حقوق بین الملل
میلاد حاجی اسماعیلی؛ مهراب داراب پور
چکیده
پیمان جهانی سازمان ملل متحد، هم اینک با بیش از 23 هزار شرکتکننده داوطلب، بزرگترین طرح مبتکرانه سازمان ملل در به عضویت درآوردن شرکت های چندملیتی ذیل یک موافقتنامه است. انگیزه پیمان، استحصال اصول حقوق بشر، کار، محیط زیست و فسادستیزی، در هنجار شرکت های چندملیتی است. این پیمان که در سال 2000 در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ...
بیشتر
پیمان جهانی سازمان ملل متحد، هم اینک با بیش از 23 هزار شرکتکننده داوطلب، بزرگترین طرح مبتکرانه سازمان ملل در به عضویت درآوردن شرکت های چندملیتی ذیل یک موافقتنامه است. انگیزه پیمان، استحصال اصول حقوق بشر، کار، محیط زیست و فسادستیزی، در هنجار شرکت های چندملیتی است. این پیمان که در سال 2000 در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل تصویب شد، در نوع نگرش تنظیم گری شرکتهای چندملیتی، تفاوتی اساسی با دیگر توافقات بین المللی دارد. در این پیمان، دولت ها نقشی در تنظیم گری شرکت های چندملیتی ندارند و سازمان ملل راساً، شرکت های چندملیتی را با ابزارهای گفتگو، یادگیری و طراحی پروژه های مشترک، به رعایت ضوابط کارآمد غیرالزامی از طرف خودشان ترغیب کرده است. چنین ابتکاری، سیلی از انتقادات را به همراه آورد؛ مهمترین این انتقادات عبارتند از: اصول مبهم پیمان، استیلا سازمان ملل به دست شرکت ها و عدم پیش بینی پاسخگویی شرکت های متخلف. مقاله بر این مبنا استوار است که نیاز به پیمان در جهان امروز، امری ضروری است و اصول مبهم، به مراد مجال یافتن شرکت ها در ارائه راه حلهای جدید طراحی شده و مداخله شرکت ها در سیاستگذاری موجب منظوم کردن سیاست های نانوشته و پشتپرده شرکت ها می شود و انتقاد عدم پاسخگویی شرکت متخلف، ناشی از درک ناصحیح ماهیت پیمان میباشد.
میثم لطفی؛ مسعود فریادی؛ فرهنگ فقیه لاریجانی
چکیده
استقرار نامتناسب واحدهای صنعتی با ویژگی های سرزمینی می تواند به تخریب محیط زیست منجر شود و بنابراین به منظور تنظیم استقرار این واحدها با ویژگی های سرزمینی و محیط زیستی، افزون بر اعمال مقررات محیط زیستی راجع به استقرار صنایع، کاربست آمایش سرزمین نیز لازم است. مسأله مقاله این است که چگونه می توان آمایش سرزمین را بعنوان ...
بیشتر
استقرار نامتناسب واحدهای صنعتی با ویژگی های سرزمینی می تواند به تخریب محیط زیست منجر شود و بنابراین به منظور تنظیم استقرار این واحدها با ویژگی های سرزمینی و محیط زیستی، افزون بر اعمال مقررات محیط زیستی راجع به استقرار صنایع، کاربست آمایش سرزمین نیز لازم است. مسأله مقاله این است که چگونه می توان آمایش سرزمین را بعنوان یکی از سازکارهای حقوق محیط زیست برای تنظیم بهتر استقرار واحدهای صنعتی بکار برد و آیا در کاربست این سازکارها چالشهای خاصی وجود دارد؟ این مقاله با هدف طرح بحث اولیه در زمینه تعامل آمایش سرزمین و حقوق محیط زیست، به بررسی سازکارها و چالش های کاربست آمایش سرزمین برای تنظیم بهتر استقرار صنایع پرداخته و نتیجه می گیرد که آمایش سرزمین با سه روش تنظیم راهبرد توسعه صنعتی، جایابی واحدهای صنعتی و پسماندهای آنها می تواند به استقرار مطلوب این واحدها و کنترل آثار محیط زیستی آنها کمک کند، اما به دلیل برخی چالشهای حقوقی، حقوق محیط زیست نتوانسته است در تنظیم استقرار واحدهای صنعتی بخوبی از این سازکارها استفاده کرده و استقرار این واحدها را تابع آمایش سرزمین کند. بنابراین تقویت جایگاه حقوقی و نهادی آمایش سرزمین در حقوق محیط زیست و استقرار واحدهای صنعتی از طرق مقتضی ضرورت دارد.
