چکیده

آزادی دین یکی از حقوق بنیادین بشر است که در همه اسناد مهم جهانی و منطقه‌ای، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، منشور افریقایی حقوق بشر و خلق‌ها و اعلامیه اسلامی حقوق بشر درج شده و به رسمیت شناخته شده است. در اکثر این اسناد، تصریح شده که آزادی دین تابع محدودیت‌هایی است که برای‌ حفظ امنیت‌، نظم‌، سلامت‌، اخلاق ‌یا حقوق ‌و آزادی­های ‌اساسی ‌دیگران ‌ضرورت‌ دارد. حاشیۀ صلاحدید دولت‌ها در تفسیر و اجرای این قیود همواره محل بحث بوده است. دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان نهاد قضایی ناظر بر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رویه خود میزان و گستره دکترین حاشیۀ صلاح‌دید دولت‌ها در این زمینه را مشخص کرده است. در این مقاله تلاش می‌شود ضمن تبیین مفهوم حاشیۀ صلاح‌دید، آزادی عمل دولت‌ها در تفسیر و اجرای قیود وارد بر آزادی دین در پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر تبیین شود.

واژگان کلیدی: حاشیه صلاح‌دید، آزادی دین، دیوان اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، عدم تبعیض

1. مقدمه

آزادی دین و مذهب یکی از حقوق وآزادی‌های بنیادین بشر است که هم در اسناد بین‌المللی و هم در اسناد منطقه‌ای و هم در مقررات داخلی کشورها به طور وسیعی مورد پذیرش قرار گرفته است. از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی که به آزادی دین و مذهب پرداخته­اند می­توان به منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره نمود. در اسناد منطقه‌ای نیز چنین حقی به رسمیت شناخته شده است. اعلامیه اسلامی حقوق بشر، منشور آفریقایی حقوق بشر و خلق­ها و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر از جمله این اسناد هستند. در حوزه اروپا نیز اسناد فراوانی وضع و تصویب شده است که مهم‌ترین آنها کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. کنوانسیون مذکور که در سال 1950 امضا و متعاقباً و به تدریج توسط پروتکل های الحاقی اصلاح شده، اولین و مهم‌ترین سندی است که شورای اروپا در خصوص حقوق بشر تهیه نموده است (Martínez-Torrón, 2005: 587). در کنوانسیون مذکور و پروتکل­های الحاقی آن، سه ماده به حقوق و آزادی‌های مذهبی اختصاص دارد:

ماده 9) آزادی اندیشه، وجدان و مذهب

1-     «هرکس از آزادی اندیشه، وجدان و مذهب برخوردار است؛ این حق شامل آزادی تغییر مذهب یا عقیده و آزادی ابراز مذهب یا عقیده در عبادت، آموزش، عمل و رعایت، خواه به تنهایی یا به صورت جمعی و به طور خصوصی یا عمومی می‌شود».

2-     «محدود نمودن آزادیِ ابرازِ مذهب یا عقیدۀ افراد تنها در صورتی ممکن است که توسط قانون تجویز شده و در یک جامعه دمکراتیک برای حفظ امنیت عمومی، حمایت از نظم عمومی، بهداشت، اخلاق و یا حمایت از حقوق و آزادی‌های دیگران ضروری باشد».

ماده 14) منع تبعیض: «برخورداری از حقوق مصرح در این کنوانسیون باید بدون تبعیض از هر حیث، از قبیل جنس، نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر، منشاء ملی و اجتماعی، تعلق به اقلیت ملی، ثروت، تولد و یا هر وضعیت دیگر باشد».

ماده 2 پروتکل شماره 1) حق والدین بر آموزش مذهبی فرزندان: «هیچ فردی را نمی­توان از حق آموزش محروم نمود. دولت باید حق والدین در انتخاب اینکه فرزندانشان مطابق مذهب و اعتقاد ایشان آموزش ببینند را رعایت کند».

نکته مهم در تشریح آزادی‌های مذهبی در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر این است که مرجع مذکور تفسیر بسیار موسعی از واژه مذهب دارد و ضمن تأکید بر اهمیت آزادی‌های مذهبی، طیف وسیعی از عقاید و فلسفه­های غیردینی را نیز مشمول ماده 9 می­داند. دیوان در کنار ادیان الهی، برخی از فرق ناشناخته را نیز به عنوان مذهب تلقی کرده است. به نظر دیوان، «یک عقیده باید سطح مشخصی از آگاهی، جدیت، پیوستگی و اهمیت را دارا باشد تا مشمول کنوانسیون اروپایی شود. البته پیروان یک عقیده باید وجود عینی چنین عقیده­ایی را نیز ثابت نمایند» (شمسی، 1390: 163). بنابراین، حمایتی که دیوان اروپایی حقوق بشر از آزادی مذهب و عقیده به عمل می‌آورد محدود به ادیان و مذاهب الهی نبوده و طیف گسترده‌ای از ادیان، مذاهب، فرق، آیین‌ها و عقاید را در برمی‌گیرد، به گونه­ای که حتی بی­دینان و لاادری­ها را نیز شامل می‌شود.

نکته دیگر اینکه با تأسی به ماده 9 کنوانسیون اروپایی و هم‌چنین ماده 18 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حقوق و آزادی‌های مذهبی را می­توان به دو دسته اصلی تقسیم نمود: حق بر داشتن دین و مذهب و حق بر ابراز آن. حق بر داشتن دین و مذهب به جنبه درونی و شخصی آزادی دین و مذهب مربوط است. به عبارت دیگر، اولین حقی که افراد در زمینه مذهب دارند این است که بتوانند به مذهب و دینی که می­خواهند اعتقاد داشته باشند (Forum Internum). البته حق بر داشتن دین شامل حق بر تغییر دین و مذهب نیز می‌شود. علاوه بر این جنبه درونی، آزادی دین و مذهب یک جنبه بیرونی و اجتماعی هم دارد و آن آزادی ابراز عقاید دینی و انجام مراسم و مناسک و دستورات دینی است (Forum Externum) (Martinez-Torro, 2005: 4). به دیگر سخن، حق بر ابراز دین شامل حق تعلیم و تعلم دینی، انجام مراسم و آیین دینی، رفتار، گفتار، پوشش و هم‌چنین حق تبلیغ دین می‌شود. این حق دوم است که بسیار مهم بوده و ممکن است با حقوق و آزادی‌های دیگران یا نظم عمومی و مقررات دولتی در تعارض باشد؛ اینجاست که پای حاشیۀ صلاح‌دید[1]دولت‌ها به میان می‌آید.

