پژوهش حقوق عمومی

چکیده یکی از دغدغه‌های حامیان حقوق بشر در دو قرن اخیر، حمایت از حقوق زنان بوده است. تلاش‌های بین‌المللی منجر به رسمیت شناخته شدن اصل منع تبعیض جنسیتی در شماری از اسناد مرکزی حقوق بشری و بطور خاص کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان گردیده است. اما گزارشات کمیته رفع تبعیض از کشورهای عضو حاکی از آن است که بسیاری دولت‌ها از جمله دولت‌های اسلامی، التزام چندانی به مقررات آن نداشته‌اند. لذا بررسی مفاهیم حوزه تبعیض جنسیتی و مقررات کنوانسیون خصوصاً از جهت امکان‌سنجی اجرای آنها در جوامعی که از هنجارهای فرهنگی و مذهبی متفاوتی برخوردارند اهمیت دارد. این تحقیق با شیوه توصیفی- تحلیلی و با روش کتابخانه‌ای به دنبال ارائه پاسخ به این پرسش است که «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان چه رویکردی به هنجارهای حاکم بر جوامع دارد و ملاحظات شریعت اسلامی چه الگوی حقوقی را برای ارائه در حقوق داخلی و در چهارچوب کنوانسیون می‌طلبد؟». لذا پس از بررسی اختصاری مفاهیم بنیادی حوزه برابری جنسیتی، به نقد مقررات کنوانسیون 1979 و تبیین چیستی و چرائی کاستی‌های این سند پرداخته شده است. سپس  محورهای اصلی تعارض مقررات کنوانسیون با هنجارهای حاکم بر جوامع اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و الگوهایی برای فائق آمدن بر آنها ارائه شده است.

چکیده تفسیر معاهدات در حوزه­ حقوق معاهدات از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چرا که در اغلب موارد اجرای معاهدات بدون تفسیر آن امکان­پذیر نیست. علاوه بر متن و سیاق معاهده، قواعد ذیربط حقوق بین­الملل از جمله اصول کلی حقوق می­تواند در تفسیر معاهدات نقش مهمی ایفا کنند. معاهده، مخلوق نظام حقوقی بین­المللی می‌باشد و تفسیر و اجرای آن باید در سیاق نظام حقوقی حاکم بر آن صورت گیرد. پرسش اصلی مقاله این است که جایگاه اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات چیست؟ به نظر می­رسد استفاده از اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات می­تواند چندپارگی احتمالی در حقوق بین­الملل را کاسته و انسجام در حقوق بین­الملل را ارتقا دهد. در این مقاله با بهره­گیری از منابع کتابخانه­ای، اسناد بین­المللی و آرای قضایی و داوری بین­المللی و با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، جایگاه اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات مورد بررسی قرار می­گیرد.  

چکیده نظر به برخورداری اداره از امتیاز قدرت عمومی؛ در نظارت قضایی، قاعده «البینه علی من ادعی» باید به نفع شهروندِ شاکی تعدیل شود. هر شهروندی که در دیوان عدالت اداری شکایت می‌نماید الزاما مدعی نیست، بلکه ممکن است ابتدا با اتهامی دایر بر تخلف از سوی اداره مواجه شده باشد. در این‌ موارد، مدعیِ واقعی اداره است. لذا نهادنِ بار اثبات تماماً بر دوش شهروند، تناسبی با اهداف دادرسی اداری نخواهد داشت. بعلاوه، رای دادگاه باید متضمن استدلال بر اساس ادله طرفین و ادله اکتسابی شعبه دیوان باشد. پرسش‌ این است: در رویه دیوان عدالت اداری توزیع بار اثبات ادعا بین طرفین به چه نحو است؟ همچنین آرای صادره از حیث مستدل بودن چه وضعیتی دارند؟ در این تحقیق، تعدادی از آرای شعب دیوان عدالت اداری از حیث توزیع بار اثبات ادعا و همچنین از حیث مستدل بودن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج حاصله نشان می‌دهند که بار اثبات ادعا بر دوش شهروند سنگینی می‌کند و مراحل استدلال بر اساس ادله نیز در متن اکثر آرای مورد بررسی، تمام و کمال قید نشده است.

چکیده حکومت­ها در قبال حقوق و منافع عمومی، صاحب صلاحیت هستند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی نیز در زمینه حقوق عامه، الزاماتی را بر عهده قوه قضاییه تکلیف کرده است. هرچند حقوق عامه (بند دوم اصل 156) در مفهوم اجمالی، با حقوق عموم معنا می­شود؛ اما در ترسیم قلمروی تفصیلی فاقد شفافیت، استدلال­­ و روش‌مندی لازم جهت حاکمیت قانون است. این مسأله از جمله در سطوح مفهومی، مصداقی و حوزه­ای (حقوق کیفری یا اعم از آن) خود را نشان می­دهد. نظرهای حقوقی و قضایی راجع به قلمروی تفصیلی حقوق عامه را می­توان در دو رویکرد، چارچوب­بندی نمود. از یک‌سو، برخی آرا در مواقع ابهام و تردید با جهت­گیری و اولویت برداشت مضیق، قلمروی آن را به سمت محدودسازی سوق می­دهند. در مقابل نیز تفاسیری قائل به موسع بودن و شمول آن با دامنه گسترده­تر هستند. غایت­گرایی عینی به‌عنوان مکتب­ تفسیری معتبر و همخوان با اقتضائات «احیا»، بستر ارزیابی و برداشتی روشمند و واجد اعتبار را فراهم می­نماید. این مقاله با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه­ای به بررسی این پرسش می­پردازد که «کدام یک از دو رویکرد مضیق یا موسع به قلمروی حقوق عامه، از منظر غایت­گرایی عینی قابل پذیرش می­نماید؟» این منظر با ادراک عدالت­ تضمین­شده از اصل 156، جهت­گیری و قلمروی متفاوتی را نتیجه خواهد داد.

