حقوق عمومی
حسن محمدی؛ علی مشهدی
چکیده
ضعف دولتهای مدرن مبتنی بر سیستم نمایندگی در وضع قوانینی که نمودی از هنجارهای اجتماعی باشد، اندیشمندان سیاسی را بر آن داشت تا به تجدیدنظر در حوزه روابط فرد، جامعه و دولت بپردازند. حوزه عمومی بهعنوان راهحلی که در تلاش است با تامین رویههای گفتمان اخلاقی در بستری دموکراتیک، این هنجارها را شناسایی و پارلمان را در پرتو قدرت موسس، ...
بیشتر
ضعف دولتهای مدرن مبتنی بر سیستم نمایندگی در وضع قوانینی که نمودی از هنجارهای اجتماعی باشد، اندیشمندان سیاسی را بر آن داشت تا به تجدیدنظر در حوزه روابط فرد، جامعه و دولت بپردازند. حوزه عمومی بهعنوان راهحلی که در تلاش است با تامین رویههای گفتمان اخلاقی در بستری دموکراتیک، این هنجارها را شناسایی و پارلمان را در پرتو قدرت موسس، مکلف به تبعیت از هنجارهای برآمده از آبگیر حوزه عمومی نماید، بهمثابه اصلیترین نگرش سیاسی دوران مدرن مورد توجه این فلاسفه قرار گرفت. از سوی دیگر بیطرفی بهعنوان یکی از رویکردهای نوین به بازاندیشی در حوزه صلاحیت دولتها پرداخت. پرسش اصلی این است که آیا رویکرد بیطرفی از توانش لازم برای تامین بسترهای تحقق حوزه عمومی برخوردار است؟ فرضیه این است رویکرد مذکور علیرغم برخی نگرشهای ناسازگار، دارای هماهنگیهای مبنایی و آثاری با نظریه حوزه عمومی است که بستر مناسبی را برای ظهور این حوزه فراهم میسازد.
حقوق عمومی
مهین سبحانی؛ علیرضا بذری؛ زهرا سبحانی
چکیده
به دلیل بهرسمیت شناخته شدن حق بر مسکن در قانون اساسی ایران، خانه دار کردن مردم یکی از وعده های دولت سیزدهم بود که منجر به تصویب قانون جهش تولید مسکن شد. به موجب ماده 10 این قانون، کلیه دستگاه های دولتی مکلفند اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی قرار می گیرند را به رایگان به نام دولت ...
بیشتر
به دلیل بهرسمیت شناخته شدن حق بر مسکن در قانون اساسی ایران، خانه دار کردن مردم یکی از وعده های دولت سیزدهم بود که منجر به تصویب قانون جهش تولید مسکن شد. به موجب ماده 10 این قانون، کلیه دستگاه های دولتی مکلفند اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی قرار می گیرند را به رایگان به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی نمایند. این موضوع منجر به سلب مالکیت از اراضی تحت اختیار دانشگاه های دولتی در سرتاسر کشور به نام جهش تولید مسکن شده است و اختلافات حقوقی عمدهای را بین دانشگاه ها و وزارت راه و شهرسازی ایجاد نموده است. حال پرسش این است که آیا وزارت راه و شهرسازی میتواند تمام اراضی تحت اختیار دانشگاه های دولتی را با هدف جهش تولید مسکن به رایگان تملک نماید؟ این مقاله با بررسی ماهیت قانون جهش و سایر قوانین و اسناد و رویه قضایی کشور به این نتیجه می رسد که اراضی تحت اختیار دانشگاه های دولتی که بهصورت هیات امنایی اداره می شوند، به دو دسته املاک عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند. در نتیجه حتی اگر این حق را برای تملک رایگان اراضی عمومی دانشگاه ها برای وزارت راه و شهرسازی به رسمیت بشناسیم، این وزارت نمی تواند این قانون را نسبت به اموال اختصاصی دانشگاه ها اعمال نماید.
حقوق عمومی
صلاح قاسمیانی؛ محمد رضا مجتهدی؛ محمد مظهری؛ سید حسین ملکوتی هشجین
چکیده
تمرکززدایی بهعنوان شیوه مطلوب حکمرانی در دنیای امروز جایگاه جهانی خود را یافته است. این مقاله با هدف بررسی چالشهای حقوقی عدم تمرکز محلی در ایران انجام گرفته است. این پژوهش بر سودمندی تحقق نظام عدم تمرکز نهفقط در امور اداری بلکه در حوزه قانونگذاری به خود شهروندان ساکن در مناطق محلی دارد. سابقه عدم تمرکز در ایران به تشکیل ...
