محمد رضا ویژه؛ رضوان پویا
چکیده
«اخلاق عمومی» یکی از مهمترین مفاهیم تحدید‌کننده حقوق و آزادی‌های بشری است که به‌رغم درج در بسیاری از اسناد حقوق بشر، تعربف دقیق و تبیین شفافی از مفهوم آن و شرایط اعمال محدودیت‌های آن بر حقوق فردی صورت نگرفته است. در خلا قوانین و مقرراتی که بتوانند صورت‌بندی کامل و جامعی از شرایط اعمال محدودیت‌های اخلاق عمومی بر حقوق فردی ...
بیشتر
«اخلاق عمومی» یکی از مهمترین مفاهیم تحدید‌کننده حقوق و آزادی‌های بشری است که به‌رغم درج در بسیاری از اسناد حقوق بشر، تعربف دقیق و تبیین شفافی از مفهوم آن و شرایط اعمال محدودیت‌های آن بر حقوق فردی صورت نگرفته است. در خلا قوانین و مقرراتی که بتوانند صورت‌بندی کامل و جامعی از شرایط اعمال محدودیت‌های اخلاق عمومی بر حقوق فردی ارائه دهند، مراجعه به رویة دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یک نهاد پیشرو، فعال و مبتکر در تضمین حقوق بشر میتواند راهگشا باشد. دیوان در رسیدگی به پروندههایی با موضوع تعارض اخلاق عمومی و حقوق فردی رویکردهای مختلفی را اتخاذ کرده است. در خصوص تعارض حقوق فردی و اخلاق جنسی، دیوان رویکرد برتری اخلاق عمومی را برگزیده است در حالیکه در خصوص همجنسگرایی، دیوان استثنایی بر رویکرد غالب خود قائل شده و حکم به برتری حقوق فردی داده است. در مسائل غیرجنسی، رویکردی واحد از رویة دیوان قابل استنتاج نیست. اگر چه عدم ارائة تعریف از اخلاق عمومی و اعطای «حاشیة صلاحدید گسترده» به دولت‌های عضو در تشخیص مفهوم اخلاق عمومی و اعمال تحدیدات آن از بزرگ‌ترین نقاط ضعف رویة دیوان است، اما صورت‌بندی دقیق و شفاف از شرایط اعمال محدودیت از بزرگ‌ترین دستاوردهای دیوان است.
هدایت الله شناسایی
چکیده
حادثه 11 سپتامبر نشان داد رژیم کنونی حقوقی و نظارتی بین المللی از کاستی‌ها و ضعف‌های زیادی برای برخورد جدی با جرم مداخله غیرقانونی علیه هواپیمای مسافربری رنج می‌برد. در این زمینه، پروتکل 2010 پکن تلاش می‌کند رویکردهای بازدارنده جدیدی را برای مقابله با جرم هواپیماربایی فراهم آورد به گونه‌ای که بتوان چنین جرمی را قبل از ارتکاب به موقع ...
بیشتر
حادثه 11 سپتامبر نشان داد رژیم کنونی حقوقی و نظارتی بین المللی از کاستی‌ها و ضعف‌های زیادی برای برخورد جدی با جرم مداخله غیرقانونی علیه هواپیمای مسافربری رنج می‌برد. در این زمینه، پروتکل 2010 پکن تلاش می‌کند رویکردهای بازدارنده جدیدی را برای مقابله با جرم هواپیماربایی فراهم آورد به گونه‌ای که بتوان چنین جرمی را قبل از ارتکاب به موقع شناسایی و کشف کرد. به همین دلیل پروتکل جرمانگاری می‌کند از جرائم جانبی جدید زیادی در ارتباط با هواپیماربایی از قبیل فراری دادن متهم از تحقیقات کیفری، تهدید کردن دیگران برای ارتکاب عمل مجرمانه یا فراهم آوردن شرایطی که دیگران چنین تهدیداتی را دریافت کنند؛ تلاش، همکاری، مساعدت، سازماندهی، هدایت کردن و توافق با دیگران از هر راهی برای ارتکاب جرم هواپیماربایی. برای اولین بار، پروتکل قائل به مسئولیت حقوقی و کیفری برای موسسات حقوقی میشود که به "بند القاعده" معروف شده است و نیز "بند استثنای نظامی" نیز از موضوعات چالش برانگیز پروتکل میباشد.