1. حاشیۀ  صلاح‌دید: توازن حق و مصلحت

قبل از ورود به بحث در مورد حاشیۀ صلاح‌دید دولت‌ها در آزادی‌های دینی و مذهبی، لازم است نگاهی گذرا به دکترین حاشیۀ صلاح‌دید داشته باشیم. بدین منظور، ابتدا تاریخچه و گستره اعمال حاشیۀ صلاح‌دید، سپس معنا و مفهوم آن و در نهایت، شروط و ضوابط اعمال آن مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

1-2.          تاریخچه و گستره اعمال حاشیۀ  صلاح‌دید

اصطلاح حاشیۀ صلاح‌دیدکه نه در متن کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به کار رفته و نه در مشروح مذاکرات تدوین کنوانسیون به آن اشاره­ای شده است، نخستین بار در گزارش سال 1958 کمیسیون حقوق بشر اروپا در دعوای قبرس علیه بریتانیا به­کار رفت و پس از آن نیز در شمار فراوانی از گزارش­های کمیسیون مذکور مورد استفاده قرار گرفت (Greer, 2000: 5). دیوان اروپایی حقوق بشر  نیز برای اولین بار در قضیه ایرلند علیه بریتانیا به­طور صریح به اصطلاح حاشیۀ صلاح‌دید اشاره کرد و اعلام داشت که مراجع دولتی دارای حاشیۀ صلاح‌دید وسیعی برای اتخاذ تصمیم، هم در خصوص وجود وضعیت اضطراری و هم در خصوص ماهیت و گستره تخطی­های لازم از کنوانسیون برای جلوگیری از وضعیت مذکور هستند. به عبارت دیگر، دیوان احراز تهدید حیات یک ملت و هم‌چنین تشخیص نوع، ماهیت و میزان اقداماتی که برای جلوگیری از تهدید مذکور ضروری هستند را به دولت مربوطه واگذار کرده است. لازم به­ذکر است که دیوان در ابتدای امر، دکترین حاشیۀ صلاح‌دید را صرفاً در مورد ماده 15 کنوانسیون[2] که ناظر بروضعیت­های اضطراری است به کار برده است. متعاقباً استفاده از دکترین حاشیۀ صلاح‌دید به بسیاری از مواد کنوانسیون تسری داده شد. اولین قضیه‌ای که به حاشیۀ صلاح‌دید در خارج از موارد تخطی اختصاص دارد، شکایت از کار اجباری به استناد ماده 4 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بود  Yutaka, 2000: 6)).

با این حال، موفقیت اصلی در تحول دکترین حاشیۀ صلاح‌دید و تعمیم آن به موارد غیر­اضطراری در سال 1976 در قضیه هَندی ساید بود. در این قضیه، یک کتاب درسی برای نوجوانان نگاشته شده بود و محتوای مبتذل و مستهجن آن، مقامات انگلیسی را بر آن داشت تا کتاب یادشده را توقیف و جمع­آوری نمایند. ناشر کتاب به استناد ماده 10 کنوانسیون در دیوان اقامه دعوا نمود و اظهار داشت که عمل دولت انگلستان نقض آزادی بیان است. دیوان ضمن اذعان به حاشیۀ صلاح‌دید دولت‌ها در خصوص اتخاذ اقداماتی که برای حفظ اخلاق در یک جامعه دمکراتیک ضروری است، اقدام دولت انگلستان در جمع آوری کتاب مورد بحث را در حاشیۀ صلاح‌دید آن کشور دانست و بدین ترتیب، نقض ماده 10 کنوانسیون در خصوص آزادی بیان را احراز نکرد (Yutaka, 2000: 7). از آن زمان تا به حال، دیوان استفاده از دکترین حاشیۀ صلاح‌دید را بسیار گسترش داده و در اکثر حقوق مندرج در کنوانسیون آن را اعمال کرده، به گونه‌ای که فقط در نیمه اول سال 2009 در 108 رأی از این اصطلاح استفاده کرده است (Kratochvíl, 2011: 325). یکی از قضات سابق دیوان در تأیید این موضوع می­نویسد: «حاشیۀ صلاح‌دید موضوع اصلی تقریباً همه دعاوی است که در دیوان اقامه می‌شود، چه صریحاً به آن اشاره شود و چه نشود» (MacDonald,1987: 208).

اعطای حاشیۀ صلاح‌دید به دولت‌ها در تفسیر و اجرای تعهدات بین‌المللی خود هر چند مخلوق دیوان اروپایی حقوق بشر است، ولی به رویه سایر مراجع قضایی و شبه قضایی بین‌المللی نیز راه یافته است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در شماری از تفاسیر کلی خود از این اصطلاح استفاده کرده و دیوان آمریکایی حقوق بشر نیز در برخی از آرا خود با ارجاع به آرا دیوان اروپایی حقوق بشر صریحاً به دکترین یاد شده اشاره کرده است (Bakircioglu, 2007: 713).

2-2.          معنا و مفهوم حاشیۀ  صلاحدید

حاشیۀ صلاح‌دید هرچند مخلوق دیوان اروپایی حقوق بشر است، ولی دیوان هرگز یک نظریه عام و کلی در این خصوص ارائه نداده و مفهوم آن را به طور صریح و روشن تعریف و تبیین نکرده است، بلکه در هر دعوا با توجه به وقایع و اوضاع و احوال مترتب بر دعوای مطروحه به حاشیۀ صلاحدید استناد نموده و حدود و تغور آن را مشخص کرده است. بنابراین تعریفی از عبارت حاشیۀ صلاح‌دیددر آراء دیوان دیده نمی‌شود (Brems, 1996: 242). حاشیۀ صلاح‌دید به کشورها این امکان و اختیار را می‌دهد که میان منافع عمومی جامعه از یک طرف و حقوق و آزادی‌های افراد از سوی دیگر، توازن و تعادل برقرار کنند. در واقع، فرض بر این است که مقامات و ارگان‌های دولتی در مقایسه با قضات بین‌المللی برای تصمیم­گیری در خصوص نحوه اعمال و اجرای تعهدات حقوق بشری در جایگاه و موقعیت بهتری قرار دارند. دکترین حاشیۀ صلاح‌دید بر این نکته مبتنی است که هر دولت برای حل و فصل تعارض میان حقوق افراد و منافع جامعه میزانی از آزادی عمل را داراست. دکترین یادشده گویای این واقعیت است که حمایت اسناد حقوق بشری از حقوق و آزادی‌های ابناء بشر جنبه ثانوی و فرعی دارد و این مهم، در درجه اول بر عهده دولت‌ها قرار دارد. به عبارت دیگر، اصطلاح حاشیۀ صلاح‌دید به دولت‌ها در بررسی وقایع و اوضاع و احوال هر قضیه و تطبیق آن با تعهدات حقوق بشری خود آزادی عمل می‌دهد و اجازه می‌دهد تا طبق تشخیص خود عمل کنند (Benvenisti, 1999: 845). برخی از نویسندگان ضمن تفکیک مفهوم ماهوی حاشیۀ صلاح‌دیداز مفهوم ساختاری آن، معتقدند مفهوم ماهوی حاشیۀ صلاح‌دید به رابطه میان حقوق بنیادین فرد و اهداف و منافع جمعی می‌پردازد. حاشیۀ صلاح‌دید در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر معمولاً به این دو موضوع مربوط می‌شود: اول اینکه، مقامات و مراجع دولتی برای حفاظت و حمایت از منافع جامعه مجازند اقداماتی که قانوناً تجویز شده را اتخاذ نمایند و دوم اینکه، در صورتی که چنین اقداماتی حقوق و آزادی‌های افراد را نقض کند، دولت ناقض حقوق بشر شناخته ننمی‌شود. به سخن دیگر، نقض حقوق و آزادی‌های افراد توسط یک دولت به خاطر حفظ منافع جامعه، تخلف از تعهدات بین‌المللی آن دولت محسوب ننمی‌شود (Letsas, 2007: 85-6).

