پژوهش حقوق عمومی

چکیده   دولت ایران در ماههای اخیر،در مورد فعالیت‌های هسته‌ای خود،چالش‌هایی حقوقی با آژانس بین المللی انرژی اتمی داشته است.این چالش‌ها،نتیجهء صدور دو قطعنامهء شدید اللحن‌ شورای حکام آژانس در مورد ایران و امضای بیانیهء چهارجانبه میان ایران،انگلستان،فرانسه و آلمان در تهران،در فاصله زمانی میان صدور دو قطعنامه شورای حکام آژانس بوده است. این سه سند مهم حقوقی بین المللی و متعاقب آن،مسأله الزامی بودن الحاق ایران به پروتکل معروف به‌ پروتکل 2+93،موجب چالش‌های حقوقی میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی شه است. چالش‌هایی که امکان داشت ایران را درگیر یک بحران مهم بین المللی کند،اما اعلام آمادگی ایران برای‌ اجرای قطعنامه‌ها و تصمیمات فوق الذکر که نتیجه یک دیپلماسی فعال و کار آمد بود،توانست ایران را از این تنش رهایی بخشد. بررسی موضوع،نیازمند تجزیه‌وتحلیل نکات زیر است: 1-آشنایی با آژانس بین المللی انرژی اتمی 2-حقوق حاکم بر آژانس 2-1.اساسنامهء آژانس 2-2.موافقت‌نامهء پادمان میان ایران و آژانس 2-3.معاهدهء منع گسترش سلاحهای هسته‌ای 3-قطعنامه شورای حکام آژانس مورخ سپتامبر 2003 4-بیانیهء مشترک تهران مورخ 30/7/82 5-قطعنامهء شورای حکام مورخ نوامبر 2003 6-ارزیابی کلی

چکیده نظام قضایی ایران در طول سلطنت پادشاهان قاجار تا قبل از مشروطیت براساس نهادهای‌ بازمانده از عصر صفوی براساس تفکیک صلاحیت‌های شرع و عرف استوار بود.مطالعهء چندوچون این ساختارها و تعامل حکام شرع و عرف برای بررسی علل و عوامل جنبش‌ عظیم مشروطیت و در نهایت صدور فرمان ایجاد عدالت‌خانه و مشورت‌خانه مفید بلکه‌ ضروری است.مطالعهء شواهد و مصادیق متعددی که در دسترس است توأم با ملاحظات‌ دیگر نشان می‌دهد که کاستی‌های نظام قضایی عصر قاجار از عوامل اصلی انقلاب‌ مشروطیت بوده است.

چکیده نظر به اینکه در ابتدا«مال»مفهوم گسترده‌ای نداشت و در گذشته به اشیای مادی اختصاص‌ داشت ولی تکامل و پیشرفت زندگی آن را از این معنای ابتدایی و محدود خارج ساخت، اینک چیزهایی از قبیل حقوق ارتقاقی و حق تألیف و اختراع و حق سرقفلی و به‌طور کلی‌ حقوق مالی داخل در اموال شمرده می‌شود.پس مال به اشیای غیر مادی اطلاق می‌شود، مع ذالک هنوز اذهان برخی از نویسندگان حقوق و دادرسان و بویژه سردفتران اسناد رسمی،با این موضوع که مال منحصر به اشیای مادی نیست انس نگرفته و در شناختن‌ حقوق مالی به عنوان مال تردید دارند و حتی در اسناد انتقال حقوق مالی یا امتیازات دیگر حقوقی،از قبیل فیش تلفن یا سرقفلی مغازه‌ها و فروشگاه‌ها،به جای تنظیم«بیع نامه»از «صلح‌نامه»یا ماده 10 قانون مدنی استفاده می‌کنند.و هنوز نیز برخی از دادرسان معتقدند که حق سرقفلی را نباید درشمار اموال موجود درآورد.لذا تردید دارند که آیا می‌توان‌ حق سرقفلی را به عنوان یک حق مالی توصیف نمود یا خیر. نتیجه‌ای که در این مقاله به دست می‌آید این است که باید تعریف بیع در قانون مدنی‌ را به معنا و مفهوم وسیع‌تری به کار بریم،چنانکه در فرانسه و مانند آن طلب نیز می‌تواند مبیع واقع شود و ضرورتی ندارد که مبیع از اعیان باشد و در واقع آنچه مورد نقل‌وانتقال و دادوستد واقع می‌گردد حقوق مالی است و در عقود تملیکی،مانند بیع،فروشنده حق‌ مالکیت و رابطهء اعتباری و قراردادی و معنوی خود را با موضوعش به خریدار منتقل‌ می‌نماید.بنابراین،آنچه منطقی به نظر می‌رسد این است که عقد بیع به تملیک مال یا انتقال‌ مالکیت در برابر عوض گفته شود،خواه مبیع عین باشد یا حق.

