پژوهش حقوق عمومی

چکیده   از آنجایی که مفروضات و گزاره‌های ما می‌توانند در تجزیه و تحلیل مسائل سیاست بین‌الملل مؤثر باشند، بنابر این، نگاه ما نیز از منظر بوم شناختی در بررسی الگوهای رفتاری و رویدادهای بین‌الملل مؤثر است.تحت این شرایط، تجزیه و تحلیل منافع، امنیت ملی، تعارض، همکاری، قدرت و اصولا موضوعات جنگ و صلح، تصویر متفاوتی از سیاست بین‌الملل ارائه می‌کنند که با نگاه سنتی ما نسبت به مقولات مزبور متفاوت است.در حالی‌که رئالیسم برای بقای دولتها و تأمین منافع ملی، به جغرافیا به صورت منبع عمده قدرت می‌نگرد، لیبرالیسم ضمن تأکید بر نیاز به دسترسی آزاد منابع در چارچوب اقتصاد جهانی، به فاجعه‌های زیست محیطی کمک زیادی کرده است.از منظر بوم شناختی افراطی، خط اصلی نظریه روابط بین‌الملل، فرآیندها و هنجارهای بین‌المللی را به گونه‌ای تعریف کرده است که به صورت بنیادی با اصل توسعه پایدار منافات دارد.

چکیده در این مقاله عدم ثبات سیاسی و اقتصادی، از موانع جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران در کانون توجه خاص قرار گرفته است.مؤلف کوشیده است ضمن پرداختن به موانع فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی قوانین و مقررات دست و پاگیر کار، وضعیت نابسامان ارز، قانون ثبت شرکتها، محدودیت قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و مشکلات اصل 81 قانون اساسی را-که از موانع مهم جذب سرمایه‌گذاری خارجی است-مورد توجه قرار دهد.عدم توجه به جذب سرمایه‌گذاری دارای آسیبهای اجتماعی بسیاری، از جمله افزایش آمار جرایم و آسیبهای اجتماعی، کاهش سن آسیب دیدگان اجتماعی، زنان خیابانی، دختران فراری، فروش دختران، کارتن خوابها، بیکاری، اعتیاد و حتی فرار مغزها بوده که در نتیجه تهدید امنیت اجتماعی و ملی را موجب شده است.

چکیده بحث امنیت ملی و حفظ امنیت ملی، یکی از وظایف اصلی دولتهاست.امنیت از چنان جایگاهی در میان دولتها برخوردار است که در سیاست بین‌الملل از آن با عنوان سیاستهای اعلی 1 نام برده می‌شود.حفظ و تأمین امنیت، ضرورتی انکارناپذیر برای تمامی دولتها و اشکال مختلف دولت است؛به گونه‌ای که فقدان امنیت به معنی فقدان حیات ملی، سرزمینی و جمعیتی کشورها تلقی می‌شود.با این‌حال، امنیت ملی از لحاظ مفهوم بسیار مهم است.این مفهوم براحتی توسط دولتهای مختلف دچار قبض و بسط می‌شود و دولتها می‌توانند اقدامات خود را تحت عنوان امنیت ملی توجیه نمایند.این گفته پروفسور«باری بوزان» 2 را باید غنیمت شمرد که امنیت ملی یک مفهوم موردی است و بستگی به زمان و مکان خاص خود دارد و برای هر کشوری به شکل خاص خود ظاهر می‌شود.بر این اساس، سؤال اساسی که می‌توان مطرح کرد، این است که آیا امنیت ملی به همان‌گونه که برای دولت-ملتهای 3 برآمده از وستفالیا مطرح است، برای کشورهای جهان سوم-که اغلب فرآیند دولت-ملت سازی را به صورت ناقص طی کرده‌اند-هم کاملا مصداق دارد؟سؤال دیگری که می‌توان مطرح کرد، این است که آیا امنیت ملی در کشورهای جهان سوم به همان‌گونه که در طول جنگ سرد مطرح می‌شد، بعد از پایان جنگ سرد هم به همان شکل کاربرد دارد؟در پاسخ به سؤالهای فوق باید گفت که امنیت ملی در کشورهای جهان سوم، در طول جنگ سرد بیشتر متأثر از روابط و رقابت دو ابر قدرت بود.بر این اساس، بعد سخت‌افزاری امنیت بیشتر نمود داشته است، اما با پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی ابعاد نرم‌افزاری امنیت، مانند:ابعاد اقتصادی، زیست محیطی و جمعیت‌شناسی امنیت بیشتر مطرح می‌گردد.بر این اساس، باید گفت در دوران پس از جنگ سرد، بویژه پس از رویداد«11 سپتامبر 2001»در کشورهای جهان سوم، امنیت به مثابه نقطه عطفی در عرصه تعاملات بین‌المللی، بیشتر بعد داخلی می‌یابد تا بعد خارجی.بنابر این، آنچه تهدیدی برای امنیت ملی این کشورها به شمار می‌رود، ریشه در ساختار داخلی و نه عوامل خارجی و ساختار برخاسته از ذهن توهم‌نگر دارد.