بیشتر
تمرکززدایی بهعنوان شیوه مطلوب حکمرانی در دنیای امروز جایگاه جهانی خود را یافته است. این مقاله با هدف بررسی چالشهای حقوقی عدم تمرکز محلی در ایران انجام گرفته است. این پژوهش بر سودمندی تحقق نظام عدم تمرکز نهفقط در امور اداری بلکه در حوزه قانونگذاری به خود شهروندان ساکن در مناطق محلی دارد. سابقه عدم تمرکز در ایران به تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی در دوران مشروطه برمیگردد و پس از آن در دوره انقلاب اسلامی در قالب شوراهای اسلامی استمرار یافته است ولی کماکان این نظام با موانع جدی حقوقی روبرو است. این پژوهش با رویکرد تحلیل محتوا چالشهای حقوقی نظام عدم تمرکز را در ابعاد قانونی (قانون اساسی و قوانین عادی) تفسیری، قضایی و ساختاری مورد بررسی قرار میدهد. یافتهها نشان از نگرانی تجربه تاریخی در پیدایش مشروطه کاغذی و به محاق رفتن انجمنها در قالب شوراها دارد. برای رفع چالشهای حقوقی نظام عدم تمرکز محلی در ایران، بازنگری و اصلاح قانون اساسی، تغییر نگرش در مقنن، شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری و دستگاههای اجرایی بهویژه وزارت کشور الزامی میباشد و اساساً تغییر در ساخت تاریخی و ساختار متمرکز قدرت کشور ضرورتی اجتنابناپذیر است.
حقوق شهروندی
هادی صالحی
چکیده
رویکرد زمینهگرا در شناسایی حقوقی اقلیتها را میتوان نوعی «گفتگوی دوسویه کنشگرانه اقناع ساز»، میان فاعل شناساییِ حقوقی (سوژه) و گروههای اقلیت (ابژه) دانست. ضرورت این فرآیند شناسایی حقوقی، منتقدان و منکرانی دارد. جرمی والدرون به عنوان یک حقوقدان حوزه حقوق عمومی از جمله منکران ضرورت شناسایی حقوقی اقلیتها است که دیدگاهها ...
بیشتر
رویکرد زمینهگرا در شناسایی حقوقی اقلیتها را میتوان نوعی «گفتگوی دوسویه کنشگرانه اقناع ساز»، میان فاعل شناساییِ حقوقی (سوژه) و گروههای اقلیت (ابژه) دانست. ضرورت این فرآیند شناسایی حقوقی، منتقدان و منکرانی دارد. جرمی والدرون به عنوان یک حقوقدان حوزه حقوق عمومی از جمله منکران ضرورت شناسایی حقوقی اقلیتها است که دیدگاهها و استدلالات وی ناظر به این موضوع در این نوشتار بررسی و نقد شده است. محور مرکزی استدلالات وی از زاویه دید جهانوطنگرایی را میتوان تعارض شناسایی حقوقی اقلیتها با اصل بیطرفی دولت مدرن دانست. او همانطور که دولت سکولار را غیردینی میپندارد، همان دولت را غیرفرهنگی نیز تصور میکند. وی در راستای برهان خود، شناسایی حقوقی را ناقض ماهیت حاکمیت قانون، مخلّ نظریه لیبرال فردگرا در نظام حقوقی و در چالش با سازوکار رأی اکثریت میداند. اما باید گفت شناسایی گروههای اقلیت، عموماً بر ساخته گفتمان عمومی در عرصه عمومی است. با توجه به بیتفاوتی بسیاری از جوامع اکثریت نسبت به مطالبات گروههای اقلیت، شناسایی حقوقی به صورت تدریجی و در بستر اقناعسازی مستمر صورت میپذیرد. استثنا پذیر بودن قواعد عام در بستر حاکمیت قانون نیز از خلال این گفتگوی دوسویه کنشگرانه اقناع ساز گذر میکند. منظور از رویکرد زمینهگرا در مطالعات حقوقی Contextual Approach in Legal Studies به واقع به ضرورت گذر از مطالعه مبتنی بر متن قوانین و مقررات و بازخوانی نظام هنجارین حقوقی از خلال روابط واقعی درون جامعه، وقایع و استدلالات موردی پروندههای قضایی و بایدها و نبایدهای درونگروهی در مطالعات اقلیتها اشاره دارد. به نظر نویسنده، زمینه اجتماعی نظام حقوقی لاجرم جزء لایتجزی آن نظام حقوقی برای یک پژوهشگر محسوب میگردد.
