پژوهش حقوق عمومی

چکیده این مقاله بین دو وجه عمده از اسلام تفکیک قایل است:اسلام به عنوان دین و محصول‌ وحی،و اسلام به عنوان قدرت و محصول سنت تاریخی.در نوع نخست،اسلام مبتنی بر وحی‌ بدون هرگونه چالشی مورد اعتقاد قلبی همهء مسلمانان قرار گرفت،اما در خصوص نوع دوم که‌ بنا به اقتضائات محیطی و تاریخی نوع خاصی از ساختار قدرت-که شکل آن در قرآن و سنت‌ مشخص نشده است-بر جامعه مسلمانان حاکم شده،جامعه اسلامی قابلیت چالش،نقد،اصلاح‌ و ارتقاء دارد.نویسنده که بر دوره میانه اسلامی تأکید دارد،ساختار اقتدارطلب قدرت را با خصالی چون شوکت‌مندی سلطان،شریعت‌مداری ظاهربین و اطاعت‌طلبی مفرط،مانع اصلی‌ سازگاری جامعه اسلامی با اصول مثبت دموکراسی می‌داند.بنابراین،ضمن آنکه معتقد است‌ هرگونه قضاوت درباره تفکر اسلامی باید براساس اسلام مبتنی بر وحی باشد،بر آن است که‌ در طول تاریخ،درنتیجه تحولات اجتماعی،خصال اقتدارگرایی نیز کم‌رنگ‌تر شده است.

چکیده مفروض این مقاله آن است که جهانی شدن پدیده‌ای قدیمی و ادامهء همان فرایند مدرنیزاسیون‌ جهان است.هرچند متعاقب فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به عنوان قطب رقیب و مزاحم ایالات‌ متحده امریکا،روند جهانی شدن شتاب بیشتری به خود می‌گیرد و همین شتاب‌گیری آن را به عنوان‌ پدیده کاملا جدیدی جلوه‌گر ساخته است.مؤلف دو نمونه و دو موج از جهانی شدن را مطرح‌ نموده است:بر این اساس،واکنشها و پاسخهای فقه سیاسی در موج اول را سرمایه و تجاربی می‌داند که بررسی آنها،می‌تواند چشم‌انداز روشنتری را فراروی فقهای جهان اسلام و ایران در برخورد با پدیده جهانی شدن قرار دهد.در موج اول جهانی شدن سه مرحله برخوردهای نظامی اولیه، برخوردهای اقتصادی ثانویه و سرانجام برخوردهای الگوهای فرهنگی و کالاهای ارزشی را از یکدیگر متمایز ساخته است که به اتخاذ سه واکنش«اعلام جهاد مقدس»،واکنش«تحریم شرعی» کالاهای اقتصادی تمدن غرب و اروپا و سرانجام«واکنش نفی تشبه به کافران»را در پی داشته است. البته در گونه‌شناسی واکنش فقیهان باید به تفکیک آنان به«اصولیون»و«اخباریون»توجه داشت که‌ اصولیون با توسل به قاعده«منطقة الفراغ»و اصالت اباحه بمراتب توفیق بیشتری در اهلی کردن موج‌ اول جهانی شدن داشته‌اند.آنگاه در بازخورد فقهی و در موقعیت«وقوف بعد از وقوع»به بررسی‌ میزان کارآمدی این پاسخها و واکنشها می‌پردازد.در واقع،دیالکتیک اندیشه‌های فقهی و واقعیتهای‌ جهانی شدن در موج اول در کانون این نوشتار است.

چکیده شواهد زیادی بر این دلالت می‌کنند که نهادهای دموکراتیک در جوامعی که از نظر پیشرفت اقتصادی در سطح پایین‌تری قرار دارند،به سختی برقرار می‌شود.اقتصاد بازار با محدود کردن قدرت دولت،و رفاه مالی با گسترش آموزش می‌توانند زمینه‌ساز تکثر و تقویت دموکراسی باشند.اصل نظریه بر این مدعاست که دموکراسی غربی یا همان‌ لیبرالیسم سیاسی دارای ریشه‌های اجتماعی و خصوصا اقتصادی بوده است.به عبارت‌ دیگر،به صرف میل یا عقیده نه می‌توان دموکراسی ایجاد کرد،و نه حتی می‌توان از دموکراسی گریخت.مهم مبانی تضعیف یا تقویت‌کننده اجتماعی و اقتصادی است که‌ وجود یا عدم دموکراسی را-اگرنه ایجاد،دست‌کم-تسهیل می‌کند.ارتباط بین توسعه‌ اقتصادی و توسعه سیاسی به‌طور کلی مورد تأیید است،اما دربارهء سازوکار این ارتباط، اجماعی وجود ندارد.مقاله حاضر در پی بررسی تبیینهای مختلف در این مورد،و ارائه‌ یک پیشنهاد است.

