پژوهش حقوق عمومی

چکیده اقیانوس‌ها و تغییرات اقلیمی تأثیرات متقابلی بر یکدیگر داشته و چرخه‌ای عظیم و تأثیرگذار را شکل داده‌اند. با این حال تاکنون نظام حقوقی دریاها و نظام حقوقی تغییرات اقلیمی جداگانه توسعه یافته‌اند. امروزه بررسی و استفاده از ظرفیت‌های موجود با افزایش سرعت تغییرات اقلیمی و آثار آن بر اقیانوس‌ها به‌عنوان کاهش‌دهندة کربن موجود در جو، اقدامی ضروری تلقی می‌شود. این پژوهش به بررسی وضعیت کنوانسیون‌های شاخص حقوق دریا در مواجهه با تغییرات اقلیمی می‌پردازد. پرسش اساسی این است که راه‌حل‌های مبتنی بر اقیانوس در چارچوب کنوانسیون حقوق دریا و معاهده آب‌های آزاد چگونه می‌تواند مسیر مقابله با تغییرات اقلیمی را هموار کند. هرچند یافته‌های پژوهش نشان‌دهندة ناکافی‌بودن ظرفیت‌های حقوقی نظام حقوقی دریا است اما کنوانسیون 1982 با تفسیر پویا در مقابل تغییرات اقلیمی از خود تاب‌آوری نشان داده و در این میان معاهده آب‌های آزاد با افزودن یک ضمیمه که اجرای پیش از لازم‌الاجرا شدن را تدوین کند، شاید بتواند از شکست بگریزد.

چکیده متعاقب رسوایی المپیک سوچی در سال 2016، گریگوری رادچنکوف از افراد متخصص در آژانس ضد دوپینگ فدراسیون روسیه به ایالات متحده گریخت و دوپینگ سازمان­یافته در روسیه را افشا نمود. واکنش‌های بسیاری به اظهارات رادچنکوف نشان داده شد و به دنبال گزارش­های آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ، محرومیت­های گسترده­ای بر فدراسیون روسیه و ورزشکاران روس اعمال گردید. با این وجود، دولت ایالات متحده تلاش­ها و اقدامات صورت گرفته را بایسته ندانست و در دسامبر 2020، قانون ضد دوپینگ رادچنکوف را تصویب نمود. این مقاله در پی بررسی این پرسش است که قانون رادچنکوف چه تأثیری بر نظام بین‌المللی مقابله با دوپینگ دارد و چه چالش‌هایی را برای سازوکارهای جهانی مبارزه با دوپینگ ایجاد می‌کند؟ ویژگی مهم این قانون، اعمال فراسرزمینی آن است که به دولت آمریکا اجازه می‌دهد تا افراد درگیر در طرح‌های دوپینگ را که بر ورزشکاران یا سازمان‌های ورزشی آمریکایی تأثیر می‌گذارند، تحت تعقیب قرار دهد، حتی اگر این تخلفات در خارج از حوزه قضایی ایالات متحده آمریکا رخ داده باشند. علی­رغم این که این قانون در برخی از موارد از جمله مجازات افرادی که به تخلف از مقررات دوپینگ مساعدت نموده­اند، می­تواند مفید واقع شود، با این حال به نظر می­رسد با ایرادات جدی ازجمله تسری صلاحیت فراسرزمینی و ایجاد اخلال در نظام مقابله با دوپینگ از طرق مختلف مانند بازداری افشاگران مواجه است.

چکیده در حقوق اداری، «قاعده منع جانبداری» از فروعات اصول «انصاف رویه ­ای» و مکمل نظریه «حکمرانی خوب» است. یکی از وضعیت­ هایی که ممکن است منجر به نقض قاعده مذکور شود، وضعیت «تعارض منافع» است. علی‌رغم اهمیت بحث تعارض منافع در بخش عمومی با در نظرگرفتن نسبت آن با قاعده منع جانبداری در حقوق اداری به‌عنوان یکی از جهات بازنگری قضایی اقدامات و تصمیمات اداری، کمتر به این موضوع پرداخته شده و عمده مباحث مطروحه معطوف به ارتباط بین فساد و تعارض منافع است. با توجه به اهمیت بازشناسی و تحلیل موقعیت­ های تعارض منافع در بخش عمومی و بررسی نسبت این مفهوم با قاعده منع جانبداری در حقوق اداری، این نوشتار با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، درصدد بررسی ماهیت، عناصر، کاربرد، انتقادات و چالش ­های پیش­روی مدیریت تعارض منافع در راستای افزایش هرچه بیشتر شفافیت، کارآمدی، پاسخگویی و اعتماد عمومی به دولت است. به نظر می ­رسد جانبداری و تعارض منافع هر دو در پتانسیل تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری، به خطر افتادن بی‌طرفی و انصاف و نیز تأثیر بر اعتبار تصمیمات و اقدامات اداری به هم مرتبط هستند. از مهمترین الزامات منع جانبداری در موقعیت تعارض منافع، امتناع و سلب صلاحیت است. در مواجهه با چالش ­هایی که مدیران در مدیریت موقعیت­ های تعارض منافع با آن روبرو هستند بهبود، اصلاح و به‌روزرسانی مستمر مقررات تعارض منافع برای تضمین شفافیت، اعتماد عمومی، فرآیندهای تصمیم­ گیری بی­ طرفانه و پرهیز از هرگونه بروز و نمود جانبداری ضروری است.