چکیده اتحادیه اروپا به تازگی با چالشهای نوین امنیتی از ناحیه خاورمیانه روبرو شده است که یا در گذشته اصلا وجود نداشته و یا به شدت و حدت کنونی نبوده است.این امر اتحادیه اروپا و همچنین ناتو را بر آن داشته تا این تهدیدات را جدی بگیرند و تمهیداتی را برای مقابله با آن اتخاذ کنند.انفجارات مادرید در 11 سپتامبر 2004 و انفجارات مرگبار لندن در 7 ژوئیه 2005 که هر دو توسط القاعده صورت گرفت نمونه‌ای از این تمهیدات نوین است.اما مهمترین تهدیدی جدی که اروپا با آن روبرو است مهاجرت مسلمانان خاورمیانه با اروپا است این امر نه تنها مشکلات امنیتی را برای اروپا بوجود آورده، بلکه هویت اروپائیان را زیر سؤال برده است. در این مقاله چالشهای نوین امنیتی که موجب نگرانی اروپا شده براساس سند مربوط به استراتژی امنیتی اتحادیه اروپا در سال 2003 بررسی شده است.سپس سیاستهای امنیتی اتحادیه اروپا برای مقابله با این تهدیدات براساس تقسیم‌بندی باری‌بوزان در سه حوزه امنیتی مدیترانه، حوزه شامات و حوزه خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفته است.

چکیده   نگاه تئوریک به تاریخ تحول دولت صهیونیستی می‌تواند بسیاری از پرسشهای این حوزه را روشن سازد.تبلیغات گسترده در خصوص ظهور مسائل مهمی چون هالوکاست، تبعید و آوارگی، تفرق و پراکندگی و...اندیشمندان مختلف را به تأملات نظری در خصوص دولت صهیونیستی واداشت.در این میان، دو رهیافت سرزمین‌گرا و دولت‌گرا، در میان نظریه پردازان یهودی برجسته شد.رهیافت نخست؛آن است که اگر دولت متمرکز در سرزمینی مستقل شکل بگیرد، در محاصره دایمی جمعیت ناراضی فلسطینیان قرار خواهد گرفت و هرگز پیشرفت، امنیت و آسایشی را به چشم نخواهد دید.رهیافت دوم؛متعلق به کسانی است که برای خود حقوق تاریخی و طبیعی قائل بوده، سرزمین فلسطین را حق انحصاری خود می‌دانند و حفظ این سرزمین را مستلزم برخورداری از قوه قاهره می‌دانند.در درون رهیافت دولت تمرکزگرا چهار مکتب فکری ایدئولوژی‌گرا، صهیونیسم روحانی، سوسیال دموکراتیک صهیونیسم کارگری و تجدیدنظر طلب ظاهر شدند.بعد از شکل‌گیری دولت، این مکتبها در قالب دو اردوگاه فکری در مقابل یکدیگر قرار گرفتند.مکتبهای موعودگرا و روحانی با مکتب حاکم سوسیالیسم کارگری ائتلاف کردند، اما مکتب سکولار به تنهایی خارج از قدرت باقی ماند.نگارنده بر آن است تا در چارچوب نکات پیش گفته، نگاهی به تقابل دیدگاه در دولت صهیونیستی بیفکند.

چکیده از آغاز همگرایی اروپایی با تأسیس جامعه ذغال و فولاد در سال 1952، تا شکل‌گیری اتحادیه اروپائی، نقش‌آفرینی این نهاد بین‌المللی از موضوعات بحث برانگیز در حوزه روابط بین‌المللی بوده است.فقر نظریه‌های سنتی و خرد گرا در تبیین این امر مناقشه مذکور را هرچه بیشتر افزایش داد و کمکی به حل مسأله نکرد.تأکید بیش از حد آنها بر قدرت نظامی و دولت محوری باعث شد تا به خودی خود اتحادیه اروپا از دایره تحلیلی آنها به نوعی به حاشیه رود و یا در بهترین وضعیت ممکن به بررسی تأثیرگذاری تک‌تک دولتهای عضو این نهاد بپردازند. با توجه به نقدهای نظریه انتقادی سازه‌انگاری بر بنیاد نظریه‌های خردگرایی و ارائه تصویری متفاوت از نظام بین‌الملل و متغیرهای دخیل در آن، این نوشتار نقش‌آفرینی اتحادیه اروپایی و عوامل مؤثر بر آن‌را از منظر سازه‌انگارانه تبیین خواهد کرد.