اگرچه نظامهای دموکراتیک از بدو پیدایش تاکنون با بحران ها و چالش های بی شماری
روبرو بوده اند؛ اما آنچه که امروزه با عنوان" بحران دموکراسی" از آن یاد می شود نه تهدیدی
از "بیرون" بلکه عمدتا نتیجهی تغییر و تحولات" درونی" این جوامع دردهههای پایانی سده
ی بیستم و سالهای آغازین هزارهی سوم می باشد. به عبارت دقیق تر این بحران بیشتر از
سنخ مسایل هویتی و ارزشی یک جامعهی پسا صنعتی است تا بحران های صرفا اقتصادی یا
تهدیدات نظامی. نزدیک به سه دهه قبل، میشل جی کروزیه، ساموئل پی.هانتینگتون و یوجی
واتانوکی در پژوهشی مستقل به این نتیجه رسیدند که ملل اروپا، امریکای شمالی و ژاپن با
نقطهی (Crozier, Hantington and watanuki, "بحران دموکراسی" مواجه شده اند. ( 1975,2
عزیمت بحث آنها آینده ی غم انگیز حکومت دموکراتیک؛ تصویری از چند پاره گی نظم
مدنی، فروپاشی انضباط اجتماعی، عملکرد ضعیف رهبران و سر خوردگی شهروندان از نظام
سیاسی بود؛ وضعیتی که از دهه های 1960 و 1970 به شکل گسترده ای بر حیات سیاسی –
اجتماعی جوامع غربی سایه افکنده بود . مضمون محوری تحلیل جامع و هوشمندانهیکروزیه،
هانتینگتون و واتانوکی این بود که "دموکراسیهای سه گانه" 1 به علت تقاضاهای مداوم و
فزاینده ی طیف گسترده ای از شهر وندان از حکومت های خود دچار" اضافه بار" 2 هستند و
حکومت های مزبور در خصوص توانایی و صلاحیت حکومتداری، فشار زیادی را از سوی
مردم تحمل می کنند .بر مبنای چارچوب نظری مشترک این نویسندگان نوعی آسیب شناسی
از مشکلات نظام های سیاسی مناطق خودشان به عمل آوردند. در اروپا کروزیه به معضلاتی
نظیر افزایش بسیج اجتماعی، تضعیف نهادها و ارزشهای سنتی، تضعیف کنترل اجتماعی و
فضای محدود ابتکار عمل دولت اشاره کرده است. در امریکا هانتینگتون معتقد است که نظام
سیاسی این کشور با موج دموکراتیکی روبروست که موجد قطبی شدن سیاسی و خواهان
برابری و مشارکت بیشتر است به طوری که احزاب سیاسی و حکومت توانایی و ظرفیت
پاسخگویی به این مطالبات را ندارند . راه حل هانتینگتون جهت حل این مشکل، برقراری
تعادل میان دموکراسی و توانایی ( صلاحیت) حکومت بود، پیشنهادی که به نظر می رسد
چندان راهگشا نیست. در عوض واتانوکی بر این باوراست که ژاپن تا حدودی به یمن رشد
شتابان اقتصادی و نیز گنجینه ی غنی ارزشهای سنتی اش هنوز با مشکل اضافه بار دموکراسی
1. Trilateral democracies
2. overloud
سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386 /بررسی مقایسه ای بحران ..../ 147
با این حال، برغم وجود تنوعات منطقه ای و ملی ، صاحب (Ibid , روبرو نشده است ( 6
نظران مذکور چشم انداز نومید کننده ای از دموکراسی درکشور های سه گانه ترسیم کرده اند
که از آن میان می توان به کاهش مشروعیت رهبران سیاسی، تقاضاهای فزاینده و فشار بیش از
حد بر حکومت، تشدید و چند پاره گی رقابت های سیاسی، تنگ نظریهای سیاسی و خاص
نگریهای محلی اشاره کرد؛ اما پیش از بررسی و آزمون این یافته ها لازم است دو مفهوم
اساسی مورد استفاده در این نوشتار یعنی" دموکراسی" 1 و "رفتار سیاسی" 2 قدری شکافته
شود.
دموکراسی واژه ای است برگرفته از واژه ی یونانی دموس 3به معنی مردم و کراسیا 4 به
معنی قدرت .در مجموع به نظامی اطلاق می گردد که در آن مردم یا اکثریت انها دارنده قدرت
نهایی تصمیم گیری در درباره مسایل مهم سیاست عمومی اند. دموکراسی ها از لحاظ تاریخی
بر دو گونه بوده اند، مستقیم یا غیر مستقیم (دموکراسی نمایندگی)،دموکراسی مستقیم در
شهر–دولت های یونان و روم باستان وجود داشت. این نوع دموکراسی فقط در دولت های
خیلی کوچک با جمعیت محدود که براحتی می توانند در محلی گرد هم ایند و سیاست ها را
مورد بحث قرار دهند، قابل اجراست. دموکراسی غیر مستقیم در دولت های جدیدکه وسعت
و جمعیت زیادی دارند به اجرا گذاشته می شود .بنابراین دموکراسی مستقیم دیگر قابل تصور
نیست .در واقع در این دولت ها مردم به طور غیر مستقیم توسط نمایندگان مورد اعتماد خود
اراده ی دولت را تنظیم و بیان می دارند.اصل اینگونه دموکراسی بر پایه ان است که با وجود
تعلق حاکمیت به مردم نمایندگان انها آن را اعمال می کنند. بدین ترتیب در دموکراسیهای
نمایندگی" سامانه های انتخاباتی" و" احزاب" به عنوان سازوکارهای اصلی بروز عقاید و
خواسته های مردم نقش حیاتی دارند.امروزه نظام سیاسی اغلب کشور های اروپایی و ایالات
متحده امریکا دموکراسی پارلمانی است.
دومین مفهوم محوری مورد نظر ما "رفتار سیاسی" است. بر اساس تعاریف ارائه شده از
سوی صاحب نظران علوم سیاسی"رفتار سیاسی" طیف گسترده ای از فعالیت های سیاسی
شهروندان (اعم از مسالمت امیز و خشونت امیز) در یک نظام سیاسی را در بر می گیرد. رفتار
1. democracy
2. Political behavior
3. demos
4. cratia
148 / پژوهشحقوق و سیاست/ سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386
سیاسی افراد پیوند تنگاتنگی با سنت های تاریخی، فرهنگ سیاسی، میزان توسعه اقتصادی و
اجتماعی، ایدئولوژی سیاسی، و نوع رژیم سیاسی یک جامعه دارد. رفتار سیاسی شهروندان
در جوامع مختلف و در زمانهای گوناگون تا حدودی متفاوت است. رفتار سیاسی به طور کلی
به دو مقوله" متعارف" 1و" غیر متعارف" 2 دسته بندی می شود. رفتارهای"متعارف"عبارتند از:
رای دهی، خواندن روزنامه، تماشای اخبار تلویزیون، صحبت کردن در مورد سیاست، پیوستن
به یک گروه سیاسی (مانند سازمانهای داوطلبانه، حزب، جنبش های اجتماعی جدید) شرکت
در یک مجموعه یا نهاد مشورتی (مانند انجمن مدرسه، انجمن حمایت از مصرف کنندگان)
حضور در جلسات، راهپیماییها، گرد هم آییها، اجتماعات، ارتباط با رسانه ها، نمایندگان
منتخب، یا مقامات دولتی، ارائه کمکهای مالی، فعالیت های داوطلبانه (مانندسازماندهی نشست
ها، تبلیغات انتخابات و تلاش برای کسب مناصب سیاسی و حفظ آنها).
رفتارهای سیاسی"غیر متعارف"، کنش های رادیکال و مستقیم مانند اعتصابات، تحصن،
اعتراضات، راهپیماییهای غیر قانونی، نافرمانی مدنی، زیرپاگذاشتن قانون به دلایل سیاسی و
خشونت سیاسی (مانند شورش آشوبگری، انقلاب، کودتا، عملیات مسلحانه و.....) را شامل
می گردد. پژوهشگران و صاحب نظران غربی در دهه های 50 و 60 شهروندان دموکراسی
های غربی را بر اساس سطح مشارکت سیاسی انها به سه دسته کلی تقسیم کرده اند که
عبارتند از :
- گلادیاتور ها 3: شامل رهبران و فعالان سیاسی که احزاب، سازمانهاو مبارزات سیاسی را
5 - تحت کنترل و مدیریت خود دارند به علاوه دارندگان مناصب سیاسی. در حدود 8
درصد افراد در این دسته جای می گیرند.
- تماشاچیان 4: توده عظیمی از مردم که فراتر از رای دهی در انتخابات، خواندن روزنامه،
تماشای اخبار تلویزیون و مباحث سیاسی خاصدر سیاست درگیر نیستند.
- بی تفاوت ها 5: که از نظر سیاسی منفعل هستند، اطلاعات کمی از سیاست دارند و رای
.(See:Newton and Van Deth نمی دهند ( 2007,147
1.conventional
2. unconventional
3. Gladiators
4. Spectators
5. Apathetics
سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386 /بررسی مقایسه ای بحران ..../ 149
حال با توجه به مطالب یادشده پرسش این ا ست که بحران دموکراسی چه تاثیری بر رفتار
سیاسی شهروندان در دموکراسی های سه گانه (اروپای غربی، ایالات متحده و ژاپن) گذاشته
است؟ فرضیه نوشتار حاضر این است که عملکرد ضعیف رهبران و نهادهای سیاسی
دموکراسی های سه گانه در پاسخگویی به تقاضاهای مردم باعث تضعیف اعتماد عمومی و
نهایتا گسترش سرخوردگی و بی تفاوتی سیاسی در بین شهروندان این نظا م ها شده است.