چکیده هدف ارائه راهکار حقوقی برای انسانی ­سازی اداره از طریق افزایش لذت یا کاهش درد است. روش پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است؛ به این ترتیب که نظریه لذت جرمی بنتام به ­عنوان چارچوب نظری با بررسی مصادیق لذت توصیف و برای اعمال هر مصداق در عمل اداری، مؤلفه ­های حقوقی شناسایی می­ شود. بنتام لذت را مبنایی برای منفعت عمومی و تبعاً قانون­گذاری تلقی می ­کند. او قائل به چهارده مصداق برای لذت ازجمله برخورداری، مهارت، دوستی، نیک­نامی، نوع­دوستی، انتظار و تسکین و دوازده مصداق برای درد است، ازجمله محرومیت، خام­کاری، دشمنی، بدنامی، نوع­دوستی، بدخواهی و انتظار. تولید لذت در کارمندان و شهروندان هم­سو با تأمین منفعت عمومی است و مؤلفه ­هایش (که از جنس اصول کلی هستند) عبارتند از: مطالبه حداقل مستندات، روایی هر درخواستی، منع احتیاط در چارچوب قانون، منع تفسیر مضیق صلاحیتِ قانونی، شفافیت مصوبات حقوق اداری، اعمال اختیارات وفق اراده متقاضی، اعطای امتیاز مرتبط با شغل، شایسته ­سالاری، حرفه ­ای ­گری، برابریِ معطوف­به پذیرش دیگری، حسن نیت، هم­سویی منفعت خصوصی شهروند و منفعت عمومی، منع مطلق افشای اطلاعات شهروندان، فسادگریزی و نتیجه ­گرایی. مؤلفه ­ها از طریق حقوقی ­سازی لذت، تبدیل آن به محتوای منشور اخلاقی، اجرای آن به ­واسطه اصول کلی مرتبط، ترویج با آموزش و تضمین با نظارت اداری، راهکاری برای انسانی ­سازی اداره می ­شوند.

چکیده به‌کارگیری ابزار مهار برای جلوگیری از فرار زندانیان و یا کنترل برخی زندانیان خطرناک مسائلی پیرامون حفظ کرامت انسانی افراد مطرح کرده است. قواعد حداقل استاندارد نلسون ماندلا و دیگر اسناد حقوق بشری با ارائه معیار کلی ممنوعیت ابزارهای مهار که ذاتاً تحقیرآمیز یا دردآور هستند، ملاحظه‌هایی در خصوص شیوه به‌کارگیری و نوع ابزارها به‌ویژه برای گروه‌های آسیب‌پذیر مقرر نموده‌اند. این مقاله می‌کوشد با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی و با رویکردی تطبیقی، شرایطی که ممکن است به‌کارگیری ابزار مهار منجر به رفتارهای غیرانسانی و حتی شکنجه شود، تحلیل نماید و به این پرسش‌ها پاسخ دهد که آستانه ورود به قلمرو ممنوع در به‌کارگیری ابزار مهار تا کجاست و قوانین و مقررات ایران تا چه حد با موازین حقوق بشری سازگاری دارد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد نظام کیفری ایران ملاحظه‌های قابل اعتنایی برای رعایت حقوق انسانی زندانیان در نظر گرفته است. با این حال ضرورت دارد برخی ملاحظه‌ها مانند ممنوعیت ابزار مهار برای زنان زندانی در هنگام زایمان و پس از آن و برای بیماران در هنگام عمل جراحی، ممنوعیت استفاده از دستبند در داخل مؤسسه کیفری برای مددجویان زیر 18 سال و تصریح به ممنوعیت ابزارهایی که ذاتاً تحقیرآمیز و دردآور هستند، در بازنگری‌های آینده در دستور کار قرار گیرد.

