حقوق عمومی
آیت مولائی؛ مائده سلیمانی دینانی
چکیده
اگرچه ایده‌ی قانون اساسی نانوشته و شناسایی این مفهوم در جوامع با سند نوشته می‌تواند بسیار چالش‌زا باشد و حتی به‌عنوان ابزاری برای دور زدن متن قانون اساسی و یا قالبی برای تبیین ماهیت ترجیحات سیاسی و مشروع‌انگاری و موجّه‌سازی اعمالی قرار گیرد که در عرصه-ی حقوق اساسی، محل مشخصی برای توضیح ندارند؛ اما پرداختن به این مفهوم و روشنگری ...
بیشتر
اگرچه ایده‌ی قانون اساسی نانوشته و شناسایی این مفهوم در جوامع با سند نوشته می‌تواند بسیار چالش‌زا باشد و حتی به‌عنوان ابزاری برای دور زدن متن قانون اساسی و یا قالبی برای تبیین ماهیت ترجیحات سیاسی و مشروع‌انگاری و موجّه‌سازی اعمالی قرار گیرد که در عرصه-ی حقوق اساسی، محل مشخصی برای توضیح ندارند؛ اما پرداختن به این مفهوم و روشنگری در این عرصه نمیتواند از نادیده گرفتن آن مخاطرهآمیزتر باشد. با بررسی منشأ الزامآوری و مبانی مشروعیت قانون اساسی نانوشته در خاستگاه اصلی خود است که مرزهای این مفهوم مشخص و راه هرگونه استفاد ترجیحی از این مفهوم گرفته میشود. اگر قانون اساسی نانوشته را مجموعهای از قواعد حقوقی در قد و قامت قانون اساسی معرفی کنیم که در متن نوشته قانون اساسی درج نشدهاند و نه تنها مشروعیت خود را از متن نمیگیرند بلکه به اصول مندرج در متن نیز اعتبار بخشیدهاند؛ این سوال مطرح می شود که چنین قواعدی مشروعیت خود را از کجا کسب میکنند؟ و منشأ الزام این قواعد چیست؟ در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری مطالب به صورت کتابخانهای، تلاش شده است، با بررسی مفهوم قانون اساسی نانوشته و واکاوی مبانی آن در آبشخور خود، پاسخ مناسبی به پرسش مطروحه داده شود.
حقوق عمومی
سیدناصر سلطانی؛ فائزه سلیم زاده کاکرودی
چکیده
قانون تأمین‌کننده نیازهای رو به رشد جامعه است. همگامی قانون با این نیازها مستلزم به‌روز‌رسانی و انطباق با آنهاست. اما این ویژگی نسبت به قانون اساسی به‌راحتی قابلیت اطلاق ندارد زیرا برخلاف قوانین عادی؛ سازوکار دشوار بازنگری در قانون اساسی، این مسئله را تحت‌الشعاع قرار می دهد. از همین‌رو با وجود آنکه اصلاح قانون اساسی همچون قوانین ...
بیشتر
قانون تأمین‌کننده نیازهای رو به رشد جامعه است. همگامی قانون با این نیازها مستلزم به‌روز‌رسانی و انطباق با آنهاست. اما این ویژگی نسبت به قانون اساسی به‌راحتی قابلیت اطلاق ندارد زیرا برخلاف قوانین عادی؛ سازوکار دشوار بازنگری در قانون اساسی، این مسئله را تحت‌الشعاع قرار می دهد. از همین‌رو با وجود آنکه اصلاح قانون اساسی همچون قوانین دیگر ضروری است، قوانین اساسی که کمتر منعطفند، کمتر بازنگری به خود دیده اند. این امر منجر می شود تا روش های غیررسمی برای اصلاح قانون اساسی رواج یابد. شناسایی عرف های حقوق اساسی بعنوان یکی از این روش ها با تکیه بر عملکرد سیاستمداران در اصلاح قانون اساسی در قالبی چون حذف بخشی از قواعد متروک و الحاق سازوکار جدید، گامی برای اصلاح و بازنگری در قانون اساسی در شاکله نانوشته است. با این حال نمیتوان هر تصمیم سیاسی را بعنوان بازنگری غیررسمی و در قالب عرف در نظر گرفت. هدف از این مقاله تبیین چارچوبی برای تغییر غیر رسمی در قانون اساسی بوسیله عرف است.
