چکیده
یکی از دغدغههای حامیان حقوق بشر در دو قرن اخیر، حمایت از حقوق زنان بوده است. تلاشهای بینالمللی منجر به رسمیت شناخته شدن اصل منع تبعیض جنسیتی در شماری از اسناد مرکزی حقوق بشری و بطور خاص کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان گردیده است. اما گزارشات کمیته رفع تبعیض از کشورهای عضو حاکی از آن است که بسیاری دولتها از جمله دولتهای ...
بیشتر
یکی از دغدغههای حامیان حقوق بشر در دو قرن اخیر، حمایت از حقوق زنان بوده است. تلاشهای بینالمللی منجر به رسمیت شناخته شدن اصل منع تبعیض جنسیتی در شماری از اسناد مرکزی حقوق بشری و بطور خاص کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان گردیده است. اما گزارشات کمیته رفع تبعیض از کشورهای عضو حاکی از آن است که بسیاری دولتها از جمله دولتهای اسلامی، التزام چندانی به مقررات آن نداشتهاند. لذا بررسی مفاهیم حوزه تبعیض جنسیتی و مقررات کنوانسیون خصوصاً از جهت امکانسنجی اجرای آنها در جوامعی که از هنجارهای فرهنگی و مذهبی متفاوتی برخوردارند اهمیت دارد. این تحقیق با شیوه توصیفی- تحلیلی و با روش کتابخانهای به دنبال ارائه پاسخ به این پرسش است که «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان چه رویکردی به هنجارهای حاکم بر جوامع دارد و ملاحظات شریعت اسلامی چه الگوی حقوقی را برای ارائه در حقوق داخلی و در چهارچوب کنوانسیون میطلبد؟». لذا پس از بررسی اختصاری مفاهیم بنیادی حوزه برابری جنسیتی، به نقد مقررات کنوانسیون 1979 و تبیین چیستی و چرائی کاستیهای این سند پرداخته شده است. سپس محورهای اصلی تعارض مقررات کنوانسیون با هنجارهای حاکم بر جوامع اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و الگوهایی برای فائق آمدن بر آنها ارائه شده است.
چکیده
تفسیر معاهدات در حوزه حقوق معاهدات از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چرا که در اغلب موارد اجرای معاهدات بدون تفسیر آن امکانپذیر نیست. علاوه بر متن و سیاق معاهده، قواعد ذیربط حقوق بینالملل از جمله اصول کلی حقوق میتواند در تفسیر معاهدات نقش مهمی ایفا کنند. معاهده، مخلوق نظام حقوقی بینالمللی میباشد و تفسیر و اجرای آن باید در ...
بیشتر
تفسیر معاهدات در حوزه حقوق معاهدات از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چرا که در اغلب موارد اجرای معاهدات بدون تفسیر آن امکانپذیر نیست. علاوه بر متن و سیاق معاهده، قواعد ذیربط حقوق بینالملل از جمله اصول کلی حقوق میتواند در تفسیر معاهدات نقش مهمی ایفا کنند. معاهده، مخلوق نظام حقوقی بینالمللی میباشد و تفسیر و اجرای آن باید در سیاق نظام حقوقی حاکم بر آن صورت گیرد. پرسش اصلی مقاله این است که جایگاه اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات چیست؟ به نظر میرسد استفاده از اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات میتواند چندپارگی احتمالی در حقوق بینالملل را کاسته و انسجام در حقوق بینالملل را ارتقا دهد. در این مقاله با بهرهگیری از منابع کتابخانهای، اسناد بینالمللی و آرای قضایی و داوری بینالمللی و با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، جایگاه اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات مورد بررسی قرار میگیرد.
چکیده
نظر به برخورداری اداره از امتیاز قدرت عمومی؛ در نظارت قضایی، قاعده «البینه علی من ادعی» باید به نفع شهروندِ شاکی تعدیل شود. هر شهروندی که در دیوان عدالت اداری شکایت مینماید الزاما مدعی نیست، بلکه ممکن است ابتدا با اتهامی دایر بر تخلف از سوی اداره مواجه شده باشد. در این موارد، مدعیِ واقعی اداره است. لذا نهادنِ بار اثبات تماماً ...
بیشتر
نظر به برخورداری اداره از امتیاز قدرت عمومی؛ در نظارت قضایی، قاعده «البینه علی من ادعی» باید به نفع شهروندِ شاکی تعدیل شود. هر شهروندی که در دیوان عدالت اداری شکایت مینماید الزاما مدعی نیست، بلکه ممکن است ابتدا با اتهامی دایر بر تخلف از سوی اداره مواجه شده باشد. در این موارد، مدعیِ واقعی اداره است. لذا نهادنِ بار اثبات تماماً بر دوش شهروند، تناسبی با اهداف دادرسی اداری نخواهد داشت. بعلاوه، رای دادگاه باید متضمن استدلال بر اساس ادله طرفین و ادله اکتسابی شعبه دیوان باشد. پرسش این است: در رویه دیوان عدالت اداری توزیع بار اثبات ادعا بین طرفین به چه نحو است؟ همچنین آرای صادره از حیث مستدل بودن چه وضعیتی دارند؟ در این تحقیق، تعدادی از آرای شعب دیوان عدالت اداری از حیث توزیع بار اثبات ادعا و همچنین از حیث مستدل بودن مورد بررسی قرار گرفتهاند. نتایج حاصله نشان میدهند که بار اثبات ادعا بر دوش شهروند سنگینی میکند و مراحل استدلال بر اساس ادله نیز در متن اکثر آرای مورد بررسی، تمام و کمال قید نشده است.
