سیدقاسم زمانی؛ هدی شکیب منش
چکیده
اصل انتظارات مشروع در سازمان جهانی تجارت به عنوان «شرطِ رقابت برابر» شناخته میشود بدین معنا که دولتها توقع دارند، شرایط رقابتی بین محصولات وارداتی و داخلی از زمان مذاکره تا پس از آن ثابت بماند و دستخوش تغییر نگردد. این اصل به عنوان یکی از اصول تثبیت شده در سازمان، به طور ضمنی در ماده ...
بیشتر
اصل انتظارات مشروع در سازمان جهانی تجارت به عنوان «شرطِ رقابت برابر» شناخته میشود بدین معنا که دولتها توقع دارند، شرایط رقابتی بین محصولات وارداتی و داخلی از زمان مذاکره تا پس از آن ثابت بماند و دستخوش تغییر نگردد. این اصل به عنوان یکی از اصول تثبیت شده در سازمان، به طور ضمنی در ماده 3 موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت 1994و همچنین در بند 3 ماده 17 موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات به صراحت ذکر شده است بدین نحو که تغییر در شرایط رقابت را به عنوان نقض یک تعهد به نحو تبعیضآمیز قلمداد مینماید. هدف مقاله این است که چگونه هر اقدام مغایر با امتیازات مذاکره شده، میتواند موجب عدم حصول انتظار مشروع شود به شرط آنکه طرف شاکی قادر به پیشبینی اقدام صورت گرفته نباشد. بنابراین اگر انتظار دستیابی به منافعی، منجر به ورود لطمه شود، در این صورت اصل حسن نیت به عنوان ابزاری به همراه انتظارات مشروع میتواند موجبات شکایت بدون نقض را فراهم آورد. به علاوه، این مقاله نشان میدهد که اصل انتظارات مشروع علاوه بر حفاظت از تثبیت تعرفهها، چگونه در پرکردن خلاءها و تضمین فرصتهای رقابتی به نحو موثر عمل مینماید.
الهام امین زاده؛ زهرا سادات شارق
چکیده
یکی از عرصههای تعارض حقوق ناشی از عرف و معاهده، در بستر دریا تجلی مییابد. زمانیکه دولتی با استناد به عرف در صدد اثبات حقوق تاریخی خود بر پیکرهایی از آب برمیآید که یا تحت حاکمیت دولت دیگری است و یا جزء دریای آزاد قرار میگیرد. تعارض در منافع دولتهای حاشیه دریای چین جنوبی با ادعای حاکمیت تاریخی و حقوق تاریخی چین با استناد ...
بیشتر
یکی از عرصههای تعارض حقوق ناشی از عرف و معاهده، در بستر دریا تجلی مییابد. زمانیکه دولتی با استناد به عرف در صدد اثبات حقوق تاریخی خود بر پیکرهایی از آب برمیآید که یا تحت حاکمیت دولت دیگری است و یا جزء دریای آزاد قرار میگیرد. تعارض در منافع دولتهای حاشیه دریای چین جنوبی با ادعای حاکمیت تاریخی و حقوق تاریخی چین با استناد به خطوط نُهگانه در این بستر از دریا تشدید شد. مراجعه فیلیپین به دیوان دائمی داوری، بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها، این اختلافات را به عرصه حقوق بینالملل کشاند و بار دیگر مسئله آبهای تاریخی را مطرح کرد. اثبات یا رد ادعای دولت چین برای بررسی سایر اقدامات دولت چین از جمله بررسی جرم ماهیگیری غیرقانونی کشتی های چینی لازم بود. لذا در این پژوهش، هدف بررسی ادعای حقوق یا حاکمیت تاریخی چین بر دریای چین جنوبی است. علیرغم عدم حضور چین در فرآیند رسیدگی، دیوان با مدنظر قرار دادن تعهدات طرفین بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها مصوب 1982، حقوق تاریخی مورد ادعای چین را مغایر با تعهداتش، ذیل این کنوانسیون دانست و از پذیرش آن خودداری کرد.
