پژوهش حقوق عمومی

چکیده اقیانوس‌ها و تغییرات اقلیمی تأثیرات متقابلی بر یکدیگر داشته و چرخه‌ای عظیم و تأثیرگذار را شکل داده‌اند. با این حال تاکنون نظام حقوقی دریاها و نظام حقوقی تغییرات اقلیمی جداگانه توسعه یافته‌اند. امروزه بررسی و استفاده از ظرفیت‌های موجود با افزایش سرعت تغییرات اقلیمی و آثار آن بر اقیانوس‌ها به‌عنوان کاهش‌دهندة کربن موجود در جو، اقدامی ضروری تلقی می‌شود. این پژوهش به بررسی وضعیت کنوانسیون‌های شاخص حقوق دریا در مواجهه با تغییرات اقلیمی می‌پردازد. پرسش اساسی این است که راه‌حل‌های مبتنی بر اقیانوس در چارچوب کنوانسیون حقوق دریا و معاهده آب‌های آزاد چگونه می‌تواند مسیر مقابله با تغییرات اقلیمی را هموار کند. هرچند یافته‌های پژوهش نشان‌دهندة ناکافی‌بودن ظرفیت‌های حقوقی نظام حقوقی دریا است اما کنوانسیون 1982 با تفسیر پویا در مقابل تغییرات اقلیمی از خود تاب‌آوری نشان داده و در این میان معاهده آب‌های آزاد با افزودن یک ضمیمه که اجرای پیش از لازم‌الاجرا شدن را تدوین کند، شاید بتواند از شکست بگریزد.

چکیده متعاقب رسوایی المپیک سوچی در سال 2016، گریگوری رادچنکوف از افراد متخصص در آژانس ضد دوپینگ فدراسیون روسیه به ایالات متحده گریخت و دوپینگ سازمان­یافته در روسیه را افشا نمود. واکنش‌های بسیاری به اظهارات رادچنکوف نشان داده شد و به دنبال گزارش­های آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ، محرومیت­های گسترده­ای بر فدراسیون روسیه و ورزشکاران روس اعمال گردید. با این وجود، دولت ایالات متحده تلاش­ها و اقدامات صورت گرفته را بایسته ندانست و در دسامبر 2020، قانون ضد دوپینگ رادچنکوف را تصویب نمود. این مقاله در پی بررسی این پرسش است که قانون رادچنکوف چه تأثیری بر نظام بین‌المللی مقابله با دوپینگ دارد و چه چالش‌هایی را برای سازوکارهای جهانی مبارزه با دوپینگ ایجاد می‌کند؟ ویژگی مهم این قانون، اعمال فراسرزمینی آن است که به دولت آمریکا اجازه می‌دهد تا افراد درگیر در طرح‌های دوپینگ را که بر ورزشکاران یا سازمان‌های ورزشی آمریکایی تأثیر می‌گذارند، تحت تعقیب قرار دهد، حتی اگر این تخلفات در خارج از حوزه قضایی ایالات متحده آمریکا رخ داده باشند. علی­رغم این که این قانون در برخی از موارد از جمله مجازات افرادی که به تخلف از مقررات دوپینگ مساعدت نموده­اند، می­تواند مفید واقع شود، با این حال به نظر می­رسد با ایرادات جدی ازجمله تسری صلاحیت فراسرزمینی و ایجاد اخلال در نظام مقابله با دوپینگ از طرق مختلف مانند بازداری افشاگران مواجه است.

