حقوق عمومی
مهدی مهدوی زاهد
چکیده
از «جماعت» به «جامعه» تبدیل شدن به حس جمعی و وحدت منافع و ملاتی نیاز دارد که آجرهای ساختمان آحاد ملت ایران را به هم پیوند دهد، زیرا «جامعه» خصلت پویندگی و مستمراً نو به نوشوندگی دارد که اگر دائماً در راستای قوام روح مشترک آن، تولید معنا و بازتولید مشروعیت نشود، هرچند «بقا» دارد اما «حیات» نداشته و با گسیختگی ...
بیشتر
از «جماعت» به «جامعه» تبدیل شدن به حس جمعی و وحدت منافع و ملاتی نیاز دارد که آجرهای ساختمان آحاد ملت ایران را به هم پیوند دهد، زیرا «جامعه» خصلت پویندگی و مستمراً نو به نوشوندگی دارد که اگر دائماً در راستای قوام روح مشترک آن، تولید معنا و بازتولید مشروعیت نشود، هرچند «بقا» دارد اما «حیات» نداشته و با گسیختگی و انشقاق مواجه خواهد شد؛ از اینروی این مقاله میکوشد مفهوم «جامعه همسود» را به مثابه ضرورتی اجتنابناپذیر برای حفظ اتحاد اجتماعی ایرانیان تبیین نماید. این مقاله را میتوان ذیل مطالعات میان رشته ای حقوق و جامعه شناسی دسته بندی کرد، زیرا رویکرد جامعه شناسانه به حقوق، «اعتباریات» را به «واقعیات» پیوند میدهد. از نظر شیوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای و از حیث روش تحقیق تبیینی- تجویزی است. بر بنیاد نتایج این نوشتار، مهمترین ویژگی جامعه همسود در قبال شهروندان، ایجاد احساس تعلق و عضویت آنان در جامعه و شاخصترین اقتضای حقوقی حکومت ناظر بر آن، ظرفیت و توانایی حل مسأله است، زیرا چنانچه در یک جامعه متکثر ارزشی به تحمیل نظام مند یک نظام ارزشی اصرار کنیم، با ایجاد دوگانه های متعدد به تولید تضادهای اجتماعی می رسیم و هر روز پیامی به جامعه مخابره می شود که دلالت بر ورشکستگی دولت و در نتیجه، بی کفایتی و ناکارآمدی آن دارد.
مهدی مهدوی زاهد
چکیده
اگر محوریترین کارکرد حقوق عمومی را تنظیم و تمشیتِ کارآمد روابط «حکومت» و «شهروندان» قلمداد کنیم، مگر میتوان بهروزی و تنظیمِ بهسامان روابط اجتماعی را با خودبسندگیِ در حقوق تحقق بخشید؟ این مقاله در پی پاسخ به پرسش مطروحه شکل گرفته است. پیشفرض نگارنده این است که مطالعات میانرشتهای یک ضرورت و ناشی از پیچیدگی ...
بیشتر
اگر محوریترین کارکرد حقوق عمومی را تنظیم و تمشیتِ کارآمد روابط «حکومت» و «شهروندان» قلمداد کنیم، مگر میتوان بهروزی و تنظیمِ بهسامان روابط اجتماعی را با خودبسندگیِ در حقوق تحقق بخشید؟ این مقاله در پی پاسخ به پرسش مطروحه شکل گرفته است. پیشفرض نگارنده این است که مطالعات میانرشتهای یک ضرورت و ناشی از پیچیدگی و چندوجهیبودن واقعیتهای اجتماعی است. بر این بنیاد، این سخن با هدف تبیین لزوم پیوند فرآیندهای حقوقیسازی و شکلدهی هنجارها، ساختارها و سازوکارهای حقوق عمومی، با یافتهها و دستاوردهای دیگر علوم انسانی و اجتماعی، به نگارش درآمده است. این نوشتار از نظر شیوه گردآوری دادهها، کتابخانهای و از حیث روش تحقیق نیز توصیفی-تبیینی-تجویزی است. چنانکه در گام نخست به ایضاح مفهوم مطالعات رشتهای، چندرشتهای، میانرشتهای و فرارشتهای پرداخته؛ آنگاه به تبیین چیستی و چرایی حقوق عمومی و نسبت آن با مفاهیم پیشین را بررسی کرده و نهایتاً به تجویز چگونگی پیوند بین مطالعات حقوقی و جامعهشناختی رسیده است. بر بنیاد نتایج این نوشتار، «جامعهشناسیِ حقوق عمومی» مطالعهای چندرشتهای است که تفکیک بین واقعیت از ارزش، سنگبنای شکلگیری آن و نظریۀ دولت قانونمند که برپایۀ واقعگرایی حقوقی و نهایتاً بیطرفی در قبال برداشتهای متفاوت شهروندان از زندگی مطلوب شکل گرفته است، رهاورد نظری آن است.
مهدی مهدوی زاهد
چکیده
بهعلت پویایی افراد انسانی، تنظیمگریِ حقوقی روابط اجتماعی نیز باید پویا باشد؛ از اینرو نمیتوان با درکی تقلیلگرایانه از پدیدههای اجتماعی، سیاستگذاری و قانونگذاری کارآمدی برای جامعه داشت. بر این اساس، اگر نظام حقوقی پویشهای اجتماعی را در نظر نگیرد و مستمراً خود را در معرض نقد خرد جمعی قرار ندهد، اصطکاک بین ...
بیشتر
بهعلت پویایی افراد انسانی، تنظیمگریِ حقوقی روابط اجتماعی نیز باید پویا باشد؛ از اینرو نمیتوان با درکی تقلیلگرایانه از پدیدههای اجتماعی، سیاستگذاری و قانونگذاری کارآمدی برای جامعه داشت. بر این اساس، اگر نظام حقوقی پویشهای اجتماعی را در نظر نگیرد و مستمراً خود را در معرض نقد خرد جمعی قرار ندهد، اصطکاک بین ساحتهای اجتماعی و حقوقی رخ خواهد داد. در این چارچوب، این مقاله با هدف بررسی رویکرد دولت جمهوری اسلامی در قبال تنظیمگریِ حقوقی «خانواده» به نگارش درآمده است؛ از اینرو میتوان آن را ذیل مطالعات میانرشتهای در حقوق دستهبندی کرد. چنانکه این پژوهش از نظر شیوهگردآوری دادهها، کتابخانهای و از حیث روش تحقیق نیز توصیفی، تبیینی و تجویزی است. بر بنیاد نتایج این مقاله، دولت جمهوری اسلامی با تعریف الگویی از «خانواده طراز»و تلاش برای تحقق آن الگو از طریق بهکارگیری ابزارهای قهری و غیرقهری مانند جرمانگاری، آموزش و تبلیغات عمل میکند. هرچند علیرغم سیاستگذاریها و اقدامات متعدد برای حفظ ساختار و کارکرد سنتیِ نهاد خانواده در عهد جمهوری اسلامی، بهدلیل ضعف در درکِ درستِ واقعیات اجتماعی و اتکا بر اِعمال اَعمال حاکمیتی و دیوانسالارانه در این خصوص، نظام پدرسالاری دولتی سوءمداخلاتی در تنظیمگریِ حقوقی خانواده داشته است، بر این اساس، حفظ خودتنظیمگریِ خانواده ضروری است.