ریشه های بحران
ریشه های بحران دموکراسی به تحولات شگرف و شتابان دموکراسی های صنعتی از نیمه
دوم سده بیستم بازمی گردد. به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران تلاقی دو تحول اساسی در
دهه های پس از جنگ جهانی دوم به عنوان خاستگاه های فکری این بحران شناخته می
شوند: نخست، موج فعالگرایی سیاسی را دیکالی بود که دموکراسیهای صنعتی را در دهه ی
1960 در نوردید. جنبش های حقوق بشری و ضد جنگ در ایالات متحده که بعد ها به
رویدادهای 1968 فرانسه ، و سال بعد از آن به "پاییز داغ ایتالیا" 1 و شورش دانشجویان در
ژاپن منجر شد، آغاز گر این موج بود. و دوم آشوب اقتصادی ناشی از بحران نفت سالهای
1973-74 که بیش از یک دهه تورم پایین و سطح پایین بیکاری سالهای پس از جنگ جهانی
دوم را در پی داشت. بدین ترتیب هر چند اقتصاددانان در مورد علل این رکود گسترده
اختلاف نظر دارند عملاً تمامی تحلیل گران اقتصادی دیدگاه مردم کوچه و بازار را که معتقد
1973 به سمت بدتر شدن می رود و بازسازی - بودند: اقتصاد جوامع غربی از سال 74
فرآیندی آرام و نامطمئن است. به هر تقدیر کشور های غربی با اتخاذ سیاست های مالی
سفت و سخت بر پیامدهای فوری و مستقیم بحران نفت فائق آمدند. با این وجود نابسامانیهای
اقتصادی همچنان ادامه یافت. در سالهای بعد اروپا بیکاری ساختاری گسترده ای داشت،
ایالات متحده با کاهش نرخ های رشد دستمزد روبرو شد و ژاپن در دهۀ 1990 طولانی ترین
رکود و کسادی را پس از جنگ جهانی دوم تجربه کرد.
در عصر جهانی شدن موضوع وابستگی متقابل و همگرایی اقتصادی جهانی با آهنگ
رشد کرده (GDP) شتابانی به پیش می رود. تجارت بین المللی سریعتر از تولید ناخالص ملی
است و سرمایه گذاری خارجی سریع تر از تمامی اینها. اقتصادهای غربی از نظر بین المللی
1. Italy’s hot autumn
150 / پژوهشحقوق و سیاست/ سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386
اکنون بیشتر از دهه های گذشته نفوذ پذیرتر و رویهم رفته سرنوشت اقتصادی کشورهای
جهان پیچیده تر و در هم تنیده تر شده است. البته این مسأله در اروپا بیش از هر جای دیگری
مشهود است. اتحادیه ی اروپا حوزه های سیاستگذاری را با سرعت خیره کننده ای گسترش
داده است. علاوه بر این پیدایش اقتصادهای تازه صنعتی شده، رقابت پذیری دموکراسیهای سه
گانه را به چالش می کشد. نهایتاً مهاجرت از کشورهای کمتر توسعه یافته به ممالک توسعه
یافته ی جهان مشکلات اقتصادی جدید و تنش های اجتماعی متعددی برای این کشورها در
پی داشته است.
از بعد اجتماعی و فرهنگی دهه های گذشته شاهد تغییرات عمده ای بوده است. بسیج
فزاینده ی اجتماعی و رشد تفرد باعث فرسایش خانواده ی سنتی و پیوندهای اجتماعی شده
است. برخی ناظران معتقدند که زوال اقتداری که هانتینگتون و همکارانش بدان اشاره می کنند
در تمامی بخش های جامعه جاری و ساری است. برخی دیگر بر این باورند که نشانه هایی از
افزایش تساهل و تنوع در نظام اجتماعی در حال ظهور به چشم می خورد . نقش زنان در
حیات اقتصادی و تا حدودی در حیات سیاسی افزایش یافته است. توسعه ی آموزش عالی
طی دهه های 1950 و 1960 سهم افراد تحصیل کرده را در میان رأی دهندگان ارتقاء داده
است. رسانه های ارتباطی- اطلاعاتی جدید چگونگی گذراندن اوقات فراغت افرادو همچنین
چگونگی فهم آنها از امور عمومی را متحول ساخته اند. در بسیاری از کشورهای غربی هم
اکنون مشکل مواد مخدر، جنایت، بی خانمانی، و مسایلی از این دست مشهود تر و وسیع تر
از یک ربع قرن پیش است. نهایتاً اینکه سالخوردگان در حال حاضر بخش عمده ای از
جمعیت دموکراسیهای سه گانه را تشکیل می دهند که مطمئناً تبعات گسترده ای برای
سیاستگذاری اجتماعی و اقتصادی در دهه های آتی در پی خواهد داشت.
دموکراسی های سه گانه؛ تأملی بر وضعیت کنونی
هنگامی که بحران دموکراسی پدیدار شد شهر وندان دموکراسی های سه گانه (ایالات
متحده، اروپا و ژاپن) همچنان نگران ناکامی اقتصاد و تبعات آن برای حوزه های مختلف
خدمات اجتماعی، فرهنگ و محیط زیست بودند. تقاضا برای مداخله دولت جهت اصلاح و
جبران این ناکامی ها در صدر خواسته های مردمی قرار داشت. با وجود این چنانکه ظهور
تاچر، ریگان، ناکاسون، کهل و شخصیت های مشابه در جاهای دیگر نماد آن بود، در اوایل
سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386 /بررسی مقایسه ای بحران ..../ 151
دهۀ 1680 نگرانی عمومی در خصوص ناکامی اقتصاد به ناکامی حکومت تغییر جهت داد. در
پاسخ به این تغییر نگرش افکار عمومی، رهبران سیاسی محافظ کار ایدة حکومت حداقل،
بوروکراسی حداقل، نظارت کمتر، کاهش بودجه ها و هزینه های دولتی را مطرح ساختند. این
چرخش ایدئولوژیکی به راست همراه با بی اعتباری سوسیالیسم دولتی در اواخر دهه ی
1980 ، تقریباً در اکثر کشور ها با اقبال گسترده ای روبرو شد.
از یک جهت بنظر می رسید مشکل "بار اضافی" مطرح شده از سوی هانتینگتون و
همکارانش بر طرف شده باشد. بسیاری از مردم به این نتیجه رسیدند که سیاست ها و
اقدامات دولت پاسخی برای تمام مشکلات آنها نیست. با این وجود شهروندان این کشورها
همچنان دولت را مسئول رفاه اجتماعی و اقتصادی شان می دانستند.
روی هم رفته با توجه به پیشینه ی تحولات ژئوپلتیکی، اقتصادی، اجتماعی و
ایدئولوژیکی، چگونه می توان وضعیت جاری دموکراسیهای صنعتی پیشرفته امریکای شمالی،
اروپای غربی و ژاپن را ارزیابی نمود؟ به نظر می رسد در وهله ی نخست باید بر تمایزی که
هانتینگتون، کروزیه و واتانوکی بدان اشاره کرده اند تمرکز کنیم؛ یعنی تمایز میان کارآمدی
حکومت های دموکراتیک خاص و پایداری نهادهای دموکراتیک. از یکسو در هیچ کدام از
این کشورها نشانۀ بارزی مبنی بر تهدید دموکراسی از سوی یک رژیم غیر دموکراتیک یا
وضعیت آنار شیستی اجتماعی و سیاسی مشاهده نمی شود، از سوی دیگر در تمام این
کشورها شواهد اساسی مبنی بر افزایش ناخرسندی عمومی از حکومت و نهادهای دمکراسی
نمایندگی به چشم می خورد. در طی دوره ی پس از جنگ جهانی اول، دموکراسیهای نوپای
ایتالیا، آلمان، اسپانیا، ژاپن دچار فروپاشی شدند، دموکراسیهای نیرومند تر نیز در جاهای دیگر
تحت فشار قرار گرفتند؛ اما اینک با گذشت بیش از نیم قرن از جنگ جهانی دوم شمار رژیم
های دمکراتیک در جهان چندین برابر شده است، این دموکراسیهای جدید عمیقاً ریشه در
جهان دموکراسی های سه گانه دارند . با این حال با در نظر گرفتن ناکامیهای غم انگیز
دموکراسی در دوره ی بین جنگ ناظران سیاست های غربی همواره نگران بوده اند که آیا این
واگشت ممکن است دوباره اتفاق افتاد؟
به اعتقاد برخی از نظریه پردازان و تحلیل گران غربی بررسی های متوالی دهه های
گذشته از عملکرد دموکراسی در آمریکای شمالی، اروپای غربی و ژاپن نشانه های کمی از
کاهش حمایت از لیبرال دموکراسی در میان توده ها و یا نخبگان آشکار می سازد. از نظر این
تحلیلگران در مقایسه با دوره ی پس از جنگ جهانی اول تعهد و وفاداری به ارزشهای
152 / پژوهشحقوق و سیاست/ سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386
دموکراتیک بیشتر از همیشه است و هیچ چالشی روشنفکرانه و ایدئولوژیکی جدی نسبت به
1993 که نارضایتی عمومی - دموکراسی پدیدار نشده، حتی در مواردی مانند ژاپن و ایتالیا 95
نسبت به عملکرد حکومت های دمکراتیک آنقدر بحرانی بود که باعث سرنگونی سیستم
حزبی مسلط شد، این چالش ها هیچگونه تهدید جدی برای اصول بنیادین دموکراسی و
نهادهای آن در پی نداشت. با این همه با گفتن اینکه دموکراسی فی نفسه در معرض خطر
نیست نمی توان برداشت کرد که همه چیز در دموکراسیهای سه گانه بر وفق مراد است. در
واقع اعتماد عمومی به عملکرد نهادهای نمایندگی در اروپا غربی، امریکای شمالی و ژاپن
شدیداً تضعیف شده و از این جهت دموکراسیهای مورد نظر با مشکلات متعددی روبرو
هستند.
