پژوهش حقوق عمومی

چکیده چکیده
رأی مشورتی دیوان ­­­­­­­­­­­­­­­در خصوص هم‌خوانی اعلامیه­‌های استقلال یک‌جانبه با حقوق بین‌الملل در 22 جولای 2010، یکی از آرای مهم یک نهاد حقوقی بین‌المللی در­­ ­­­خصوص رابطه­­‌­ی اصل حق تعیین سرنوشت و اصل تمامیّت ارضی است. در این‌جا دیوان با استناد تلویحی به اصل آزادی لوتوس، صدور اعلامیه­‌ی «استقلال کوزوو» را قانونی ارزیابی کرد. هر چند دیوان با پیش کشیدن مسائل فنی در خصوص ماهیّت سؤال مجمع عمومی، سعی کرد خود را از چالش‌های سیاسی دور کند؛ ولی تردیدی نیست که رأی دیوان بصورت ضمنی دارای عناصر سیاسی است و  به چالش‌های حقوقی بر رابطه‌ی  بین حق تعیین سرنوشت و اصل تمامیّت ارضی دامن زده است. تا فوریه‌ی 2012 ، تعداد 88 کشور(47 درصد ممالک جهان) استقلال «کوزوو» را به رسمیت شناختند، از این‌رو کنکاش در رأی دیوان بسیار حائز اهمیت است. این مقاله سعی دارد با روش توصیفی - تحلیلی، براهین مختلف در له و علیه رأی صادره‌ی دیوان را مورد بررسی قرار دهد.
 

چکیده «حقِ بهره­مندی ازعالی­ترین استاندارد قابل حصول سلامتی» به عنوان حقی بنیادین توصیف می‌شود که برای تحقق و بهره­مندی از سایر حق­ها و آزادی­ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. هرچند این حق به لحاظ محتوا، به نسل دوّم حقوق بشر تعلق دارد، لیکن ارتباطی نزدیک با سایر نسل های حقوق بشری دارد. حق برسلامتی، طیف وسیعی از حق­ها را گِردِ هم آورده است که هر کدام نقشی انکارناپذیر در تحقق آن ایفا می­کنند. براین اساس، برخورداری از آب آشامیدنی سالم، غذای کافی و مقوّی، محیط زیست پاک و... مقوّم ذات سلامتی انسان به شمار می­روند. در کنار این مسئله، برخورداری از حق حیات بدون برخورداری از سلامتی جسم و روان بی معنا خواهد بود. همین واقعیت شاهدی براین مدعاست که «کلیه­ی مصادیق حقوق بشر، متقابلاً به هم وابسته، غیرقابل تفکیک از هم و مرتبط به هم می­باشند.» تحقق عالی­ترین استاندارد مورد نظر ماده­ی 12 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در پرتو به کارگیری حداکثر امکانات اقتصادی و فنی و طی روندی ضرورتاً تدریجی‌الحصول، رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت. از این­رو میزان تحقق و بهره­مندی از این حق، رابطه­ای مستقیم با سطح رشد و توسعه­یافتگی اقتصادی و اجتماعی یک کشور دارد. میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی با علم به این واقعیت، از دولت­های عضو می­خواهد تا با بهره­گیری از همکاری­های بین­المللی اقتصادی و فنی با یکدیگر، ظرفیت­ها و قابلیت­های خود را جهت ارتقا میزان بهره­مندی از این حق افزایش دهند.

چکیده چکیده
ادعای ایجاد قاعده‌ی حقوقی و توسعه حقوق بین­الملل از سوی دیوان بین­المللی شاید گزاف بنظر آید. زیرا علی‌القاعده دیوان بین‌المللی دادگستری باید اختلاف‌های بین دولت‌ها را طبق حقوق بین‌الملل حل‌وفصل کرده و در صورت خلأ قانونی از صدور رأی اجتناب کند. ولی دیوان فراتر از حل اختلاف، از طریق ایجاد رویه‌ی قضایی، در توسعه‌ی حقوق بین‌الملل مشارکت دارد. "توسعه" مفهومی است که تغییر و نوآوری را در خود دارد و تنها با اعمال قواعد حقوقی موضوعه امکان‌پذیر نیست، لذا دیوان با عدول از رویکرد پوزیتویستی، نقش جدیدی را در حقوق بین­الملل برای خود ترسیم کرده است. دیوان بین‌المللی دادگستری با اتخاذ روشی هم‌چون نظام حقوقی کامن‌لو؛ برای رویه‌ی قضایی اهمیت یبیش از یک منبع فرعی قائل است و در صورت ضرورت در اصلاح و ایجاد قواعد حقوقی مشارکت می­کند، لذا هر چند دیوان رکن قانون‌گذاری نیست، با توجه به توسعه‌نیافتگی حقوق بین­الملل به‌ عنوان یک شبه قانون‌گذار عمل می­کند.

