الهام امیری؛ سید محمد هاشمی؛ ولی رستمی؛ بیژن عباسی
چکیده
موضوع پرداخت مستمری در جهان امروز بعنوان یک چالش جدی برای حکومت‌ها محسوب می‌شود. دولت‌ها بعنوان نهاد اصلی که سالانه با حجم زیادی از مستمری‌بگیران جدید روبه‌رو می‌شوند، به دنبال ایجاد نظام‌های بازنشستگی همسو با ساختار سیاسی- اقتصادی کشور هستند. نظام پرداخت مستمری در کشورهای اروپایی-آمریکایی از قدمت بیشتری نسبت به وضعیت داخلی ...
بیشتر
موضوع پرداخت مستمری در جهان امروز بعنوان یک چالش جدی برای حکومت‌ها محسوب می‌شود. دولت‌ها بعنوان نهاد اصلی که سالانه با حجم زیادی از مستمری‌بگیران جدید روبه‌رو می‌شوند، به دنبال ایجاد نظام‌های بازنشستگی همسو با ساختار سیاسی- اقتصادی کشور هستند. نظام پرداخت مستمری در کشورهای اروپایی-آمریکایی از قدمت بیشتری نسبت به وضعیت داخلی برخوردار است و به همین دلیل برای ساماندهی و اصلاح نظام پرداخت مستمری در ایران، ناگزیر باید به موردهای موفق در این خصوص مراجعه کرد. در همین زمینه، کشور نروژ جزء کشورهایی است که سیستم بازنشستگی آن بالاترین سطح رفاه را برای بازنشستگان ایجاد کرده و همین مسأله منجر به رضایت اجتماعی نسبتاً بالا از دولت شده است. در مقایسه با نروژ، نظام مستمری بازنشستگی در ایران با ضعف‌ها و مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است تا جاییکه از این مسأله بعنوان سومین معضل بزرگ کشور نام می‌برند. ساختار معیوب بازنشستگی در ایران به سمتی حرکت می‌کند که تأمین مستمری بعنوان یکی از مهمترین چالش‌های دولت مطرح است و در همین راستا نقد و بررسی نظام بازنشستگی، شرایط بازنشستگی و نظام پرداخت نروژ و ایران با رویکرد تطبیقی برای یافتن نقاط قوت و ضعف هر دو سیستم جهت الگوگیری و اصلاح نظام بازنشستگی در ایران می‌تواند راهگشا باشد.
بیژن عباسی؛ علی سهرابلو
چکیده
ورود اشخاص خصوصی خارجی به قراردادی با طرفیت دولت و اداره همواره با این نگرانی همراه است که اداره با توسل به ابزارهای حاکمیتی خویش، شرایط برابر طرفین در زمان انعقاد قرارداد را برهم زده و به اقداماتی همچون تغییر و فسخ یکجانبه قرارداد مبادرت نماید. برای رفع نگرانی مزبور و به منظور حفظ شرایط برابر زمان انعقاد قرارداد، اقسامی از شروط ...
بیشتر
ورود اشخاص خصوصی خارجی به قراردادی با طرفیت دولت و اداره همواره با این نگرانی همراه است که اداره با توسل به ابزارهای حاکمیتی خویش، شرایط برابر طرفین در زمان انعقاد قرارداد را برهم زده و به اقداماتی همچون تغییر و فسخ یکجانبه قرارداد مبادرت نماید. برای رفع نگرانی مزبور و به منظور حفظ شرایط برابر زمان انعقاد قرارداد، اقسامی از شروط ثبات در قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی درج می‌شود که سعی در حفظ شرایط زمان انعقاد قرارداد و منع اداره در تغییر شرایط مزبور پس از انعقاد قرارداد دارند. پرسشی که این مقاله در پی پاسخگویی بدان است، صحت یا عدم صحت درج شروط ثبات در قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی از منظر قواعد و اصول حاکم بر قراردادهای اداری میباشد. موضوع مزبور با رویکردی توصیفی و تحلیلی و با بهرهگیری از منابع حقوقی مربوط مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از مغایرت درج شروط ثبات در اقسام اخص کلمه، انجماد، عدم مداخله و عدم تسری با اصل حاکمیت قانون، اصل صلاحیت و اصل همسویی منفعت و قدرت عمومی با قراردادهای اداری و اصل سازگاری خدمات عمومی با نیازهای روز و عدم مغایرت شرط ثبات در قسم موازنه اقتصادی با اصول حاکم بر قراردادهای اداری است.