آسیب شناسی بحران
ایستارهای عمومی نسبت به دموکراسی را می توان در سطوح مختلف نظری مورد تحلیل
و ارزیابی قرار داد در اینجا تلاش می کنیم با تأکید بر شاخصهای سه گانه ی زیر از منظری
مقایسه ای به آسیب شناسی سطح بحران در دموکراسیهای سه گانه (امریکای شمالی، اروپا، و
ژاپن) و نحوه ی تأثیر آن بر رفتار سیاسی شهروندان این کشورها پرداخته شود. این شاخص
های سه گانه عبارتند از : 1) میزان تعلق و وفاداری به احزاب سیاسی 2) میزان اعتماد به
پارلمان و سایر نهادهای سیاسی و 3) ارزیابی میزان اعتماد سیاسی به طبقه سیاسی
(سیاستمداران و رهبران سیاسی).
امریکای شمالی
هر چند آغاز و عمق سرخوردگی سیاسی از یک کشور به کشور دیگری فرق می کند اما
این روند نزولی در ایالات متحده به لحاظ قدمت و شواهد موجود آشکارتر از سایر
کشورهاست.
در یک نظر سنجی در 1959 از امریکاییان پرسیده (See: Nye, Zelikow and king, 1996)
شده به طور کلی چه چیز این کشور باعث افتخار و مایه مباهات شماست؟ آنها می توانستند
هر چیزی که تمایل دارند مانند ارزشهای مذهبی، ثروت کشور، چشم انداز آینده ی امید
بخش ، فرهنگ و مسایلی از این قبیل را بیان کنند ، بالغ بر 60 در صد از موارد ذکر شده ابعاد
سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386 /بررسی مقایسه ای بحران ..../ 153
در نظر سنجی دیگری در (Almond & Verba, مختلف حکومت و سیاست بود ( 1965 .102
سال 1958 ، از امریکاییها سئوال شد ، چه مدتی می توانید به حکومت واشنگتن" برای انجام
آنچه که درست است" اعتماد کنید ؟تقریباً 73 درصد آنها پاسخ دادند "بیشتر وقت ها" یا
با وجود این از آن زمان تا کنون، اعتماد عمومی و (Shively , 2008 , 191- "همیشه" ( 2
حمایت از حکومت از سوی مردم امریکا روبه افول بوده است. در سال 24،1985 درصد
مردم فکرمی کردند تقریباً"شمار زیادی" از "افرادی" که سرپرستی حکومت را به عهده دارند،
متقلب و نا مشروع هستند، 37 درصد معتقد بودند متولیان حکومت معمولاً نمی دانند چه
کاری انجام می دهند و 58 درصد اظهار داشتند که مسئولین، "مقداری" و یا "مقداری زیادی"
از پولهایی را که مردم به عنوان مالیات می پردازند هدر می دهند. در همین زمان، رأی
دهندگان امریکایی با به قدرت رساندن دموکراتها در انتخابات کنگره در 1958 ریس جمهور
جدول شماره یک در دهه های 50 و 60 میلادی کاهش .(Ibid) دوایت آیزنهاور را رسوا کردند
درصد امریکاییانی که فکر می کردند "بیشتر اوقات" یا"همیشه" می توان به حکومت در مورد
انجام آنچه که درست است اعتماد کرد، افزایش درصد کسانی که فکر می کردند حکومت در
جهت منافع شمار کمی از سرمایه داران بزرگ حرکت می کند و این گزینه که تقریباً شمار
زیادی از متولیان حکومت متقلب و نامشروعند را نشان می دهد. پیوستگی این روند در گذر
حوادث مختلف و دوره های متفاوت ریاست جمهوری بیانگر واکنش به نوعی سرخوردگی
خاصنیست؛ اما متفکران سیاسی از توضیح علت آن ناتوانند.
جدول شماره 1
(1958-2- کاهشاعتماد آمریکاییان به حکومت ( 4
2004 2000 1996 1992 1988 1984 1980 1976 1972 1968 1964 1958
درصد
کسانی که"
بیشتر وقت
ها" یا
"همیشه"به
حکومت
اعتماد دارند
که آن چه
درست است
انجام دهد
50 44 33 29 40 44 25 33 53 61 76 73
درصد افرادی
که تصور می
کنند حکومت
در جهت
منافع یک
56 61 70 75 64 55 70 66 53 40 29 -
154 / پژوهشحقوق و سیاست/ سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386
Source: shively,(2008),P 204
با این حال به نظر می رسد فضای سیاسی– اجتماعی نا آرام جامعۀامریکا در دهه های 60
و 70 ، مانند ظهور جنش حقوق مدنی و رسوایی واتر گیت و مداخلات نظامی در امور داخلی
کشورهای دیگر مانند جنگ ویتنام، تأثیر چشمگیری بر میزان اعتماد سیاسی مردم این کشور
به حکومت خود داشته است. اعتماد عمومی به توانایی و خیر اندیشی حکومت پیوسته در
طی این دوره افت کرده است. این روند نزولی به یمن رفاه نسبی دوره ی مدیریت ریگان و تا
حدودی با پیروزی در جنگ خلیج فارس متوقف شد ، اما اعتماد به حکومت پس از 12 سال
مدیریت جمهوری خواهان به شدت کاهش یافت .از نظر روانشناختی امریکا هرگز ازجنگ
ویتنام رهایی نیافت و خشم و عصبانیت مردم با تهاجم به عراق دوباره بازگشت. به طوری که
بسیاری از تحلیلگران کاهش مشارکت سیاسی امریکاییان در انتخابات سال 2004 ایالات
Roskin and etall ) متحده را ناشی از نارضایتی مردم در طول جنگ با این کشور می دانند
2008,121 ). به طور کلی این روند نزولی 50 درصد تحت حکومت جمهوریخواهان و 50
درصد تحت حکومت دموکراتها رخ داده است.
داده های نظر سنجی این روند نزولی را بهتر توضیح می دهد. در حالیکه سه چهارم مردم
امریکا روزگاری به حکومت برای" انجام آنچه که درست است"اطمینان داشتند در سال
1998 فقط 39 درصد چنین احساسی داشتند. در 1964 فقط 29 درصد رأی دهندگان
امریکایی موافق بودند که حکومت تاحدود زیادی تحت سلطه و مدیریت اقلیت کوچکی از
منافع خصوصی است که به دنبال اهداف خود هستند این رقم تا 1984 به 55 درصد افزایش
یافت و تا 1998 به 66 درصد رسید. در دهۀ 1960 دو سوم امریکاییها این گزاره که اکثر
مقامات منتخب" به آنچه که مردم فکر می کنند اهمیت نمی دهند" را رد می کردند در سال
1998 تقریباً دو سوم امریکا ییها با این نظر موافق بودند. این ارزیابی منفی را عملاً می توان به
اقلیت کوچک
حرکت می
کند.
درصد کسانی
که فکر می
کنند "تعداد
زیادی" از
مسئولین
حکومتی فاسد
و کلاهبردار
هستند.
