نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران در دو نهاد مختلف صورت می­گیرد. هنگامی که دیوان عدالت اداری تخلف اداره را احراز کرد، دادگاه عمومی میزان خسارت وارده را تعیین میکند. این رسیدگی دوگانه یادگار قانون راجع به شورای دولتی مصوب 1339 است وبا توجه به محدودیتهای این نهاد که مغایر با قانون اساسی مشروطه ایجاد شده بود، منطقی به نظر میرسد. اما دیوان عدالت اداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بخشی از دادگستری کشور شناسایی شده است و براساس اصل 173 رسیدگی، مطلق تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به دولت به نهاد مزبور واگذار شده است. بنابراین، رسیدگی دوگانه به دعاوی مسئولیت دولت در وضعیت کنونی با ساختار قضایی کشور تناسبی ندارد و بدون آنکه ضرورت و مصلحت روشنی وجود داشته باشد، به افزایش اطاله دادرسی، پیچیدگی نظام قضایی، افزایش هزینه نظام قضایی و سردرگمیمردم منجر شده است. هدف این پژوهش به چالش کشیدن فرایند رسیدگی دوگانه به دعاوی مسئولیت به طرفیت دولت و دفاع از این ایده است که  دیوان عدالت اداری باید به دعاوی مسئولیت دولت به تنهایی رسیدگی کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Historical Analysis of the Duality of Litigation Process in Matters of Responsibility of State in Iran

چکیده [English]

In Iran, claims concerning administrative responsibility of State are dealt with in two different courts. When the Court of Administrative Justice (“CAJ”) has ascertained the breach of law, the Ordinary Court determines the extent of the damage suffered. This duality in judicial procedure is the relic of the Law on the State Council approved in 1960, which seemed logical given the constraints of that institution, which was contrary to the constitutional rules. However, the CAJ is identified in the Constitution of the I.R.I as part of the country's judiciary and the article 173 of the Constitution grants the jurisdiction over complaints, grievances, and objections of the people against the State. Accordingly, this duality is not compatible with the current judicial structure of the country and it aggravates slowness of judicial process, and increases the complexity of the judicial system and its costs, without any clear necessity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative Justice System
  • Court of Administrative Justice
  • Administrative Law
  • Responsibility of the State
  • Judiciary
الف- فارسی
کتاب­ها
-           ابوالحمد، عبدالحمید، (1383)، حقوق اداری ایران، چاپ هفتم، تهران: توس.
-           امامی، محمد و کوروش استوارسنگری، (1390)، حقوق اداری، جلد 2، چاپ چهاردهم،تهران: میزان.
-           بوشهری، جعفر، (1351)، حقوق اساسی، چاپ پنجم، جلد 1، تهران: دانشگاه تهران.
-           رضایی­زاده، محمدجواد، (1390)، حقوق اداری (1)، چاپ دوم، تهران: میزان.
-           شیدفر، زین العابدین، (1342)، حقوق عمومی و اداری، چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران.
-           عباسی، بیژن، (1390)، حقوق اداری، تهران: دادگستر.
-           غمامی، مجید، (1376)، مسئولیت مدنی دولتی نسبت به اعمال کارکنان خود، تهران: دادگستر.
-           محمودی، جواد، (1390)، بررسی تحلیلی دادرسی اداری در حقوق ایران، تهران: جنگل.
-           مدنی، سید جلال الدین، (1389)، حقوق اداری؛ دیوان عدالت اداری، تهران: جنگل.
-           مرکز تحقیقات شورای نگهبان، (1389)، مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره هفتم، تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری.
-           مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، (1364)، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
-           مشهدی، علی، (1395)، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی کنونی، تهران: خرسندی.
-           موسی زاده، رضا، (1389)، حقوق اداری، تهران: میزان.
-           مولابیگی، غلامرضا، (1393)، صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تهران: جنگل.
 
