علی مشهدی؛ رعنا گائینی
چکیده
به موجب ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشوری، «قبول تابعیت کشور بیگانه» توسط کارکنان و مدیران دستگاههای اجرایی به شرط گواهی وزارت امور خارجه، موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود. قبول تابعیت کشور بیگانه هرگاه با حفظ تابعیت ایرانی همراه باشد آنگاه با کارکنانی مواجهیم که اصطلاحاً دوتابعیتی محسوب میشوند. با وجود تلاش‌های فراوانی ...
بیشتر
به موجب ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشوری، «قبول تابعیت کشور بیگانه» توسط کارکنان و مدیران دستگاههای اجرایی به شرط گواهی وزارت امور خارجه، موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود. قبول تابعیت کشور بیگانه هرگاه با حفظ تابعیت ایرانی همراه باشد آنگاه با کارکنانی مواجهیم که اصطلاحاً دوتابعیتی محسوب میشوند. با وجود تلاش‌های فراوانی که در سطح داخلی و بینالمللی در جهت کاستن و منع تابعیت مضاعف صورت گرفته است، گاهی با چنین افرادی در دستگاههای اجرایی مواجه هستیم. این امر در مورد مقامات اداری و سیاسی دارای تابعیت مضاعف در سالیان اخیر بحثهای حقوقی متعددی به دنبال داشته است. در این مقاله سعی شده است برخی از ابعاد حقوقی این مسأله از منظر آموزههای حقوق عمومی تحلیل و ارزیابی شود. فرض اساسی مقاله بر این مبنا استوار است که هرچند داشتن بیش از یک تابعیت توسط هر تبعه بهویژه مدیران و کارمندان، وضعیتی غیرعادی دارد لیکن صرف داشتن دو تابعیت نمیتواند از لحاظ حقوقی نامطلوب باشد بلکه در مورد تابعیت مضاعف مقامات سیاسی و اداری، قانونگذار در وضع احکام استخدامی باید با حزم و احتیاط حقوقی بیشتری برخورد نماید.
حقوق عمومی
مروارید آهوری؛ سید محمد هاشمی؛ مقصود رنجبر
چکیده
رویکرد اندیشمندان لیبرال و مارکسیست بعنوان دو اندیشه غالب در قرن بیستم به مبحث آزادی، مبین جهان‌بینی آنها به مقوله آزادی و حقوق اساسی افراد است. پرسش این است که لیبرالیست‌ها و مارکسیست‌ها قائل به کدام یک از نظریات مطرح در خصوص مفهوم آزادی‌اند که بر اساس تجربه تاریخی بدست آمده در سده گذشته، نوع نگاه آنان به حقوق و آزادی‌های فردی ...
بیشتر
رویکرد اندیشمندان لیبرال و مارکسیست بعنوان دو اندیشه غالب در قرن بیستم به مبحث آزادی، مبین جهان‌بینی آنها به مقوله آزادی و حقوق اساسی افراد است. پرسش این است که لیبرالیست‌ها و مارکسیست‌ها قائل به کدام یک از نظریات مطرح در خصوص مفهوم آزادی‌اند که بر اساس تجربه تاریخی بدست آمده در سده گذشته، نوع نگاه آنان به حقوق و آزادی‌های فردی شهروندانشان و به رسمیت شناختن این حقوق و آزادیها در عمل تا این حد با یکدیگر متفاوت است؟! آنچه لیبرالها بر آن نظر دارند به تعبیر برلین، مفهوم منفی از آزادی است و در نقطه مقابل برداشت مارکسیست‌ها از ایده آزادی، برداشتی است که از آن به آزادی مثبت تعبیر می‌شود. با لحاظ تجربه تاریخی و نگاهی به نظام‌های لیبرال و مارکسیستی در سده اخیر، بنظر میرسد آنچه تضمین کننده اراده آزاد افراد و حقوق اساسیشان است، برداشت منفی از آزادی است و تعبیر مثبت از آزادی می‌تواند به نفی اراده آزاد افراد و نهایتاً نوعی استبداد منجر شود. لذا هدف اصلی مقاله بررسی، نسبتسنجی و تعیین جایگاه آزادی (بویژه تفسیر رایج از آن یعنی آزادی منفی و آزادی مثبت) در قیاس با اصول و قواعد حاکم بر دو اندیشه سیاسی لیبرالیسم و مارکسیسم است.
حقوق بین الملل
مرتضی احمدی فرد؛ مهدی حاتمی
چکیده
دولت ترکیه در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۸ عملیات «شاخه زیتون[1]» و در تاریخ 9 اکتبر سال 2019 عملیات نظامی موسوم به «چشمه صلح»[2] را در شمال سوریه آغاز کرد و اقدام به نقض تمامیت سرزمینی و ورود نظامی به خاک این کشور نمود و هم اکنون نیز این حملات به صورت پراکنده ادامه دارد. مطابق اظهارات مقامات ترکیه، این عملیات به منظور از بین بردن وحشت ...