35 36 44 46 40 32 47 42 36 25 29 24
سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386 /بررسی مقایسه ای بحران ..../ 155
تمام بخش های حکومت تسری داد. شهروندانی که اعتماد زیادی به قوه ی مجریه داشتند از
42 درصد در 1966 به تنها 12 در صد در 1997 نزول کردند و اطمینان همتراز به کنگره از
تقریباً از 1966 هر ساله .(lipset, 42 در صد به 11 در صد در سال 1997 رسید( 1994 , 65
موسسه ی نظر سنجی هر یس مجموعه ای پنج گزینه ای مربوط به مسایل ملی امریکا را برای
ارزیابی میزان بیگانگی سیاسی شهروندان این کشور به مرحله اجرا گذاشته است، 1) افرادی
( که کشور را مدیریت می کنند واقعاً به آنچه برای شما اتفاق می افتد، اهمیتی نمی دهند، 2
اکثرمردم به طرز قدرتمندانه ای سعی می کنند امتیازی از مردم نظیرخودشان کسب کنند،
3)شما از مسایلی که پیرامونتان می گذرد خبری ندارید، 4) ثروتمند، ثروتمند تر و فقیر فقیرتر
می شود، 5) آنچه شما فکر می کنید دیگر خیلی اهمیت ندارد. از زمان نظر سنجی هر گزینه
ای در این فهرست مورد توافق فزاینده ی امریکاییان بوده است. در اواخر دهۀ 1960 در اوج
اعتراضات به جنگ ویتنام یک سوم مردم امریکا از این دیدگاه بدبینانه حمایت می کردند، تا
pharr et al , اوایل دهۀ 1990 دو سوم تمام مردم امریکا به این گزاره ها اعتقاد داشتند ( 2000
.(, 47
به هر روی، با هر معیار و ابزار سنجشی ، بیگانگی سیاسی مردم امریکا در سه دهۀ اخیر
افزایش یافته است. یک سنجش جداگانه این تغییر را به خوبی نشان می دهد . در اوایل 1966
در بحبوحه ی جنگ ویتنام و شورش های نژاد پرستانه در کلیولند، شیکاگو و اتلا نتا 66 در
صد از امریکا ییان این دیدگاه که" افرادی که کشور را مدیریت می کنند واقعاً به آن چه
پیرامون شما می گذرد، اهمیت نمی دهند" را رد می کردند در دسامبر 1997 در میانه ی
طولانی ترین دوره صلح و رفاه در میان بیش از دو نسل 57 درصد آمریکاییها همین دیدگاه را
.(Ibid, تأیید کردند( 10
اروپا
جهت گیری افکار عمومی اروپا در مقایسه با ایالات متحده، متنوع تر است؛ اما در اینجا
نیز سرخوردگی مردم از رهبران و نهادهای سیاسی عمیق و گسترده می باشد. اعتماد به
سیاستمداران و نهادهای سیاسی عمده در یک ربع قرن اخیر در کشورهای بریتانیا، ایتالیا،
فرانسه و سوئد کاهش یافته است. احترام سنتی بریتانیاییها به نخبگان جای خود را به بدبینی
فزاینده داده است. برای نمونه، در 1987 کمتر از نیمی از بریتانیاییها باور داشتند که کارمندان
کشوری، محلی یا شوراهای محلی برای خدمت به منافع عمومی قابل اعتماد نیستند. در حالی
156 / پژوهشحقوق و سیاست/ سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386
که 48 درصد از مردم بریتانیا اعتماد زیادی به مجلس عوام در سال 1985 داشتند این رقم تا
اعتراض عمومی به تصمیمات حکومت ویژگی (Ibid, سال 1995 به نصف تقلیل یافت( 80
مشترک سیاست در میان ملتی شده بوده که روزگاری به محترم شمردن نخبگان سیاسی شهیر
بودند. نماد این بدبینی فراگیر مجموعه ای از کمیته های پارلمانی پر سر و صدایی بودند که
در دهۀ 1990 بر موضوعاتی مانند فساد حکومت، استانداردهای اخلاقی سیاست، سوء استفاده
های مالی در مبارزات انتخاباتی تمرکز کردند. سوئد که مبدع دولت رفاه تمام عیار و نیز
روزگاری بعنوان بنیانگذار راه سوم بین کاپیتالیسم باراز آزاد و استبداد سوسیالیسم دولتی
شناخته می شد، هم اکنون به مظهر پریشانی و نگرانی اروپا تبدیل شده است. نسبت
سوئدیهایی که گزینۀ "احزاب صرفاً دغدغه ی رأی مردم را دارند، نه افکار آنها را" رد
می کردند از 51 درصد در 1968 به 28 درصد در 1994 تنزل یافت. در 1686 اکثریت 51
درصدی سوئدیها همچنان اعتماد خود را به رایسداگ اعلام کردند، در حالیکه در 1992 صرفاً
.(Nye etal 19 درصد مردم چنین اعتمادی داشتند ( 1991 ،183 و
الگوهای مورد نظر برای دموکراسیهای پس از جنگ مانند آلمان و ایتالیا چشمگیرتر است.
حمایت سیاسی از حکومت در این کشورها طی دهۀ پس از جنگ افزایش یافت. لیکن سمت
گیریها از برخی جهات معکوس شد. و حمایتها اکنون به طور چشمگیری از نقطۀ اوج خود
یعنی سالهای پس از جنگ جهانی دوم فاصله ی زیادی گرفته است. برای نمونه درصد
آلمانیهایی که به نمایندگان بوندستاک برای نمایندگی منافع خود اعتماد داشتند از 25 درصد
در 1951 به 55 درصد در 1978 افزایش یافت اما تا سال 1992 این رقم به 34 درصد کاهش
یافت. سایر پاسخ های این نظر سنجی حاکی از کاهش اعتماد آلمانها به حکومت در طی چند
نسل بویژه از اوایل دهۀ 1980 است. به همین منوال ناآرامیهایی دانشجویی و خشونت های
افراطی در دهه 1970 به اجماع دموکراتیک ایتالیاییها از 1945 به این سو آسیب زد. علاوه
براین بدبینی عمومی در اثر رسواییهای دهۀ گذشته گسترده تر و عمیق تر شده است. بازسازی
بنیادین نظام حزبی در میانه ی دهۀ 1690 پیامد اصلی این معضل بود. درصد ایتالیاییهای که
معتقد بودند سیاستمداران به تفکرات و دلمشغولیهای مردم اهمیت نمی دهند از 68 درصد در
.(Ibid) 1998 به 84 درصد در 1997 افزایش یافت
دست کم تاکنون این روندها در برخی دموکراسیهای کوچکتر اروپایی کمتر مشهود بوده
است. با این همه الگوهای بدبینی سیاسی فزایندی در استرالیا، نروژ، فنلاند و سایر کشورهای
سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386 /بررسی مقایسه ای بحران ..../ 157
کوچک طی دهۀ گذشته رایج تر شده است. به نظر می رسد در همه ی این کشورها مردم
برای رهبران سیاسی احترام کمتری قایل هستند و نسبت به انگیزه های آنها بدبینی بیشتری
دارند. درسراسر اروپا، الگوی کاهش حمایت سیاسی در دهۀ گذشته تشدید شده است.
آخرین ارزیابی در مورد دلایل بلند مدت این مسأله شواهد آشکاری از فرسایش حمایت از
سیاستمداران در بین نسل های جدید در کشورهای صنعتی پیشرفته را نشان می دهد.
ژاپن
ارزیابیهای عمومی از سیاست و حکومت ژاپن به همین نحو روندهای نگران کننده ای را
پیش روی می نهد. با این حال براساس فرهنگ سیاسی متفاوت این کشور، اقتدار دولت از
سوی مردم پذیرفته شده است و سرخوردگی شهروندان ژاپنی از حکومت و نهادهای سیاسی،
هر چه که باشد، در مقایسه با سایر کشورهای دموکراتیک کمرنگ تر بنظر می رسد. ژاپن
عصر پساجنگ را با سطح پایین اعتماد به حکومت آغاز کرد. با نسلی از رهبران بی اعتبار در
اثر شکست در جنگ و نهادهای دموکراتیک جدید تحمیل شده از سوی اشغالگران که تا آن
زمان آزمایش نشده بود. جای شگفتی نیست که نوعی ناپایداری و بلاتکلیفی سیاسی حاکم
شد که نماد آن واژه "نمی دانم" در پاسخ به نظر سنجی های انجام شده از ژاپنی ها بود.
تا دهۀ 1960 باور به دموکراسی در میان ژاپنی ها بسیار قوی بود با این همه آنها پیوند
ضعیفی با ارزشهای دموکراتیک اکثر دموکراسیهای صنعتی پیشرفته داشته اند. این کشور نیز در
دهۀ 1980 شاهد تغییر مثبتی در سطح اعتماد سیاسی شهروندان بود؛ اما آشوب های سیاسی و
تنگنا های اقتصادی دهۀ 1990 تأثیری بسزایی در روند نزولی اعتماد مردم داشت. جهت
گیری های بلند مدت در زمینه ی احترام کمتر به رهبران سیاسی، وفاداری به احزاب سیاسی
را ضعیف کرد و نارضایتی سیاسی از رسواییهای (LDP ریشه دار( مانند حزب دموکرات
در سال 1993 پس از 38 سال LDP گذشته را افزایش داد به نحوی که نهایتاً منجر به سقوط
حاکمیت بلامنازع شد. نسبت رأی دهندگان ژاپنی موافق با این دیدگاه که "به منظور ساختن
یک ژاپن بهتر، بهترین کار این است که به سیاستمداران با کفایت و شایسته اعتماد کنیم تا
اینکه به شهروندان اجازه دهیم بین خودشان بحث کنند" پیوسته در طول 40 سال گذشته رو
به افول بوده است. همچنین نسبت رأی دهندگانی که احساس می کنند تا حدودی ازطریق
انتخابات، گردهماییها یا بیان افکار عمومی بر سیاست های ملی تأثیر دارند، پیوسته بین
سالهای 1973 تا 1993 کاهش یافته است. به دیگر سخن رأی دهندگان ژاپنی در طول 20
158 / پژوهشحقوق و سیاست/ سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386
سال گذشته از نقش محدود خود در سیاست کمتر راضی بوده اند و همچنین کمتر راغب اند
بطور کلی (Pharr et al , امور عمومی را به دست رهبران سیاسی بسپارند. رهبران ( 2000,16
همانند شهروندان اروپایی و آمریکایی اعتماد سیاسی ژاپنی ها به نخبگان سیاسی خود که
زمانی محترم شمرده می شدند نیز دچار زوال شده است.
جهت گیری شهروندان در اعتماد سیاسی
روی رفته شواهد و مدارک مربوط به کاهش حمایت سیاسی بویژه در سه زمینۀ
-1 سرخوردگی از سیاستمداران 2- احزاب سیاسی 3- و نهادهای سیاسی مشهود بوده است
که در زیر به توضیح هر کدام می پردازیم.