چکیده ظهور مفهوم عدالت ترمیمی (Rosrorative justice) حاصل تحول در نگرش‌ها و دیدگاه‌های عمومی حقوقدانان کیفری،جرم‌شناسان و مجریان نظام کیفری نسبت به عدالت‌ کیفری مبتنی بر«جزا و سرکوب» (Retributive justice) و عدالت‌کیفری مبتنی بر«اصلاح و تربیت» (Rehabilitative Justice) است که در پیوند با مفاهیم انسانی و فرهنگ و ارزش‌های‌ جامعهء مدنی،عدالت کیفری خلاق و پویای را معرفی می‌کند.این پدیدهء نوظهور،صرف‌ نظر از پیشینه‌های تاریخی و فرهنگی و قبل از نظریه‌پردازی،ابتدا در خلال برنامه‌های‌ مختلف خانوادهء عدالت ترمیمی،نظیر میانجی‌گری کیفری،محافل تعیین حکم و مجازات، گفتگوی گروه‌های خانوادگی و...تجربه شده و سپس اصول اساسی و اهداف و کارکردهای آن تئوریزه شده است.عدالت ترمیمی تعریف نوینی را از مفاهیم سنتی و کلاسیک حقوق جزا و کارکرد نهادهای حقوق کیفری ارائه داده و در عمل نیز اثرات قابل‌ ملاحظه‌ای بر سرنوشت اصحاب دعوی کیفری،جامعهء مدنی و نهادهای نظام عدالت‌ کیفری برجا می‌گذارد. عدالت ترمیمی ابتدا جرم را تعرض به افراد و مناسبات انسانی تلقی نموده و در مرحلهء بعد،آن را نقض قانون جزا می‌داند و با در نظر گرفتن منافع اساسی بزهکار و نهادهای جامعهء مدنی،بزه‌دیده و نیازهای اساسی او را در تمام مراحل دادرسی کیفری،در محور توجهات قرار می‌دهد و کارکردها،اهداف و سازوکارهای جدیدی را در رابطه با اعمال دادرسی کیفری و نظام عدالت کیفری معرفی می‌کند.در سال‌های اخیر،تلاش‌های‌ جامعهء بین المللی در راستای ایجاد استانداردهای واحد در مورد برنامه‌های عدالت ترمیمی‌ و برنامه‌های میانجی‌گری بسیار قابل توجه بوده است؛از آن جمله،توصیه‌نامهء شوریا اروپا در رابطه با میانجی‌گری،قطعنامهء شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد مصوب‌ ژوئیه 2002 را می‌توان نام برد.  

چکیده با توجه به نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد،در مبارزه با جرایم بین المللی و وجود ارتباط میان تهدید علیه صلح،نقض صلح و عمل تجاوز با جرایم مشمول صلاحیت دیوان‌ کیفری بین المللی،شورا و دیوان،در این موارد باهم مرتبط هستند:1-طبق بند ب ماده 13 اساسنامه دیوان،شورای امینت می‌تواند رسیدگی به جرایم بین المللی را به دیوان ارجاع‌ دهد،چنین ارجاعی دارای خصیصه جهانی است.2-در مرحله تحقیق و تعقیب جرایم‌ بین المللی؛الف)شورا می‌تواند همکاری بین المللی میان دولتها و دیوان را تسهیل نماید. ب)شورا می‌تواند شروع یا ادامه یک تعقیب و تحقیق را در دیوان،به موجب فصل هفتم‌ منشور به تأخیر اندازد(ماده 16 اساسنامهء دیوان).3-شورای امنیت با تسهیل همکاری‌ بین المللی و معاضدت قضایی،بین دولتها و دیوان،نقش اساسی در اجرای مجازات حبس‌ دارد.4-اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جرم تجاوز،می‌تواند مسبوق به احراز عمل تجاوز از سوی شورای امنیت باشد. باوجوداین نحوهء ارتباط،شورای امینت با نقض اصل استقلال قضایی دیوان،در موارد ذیل می‌تواند مانعی مهم در اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جرایم بین المللی باشد:1- تعلیق تحقیق و تعقیب در دیوان،از سوی شورای امینت،استقلال قضایی دیوان را مخدوش‌ می‌سازد،به گونه‌ای که گریز از این بحران،ایجاب می‌کند که راهکارهای حقوقی و سیاسی عدم تعلیق به کار گرفته شود.2-وابستگی دیوان در احراز جرم تجاوز به احراز عمل تجاوز از سوی شورای امنیت علاوه بر اینکه به استقلال قضایی دیوان آسیب می‌زند، باعث می‌شود که مهمترین جرم بین المللی از تعقیب بازماند.3-دکترین نامحدود بودن‌ صلاحیت شورای امنیت،می‌تواند در کلیه وظایف و صلاحیتهای دیوان اعمال شود.این‌ وضعیت مانعی مهم و پایدار در تحقق عدالت کیفری بین المللی می‌باشد.4-ارتکاب جرایم‌ بین المللی از سوی نیروهایی که از جانب شورای امنیت اعمال زور مشروع می‌کنند و مخالف دول متبوع این نیروها در برابر تعقیب اتباعشان،می‌تواند پروسه تعقیب در دیوان‌ را متوقف کند.

