نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
استادیار حقوق عمومی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
چکیده
اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقهای شورای نگهبان را برای اعمال نظارت شرعی بر اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی صالح دانسته است. بر این اساس، فقهای آن شورا از طریق ارائه «تفاسیر شرعی مستقیم و صریح» یا «تفاسیر شرعی غیرمستقیم و ضمنی» حسب مورد اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی را تقیید یا تخصیص زدهاند. این پژوهش با شناسایی مصادیق اعمال این صلاحیت توسط فقهای شورای نگهبان در قالب پژوهشی توصیفی – تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش اصلی میباشد که فقهای شورای نگهبان تا چه حدی میتوانند اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی را قید یا تخصیص بزنند؟ یافتههای این پژوهش اثبات کرده است که با عنایت به ترکیب اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که اکثریت آنها فقیه و اسلامشناس بودهاند و تأیید قانون اساسی توسط حضرت امام خمینی (ره) و از سوی دیگر به جهت حفظ ثبات و انسجام قانون اساسی بهعنوان یک میثاق ملی باید فرض را در خصوص مفاد قانون اساسی بر شرعی بودن آنها دانست و صلاحیت فقهای شورای نگهبان را منحصر به مواردی دانست که در فرآیند تصویب اصل نسبت به آن اجمال یا اهمال وجود داشته است. لذا فقهای شورا نمیتوانند حوزههای خاص یا مقید قانون اساسی را از همان جهت یا آن دسته از اطلاق و عمومی که مدنظر تدوینکنندگان قانون اساسی بوده را قید یا تخصیص بزنند.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
The Limits of the Competence of the Jurists of the Guardian Council in Supervising the Application of the General Principles of the Constitution
نویسنده [English]
- Mohammad Amin Abrishami Rad
Assistant Professor, Department of Public Law, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]
Introduction
Article 4 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran has determined the jurists of the Guardian Council as the competent authority to exercise religious supervision over the application of the general principles of the Constitution. According to this article, "All civil, criminal, financial, economic, administrative, cultural, military, political, and other laws and regulations must be based on Islamic standards. This article governs [deciding] the generality or specificness of all articles of the Constitution as well as other laws and regulations, and it is up to the jurists of the Guardian Council to determine this matter."
In recent years, the jurists of the Guardian Council, in the exercise of their competence, have accordingly limited or allocated some of the articles of the Constitution by providing "direct and explicit Sharia interpretations" or "indirect and implicit Sharia interpretations".
Assuming the competence of the Guardian Council jurists to supervise the implementation of the Constitution, one of the issues that must be discussed and investigated is the limits of the Guardian Council jurists’ power in exercising this competence.
Research Question(s)
To what extent can the jurists of the Guardian Council restrict the articles of the Constitution?
Literature Review
This research topic has had no precedent thus discussing this matter is completely novel and new.
Methodology
This study tried to ask the question above by identifying the examples of this authority and analyzing them with a descriptive-analytical method.
Result
The research proved that, although the assumption of the absolute and unlimited competence of the Guardian Council's jurists to exercise Sharia supervision over the articles of the Constitution can be useful and effective in taking advantage of purposive interpretations that also consider the evolution of the legal system, this view can be criticized and unacceptable for various reasons.
One error in this view is that complete discretion might lead to a violation of the intention of the writers of the constitution; because the majority of the members of the committee in charge of the final review of the constitution were among the faqihs and were Islamic scholars, they paid attention to Sharia when drafting the articles of the Constitution. On the other hand, before the referendum was held and the people voted on it, the draft of the constitution was approved by Imam Khomeini (RA) as a faqih; therefore, the claim that the writers of the Constitution have approved matters that may be in violation of the Sharia rules and Imam Khomeini (RA) also approved them and put them to referendum is not acceptable.