سیاستمداران
اگر تردید سیاسی در مورد جامعه سیاسی صرفاً به ارزیابی عملکرد سیاستمداران یا
صاحبان قدرت سیاسی در یک مقطع زمانی خاص محدود شود دلیل چندانی برای نگرانی
وجود نخواهد داشت. با اینهمه نارضایتی شهروندان از حکومت وقت، رأی دهندگان را به
سمت تغییر مدیریت در انتخابات بعدی و اعلام حمایت از مسئولین جدید ترغیب و تشویق
می کند. در آن صورت نارضایتی بطور طبیعی بخشی از فرایند دموکراتیک خواهد بود. از
آنجا که شهروندان در نظام دموکراتیک توانایی کنار گذاشتن افراد متقلب را دارند، دموکراسی
قابلیت تجدید حیات و پاسخگویی که ظرفیت غایی آن است را دارد. چنانچه نارضایتی
عمومیت داشته باشد به حدی که شهروندان ایمان خود را به کل طبقه ی سیاسی از دست
بدهند آنگاه شانس تجدید حیات دموکراسی بطور جدی کاهش می یابد.برای نمونه"
شهروندان سوئدی به روشنی اظهار می دارند که پس از 12 سال حاکمیت سوسیال دموکراتها
خواهان روی کار امدن چهره های جدیدی در سیاست و حکومت این کشور هستند.این بد
بینی فزاینده به دولتمردان موجب شد که سوسیال دموکراتها در انتخابات سال 2006 تنها 35
درصد آرا را از ان خود کنند یعنی بدترین نمایش سیاسی انها از هنگام اعطای حق رای
تازه ترین نمونه این .(Draper and Ramsay, 2008,154- عمومی از سال 1921 تاکنون.( 155
بدبینی و بی اعتمادی سیاسی را در تظاهرات و ناآرامیهای خیابانی مردم فرانسه در واکنش به
سیاست های اقتصادی- اجتماعی سارکوزی می توان مشاهده نمود. روی همه رفته شواهد
حاکی از نزول اعتماد به سیاستمداران در 12 کشور از 13 کشوری است که اطلاعات
سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386 /بررسی مقایسه ای بحران ..../ 159
سیستماتیک در مورد آنها وجود دارد همگرایی نتایج در میان دموکراسیهای سه گانه در خود
توجه است چرا که هر کدام در طول ربع قرن گذشته رویدادهای سیاسی خاصی خود را
تجربه کرده اند. گر چه به نظر می رسد افت اعتماد سیاسی جهانی نباشد، الگوی کلی فزاینده
ای از بی اعتمادی عمومی به سیاستمداران و نظام سیاسی در میان شهروندان دموکراسیهای سه
در نهایت، هنگامی که شمار رو به رشدی از مردم اعتماد خود را به (Ibid) گانه وجود دارد
مدیران و مسئولین نهادهای دموکراتیک از دست بدهند فرایند سیاسی به شدت آسیب
می بیند.
احزاب سیاسی
بیش از یک قرن احزاب سیاسی نقش محوری در نظام های دموکراتیک بازی کرده اند.
چنانچه که می دانیم فیلسوفان کلاسیک دموکراسی را نوعی حاکمیت مردمی بلاوسطه تلقی
می کردند که در آن مردم مستقیماً حکمرانی می کنند،اما آنها یک شهر- دولت 1 کوچک را در
نظر داشتند. و هرگز تصور نمی کردند حکومت دموکراتیک بتواند در جوامع بزرگ و پیچیده
ای مانند ملت های سه گانه ی امروزی فعالیت کند. این مشکل با مدرنترین نوآوری سیاسی-
دموکراسی نمایندگی- که مستلزم نهادهای میانجی برای پیوند دادن شهروندان به حکومت،
جمع آوری منافع اقتصادی اجتماعی متنوع و متعارض در قالب سیاستگذاری منسجم و
تضمین مسئولیت پذیری و پاسخگویی حاکمان در مقابل مردم بود، برطرف گردید. با ظهور
حق رأی این کار ویژه ها بواسطه ی احزاب در سراسر جهان دموکراتیک عملی شد.
گرچه احزاب مدت مدیدی هدف انتقادات جنجالی بودند؛ اما بدون آنها به گفته ی ای. ای
(schattschneider, اشنایدر، پژوهشگر بر جسته، دموکراسی غیر قابل تصور خواهد بود.( 1960,21
با این حال نباید چشمانمان را به روی ضعف های وابستگی حزبی ببندیم، از سوی دیگر نباید
در خصوص اهمیت احزاب برای حکومت نمایندگی اغراق کنیم. جوزف شومپیتر زمانی
دموکراسی را به مثابه نظامی با ترتیبات نهادی جهت دستیابی به تصمیمات سیاسی توصیف
می کرد که در آن افراد از طریق پیکار رقابت آمیز برای کسب آرای مردم، به قدرت می
گرچه شومپیتر مشخصاً بر نقش احزاب در این پیکار تأکید (Schumpeter, رسیدند.( 1952,269
نکرد نظریه ی وی نشان داد که احزاب چگونه به عملکرد دموکراسی کمک می کنند. درست
1.City-state
160 / پژوهشحقوق و سیاست/ سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386
مانند عملکرد شرکت ها در یک بازار آزاد که از طریق ترکیب منافع شخصی و قواعد رقابت
آمیز به سوی نوآوری و جلب رضایت مردم حرکت می کنند. پیکار حزبی نیز رکن اصلی میان
رای دهندگان و سیاست گذاریهای عمومی و سازکاری برای هدایت منافع خاص" ناهمگون"
در قالب منافع عمومی است. روی هم رفته احزاب گذشته از اینکه نوعی بازار سیاسی را
فراهم می آورند مزیت های دیگری نیز دارند برای نمونه به رأی دهندگان امکان می دهند که
احساسات خود را نسبت به سیاستمداران ابراز نمایند. هواداران حزبی می توانند از مجموعه
ای از کاندیداها ناراضی باشند با این همه نسبت به اهداف حزبی و اصول دموکراسی
نمایندگی متعهد بمانند.
به علت مرکزیت احزاب سیاسی در نظام دموکراسی، احساسات مردم در خصوص
وابستگی یا هویت حزبی از گسترده ترین مطالعات در مورد ایستارهای سیاسی است.
تلاشهای دقیقی برای ارزیابی و سنجش میزان وابستگی به احزاب خاص و نیز پذیرش نظام
عمومی دموکراسی حزب محور انجام گرفته است. به هر روی نشانه های تضعیف وابستگی
عمومی به احزاب سیاسی نخستین بار در دهه ی 1970 در دموکراسیهای سه گانه ظهور یافت.
دیوید برودر روزنامه نگار در کتاب "فرجام حزب" که نخستین بار در سال 1971 منتشر شد
استدلال کرد که احزاب آمریکایی در مسیر و اگرایی قرار گرفته کار ویژه های اصلی آنها
توسط گروه های همسود خاصو چهره های رسانه ای انجام می شود. (پیپانوریس و دیگران،
126 ،1388 ) سست شدن پیوند شهروندان با احزاب سیاسی نتیجه قهری تحول مهمتر
کمرنگ شدن سیاست و بی تفاوتی توده ها در جوامع پساصنعتی است، الکسی دوتوکویل در
این معضل را پیش بینی کرده بود: جماعتی را می بینیم بی حد و « دموکراسی در آمریکا » کتاب
شمار از انسانهای مشابه و مساوی که بدون وقفه به دور خود می گردند تا اندک لذت های
حقیرانه ای که روح آنها را نوازش می دهد فراهم آورند. هر یک از آنها به گوشه ای خزیده و
.( چنان است که گویی نسبت سرنوشت دیگران بی علاقه و بیگانه اند(نقیب زاده، 136 ،1378
1993 منتشر ساخت با بهره گیری از - پاتنام نیز در آثار مشهور خود که طی سال های 2000
واژه ی "بولینگ یکنفره" 1 به توصیف این وضعیت در بین شهروندان آمریکایی و تبعات آن
برای نظام سیاسی می پردازد. به گفته ی وی در دو سه دهه ی گذشته تحولاتی در ایالات
متحده روی داده است که منجر به کاهش مشارکت اجتماعی و سست شدن پیوندهای مدنی
1.Bowling alone
سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386 /بررسی مقایسه ای بحران ..../ 161
شده است. به اعتقاد او آمریکاییان اکنون وقت بیشتری برای دیدار دوستان صرف می کنند تا
برقراری پیوند با آنها. آیا حق با پاتنام است؟ اگر چنین است، آیا نظریه ی او در مورد سایر
دموکراسی ها نیز قابل اطلاق است؟ پاتنام برای توضیح نظریه ی خود شواهدی از ایالات
متحده بین سالهای دهه ی 1960 تا انتهای 1980 ارائه می نماید. بنابر گزارش او بین سالهای
یاد شده:
- شمار رأی دهندگان به حدود یک چهارم تقلیل یافته است(این رقم در بین جوانان
مشهودتر است)؛
- نسبت آمریکاییانی که مدعی اند در سال گذشته در یک گردهمایی عمومی شرکت کرده
اند به بیش از یک سوم کاهش یافته است؛
- نسبت افراد درگیر در فعالیت های داوطلبانه معمولی به یک ششم نزول کرده است؛.
