حقوق بین الملل
وحید صالحی؛ محمد هاشمی؛ سیدقاسم زمانی
چکیده
اصل امنیت حقوقی یکی از اصول مهم حقوق عمومی و از معیارهای حاکمیت قانون است. این اصل که از حقوق داخلی وارد حقوق بین‌الملل گردیده، در بردارنده طیفی از تضامین و حمایت‌ها در ارتباط با حقوق و آزادی‌های بنیادین بشری است. با توجه به بروز مخاصمات مسلحانه داخلی و بین‌المللی در دهه 1990 در دو سرزمین یوگسلاوی سابق و رواندا، شورای امنیت سازمان ...
بیشتر
اصل امنیت حقوقی یکی از اصول مهم حقوق عمومی و از معیارهای حاکمیت قانون است. این اصل که از حقوق داخلی وارد حقوق بین‌الملل گردیده، در بردارنده طیفی از تضامین و حمایت‌ها در ارتباط با حقوق و آزادی‌های بنیادین بشری است. با توجه به بروز مخاصمات مسلحانه داخلی و بین‌المللی در دهه 1990 در دو سرزمین یوگسلاوی سابق و رواندا، شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور پایان دادن به خشونت و استقرار صلح، امنیت و برقراری عدالت در سرزمینهای مذکور و نیز عرصه بین‌المللی، دادگاه‌های کیفری بین‌المللی اختصاصی را تاسیس کرد. اهم چهره آئینی و حمایتی امنیت حقوقی در اساسنامهها و قواعد و مقررات مربوط به محاکم یاد شده به اشکال اصول تضمین کننده کیفیت قوانین (شفافیت و سهولت دسترسی به قوانین) و اصول حامی حقوق فردی (برائت و پیشبینیپذیر بودن قوانین) کاملا مشهود است. چگونگی ایفای نقش این محاکم ویژه در استقرار امنیت حقوقی، مساله اساسی این پژوهش است. بررسی اصل امنیت حقوقی و معیارهای آن و تحلیل تصمیمات و آرای دادگاه‌های یاد شده در بکارگیری اصول فرعی منتج از امنیت حقوقی، حکایت از نقش برجسته این نهادهای قضایی بین‌المللی در تقویت، توسعه و استقرار اصل امنیت حقوقی دارد.
حقوق بین الملل
ستار عزیزی؛ کیوان اقبالی
چکیده
حق بر توسعه رویکردی به توسعه جوامع انسانی است که در آن تمامی استانداردهای حقوق بشری در نظر گرفته شده و به صورتی اساسی رهیافت توسعه اقتصادی در درون رهیافت حقوق بشری نسبت به توسعه ادغام میشود. دستیابی همگانی به چنین حقی در هر جامعه نیازمند توجه به وضعیت گروه های در معرض تبعیض و از آن جمله زنان خواهد بود. در این راستا بنظر می رسد ...
بیشتر
حق بر توسعه رویکردی به توسعه جوامع انسانی است که در آن تمامی استانداردهای حقوق بشری در نظر گرفته شده و به صورتی اساسی رهیافت توسعه اقتصادی در درون رهیافت حقوق بشری نسبت به توسعه ادغام میشود. دستیابی همگانی به چنین حقی در هر جامعه نیازمند توجه به وضعیت گروه های در معرض تبعیض و از آن جمله زنان خواهد بود. در این راستا بنظر می رسد که یکی از کارآمدترین راهکارها، مهیا نمودن امکان مشارکت برابر و کامل زنان در کلیه فرایندهای تصمیم گیری عمومی در ارتباط با نحوه پیشبرد شئون مختلف توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه خواهد بود؛ راهکاری که در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی ارزیابی میشود. با تحقق مشارکت عمومی برابر و کامل زنان، امکان طرح خواسته های آنها در تمامی تصمیم گیری های عمومی مرتبط با جوانب گوناگون توسعه، همچنین امکان رصد بعدی نحوه اجرای چنین تصمیماتی فراهم شده و مسیر توجه به نیازها و حقوق بانوان در فرایند توسعه و رفع تبعیض از ایشان هموار خواهد شد؛ مسیری که در نهایت به محقق شدن حق بر توسعه زنان یعنی پیشبردن توسعه در مسیر برخورداری آنها از مواهب توسعه و دستیابی بانوان به حقوق بشر منجر خواهد شد.