مهریار داشاب
چکیده
دیوان اروپایی حقوق بشر که رسالت اصلی آن رسیدگی به دادخواستهای فردی و دولتی در صورت نقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای اساسی و پروتکلهای الحاقی آن توسط دولتهای عضو است، براساس صلاحدید خود یا درخواست خواهان، بواسطه صدور دستور موقت سعی مینماید تا از فعل دولتی که محتمل است خسارتی خطیر و جبرانناپذیری بر خواهان ...
بیشتر
دیوان اروپایی حقوق بشر که رسالت اصلی آن رسیدگی به دادخواستهای فردی و دولتی در صورت نقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای اساسی و پروتکلهای الحاقی آن توسط دولتهای عضو است، براساس صلاحدید خود یا درخواست خواهان، بواسطه صدور دستور موقت سعی مینماید تا از فعل دولتی که محتمل است خسارتی خطیر و جبرانناپذیری بر خواهان تحمیل کند، جلوگیری نماید. این صلاحیت صراحتاً در کنوانسیون موصوف پیشبینی نشده است اما در ماده 39 آیین‌نامه داخلی دیوان مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله با بررسی رویه قضایی دیوان به دنبال پاسخ به این پرسش است که این رکن منطقهای در چه مواردی از صلاحیت مزبور استفاده میکند و چه ضمانت اجرایی در خصوص دستورات موقت پیشبینی شده است. یافتههای مقاله مؤید این مطلب است که دیوان بطور استثنایی و عمدتاً جهت جلوگیری از نقض مواد 2 و 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از گزینه دستور موقت استفاده مینماید و از آنجا که موضوع ضمانت اجرای این نوع دستورات در کنوانسیون و آیین‌نامه دیوان مورد توجه قرار نگرفته است، این رکن قضایی سعی کرده است از طریق آرای خود و با استناد به ماده 34 کنوانسیون به تدریج زمینه ضمانت اجرای موثر دستورات صادره را فراهم نماید.
محمد رضوی راد؛ ژانت الیزابت بلک
چکیده
در زمینه بهره‌برداری تجاری از میراث فرهنگی زیر آب، هدف فعالان تجاری؛ کسب بیشترین سود با صرف کمترین هزینه و زمان است. این هدف در تعارض با اصول باستان‌شناسی است که اِعمال آنها مستلزم سرمایه‌گذاری‌های کلان و صرف زمان بسیار است. امروزه با توجه به تنوع راه‌های بهره‌برداری تجاری (که دیگر محدود به فروش اشیاء باستانی و تاریخی نیست)، سازش ...
بیشتر
در زمینه بهره‌برداری تجاری از میراث فرهنگی زیر آب، هدف فعالان تجاری؛ کسب بیشترین سود با صرف کمترین هزینه و زمان است. این هدف در تعارض با اصول باستان‌شناسی است که اِعمال آنها مستلزم سرمایه‌گذاری‌های کلان و صرف زمان بسیار است. امروزه با توجه به تنوع راه‌های بهره‌برداری تجاری (که دیگر محدود به فروش اشیاء باستانی و تاریخی نیست)، سازش میان اهداف فعالان تجاری و باستانشناسان دور از ذهن نخواهد بود. اسناد بین‌المللی نیز هر یک رویکرد خاص خود را اتخاذ نمودهاند، برخی به صراحت هرگونه بهره‌برداری تجاری از این میراث را منع و برخی دیگر به طور تلویحی آن را تجویز نمودهاند. پرسش کلیدی در این زمینه رویکرد «کنوانسیون 2001 یونسکو در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب» است. تحلیل دقیق مقررات کنوانسیون مزبور نشان میدهد که این کنوانسیون با اتخاذ رویکردی واپسگرایانه، تقریباً فروش اشیای باستانی و تاریخی را منع نموده است. موضع کنوانسیون میتوانست در این زمینه مترقیانهتر و منطبق با ضرورتهای عملی از جمله تأمین مالی پروژههای باستان‌شناسی در آینده باشد.
