حقوق عمومی
حسن حمزه لوئی؛ مقصود رنجبر؛ محمد تقی دشتی
چکیده
با پذیرش دوگانگی حقوق خصوصی و حقوق عمومی، هر یک از این دو باید قلمرو جداگانه‌ای برای خود داشته باشند. علی‌رغم مطلق نبودن این قلمرو و نسبی بودن آن، حقوق عمومی به دلیل نقش، کارکردها و فنون مختص به خودی که دارد، باید در قلمرو خاص خودش اعمال شود. عوامل متعددی در توسعه قلمرو حقوق عمومی ایران نقش داشته‌اند. تمایل به اعمال اقتدار از سوی دولت، ...
بیشتر
با پذیرش دوگانگی حقوق خصوصی و حقوق عمومی، هر یک از این دو باید قلمرو جداگانه‌ای برای خود داشته باشند. علی‌رغم مطلق نبودن این قلمرو و نسبی بودن آن، حقوق عمومی به دلیل نقش، کارکردها و فنون مختص به خودی که دارد، باید در قلمرو خاص خودش اعمال شود. عوامل متعددی در توسعه قلمرو حقوق عمومی ایران نقش داشته‌اند. تمایل به اعمال اقتدار از سوی دولت، برتری فنون حقوقی حقوق عمومی، مداخلات بیش از حد دولت در امور اجتماعی و اقتصادی، کم بها شدن مسلک لیبرال، گرایش به حقوق عمومی در موارد مبهم دوگانگی منابع حقوق عمومی از علل توسعه قلمرو حقوق عمومی در ایران هستند. توسعه حقوق عمومی در اکثر موارد ایرادی ندارد و فقط در مواردی با اشکالاتی روبروست که در این موارد، آسیبهایی را هم برای حقوق خصوصی و هم برای حقوق عمومی به همراه دارد. ناتوان ساختن قواعد قدیمی و با سابقه حقوق خصوصی و ممانعت از تحول و تکامل این قواعد و عدم توانایی حقوق عمومی در حل این مسائل نوین، از مهمترین آسیبها برای حقوق عمومی هستند.
مهدی مهدوی زاهد
چکیده
اگر محوریترین کارکرد حقوق عمومی را تنظیم و تمشیتِ کارآمد روابط «حکومت» و «شهروندان» قلمداد کنیم، مگر میتوان بهروزی و تنظیمِ بهسامان روابط اجتماعی را با خودبسندگیِ در حقوق تحقق بخشید؟ این مقاله در پی پاسخ به پرسش مطروحه شکل گرفته است. پیشفرض نگارنده این است که مطالعات میانرشتهای یک ضرورت و ناشی از پیچیدگی ...
بیشتر
اگر محوریترین کارکرد حقوق عمومی را تنظیم و تمشیتِ کارآمد روابط «حکومت» و «شهروندان» قلمداد کنیم، مگر میتوان بهروزی و تنظیمِ بهسامان روابط اجتماعی را با خودبسندگیِ در حقوق تحقق بخشید؟ این مقاله در پی پاسخ به پرسش مطروحه شکل گرفته است. پیشفرض نگارنده این است که مطالعات میانرشتهای یک ضرورت و ناشی از پیچیدگی و چندوجهیبودن واقعیتهای اجتماعی است. بر این بنیاد، این سخن با هدف تبیین لزوم پیوند فرآیندهای حقوقیسازی و شکلدهی هنجارها، ساختارها و سازوکارهای حقوق عمومی، با یافتهها و دستاوردهای دیگر علوم انسانی و اجتماعی، به نگارش درآمده است. این نوشتار از نظر شیوه گردآوری دادهها، کتابخانهای و از حیث روش تحقیق نیز توصیفی-تبیینی-تجویزی است. چنانکه در گام نخست به ایضاح مفهوم مطالعات رشتهای، چندرشتهای، میانرشتهای و فرارشتهای پرداخته؛ آنگاه به تبیین چیستی و چرایی حقوق عمومی و نسبت آن با مفاهیم پیشین را بررسی کرده و نهایتاً به تجویز چگونگی پیوند بین مطالعات حقوقی و جامعهشناختی رسیده است. بر بنیاد نتایج این نوشتار، «جامعهشناسیِ حقوق عمومی» مطالعهای چندرشتهای است که تفکیک بین واقعیت از ارزش، سنگبنای شکلگیری آن و نظریۀ دولت قانونمند که برپایۀ واقعگرایی حقوقی و نهایتاً بیطرفی در قبال برداشتهای متفاوت شهروندان از زندگی مطلوب شکل گرفته است، رهاورد نظری آن است.