3-2.            ضوابط اعمال حاشیۀ صلاحدید

دکترین حاشیۀ صلاح‌دید از همان ابتدا بحث و جدل‌های فراوانی را برانگیخت و هنوز هم هواداران و مخالفان بسیاری دارد. موافقان دکترین گفته شده آن را در وهله اول پاسخی به این نگرانی دولت‌ها می­دانند که تعهدات بین‌المللی ممکن است امنیت آنها را به مخاطره بیندازد و همواره نگران آنند که تعهدات بین‌المللی به­ویژه در حوزه حساس حقوق بشر، نظم عمومی و امنیت داخلی آنها را خدشه­دار کند. این استدلال می­تواند استناد به دکترین حاشیۀ صلاح‌دید در موارد و مواقع ضروری و اضطراری را به خوبی توجیه نماید. در واقع امر هم اولین رویه­های مثبِت دکترین مورد بحث نیز به اعمال و اجرای تعهدات حقوق بشری در مواقع اضطراری (ماده 15 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) معطوف بود. در این گونه موارد، منافع جامعه و ضرورت حفظ نظم و امنیت اقتضا دارد که تصمیم صلاح‌دید دولت محترم شمرده شود.

تعمیم حاشیۀ صلاح‌دید به موضوعات غیر­امنیتی و مواقع غیر اضطراری، مخالفان سرسختی دارد؛ اینان تمهید چنین راهکاری را نوعی سیاست‌زدگی و تخطی یک مرجع قضایی از کارکرد قضایی خود می­دانند. به باور این دسته از حقوق­دانان، استناد دیوان اروپایی به دکترین حاشیه صلاح­دید، اصل حاکمیت قانون در صحنه بین‌المللی را به شدت مخدوش می­نماید و نتیجه اعمال دکترین مذکور چیزی جز تضعیف و امحای نقش قانون و حقوق در روابط بین‌المللی، آن هم در عرصه خطیر و حساس حقوق بشر نیست (Brauch, 2004: 125-128). با این حال، یکی از دلایل پیدایش دکترین مورد بحث، انعطاف در حل و فصل اختلافات ناشی از تنوع فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشورها و اعطای آزادی عمل به کشورهای مذکور برای تطبیق معاهدات حقوق بشری با ویژگی­های خاص خود است. از این رو، برخی از طرفداران جهان شمولی حقوق بشر، توسل به دکترین حاشیۀ صلاح‌دید را به منزله پذیرش نسبی بودن حقوق بشر دانسته و با آن مخالفند (Bentiivenis, 1999: 849).

دیوان اروپایی حقوق بشر در پاسخ به ایرادات یادشده و به منظور تحدید حدود دکترین حاشیۀ صلاح‌دید، معیارهایی برای تبیین دقیق این مفهوم و نحوه توسل به آن تعیین نموده است: اول آنکه، اگر در مورد چارچوب حقوقی موضوع مطروحه در پیشگاه دیوان، میان کشورهای عضو معاهده حقوق بشری اجماع و اتفاق­نظر نباشد، دیوان نتیجه می‌گیرد که تشخیص امر به کشورها واگذار شده است. به بیان دیگر اگر در قوانین داخلی کشورهای اروپایی، رویه واحدی در خصوص موضوع متنازعٌ فیه اتخاذ نشده باشد، دیوان به کشورها اجازه می­دهد تا طبق شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور خود در این خصوص تصمیم بگیرند. این معیار به ویژه در مورد مسایل چالش برانگیزی مانند آزادی استفاده از نشانه ها و نمادهای  مذهبی، سقط جنین و...  مورد استفاده دیوان قرار گرفته است. معیار دیگر، تبیین و ارزیابی ماهیت حق مورد اختلاف در یک جامعه دمکراتیک است. دیوان معتقد است که  برخی حق­های بشری دارای اهمیت بنیادین و اساسی در یک جامعه دمکراتیک هستند و بنابراین در صدر سلسله مراتب حقوق بشر قرار دارند. این گونه حقوق دارای چنان اهمیتی هستند که دولت‌ها آزادی عمل چندانی در اجرای آنها ندارند (O'Donnell, 1982: 479-488 ). علاوه بر این، اعمال حاشیۀ صلاح‌دیدتوسط دولت‌ها باید طبق قانون تجویز شده و دارای هدف مشروع باشد. به عنوان مثال دیوان در دعاوی متعددی حفظ اخلاق عمومی را به­عنوان یکی از معیارهای توجیه حاشیۀ صلاح‌دید دولت‌ها عنوان نموده است. در قضیه معروف هندی ساید، دیوان یافتن یک مفهوم واحد از اخلاق در اروپا را ممکن ندانست. به نظر دیوان، مفهوم اخلاق از زمانی به زمان دیگر و از مکانی به مکان دیگر فرق می­کند، به ویژه در عصر حاضر که تحولات سریع است و افکار بسیار تغییر می­کند. از این رو، هنگامی که پای مسائل اخلاقی در میان است، کشورها دارای صلاح‌دید فراوانی هستند (Brems, 1996: 258).

1. حاشیۀ صلاح‌دید دولت‌ها در آزادی‌های دینی

هر­چند که سکولاریسم و جدایی دین از سیاست یکی از اصول بنیادین حکمرانی در کشورهای اروپایی می‌باشد، با این حال آزادی‌های مذهبی و عقیدتی مورد حمایت گسترده­ای در رویه دیوان اروپایی قرار گرفته و حسن اجرای آن تضمین شده است. علی­رغم اعتراضاتی که واتیکان داشته و دیوان اروپایی حقوق بشر را به در پیش گرفتن سکولاریسم تهاجمی متهم کرده است (McGoldrick, 2011: 3)، اما دیوان مذکور اهمیت زیادی برای آزادی دین و مذهب قائل است. به گونه­ای که رویه دیوان در این زمینه بسیار غنی­تر از سایر حقوق و آزادی­ها می‌باشد (Fuhrmann, 2000: 839) دیوان در قضیه کوکیناکیس تصریح می­نماید «آزادی عقیده، وجدان و مذهب از بنیادهای یک «جامعه دمکراتیک» کنوانسیون بوده و آزادی مذهب یکی از عناصر حیاتی شکل‌گیری هویت معتقدین و نحوه نگرش آنها نسبت به زندگی است».[3]

همان­گونه که گفته شد، ماده 9 مقرره اصلی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در خصوص آزادی مذهب است. بند یک ماده مذکور، آزادی‌های مذهبی را در دو جمله تشریح کرده است. در جمله اول که به جنبه درونی آزادی دین می‌پردازد، حق داشتن دین و عقیده و یا تغییر آن مورد پذیرش قرار گرفته است. در جمله دوم، حق ابراز دین و هم‌چنین آزادی انجام مناسک، اعمال، رفتار، آداب و آموزش­های دینی به رسمیت شناخته شده است. تذکر این نکته ضروری است که جمله اول ماده 9 مطلق بوده و هیچ قید و بندی ندارد، درحالی که بند دوم ماده مذکور، مشروط بوده و قابلیت این را دارد که توسط دولت‌ها محدود شود. البته محدودیت­هایی که به موجب قانون بوده و در یک جامعه دمکراتیک برای تحقق اهداف مشروع ضرورت داشته باشد (بند 2 ماده 9). بند مذکور سه شرط و ضابطه اصلیِ بر خورداری دولت‌ها از حاشیۀ صلاح‌دید را برشمرده است که نحوه اعمال آنها در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر ذیلاً بررسی می‌شود.