مهریار داشاب؛ سعیده مختارزاده
چکیده
بحران پناهجویی کنونی در اروپا آسیب‌پذیری زنان پناهجو و مهاجر را نسبت به انواع خشونت‌های جنسی و مبتنی بر جنیست، تشدید کرده است. زنانی که در طول مسیر غیرقانونی به سمت اروپا، کشورهای ترانزیت یا مقصد در معرض انواع خشونت‌ها قرار می‌‌گیرند. فقدان امکانات پذیرش و اسکان کافی در کشورهای مرزی اتحادیه اروپایی و همراه شدن با قاچاق‌برها ...
بیشتر
بحران پناهجویی کنونی در اروپا آسیب‌پذیری زنان پناهجو و مهاجر را نسبت به انواع خشونت‌های جنسی و مبتنی بر جنیست، تشدید کرده است. زنانی که در طول مسیر غیرقانونی به سمت اروپا، کشورهای ترانزیت یا مقصد در معرض انواع خشونت‌ها قرار می‌‌گیرند. فقدان امکانات پذیرش و اسکان کافی در کشورهای مرزی اتحادیه اروپایی و همراه شدن با قاچاق‌برها برای رسیدن به اروپا از عوامل مهم افزایش و بروز آسیب و خشونت نسبت به این زنان است. تلاش سازمان‌های بین‌المللی و مردم‌نهاد برای حمایت از زنان آسیب دیده یا در معرض خطر از سال 2015 با توجه به روند افزایشی شمار زنان و کودکان تنها، افزایش یافته است. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز با تأکید بر نقش نظارتی خود سعی در نظارت و حمایت از دولت‌های اروپایی برای اجرای هرچه بیشتر تعهدات بین‌المللی و منطقه‌ای برای حمایت از این افراد مطابق حقوق پناهندگان دارد. در این مقاله سعی شده است علاوه بر بررسی وضعیت زنان پناهنده قربانی خشونت در بحران پناهندگی اروپا، مروری بر مقررات منطقه‌ای و بین‌المللی موجود برای حمایت از آنان صورت پذیرد، همچنین با بررسی اسناد و اقدامات کمیساریا در این زمینه، کارآمدی این سازوکارها در پاسخ به وضعیت کنونی مورد واکاوی قرار گیرد
پرهام مهرآرام؛ گودرز افتخار جهرمی
چکیده
حقوق عمومی به‌عنوان شاخهای از حقوق که ناظر بر امر عمومی – در تقابل با امر خصوصی- است، باوجود تمام کاستی‌ها و شکل ابتدایی خود، در روم باستان به وجود آمده و تأثیر ژرفی بر تاریخ حقوق اروپا گذاشته است. در گام اول مفاهیم بنیادین حقوق روم همچون امپریوم و جوریسدیکتیو و رویکرد آن به رابطه قدرت و قانون، زمینه‌ساز ایجاد مفهوم حاکمیت ...
بیشتر
حقوق عمومی به‌عنوان شاخهای از حقوق که ناظر بر امر عمومی – در تقابل با امر خصوصی- است، باوجود تمام کاستی‌ها و شکل ابتدایی خود، در روم باستان به وجود آمده و تأثیر ژرفی بر تاریخ حقوق اروپا گذاشته است. در گام اول مفاهیم بنیادین حقوق روم همچون امپریوم و جوریسدیکتیو و رویکرد آن به رابطه قدرت و قانون، زمینه‌ساز ایجاد مفهوم حاکمیت به‌مثابه انحصار در وضع و دگرگون کردن و نسخ قانون و ایجاد دولت مقتدر در اروپا شد. سپس در گام دوم طرفداران استبداد سنتی و مدرن را به تیغی بُران مجهز کرد تا بر اساس آن تمامی رقیبان دولت‌های نوبنیاد اروپایی را از صحنه قدرت خارج و مخالفان نوین خود را تهدید کنند و در گام سوم این مشروطهگرایان و جمهوریخواهان بودند که این سلاح را از دست رقبای خود ربوده، آن را با توسل به اصول حقوق خصوصی و حقوق تجارت رومو بازبینی مفاهیم قبلی در پرتو نیازهای نوین زمانه خود کارآمدتر کرده و علیه رقیبان خود به کار بردند. درنهایت از دل این نزاع‌های انتزاعی حقوقی بود که مفهوم مدرن دولت و نمایندگی به وجود آمد و حقوق روم نیز، با تمامی انعطاف خود، اثری ماندگار یعنی بیان منازعات با زبان حقوق را برجای گذاشت.هدف این مقاله نشان دادن تأثیر عمیق حقوق روم بر پیدایش بنیانهای حقوق عمومی مدرن است.