عرفان شمس
چکیده
با شیوع بیماری کووید-19در دنیا، اقدامات زیادی برای کاستن از آثار این همهگیری اجرایی شد. مهمترین آنها، توصیه به «ماندن در خانه» بود که تبدیل به سر خط اصلی شعارهاشد. با این توصیه، مدارس، ادارات و کارخانهها تعطیل شدند. همهگیری کووید-19 تا به حال تأثیرات بسیار زیادی در سبک زندگی مردم ایجاد کرده است و احتمالاً تبعات دیگری را ...
بیشتر
با شیوع بیماری کووید-19در دنیا، اقدامات زیادی برای کاستن از آثار این همهگیری اجرایی شد. مهمترین آنها، توصیه به «ماندن در خانه» بود که تبدیل به سر خط اصلی شعارهاشد. با این توصیه، مدارس، ادارات و کارخانهها تعطیل شدند. همهگیری کووید-19 تا به حال تأثیرات بسیار زیادی در سبک زندگی مردم ایجاد کرده است و احتمالاً تبعات دیگری را نیز به دنبال خواهد داشت. پرسش اصلی مقاله آن است که همهگیری کووید-19 چه فرصتها و چالشهایی را به لحاظ زیستمحیطی ایجاد میکند و چگونه بر حقوق محیط زیست تأثیر میگذارد؟ سیاستهای قرنطینهسازی به کاهش تولید و حمل و نقل منجر شده است و کاهش چشمگیری در آلودگی ناشی از این رفتارها پدید آمده است. سایر آثار ممکن است سریعاً آشکار نشوند. ممکن است کووید- 19 آسیبپذیری بازماندگان را در برابر آلودگی در آینده افزایش دهد. تحولات دیگری نیز ممکن است به وقوع بپیوندد، از جمله بازنگری در ارزشهای زیستمحیطی و اقتصادی و بازنگری در نحوه تخصیص و مصرف منابع، زیرا کووید-19 اقتصاد جهانی، ملی و محلی را تحت تأثیر قرار میدهد. در نظر گرفتن هر یک از این تبعات و اثرات آنها میتواند به توسعه حقوق محیط زیست و تدوین استراتژیهای کارآمد کمک کند.
علی مشهدی؛ حسن خسروشاهی؛ مریم سپردار
چکیده
ایران بهعنوان چهارمین مالک ذخایر نفتی جهان و بزرگترین مالک ذخایر گازی جهان به شکل محسوسی در معرض آلودگیهای ناشی از صنعت نفت و گاز که مهمترین بخش اقتصاد کشور را تشکیل میدهد، قرار دارد. بخش قابلتوجهی از این آلودگیها از صنعت بالادستی نفت و گاز و بخش دیگری از صنایع پاییندستی این بخش از اقتصاد کشور ناشی میشود. الزامات ...
بیشتر
ایران بهعنوان چهارمین مالک ذخایر نفتی جهان و بزرگترین مالک ذخایر گازی جهان به شکل محسوسی در معرض آلودگیهای ناشی از صنعت نفت و گاز که مهمترین بخش اقتصاد کشور را تشکیل میدهد، قرار دارد. بخش قابلتوجهی از این آلودگیها از صنعت بالادستی نفت و گاز و بخش دیگری از صنایع پاییندستی این بخش از اقتصاد کشور ناشی میشود. الزامات حقوقی پیشبینیشده در قوانین بالادستی جمهوری اسلامی ایران که بر صنعت بالادستی نفت و گاز قابلاعمال هستنددر این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتهاند. این اسناد شامل رویکرد قانون اساسی، قوانین برنامهای و سند چشمانداز، سیاستهای کلی و نظایر آن میشود. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که قوانین و اسناد بالادستی در نظام حقوقی ایران رویکرد عمومی مشخصی را در مورد حمایت از محیط زیست در خلال فعالیتهای مرتبط با صنعت نفت پیشبینی نمودهاند. این رویکرد را میتوان مشخصاً در اصل پنجاهم قانون اساسی یافت.