بیشتر
دولت ترکیه در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۸ عملیات «شاخه زیتون[1]» و در تاریخ 9 اکتبر سال 2019 عملیات نظامی موسوم به «چشمه صلح»[2] را در شمال سوریه آغاز کرد و اقدام به نقض تمامیت سرزمینی و ورود نظامی به خاک این کشور نمود و هم اکنون نیز این حملات به صورت پراکنده ادامه دارد. مطابق اظهارات مقامات ترکیه، این عملیات به منظور از بین بردن وحشت تروریسم و دفاع مشروع صورت گرفته است. با توجه به اینکه توسل به زور در روابط بینالمللی امروز مطابق قواعد حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد منع شده است، این مقاله مشروعیت توسل به زور از طرف ترکیه را مورد بررسی قرار داده و با بررسی رفتار، اهداف و بازخوردهای ناشی از اقدامات این کشور و با استناد به اصول و مقررات موضوعه بینالمللی و نیز برخی رویههای قضایی بینالمللی مشخص می‌کند که دولت ترکیه اصل مهم منع توسل به زور را که به طور مشخص در بند 4 ماده 2 منشور مورد تصریح قرار گرفته نقض کرده و دلایل مطرح شده از طرف مقامات آن دولت از جمله مبارزه با تروریسم و دفاع مشروع نمیتواند نقض این قاعده بنیادین را توجیه کند
الهام امیری؛ سید محمد هاشمی؛ ولی رستمی؛ بیژن عباسی
چکیده
موضوع پرداخت مستمری در جهان امروز بعنوان یک چالش جدی برای حکومت‌ها محسوب می‌شود. دولت‌ها بعنوان نهاد اصلی که سالانه با حجم زیادی از مستمری‌بگیران جدید روبه‌رو میشوند، به دنبال ایجاد نظام‌های بازنشستگی همسو با ساختار سیاسی- اقتصادی کشور هستند. نظام پرداخت مستمری در کشورهای اروپایی-آمریکایی از قدمت بیشتری نسبت به وضعیت داخلی ...
بیشتر
موضوع پرداخت مستمری در جهان امروز بعنوان یک چالش جدی برای حکومت‌ها محسوب می‌شود. دولت‌ها بعنوان نهاد اصلی که سالانه با حجم زیادی از مستمری‌بگیران جدید روبه‌رو میشوند، به دنبال ایجاد نظام‌های بازنشستگی همسو با ساختار سیاسی- اقتصادی کشور هستند. نظام پرداخت مستمری در کشورهای اروپایی-آمریکایی از قدمت بیشتری نسبت به وضعیت داخلی برخوردار است و به همین دلیل برای ساماندهی و اصلاح نظام پرداخت مستمری در ایران، ناگزیر باید به موردهای موفق در این خصوص مراجعه کرد. در همین زمینه، کشور نروژ جزء کشورهایی است که سیستم بازنشستگی آن بالاترین سطح رفاه را برای بازنشستگان ایجاد کرده و همین مسأله منجر به رضایت اجتماعی نسبتاً بالا از دولت شده است. در مقایسه با نروژ، نظام مستمری بازنشستگی در ایران با ضعف‌ها و مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است تا جاییکه از این مسأله بعنوان سومین معضل بزرگ کشور نام می‌برند. ساختار معیوب بازنشستگی در ایران به سمتی حرکت می‌کند که تأمین مستمری بعنوان یکی از مهمترین چالش‌های دولت مطرح است و در همین راستا نقد و بررسی نظام بازنشستگی، شرایط بازنشستگی و نظام پرداخت نروژ و ایران با رویکرد تطبیقی برای یافتن نقاط قوت و ضعف هر دو سیستم جهت الگوگیری و اصلاح نظام بازنشستگی در ایران می‌تواند راهگشا باشد.
داریوش ضرونی؛ علی اکبر گرجی؛ بهروز بهبودیان
چکیده
استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم از مباحث مرتبط با ادله اثبات حکم است. استناد به اصول قانون اساسی در دادگاه‌های قانون اساسی، امری بدیهی است لیکن در محاکم عادی یعنی دادگاه‌های کیفری، حقوقی و اداری، تمامی اصول قانون اساسی قابلیت استناد را ندارند و استنادپذیری فقط نسبت به برخی از اصول امکان‌پذیر است. هدف این مقاله ارائه راهکارهایی ...
بیشتر
استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم از مباحث مرتبط با ادله اثبات حکم است. استناد به اصول قانون اساسی در دادگاه‌های قانون اساسی، امری بدیهی است لیکن در محاکم عادی یعنی دادگاه‌های کیفری، حقوقی و اداری، تمامی اصول قانون اساسی قابلیت استناد را ندارند و استنادپذیری فقط نسبت به برخی از اصول امکان‌پذیر است. هدف این مقاله ارائه راهکارهایی در جهت افزایش میزان استناد به اصول قانون اساسی در آرای محاکم ایران است. استنادپذیری اصول قانون اساسی یک کشور در آرای محاکم به نوع نظام انطباق قانون عادی با قانون اساسی، میزان و حجم اصول قانون اساسی، اصول ماهوی و شکلی مندرج در قوانین اساسی و شیوه آموزش و روحیه قضات در استناد به اصول قانون اساسی بستگی دارد. با توجه به متفاوت بودن تأثیر این عوامل از کشوری به کشور دیگر، میزان استناد به اصول قانون اساسی در آرای محاکم کشورهای مختلف یکسان نبوده و متفاوت است. در ایران با توجه به عدم پذیرش نظارت قضایی در مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، بیشترین موارد استنادی به قانون اساسی در آرای محاکم، مرتبط با اصولی از قبیل اصل 37 و 49 میباشد که قانون اساسی در راستای اساسیسازی حقوق و علل دیگر، چنین اصول قابل استنادی را پذیرفته است.
)