فریده شایگان؛ اسماعیل رحمانی کلاکوب
چکیده
جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان، تهدیدی جدی برای حقوق بنیادین بشر و نیز بنیانهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع ملی و نظم و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شوند. مقابله با جرایم مذکور، مسئولیت فردی و جمعی کلیه دولت‌هاست که باید توأم با رعایت الزامات حقوق بشری صورت گیرد. یکی از مهمترین الزامات حقوق بشری در جهان معاصر، محدود ...
بیشتر
جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان، تهدیدی جدی برای حقوق بنیادین بشر و نیز بنیانهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع ملی و نظم و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شوند. مقابله با جرایم مذکور، مسئولیت فردی و جمعی کلیه دولت‌هاست که باید توأم با رعایت الزامات حقوق بشری صورت گیرد. یکی از مهمترین الزامات حقوق بشری در جهان معاصر، محدود کردن مجازات اعدام به «خطیرترینجرایم» است.با توجه به اینکه نهادهای بین‌المللی حقوق بشری، جرایم مرتبط با مواد را در زمرۀ "خطیرترینجرایم" نمیدانند؛ مجلس میتواند با محدود کردن مجازات اعدام، نقش مؤثری در اجتناب از پیدایش مسئولیت بین‌المللی برای دولت ایران ایفا کند.
قدرت الله رحمانی
چکیده
تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مطبوعات طی قریب به سه دهه گذشته، افزون برمغایرت با فلسفه اصلی و اولیه رژیم ارفاقی مورد نظر در اصل 168 قانون اساسی- که حمایت قضایی از متهمان به ارتکاب جرایم سیاسی ناشی از معارضه‌های مسالمت‌آمیز علیه حکومت و هیات حاکمه است و نه مرتکبان انواع جرایم غیرسیاسی از طریق مطبوعات - به سبب مداخله ناصواب هیات منصفه ...
بیشتر
تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مطبوعات طی قریب به سه دهه گذشته، افزون برمغایرت با فلسفه اصلی و اولیه رژیم ارفاقی مورد نظر در اصل 168 قانون اساسی- که حمایت قضایی از متهمان به ارتکاب جرایم سیاسی ناشی از معارضه‌های مسالمت‌آمیز علیه حکومت و هیات حاکمه است و نه مرتکبان انواع جرایم غیرسیاسی از طریق مطبوعات - به سبب مداخله ناصواب هیات منصفه در فرآیند دادرسی رسانهها و صدور آرای غیرتخصصی، ناعادلانه، نامتناسب، متناقض و بعضاً خلاف مقررات و نصوص قانونی، مستمرا به تضییع حقوق اشخاص، تبعیض ناروای قضایی و نقض قوانین منجر شده است. اجرای «قانون جرم سیاسی» (بواسطه پیشبینی هیات منصفه واحد برای محاکم سیاسی و مطبوعات) در کنار تصویب نهایی و اجرای لایحه جدید «قانون مطبوعات و خبرگزاریها» (که مقررات موثری در تحدید صلاحیت هیات منصفه مطبوعات تمهید کرده است) میتواند کاهش عوارض و آسیبهای ناشی از مداخلات ناروای هیات منصفه را درپی آورد و تا حد قابل ملاحظهای دورافتادگی از فلسفه تاسیس نهاد هیات منصفه و مقصود قانونگذار اساسی از تعبیه این نهاد در نظام قضایی را جبران کند.
