تمامیت ارضی کشورها، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و حل و فصلمسالمتآمیز اختلافات تلقی میشد لکن جهانیشدن سبب تغییر مفهوم صلح و امنیت بی نالمللیمنبعث از نظام وستفالیایی شده است. در این دوره ماهیت تهدیدات تغییر یافته و تهدیدات از جنبهنظامی به حوزههای دیگر ازجمله فقر و گرسنگی، تروریسم، قاچاق و جرائم سازما نیافته ، شیوعبیماریهای مسری، مهاجرتهای بیرویه، محیط زیست و نقض حقوق بشر تسری یافته است.بر اساس چنین تفسیری از صلح و امنیت بینالمللی بوده است که شورای امنیت که رکن اصلیصلاحیتدار حفظ صلح و امنیت بینالمللی است پس از پایان جنگ سر د، جن گهای داخلی،بحران های انسانی از جمله پاکسازیهای قومی و تصفیه نژادی، تغییر نظامهای سیاسی، تروریسم ونقض گسترده حقوق بشری را تهدید صلح و امنیت بینالمللی تلقی کرده است.
خیراله پروین؛ حسین دلبر
دوره 15، شماره 42 ، زمستان 1393، صفحه 111-140
چکیده
اگرچه غالباً برای حل برخی مسائل و مشکلات، تصمیمگیری شده و قوانین مربوطه هم تعیین می شود، در مرحله ارزیابی مشخص م یشود که شیو ههای غلط یا ناکارآمد اجرای قانون و سوءمدیریت دستگاه های اجرایی و اداری، باعث عدم نیل به اهداف تعیین شده در محتوای قانون وخطمشی شده است. بنابراین هدف اصلی این مقاله طی گفتاراول، بررسی نهادهای نظارتی درایران با ...
بیشتر
اگرچه غالباً برای حل برخی مسائل و مشکلات، تصمیمگیری شده و قوانین مربوطه هم تعیین می شود، در مرحله ارزیابی مشخص م یشود که شیو ههای غلط یا ناکارآمد اجرای قانون و سوءمدیریت دستگاه های اجرایی و اداری، باعث عدم نیل به اهداف تعیین شده در محتوای قانون وخطمشی شده است. بنابراین هدف اصلی این مقاله طی گفتاراول، بررسی نهادهای نظارتی درایران با تأکید بر جایگاه سازمان بازرسی کل کشور در فرآیند سیاست گذاری عمومی به طور کل و در فرآیند ارزیابی قوانین و مقررات ب هطورخاص است. در گفتار دوم به نقش سازمان بازرسی و نیز سازمان مدیریت و برنامه ریزی (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی) طبق قا نون پرداخته م یشو د. « بازرسی عملکرد وارزیابی خط مش یه ا » مدیریت خدمات کشوری در مرحله یافته ها حاکی از آن است که این دو نهاد، صلاحیت و شرایط ضروری برای ایجاد اصلاحات وارائه سازوکارهای اثرگذار بر عملکرد دستگاه های اجرایی را دارند و تحول از رویکرد بازرسی-تفتیش به رویکرد بازرسی- نظارت تصحیحی این مهم را محقق میسازد
منصور جباری؛ فاطمه حاتمی
دوره 15، شماره 42 ، زمستان 1393، صفحه 141-172
چکیده
شاید در بدو امر، تدوین و توسعه حقوق بی ن الملل فضای ماورای جو، صرف ا بًه کمیته استفادهصلحآمیز از فضای ماورای جو (کوپوس) 1، نسبت داده شود. لیکن، مدنظرقراردادن گستردگی فضای ماورای جو و توسعه فناوریهای نوین بهویژه در زمینه مخابرات، روشن م ینماید که سازما نهای بین المللی و منطقه ای دیگری نیز وجود دارند که هریک به تناسب موضوع فعالیت خود، ...
بیشتر
شاید در بدو امر، تدوین و توسعه حقوق بی ن الملل فضای ماورای جو، صرف ا بًه کمیته استفادهصلحآمیز از فضای ماورای جو (کوپوس) 1، نسبت داده شود. لیکن، مدنظرقراردادن گستردگی فضای ماورای جو و توسعه فناوریهای نوین بهویژه در زمینه مخابرات، روشن م ینماید که سازما نهای بین المللی و منطقه ای دیگری نیز وجود دارند که هریک به تناسب موضوع فعالیت خود، با فضای ماورای جو و حقوق حاکم بر آن، مرتبط میشوند. اعمال این سازمان ها، در عرصههای سیاس تگذاری و تنظیم مقررات و نیز مشارکت در فعالیتهای عملیاتی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، بر تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل فضای ماورای جو، تأثیرگذار هستند. اتحادیه بین المللی مخابرا ت 2 از سازمان های بین المللی است که در عرصه سیاستگذاری و تنظیم مقررات ب هویژه مقررات رادیویی و تخصیص منابع طیف و مدار، از جایگاه حائز اهمیتی برخوردار است. مقاله حاضر، ضمن بیان مختصری از تاریخچه تشکیل، فعالیت و ارکان این سازمان، به بررسی قواعد حاکم بر نحوه تخصیص فرکانسها و نیز دستاوردهای چند کنفرانس اخیر اتحادیه در زمینه مخابرات رادیویی میپردازد و بدون ورود به عرصه موضوعات فنی، در صدد ارائه تصویری روشن از میزان و اهمیت ارتباط موجود میان عملکرد اتحادیه با تدوین و توسعه تدریجی حقوق فضای ماورای جو است
یوسف مولایی؛ ابراهیم شعاریان
دوره 15، شماره 42 ، زمستان 1393، صفحه 173-190
چکیده
با آنکه اصل آزادی قراردادها این امکان را فراهم ساخته است تا طرفین با اراده و اختیار کامل دررسیدن به توافق گام بردارند، تجربه نشان داده است که با گذشت زمان و پیشرفتهای علمی و صنعتی،توازن میان طرفین قرارداد بههم خورده است تا جاییکه امروزه در بسیاری از قراردادها سخن از طرفضعیف و طرف قوی به میان میآید و کار قانونگذاران و حقوق دانان را ...