On the other hand, the assumption of such absolute authority for the jurists of the Guardian Council is contrary to the necessity of maintaining stability and coherence in the Constitution as a national covenant. Prevalence of this view may cause instability in the coherence of Iran's Constitution. Also, this view will make it impossible to use the capacity to revise the Constitution, which is already set out in Article 177 of the Constitution.
Therefore, to protect the status of the Constitution in Iran’s political system, it is necessary to assume the legitimacy of the content of the Constitution, and presume that the competence of the jurists of the Guardian Council interpret the Constitution is limited to the cases which the drafters of the Constitution have overlooked or neglected in the process of approving that article. Therefore, the jurists of the Guardian Council cannot declare the specific rules of the constitution as contrary to Sharia or to limit the general articles of the Constitution.
Conclusion
Based on the mentioned rule, if there is a conflict between the Islamic approach of the drafters of the constitution and the approach of the jurists of the Guardian Council, the approach considered by the drafters of the constitution should be adhered to. Also, Sharia supervision cannot in any case modify the structure or the mechanisms defined in the constitution or introduce a new structure in contrast with the existing structure.
کلیدواژهها [English]
- Article 4 of the Constitution
- Jurists of the Guardian Council
- Islamic Supervision
- Islamic Interpretation
کتاب ها
- انصاری، مرتضیبن محمدامین، رسائل فقهیه (قم: مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۱۴ ه.ق).
- انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، چاپ دوم، جلدهای پنجم و هفتم (تهران: انتشارات سخن، 1382).
- البحرانی، محمد صنقور علی، المعجم الاصولی، جلد اول، چاپ دوم (بیجا: منشورات نقش، 1426 ه.ق).
- البروجردی، السید حسین، تقریرات فی اصول الفقه، جلد اول (بیجا: مؤسسه النشر الاسلامی، بیتا).
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ بیستم (تهران: انتشارات گنج دانش، 1387).
- خوانساری، محمد، فرهنگ اصطلاحات منطقی، چاپ دوم، جلد اول (تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1376).
- رمضان حسن، خالد، معجم اصول الفقه (بیجا، بیتا).
- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول (تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364).
- فاضل لنکرانی، محمد، اصول فقه شیعه، جلد ششم (قم: مرکز فقهی ائمه اطهار علیهالسلام، 1381).
- کعبی، عباس، تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اصول قانون اساسی، جلد اول (تهران: انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان، 1394).
- گرجی ازندریانی، علیاکبر، در تکاپوی حقوق اساسی، چاپ دوم (تهران: انتشارات جنگل، 1388).
- مرکز اطلاعات و منابع اسلامی، فرهنگ نامه اصول فقه، جلد اول (قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385).
- مرکز اطلاعات و مدارک اسلامى، فرهنگ نامه اصول فقه (قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1389).
- معین، محمد، فرهنگ فارسی، چاپ بیست و ششم (تهران: انتشارات امیرکبیر، 1387).
- ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، جلد اول، چاپ ششم (تهران: نشر نی، 1387).
- الهاشمی الشاهرودی، السیدمحمود، تحریرالاصول، جلد اول (بیجا، بیتا).
- یزدی، محمد، قانون اساسی برای همه (تهران: انتشارات امیرکبیر، 1375).
مقالهها
- حسینی خامنهای، سید محمد، «اصل چهارم قانون اساسی»، نشریه کانون وکلا، شماره 152-153، (1369).
- سینایی، محمدتقی، «فرق بین حکومت و ورود و تخصیص و تخصص»، نشریه حقوق «کانون»، شماره 2، (1353).
- نیکونهاد، حامد و زندیه، زهرا، «حکومت موازین اسلامی بر اطلاق و عموم اصول قانون اساسی در رویه فقهای شورای نگهبان؛ نگاهی رویهای به آثار نظارت شرعی بر اصول قانون اساسی»، دانش حقوق عمومی، شماره 24، (1398).
- هاشمی، سیدمحمد، «بررسی تطبیقی و موضوعی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، نشریه تحقیقات حقوقی، شماره 8، (1369).