حمید محمدی
چکیده
مسئولیت کیفری به علّت رفتار دیگری تأسیس جدیدی است در نظام کیفری ایران که در ماده 142 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392 به تصویب رسیده و بدین ترتیب این نوع مسئولیت مستند به نصّ گردیده است. در نظام کیفری ایران پرداخت دیه از جمله مجازات‌ها است. لهذا می‌توان گفت مسئولیت عاقله، مسئولیت ضامن جریره، مسئولیت بیت‌المال و مسئولیت دولت در پرداخت ...
بیشتر
مسئولیت کیفری به علّت رفتار دیگری تأسیس جدیدی است در نظام کیفری ایران که در ماده 142 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392 به تصویب رسیده و بدین ترتیب این نوع مسئولیت مستند به نصّ گردیده است. در نظام کیفری ایران پرداخت دیه از جمله مجازات‌ها است. لهذا می‌توان گفت مسئولیت عاقله، مسئولیت ضامن جریره، مسئولیت بیت‌المال و مسئولیت دولت در پرداخت دیه و خسارت از محلّ بیت‌المال به بزه دیده، از جمله موارد مسئولیت ناشی از رفتار دیگری است، قطع نظر از اینکه ماهیّت این موارد از مسئولیت به نظر می‌رسد مدنی است، آنچه که در مقاله پیشرو به عنوان سوال مورد پژوهش قرار میگیرد این است که آیا با توجه به صبغه اسلامی نظام حاکم در کشورمان و لحاظ حقیقت امر و سابقه تاریخی حکومت در اسلام و روح اصول قانون اساسی و آموزههای حقوق عمومی و در واقع امر در موارد مذکور مسئولیت با حاکم و حکومت است یا دولت؟
علی مشهدی؛ حسن خسروشاهی؛ مریم سپردار
چکیده
ایران به‌عنوان چهارمین مالک ذخایر نفتی جهان و بزرگ‌ترین مالک ذخایر گازی جهان به شکل محسوسی در معرض آلودگیهای ناشی از صنعت نفت و گاز که مهمترین بخش اقتصاد کشور را تشکیل میدهد، قرار دارد. بخش قابل‌توجهی از این آلودگیها از صنعت بالادستی نفت و گاز و بخش دیگری از صنایع پاییندستی این بخش از اقتصاد کشور ناشی میشود. الزامات ...
بیشتر
ایران به‌عنوان چهارمین مالک ذخایر نفتی جهان و بزرگ‌ترین مالک ذخایر گازی جهان به شکل محسوسی در معرض آلودگیهای ناشی از صنعت نفت و گاز که مهمترین بخش اقتصاد کشور را تشکیل میدهد، قرار دارد. بخش قابل‌توجهی از این آلودگیها از صنعت بالادستی نفت و گاز و بخش دیگری از صنایع پاییندستی این بخش از اقتصاد کشور ناشی میشود. الزامات حقوقی پیشبینیشده در قوانین بالادستی جمهوری اسلامی ایران که بر صنعت بالادستی نفت و گاز قابلاعمال هستنددر این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتهاند. این اسناد شامل رویکرد قانون اساسی، قوانین برنامهای و سند چشمانداز، سیاستهای کلی و نظایر آن میشود. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که قوانین و اسناد بالادستی در نظام حقوقی ایران رویکرد عمومی مشخصی را در مورد حمایت از محیط زیست در خلال فعالیتهای مرتبط با صنعت نفت پیشبینی نمودهاند. این رویکرد را می‌توان مشخصاً در اصل پنجاهم قانون اساسی یافت.
مسلم آقایی طوق
چکیده
رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران در دو نهاد مختلف صورت میگیرد. هنگامی که دیوان عدالت اداری تخلف اداره را احراز کرد، دادگاه عمومی میزان خسارت وارده را تعیین می‌کند. این رسیدگی دوگانه یادگار قانون راجع به شورای دولتی مصوب 1339 است وبا توجه به محدودیت‌های این نهاد که مغایر با قانون اساسی مشروطه ایجاد شده بود، منطقی به نظر می‌رسد. ...