چکیده
حکومتها در قبال حقوق و منافع عمومی، صاحب صلاحیت هستند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی نیز در زمینه حقوق عامه، الزاماتی را بر عهده قوه قضاییه تکلیف کرده است. هرچند حقوق عامه (بند دوم اصل 156) در مفهوم اجمالی، با حقوق عموم معنا میشود؛ اما در ترسیم قلمروی تفصیلی فاقد شفافیت، استدلال و روشمندی لازم جهت حاکمیت قانون است. این مسأله از ...
بیشتر
حکومتها در قبال حقوق و منافع عمومی، صاحب صلاحیت هستند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی نیز در زمینه حقوق عامه، الزاماتی را بر عهده قوه قضاییه تکلیف کرده است. هرچند حقوق عامه (بند دوم اصل 156) در مفهوم اجمالی، با حقوق عموم معنا میشود؛ اما در ترسیم قلمروی تفصیلی فاقد شفافیت، استدلال و روشمندی لازم جهت حاکمیت قانون است. این مسأله از جمله در سطوح مفهومی، مصداقی و حوزهای (حقوق کیفری یا اعم از آن) خود را نشان میدهد. نظرهای حقوقی و قضایی راجع به قلمروی تفصیلی حقوق عامه را میتوان در دو رویکرد، چارچوببندی نمود. از یکسو، برخی آرا در مواقع ابهام و تردید با جهتگیری و اولویت برداشت مضیق، قلمروی آن را به سمت محدودسازی سوق میدهند. در مقابل نیز تفاسیری قائل به موسع بودن و شمول آن با دامنه گستردهتر هستند. غایتگرایی عینی بهعنوان مکتب تفسیری معتبر و همخوان با اقتضائات «احیا»، بستر ارزیابی و برداشتی روشمند و واجد اعتبار را فراهم مینماید. این مقاله با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای به بررسی این پرسش میپردازد که «کدام یک از دو رویکرد مضیق یا موسع به قلمروی حقوق عامه، از منظر غایتگرایی عینی قابل پذیرش مینماید؟» این منظر با ادراک عدالت تضمینشده از اصل 156، جهتگیری و قلمروی متفاوتی را نتیجه خواهد داد.
چکیده
اصول کلی حقوق یکی از منابع اصلی حقوق بینالملل قلمداد میشود که از ویژگیهای ممتازی مانند پر کردن خلأ یا اجمال حقوقی و همچنین ایجاد انسجام در نظام حقوق بینالملل برخوردار است. این اصول معمولاً از نظامهای حقوقی داخلی برگرفته میشوند و برخی دیگر نیز مختص نظام حقوقی بینالمللی هستند. کمیسیون حقوق بینالملل در رویکرد دو دهه اخیر ...
بیشتر
اصول کلی حقوق یکی از منابع اصلی حقوق بینالملل قلمداد میشود که از ویژگیهای ممتازی مانند پر کردن خلأ یا اجمال حقوقی و همچنین ایجاد انسجام در نظام حقوق بینالملل برخوردار است. این اصول معمولاً از نظامهای حقوقی داخلی برگرفته میشوند و برخی دیگر نیز مختص نظام حقوقی بینالمللی هستند. کمیسیون حقوق بینالملل در رویکرد دو دهه اخیر خود مبادرت به بررسی منابع حقوق بینالملل کرده و تاکنون موضوع اعمال یکجانبه حقوقی، قواعد عرفی و (با اندکی تسامح) قواعد آمره را به پایان رسانده است. در حال حاضر موضوع اصول کلی و سایر روشهای تعیین قواعد حقوق بینالملل در دستور کار کمیسیون قرار دارد. بررسی رویکرد ایران به صورت توصیف مواضع و تحلیل آنها در چارچوب مطالعه کمیسیون حقوق بینالملل در زمینه اصول کلی حقوق موضوع این مقاله را تشکیل میدهد تا از این طریق ضمن پایش رویکرد ایران نسبت به سیر مطالعاتی کمیسیون، بررسی و توجه جامعه حقوقی بینالمللی کشورمان نیز به این موضوع در پژوهشهای بعدی جلب گردد. چنین به نظر میرسد که رویکرد ایران در برخی موضوعات با کمیسیون همسو و در برخی دیگر ناهمسو است.
)
