نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

• مجید نجارزاده هنجنی

دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران پردیس فارابی

چکیده

مشاغل کارگری و کارمندی به لحاظ وضعیت حقوقی، مصداق «کار تابع» هستند که با وجود برخی مشابهت‌ها در نظام‌های حقوقی دوگانه، دارای ویژگی‌های مفهومی خاصی بوده و بنابراین تشخیص و تمییز مصادیق آن‌ها دارای آثار عملی مهم و فراوانی است. مقاله پیش‌رو در نظر دارد این شباهت‌ها و تفاوت‌ها را تشریح کرده و ملاک تمییز این دو اصطلاح (کارگر و کارمند) را از یکدیگر تبیین نماید؛ از جمله شباهت‌های این دو وضعیت حقوقی، می‌توان به شباهت شخصیتی، تبعیت دستمزدی و تبعیت دستوری اشاره کرد. اما در مقام تمییز این دو اصطلاح، باید به تفاوت‌ها و اختصاصات هر یک توجه داشت؛ ماهیت و مبنای استخدام کارمندی، ماهیت و مبنایی مطلقاً قانونی است اما مبنای شکل‌گیری رابطه کارگری- کارفرمایی، قرارداد است. مبنای تبعیت دستوری کارمند از مقام اداری مافوق، اصل انضباط اداری است اما مبنای تبعیت دستوری کارگر از کارفرما ریسک اقتصادی کارفرما است. در نهایت این که استخدام کارمندی، تنها توسط اداره و با رعایت مطلق شرایط و ضوابط قانونی استخدام عمومی از جمله برگزاری آزمون استخدامی عمومی امکان‌پذیر است. اما به‌کارگیری کارگر و انعقاد قرارداد کار منحصر به اداره نیست و با توافق اراده‌ها صورت می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

• کارگر
• کارمند
• قرارداد کار
• کارفرما
• اداره

عنوان مقاله [English]

The Criterion to Distinguish "Worker" from "Employee" in Iranian Legal System

نویسنده [English]

• Majid Najarzadeh Hanjani

چکیده [English]

In terms of legal status, 'workers' and 'employees' jobs are indicative of "subordinate labor", which, despite some similarities in dual legal systems, have certain conceptual features, and thus recognizing and distinguishing their examples have significant practical implications. Among the similarities between these two legal situations, one can mention personality similarity, wage compliance, and order compliance. But in distinguishing these two terms, one must keep in mind the differences and specifications of each. The nature and basis of the employment are absolutely legal, but the basis for the formation of the worker-employer relationship is the contract. The basis of employee's compliance with the orders of supreme administrative position is the principle of administrative discipline, but the basis for the worker's order compliance is the economic risk of the employer. Finally, the recruitment of an employee is possible only by the administration and with full compliance with the legal terms and conditions of public employment, including the conduct of the public employment examinations. However, employing a worker and concluding a contract is not limited to the administration and is done by the consent of the parties.

کلیدواژه‌ها [English]

• Labor
• Employee
• Labor Contract
• Employer
• Administration