نظام قضایی ایران در طول سلطنت پادشاهان قاجار تا قبل از مشروطیت براساس نهادهای بازمانده از عصر صفوی براساس تفکیک صلاحیتهای شرع و عرف استوار بود.مطالعهء چندوچون این ساختارها و تعامل حکام شرع و عرف برای بررسی علل و عوامل جنبش عظیم مشروطیت و در نهایت صدور فرمان ایجاد عدالتخانه و مشورتخانه مفید بلکه ضروری است.مطالعهء شواهد و مصادیق متعددی که در دسترس است توأم با ملاحظات دیگر نشان میدهد که کاستیهای نظام قضایی عصر قاجار از عوامل اصلی انقلاب مشروطیت بوده است.