چکیده مقالهء حاضر،نظام حل و فصل دعاوی سازمان کنفرانس اسلامی از طریق دیوان بین المللی‌ دادگستری اسلامی را که قرار است تأسیس گردد تشریح می‌نماید.اساسنامهء دیوان که در سال 1987 پذیرفته شد،شریعت اسلامی یا حقوق اسلام را به عنوان حقوق بنیادینی که باید در حل و فصل اختلافات بین المللی به کار گرفته شود در نظر می‌گیرد.بنابراین،دیوان‌ از خصوصیت مذهبی برخوردار خواهد بود که مجموعه قواعد مذهبی محلی را به عنوان‌ قانون اولیهء قابل اعمال مورد ملاحظه قرار خواهد داد.دیوان بین المللی دادگستری اسلامی‌ هنوز تشکیل نشده است.بنابراین،تأسیس آن کشورهای اسلامی را تحت نظام قضایی‌ بین المللی مشابهی درآورده و می‌تواند باعث تأثیر سیاسی زیادی بر روابط آنها با دولت‌ اسرائیل و مسألهء فلسطین گردد.

چکیده عدالت ترمیمی به عنوان الگوی مقابل یا همزیست با عدالت کیفری سنتی از دههء هفتاد قرن بیستم‌ مورد توجه قرار گرفته است.مسایل و مشکلات ناشی از اجرای عدالت کیفری سنتی(عدالت‌ کیفی مبتنی بر سزادهی و بازپروری)و از جمله عدم توجه کافی به حقوق و جایگاه بزه دیدگان و اجتماع و به‌طور کلی مصادره عدالت از طرف دولت و انتقادها و ایرادهای وارد بر آن،زمینه‌ساز ظهور عدالت ترمیمی و استفاده از برنامه‌ها و روشهای اجرای آن در بسیاری از کشورهای جهان‌ گردید؛به گونه‌ای که تلاشهای ملی برای اجرای برنامه‌های عدالت ترمیمی،بسرعت در برخی‌ نهادهای منطقه‌ای و از جمله اروپایی و پس از آن در قلمرو بین المللی توسط سازمان ملل متحد، مد نظر قرا گرفت و به رسمیت شناخته شد.در این مقاله،ضمن تبیین و تعریف مفهوم عدالت‌ ترمیمی و توضیح برخی انواع روشها و برنامه‌های اجرای آن،چگونگی توسعهء این«الگوی‌ جدید تفکر در امور کیفری»در سطح ملی،منطقه‌ای و بین المللی،نیز به‌طور خلاصه مورد اشاره قرار گرفته است.

چکیده راهنمای منابع حقوقی در اینترنت بخشی از پایگاه اینترنتی دانشکدهء حقوق و علوم سیاسی‌ دانشگاه علامه طباطبایی است که به همت دو تن از اعضای هیأت علمی این دانشکده‌ ایجاد شده است.این راهنما برای اولین‌بار در ایران منابع حقوقی گسترده‌ای را که از طریق‌ اینترنت قابل دسترسی است معرفی و طبقه‌بندی نموده و برای استفادهء استادان و محققان در دسترس قرار داده است. این مقاله معرفی امکانات و منطق حاکم بر این راهنماست تا مراجعه‌کنندگان بتوانند با سهولت و سرعت بیشتری به منابع معرفی شده دسترسی یابند.