- نسبت افراد موافق با این گزاره ی نظرسنجی که "اکثر افراد قابل اعتمادند" از نیم به یک
به طور کلی علی رغم التزام به دموکراسی و .(Putnam, سوم، کاهش یافته است( 1995, 2000
مشارکت، شهروندان امریکایی کمتر از سایر دموکراسی ها رای می دهند. در انتخابات
55 از افراد واجد شرایط رای دادند که نسبت به سالهای قبل جهش عمده ای / سال 3 2004
محسوب می شد؛ اما به لحاظ تاریخی درصد مشارکت رای دهی در ایالات متحده هرگز بالا
نبوده است، بالاترین میزان رای دهی در سال 63 1960 درصد بود. در سایر انتخابات نیز
میزان مشارکت کنندگان به ندرت از 40 درصد تجاوز می کند. بیش از نیمی از کسانی که در
امریکا رای نمی دهند اظهار میدارند که به این امر بی علاقه هستند یا کاندیداها راضی اشان
نمی کنند. بسیاری حس می کنند که رای ایشان در عملکرد نظام سیاسی تفاوتی ایجاد نمی
دلیل دیگر .(Roskin,2008,213- کند یا اینکه هیچ کدام از کاندیداها واقعا خوب نیستند ( 214
شاید به نظام حزبی ایالات متحده برگردد که هیچ یک از دو حزب بزرگ گزینه ی جذاب و
روشنی پیش روی رای دهندگان قرار نمی دهند. وانگهی رسانه های جمعی بویژه تلویزیون
چنان از پیش، رای دهندگان را با مواضع سیاسی پیش پا افتاده اشباع می کنند که بسیاری تا
.( روز انتخابات از هر دو حزب منزجر می شوند( ن، ک جدول شماره 2
162 / پژوهشحقوق و سیاست/ سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386
( ( جدول شماره 2
. درصد آمریکاییانی که در هفت گونه ی مختلف مشارکت سیاسی فعالیت کرده اند 1
الگوی مشارکت سیاسی درصد
رأی دهی در آخرین انتخابات ریاست جمهوری 70
فعالیت در آخرین مبارزات انتخابی 8
همکاری و سهیم شدن در آخرین مبارزات انتخابی 24
تماس با مقامات حکومتی در سال گذشته 34
شرکت در یک اعتراض، راهپیمایی یا تظاهرات در دو سال گذشته 6
فعالیت غیر رسمی با دیگران در جامعه جهت حل و فصل مسایل یا مشکلات اجتماعی
در سال گذشته
17
خدمت در یک پایگاه داوطلبانه یا شورای محلی یا حضور در جلسات این کمیته ها به
شکلی منظم در دو سال گذشته
3
Source: shively,(2008) p 189
پاتنام بر آن است که اهمیت این یافته ها به لحاظ تأثیر و تبعاتی است که بر روی سرمایه
ی اجتماعی دارند. پاتنام می پرسد در حالی که اکثر مردم اکنون به تنهایی بولینگ بازی می
کنند انتظار چه نوع از دموکراسی را می توان داشت؟ نیکلاس تنزر نویسنده ی فرانسوی در
کتاب خود به نام "جامعۀ سیاست زدوده" بی تفاوتی توده ها را نتیجه مستقیم و دنباله ای
طبیعی دکترین لیبرالیسم توصیف می کند: تفکیک سیاست و جامعه و اقتصاد از یکدیگر تا
حد زیادی پیوندهای ضروری برای فضای سیاسی را از بین می برد و با تأکید بر فرد گرایی،
فرد را از جمع بریده در مقابل دموکراسی قرار می دهد و این خود آغاز انتقاد از سیاست و
حتی نفی آن است(نقیب زاده، 137 ،1378 ) البته این وضعیت، پدیده ی تازه ای نیست
مفسران دیگری نیز در دهه ی های بین دو جنگ و پس از آن نگرانی خود را از پیدایش
1. آمارها مربوط به سال 1995 است.
سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386 /بررسی مقایسه ای بحران ..../ 163
جمعیت تنها 1 جامعه ی توده ای 2 و شخصیت درون گرا 3 ابراز کرده بودند(برای نمونه ن.
.(Riseman ک. 1950
طرفداران دیدگاه پساماتریالیسم تفسیر دیگری از این وضعیت ارائه می کنند،طبق این
نظریه ی فرهنگی، اقتصاد جوامع صنعتی شده از شیوه ی تولیدی به شیوه ی علمی _
خدماتی تغییر یافته است این تحول خود موجب تغییر در ارزشهاو تقویت مسایل شخصی
مانند ارتباطات ،رژیم غذایی مناسب ،فعالیت های ازاد ،موسیقی و ... در عصر جدید شده
See, Inglehart ) است از این رو مسایل سیاسی بیش از این افراد زیادی را مجذوب نمی کند
.(1990
به هرروی علت هرچه باشد اعداد و ارقام این وضعیت را به روشنی توضیح می دهد، در
دهه های اخیر کارت های عضویت حزبی همواره برای آمریکاییان در مقایسه با همتایان
اروپایی خود، اهمیت کمتری پیدا کرده است. نسبت آمریکاییایی که اعلام کرده اند در کار
حزبی درگیر شده اند بین سالهای 1973 تا 1993 تا 56 درصد افت کرده است و شمار کسانی
که اعلام کرده اند در همین زمان در یک مبارزة سیاسی یا سخنرانی شرکت کرده اند. تا 36
همانگونه که تعلقات به احزابی سیاسی .(Wattenberg, درصد تنزل کرده است ( 1996,214
فرسایش یافته است رأی دهندگان بی ثبات و دمدمی مزاج و بدبین تر شده اند. اگر شالوده ی
قوی هویت های طبقاتی و حزبی دیگر سبب وابستگی رأی دهندگان به احزاب عمده و
انتخاب موفقیت آمیز آنها نمی شود پس باید نتیجه گرفت که احتمالاً این مسأله نتایج
معناداری برای الگوهای رفتار رأی دهی و شناور شدن هر چه بیشتر آنها در رقابت حزبی به
همراه آورده، راه را برای پیدایش آراء منفرد در سطوح مختلف و ابراز حمایت های وضعیتی
و ناگهانی به سود احزاب به عنوان راهی برای ابراز نارضایتی و همچنین تغییر سریع تر آراء
Dalton and Wattenberg, در درون و در عرضبلوک های چپ و راست هموار کند( : 2001
145 ). یک نگاه جامع به الگوی تضعیف پیوندها یا صف بندیهای حزبی آشکار می سازد که
هویت یابی و همذات پنداری با احزاب سیاسی در اکثر دموکراسیهای سه گانه که اطلاعات
دوره ای آنها در دسترس است کاهش یافته است. سست شدن صف بندیهای حزبی در ایالات
متحده بریتانیا و سوئد فرایند بلند مدتی بوده است که به طور منظم و یکنواخت هواداری
1. Lonely Crowd
2. Mass society
3. Inner-directed society
164 / پژوهشحقوق و سیاست/ سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386
حزبی را به پایین تر از خط مبنا سوق داده است. برای نمونه 65 درصد سوئدیها مدعی اند که
پیوندهای حزبی در 1968 صرفاً با 48 درصد در 1994 قابل سنجش است. در سایر کشورها
این تحول تازگی بیشتری داشته است. هواداران حزبی در آلمان که در دهه های آغازین پس
از جنگ سرد روند رو به رشدی داشت در اواخر دهه ی 1980 روند نزولی را آغاز و در دهه
ی 1990 بطرز چشمگیری سقوط کرد. سقوط احزاب محافظه کار مترقی و دموکراتیک جدید
در انتخابات 1993 روند مشابهی را در زمینه ی تضعیف صف بندیها نشان می دهد. در ژاپن
و استرالیا نیز عدم تعلق حزبی در دهه ی 1990 در پاسخ به فروپاشی اجماع سیاسی در این
بدین ترتیب صرف نظر از متغیرهای (Pharr etal کشورها تشدید شده است. ( 2000, 19
خاص، الگوهای کلی در همه ی کشورها یکدست و در خور توجه است. اگر تعلقات حزبی
بیانگر بنیادی ترین حمایت شهروندان از دموکراسی باشد. آنگاه افول این تعلقات در تقریباً
تمامی دموکراسیهای صنعتی پیشرفته نشانه ی قوی و نگرانی کننده ای از عدم مداخله مردم در
( حیات سیاسی است. (ن. ک جدول 3 و 4
( (جدول 3
(1960- کاهشعضویت حزبی در (دموکراسیهای اروپایی( 99
آغاز
دهه 1960
آغاز
دهه 1980
پایان
دهه 1990
- کاهش 1990
1960
- اتریش 8 18 22 26
- دانمارک 16 5 8 21
- قنلاند 9 10 13 19
- بلژیک 1 7 9 8
- نروژ 9 7 14 16
- ایتالیا 9 4 10 13
- هلند 6 3 3 9
آلمان 0 3 4 3
- انگلستان 7 2 3 9
Source: Mair(1994),Mair and van Biezen(2001)
سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386 /بررسی مقایسه ای بحران ..../ 165
( ( جدول شماره 4
1970 - تضعیف هویت حزبی 1990
کاهش بیش از 10 درصد کاهش بین 1 تا 10 % بدون کاهش
اتریش استرالیا بلژیک
کانادا فنلاند دانمارک
فرانسه ژاپن
آلمان هلند
ایرلند نیوزلند
ایتالیا نروژ
سوئد انگلستان
ایالات متحده
Source: Bentley et al.(2000). Dalton and wattenbrg2000)