حقوق محیط زیست
وحید کوثری؛ مصطفی فضائلی
چکیده
به‌رغم کثرت هنجارهای بین المللی زیست‌محیطی، به دلایل مختلفی از جمله تقابل اجرای آن با دغدغه های توسعهای کشورها و یا فقدان اجماع علمی در سطح جهانی پیرامون مخاطرات محیط زیستی، این هنجارها از کارآمدی لازم برخوردار نبوده اند. نگاهی جامعه شناسانه به عوامل ناکارآمدی هنجارهای محیط زیستی، نظریاتی در باب جامعه‌شناسی محیط ...
بیشتر
به‌رغم کثرت هنجارهای بین المللی زیست‌محیطی، به دلایل مختلفی از جمله تقابل اجرای آن با دغدغه های توسعهای کشورها و یا فقدان اجماع علمی در سطح جهانی پیرامون مخاطرات محیط زیستی، این هنجارها از کارآمدی لازم برخوردار نبوده اند. نگاهی جامعه شناسانه به عوامل ناکارآمدی هنجارهای محیط زیستی، نظریاتی در باب جامعه‌شناسی محیط زیست، عدالت اجتماعی و اقتصادی را پیش رو مینهد. این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با بهرهگیری از داده های کتابخانه ای، می‌کوشد نقش و آثار احتمالی آن نظریات را در کارآمدی قوانین بین المللی محیط زیستی تا حدی ارزیابی نماید. فرضیه پژوهش حاوی این نگاه است که با گشودن باب حقوق بین الملل محیط زیست به روی برخی از نظریاتِ جامعه‌شناختی و بالعکس بستن آن به روی برخی دیگر از آنها، می توان به هنجارهای محیط زیستی کارآمدتر و اثربخش تری دست یافت که ثمره آن حفاظت بهتر از مامن حیات بشری یعنی زمین باشد.
حقوق بین الملل
سید حسین ملکوتی هشجین؛ نسیم سلیمانی نژاد؛ سیدعلی موسوی
چکیده
بین‌المللی‌سازی قوانین اساسی را می‌توان به مثابه پیوندی میان حقوق عمومی دولت‌ها و حقوق بین‌الملل تلقی نمود که در اصول فراملی مندرج در قوانین اساسی تجلی می‌یابند. هدف پژوهش تبیین فرصت‌ها و چالش‌های بین‌المللی‌سازی قوانین اساسی از رهگذر بررسی زمینه‌ها، محدودیت‌ها، انواع فرآیندهای بین‌المللی‌سازی و چشم‌انداز پیش‌روی آن ...
بیشتر
بین‌المللی‌سازی قوانین اساسی را می‌توان به مثابه پیوندی میان حقوق عمومی دولت‌ها و حقوق بین‌الملل تلقی نمود که در اصول فراملی مندرج در قوانین اساسی تجلی می‌یابند. هدف پژوهش تبیین فرصت‌ها و چالش‌های بین‌المللی‌سازی قوانین اساسی از رهگذر بررسی زمینه‌ها، محدودیت‌ها، انواع فرآیندهای بین‌المللی‌سازی و چشم‌انداز پیش‌روی آن است. یافته‌های مقاله حاکی از آن است که اولا اصول فراملی همواره جهانشمول نبوده و گاه ممکن است صرفا اختصاص به منطقه جغرافیایی خاص یا مردمان باورمند به یک آیین ویژه داشته باشند، ثانیا اصول مذکور امکان نظارتپذیری و کنترل مضاعف بر دولت‌ها را از طریق اعمال موازی مکانیزمهای الزامآور داخلی و بین‌المللی فراهم مینمایند، ثالثا امکان بررسی تطبیقی رویه‌های قضایی کشورهای مختلف را در خصوص موضوعاتی واحد مهیا میسازند. سرانجام این نتیجه حاصل شده است که بین‌المللی‌سازی قوانین اساسی را می‌توان به مثابه ابزاری دانست که می‌تواند زمینهساز تحدید قدرتهای سیاسی در چارچوب قالبهای حقوقی همگرا و اثربخش باشد.