1-3.          تجویز قانونی

دیوان اروپایی حقوق بشر اجرای کنوانسیون را در وهله اول بر عهده مراجع داخلی نهاده است، ولی این نهادها باید مقید به قانون بوده و طبق مقررات موضوعه عمل کنند.[4] عبارت «تجویز شده توسط قانون»[5] به این منظور در متن ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر درج شده است تا از اعمال صلاح‌دید موسع مراجع و مقامات دولتی در خصوص فعالیت­ها و اعمالی که برای منافع جمعی مضر می­انگارند، جلوگیری نماید. این عبارت، مقامات اداری را از اتخاذ اقدامات عینی و ملموس در چارچوب کلی اختیاراتی که قانون به ایشان اعطا نموده منع نمی­کند، ولی در این موارد نیز قانون باید حدود و ثغور صلاح‌دید مقامات دولتی را مشخص کند. به عبارت دیگر، اعطای اختیار و قدرت غیرقابل کنترل به مقامات اداری از سوی مراجع وضع قوانین و مقررات غیرقابل پذیرش است.  واژه قانون نیز به مفهوم موسع آن مدنظر است و هم شامل قوانین حقوق خصوصی و هم قوانین حقوق عمومی می‌شود. از سوی دیگر،  نه تنها قوانین موضوعه، بلکه رویه قضایی را نیز شامل می‌شود. البته آنچه که در تشخیص قانون اهمیت دارد رعایت اصل قطعیت قانون[6] است. طبق اصل مذکور، قواعد حقوقی باید هم قابل دسترسی و هم قابل پیش­بینی باشند. به عبارت دیگر، شهروندان باید در شرایط عادی و معمولی به قواعد حقوقی دسترسی داشته باشند، به نحوی که بتوانند آثار و نتایج حقوقی اعمال خود را پیش بینی نمایند (Martínez-Torrón, 2005: 597-598).

به نظر می­رسد اولین قضیه­ای که در آن، دیوان شرط «مقرر شده در قانون» را برای احراز حاشیۀ صلاح‌دید دولت‌ها در آزادی‌های دینی و مذهبی احراز ننمود، دعوای حسن و چاوش علیه بلغارستان باشد. آقای حسن مفتی اعظم مسلمانان بلغارستان و آقای چاوش نیز معلم مؤسسه اسلامی صوفیه، پایتخت بلغارستان بود. متعاقب اختلافاتی که بر سر رهبری جامعه مسلمانان حادث شد، دولت بلغارستان مداخله نموده و آقای حسن را از رهبری مسلمانان بلغارستان خلع کرد. در 24 فوریه 1995 رهبر جدید در دفتر مفتی اعظم مستقر شد و کارکنان دفتر را از آنجا اخراج کرد. آقای حسن به استناد ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در دیوان اقامه دعوا نمود و مدعی شد که دخالت دولت بلغارستان در امور داخلی جامعه مسلمانان آن کشور، ناقض آزادی مذهب است. دیوان در رأی خود اعلام نمود که قانون داخلی برای اینکه شرط مذکور را داشته باشد باید در مقابل دخالت خودسرانه مقامات دولتی در حقوق و آزادی‌های افراد اقدامات حمایتی لازم را پیش‌بینی نموده باشد. در نتیجه، قانون باید به قدر کافی گستره صلاح‌دیدی که به مقامات دولتی اعطا می‌شود و هم‌چنین نحوه اجرای صلاح‌دیدهای اعطایی را مشخص نماید. دیوان در ادامه تصریح می­نماید دخالت مقامات دولتی در امور داخلی جامعه مسلمانان و آزادی‌های دینی خواهان­ها توسط قانون تجویز نشده است، زیرا این عمل دولت بلغارستان خودسرانه بوده و مبتنی بر مقرراتی است که صلاح‌دید نامحدودی به مقامات اجرایی می‌دهد و در نتیجه فاقد معیار شفافیت و قابلیت پیش­بینی می‌باشد.[7]

در قضیه پُستِسکی علیه جمهوری مقدونیه، دیوان اروپایی حقوق بشر به دلیل قانونی بودن عمل دولت خوانده، نقض آزادی مذهب را احراز نکرد. در این دعوا، آقای  کستِسکی که یک مسلمان معتقد بود، به دلیل اینکه در یکی از اعیاد اسلامی در محل کار خود حاضر نشده است، جریمه شد. وی به استناد ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در دیوان اقامه نمود و مدعی شد که حق برگزاری جشن­ها و تعطیلات مذهبی از مصادیق بارز حق ابراز و آشکار کردن دین و مذهب است. دیوان ضمن رد ادعای خواهان اعلام نمود که جریمه نمودن خواهان به دلیل غیبت بدون اجازه از محل کار عمل غیر­معقولی نبوده و در دعوای حاضر، توسط قانون مجاز شمرده شده است. بنابراین شرط مقرر توسط قانون رعایت شده و دولت خوانده آزادی‌های  مذهبی خواهان را نقض نکرده است.[8]

در پرونده کوزنِستکُف و دیگران علیه روسیه، خواهان­ها که از پیروان فرقه شاهدان یهوه[9] بودند، علیه دولت روسیه به استناد ماده 9 در دیوان اروپایی حقوق بشر اقامه دعوا نمودند. ایشان مدعی بودند که دولت روسیه بدون هیچ دلیل موجهی مراسم مذهبی آنها را که دارای مجوز قانونی بوده، برهم زده و مانع نیایش ایشان شده است. دولت روسیه نیز مدعی بود که مراسم مذهبی مذکور با شرکت کودکان و نوجوانان ناشنوا و معلول برگزار شده است بدون اینکه دلیلی بر رضایت والدین و یا قیم قانونی آنها ارائه شده باشد. مقامات دولتی به ظن اینکه برگزارکنندگان مراسم مذهبی حقوق کودکان معلول را نقض کرده­اند، به آن مراسم وارد شده و چنین موضوعی توسط قانون تجویزگردیده، اهداف مشروعی داشته و برای حفظ حقوق کودکان ضروری بوده است.[10] دیوان ضمن بررسی ماوقع و ادعاهای طرفین نهایتاً به این نتیجه رسید که دولت روسیه نتوانسته است هیچ‌گونه سند و مدرکی ارائه کند که نشان دهنده مشروعیت دخالت و مجوز ورود به محل برگزاری مراسم آیینی خواهان‌ها باشد. از این رو عمل دولت را نقض آزادی مذهب خواهان‌ها دانست.[11]