اما به راستی چه عواملی باعث زوال وفاداری های حزبی شده است؟ به نظر می رسد یکی
از دلایل این امر رویدادهای سیاسی باشد، تضعیف وفاداری حزبی یکدست و منظم نبوده و
بیشتر به دوره های آشفتگی سیاسی و .. سرخوردگی از احزاب حاکم مربوط می شود. برای
نمونه در ایالات متحده سقوط هویت یا بی حزبی طی دوره جنگ ویتنام و اعتراضات
دانشجویان متحد شدیدتر بوده است. عامل دیگر سست شدن هویت و وابستگی حزبی کاهش
ظرفیت شکاف های اجتماعی برای شکل دادن به فرصت های انتخاباتی بوده است.در ایالات
متحده عامل طبقه در تعیین "چگونگی" رای دهی مردم در مقایسه با سایر کشورها از اهمیت
کمتری برخوردار است؛ اما در تعیین این که" چه کسی" رای می دهدبه نسبت سایر
دموکراسی ها اهمیت بیشتری دارد ".در امریکا سمت گیری ساسی به نفع طبقات بالا و
گسترش نابرابری سیاسی به حدی رسیده است که به گفته یاکوب هکر و پائول پیرسون
درهیچ دموکراسی مرفه دیگری چنین میدان بازی وجود ندارد که به شدت علیه شهروندان
در اروپا نیزطبقه و (Hacker and Pierson, طبقه متوسط جهت گیری شده باشد.( 2005,194
مذهب برای جوانان تحصیل کرده ی ساکن در شهرها جوامع سکولار و در حال تغییر
جذابیت کمتری دارد. برای نمونه رای دهی بر مبنای علایق طبقاتی در سوئد بین سالهای
1994-2006 رو به کاهش بوده است و در عوض موضوعات جدیدی مانند مهاجرت،روابط با
166 / پژوهشحقوق و سیاست/ سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386
اتحادیه اروپا،ارزشهای خانوادگی و محیط زیست در کانون مبارزات نظام حزبی قرار گرفته
نوتسن نیز معتقد است تقسیم بندیهای اجتماعی (Draper and Ramsay, است ( 2008,154
جدید مانند تمایزات بین کارگران بخش خصوصی و دولتی شکاف های طبقاتی سنتی را بیش
رأی دهی طبقاتی در سراسر جهان (Knutsen, از آنکه تقویت کند، تضعیف می کند( 2001
دموکراتیک باعث شد دالتون استدلال کند که رأی مبتنی بر طبقه اینک تأثیر محدودی بر شکل
دالتون و واتنبرگ در تازه ترین .(Dalton, دادن به فرصت های رأی دهی دارد( 2002.193
بررسی خود پیرامون انتخابات ملی کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیدند که با گذشت زمان
شمار کل رأی دهندگانی که برای خود نوعی هویت حزبی در نظر می گیرند در سیزده مورد
از نوزده کشور مورد مقایسه به طرز معناداری در سطح 10 % کاهش پیدا کرده و در عوض
رأی دهندگان غیر حزبی در میان شهروندان با سواد برخوردار از شناخت سیاسی، همچنین در
( میان نسل جوان بسیار گسترش یافته اند.(پیپانوریس و دیگران، 86 ,1388
فرانکلین از زاویه ای دیگر بین افول مشارکت و کاهش اهمیت انتخابات ارتباط برقرار می
کند. وی معتقد است که موفقیت بسیاری از دموکراسی ها در استقرار دولت های رفاهی و
تحقق بخشیدن به اشتغال کامل در عصر پس از جنگ پیکارهای بلند مدت میان سرمایه و کار
را از بین برد. به گفته ی فرانکلین انتخابات در سالهای اخیر ممکن است با مشارکت کمتر
مردم مواجه بوده است چرا که این انتخابات در مقایسه با انتخابات اواخر دهۀ 1950 به مسایل
.( ن. ک جدول 5 ) (Franklin, کم اهمیت تری می پردازد ( 2002, 174
( (جدول شماره 5
1950 - کاهشمشارکت در انتخابات ملی 1990
کاهش بیش از 10 درصد کاهش بین 1 تا 10 % بدون کاهش
اتریش استرالیا دانمارک
فرانسه بلژیک سوئد
ژاپن کانادا
نیوزلند قتلاند
سوئیس ایرلند
انگلستان هلند
سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386 /بررسی مقایسه ای بحران ..../ 167
ایالات متحده
نروژ
Source: Bentley et al.(2000). Dalton and wattenbrg2000)
کاهش رضایت از عملکرد حکومت دموکراتیک نیز در تضعیف مشارکت مردم نقش داشته
بویژه در دهه ی 1980 اعتماد عمومی به حکومت و احزاب در .(Norris,1999a,251- است( 72
بسیاری از دموکراسی ها روند نزولی داشت. حتی اگر حمایت توده ها از اصول دموکراتیک
قوی باقی بماند. بدبینی فراینده در رابطه با عملکرد حکومت احتمالاً اکثر مردم را به دور
(Putnam , et al, 2000,3- ماندن از صندوقهای رای سوق داده است( 30
در سطح فردی، متغیرهای مربوط به مشارکت بیانگر الگویی است که در مورد سایر
اشکال مشارکت سیاسی یافت شد. بویژه مشارکت بالا نشانگر منابع سیاسی و منافع سیاسی
است. براین اساس افراد تحصیل کرده، ثروتمندان، شهروندان متوسط با هویت نیرومند حزبی
و کسانی که به اتحادیه های کارگری یا کلیسا وابسته هستند به طور خاصمستعد و متمایل به
رأی دادن هستند. در عوض رأی ممتنع بیشتر در میان افراد تحصیل نکرده، جوانان بیکاری که
وابستگی های سازمانی و پیوندهای حزبی ندارند رایج است. اقلیت ها نیز به طور خاص رای
ممتنع می دهند. برای نمونه اسپانیایی ها 10 درصد جمعیت آمریکا را شامل می شوند اما
صرفاً 4 درصد از رأی دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری سال 2000 را تشکیل می دادند
.(Conway, 2001, 81)
گذشته از نارضایتی از سیاستمداران و رهبران حزبی، تضعیف پیوندهای حزبی همچنین
نشانه ی سر خوردگی رو به رشد از سیاست های حزبی به طور کلی است. برای نمونه پاسخ
به سئوالات نظر سنجی در مطالعات انتخابات ملی آمریکا حاکی از روند رو به کاهش این
در (Dalton , "اعتقاد است که احزاب و انتخابات پاسخگویی منافع عمومی اند"( 1996,271
میان سایر عوامل، سرخوردگی از احزاب زمینه ساز تقاضاهای عمومی برای اصلاحات عمده
انتخاباتی در ژاپن، ایتالیا و نیوزلند بوده است. در میان اکثر دموکراسیهای سه گانه غالب
شهروندان خواهان این هستند که استقلالشان را از نهادهای دموکراسی نمایندگی حفظ کنند.
نهادهای سیاسی
در دموکراسی های سه گانه، بدبینی شهروندان به سیاستمداران و به نهادهای رسمی
حکومت دموکراتیک نیز سرایت کرده است. شاید بدبینی نسبت به شخصیت های سیاسی،
168 / پژوهشحقوق و سیاست/ سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386
مانند رئیس جمهور، نخست وزیر یا حتی نمایندگان پارلمان خیلی نگران کننده نباشد؛ اما اگر
این روند نهادهای ریاست جمهوری و مجالس قانونگذاری را در برگیرد، نشان از یک بحران
اساسی در حوزه ی سیاست دارد.زمانی روسو درباره رژیم سیاسی انگلستان نوشت: ملت
انگلیس فکر می کند که آزاد است؛ ولی کاملا اشتباه می کند ملت انگلیس فقط در موقع
انتخاب کردن اعضای پارلمان آزاد است. در خلال این لحظات ازادی مردم انگلیس طوری از
ان بهره می گیرند که سزاوار از دست دادن ان هم هستند. توکویل نیز نوشت: در رژیم های
مبتنی برانتخاب نماینده شهروندان یک لحظه از حالت انقیاد و وابستگی در می ایند تا اربابان
خود را تعیین کنند و دوباره به وضع اول خود باز می گردند. در حقیقت بیش از انکه مردم
نماینده را انتخاب کنند این نماینده است که مردم را به انتخاب خود وادار می سازد(آلن
24 ) به نظر می رسد در عصر کنونی که عرصۀ سیاست مانند حوزه ی - دوبنوا، 25 ، 1372
اقتصاد بازاری برای عرضه و به فروش رساندن برنامه های سیاسی ازسوی نامزدهای رقیب
می باشد این وضعیت غم انگیز تر است.
در خصوص سرخوردگی از نهادهای سیاسی نیز ایالات متحده به خاطر قدمت و کیفیت
بالای نظر سنجی ها بهترین مدارک و شواهد را پیش روی می نهد. در میانه ی دهه ی 1960
بخش عمده ای از آمریکاییان میزان زیادی اعتماد به دادگاه عالی، قوه اجرایی و کنگره داشتند؛
اما این اعتماد به طرز چشمگیری تا اوایل دهه ی 1970 سقوط کرد و حتی در طی دو دهه ی
پس از آن این بی اعتمادی نسبت به قوه ی مجریه و کنگره شتاب بیشتری به خود گرفت. تا
میانه ی دهه ی 1990 به زحمت یک دهم مردم آمریکا به کسانی که سرپرستی قوه مجریه و
کنگره را به عهده داشتند اعتماد کافی داشتند.
