پژوهش حقوق عمومی

چکیده

چکیده مادهء 21 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 9331 برای اولین بار احکام خاصی را در مورد مسؤولیت‌ کارفرما ناشی از خساراتی که توسط کارمندان و کارکنان او به اشخاص ثالث وارد شوند،مقرر نموده است. این ماده که از قانون تعهدات سویس اخذ شده،به‌نحوی تنظیم گردیده که مبنای مسؤولیت‌ ناشی از آن را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد به‌نظر،بخشی از ماده بر مبنای نظریهء خطر و بخش دیگری بر مبنای تقصیر بنا شده است. در این مقاله سعی بر آن است که با تحلیل مفاد قانون و با تکیه بر اصول حقوقی،مبنایی‌ منطقی و روشن برای این مسؤولیت ویژه ارائه گردد و با این ابزار احکام مادهء قانونی تفسیر شود.

چکیده هدف از این مقاله،بررسی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نقش آن در انتقال تکنولوژی می‌باشد. در این راستا،مقاله پس از توضیح و تحلیل مقولهء تکنولوژی،انتقال و اشکال آن و بررسی علل و عواملی که منجر به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌شود،به این نتیجه می‌رسد که عواملی چون موارد زیر انگیزه‌های اساسی مالک‌ تکنولوژی را در مبادرت به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تشکیل می‌دهند: -تأمین و تضمین کنترل بر تکنولوژی. -نبود و یا ضعف قانونی حامی تکنولوژی در کشور میزبان. -دشوار بودن تنظیم و تدوین قراردادهای مربوط به انتقال تکنولوژی. -وجود موانع گمرکی و تعرفه‌ای و وفور و فراوانی مواد اولیه و نیروی کار ارزان. افزودن بر آنها،این تحقیق به این نتیجه می‌رسد که اصولا شرکت مالک تکنولوژی تحت هیچ شرایطی حاضر به‌ واگذاری و یا انتقال تکنولوژی خویش نمی‌شود،مگر اینکه کالای موصوف کهنه و از بیش افتاده باشد. متأسفانه،به رغم اشتغال‌زایی و جلب سرمایه‌های مالی به کشور میزبان که ممکن است سرمایه‌گذاری مستقیم‌ خارجی به دنبال داشته باشد،از نظر نقش آن در جذب تکنولوژی مناسب و ارزان(و یا حداقل به قیمتی منصفانه) بسیار ناچیز بوده و همان‌گونه که تجارب برخی از کشورهای رشد یابنده نشان داده‌اند در خیلی از موارد همین‌ تکنولوژی کهنه و از پیش‌پاافتاده به قیمتی هزار بار گرانتر از ارزش واقعی‌اش به این کشورها فروخته شده است. البته این نتیجه‌گیری نباید به‌معنای مخالفت با این نوع از سرمایه‌گذاری خارجی تلقی شود.برعکس،نگارنده ضمن‌ اعتقاد به ضرورت ترغیب و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی،بر این باور است که این‌گونه سرمایه‌گذاری‌های خارجی‌ ضمن مفید بودنشان دارای آثار و عواقب منفی هستند که چنانچه نتوان هوشیارانه و معقول در این زمینه‌ برنامه‌ریزی نمود،نهایتا منجر به وابستگی تکنولوژی و اقتصادی خواهد شد.مضاف بر آن،ذکر این نکته ضروری‌ است که ورود تکنولوژی خارجی حلال مشکلات نمی‌تواند باشد و باتوجه به موارد یاد شده بالا،به تنهائی نمی‌تواند استقلال تکنولوژیک و در نهایت خودکفائی صنعتی را تأمین کند.برای این منظور باید به تلاشها و برنامه‌های‌ کوتاه و درازمدت داخلی رونق داد و در این ارتباط از تجارب چین و دیگر کشورهای تازه صنعتی شده در زمینهء برگزاری،مثلا برنامه‌های تحقیق و توسعه،ایجاد هماهنگی بین این برنامه‌ها،برقراری راههای آموزشی،تجربی و تحقیقاتی بین واحدهای تولیدی و دانشگاهها و هم‌چنین حمایت از صنایع داخلی در برابر تولیدات خارجی استفاده‌ نمود.