جواد تقی زاده؛ مرتضی نجابت خواه؛ وحید باکویی کتریمی
چکیده
تضمین جایگاه والای قانون اساسی در بین هنجارهای حقوقی، اقتضای آن را دارد که سازوکار مؤثری برای صیانت آن در نظر گرفته شود. لذا، توجه به تجربه دیگر نظامهای حقوقی و از جمله، نظام حقوقی مصر، چه بسا میتواند به تبیین سازوکاری مؤثر برای صیانت از قانون اساسی در ایران کمک کند. در این باره باید اشاره کرد که مقنن اساسی مصر در سال 1971 با توجه ...
بیشتر
تضمین جایگاه والای قانون اساسی در بین هنجارهای حقوقی، اقتضای آن را دارد که سازوکار مؤثری برای صیانت آن در نظر گرفته شود. لذا، توجه به تجربه دیگر نظامهای حقوقی و از جمله، نظام حقوقی مصر، چه بسا میتواند به تبیین سازوکاری مؤثر برای صیانت از قانون اساسی در ایران کمک کند. در این باره باید اشاره کرد که مقنن اساسی مصر در سال 1971 با توجه به مسئله ضرورت صیانت از قانون اساسی، دادگاه عالی قانون اساسی را شکل داده است. این نهاد در حال حاضر صیانت از قانون اساسی سال 2014 را بر عهده دارد که در ماده 192 قانون اساسی و ماده 25 قانون دادگاه عالی قانون اساسی، تحت عنوان وظیفه «نظارت اساسی بر قوانین و مقررات» به آن تصریح شده است. از آنجا که قوانین در نظام حقوقی مصر متنوع هستند، لازمه کارآمدی نظام نظارت اساسی بر قوانین، آن است که تمام قوانین در قلمرو نظارت اساسی دادگاه جای گیرند. بر این اساس، قوانین اعم از عادی، مکمل قانون اساسی، مصوب همه‌پرسی، قوانین ملغی، آیین‌نامه داخلی مجلس، معاهدات بین‌المللی و مصوبات قانونی رئیس جمهور موضوع نظارت اساسی دادگاه مزبور قرار می‌گیرند. با وجود این، قانون بازنگری قانون اساسی از دایره نظارت اساسی این دادگاه خارج است. در این مقاله کارآمدی نظارت اساسی بر قوانین در حقوق مصر مورد بررسی قرار گرفته است.
عبدالحسین شیروی؛ مهین فلاحتی
چکیده
برچیدن تاسیسات و تجهیزات نفتی، بخشی از عملیات اکتشاف و تولید نفت است که شامل مراحل بستن چاهها، جمعآوری تاسیسات و پاکسازی محل عملیات نفتی میشود. به دلیل پیچیدگی مالی، اقتصادی، فنی و زیستمحیطی مجموعه این فرآیند، کشورهای میزبان ناگزیر از وضع قوانین و مقررات برای تنظیم مسایل مرتبط با برچیدن میان خود و شرکتهای نفتی هستند. ...
بیشتر
برچیدن تاسیسات و تجهیزات نفتی، بخشی از عملیات اکتشاف و تولید نفت است که شامل مراحل بستن چاهها، جمعآوری تاسیسات و پاکسازی محل عملیات نفتی میشود. به دلیل پیچیدگی مالی، اقتصادی، فنی و زیستمحیطی مجموعه این فرآیند، کشورهای میزبان ناگزیر از وضع قوانین و مقررات برای تنظیم مسایل مرتبط با برچیدن میان خود و شرکتهای نفتی هستند. با وجود این ضرورت، هنوز برخی از کشورها فاقد سیستم قانونگذاری در مورد برچیدن هستند. محتوی قوانین و مقررات کشورهای دارای سیستم قانونگذاری نیز تحت تاثیر عواملی مانند پیشرفت تکنولوژی و افزایش آگاهی زیستمحیطی با یکدیگر متفاوت است. بررسی قوانین و مقررات برچیدن در ایران و شناسایی خلأهای قانونگذاری، مستلزم مطالعه تطبیقی مفاد قوانین کشورهای پیش‌رو نفتی و سایر کشورها است. بنابراین در این پژوهش، ابتدا قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند برچیدن تاسیسات نفت و گاز در کشورهای با ظرفیت بالای تولید مانند انگلستان، نروژ، امریکا، کانادا و سپس کشورهایی با ظرفیت تولید محدودتر مانند نیجریه، چین، تایلند، استرالیا، نیوزیلند، برونئی، اندونزی و هلند با رویکرد تطبیقی تحلیل می‌شوند و سپس به موضوع قوانین و مقررات برچیدن در ایران میپردازد.