پوشش زمانی و گستردگی شواهد، به طور قابل ملاحظه ای در میان کشورها فرق می کند؛
اما الگوی کلی کاملاً آشکار است. در 11 کشور از 14 کشور اعتماد به پارلمان کاهش یافته
است. اگر چه شماری از شواهد و نشانه ها از نظر آماری معنادار نیست. اما در 5
کشور(بریتانیا، کانادا، المان، سوئد، ایالات متحده) که از آنها وسیع ترین اطلاعات در دسترس
است سقوط اعتماد به مجالس قانونگذاری ملی رسماً اعلام شده و از نظر آماری مهم تلقی می
شود. برای نمونه و به عنوان نماد این سرخوردگی، تنها 29 درصد از سالمندان آمریکایی
نمایندگانشان در کنگره را می شناسند و فقط 30 درصد از آنها می توانند دو سناتور از ایالت
(Delli Earpini and Keeter, خودشان را نام ببرند.( 1995 , 239
سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386 /بررسی مقایسه ای بحران ..../ 169
کاهش اعتماد شهروندان به نهادهای حکومت دموکراتیک فراتر از پارلمان نیز کشیده شده
است. یک مطالعه ی مستقل با بهره گیری از داده های ارزش های جهانی بین سالهای 1981
تا 1990 میزان اعتماد به دستگاه های نظامی، قضایی، پلیس، خدمات کشوری و پارلمان را
مورد بررسی قرار داد. اگر چه در طول زمان برخی نهادها از نظر اعتماد عمومی امتیازاتی
بدست آورند اما روند کلی رو به افول بوده است. به طور میانگین اعتماد به این نهادهای 5
گانه در دهه های مورد نظر تا 6 درصد کاهش یافته است. در حقیقت تنها دانمارک و ایسلند
افزایش مطلق اعتماد به نهادها را طی دهه 1980 به نمایش می گذارند.که البته این افزایش نیز
جدول شماره 6 اعتماد به نهادهای سیاسی در برخی از )(Pharr etal, قابل توجه نبود( 2000,22
کشورهای اروپایی را نشان می دهد).
( (جدول شماره 6
اعتماد به نهادهای سیاسی در اروپا 2001
فرانسه آلمان سوئد انگستان
ادارات
کشوری
پلیس پلیس ارتش
پلیس دادگاه ها پلیس
ارتش
اعتماد بالا(بیش از 50
درصد)
رسانه ها
دادگاه ها دادگاه ها ارتش دادگاه ها
پارلمان ارتش پارلمان
ادارات
کشوری
اعتماد پایین(بین 30 تا 49
درصد)
پارلمان ادارات
کشوری
پارلمان
احزاب
ادارات
کشوری
رسانه ها رسانه ها
رسانه ها احزاب رسانه ها
اعتماد بسیار پایین(زیر
30 درصد)
احزاب احزاب احزاب
Source: Inoguchi,t.(2002)pp.359.9
170 / پژوهشحقوق و سیاست/ سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386
پیپانوریس نیز در بررسی جداگانه ی خود نتیجه می گیرد که اعتماد سیاسی به نهادهای
سیاسی مانند پارلمان، ادارات کشوری و نیروهای مسلح بین سال های 1981 تا 1991 در 17
نهادهای دموکراتیک .(Norris,1999, P کشور مورد مطالعه ی وی کاهش یافته است ( 20
فراملی نیز از همین معضل رنج می برند؛"کسری دموکراتیک بسیاری از نهادهای اروپایی از
یک مجلس ضعیف- تا حدودی مسئول مشارکت پایین شهروندان -(Eu) جمله پارلمان اروپا
.(Newton and Van Deth , در انتخابات اتحادیه اروپا بوده است ( 2007,207
روندهای توصیف شده در بالا در میان تمامی کشورهای سه گانه همگون ویکدست
نیست. درجه و زمان بی اعتمادی فزاینده از رهبران سیاسی، نارضایتی از عملکرد حکومت و
رنجش از احزاب سیاسی ریشه دار، بسته به سنت های ملی، رویدادهای سیاسی خاص و
کارآمدی رهبران سیاسی و مسایلی از این دست تا حدود زیادی فرق می کند. با این حال، این
روندها در کشورهای بزرگ تر مشهودتر و در برخی از کوچکترین کشورهای از وضوح
کمتری برخوردار و در برخی موارد تقریباً غیر آشکار است.
گذشته از هر گونه سرخوردگی موقتی از حکومت های حاضر یا نارضایتی از رهبران
سیاسی، اکثر شهروندان در جهان دموکراسیهای سه گانه نسبت به سیاستمداران بی اعتمادتر،
نسبت به احزاب سیاسی بدبین تر و نسبت به پارلمانها و سایر نهادهای سیاسی کشور خود، به
طرز چشمگیری کم اعتماد شده اند. در سنجش با دهه های 1960 و 1970 ، افکار عمومی این
کشورها اکنون نه تنها بد اخلاق و خشن بلکه بسیار تندخو و بهانه گیر شده است.
در تبیین این وضعیت برخی از صاحب نظران و تحلیلگران دموکراسی این وضعیت را نه
نشا نۀ بیماری بلکه سلامت دموکراسی می دانندکه در آن شهروندان روحیه ای انتقادی تر به
خود گرفته وضع موجود را مورد نقد و چالش قرار می دهند و مسایل و موضوعات جدیدی
را در عرصه سیاست مطرح می کنند؛ مباحثی مانند محیط زیست، حقوق زنان که به زعم این
تحلیلگران موجب تجدید حیات دموکراسی می شود. عده ای دیگر معتقدند ظهور اشکال
جدید مشارکت سیاسی مانند رفراندم، جنبش های جدید اجتماعی جایگزین اشکال کلاسیک
فعالیت سیاسی شهروندان شده است. دسته ای دیگر تغییر معیارهای عمومی ارزیابی
دموکراتیک و همچنین عدم انتقال صحیح اطلاعات در مورد عملکرد نهادهای دموکراتیک را
علت تغییر رفتار سیاسی شهروندان در این دموکراسی ها می دانند.
سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386 /بررسی مقایسه ای بحران ..../ 171
به هر روی علت هرچه باشد روند نزولی اعتماد عمومی در دموکراسی های چند گانه در
طی چند دهۀ گذشته نشانۀ آشکاری از وجود بیماری در کالبد این نظامها می باشد که عدم
توجه کافی به آن می تواند پیامد های ناگواری برای آیندة سیاست در این جوامع در پی
داشته باشد.
نتیجه گیری
چنانکه در متن این نوشتار آمد، دموکراسی که روزگاری خود را فلسفه ی غالب می
دانست و با توسل به اصل جهانشمولی بودن درصدد تدوین رویه های عالمگیر برای مشروع
سازی استفاده از قدرت بود هم اکنون در خصوص مفاهیم بنیادین سیاست(مشروعیت، اقتدار،
صلاحیت حکومتداری) از سوی شهروندان کشورهای صنعتی با چالش های اساسی روبرو
شده است به نحوی که حتی برخی گروه های سرکوب شده و به حاشیه رانده شدة اجتماعی
خط بطلانی بر خود برتر انگاری این نظام می کشند. همانطور که پیشتر اشاره کردیم به گفته
هانتینگتون، کروزیه و واتانوکی نظامهای دموکراتیک به طور کلی ودموکراسی های سه
گانه(اروپا، امریکای شمالی، ژاپن) به طور اخص با معضل" بار اضافی" ناشی از درخواست
های روبه رشد مردم و در نهایت بدلیل ناتوانی حکومت در پاسخگویی به این نیازها به تعبیر
این صاحب نظران با "بحران دموکراسی" روبرو شده اند. در پژوهش حاضر رفتار سیاسی
شهروندان دردموکراسی های سه گانه را براساس شاخص های سه گانه 1- تعلق و وفاداری
به احزاب سیاسی 2-اعتماد به پارلمان و نهادهای سیاسی 3-اعتماد به طبقه سیاسی مورد
سنجش و ارزیابی قرار دادیم. براساس یافته های نظر سنجی های انجام شده پس از جنگ
جهانی دوم تاکنون روند نزولی قابل ملاحظه ای (بین 10 تا 50 درصد) در شاخص های یاد
شده مشاهده می شود. به عبارت دیگر نشانگان آشکاری از سرخوردگی، نارضایتی و بیگانگی
سیاسی نسبت به سیاستمدارن و نهادهای سیاسی در بین شهروندان کشورهای صنعتی پیشرفته
به چشم می خورد و افکار عمومی این کشورها نسبت به گذشته نه تنها بد اخلاق بلکه بسیار
تند خو و بهانه گیر شده است. در چنین وضعیتی به قول پاتنام دموکراسی مانند بولینگ به"
بازی یک نفره ای" تبدیل شده است که پیامدهای زیانباری برای حوزه های سیاسی-
اجتماعی در پی خواهد داشت. بنابراین نظامهای مزبورجهت حفظ ثباتو امنیت اجتماعی
ناگزیر به تجدید نظر در مبانی فکری حکومتداری خود می باشند.