پرهام مهرآرام؛ گودرز افتخار جهرمی
چکیده
حقوق عمومی به‌عنوان شاخهای از حقوق که ناظر بر امر عمومی – در تقابل با امر خصوصی- است، باوجود تمام کاستی‌ها و شکل ابتدایی خود، در روم باستان به وجود آمده و تأثیر ژرفی بر تاریخ حقوق اروپا گذاشته است. در گام اول مفاهیم بنیادین حقوق روم همچون امپریوم و جوریسدیکتیو و رویکرد آن به رابطه قدرت و قانون، زمینه‌ساز ایجاد مفهوم حاکمیت ...
بیشتر
حقوق عمومی به‌عنوان شاخهای از حقوق که ناظر بر امر عمومی – در تقابل با امر خصوصی- است، باوجود تمام کاستی‌ها و شکل ابتدایی خود، در روم باستان به وجود آمده و تأثیر ژرفی بر تاریخ حقوق اروپا گذاشته است. در گام اول مفاهیم بنیادین حقوق روم همچون امپریوم و جوریسدیکتیو و رویکرد آن به رابطه قدرت و قانون، زمینه‌ساز ایجاد مفهوم حاکمیت به‌مثابه انحصار در وضع و دگرگون کردن و نسخ قانون و ایجاد دولت مقتدر در اروپا شد. سپس در گام دوم طرفداران استبداد سنتی و مدرن را به تیغی بُران مجهز کرد تا بر اساس آن تمامی رقیبان دولت‌های نوبنیاد اروپایی را از صحنه قدرت خارج و مخالفان نوین خود را تهدید کنند و در گام سوم این مشروطهگرایان و جمهوریخواهان بودند که این سلاح را از دست رقبای خود ربوده، آن را با توسل به اصول حقوق خصوصی و حقوق تجارت رومو بازبینی مفاهیم قبلی در پرتو نیازهای نوین زمانه خود کارآمدتر کرده و علیه رقیبان خود به کار بردند. درنهایت از دل این نزاع‌های انتزاعی حقوقی بود که مفهوم مدرن دولت و نمایندگی به وجود آمد و حقوق روم نیز، با تمامی انعطاف خود، اثری ماندگار یعنی بیان منازعات با زبان حقوق را برجای گذاشت.هدف این مقاله نشان دادن تأثیر عمیق حقوق روم بر پیدایش بنیانهای حقوق عمومی مدرن است.
یوسف مولائی؛ مرتضی حاجی پور
چکیده
اساسیسازی حقوق خصوصی همان نفوذ هنجارهای قانون اساسی در روابط خصوصی میباشد. برخلاف دیدگاههای سنتی، حقهای تضمین شده در قانون اساسی تنها ابزار دفاع از افراد در مقابل دولت نیستند، بلکه این حقوق همانند خورشید برکل نظامحقوقی میتابند و تمام شاخههای نظام حقوقی باید در پرتو آن اعمال و تفسیر شوند. بنابراین حقوق خصوصی ...
بیشتر
اساسیسازی حقوق خصوصی همان نفوذ هنجارهای قانون اساسی در روابط خصوصی میباشد. برخلاف دیدگاههای سنتی، حقهای تضمین شده در قانون اساسی تنها ابزار دفاع از افراد در مقابل دولت نیستند، بلکه این حقوق همانند خورشید برکل نظامحقوقی میتابند و تمام شاخههای نظام حقوقی باید در پرتو آن اعمال و تفسیر شوند. بنابراین حقوق خصوصی نیز تحت سلطه این حقوق بوده و افراد بایستی روابط خصوصی خود را در سایه آن تنظیم کنند. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی نظریه اساسیسازی حقوق خصوصی و امکان پذیرش آن در حقوق ایران را مورد بررسی قرار دهد و به اجمال می توان گفت حقهای اساسی بر کل نظام حقوقی به خصوص به طریق غیرمستقیم برتری دارد. همچنین با وجود فقدان دادگاه قانون اساسی در ایران و عدم استقبال رویه قضایی از اساسیسازی باید گفت حقوق خصوصی ایران از ظرفیتهای لازم برای اساسیسازی برخوردار است.