سید یاسر حسینی؛ سید محمد صادق طباطبائی؛ منوچهر توسلی نائینی
چکیده
دولت در اجرای طرح‌های عمومی خود، گاه ناگزیر از تملک اراضی و املاک اشخاص حقیقی و حقوقی است. این تملک، زمانی با توافق و گاهی با قهر و اجبار حاصل میشود. تعیین ماهیت تملک قهری، هم در آثار و نتایج این عمل و هم بر حقوق طرفین یعنی صاحبان املاک و دستگاه‌های اجرایی، تأثیر بسزایی دارد. حقوق‌دانان در این مسئله سه راه متفاوت پیموده‌اند: گروهی ...
بیشتر
دولت در اجرای طرح‌های عمومی خود، گاه ناگزیر از تملک اراضی و املاک اشخاص حقیقی و حقوقی است. این تملک، زمانی با توافق و گاهی با قهر و اجبار حاصل میشود. تعیین ماهیت تملک قهری، هم در آثار و نتایج این عمل و هم بر حقوق طرفین یعنی صاحبان املاک و دستگاه‌های اجرایی، تأثیر بسزایی دارد. حقوق‌دانان در این مسئله سه راه متفاوت پیموده‌اند: گروهی ماهیت تملک قهری را واقعه حقوقی دانسته و نقش اراده انشایی را در آن نفی کردهاند. بعضی دیگر هم آن را مصداق عمل حقوقی تلقی کردهاند که بدون اراده انشایی امکان وقوع ندارد. اینان دو دستهاند: عدهای از میان اعمال حقوقی، ماهیت عقد را برای تملک قهری برگزیدهاند و عدهای ایقاع را. در این پژوهش ابتدا دیدگاهها تبیین، نقض و ابرام شدهاند و در نهایت ماهیت ایقاع برای تملک قهری برگزیده و تقویت شده است.
سید حسام الدین لسانی
چکیده
یکی از اقداماتی که گروههای مسلح غیردولتی پس از تسلط بر یک منطقه انجام میدهند، تشکیل دادگاه است تا در این محاکم با توجیه برقراری نظم و قانون به محاکمه نیروهای طرف مقابل، غیرنظامیان و گاه نیروهای خود اقدام نمایند. مشروعیت تشکیل چنین دادگاههایی از بُعد حقوق بشردوستانه بین‌المللی، حقوق بشر بین‌المللی و حقوق کیفری بین‌المللی ...
بیشتر
یکی از اقداماتی که گروههای مسلح غیردولتی پس از تسلط بر یک منطقه انجام میدهند، تشکیل دادگاه است تا در این محاکم با توجیه برقراری نظم و قانون به محاکمه نیروهای طرف مقابل، غیرنظامیان و گاه نیروهای خود اقدام نمایند. مشروعیت تشکیل چنین دادگاههایی از بُعد حقوق بشردوستانه بین‌المللی، حقوق بشر بین‌المللی و حقوق کیفری بین‌المللی قابل بحث است. تأمین بیطرفی، استقلال، رعایت تضمینات قضایی ملل متمدن، بهرهمندی از قضات با تجربه و سایر شرایط در این محاکم، کاری بسیار دشوار است که البته تا انجام نگردد مشروعیت این دادگاهها زیر سؤال خواهد بود. در یک پرونده در دادگاه سوئد بحث مسئولیت کیفری یک فرد برای قتل چند نفر در سوریه با استناد به حکم صادره توسط چنین محاکمی مطرح شد و دادگاه مزبور مشروعیت حکم صادره توسط دادگاه تشکیل شده توسط گروههای مسلح غیردولتی را نپذیرفت. در این مقاله بدنبال آن هستیم که مشروعیت محاکم تشکیل شده توسط شورشیان و میزان اعتبار احکام آنها را بررسی نماییم.