چکیده تسلیم،خوا«فیزیکی و واقعی»یا«حکمی و فرضی»،مبیع را تحت کنترل و در اختیار خریدار قرار می‌دهد و وی را قادر می‌سازد تا حقوق مالکانهء خود را بر آن اعمال کند. این ماهیت مشترک در هر سه مورد نظام حقوقی مورد بررسی این مقاله(حقوق ایران،حقوق انگلستان و کنوانسیون بیع بین‌المللی وین)وجود دارد. از طرف دیگر انتقال مالکیت مبیع به خریدار که هدف اصلی عقد بیع در همهء نظامهای حقوقی است،زمانی‌ قابل تحقق است که مبیع در وضعیتی قرار گرفته باشد که اعمال حقوق مالکانه بر آن توسط خریدار ممکن‌ باشد.بنابراین،هرچند با وجه به ماهیت تملیکی بودن عقد بیع،مناسب نیست انتقال مالکیت را منوط به‌ تسلیم مبیع نمود اما می‌توان مدعی شد که انتقال مالکیت زمانی قابل انجام است که بیع به خریدار تسلیم‌ شده یا در وضعیت قابل تسلیم قرار گرفته باشد. انتقال ریسک(ضمان معاوضی)همزمان با تسلیم به خریدار،با مصالح و ملاحظات تجاری و قواعد و اصول‌ حقوقی سازگاری کامل دارد،زیرا ریسک را باید برعهدهء کسی گذاشت که تصرف و کنترل مبیع در اختیار او است. در هر سه نظام حقوقی مورد بررسی،مفاهیم فوق به رغم تفاوت‌های اندک،به نحو مشترک و مشابهی مطرح‌ بوده و از منطق مشابهی پیروی می‌کنند،که شناسایی و عرضهء این مشترکات راه را برای ایجاد همگرایی بین‌ نظامهای حقوقی از طریق الحاق به کنوانسیونهای بین‌المللی(نظیر کنوانسیون بیع بین‌المللی سازمان ملل‌ متحد-کنوانسیون وین)یا تدوین قوانین نمونه هموارتر می‌سازد

چکیده   تکرار جرم به‌عنوان یکی از پدیده‌های مبتلا به همهء نظامهای حقوق کیفری،تعداد کثیری از نهادهای جزایی را به چالش طلبیده است.در میان نهادهای مختلف حقوق جزا،هم از جهت سابقهء تأسیس،و هم به دلیل پشتوانه نظری،آزادی مشروط و تعلیق مراقبتی دارای جایگاه ممتازی‌ می‌باشند.لیکن به پذیرش فوق العاده این دو نهاد در نظامهای مختلف جزایی رویارویی تکرار جرم با آنها موجب طرح پرسشهای جدی شده است.در این مقاله ضمن بررسی تاریخ مختصر این دو نهاد به ارزیابی کارآیی یا ناکارایی آنها،براساس یافتهای کثیری از پژوهش‌های جرم‌شناختی،پرداخته‌ شده است.

چکیده   اصل 931 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،ارجاع دعاوی به داوری را در مواردی که طرف‌ دعوی خارجی است،موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی دانسته است.از این حکم عملا چنین نتیجه گرفته شده است که مجلس شورای اسلامی اختیار تصویب شرط داوری در قراردادهای‌ بین‌المللی را ندارد،زیرا تصویب این شرط امکان اجرای اصل 931 را از میان می‌برد. در مقالهء حاضر،رویهء عملی شورای نگهبان که متکی بر این نگرش به اصل مذکور است،مورد نقد و بررسی قرار گرفته و نهایتا به تحقیق این پرسش پاسخ داده است که تصویب شرط داوری در قراردادهای بین‌المللی توسط مجلس شورای اسلامی،مصوبهء مغایر با قانون اساسی تلقی می‌گردد یا خیر؟

چکیده دیوان داوری دعاوی ایران-امریکا یک مرجع داوری بین‌المللی موردی است که به دنبال بحران‌ «گروگانگیری در سفارت امریکا»و میانجی‌گری دولت الجزایر با امضای بیانیه‌های الجزایر(92 دیماه 9531)به سال 0631 در لاهه تشکیل شده است.دیوان مرکب از نه داور(سه ایرانی-سه‌ امریکایی-سه داور کشور ثالث)است که طبق قواعد داوری آنسیترال اختلافات مالی و حقوقی بین‌ دولتین ایران و ایالات متحده را در زمینه‌های مصادره،اخراج،مطالبه دیون ناشی از قراداد یا خرید و فروش کالا و خدمات حل‌وفصل می‌کند.حسب ترتیبات بیانیه‌ها دیوان داوری دارای صلاحیت‌های‌ خاص موضوعی و شخصی است.اما صلاحیت رسیدگی به ادعاهای مربوط به حوادث ناشی از انقلاب اسلامی و مسأله«گروگان‌گیری»و همچنین اختلافات قراردادی که در موردشان‌ انحصارا صلاحیت ددگاههای ایران پیش‌بینی شده است را ندارد.رویه قضایی بیست و یکساله آن‌ منبعی غنی در حقوق بین‌الملل بشمار می‌رود.