چکیده چکیده
کنوانسیونیکه در سال 2001 در سازمان آموزشی، علمیو فرهنگیملل متحد در زمینه‌ی میراث فرهنگی زیر آب به تصویب رسید، کشتی‌های دولتی و جنگیرا، خواه جزو میراث فرهنگی زیرآب و خواه فاقد مشخصه‌ی این میراث، همچنان با بقای مصونیت، در حاکمیت مطلق دولت‌های صاحب پرچم باقی نهاد، مگر آن‌که دولت‌ها به صراحت  از مالکیت کشتی‌های مذکور اعراض نموده و آن‌ها را رها کرده باشند.با این وجود رابطه‌ی دولت‌های ساحلی و کشورهای صاحب پرچم در صورت کشف این نوع از کشتی‌ها بر همکاری برای تضمین حمایت مؤثرتر از این آثار مبتنی است. دیگر این‌که برخی از قوانین و قواعد باستانی حاکم بر امور دریایی همانند قواعد نجات و کشفیات اگرچه از دایره کنوانسیون مذکور خارج گردید، اما با اعمال برخی شرایط از جمله اجازه مقامات صلاحیت‌دار می‌توان از این قوانین در کشف و بازیابی میراث فرهنگی زیر آب از جمله این نوع از کشتی‌ها بهره برد.

چکیده چکیده
تلاش­های علمای حقوق بشر، موجب دسته‌بندی حقوق بشر بر اساس نظریه­ی «نسل­های حقوق بشر» شد. این نسل‌ها عبارتند از:نسل اول حقوق بشر یا حقوق منفی؛ نسل دوم حقوق بشر یا حقوق مثبت و نسل سوم حقوق بشر یا حقوق همبستگی، که با عنوان حقوق جمعی نیز از آن یاد می­شود.  با توجه به این موضوع، عده­ایآن ­را حقوق متعلق به جمع می­دانند. در مقابل؛ عده­ای معتقدند که جمع نمی­تواند صاحب حقوق شود.  با انتقاداتی که از نسل سوم حقوق بشر شده است برخی آن را حقوق نمی­دانند بلکه مجموعه­ای از اخلاقیات یا ارزش­های جهانی می­دانند و برخی نسل سوم حقوق بشر را  به دلیل نارسایی نسل­های اول و دوم، ضروری می­دانند. با این حال ماهیّت نسل سوم حقوق بشر هنوز زیر سوال است. در این مقاله سعی شده است علاوه بر تبیین مفهوم نسل سوم حقوق بشر، نقدهای وارد بر این نسل از دیدگاه علمای حقوق بشر مورد مطالعه قرار گیرد.
 

چکیده چکیده
امروزه حق استماع، به یکی از اجزای اداره خوب و عدالت رویه‌ای تبدیل شده است.استماع در حیطه‌ی حقوق اداری،وابسته به زمینه‌ای است که در آن اعمال می‌شود. در حقوق اداری انگلستان تمایز میان تصمیمات قضایی و تصمیمات اداری، لزوم ترافعی بودن تصمیمات و تفکیک میان حق‌ها و امتیازات، محدودیت‌هایی را بر استماع موجب شد. این محدودیت‌ها دردهه‌ی هفتاد میلادی برطرف می‌شود، اما به‌طور کامل کنار نهاده نمی‌شوند. برای جبران این نقص حقوق اداری انگلستان، در کنار شناسایی قاعده‌ی الزام به رفتار منصفانه که به نوبه‌ی خود موجب توسعه‌ی بیشتر استماع می‌شود، مفهوم انتظارت مشروع را به حق‌ها و امتیازات افزوده است. در کنار این تحولات، رویکرد توسعه‌گرایانه‌ی دادگاه اروپایی حقوق بشر، نسبت به استماع بر حقوق اداری انگلستان تأثیر نهاده است. در حقوق اداری ایران، شناسایی و اعمال این حق از کاستی رنج می‌برد. با این حال دیوان عدالت اداری در مورد اعمال آن دردادرسی اداری رویکردی توسعه‌گرایانه داشته است، اما در تصمیمات اداری خلأ قانونی و قضایی نمایان است.

چکیده چکیده
هرچند بحث پیرامون روابط میان تجارت و محیط زیست از حدود هشت دهه­ی قبل آغاز گردیده، امّا نزدیک به سه دهه است که این بحث تبدیل به چالشی جدّی میان متخصصان هر دو حوزه شده است. در این بین نظرات و تئوری­های متعددی پیرامون روابط میان این دو حوزه از حقوق بین­الملل بیان شده است و از آن‌جایی که سازمان تجارت جهانی مؤثرترین و اصلی­ترین تنظیم کننده­ی روابط تجاری در سطح بین­المللی است، مقررات و نحوه­ی عملکرد این سازمان از نگاه منتقد طرفداران محیط زیست پنهان نمانده است. در حالی که «WTO» فاقد یک موافقت­نامه­ی اختصاصی در رابطه با محیط زیست است، اما اکثر موافقت‌نامه‌های تحت پوشش این سازمان دارای ضوابط زیست محیطی هستند که طبق آن ضوابط، کشورهای عضو می­توانند اقداماتی در رابطه با حفاظت از محیط زیست انجام دهند. در کنار این ضوابط می‌توان به عملکرد زیست محیطی برخی از ارکان و نیز مقررات نهادین WTO نیز اشاره داشت.
 این مقاله به دنبال نشان دادن جایگاه کنونی محیط زیست در «WTO» و جایگاهی است که باید به این مقوله­ی مهم اختصاص داده شود، هدف آن راهکاری که بیان­گر جایگاه شایسته­ی محیط زیست در WTO باشد، روشی که WTO با پیروی از آن بتواند به بهترین شکل ممکن، میان تجارت و محیط زیست آشتی و سازش برقرار نماید و به تبع آن پاسخ‌گویی و مسئولیت بیشتر این سازمان را نسبت به مسائل زیست محیطی سبب گردد.