بیع عقدی معوض و تملیکی است،که هریک از فروشنده و خریدار به قصد تحصیل ثمن یا تسلط بر مبیع وارد آن می‌شوند.این ماهیت اقتضاء می‌کند تا قانونگذار راهکارهایی را برای تضمین حصول این نتیجه و ضمانت اجراهایی را برای تخلف هریک از طرفین پیش‌بینی نماید. اما با این وجود،در برخی از نظامهای حقوقی مثل انگلستان،طرفین قرارداد راهکارها و ضمانت ...
بیشتر
بیع عقدی معوض و تملیکی است،که هریک از فروشنده و خریدار به قصد تحصیل ثمن یا تسلط بر مبیع وارد آن می‌شوند.این ماهیت اقتضاء می‌کند تا قانونگذار راهکارهایی را برای تضمین حصول این نتیجه و ضمانت اجراهایی را برای تخلف هریک از طرفین پیش‌بینی نماید. اما با این وجود،در برخی از نظامهای حقوقی مثل انگلستان،طرفین قرارداد راهکارها و ضمانت اجراهای قانونی را کافی ندانسته و تضمینهای قراردادی دیگری را خود بکار میگیرند.این مقاله به بررسی انواع شرط حفظ مالکیت( Retention of Title Clause ) در حقوق انگلستان بهعنوان یک ضمانت اجرای قراردادی برای فروشندهایکه ثمن را دریافت نکرده است و مقایسه آن با نهادهایی مثل«خیار تفلیس»در حقوق ایران پرداخته و امکان و آثار درج شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران و سایر راهکارهایی با نتیجه مشابه را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد.
اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی دادگاه‌ها را مکلف نموده است که آراء مستند و مستدل صادر نمایند و بند 4 ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی ـا تفضیل بیشتری دادرسان را مکلف به توجیه آراء خود نموده است.هدف این مقاله بیان فلسفه این حکم قانونگذاری،توجیه مبانی آن،چگونگی اجراء این حکم در دادگاه‌ها و ضمانت عدم رعایت آن است. در این مقاله سعی ...
بیشتر
اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی دادگاه‌ها را مکلف نموده است که آراء مستند و مستدل صادر نمایند و بند 4 ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی ـا تفضیل بیشتری دادرسان را مکلف به توجیه آراء خود نموده است.هدف این مقاله بیان فلسفه این حکم قانونگذاری،توجیه مبانی آن،چگونگی اجراء این حکم در دادگاه‌ها و ضمانت عدم رعایت آن است. در این مقاله سعی شده توجیه موضوعی و توجیه حکمی بهطور جداگانه مورد بررسی و چگونگی رعایت آنها به وسیله دادرسان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در این مورد تا جای ممکن حقوق سایر کشورها مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد.
مداخله بشر دوستانه از مفاهیمی است که باوجود دارا بودن سابقه‌ای حدودا یکصد ساله در ادبیات حقوق بین‌الملل،تنها در یک دهه اخیر مورد توجه مجامع بین‌المللی و از آن جمله محافل علمی و حقوقی جهان قرار گرفته است و دلیل آن،گسترش توجه به حقوق بنیادین بشر از یک طرف و گسترش نقض شدید همان حقوق از طرف دیگر بوده است.توجه به آن حقوق از جانب سازمانهای ...
بیشتر
مداخله بشر دوستانه از مفاهیمی است که باوجود دارا بودن سابقه‌ای حدودا یکصد ساله در ادبیات حقوق بین‌الملل،تنها در یک دهه اخیر مورد توجه مجامع بین‌المللی و از آن جمله محافل علمی و حقوقی جهان قرار گرفته است و دلیل آن،گسترش توجه به حقوق بنیادین بشر از یک طرف و گسترش نقض شدید همان حقوق از طرف دیگر بوده است.توجه به آن حقوق از جانب سازمانهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر و افکار عمومی بین‌المللی و نقض آن توسط رژیمهای خودکامه یا گروههای شورشی صورت پذیرفته است. رویکرد جدید به مفهوم مداخله بشردوستانه در دو سطح به موازات یکدیگر رشد نموده است.در یک سطح و در چارچوب ملل متحد و منشور آن،شورای امنیت موارد نقض شدید حقوق بنیادین بشر را تهدیدی علیه صلح قلمداد نموده و در برابر آن وارد عمل گردیده است که در این سطح،اقدام شورا حساسیت زیادی را برانگیخته است، زیرا باور همگان بر مجاز بودن شورا به چنین اقداماتی است.اما در سطح دیگر و خارج از سیستم منشور و سازمان ملل متحد نیز اقداماتب اغلب از طرف سازمانهای منطقه‌ای با همان اهداف صورت گرفته است که تأیید پاره‌ای از اعضای جامعه بین‌المللی و انتقاد پاره‌ای دیگر را به همراه داشته است،باوجود این،به دلیل ضرورت برخورد با موارد نقض گسترده حقوق بشر از یک طرف و نقص سیستم امنیت دسته جمعی ملل متحد که امکان پاسخگویی را در مواردی از آن سلب می‌کند،از طرف دیگر باعث گردیده که هم اکثریت کشورهای عضو جامعه بین‌المللی و هم افکار عمومی بین‌المللی به همراه بخش گسترده‌ای از حقوقدانان در اساس امکان مداخله نظامی خارج از چارچوب نظام ملل متحد را به هدف جلوگیری از نقض شدید و گسترده حقوق بشر و بشردوستانه پذیرا گردند؛اگرچه این اقدام با مفهوم عدم توسل به زور مندرج در ماده (4)2 منشور ملل متحد در تعارض باشد،زیرا باور عمومی امروزه بر این است که قاعده آمره عدم توسل به زور یا تهدید به آن نباید و نمی‌تواند مستمسکی برای نقض فاحش حقوق بنیادین بشر(قاعده آمره‌ای دیگر)باشد.
