چکیده
یکی از دغدغه‌های حامیان حقوق بشر در دو قرن اخیر، حمایت از حقوق زنان بوده است. تلاش‌های بین‌المللی منجر به رسمیت شناخته شدن اصل منع تبعیض جنسیتی در شماری از اسناد مرکزی حقوق بشری و بطور خاص کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان گردیده است. اما گزارشات کمیته رفع تبعیض از کشورهای عضو حاکی از آن است که بسیاری دولت‌ها از جمله دولت‌های ...
بیشتر
یکی از دغدغه‌های حامیان حقوق بشر در دو قرن اخیر، حمایت از حقوق زنان بوده است. تلاش‌های بین‌المللی منجر به رسمیت شناخته شدن اصل منع تبعیض جنسیتی در شماری از اسناد مرکزی حقوق بشری و بطور خاص کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان گردیده است. اما گزارشات کمیته رفع تبعیض از کشورهای عضو حاکی از آن است که بسیاری دولت‌ها از جمله دولت‌های اسلامی، التزام چندانی به مقررات آن نداشته‌اند. لذا بررسی مفاهیم حوزه تبعیض جنسیتی و مقررات کنوانسیون خصوصاً از جهت امکان‌سنجی اجرای آنها در جوامعی که از هنجارهای فرهنگی و مذهبی متفاوتی برخوردارند اهمیت دارد. این تحقیق با شیوه توصیفی- تحلیلی و با روش کتابخانه‌ای به دنبال ارائه پاسخ به این پرسش است که «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان چه رویکردی به هنجارهای حاکم بر جوامع دارد و ملاحظات شریعت اسلامی چه الگوی حقوقی را برای ارائه در حقوق داخلی و در چهارچوب کنوانسیون می‌طلبد؟». لذا پس از بررسی اختصاری مفاهیم بنیادی حوزه برابری جنسیتی، به نقد مقررات کنوانسیون 1979 و تبیین چیستی و چرائی کاستی‌های این سند پرداخته شده است. سپس محورهای اصلی تعارض مقررات کنوانسیون با هنجارهای حاکم بر جوامع اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و الگوهایی برای فائق آمدن بر آنها ارائه شده است.
چکیده
رویکرد اندیشمندان لیبرال و مارکسیست بعنوان دو اندیشه غالب در قرن بیستم به مبحث آزادی، مبین جهان‌بینی آنها به مقوله آزادی و حقوق اساسی افراد است. پرسش این است که لیبرالیست‌ها و مارکسیست‌ها قائل به کدام یک از نظریات مطرح در خصوص مفهوم آزادی‌اند که بر اساس تجربه تاریخی بدست آمده در سده گذشته، نوع نگاه آنان به حقوق و آزادی‌های فردی ...
بیشتر
رویکرد اندیشمندان لیبرال و مارکسیست بعنوان دو اندیشه غالب در قرن بیستم به مبحث آزادی، مبین جهان‌بینی آنها به مقوله آزادی و حقوق اساسی افراد است. پرسش این است که لیبرالیست‌ها و مارکسیست‌ها قائل به کدام یک از نظریات مطرح در خصوص مفهوم آزادی‌اند که بر اساس تجربه تاریخی بدست آمده در سده گذشته، نوع نگاه آنان به حقوق و آزادی‌های فردی شهروندانشان و به رسمیت شناختن این حقوق و آزادیها در عمل تا این حد با یکدیگر متفاوت است؟! آنچه لیبرالها بر آن نظر دارند به تعبیر برلین، مفهوم منفی از آزادی است و در نقطه مقابل برداشت مارکسیست‌ها از ایده آزادی، برداشتی است که از آن به آزادی مثبت تعبیر میشود. با لحاظ تجربه تاریخی و نگاهی به نظامهای لیبرال و مارکسیستی در سده اخیر، بنظر میرسد آنچه تضمین کننده اراده آزاد افراد و حقوق اساسیشان است، برداشت منفی از آزادی است و تعبیر مثبت از آزادی میتواند به نفی اراده آزاد افراد و نهایتاً نوعی استبداد منجر شود. لذا هدف اصلی مقاله بررسی، نسبتسنجی و تعیین جایگاه آزادی (بویژه تفسیر رایج از آن یعنی آزادی منفی و آزادی مثبت) در قیاس با اصول و قواعد حاکم بر دو اندیشه سیاسی لیبرالیسم و مارکسیسم است.
چکیده
مهمترین دستاورد حقوق عمومی نوین، ایده حاکمیت قانون است که هدف آن ضابطه‌مند نمودن نهاد حاکمیت و نهادینه شدن مجاری اعمال قدرت حکومت بر شهروندان است. در نظام حقوقی غرب بخصوص سنت حقوقی کامن‌لا، عرف و رویه قضایی منابع اصلی قانونگذاری‌اند که از طریق روش تجربی و عقلی و در سایه دو اصل «مستدل بودن» و «قانونی بودن» موجبات تضمین ...