بیشتر
رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران در دو نهاد مختلف صورت میگیرد. هنگامی که دیوان عدالت اداری تخلف اداره را احراز کرد، دادگاه عمومی میزان خسارت وارده را تعیین می‌کند. این رسیدگی دوگانه یادگار قانون راجع به شورای دولتی مصوب 1339 است وبا توجه به محدودیت‌های این نهاد که مغایر با قانون اساسی مشروطه ایجاد شده بود، منطقی به نظر می‌رسد. اما دیوان عدالت اداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بخشی از دادگستری کشور شناسایی شده است و براساس اصل 173 رسیدگی، مطلق تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به دولت به نهاد مزبور واگذار شده است. بنابراین، رسیدگی دوگانه به دعاوی مسئولیت دولت در وضعیت کنونی با ساختار قضایی کشور تناسبی ندارد و بدون آنکه ضرورت و مصلحت روشنی وجود داشته باشد، به افزایش اطاله دادرسی، پیچیدگی نظام قضایی، افزایش هزینه نظام قضایی و سردرگمیمردم منجر شده است. هدف این پژوهش به چالش کشیدن فرایند رسیدگی دوگانه به دعاوی مسئولیت به طرفیت دولت و دفاع از این ایده است که دیوان عدالت اداری باید به دعاوی مسئولیت دولت به تنهایی رسیدگی کند.
رویا معتمدنژاد
چکیده
حقوق جهانی ارتباطات یک حقوق فراملّی است، بدین صورت که بخش اعظم آن خارج از حیطۀ دولت‌ها تهیه و تدوین میشود و اساساً درپی هماهنگ‌سازی است نه یکسان‌سازی. این مقاله می‌کوشد به این سئوال‌ها پاسخ دهد که حقوق جهانی ارتباطات چگونه بر حقوق ملّی و سرزمینی کشورها تأثیر گذاشته و می‌گذارد؟ دولت‌ها در برابر تأثیرها و پیامدهای آن چه تصمیم‌هایی ...
بیشتر
حقوق جهانی ارتباطات یک حقوق فراملّی است، بدین صورت که بخش اعظم آن خارج از حیطۀ دولت‌ها تهیه و تدوین میشود و اساساً درپی هماهنگ‌سازی است نه یکسان‌سازی. این مقاله می‌کوشد به این سئوال‌ها پاسخ دهد که حقوق جهانی ارتباطات چگونه بر حقوق ملّی و سرزمینی کشورها تأثیر گذاشته و می‌گذارد؟ دولت‌ها در برابر تأثیرها و پیامدهای آن چه تصمیم‌هایی می‌‌گیرند؟ چه اقدامهایی انجام میدهند و اصولاً مقاومت در برابر حقوق جهانی ارتباطات چگونه صورت میگیرد و اگر مقاومتی مشاهده میشود، بر پایۀ چه منطق و استدلالی است؟نتایج به دست آمده از این تحقیق بیانگر آن است که پدیدۀ جهانی شدن و شکلگیری هنجارهای حقوق جهانی، بر نظامهای حقوقی تأثیرهایی داشته است. به عبارت دیگر، جهانی شدن، سیستمهای حقوقی را در مقابل نفوذ هنجارهای خارجی آسیبپذیر ساخته و توان مقابله و مقاومت آنها را در مقابل این پدیده ضعیف کرده است. همچنین، جهانی شدن سیستمهای حقوقی را به رقابت با یکدیگر واداشته است، بهطوری که تفاوتها، تشابهات، نقاط قوت و نقاط ضعف هریک را نمایان کرده و باعث شده است تا دولت‌ها، به جای مقابله با این پدیده، به هماهنگی سیستمهای حقوقی خود با آن تن بدهند.