مجید نجارزاده هنجنی
چکیده
مشاغل کارگری و کارمندی به لحاظ وضعیت حقوقی، مصداق «کار تابع» هستند که با وجود برخی مشابهت‌ها در نظامهای حقوقی دوگانه، دارای ویژگی‌های مفهومی خاصی بوده و بنابراین تشخیص و تمییز مصادیق آنها دارای آثار عملی مهم و فراوانی است. مقاله پیش‌رو در نظر دارد این شباهت‌ها و تفاوت‌ها را تشریح کرده و ملاک تمییز این دو اصطلاح (کارگر و ...
بیشتر
مشاغل کارگری و کارمندی به لحاظ وضعیت حقوقی، مصداق «کار تابع» هستند که با وجود برخی مشابهت‌ها در نظامهای حقوقی دوگانه، دارای ویژگی‌های مفهومی خاصی بوده و بنابراین تشخیص و تمییز مصادیق آنها دارای آثار عملی مهم و فراوانی است. مقاله پیش‌رو در نظر دارد این شباهت‌ها و تفاوت‌ها را تشریح کرده و ملاک تمییز این دو اصطلاح (کارگر و کارمند) را از یکدیگر تبیین نماید؛ از جمله شباهتهای این دو وضعیت حقوقی، میتوان به شباهت شخصیتی، تبعیت دستمزدی و تبعیت دستوری اشاره کرد. اما در مقام تمییز این دو اصطلاح، باید به تفاوت‌ها و اختصاصات هر یک توجه داشت؛ ماهیت و مبنای استخدام کارمندی، ماهیت و مبنایی مطلقاً قانونی است اما مبنای شکلگیری رابطه کارگری- کارفرمایی، قرارداد است. مبنای تبعیت دستوری کارمند از مقام اداری مافوق، اصل انضباط اداری است اما مبنای تبعیت دستوری کارگر از کارفرما ریسک اقتصادی کارفرما است. در نهایت این که استخدام کارمندی، تنها توسط اداره و با رعایت مطلق شرایط و ضوابط قانونی استخدام عمومی از جمله برگزاری آزمون استخدامی عمومی امکانپذیر است. اما بهکارگیری کارگر و انعقاد قرارداد کار منحصر به اداره نیست و با توافق ارادهها صورت میگیرد.
علی حسنخانی
چکیده
در پرونده میکولا؛ دیوان داوری، دولت رومانی را به دلیل لغو مشوق‌های سرمایه‌گذاری تعهد شده و با استناد به نقض اصل رفتار عادلانه و منصفانه مقرر در موافقت‌نامه دوجانبه میان سوئد و رومانی به پرداخت غرامت محکوم کرد. کمیسیون اروپا که وجود مشوق‌های سرمایه‌گذاری را ناقض مقررات اتحادیه در زمینه کمک دولتی می‌دانست، اقدام به صدور تصویب‌نامه‌ای ...
بیشتر
در پرونده میکولا؛ دیوان داوری، دولت رومانی را به دلیل لغو مشوق‌های سرمایه‌گذاری تعهد شده و با استناد به نقض اصل رفتار عادلانه و منصفانه مقرر در موافقت‌نامه دوجانبه میان سوئد و رومانی به پرداخت غرامت محکوم کرد. کمیسیون اروپا که وجود مشوق‌های سرمایه‌گذاری را ناقض مقررات اتحادیه در زمینه کمک دولتی می‌دانست، اقدام به صدور تصویب‌نامه‌ای در مورد منع دولتهای عضو از اجرای رای کرد. با توجه به صدور رای داوری بر اساس مقررات ایکسید و تاکید مواد 53 و 54 این کنوانسیون بر لازم الاجرا بودن آرای صادره، اقدام کمیسیون اروپا در وضع چنین تصویب‌نامه‌ای و امتناع دولتهای عضو از اجرای رای، به معنای اولویت دادن به مقررات اتحادیه نسبت به مقررات حقوق بینالملل است که این اقدام به عنوان نقض تعهدات بین‌المللی محسوب میشود. این نوشتار میکوشد به روش توصیفی- تحلیلی مواضع طرفین و دیدگاههای محاکمی که درخواست اجرا از آنها شده بود را بیان داشته و ماهیت این اقدامات را تبیین نماید.