مقاله­ها
-           آقایی طوق، مسلم، (1387)، «بررسی تطبیقی نظام عدالت اداری در آفریقای جنوبی و ایران»، نشریه حقوق اساسی، شماره 9.
-           امامی، محمد و مهستی سلیمانی، (1392)، «ضوابط تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 82.
-           بوشهری، جعفر، (1350)، «قانون اساسی و قوه قضاییه ایران»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 7.
-           تولیت، سیدعباس، (1379)، «صلاحیت عام محاکم دادگستری و صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی»، دیدگاههای حقوق قضایی، شماره 17 و 18.
-           جلالی، محمد؛ حسنوند، محمد و میری، ایوب، (1396)، «تفکیک صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی در دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 99.
-           خلعتبری، ارسلان، (1332)، «حقوق و اختیارات قوه مقننه و قوه قضاییه»، کانون وکلا، شماره 30.
-           خلعتبری، ارسلان، (1344)، «لزوم نظارت قوه قضاییه بر تصمیمات کمیسیون­ها و هیأت­ها و دادگاه­های اداری»، کانون وکلا، شماره 100.
-           سرشار، محمود، (1331)، «دیوان کشور»، کانون وکلا، شماره 25.
-           شهنیایی، احمد، (1392)، «مسئولیت مدنی دستگاه­های دولتی ناشی از وضع مقررات خلاف قانون؛ کنکاشی در یک رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری»، فصلنامه رأی، شماره 2.
-           شهنیایی، خلیل، (1386)، «جایگاه دیوان عدالت اداری در تأمین عدالت اداری و اجتماعی»، پژوهش­نامه حقوقی، شماره 1.
-           صدرالحفاظی، سیدنصرالله، (1370)، «دیوان عدالت اداری و فلسفه تأسیس آن»، حقوقی دادگستری، شماره 2.
-           طالقانی، محمدباقر، (1345)، «قانون اساسی و رأی قاضی»، کانون وکلا، شماره 102.
-           طباطبایی یزدی، هاشم، (1342)، «نقض قوانین یا نقض اجرا و قضاوت»، حقوق امروز، شماره 2.
-           عالمی، شمس الدین، (1357)، «نظریه به لایحه اختیار دولت برای رفع اجحاف از مردم کشور در معاملات بین المللی»، مهنامه قضایی، شماره 152.
-           فرنیا، محمد، (1327) (الف)، «دادگاه­های اختصاصی»، کانون وکلا، شماره 5.
-           فرنیا، محمد، (1327) (ب) «دادگاه­های اختصاصی 2»، کانون وکلا، شماره 6.
-           فرهودی، حسین، (1365)، «مقام قانون اساسی مشروطیت در نثر فارسی و فرهنگی حقوقی»، ایران نامه، شماره 17.
-           فلاح زاده، علی محمد، (1386)، «جایگاه دیوان عدالت اداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، پژوهش­نامه حقوقی، شماره 1.
-           کاتبی، حسینقلی، (1346)، «نظریه به قطعنامه کنگره انقلاب اداری»، کانون وکلا، شماره 107.
-           کاشانی، جواد، (1395)، «مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مسئولیت به طرفیت دولت»، دیدگاه­های حقوق قضایی، شماره 73 و 74.
-           لزوم وحدت و تمرکز سازمان و قوانین قضایی (1)، کانون وکلا، شماره 10.
-           متین دفتری، احمد، (1387)، «شورای دولتی یا دادگاه حقوق بشر»، نشریه حقوق اساسی، شماره 9.
-           مجیدی، (بی­نام)، (1328)، «بعد از یک سال»، کانون وکلا، شماره 9.
-           محمودی، جواد و هدی غفاری، (1387)، «نظارت قضایی  بر اداره در نظام حقوقی مشروطیت»، نشریه حقوق اساسی، شماره 9.
-           مقصودپور، رسول، (1384)، «نقد و بررسی لایحه دیوان عدالت اداری مصوب (27/9/1384) مجلس شورای اسلامی»، دیدگاه­های حقوقی، شماره 37-36.
-           واعظی، سید مجتبی و هاشمی، سید محسن، (1391)، «مطالعه تطبیقی صلاحیت دادگاه عمومی در تفسیر و ارزیابی تصمیم اداری در ایران و فرانسه»، مطالعات حقوقی، دوره 4، شماره 1.
-           ویژه، محمدرضا و آگاه، وحید، (1391)، «کاوشی انتقادی در لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، پژوهش حقوق و سیاست، شماره 38.
-           یاوری، فتح الله، (1357)، «شورای دولتی»، مهنامه قضایی، شماره 152.
 
ب- فرانسه
- Braibant, Guy et Bernard Stirn, (2005), Le Droit Administratif Français, Paris: Presses de Sciences Politiques/ Dalloz, 7e édition.