بیشتر
مهمترین دستاورد حقوق عمومی نوین، ایده حاکمیت قانون است که هدف آن ضابطه‌مند نمودن نهاد حاکمیت و نهادینه شدن مجاری اعمال قدرت حکومت بر شهروندان است. در نظام حقوقی غرب بخصوص سنت حقوقی کامن‌لا، عرف و رویه قضایی منابع اصلی قانونگذاری‌اند که از طریق روش تجربی و عقلی و در سایه دو اصل «مستدل بودن» و «قانونی بودن» موجبات تضمین اصل حاکمیت قانون را فراهم مینمایند. از دیدگاه نظام حقوقی اسلام؛ نظام حقوقی مشروع، نظام حقوقی منطبق و پایهریزی شده بر مبنای احکام الهی است که با اعتقاد اصیل و مبنایی نظام سیاسی فقه شیعه به تبعیت همه افراد حتی رهبری جامعه مسلمین از قانون قوام یافته است. در همین راستا برای رعایت همهجانبه اصل حاکمیت قانون، سازوکار تشخیصی و نظارتی نیز در نظام حقوقی جمهوری اسلامی تعبیه شده است. این نوشتار ضمن بررسی رویکردهای نظری به مفهوم حاکمیت قانون و مؤلفههای شکلی و ماهوی دولت قانونمدار در نظام حقوقی غرب، امکان‌سنجی برقراری ایده حاکمیت قانون را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی با توجه به ساختار متفاوت آن و در سایه اصول و ارزشهای حاکم بر آن ضمن امعان نظر به قانون اساسی مورد بررسی قرار داده است.
چکیده
نظر به برخورداری اداره از امتیاز قدرت عمومی؛ در نظارت قضایی، قاعده «البینه علی من ادعی» باید به نفع شهروندِ شاکی تعدیل شود. هر شهروندی که در دیوان عدالت اداری شکایت می‌نماید الزاما مدعی نیست، بلکه ممکن است ابتدا با اتهامی دایر بر تخلف از سوی اداره مواجه شده باشد. در این موارد، مدعیِ واقعی اداره است. لذا نهادنِ بار اثبات تماماً ...
بیشتر
نظر به برخورداری اداره از امتیاز قدرت عمومی؛ در نظارت قضایی، قاعده «البینه علی من ادعی» باید به نفع شهروندِ شاکی تعدیل شود. هر شهروندی که در دیوان عدالت اداری شکایت می‌نماید الزاما مدعی نیست، بلکه ممکن است ابتدا با اتهامی دایر بر تخلف از سوی اداره مواجه شده باشد. در این موارد، مدعیِ واقعی اداره است. لذا نهادنِ بار اثبات تماماً بر دوش شهروند، تناسبی با اهداف دادرسی اداری نخواهد داشت. بعلاوه، رای دادگاه باید متضمن استدلال بر اساس ادله طرفین و ادله اکتسابی شعبه دیوان باشد. پرسش این است: در رویه دیوان عدالت اداری توزیع بار اثبات ادعا بین طرفین به چه نحو است؟ همچنین آرای صادره از حیث مستدل بودن چه وضعیتی دارند؟ در این تحقیق، تعدادی از آرای شعب دیوان عدالت اداری از حیث توزیع بار اثبات ادعا و همچنین از حیث مستدل بودن مورد بررسی قرار گرفتهاند. نتایج حاصله نشان میدهند که بار اثبات ادعا بر دوش شهروند سنگینی میکند و مراحل استدلال بر اساس ادله نیز در متن اکثر آرای مورد بررسی، تمام و کمال قید نشده است.
چکیده
نظر به استفاده بخش قابل توجه اشخاص از کسب و کارهای پلتفرمی مبتنی بر اینترنت و اثرگذاری بسزای آنها بر حقوق مصرف‌کننده، امروزه تنظیم قواعد رقابت و ضدانحصار بر این دسته از کسب و کارها ضرورتی مضاعف یافته است. این پژوهش با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای و رویکرد تحلیلی- توصیفی در مقام اثبات ضرورت بازنگری در قواعد سنتی حقوق رقابت ...
بیشتر
نظر به استفاده بخش قابل توجه اشخاص از کسب و کارهای پلتفرمی مبتنی بر اینترنت و اثرگذاری بسزای آنها بر حقوق مصرف‌کننده، امروزه تنظیم قواعد رقابت و ضدانحصار بر این دسته از کسب و کارها ضرورتی مضاعف یافته است. این پژوهش با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای و رویکرد تحلیلی- توصیفی در مقام اثبات ضرورت بازنگری در قواعد سنتی حقوق رقابت در این زمینه، به این نتیجه دست یافته است که ویژگیهای برجسته اقتصادی پلتفرم‌های دیجیتال همچون «اثر شبکهای»، «کاهش هزینههای مبادله»، «جایگزینی مالکیت با دسترسی»، «شکسته و خرد شدن عرضه و تقاضا»، «صرفه ناشی از مقیاس و صرفه ناشی از گستره قابل توجه»، «ارتقای همزمان صرفه ناشی از مقیاس و قابلیت شخصیسازی» و «اهمیت اساسی دادهها» سبب بروز چالشهای رقابتی در زمینههایی چون «انحصارگرایی مضاعف»، «تعریف بازار»، «تشخیص سهم بازار و قدرت بازاری» و «سنجش رفتارهای ضدرقابتی» شدهاند که ضوابط و قواعد سنتی حقوق رقابت قاصر از پاسخگویی و رفع آنها است.
)