علیرضا جلالی؛ محمد ابو عطا
چکیده
یکی از ابزارهای حقوقی موجود در نظام قضایی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، آرای مقدماتی می‌باشند که از سوی این دیوان صادر می‌شوند. با عنایت به ماده 267 معاهده مربوط به کارکرد اتحادیه اروپا، دلیل رجوع محاکم ملی به دیوان دادگستری، رفع تردیدهای موجود در مقام تفسیر و تعیین حدود اجرایی قوانین اتحادیه اروپا است و در عمل، این مهم به تبع صدور ...
بیشتر
یکی از ابزارهای حقوقی موجود در نظام قضایی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، آرای مقدماتی می‌باشند که از سوی این دیوان صادر می‌شوند. با عنایت به ماده 267 معاهده مربوط به کارکرد اتحادیه اروپا، دلیل رجوع محاکم ملی به دیوان دادگستری، رفع تردیدهای موجود در مقام تفسیر و تعیین حدود اجرایی قوانین اتحادیه اروپا است و در عمل، این مهم به تبع صدور رای مقدماتی از طرف دیوان و با توجه به منطوق آن، صورت میگیرد. هر چند تمسک به روش مذکور از سوی محاکم ملی تالی، امری شایع است، اما رجوع دادگاههای قانون اساسی کشورهای اروپایی به دیوان دادگستری اتحادیه تا به امروز، رویه ثابتی نداشته و این مراجع ملی عالی، در رجوع مقدماتی به دیوان و رفع تردیدهای حقوقی خود در باب قوانین اتحادیه اروپا، به اجماع نرسیدهاند. در این مقاله، ضمن تبیین پارهای از مهمترین دعاوی مطروح در کشورهای ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و آلمان، مسائل مربوط به رجوع دادگاههای قانون اساسی کشورهای اروپایی مذکور به دیوان دادگستری اتحادیه برای اصدار آرای مقدماتی و نحوه تعامل مراجع فوق با تمرکز بر رویکرد محاکم محافظ قانون اساسی داخلی بررسی میشود.
مصطفی فضائلی؛ محمد ستایش پور
چکیده
انتقال حق بر تقاضای جبران خسارت به عنوان یکی از پیامدهای حقوقی جانشینی دولت- کشورها در حقوق بینالملل عمومی مطرح است که صرف‌نظر از چگونگی جانشینی، همواره محل اختلاف و چالش برانگیز بوده است. جانشینی دولتها در زمینه حق بر تقاضای جبران خسارت، در صدد است تا به انتقال حق یاد شده در وضعیت جانشینی کشورها بپردازد و این امر، صرف نظر از ...
بیشتر
انتقال حق بر تقاضای جبران خسارت به عنوان یکی از پیامدهای حقوقی جانشینی دولت- کشورها در حقوق بینالملل عمومی مطرح است که صرف‌نظر از چگونگی جانشینی، همواره محل اختلاف و چالش برانگیز بوده است. جانشینی دولتها در زمینه حق بر تقاضای جبران خسارت، در صدد است تا به انتقال حق یاد شده در وضعیت جانشینی کشورها بپردازد و این امر، صرف نظر از شکل جانشینی است. این مقاله پس از تبیین مفهومی و دامنه چنین گزارهای در حقوق بینالملل عمومی، به تدقیق در نظرات موافق و مخالف میپردازد و در نهایت به این نتیجه دست مییابد که باید با قطعنظر از هرگونه اطلاقگرایی، به انتقال حق بر تقاضای جبران خسارت در پس جانشینی کشور، نظر دوخت و بر این باور بود که حقوق بینالملل، امکان جانشینی دولتها در زمینه حق بر تقاضای جبران خسارت را اقتضا دارد. چیزی که مقتضای تحقق عدالت است و به حق، نشان از تحولی مهم در حقوق بینالملل خواهد داشت.