چکیده رویکرد بی­طرفی، با اتکا به سکولاریسم و تفکیک امر عمومی از خصوصی و حق از فضیلت، در مقایسه با رویکرد کمالگرایانه به دولت، بستر مناسبی را برای ظهور و بالندگی حوزه عمومی فراهم نموده است. وجود هماهنگی اصولی (آزادی، برابری، منع­طرد) و همچنین هماهنگی آثار (کثرت­گرایی، مدارا، تفکیک، شناسایی حق بر خطا بودن، خودآیینی خصوصی و عمومی) در اندیشه بی­طرفی و حوزه عمومی، موجبات همبستگی بیشتر این دو ایده را ایجاد نموده است. با این حال ضمن توجه به هماهنگی مذکور، تعارضات بنیادینی نیز میان این دو نظریه مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. از این‌رو در این نوشتار به این پرسش می­ پردازیم که کدام ناسازگاری­ ها بین نظریه بی­طرفی و ایده حوزه عمومی، تحقق گفتمان عمومی در بستر دموکراتیک را با تهدید مواجه ساخته است؟ یورگن هابرماس تعارض همبستگی با فردگرایی و تعارض در مفهوم خودمختاری را به‌عنوان مهمترین چالش­ های حوزه عمومی در بستر نظریه بی­ طرفی مورد شناسایی قرار داده است.

چکیده دیپلماسی سایبری اکنون به بخش جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره دیپلمات‌ها و کنسول‌ها تبدیل شده ­است. با این ­حال، قواعد مدون حقوق دیپلماتیک و کنسولی سنتی بوده و با این فضای نوین، مواجهاتی چالش ­زا دارد. برای ­نمونه چه قواعدی بر عملیات سایبری در فضای سایبر مطابق با حقوق دیپلماتیک و کنسولی حاکم است؟ از سوی ­دیگر خلأ اسناد معاهداتى و حقوق بین­المللى عرفى در عرصه­ فضاى سایبر نیز بسیار مشهود است. البته فقدان قواعد خاص به این­ معنا نیست که دولت­ها مى­توانند بدون محدودیت اقدام به عملیات­ سایبرى نمایند و هرچند حقوق عرفى و معاهداتى موجود به ­صراحت در خصوص عملیات­ سایبرى قاعده­ اى ندارد، اما به کمک ابزارهاى تفسیر می ­توان قواعد موجود را به عملیات سایبرى نیز تعمیم داد. در این­ راستا راهنمای تالین 2 به‌عنوان یکی از تلاش‌های مهم در راستای قاعده‌مند‌سازی فضای سایبر شناخته می‌شود. این راهنما در هفتمین فصل خود در قالب شش قاعده، نکات و ملاحظاتی پیرامون ارتکاب عملیات سایبری در حقوق دیپلماتیک و کنسولی بیان می‌نماید. از این ­رو در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بهره­ گیری از منابع کتابخانه­ ای، سعی شده است مواضع راهنمای تالین 2 را در تطابق با قواعد و مقررات موجود در حقوق بین ­الملل عام و حقوق بین­ الملل خاص (حقوق دیپلماتیک و کنسولی) با عملیات سایبری مورد مداقه قرار دهد.

چکیده توسعه شهرنشینی در ایران به‌ویژه بعد از انقلاب اسلامی، مسائل شهری مانند حاشیه‌نشینی، ترافیک، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ... را در مرکز توجه خود قرار داده است. تعدد نهادهای تصمیم‌ساز در امور شهری به‌ویژه تفکیک نهاد سیاستگذار با مجری از مهمترین معضل‌های پیش‌رو در این زمینه است. فقدان ضمانت اجرایی لازم مصوبات مراکز سیاستگذار مانند شورای عالی شهرسازی و معماری و کمبود منابع مالی در مدیریت شهری، این نگرانی را همواره در پی داشته که اصول شهرسازی کنار گذاشته شود. شاکله اصلی نظام حقوق شهری در ایران به قوانین قبل از انقلاب باز می‌گردد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا دادرس اداری توانسته است با ایجاد رویه پویا و توسعه‌مند کاستی‌های نظام حقوقی را جبران نماید؟ به سخن دیگر با آینده‌نگری و تفسیر کاربردی و مطابق با نیازهای روز از متون حقوقی به نهادهای تصمیم‌ساز در حل مشکل‌های شهری کمک نماید. با بررسی عملکرد هئیت عمومی دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل شد که نظارت قضایی از ایده چراغ قرمز پیروی کرده است. تفسیر تحت‌الفظی و کنار گذاشتن هدف مقنن از تصویب چنین قوانینی، فلسفه وجودی مصوبات نهادی‌های تصمیم‌ساز را با پرسش جدی روبرو می‌کند.