پژوهش حقوق عمومی

چکیده توسعه فن­آوری‌های وابسته به تلفن‌همراه و افزایش تقاضای مشترکین برای استفاده از این تکنولوژی سبب پیدایش فن­آوری نوینی در زمینه تلفن ‌همراه شده است. یکی از مهم­ترین این فن­آوری‌ها فراهم‌آوردن امکان تغییر اپراتور تلفن‌ همراه بدون نیاز به تغییر شماره تلفن (ترابردپذیری) است. این امر از آنجایی دارای اهمیت فراوان است که برخی از مشترکین با وجود نارضایتی از اپراتور خود به علت اهمیت شماره، قادر به تعویض سیم کارت خود نمی‌باشند. از آنجا که مهم‌ترین هدف از ایجاد چنین امکانی، دستیابی به سود بیشتر اقتصادی و افزایش رقابت در بازارهای مخابراتی است، ابعاد اقتصادی تأثیر شگرفی بر نوع مقررات‌گذاری و الزامات قانونی این فن‌آوری دارند. از طرف دیگر با توجه به نوظهور بودن این پدیده، ورود آن چالش­های جدید در زمینه نظارت و مقررات­گذاری پیش روی دولت قرار می­دهد. در این پژوهش سعی شده ابعاد حقوقی این خدمات نوین با تأکید بر فن­آوری ترابردپذیری از منظر نظارت واکاوی و مصوبات 189 و 232 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات که تنها اسناد قانونی کشور در این موضوع است، مورد تجزیه تحلیل حقوقی قرار بگیرد.

چکیده سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ نقش مؤثرش در حمایت از نیروی کار از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی و اقتصادی کشور محسوب می‌شود. در دهه­های اخیر حفظ تعادل میان دو بخش درآمد و هزینه، اصلی­ترین دغدغه مسئولین سازمان را تشکیل داده است. از سال 1370 سازمان برای محاسبه و وصول حق بیمه از پیمانکاری‌های غیرعمرانی درصدهای مقطوعی را لحاظ کرد که به چالش حقوقی جدی میان سازمان و فعالان اقتصادی منجر شد. دیوان عدالت اداری وقت با صدور رأی سرنوشت­ساز مورخ 1378 نزاع مذکور را به نفع سازمان خاتمه داد. پیمانکاران که رأی دیوان را قانع­کننده نمی­دانستند با طرح پیامدهای منفی ناشی از عملکرد سازمان نزد مراجع قانون‌گذار توانستند از سال 1384 به بعد قوانینی را به منظور اصلاح عملکرد سازمان به تصویب برسانند. با اینحال سازمان با طرح برخی شبهات حقوقی همچنان بر موضع قبلی خود اصرار ورزیده است. این پژوهش کوشش می­کند رویه سازمان را در بخش پیمانکاری‌ها با تکیه بر مبانی حقوقی و اقتصادی آن رویه و تأیید قضایی آن توسط دیوان عدالت اداری در سایه قوانین اخیرالتصویب مورد مطالعه انتقادی قرار دهد. 

چکیده آزادی دین یکی از حقوق بنیادین بشر است که در همه اسناد مهم جهانی و منطقه‌ای، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، منشور افریقایی حقوق بشر و خلق‌ها و اعلامیه اسلامی حقوق بشر درج شده و به رسمیت شناخته شده است. در اکثر این اسناد، تصریح شده که آزادی دین تابع محدودیت‌هایی است که برای‌ حفظ امنیت‌، نظم‌، سلامت‌، اخلاق ‌یا حقوق ‌و آزادی­های ‌اساسی ‌دیگران ‌ضرورت‌ دارد. حاشیۀ صلاحدید دولت‌ها در تفسیر و اجرای این قیود همواره محل بحث بوده است. دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان نهاد قضایی ناظر بر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رویه خود میزان و گستره دکترین حاشیۀ صلاح‌دید دولت‌ها در این زمینه را مشخص کرده است. در این مقاله تلاش می‌شود ضمن تبیین مفهوم حاشیۀ صلاح‌دید، آزادی عمل دولت‌ها در تفسیر و اجرای قیود وارد بر آزادی دین در پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر تبیین شود.