چکیده هدف ارائه راهکار حقوقی برای انسانی­سازی اداره از طریق افزایش لذت یا کاهش درد است. روش پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است؛ به این ترتیب که نظریه لذت جرمی بنتام به­عنوان چارچوب نظری با بررسی مصادیق لذت توصیف و برای اعمال هر مصداق در عمل اداری، مؤلفه­های حقوقی شناسایی می­شود. بنتام لذت را مبنایی برای منفعت عمومی و تبعاً قانون­گذاری تلقی می­کند. او قائل به چهارده مصداق برای لذت ازجمله برخورداری، مهارت، دوستی، نیک­نامی، نوع­دوستی، انتظار و تسکین و دوازده مصداق برای درد است، ازجمله محرومیت، خام­کاری، دشمنی، بدنامی، نوع­دوستی، بدخواهی و انتظار. تولید لذت در کارمندان و شهروندان هم­سو با تأمین منفعت عمومی است و مؤلفه ­هایش (که از جنس اصول کلی هستند) عبارتند از: مطالبه حداقل مستندات، روایی هر درخواستی، منع احتیاط در چارچوب قانون، منع تفسیر مضیق صلاحیتِ قانونی، شفافیت مصوبات حقوق اداری، اعمال اختیارات وفق اراده متقاضی، اعطای امتیاز مرتبط با شغل، شایسته ­سالاری، حرفه ­ای ­گری، برابریِ معطوف­به پذیرش دیگری، حسن نیت، هم­سویی منفعت خصوصی شهروند و منفعت عمومی، منع مطلق افشای اطلاعات شهروندان، فسادگریزی و نتیجه ­گرایی. مؤلفه ­ها از طریق حقوقی ­سازی لذت، تبدیل آن به محتوای منشور اخلاقی، اجرای آن به ­واسطه اصول کلی مرتبط، ترویج با آموزش و تضمین با نظارت اداری، راهکاری برای انسانی ­سازی اداره می ­شوند.

چکیده رویکرد بی­طرفی، با اتکا به سکولاریسم و تفکیک امر عمومی از خصوصی و حق از فضیلت، در مقایسه با رویکرد کمالگرایانه به دولت، بستر مناسبی را برای ظهور و بالندگی حوزه عمومی فراهم نموده است. وجود هماهنگی اصولی (آزادی، برابری، منع­طرد) و همچنین هماهنگی آثار (کثرت­گرایی، مدارا، تفکیک، شناسایی حق بر خطا بودن، خودآیینی خصوصی و عمومی) در اندیشه بی­طرفی و حوزه عمومی، موجبات همبستگی بیشتر این دو ایده را ایجاد نموده است. با این حال ضمن توجه به هماهنگی مذکور، تعارضات بنیادینی نیز میان این دو نظریه مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. از این‌رو در این نوشتار به این پرسش می­ پردازیم که کدام ناسازگاری­ ها بین نظریه بی­طرفی و ایده حوزه عمومی، تحقق گفتمان عمومی در بستر دموکراتیک را با تهدید مواجه ساخته است؟ یورگن هابرماس تعارض همبستگی با فردگرایی و تعارض در مفهوم خودمختاری را به‌عنوان مهمترین چالش­ های حوزه عمومی در بستر نظریه بی­ طرفی مورد شناسایی قرار داده است.

چکیده به‌کارگیری ابزار مهار برای جلوگیری از فرار زندانیان و یا کنترل برخی زندانیان خطرناک مسائلی پیرامون حفظ کرامت انسانی افراد مطرح کرده است. قواعد حداقل استاندارد نلسون ماندلا و دیگر اسناد حقوق بشری با ارائه معیار کلی ممنوعیت ابزارهای مهار که ذاتاً تحقیرآمیز یا دردآور هستند، ملاحظه‌هایی در خصوص شیوه به‌کارگیری و نوع ابزارها به‌ویژه برای گروه‌های آسیب‌پذیر مقرر نموده‌اند. این مقاله می‌کوشد با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی و با رویکردی تطبیقی، شرایطی که ممکن است به‌کارگیری ابزار مهار منجر به رفتارهای غیرانسانی و حتی شکنجه شود، تحلیل نماید و به این پرسش‌ها پاسخ دهد که آستانه ورود به قلمرو ممنوع در به‌کارگیری ابزار مهار تا کجاست و قوانین و مقررات ایران تا چه حد با موازین حقوق بشری سازگاری دارد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد نظام کیفری ایران ملاحظه‌های قابل اعتنایی برای رعایت حقوق انسانی زندانیان در نظر گرفته است. با این حال ضرورت دارد برخی ملاحظه‌ها مانند ممنوعیت ابزار مهار برای زنان زندانی در هنگام زایمان و پس از آن و برای بیماران در هنگام عمل جراحی، ممنوعیت استفاده از دستبند در داخل مؤسسه کیفری برای مددجویان زیر 18 سال و تصریح به ممنوعیت ابزارهایی که ذاتاً تحقیرآمیز و دردآور هستند، در بازنگری‌های آینده در دستور کار قرار گیرد.