چکیده اسلام‌گرایی در فلسطین زمینه‌های متعددی دارد که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:رشد جمعیت و افزایش نرخ بیکاری،ناامیدی از مذاکرات صلح، نارضایتی از حکومت خودگردان،سرخوردگی از کشورهای عربی،اخراج نیروهای‌ اسرائیل از جنوب لبنان و جهانی شدن ارتباطات و فرهنگ غربی.در این مقاله پس از بررسی زمینه‌های یادشده،دربارهء جنبشهای اسلام‌گرا مانند حماس،جهاد اسلامی، حزب الله و جنبشهای اسلام‌گرا در داخل اسرائیل و مواضع آنها نسبت به مذاکرات‌ صلح،حکومت خودگردان و اسرائیل توضیح داده شده است.

چکیده سرنوشت صدام حسین چگونه رقم خواهد خورد؟چه مرجعی باید او را محاکمه‌ کند؟اساسا با توجه به اینکه وی اسیر جنگی است،آیا وی را می‌توان محاکمه کرد؟این مقاله‌ در پاسخ به این سؤالات،ابتدا با بررسی کنوانسیونهای ژنو نتیجه گرفته است که اسیر جنگی‌ بودن صدام،به وی مصونیت از تعقیب اعطا نمی‌کند.همچنین این مقاله،به امکان محاکمه‌ صدام در محاکم بین المللی پرداخته و نتیجه گرفته است که از نظر حقوقی امکان محاکمه در دیوان کیفری بین المللی تقریبا وجود ندارد،ولی تشکیل یک دادگاه ویژه از سوی شورای‌ امنیت ممکن است.در بخش بعدی مقاله،به محاکمه صدام در دادگاههای ملی و در رأس آن‌ به دادگاه رسیدگی به جرایم حقوق بشردوستانه در عراق پرداخته شده که به احتمال زیاد این‌ محاکمه را انجام خواهد داد.در بخش پایانی،به امکان تبدیل این دادگاه به یک دادگاه مختلط که مرکب از عناصر و قوانین ملی و بین المللی باشد،پرداخته شده و در پرتو سوابق موجود، مطلوبیت چنین دادگاهی مورد ملاحظه قرار گرفته است.

چکیده

چکیده گفتار اصلاح‌گرا چیست و چه تفاوتهایی با گفتار انقلاب‌گرا دارد؟مبانی ایدهء اصلاح‌ کدام است،و چرا در نیمه دوم قرن بیستم،گرایشهای اصلاحی جایگزین گرایشهای انقلابی‌ شد؟مقتضیات تعهد و تقید به اصلاحات چیست؟اینها پرسشهایی است که در مقاله حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.به نظر می‌رسد تغییر پارادایمی در فلسفه شناخت و تردید در نظریه تناظری حقیقت،تغییر فرهنگ حماسی به فرهنگ تراژیک که در آن،قهرمان به انسان‌ معمولی بدل شد و خطرپذیری جای خود را به احتیاطگرایی داد،و نیز تغییرات در واقعیت و هویت طبقاتی در شرایط توسعه اقتصادی که فقر شدید و زمینه تبلیغات دولت‌ستیز را کاهش‌ داد،عواملی بود که سبب این گذار شد.از آنجا که فارق اصلاح و انقلاب،چیزی فراتر از عنصر خشونت است،عدم توجه به تفاوتهای مهم و نیز عدم دقت در ظرافتهای همین تفاوت، ممکن است باعث تزلزل در ایدهء اصلاح شود.ظاهرا اصلاح‌گرایی بر عناصر فکری و ساختاری مهمی متکی است که بناگزیر آن را جایگزین گرایش به تحول انقلابی کرده است، و ربط چندانی به اصلاح‌پذیر بودن یا نبودن حاکمیت‌های خاص،و نیز ملازمه‌ای با پرهیز مطلق از استقامت ندارد.

چکیده این مقاله اساسا به بررسی وضعیت حقوقی دریای خزر در دو قلمرو زمانی‌ گذشته و حال می‌پردازد.در این رابطه سعی شده است تا ضمن طرح دیدگاههای مختلف‌ در زمینهء رژیم حقوقی این دریا،به رویه حقوقی جاری میان کشورهای ساحلی نیر پرداخته‌ شود.براساس استدلال این نوشتار،توافقات دو و سه‌جانبه میان این دسته از کشورها می‌رود تا به یک همگرایی حقوقی تبدیل شود و چنانچه ایران همچنان به مواضع حقوقی پیشین‌ خود اصرار ورزد و در جهت هماهنگی با رویهء حقوقی جاری گام برندارد،در منطقه دریای‌ خزر در انزوا به‌سر خواهد برد.