چکیده در این مقاله الزامات انتقال تکنولوژی پیش­بینی شده در مصوبه دولت و سه پیش­نویس نهادهای ذی­ربط وزارت نفت از دو بعد حقوقی و اقتصادی بررسی شده است. از منظر حقوقی ماهیت حقوقی شرکت عملیاتی مشترک، تبیین ذی­نفعان و نوع تکنولوژی مورد انتقال را مورد بحث قرارداده و به نتایج آتی رسیدیم: تشکیل و فعالیت شرکت عملیاتی مشترک و مشارکت اشخاص ایرانی در آن منع قانونی ندارد. در ارتباط با ذی­نفعان از انتقال تکنولوژی، نشان داده که علاوه بر پرسنل شرکت عملیاتی مشترک، افراد و مستخدمینی که کارفرما یعنی شرکت ملی نفت نیز معرفی می­کند با استفاده از برنامه آموزشی و فعالیت در عملیات تولید از تکنولوژی مورد بهره­برداری استفاده می‌شود. معذلک، این تکنولوژی محدود به عملیات تولید بوده و تکنولوژی تولید کننده آن را شامل نمی‌شود.  از منظر اقتصادی نوع تکنولوژی مورد بهره­برداری در عملیات بالادستی در صنعت نفت را بررسی شده و این نتیجه حاصل شد که خصلت مهارتی و تجربی بودن تکنولوژی مستفاد در این صنعت موجب شده مالکان آن برای حفظ و تثبیت برتری رقابتی خود با توسل به رازداری مانع انتقال آن شوند؛ بنابراین برای انتقال واقعی باید درون‌نگری کرد و از ساختار فناوری ملی استفاده نمود.

چکیده حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی­رایت) علاوه بر ایجاد حق انحصاری برای پدیدآورنده یا مالک و منع بهره­مندی غیرمجاز دیگران از آفرینش­های ادبی و هنری، با این اعتقاد که این حق انحصاری، حوزه عمومی را محدود کرده، در برخی موارد می­تواند مانع توسعه و یا موجب نادیده انگاشتن حقوق بشر شود. پاره­ای از آثار– که دسترسی و امکان استفاده از آن از مصادیق حقوق بشر است-، از­جمله اطلاعات دولتی را داخل در حوزه عمومی دانسته و از شمول حمایت خارج کرده است. کنوانسیون برن با لحاظ منافع عمومی، کشورهای عضو را در گسترش حمایت ناشی از کپی‌رایت نسبت به این دسته از آثار و اطلاعات مخیر گذاشته است. کشورها نیز با پیروی از همین منطق و با استفاده از رخصت مذکور در کنوانسیون برن، با لحاظ شرایط و منافع ملی خود، موضعی متعادل و البته متفاوت در حمایت از این اطلاعات اتخاذ کرده­، بعضاً اطلاعات دولتی را که مورد نیاز زندگی بشری است، به­طور کلی یا جزئی از گسترۀ حمایت خارج کرده­اند. در این پژوهش کنوانسیون برن، مقررات اتحادیه اروپا و قوانین کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس (با توجه به تفاوت در رویکردها) و ایران بررسی شده، ضمن تأیید رویکرد جدید قانون­گذاری ایران در همسویی با کنوانسیون برن، پیشنهادهایی ارائه شده است.