یکی از مصادیق بارز آزادی مذهب، آزادی پایبندی به شعائر مذهبی و به­ویژه در مورد مسلمانان، استفاده از پوشش و حجاب اسلامی است که همواره در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح بوده است. معروف­ترین دعوایی که در این خصوص مطرح شده دعوای لیلا شاهین علیه ترکیه است. خانم شاهین به دلیل حفظ پوشش اسلامی خود و متعاقب صدور بخشنامه‌ای در دانشگاه استانبول که پوشیدن روسری را برای دختران ممنوع می‌نمود از شرکت در امتحانات منع شد و نتوانست در آزمون­های پایان ترم شرکت کند. خانم شاهین علیه دولت ترکیه به ادعای نقض آزادی مذهب در دیوان اروپایی حقوق بشر اقامه دعوا نمود. خواهان مدعی بود که پوشیدن روسری یکی از دستورات دین مبین اسلام است و وی با انجام این عمل، پیروی کامل خود از دستورات دینی را نشان داده که از مصادیق حق ابراز اعتقادات دینی است. دیوان اعلام داشت بخشنامه دانشگاه محل تحصیل خواهان مبنی بر ممنوعیت حجاب نقض حق انجام فرایض دینی محسوب تلقی نمود[12] با این حال برای تشخیص قانونی بودن عمل دولت ترکیه در منع حجاب اسلامی برای دانشجویان و احراز گستره حاشیۀ صلاح‌دید دولت در ترکیه در خصوص آزادی ابراز دین، شرط "مقرر شده در قانون" را بررسی کرد.

دیوان ابتدا رویه خود در خصوص شرط یادشده را مرور کرد. شرط مذکور در رویه دیوان بدین صورت تفسیر شده است که اقدامات مورد اعتراض باید هم دارای مبنا و مستند قانونی بوده و هم مستندات قانونی مذکور برای افراد قابل دسترس باشد تا بتوانند آثار و نتایج آن را پیش­بینی کنند. دیوان خاطر نشان می­کند که در دعوای خانم شاهین علیه دولت ترکیه، بخشنامه منع حجاب که توسط قائم مقام دانشگاه استانبول صادر گردیده یک مقرره قانونی است که توسط مقام صالح وضع شده است، با این حال نباید مغایر قوانین ترکیه باشد. دیوان ضمن بررسی حقوق داخلی ترکیه به این نتیجه می­رسد که بخش 17 قانون آموزش عالی ترکیه مبنای قانونی بخشنامه مورد اعتراض می‌باشد. به علاوه، رویه دادگاه قانون اساسی ترکیه نیز منع حجاب در مدارس و دانشگاهها را منطبق با قانون اساسی آن کشورمی­داند.[13] نهایتاً، به نظر دیوان بخشنامه مورد اعتراض خانم شاهین دارای مبانی قانونی در حقوق ترکیه بوده و قوانین مذکور در دسترس خواهان قرار داشته است، به نحوی که برای وی از لحظه ورود به دانشگاه قابل پیش­بینی بوده که شرط تحصیل در دانشگاه نداشتن حجاب اسلامی است.[14] از این رو دیوان عمل ترکیه در محدود نمودن آزادی فرائض مذهبی را منطبق با شرط "مقرر در قانون" دانسته و دعوای خانم شاهین را رد کرد. در دعاوی مشابه بسیاری این رأی مورد تأیید قرار گرفته است. از جمله در دعوای اکتاس و دیگران علیه فرانسه،[15] دیوان ضمن تأیید اخراج دانش آموزان مسلمان از مدرسه به دلیل داشتن حجاب اسلامی، عمل دولت فرانسه را منطبق با قانون دانست و دعوای خواهان‌ها را رد کرد.

2-3.          ضرورت‌های یک جامعه دمکراتیک

معیار دیگری که دیوان برای توسیع یا تحدید حاشیۀ صلاح‌دید دولت‌ها به کار می­گیرد تطبیق محدودیت وضع شده با نیازها و "ضرورت‌های یک جامعه دمکراتیک" است. به عبارت دیگر، باید برای دیوان ثابت شود که محدودیت اعمال شده بر آزادی دین و مذهب در یک جامعه دمکراتیک ضرورت داشته است. دلیل اینکه ماهیت دمکراتیک حکومت دست محاکم بین‌المللی در اعطای حاشیه صلاح‌دید به دولت‌ها را باز می­گذارد این است که دمکراسی به عنوان یکی از اشکال حکومت بر دو مبنا استوار است: یکی حکومت مردم و دیگری رعایت و تضمین حقوق بشر. در یک نظام دمکراتیک قواعدی که توسط نمایندگان مردم وضع می­شوند نباید حقوق بشر را نقض کنند. بر این اساس حقوق بشر بخشی از تعریف دمکراسی محسوب می‌شود. در این تعریف، دمکراسی یک مفهوم مرکب است که از دو بخش حکومت اکثریت و رعایت حقوق بشر تشکیل شده است (Mayerfeld, 2009: 64-65). بنابراین لازمه وجود یک حکومت دمکراتیک تضمین رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین است.

در قضیه باسکارینی خواهان‌ها به عنوان نماینده پارلمان سن مارینو انتخاب شده بودند. طبق قوانین کشور مذکور، نمایندگان مجلس می­بایست به انجیل سوگند یاد می­کردند. خواهان‌ها ضمن مراجعه به دیوان مدعی بودند که الزام آنها به سوگند خوردن به کتاب مقدس مسیحیان و تهدید به اینکه در صورت خودداری از این امر، از نمایندگی مجلس خلع می­شوند مغایر آزادی مذهب است. دیوان در رأی خود اعلام می­دارد که الزام قانونی مورد اعتراض خواهان‌ها در حکم این است که شهروندان برای کسب یک مقام دولتی مجبورند برخلاف اعتقاد شخصی، باور خود به یک مذهب خاص را رسماً اعلام نمایند. هر چند دولت سن مارینو سعی کرد که قانون مورد اعتراض را با توسل به دلایل تاریخی و اجتماعی توجیه نماید، ولی دیوان تصریح کرد که محدودیت ایجاد شده توسط دولت سن مارینو برای آزادی مذهب به هیچ وجه منطبق با ضروریات یک جامعه دمکراتیک نبوده و از این‌رو، نقض ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر توسط دولت خوانده محرز است.[16] در دعوای الکساندریدس علیه یونان نیز[17] دیوان اتیان سوگند به انجیل برای نائل شدن به شغل وکالت را مغایر با معیارهای یک جامعه دمکراتیک دانست.

در قضیه لیلی شاهین نیز دیوان اروپایی حقوق بشر به طور مبسوط به این شرط پرداخت. دیوان ممنوعیت پوشیدن روسری در مدارس و  دانشگاه‌ها را منطبق با اصول سکولاریسم و برابری دانسته و اصول مذکور را برای حفظ نظام دمکراتیک در ترکیه ضروری انگاشت. به نظر دیوان، سکولاریسم یکی از اصول اساسی دولت ترکیه محسوب می‌شود که منطبق با حقوق بشر است و تفسیر دادگاه قانون اساسی ترکیه از سکولاریسیم که منتهی به پذیرش منع حجاب اسلامی شده منطبق با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. دیوان بر این نظر ترکیه صحه می‌گذارد که اجازه استفاده از پوشش حجاب موجب امتیاز دادن به یک مذهب شده و بی­طرفی دولت را خدشه­دار می‌کند. دیوان هم‌چنین منع استفاده از روسری را در راستای حفظ حقوق و آزادی‌های دیگران منطبق با ضروریات یک جامعه دمکراتیک می­داند. از نظر دیوان، روسری یک نماد و سمبل مذهبی است که تأثیر تبلیغی مؤثری بر دیگران دارد و با حقوق آنها در تعارض است. دیوان هم‌چنین استفاده از روسری را با اصل برابری جنسیتی که یکی از ضروریات جوامع سکولار است منطبق نمی داند. نهایتاً دیوان منع ممنوعیت استفاده از حجاب اسلامی را در راستای حفظ نظم عمومی در یک جامعه دمکراتیک ضروری تلقی می­کند، زیرا در نتیجه گسترش گروه‌های بنیادگرا و استفاده آنان از حجاب اسلامی به عنوان یک نماد سیاسی، محدود کردن این نمادها از نظم عمومی محافظت به­عمل می‌آورد (موسی زاده،1386: 760 و 761).