حقوق عمومی
عبداله قادری؛ هانه فرکیش؛ ارکان شریفی
چکیده
حق اعتراض مسالمت‌آمیز بعنوان حقی بشری همواره در کانون توجه دولت‌ها بوده است. از این‌رو در راستای اِعمال حق مذکور با توجه به مواد مرتبط در اسناد بین‌المللی حقوق بشری، اصل 27 قانون اساسی و قوانین عادی مربوطه ضمن بررسی اصول و معیارهای موجود، ضرورت اخذ مجوز که بر خلاف اصل 27 به رسمیت شناخته شده است نیز مورد بررسی قرار گرفته که در نبود ...
بیشتر
حق اعتراض مسالمت‌آمیز بعنوان حقی بشری همواره در کانون توجه دولت‌ها بوده است. از این‌رو در راستای اِعمال حق مذکور با توجه به مواد مرتبط در اسناد بین‌المللی حقوق بشری، اصل 27 قانون اساسی و قوانین عادی مربوطه ضمن بررسی اصول و معیارهای موجود، ضرورت اخذ مجوز که بر خلاف اصل 27 به رسمیت شناخته شده است نیز مورد بررسی قرار گرفته که در نبود دادگاه قانون اساسی و حتی با وجود دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، تبدیل به چالشی شده که حق مذکور را به بنبست کشانیده است. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی با مبنا قرار دادن نظریه محرومیت نسبی در تلاش است با اِعمال اصل 59 قانون اساسی (همهپرسی) هرگونه نارضایتی را به حداقل برساند. در خصوص مسئولیت تسهیل اجرای حق مذکور نیز با معیار قرار دادن صلاحیت تخییری و اصل تناسب از سوی مسئولین اجرایی بایستی در راستای خیر عمومی اقدام نمود. در نهایت با وجود ابهام در خصوص مبانی اسلام بایستی با تفسیر مضیق معیار مذکور را مقید به اصول دینی، جهت حمایت از حقوق ملت دانست تا مجالی برای سوء استفاده از قدرت صورت نگیرد. در این میان نبود دادگاه آسیایی حقوق بشر بعنوان اَهرم فشار، بیش از پیش احساس میشود.
حقوق عمومی
محمد امین ابریشمی راد
چکیده
اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقهای شورای نگهبان را برای اعمال نظارت شرعی بر اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی صالح دانسته است. بر این اساس، فقهای آن شورا از طریق ارائه «تفاسیر شرعی مستقیم و صریح» یا «تفاسیر شرعی غیرمستقیم و ضمنی» حسب مورد اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی را تقیید یا تخصیص زده‌اند. این پژوهش با شناسایی ...
بیشتر
اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقهای شورای نگهبان را برای اعمال نظارت شرعی بر اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی صالح دانسته است. بر این اساس، فقهای آن شورا از طریق ارائه «تفاسیر شرعی مستقیم و صریح» یا «تفاسیر شرعی غیرمستقیم و ضمنی» حسب مورد اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی را تقیید یا تخصیص زده‌اند. این پژوهش با شناسایی مصادیق اعمال این صلاحیت توسط فقهای شورای نگهبان در قالب پژوهشی توصیفی – تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش اصلی می‌باشد که فقهای شورای نگهبان تا چه حدی می‌توانند اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی را قید یا تخصیص بزنند؟ یافته‌های این پژوهش اثبات کرده است که با عنایت به ترکیب اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که اکثریت آنها فقیه و اسلام‌شناس بوده‌اند و تأیید قانون اساسی توسط حضرت امام خمینی (ره) و از سوی دیگر به جهت حفظ ثبات و انسجام قانون اساسی به‌عنوان یک میثاق ملی باید فرض را در خصوص مفاد قانون اساسی بر شرعی بودن آنها دانست و صلاحیت فقهای شورای نگهبان را منحصر به مواردی دانست که در فرآیند تصویب اصل نسبت به آن اجمال یا اهمال وجود داشته است. لذا فقهای شورا نمی‌توانند حوزه‌های خاص یا مقید قانون اساسی را از همان جهت یا آن دسته از اطلاق و عمومی که مدنظر تدوین‌کنندگان قانون اساسی بوده را قید یا تخصیص بزنند.
حقوق بین الملل
ابراهیم رهبری
چکیده
با توسعه بازارهای دیجیتال و برجسته شدن نقش کلان‌داده‌ها، مقوله سوء استفاده از موقعیت مسلط نیز با چالش‌های جدیدی مواجه شده است. این نوشتار می‌کوشد مصادیق خاص سوء استفاده از موقعیت مسلط که در گستره کلان‌داده‌ها رخ می‌دهد را در نظام‌های پیشرو و تحولات رویه رقابتی و قضایی تحلیل نماید. این مقاله آشکار می‌سازد که چگونه رویه‌های سوء ...