بیشتر
با آنکه اصل آزادی قراردادها این امکان را فراهم ساخته است تا طرفین با اراده و اختیار کامل دررسیدن به توافق گام بردارند، تجربه نشان داده است که با گذشت زمان و پیشرفتهای علمی و صنعتی،توازن میان طرفین قرارداد بههم خورده است تا جاییکه امروزه در بسیاری از قراردادها سخن از طرفضعیف و طرف قوی به میان میآید و کار قانونگذاران و حقوق دانان را در ایجاد تعادل میان طرفین بامشکل مواجه میسازد. از دیرباز به دلایل گوناگون، بخشی از حقوق خصوصی از دامن آن رهایی یافتهاست تا با دخالت دولت، از طرف ضعیف عقد حمایت شود و نمونه بارز آن، حمایت از طرف ضعیفقرارداد کار (کارگر) است. اما ظاهراً این راه، نقطه پایانی ندارد و قواعد حقوق بشر در صدد کنترل بیشتربر قواعد حقوق خصوصی است. حقوق بشر که تاکنون در قلمرو حقوق اساسی و کیفری نفوذ خود رانشان داده بود، میخواهد با توسعه قواعد بنیادین خود، قلمرو حقوق خصوصی ازجمله حقوق قراردادهارا درنوردد و با پیامی روشن نشان دهد که تنها نظارهگر توافق میان طرفین قرارداد نیست و هرجا کهقواعد بنیادین حقوق بشر در خطر افتد، از آن دفاع خواهد کرد. امروزه حقوق بشر فقط ب هعنوان حامیاشخاص در مقابل دولت حاکم محسوب نمیشود و تأثیر حقوق بشر در حقوق قراردادها، ب هخصوصدر نظام حقوق اروپایی مورد قبول رویهقضایی و اکثریت حقوق دانان قرار گرفته اس ت. ادبیات حقوقیایران با این پدیده بیگانه است اما مقاله حاضر میکوشد تنها با گشایش باب بحث در این زمینه، شاهدتکامل و توسعه این مفهوم در نظام حقوقی ایران باشد
سیدیاسر ضیایی
دوره 15، شماره 42 ، زمستان 1393، صفحه 191-224
چکیده
روابط حقوق بین الملل سرمایه گذاری و حقوق بین الملل محیط زیست، یک رابطه تعارض دراهداف اما تلاقی در عمل است. هدف یکی مفنعت اقتصادی شخصی و هدف دیگری منافع بشریجمعی است، اما قلمرو اجرای هر دو حقوق مربوط به یک محیط است. ای ن دو شاخ ه از حقو قبین الملل، خارج از نظام کلاسیکحقوق بین الملل که نظامی دولت محور استقابل تعریفاس تچرا که حقوق بین الملل ...
بیشتر
روابط حقوق بین الملل سرمایه گذاری و حقوق بین الملل محیط زیست، یک رابطه تعارض دراهداف اما تلاقی در عمل است. هدف یکی مفنعت اقتصادی شخصی و هدف دیگری منافع بشریجمعی است، اما قلمرو اجرای هر دو حقوق مربوط به یک محیط است. ای ن دو شاخ ه از حقو قبین الملل، خارج از نظام کلاسیکحقوق بین الملل که نظامی دولت محور استقابل تعریفاس تچرا که حقوق بین الملل سرمای ه گذار ی ب ه روابط اقتصاد ی میا ن بازیگرا ن دولت ی و با زیگرانغیردولتی می پردازد که خارج از اصل برابر ی حاکمی ت ه ا عم ل م ی کن د و دیگر ی ب ه میرا ثمشترکبشریتو جامعه بین المللی در کل مربوط می شود که خار ج از اص ل رضای تدول ت ه اعمل می کند. در این مقاله تلاش شد با توجه خاص به آخرین قضیه مرتبط در دیوان بی نالمللیدادگستری یعنی قضیۀ کارخانه کاغذسازی آرژانتین علیه اروگوئه و همچنین بررسی سایر منابعمشترک این دو شاخه از حقوق بین الملل به تبیین تعارضات موجود در اجرای حقوق بی نالمللسرمایه گذاری و حقوق بین الملل محیط زیست اشاره شود و در نهایت راهکارهایی برای آشتی میاناین دو حقوق ارائه شود. ایجاد توازن میان این دو شاخۀ حقوق بین الملل موجب خواهد شد ت ا ن هسرمایه گذاران ملی و خارجی که چرخ های اقتصادی بین المللی هستند بی سببمتضرر شون د و ن همحیط زیستکه محیط لازم برای زیستو سرمایه گذاری است، بی جهتصدمه ببیند