در قضیه حسن و چاوش علیه بلغارستان نیز دیوان بی طرفی دولت و عدم مداخله در امور داخلی جوامع مذهبی را از ضروریات یک جامعه دمکراتیک می­داند. به نظر دیوان، دولت نباید به حمایت از یک طرف، اصل بی طرفی مذهبی دولت را نقض کند. این امر به معنای دخالت در آزادی ابراز دین و مذهب است.[18] دیوان همین رهیافت را در دعاویی که نه توسط افراد، بلکه توسط جوامع و نهادهای مذهبی اقامه شده نیز دنبال نموده است. در دعوای کلیسای بسارابیا، دولت مولداوی از شناسایی و پذیرش ادعای کلیسای مذکور به عنوان یک نهاد مذهبی قانونی خودداری می­کرد. دیوان ضمن پذیرش ادعای کلیسای خواهان، اعلام کرد که دولت به هنگام اعمال اختیارات خود در خصوص مذهب­های گوناگون نباید از بی‌طرفی خارج شود و برخی را شناسایی و برخی دیگر را غیرقانونی اعلام کند.[19] اختلاف مربوط به جامعه مسلمانان بلغارستان مجدداً در سال 2004 در دیوان مطرح شد. این بار خواهان دعوا شورای عالی جامعه مسلمانان بود که ادعا داشت دولت بلغارستان با کنار گذاشتن یکی از مدعیان ریاست جامعه و کمک به رقیب دیگر، در امور داخلی جامعه مسلمانان دخالت نموده است. در این دعوا هر چند دیوان اقدامات دولت خوانده را مستند به مقررات قانونی دانست، ولی عمل دولت را برای برقراری نظم یا حفاظت از حقوق و آزادی‌های دیگران در یک جامعه دمکراتیک ضروری ندانست. به نظر دیوان، در یک جامعه مردم سالار دولت وظیفه ندارد که برای حفظ وحدت جوامع مذهبی دخالت کند و در صورتی که در داخل یک جامعه مذهبی اختلافی حادث شود، وظیفه دولت این نیست که با نقض پلورالیسم، صورت مسئله را پاک کرده و به نفع یکی از طرفین، اختلاف را خاتمه دهد، بلکه تنها وظیفه دولت در این مواقع این است که اطمینان حاصل کند که گروههای رقیب با همدیگر مدارا کرده و تسامح به خرج دهند[20]در قضیه شریف علیه یونان نیز دیوان اعلام نمود که مجازات نمودن یک روحانی مسلمان که عده­ای از مسلمانان آن کشور به طور کاملاً ارادی از وی پیروی می­کردند، به صرف اینکه توسط دولت خوانده به این سمت منصوب نشده، مخالف تکثر­گرایی لازم در یک جامعه دمکراتیک است.[21]

از دعاوی مذکور چنین استنباط می‌شود که دیوان سکولاریسم، تکثرگرایی دینی، برابری جنسیتی، حفظ نظم عمومی و بی‌طرفی مذهبی دولت را عناصر لازم برای احراز دومین شرط حاشیۀ صلاح‌دید دولت‌ها می­داند. در این دعاوی دیوان حاشیۀ صلاح‌دید وسیعی را به دولت‌های عضو اعطا کرده تا بر این اساس بتوانند اقدامات خود را با آنچه که لازمه یک جامعه دمکرات می­دانند هماهنگ نمایند.

3-3.          اهداف مشروع

علاوه بر دو شرط فوق، بند دوم ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، محدود نمودن آزادی ابراز دین و مذهب را در صورتی مجاز شمرده است که دارای "اهداف مشروع" باشد. به سخن دیگر، اعمال محدودیت بر آزادی ابراز دین و مذهب تنها در صورتی مجاز است که محدودیت­های اعمال شده به منظور حفظ نظم، بهداشت یا اخلاق، و یا حمایت از حقوق و آزادی‌های دیگران باشد. دیوان اروپایی حقوق بشر در دعوایی که علیه فرانسه اقامه شد وارد بحث مشروعیت هدف شد. در این دعوا، خواهان مدعی بود که مقامات فرانسوی از دسترسی وی به کشتارگاه به منظور انجام ذبح شرعی حیوانات طبق مذهب ارتودوکس خودداری به عمل آورده­اند. دیوان اعلام نمود که ممانعت دولت فرانسه موجه است، زیرا به منظور حفظ بهداشت صورت گرفته است.[22] دعوای اقامه شده توسط دو دختر مسلمان علیه فرانسه نیز به استناد بهداشت و سلامت رد شد. در این دعوا خواهان‌ها که دو دختر مسلمان بودند از برداشتن حجاب اسلامی خود در مدرسه خودداری نمودند که نهایتاً منجر به اخراج ایشان شد. دیوان به این نتیجه رسید که استفاده از پوشش اسلامی در کلاس ورزش به دلایل بهداشتی و برای حفظ ایمنی دانش آموزان قابل دفاع نبوده و اخراج دانش آموزان را نتیجه عدم پیروی آنها از مقررات انظباطی دانست، نه به خاطر اعتقادات مذهبی آنها.[23]

در قضیه مانوساکیس دیوان عمل دولت خوانده را به استناد نظم عمومی متخلفانه ندانست. مانوساکیس که یکی از پیروان فرقه شاهدان یهوه بود، سالنی را به منظور برگزاری جلسات و عروسی‌های پیروان فرقه مذکور اجاره کرد، اما متعاقباً مراسم و آیین‌های مذهبی فرقه خود را نیز در محل مورد اجاره برگزار می­کرد. مقامات دولتی با این استدلال که تبدیل سالن مورد اجاره به یک عبادتگاه مذهبی نیاز به مجوز قانونی داشته و به ویژه از آنجایی که با اعتراض شدید مسیحیان که اکثریت قریب به اتفاق آن کشور را تشکیل می‌دهند مواجه شده، نظم عمومی را نیز مختل نموده است از این رو مبادرت به پلمپ مکان مذکور نمودند. دیوان اروپایی حقوق بشر ضمن پذیرش استدلال دولت یونان و با توجه به اوضاع و احوال دعوای مطروحه، اقدامات صورت گرفته از جانب دولت خوانده را دارای اهداف مشروع دانست و به عبارت گویاتر، آن اقدامات را در راستای حفظ نظم عمومی ناقض ماده 9 کنوانسیون ندانست.[24]