این مقاله بر پایه آمارهای«گروه پاسدار عفو بین‌الملل»و دیگر منابع معتبر،به بررسی وضعیت کیفر مرگ در جهان می‌پردازد.مطالعه این مقاله نشان می‌دهد در کشورهای که به رعایت سنتها و باورهای اعتقادی-فرهنگی خود پایبندند،کیفر مرگ همچنان معتبر است.در این میان،اعدام یکی از متدوال‌ترین مجازاتهای اصلی در حقوق کیفری ایران به شمار می‌رود.از ...
بیشتر
این مقاله بر پایه آمارهای«گروه پاسدار عفو بین‌الملل»و دیگر منابع معتبر،به بررسی وضعیت کیفر مرگ در جهان می‌پردازد.مطالعه این مقاله نشان می‌دهد در کشورهای که به رعایت سنتها و باورهای اعتقادی-فرهنگی خود پایبندند،کیفر مرگ همچنان معتبر است.در این میان،اعدام یکی از متدوال‌ترین مجازاتهای اصلی در حقوق کیفری ایران به شمار می‌رود.از سوی دیگر،ایالات متحده آمریکا که همواره از مدعیان دفاع از حقوق بشر در جامعه بین‌المللی بوده است،در ردیف کشورهایی است که بالاترین رقم اجرای اعدام را به خود اختصاص می‌دهد.باوجود این،تحتتأثیر«جنبش لغو کیفر مرگ»-با مرکزیت اروپا-امروز شمار لعوکنندگاه این کیفر رو به فزونی است.
در نتیجه عدم موفقیت نظام کیفری سنتی(مبتنی بر سزادهی و بازپروری)در مهار نرخ فزاینده بزهکاری،ضرورت اتخاذ راهبردهای پیشگیرانه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.از میان انواع رویکردهای جاری،پیشگیری از جرم از طریق توسعه اجتماعی جایگاه خاصی در میان پژوهش‌های جرم شناختی و سیاستگزاری‌های جنایی یافته است.ضرورت بررسی شرایط اجتماعی جرم‌زا ...
بیشتر
در نتیجه عدم موفقیت نظام کیفری سنتی(مبتنی بر سزادهی و بازپروری)در مهار نرخ فزاینده بزهکاری،ضرورت اتخاذ راهبردهای پیشگیرانه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.از میان انواع رویکردهای جاری،پیشگیری از جرم از طریق توسعه اجتماعی جایگاه خاصی در میان پژوهش‌های جرم شناختی و سیاستگزاری‌های جنایی یافته است.ضرورت بررسی شرایط اجتماعی جرم‌زا و تشریک مساعی جامعه و ارکان مختلف آن از قبیل خانواده،نهادهای آموزشی،بهداشتی و خدماتی در پیشگیری از جرم،هرگز تا به این حد مورد توجه قرار نگرفته بود.درست به همین دلیل است که در اینرویکرد تاکید میگردد که قوت و ضعف هرکدام از نهادهای مذکور،نقش مؤثری در افزایش یا کاهش نرخ بزهکاری آینده در اجتماع خواهد داشت.در این مقاله ضمن مطالعه برخی ابتکارهای پیشگیری از جرم از طریق توسعه اجتماعی در کانادا،به تلاشها و تجارب برخی دیگر از کشورها و نهادهای بین‌المللی در این زمینه نیز اشاره شده است.مطالعه و آشنایی با این اقدامات و مشکلات رودرروی آنها برای سیاستگزاری جنایی در ایران که اکنون در آستانه درک شکست نظام کیفری سنتی و ضرورت توجه بیشتر به پیشگیری از جرم است،خالی از فایده نخواهد بود.
امروزه جهانی شدن حقوق در تمام شاخه‌های آن-به رغم موانع و محدودیتهای موجود-به یک واقعیت تبدیل شده است.بی‌تردید،حقوق کیفری نیز نمی‌تواند از این قاعده مستثنا باشد.در این مقاله،نویسنده پدیده جهانی شدن را در دو بعد همگرایی نظامهای کیفری ملی و ظهور یک عدالت کیفری فراملی،مورد بررسی قرار داده و کوشیده است تشابهات نطامهای کیفری مختلف ...
بیشتر
امروزه جهانی شدن حقوق در تمام شاخه‌های آن-به رغم موانع و محدودیتهای موجود-به یک واقعیت تبدیل شده است.بی‌تردید،حقوق کیفری نیز نمی‌تواند از این قاعده مستثنا باشد.در این مقاله،نویسنده پدیده جهانی شدن را در دو بعد همگرایی نظامهای کیفری ملی و ظهور یک عدالت کیفری فراملی،مورد بررسی قرار داده و کوشیده است تشابهات نطامهای کیفری مختلف را تبیین نماید.باوجود این،وی عقیده دارد که جهانی شدن حقوق کیفری تنها در سطح اصول راهبردی قابل تحقق است و نمیتوان تحقق آن را در تمام جزئیات انتظار داشت.
