2. مبنای مسؤولیت کارفرمایان در ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی

ایرج بابایی

دوره 3، شماره 5 ، زمستان 1380، صفحه 14-39

چکیده
  مادهء 21 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 9331 برای اولین بار احکام خاصی را در مورد مسؤولیت‌ کارفرما ناشی از خساراتی که توسط کارمندان و کارکنان او به اشخاص ثالث وارد شوند،مقرر نموده است. این ماده که از قانون تعهدات سویس اخذ شده،به‌نحوی تنظیم گردیده که مبنای مسؤولیت‌ ناشی از آن را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد به‌نظر،بخشی از ماده بر مبنای ...  بیشتر

3. سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نقش آن در انتقال تکنولوژی به کشورهای رشد یابنده

فیصل عامری

دوره 3، شماره 5 ، زمستان 1380، صفحه 39-66

چکیده
  هدف از این مقاله،بررسی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نقش آن در انتقال تکنولوژی می‌باشد. در این راستا،مقاله پس از توضیح و تحلیل مقولهء تکنولوژی،انتقال و اشکال آن و بررسی علل و عواملی که منجر به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌شود،به این نتیجه می‌رسد که عواملی چون موارد زیر انگیزه‌های اساسی مالک‌ تکنولوژی را در مبادرت به سرمایه‌گذاری ...  بیشتر

4. مفهوم تسلیم و ارتباط آن با انتقال مالکیت و ریسک (ضمان معاوضی) در عقد بیع

حمید رضا علومی یزدی

دوره 3، شماره 5 ، زمستان 1380، صفحه 66-97

چکیده
  تسلیم،خوا«فیزیکی و واقعی»یا«حکمی و فرضی»،مبیع را تحت کنترل و در اختیار خریدار قرار می‌دهد و وی را قادر می‌سازد تا حقوق مالکانهء خود را بر آن اعمال کند. این ماهیت مشترک در هر سه مورد نظام حقوقی مورد بررسی این مقاله(حقوق ایران،حقوق انگلستان و کنوانسیون بیع بین‌المللی وین)وجود دارد. از طرف دیگر انتقال مالکیت مبیع به خریدار ...  بیشتر

5. ارزیابی جرم شناختی دو نهاد حقوق کیفری؛ تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط

حسین غلامی

دوره 3، شماره 5 ، زمستان 1380، صفحه 97-129

چکیده
    تکرار جرم به‌عنوان یکی از پدیده‌های مبتلا به همهء نظامهای حقوق کیفری،تعداد کثیری از نهادهای جزایی را به چالش طلبیده است.در میان نهادهای مختلف حقوق جزا،هم از جهت سابقهء تأسیس،و هم به دلیل پشتوانه نظری،آزادی مشروط و تعلیق مراقبتی دارای جایگاه ممتازی‌ می‌باشند.لیکن به پذیرش فوق العاده این دو نهاد در نظامهای مختلف جزایی رویارویی ...  بیشتر

6. اصل 139 قانون اساسی و شرط داوری در قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی

کوروش کاویانی

دوره 3، شماره 5 ، زمستان 1380، صفحه 129-144

چکیده
    اصل 931 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،ارجاع دعاوی به داوری را در مواردی که طرف‌ دعوی خارجی است،موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی دانسته است.از این حکم عملا چنین نتیجه گرفته شده است که مجلس شورای اسلامی اختیار تصویب شرط داوری در قراردادهای‌ بین‌المللی را ندارد،زیرا تصویب این شرط امکان اجرای اصل 931 را از میان می‌برد. در مقالهء ...  بیشتر

7. دیوان داوری دعاوی ایران - امریکا مظهر برخورد دو تمدن در عرصه حقوقی

ناصر علی منصوریان

دوره 3، شماره 5 ، زمستان 1380، صفحه 144-174

چکیده
  دیوان داوری دعاوی ایران-امریکا یک مرجع داوری بین‌المللی موردی است که به دنبال بحران‌ «گروگانگیری در سفارت امریکا»و میانجی‌گری دولت الجزایر با امضای بیانیه‌های الجزایر(92 دیماه 9531)به سال 0631 در لاهه تشکیل شده است.دیوان مرکب از نه داور(سه ایرانی-سه‌ امریکایی-سه داور کشور ثالث)است که طبق قواعد داوری آنسیترال اختلافات مالی و حقوقی ...  بیشتر