در دعاویی دیگر، یک بانوی مسلمان که به عقد یکی از اتباع فرانسه در آمده بود، موفق نشد ویزای ورود به فرانسه را دریافت کند، زیرا برای اخذ ویزا و جهت احراز هویتش توسط مأموران مرد کنسولگری فرانسه در مراکش می­بایست روبنده خود را برمی­داشت. وی حاضر به این کار نشد و در دیوان اروپایی حقوق بشر به استناد نقض حقوق مذهبی خود اقامه دعوا کرد. دیوان دعوای وی را غیرقابل استماع دانست، زیرا احراز هویت متقاضیان اخذ ویزا را بخشی از اقدامات امنیتی تلقی و از این‌رو، مشروعیت هدف اقدام مورد اعتراض را محرز دانست.[25] در دعوای احمد ارسلان و دیگران، 127 نفر از پیروان یک فرقه مذهبی علیه دولت ترکیه طرح دعوا نمودند. خواهان‌ها مدعی بودند که قانون منع استفاده از دستارو پوشش مذهبی در مکان­های عمومی و محکومیت ایشان به این سبب، مخالف آزادی ابراز مذهب است. دیوان به این نتیجه رسید که محکومیت خواهان‌ها به خاطر حفظ پوشش مذهبی خود در ملاء عام به استناد نظم عمومی قابل توجیه نیست. دیوان تأکید کرد که دعوای حاضر مربوط به اعمال مجازات به خاطر استفاده از پوشش مذهبی در ملاء عام است، در حالی که در سایر دعاوی مشابه، استفاده از پوشش مذهبی در نهادها و مراکز عمومی، نظیر مدارس و ادارات مطرح بوده است. در این دسته از دعاوی بی­طرفی مذهبی دولت بر حق ابراز دین اولویت دارد.[26]

4. حاشیۀ صلاح‌دیددولت‌ها در خصوص منع تبعیض دینی و مذهبی

تأکید مکرر اسناد حقوق بشری بر برابری و منع تبعیض نشان دهنده آن است که اصل مذکور در کانون مرکزی حقوق بشر قرار دارد و به تصریح بند 15 اعلامیه وین "قاعده زیربنایی حقوق بین‌الملل بشر" است. البته امروزه قاعده منع تبعیض صرفاً وجهه سلبی ندارد و جنبه ایجابی آن و اتخاذ اقدامات تبعیضی حمایتی به­ویژه برای برخی اقشار مانند زنان، کودکان، اقلیت‌ها و بومیان نیز مورد توجه است که از آن به تبعیض مثبت یاد می کنند (Vandenhole, 2005: 12). منع تبعیض بر اساس دین و مذهب نیز یکی از حقوق معتقدان و دین­باوران است که در ماده 14 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد پذیرش قرار گرفته است. البته ماده 14 یک مقرره ثانویه است و تنها در کنار یک یا چند مورد از حقوق مندرج در کنوانسیون می تواند مورد استناد قرار بگیرد ( Radacic, 2008: 842) در قضیه هوفمن علیه اتریش خواهان که یکی از پیروان فرقه شاهدان یهوه بود به ادعای نقض ماده 14 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر علیه اتریش، اقامه دعوا کرد، زیرا دیوان عالی آن کشور از اعطای حضانت فرزندانش به وی خودداری کرده بود. دیوان عالی اتریش در رأی خود اعلام نمود در صورتی که بچه­ها تحت حضانت پدر کاتولیک خود قرار گیرند رفاه آنها بهتر تأمین می‌شود، زیرا شاهدان یهوه یک اقلیت دینی بوده و اگر بچه‌ها نزد مادر خود که پیرو فرقه مذکور است بمانند رفاه کمتری داشته و به نوعی از جامعه طرد می‌شوند. دیوان اروپایی حقوق بشر این استدلال دیوان عالی اتریش را رد نمود و اعلام داشت تبعیض مبتنی بر مذهب غیرقابل پذیرش است.[27] در دعوای یک فرد لاادری[28] علیه لهستان، وی تمایل نداشت که فرزندش در کلاس‌های مذهبی مدرسه شرکت کند، ولی هیچ مدرسه­ای حاضر به پذیرش درخواست وی نشد. حتی پیشنهاد وی برای جایگزین کردن دروس مذهبی با درس اخلاق برای فرزند وی نیز پذیرفته نشد. وی مدعی بود که الزام فرزندش به شرکت در کلاس‌های مذهبی مدرسه و عدم درج درس اخلاق در کنار دروس مذهبی برای دین ناباوران، نقض اصل منع تبعیض دینی است. دیوان ادعای تبعیض مذهبی خواهان را پذیرفت و بالاخص اعلام داشت عدم درج نمره برای درس اخلاق به جای دروس مذهبی برای دین ناباوران، تبعیض مذهبی و عقیدتی محسوب می‌شود.[29]

در دعوایی دیگر، چند کلیسا که طبق قوانین کشور کرواسی تحت عنوان جامعه مذهبی به ثبت رسیده بودند در 3 ژوئن 2004 درخواستی را به کمیسیون مربوط به جوامع مذهبی تقدیم نموده و در آن به استناد قانون جوامع مذهبی کرواسی انعقاد موافقتنامه با کمیسیون مذکور را خواستار شدند تا بر این اساس روابط آنها با مراجع دولتی ضابطه­مند شود. ایشان در نامه خود ذکر کرده بودند که بدون موافقتنامه مذکور نمی­توانند آموزش‌های مذهبی لازم را در مدارس ارائه دهند. کمیسیون مربوط به جوامع مذهبی به خواهان‌ها اطلاع داد به دلیل اینکه نتوانسته­اند به کمیسیون ثابت نمایند که شرایط مقرر در قانون جوامع مذهبی کرواسی را دارا هستند درخواست آنها رد شده است. نهایتاً خواهان‌ها برای حفظ حقوق مذهبی خود به دادگاه اداری کرواسی متوسل شدند، ولی دادگاه یادشده خواسته آنها را غیر­قابل پذیرش اعلام کرد.[30] دیوان اروپایی حقوق بشر در رسیدگی به خواسته خواهانها اعلام داشت تفاوت در رفتار با جوامع مذهبی و برخورداری آن دسته از جوامعی که موافقتنامه با دولت منعقد می­کنند از حق آموزش تعلیمات دینی و محروم نمودن جوامع دیگر از این حق، مخالف ماده 14 بوده و تبعیض دینی محسوب می‌شود.[31]