چکیده جبران خسارات زیست محیطی فرامرزی، بویژه در خصوص آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های خطرناک، یکی از مسائل  غامض نظام مسئولیت در حقوق بین‌الملل محیط زیست محسوب می‌شود.یکی از مشکلات این است که گاهی باوجود اتخاذ تمامی اقدامات پیشگیرانه، برخی فعالیت‌های مشروع و مجاز دولت‌ها که عموما خطرناک نیز هستند، خسارات جبران‌ناپذیری به سایر اشخاص حقوق بین‌الملل و به خصوص به محیط زیست وارد می‌کنند. ازآنجاییکه این فعالیت‌ها ممنوع نیستند، نظام سنتی مسئولیت مدنی در پاسخگویی به این خسارات کارآمد نمی‌باشد؛ از اینرو توسعه و تدوین نظامِ خاصِ جبران خسارات زیست محیطی اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. حاصل تلاش جامعه بین‌المللی در این زمینه تصویب طرح پیش‌نویس 2006 کمیسیون حقوق بین‌الملل با موضوع" اصول تخصیص زیان در موارد آسیب فرامرزی ناشی از فعالیتهای خطرناک" است که دولت را تحت شرایطی به­دلیل ورود خسارت جدی به محیط زیست مسئول و متصدی فعالیت خطرناک را موظف به جبران خسارت، حتی در صورت فقدان عنصر نقض تعهد می‌داند. در این پژوهش تلاش بر این است که پس از تحلیل خسارات زیست محیطی در پرتو نظریه اعمال منع نشده و تببین ویژگی‌ها و تمایزهای این نوع خسارات از سایر خسارات در حقوق بین‌الملل و با ملاحظه پیش‌نویس 2006 کمیسیون حقوق بین‌الملل، از روش توصیفی _ تحلیلی برای ارزیابی ابعاد مختلف موضوع استفاده شود.

چکیده دادگاه‌های داخلی ملل متحد نهادهایی مبتنی بر اساسنامه هستند که توسط مجمع عمومی ملل متحد و در پاسخ به نیاز به یک نظام قضایی مستقل، موثر، شفاف و کارآمد ایجاد شده‌اند تا تضمین‌کننده مسوولیت‌‌پذیری مدیران و تصمیم‌گیران باشند. با وجود این دادگاه‌ها، کارمندان اطمینان خاطر دارند که می‌توانند در مقابل تصمیمات ناعادلانه و نادرست اعتراض نمایند و حقوق خود را که براساس آیین‌نامه‌ها و مقررات سازمان برای آنان پیش‌بینی شده، مطالبه نمایند. نظام قضایی داخلی سازمان ملل متحد تاکنون تغییرات بسیاری به خود دیده است. اولین دادگاه اداری ملل متحد در سال 1949 پا به عرصه وجود گذاشت و تا سال‌های آغازین قرن بیست و یکم به اختلافات میان کارمندان و سازمان رسیدگی کرد. در طول این سال‌ها طبیعتاً به نقاط ضعف این نظام پی برده شد و سعی بر آن بود تا آنها را برطرف کنند. نهایتاً در سال 2007 پیکره نظام قضایی جدید داخلی ملل متحد بنیان گذاشته شد که از دو دادگاه با نام‌های دادگاه حل اختلاف، و دادگاه تجدیدنظر تشکیل می‌شود. بررسی نقاط ضعف و قوت هر دو نظام قضایی سابق و جدید ملل متحد و مقایسه آنها، موضوع نوشتار حاضر می‌باشد.    

چکیده به موجب ماده هفت منشور سازمان ملل متحد، یکی از ارکان اصلی این سازمان، دبیرخانه است. این نهاد را باید به لحاظ توسعه تدریجی حیطۀ عملکرد، یکی از پویاترین رکن‌های سازمان ملل دانست. اگرچه این گسترش وظایف در بسیاری موارد با استقبال دولت‌های عضو ملل متحد همراه بوده است، باید اذعان کرد که در مواردی نیز نگرانی­هایی را با خود به همراه داشته است. با گذشت زمان، حیطه این وظایف آنچنان گسترش یافته است که حتی سازماندهی داخلی نظام‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دولت‌ها از تیررس گزند دور نمانده است. امروزه تحلیل رویه عمومی دولت‌ها نشان می‌دهد که بخش مهمی از جامعه جهانی بر حفظ ویژگی­هایِ خاص فرهنگی- اجتماعی خود اصرار دارد. در واقع، در سیر بازگشت به هویت‌های فرهنگی و سیاسی ملی، دبیرکل ملل متحد مکلف است همراه با خواست و رویه دولت‌های عضو با حفظ تمامی توازن­های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، ابزاری برای احیای مؤثر اصل مندرج در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد باشد: اصلی برای بقای همه گرایش­ها. بدین ترتیب بررسی و تحلیل توسعه فعالیت‌های دبیرکل ملل متحد که می‌توان آن را نوعی همراهی با چالش‌های جامعه جهانی در هزاره سوم میلادی خواند، از هر جهت حائز اهمیت می‌باشد