بیشتر
با توسعه بازارهای دیجیتال و برجسته شدن نقش کلان‌داده‌ها، مقوله سوء استفاده از موقعیت مسلط نیز با چالش‌های جدیدی مواجه شده است. این نوشتار می‌کوشد مصادیق خاص سوء استفاده از موقعیت مسلط که در گستره کلان‌داده‌ها رخ می‌دهد را در نظام‌های پیشرو و تحولات رویه رقابتی و قضایی تحلیل نماید. این مقاله آشکار می‌سازد که چگونه رویه‌های سوء استفاده‌آمیزی نظیر امتناع یک‌جانبه از تسهیم کلان‌داده‌های ضروری یا محدود کردن دسترسی به آنها در شرایطی خاص می‌تواند رقابت را در بازارهای پایین‌دست یا مجاور مختل نماید و همچنین اقدامات فریب‌کارانه پلتفرم‌ها در جمع‌آوری داده‌های کاربران و نقض موازین حفاظت از داده‌های شخصی چگونه به‌تدریج جای خود را در ارزیابی‌های حقوق رقابت باز کرده است. سوء استفاده‌های قیمتی حول کلان‌داده‌ها و موضوع حساس ورود به بازارهای دیگر به مدد کلان‌داده‌ها نیز در این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته است. این مقاله نشان می‌دهد که قواعد عام حقوق رقابت ایران اگرچه در مواردی ممکن است برای مدیریت سوء استفاده از موقعیت مسلط در بازارهای دیجیتال کارساز باشد اما همگام نشدن با تحولات رقابتی و غفلت از مسائل کلان‌داده‌ها، چالش‌های مهمی را پیش روی مراجع قانونی می‌گذارد که حل آنها جز با تجهیز به انگاره‌های حقوق رقابت مدرن و رعایت مقتضیات بازارهای پلتفرمی در ایران میسر نمی‌باشد.
حقوق بین الملل
سیدمرتضی عابد؛ محمد حسین رمضانی قوام آبادی
چکیده
افغانستان برحسب موقعیت جغرافیایی و داشتن کوههای مرتفع و پوشیده از برف، سرچشمه چندین آبراه مهم بین‌المللی بوده که نقش عمده در تأمین آب منطقه دارند. به استثنای آبراه هیرمند، بسیاری از آبراه‌های افغانستان فاقد رژیم بهره‌برداری معاهداتی بوده و تابع قواعد عرفی بین‌المللی‌اند. این پژوهش رویه حقوقی و رویکرد عملی دولت افغانستان ...
بیشتر
افغانستان برحسب موقعیت جغرافیایی و داشتن کوههای مرتفع و پوشیده از برف، سرچشمه چندین آبراه مهم بین‌المللی بوده که نقش عمده در تأمین آب منطقه دارند. به استثنای آبراه هیرمند، بسیاری از آبراه‌های افغانستان فاقد رژیم بهره‌برداری معاهداتی بوده و تابع قواعد عرفی بین‌المللی‌اند. این پژوهش رویه حقوقی و رویکرد عملی دولت افغانستان نسبت به قواعد عرفی حاکم بر آبراه‌های بین‌المللی را مورد بررسی قرار می‌دهد. مقاله با بررسی قوانین اساسی، قوانین عادی و سایر اسناد مرتبط نشان می‌دهد که قواعد عرفی بین‌المللی بخش مهم از تعهدات حقوقی افغانستان بر مبنای قوانین ملی، قواعد و الزامات بین‌المللی است که رویه عملی دولت افغانستان نیز بر پذیرش و رعایت آن تأکید دارد. با این وجود اقدامات توسعه دو دهه اخیر افغانستان در حاکمیت قبلی و حکومت دوفاکتوی فعلی (طالبان)، آنطور که باید با تعهدات ناشی از قواعد عرفی بین‌المللی همخوانی ندارند. چنین رویکردی در تعارض با اصل استفاده معقول و منصفانه از آبراه‌های بین‌المللی و عدم ایجاد خسارت فاحش به سایر کشورها بوده که تداوم آن مسئولیت بین‌المللی دولت افغانستان را در پی خواهد داشت.