چکیده اصول کلی حقوق یکی از منابع اصلی حقوق بین‌الملل قلمداد می‌شود که از ویژگی‌های ممتازی مانند پر کردن خلأ یا اجمال حقوقی و همچنین ایجاد انسجام در نظام حقوق بین‌الملل برخوردار است. این اصول معمولاً از نظام‌های حقوقی داخلی برگرفته می‌شوند و برخی دیگر نیز مختص نظام حقوقی بین‌المللی هستند. کمیسیون حقوق بین‌الملل در رویکرد دو دهه اخیر خود مبادرت به بررسی منابع حقوق بین‌الملل کرده و تاکنون موضوع اعمال یکجانبه حقوقی، قواعد عرفی و (با اندکی تسامح) قواعد آمره را به پایان رسانده است. در حال حاضر موضوع اصول کلی و سایر روش‌های تعیین قواعد حقوق بین‌الملل در دستور کار کمیسیون قرار دارد. بررسی رویکرد ایران به صورت توصیف مواضع و تحلیل آنها در چارچوب مطالعه کمیسیون حقوق بین‌الملل در زمینه اصول کلی حقوق موضوع این مقاله را تشکیل می‌دهد تا از این طریق ضمن پایش رویکرد ایران نسبت به سیر مطالعاتی کمیسیون، بررسی و توجه جامعه حقوقی بین‌المللی کشورمان نیز به این موضوع در پژوهش‌های بعدی جلب گردد. چنین به نظر می‌رسد که رویکرد ایران در برخی موضوعات با کمیسیون همسو و در برخی دیگر ناهمسو است.

چکیده قانون اساسی یکی از مهم‌ترین مفاهیم در دانش حقوق است. از این مفهوم برداشت‌های متعددی توسط اندیشمندان ارائه شده است. یکی از این برداشت‌ها فهم حقوقی از قانون اساسی است که طبق آن قانون اساسی متنی است که بالاترین سند در سلسله‌مراتب قوانین موجود در یک نظام حقوقی است و توسط نهاد دادرس اساسی از آن محافظت می‌شود. برداشت قانون اساسی سیاسی در مقام مخالفت با برداشت فوق، قانون اساسی را میدان منازعه بازیگران سیاسی می‌داند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که قانون اساسی سیاسی به چه معنایی است و از زمان پیدایش تا به امروز چه تحولاتی را گذرانده است؟ این مفهوم نخستین بار توسط جان گریفیث ارائه شد. اگرچه خطوط کلی این مفهوم توسط او مشخص گردید اما با انتقاداتی که بر این مفهوم وارد شد نسل‌های بعد از گریفیث در این مفهوم تغییراتی ایجاد کردند. قانون اساسی سیاسی کمک می‌کند از متن قانون اساسی فراتر رفته، به واقعیت دنیای سیاسی توجه بیشتری شود و به همه بازیگران عرصه سیاسی مجال حضور داده شود.

چکیده در طول دو دهه گذشته هوش مصنوعی به حوزه‌های مختلف حیات بشری هجوم آورده و موجب تغییرات گسترده در این زمینه گردیده است. امروزه نفوذ این فناوری در حوزه‌های مختلف، کنترل و توسعه آن را به یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات بدل ساخته است. یکی از حوزه‌هایی که از این فناوری تأثیر پذیرفته، همانا حقوق بشر است؛ لذا این مقاله با بررسی تأثیرات هوش مصنوعی بر حق بر سلامت به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های حقوق بشری؛ در پی پاسخ به این پرسش کلیدی است که تأثیرات منفی و مثبت هوش مصنوعی بر حق بر سلامتی چیست؟ با بررسی صورت گرفته در مؤلفه‌های بنیادین حق بر سلامت و همچنین حق‌های مرتبط با حق بر سلامت همچون حق بر کار، تحصیلات، کرامت انسانی، عدم تبعیض، حریم خصوصی، دسترسی به اطلاعات و آزادی‌های اجتماعات و...، با وجود تأثیرات مثبت این فناوری، شاهد آسیب‌هایی نیز هستیم. به‌طوری‌ که نقض کرامت انسانی، حق بر حریم خصوصی و اصل عدم تبعیض و امکان دسترسی برای همگان و مسئولیت‌پذیری کاربران از موارد نگران‌کننده توسعه این فناوری در حوزه حق بر سلامت محسوب می‌شوند که در حوزه پادمانی بایستی بدان توجه شود. ضمن اینکه یافتن تعادل بین استفاده از هوش مصنوعی بر اساس حق بر توسعه به‌عنوان یکی از حق‌های بشری و حفظ حقوق بشر، از موارد مهمی است که بایستی مورد توجه قرار گیرد.