چکیده بهره‌مندی از شخصیت حقوقی بین‌المللی برای یک بازیگر عرصه بین‌الملل، امتیاز بزرگی است که به تسهیل فعالیت‌ها و برخورداری ازصلاحیت لازم برای اعمال حقوق و تکالیف وی می‌انجامد. امروزه دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی میان‌دولتی، اشخاص مسلم حقوقی حقوق بین‌الملل به حساب می‌آیند اما در مورد شخصیت حقوقی بین‌المللی سازمان‌های غیردولتی وضعیت متفاوت است. حقوق بین‌الملل علی‌رغم مشارکت فعّال برخی از این سازمان‌ها در شکل‌گیری و اجرای قواعد بین‌المللی، شخصیت حقوقی بین‌المللی در حد تابعان این حقوق را برای آن‌ها شناسایی نکرده است. این نوشته ضمن سنجش وضعیت فعلی سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی با ملاک‌های لازم جهت کسب و اخذ شخصیت حقوقی بین‌المللی، زمینه‌ها وتوانایی این سازمان‌ها را در بهره‌مندی از شخصیت حقوقی بین‌المللی از یک سو و موانع ساختاری و نقاط ضعف در عملکرد آن‌ها را از سوی دیگر، بررسی کرده است. به نظر می‌رسد تجویز و اعطای شخصیت حقوقی بین‌المللی به تمام این سازمان‌ها با توجه به ساختار دولت- محور حقوق بین‌الملل موجود ممکن نیست و به‌دلیل برخی نقاط ضعف در عملکرد آن‌ها نیز مفید نمی‌باشد بلکه شخصیت حقوقی محدود و موردی سازمان‌ها‌ی غیردولتی با توجه به عملکرد آن‌ها  در حوزه‌هایی که توان کارشناسی و کارآمدی این سازمان‌ها آشکار و مورد وفاق و استقبال دولت‌ها قرار می‌گیرد مطلوب و ممکن است.

چکیده دادرسی اداری یکی از حوزه‌های مهم و جدید دادرسی است. استانداردهای دادرسی منصفانه را به دو دسته تقسیم می‌­کنند: استانداردهای عام و فراگیر دادرسی منصفانه و استانداردهای خاص دادرسی منصفانه که ناظر بر مراحل سه‌­گانه دادرسی/ دعاوی اداری­ (طرح دعوی، رسیدگی به دعوا و اتخاذ تصمیم راجع به دعوی) است. در این نوشتار، قانون دیوان عدالت اداری به‌ عنوان عمل تقنینی از منظر اصول و ضوابط خاص دادرسی منصفانه که حاکم بر مراحل سه‌گانه دادرسی اداری است بررسی و تحلیل آسیب‌شناسانه قرار می‌گیرد تا مشخص شود در فرایند قانونگذاری که بر مبنای ذیل اصل 173 قانون اساسی صورت می‌گیرد، تا چه حد این استانداردها تامین شده است. لذا سوالاتی که این مقاله به‌دنبال پاسخ به آن است عبارتند از: چه اصول و ضوابطی بعنوان ضوابط خاص دادرسی منصفانه بر مراحل سه‌گانه دادرسی اداری حاکم است؟ تا چه اندازه این اصول و ضوابط در نظام عدالت اداری ایران تضمین و رعایت می‌شود؟