در دعوای گوتل علیه اتریش، خواهان از پیروان فرقه شاهدان یهوه و مبلغ مذهبی آن فرقه بود. اداره نظام وظیفه اتریش آقای گوتل را ملزم به انجام خدمت سربازی نمود که با مخالفت وی مواجهه شد و نهایتاً از خدمت نظامی معاف و به انجام خدمات عمومی ملزم شد. خواهان از 28 جولای 1997 تا 1 جولای 1998 در جامعه وعاظ شاهدان یهوه به­سر برد و پس از آن، جایگاه مذهبی وی ارتقاء یافت و به مقام خادم کلیسا نائل شد. در اول آوریل 1998 مقامات دولتی از وی خواستند خدمت عمومی خود را انجام دهد، ولی وی از این امر استنکاف نموده و در دادگاه اقامه دعوا نمود به این استناد که از تاریخ 28 جولای 1997 تمام وقت خود را در جامعه وعاظ به سر برده و صرف امور مذهبی نموده است. به علاوه شخصی مانند وی که دارای جایگاه مذهبی بالایی است از انجام خدمت اجباری معاف است. مراجع قضایی بلژیک استدلال وی را نپذیرفتند. گوتل نهایتاً، در دیوان اروپایی حقوق بشر اقامه دعوا نمود و مدعی شد که عدم معافیت وی به عنوان یک روحانی از انجام خدمات عمومی نقض ماده 14 کنوانسیون در مورد عدم تبعیض دینی است، زیرا اعضای سایر جوامع مذهبی از انجام چنین خدماتی معاف هستند.[32] دیوان خاطر نشان کرد که در دعوای حاضر، عدم معافیت خواهان از انجام خدمت اجباری تنها به این خاطر بوده است که وی عضو جوامع مذهبی رسمی و جوامعی که طبق قانون اتریش به رسمیت شناخته شده­اند، نبوده است. به نظر دیوان، مقررات داخلی دولت خوانده که معافیت از خدمت اجباری را تنها محدود به مذاهب و آیین­های رسمی کرده، تبعیض­آمیز بوده و از این رو نقض ماده 14 در خصوص عدم تبعیض دینی محرز و مسلم است.

از دعاوی فوق می­توان چنین استنتاج کرد که دیوان هرگونه رفتار تبعیض آمیز مبتنی بر مذهب و دین را نقض ماده 14 تلقی و در این خصوص حاشیۀ صلاح‌دید محدودی به دولت‌ها اعطا نموده است، زیرا ماده 14 برخلاف بند 2 ماده 9 مطلق بوده و هیچ­گونه قید و بندی بر منع تبعیض دینی به رسمیت شناخته نشده است. به دیگر سخن، کشورها نمی­توانند به استناد مواردی مانند نظم عمومی، بهداشت، حقوق و آزادی‌های دیگران بین پیروان ادیان و مذاهب مختلف تبعیض روا دارند.

1. نتیجه‌گیری

رفع تعارض میان حقوق فردی و منافع جمعی همواره محل بحث و مناقشه بوده است و اولویت مطلق یکی بر دیگری محل تردید است. ارجحیت منافع و مصالح عمومی بر حقوق و آزادی‌های فردی به دیکتاتوری منتهی شده و حقوق بشر را پایمال می­کند و نادیده گرفتن منافع جامعه و مصلحت عمومی نیز به هرج و مرج منتهی شده و شیرازه زندگی جمعی را از هم می­گسلد. لذا باید میان این دو به نحوی تعادل و توازن برقرار گردد که امکان سوء استفاده از منافع جمعی برای توجیه نقض حقوق بشر و یا توسل به حقوق بشر  برای عدم رعایت الزامات زندگی جمعی به حداقل برسد.

دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان مرجع ناظر بر تفسیر و اجرای صحیح کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برای ایجاد تعادل و سازش میان این دو مقوله، مفهوم حاشیۀ صلاح‌دید را مطرح نموده که نه در متن کنوانسیون دیده می‌شود و نه در مذاکرات زمان تدوین به آن اشاره شده است.[33] دیوان هیچ­گاه معنا و مفهوم حاشیۀ صلاح‌دید را نیز روشن ننموده است که قابل توجیه است، زیرا میزان و گستره حاشیۀ صلاح‌دید دولت‌ها از موضوعی به موضوع دیگر کاملاً متفاوت است و بسته به شرایط و اوضاع و احوال هر دعوا موسع یا محدود می‌شود. این امر به ویژه در حقوق و آزادی‌های مذهبی بیشتر نمایان می‌شود، زیرا محدودیت‌هایی که در ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر درج شده است، بیشتر از محدودیت­های مترتب بر سایر مواد نباشد، کمتر نیست. با این حال رویه دیوان گویای آن است که حاشیه صلاح‌دید بر این اصل اساسی مبتنی است که رعایت حقوق بشر در مرحله اول بر عهده دولت‌ها است و مراجع قضایی بین‌المللی در این زمینه نقشی ثانویه و تکمیلی دارند. لذا مراجع داخلی در نحوه تفسیر و اجرای تعهدات حقوق بشر آزادی عمل و قدرت مانور دارند که البته این آزادی عمل نامحدود نبوده و دیوان اروپایی حقوق بشر بر آن نظارت داشته و اختیار بازبینی تصمیات دولت را دارد.

حقوق و آزادی‌های دینی و مذهبی یکی از مصادیق حقوق بشر است که میزان و گستره دخالت دولت در تحدید آن محل بحث است. این امر به ویژه در مورد آزادی‌های دینی مسلمان اروپا و به خصوص در زمینه حجاب مطرح بوده و دعاوی متعددی در این خصوص در دیوان اروپایی حقوق بشر اقامه شده است. البته حاشیۀ صلاح‌دید دولت‌ها در آزادی‌های مذهبی محدود به حق ابراز دین است و حق اعتقاد به دین و مذهب تابع هیج محدودیتی نیست، زیرا امری درونی و اعتقادی بوده و تعارضی با منافع جامعه ندارد. برعکس، تعارض حق ابراز دین و مذهب با منافع عمومی قابل تصور است. آزادی‌های افراد در انجام اعمال و مناسک مذهبی نباید با اخلاق عمومی و منافع جامعه در تعارض باشد. با این حال، آنچه که محل تردید است نحوه و میزان دخالت دولت در آزادی‌های مذهبی است. اولین معیاری که دیوان اروپایی به دست می‌دهد، وجود مجوز قانونی برای دخالت است. محدود کردن حقوق مذهبیون باید طبق قوانین و مقررات اجازه داده شده باشد. حداقل فایده این شرط این است که جلوی دخالت خودسرانه دولت در آزادی‌های مذهبی را می­گیرد، ولی آیا قانون می­تواند هر محدودیتی را بر حقوق دین باوران وارد کند؟ رویه دیوان اروپایی پاسخ منفی می‌دهد، علاوه بر تجویز قانونی، مداخله دولت در ماده 9 کنوانسیون اروپایی باید در یک جامعه دمکراتیک ضرورت داشته باشد. دمکراسی از مفاهیم پایه­ای فرهنگ اروپاست و از این رو، تحمیل آن به عنوان یک محدودیت بر اقدامات دولت‌های اروپایی قابل توجیه است. از این رو، دولت خوانده باید ثابت کند محدود نمودن حقوق مذهبی خواهان برای یک جامعه دمکراتیک ضرورت داشته است. علاوه بر این دو شرط، دخالت دولت باید دارای اهداف مشروع باشد، یعنی برای حفظ امنیت، بهداشت، اخلاق، نظم و حقوق آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد. با احراز این شرایط دخالت دولت در آزادی‌های مذهبی توجیه‌پذیر می‌شود.

بنابراین، دیوان اروپایی حقوق بشر تلاش داشته است تا با تعیین معیارهایی، میزان و گستره دخالت دولت‌ها در آزادی‌های دینی را نظام­مند نماید و به این ترتیب توازن و تعادلی منطقی میان حقوق و آزادی‌های دینی و مذهبی افراد از یک سو و رعایت مصالح و جامعه و منافع عمومی از سوی دیگر برقرار نماید.