رضا نجفی؛ علی اکبر گرجی ازندریانی؛ علی تقی زاده
چکیده
نقش و جایگاه والای تفسیر قضایی در نظام حقوقی بر کسی پوشیده نیست. هدف از این پژوهش، یافتن رویکرد تفسیری است که دیوان عالی کشور در جایگاه نظارتی- حمایتی دادرسان در فرآیند تفسیر ارائه میدهد. اما سوال این است که رویکرد و روش تفسیری دیوان عالی منتج به احقاق حق شده یا صرفا به فصل خصومت بسنده کرده است؟ باتوجه به اهمیت وحدت تفسیر و جایگاه ...
بیشتر
نقش و جایگاه والای تفسیر قضایی در نظام حقوقی بر کسی پوشیده نیست. هدف از این پژوهش، یافتن رویکرد تفسیری است که دیوان عالی کشور در جایگاه نظارتی- حمایتی دادرسان در فرآیند تفسیر ارائه میدهد. اما سوال این است که رویکرد و روش تفسیری دیوان عالی منتج به احقاق حق شده یا صرفا به فصل خصومت بسنده کرده است؟ باتوجه به اهمیت وحدت تفسیر و جایگاه رویه قضایی دیوان عالی کشور در نظام قضایی، به نظر می‌رسد دیوان عالی هنوز نتوانسته است به خوبی بین گرانیگاه تفسیر و حمایت از حقها و آزادیها به ایفای نقش بپردازد. اما بررسی رویه قضایی دیوان عالی کشور در بخش حقوقی نشان میدهد که شکلگرایی حقوقی و اتکای صرف به متنگرایی و تفسیر لفظی رویکرد کاملا مسلط و همیشه غالب دیوان نبوده و تفسیر پویا با توجه به شرایط پرونده در برخی موارد توسط دیوان عالی مورد توجه است. نکته قابل توجه این که هرگاه دیوان عالی دست به تفسیرهای پویا و هدفگرایی زده است بیشتر منتج به احقاق حق شده است.
وجیهه محسنی؛ سید محمد هاشمی؛ محمد جواد جاوید؛ بیژن عباسی
چکیده
حق دسترسی به اطلاعات یکی از اصول بنیادین حکومت‌های دموکراتیک و از مصادیق مهم نسل اول حقوق بشر و تضمین کننده حقوق شهروندی است. حقوق بشر به عنوان حقوق پایه و اولیه، تکلیف و تعهدی بنیادین است که مشروعیت آن مشروط به طرح و تصریح در قانون اساسی نیست اما حقوق شهروندی تنها در یک رابطه حق و تکلیفی وضعی قابل تحقق است و به موازات هر حقی برای شهروند، ...
بیشتر
حق دسترسی به اطلاعات یکی از اصول بنیادین حکومت‌های دموکراتیک و از مصادیق مهم نسل اول حقوق بشر و تضمین کننده حقوق شهروندی است. حقوق بشر به عنوان حقوق پایه و اولیه، تکلیف و تعهدی بنیادین است که مشروعیت آن مشروط به طرح و تصریح در قانون اساسی نیست اما حقوق شهروندی تنها در یک رابطه حق و تکلیفی وضعی قابل تحقق است و به موازات هر حقی برای شهروند، تکلیفی نیز وجود دارد. شناسایی و تضمین حق مزبور با گسترش سریع شبکههای اجتماعی به یکی از مهمترین مصادیق تحقق حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران تبدیل شده است. علیرغم تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سال 1388، تاکنون ضمانت اجرایی خاصی اندیشیده نشده است و نقاط ضعفی مانند ابهام و اجمال در تعاریف و مفاهیم، فقدان تشکیل کمیسیون موضوع ماده 18، از عوامل عدم تحقق حق مزبور است. پرسش اصلی این است که اصول حاکم بر مقرراتگذاری نظام حقوقی ایران در حوزه حق دسترسی به اطلاعات چیست و تأثیر آن بر تحقق حقوق شهروندی چگونه است؟ فرضیه اصلی این است که آیا ظرفیتشناسی مقرراتگذاری نظام حقوقی ایران میتواند در حوزه حق دسترسی به اطلاعات و بر تحقق حقوق شهروندی تأثیرگذار باشد.