حقوق بین الملل
سامان شفیعی
چکیده
بازرسی بدنی بهویژه برهنه کردن و جستجوی جوارح داخلی در ذات خود کرامت انسانی و حریم خصوصی فرد را خدشهدار میکند. زندانها اما برای جلوگیری از ورود اشیا و مواد ممنوع چارهای دیگر ندارند. از اینرو اسناد حمایتی حقوق بشری انجام آن را بعضاً پذیرفتهاند. اگرچه در خصوص شیوه بهکارگیری و روش اجرا ملاحظههایی بهویژه برای گروههای ...
بیشتر
بازرسی بدنی بهویژه برهنه کردن و جستجوی جوارح داخلی در ذات خود کرامت انسانی و حریم خصوصی فرد را خدشهدار میکند. زندانها اما برای جلوگیری از ورود اشیا و مواد ممنوع چارهای دیگر ندارند. از اینرو اسناد حمایتی حقوق بشری انجام آن را بعضاً پذیرفتهاند. اگرچه در خصوص شیوه بهکارگیری و روش اجرا ملاحظههایی بهویژه برای گروههای خاص نظیر کودکان و بیماران قائل هستند. این مقاله میکوشد با استفاده از منابع کتابخانهای و اسنادی، شرایطی که ممکن است بازرسی بدنی منجر به رفتار غیرانسانی و حتی شکنجه شود، تحلیل نماید و به این پرسشها پاسخ دهد که آستانه ورود به قلمرو ممنوعه در بازرسی بدنی کجاست و قوانین و مقررات ایران تا چه حد با موازین حقوق بشری سازگاری دارد. یافتههای پژوهش نشان میدهد نظام کیفری ایران موارد اساسی موازین حقوق بشری را با تصریح به ممنوعیت بازرسی بدنی مداخلهای جز در موارد استثنایی و آن هم مقید به شرایطی در آییننامه اجرایی سازمان زندانها مورد توجه قرار داده است. با این حال ضرورت دارد برای انسانی شدن قوانین و مقررات، ملاحظههایی بهویژه برای برخی گروههای حساس مانند کودکان و نوجوانان پیشبینی شود.
حقوق عمومی
سیدناصر سلطانی .؛ کاظم احمدی
چکیده
اشمیت به شدت با رویکرد لیبرال به پاسداری از قانون اساسی مخالف بود، رویکردی که او آن را عاری از محتوای سیاسی واقعی و بیش از حد وابسته به اصول حقوقی انتزاعی میدانست. او در عوض، از نقشی قاطعتر و با بار سیاسی بیشتر برای رئیس دولت طرفداری میکرد و استدلال مینمود که تنها چنین فردی میتواند بهطور مؤثر از قانون اساسی در زمان بحران محافظت ...
بیشتر
اشمیت به شدت با رویکرد لیبرال به پاسداری از قانون اساسی مخالف بود، رویکردی که او آن را عاری از محتوای سیاسی واقعی و بیش از حد وابسته به اصول حقوقی انتزاعی میدانست. او در عوض، از نقشی قاطعتر و با بار سیاسی بیشتر برای رئیس دولت طرفداری میکرد و استدلال مینمود که تنها چنین فردی میتواند بهطور مؤثر از قانون اساسی در زمان بحران محافظت کند. او مفهوم لیبرال از دولت بیطرف و عینی را به چالش میکشد و ادعا میکند که چنین دولتی ذاتاً از اتخاذ تصمیمات سیاسی حیاتی برای پاسداری از قانون اساسی ناتوان است. او همچنین از دموکراسی لیبرال انتقاد میکند و استدلال میکند که این نوع دموکراسی منجر به فضایی سیاسی تکهتکهشده و غیرقاطع میشود و آن را در حفظ وحدت و انسجام دولت ناکارآمد میسازد. اشمیت استدلال میکند که قانون اساسی بهعنوان تجسم هویت دولت، صرفا با سازوکارهای حقوقی قابل محافظت نیست، بلکه نیازمند اراده سیاسی قوی و قاطع است؛ ارادهای که بتواند در مواجهه با عدم قطعیت و بحران عمل کند. این مقاله با رویکردی تحلیل محتوا به نقدهای کارل شمیت، نظریهپرداز برجسته حقوقِ آلمان، بر لیبرالیسم، دموکراسی و پارلمانگرایی در رابطه با پیامدهای آنها بر حفاظت از قانون اساسی میپردازد.
حقوق عمومی
زهرا عامری؛ احمد خسروی؛ معصومه عامری
چکیده
حق بر آموزش جنسی هم یک حق اجتنابناپذیر برای حفظ کرامت انسانی، استقلال و ارزشمندی فردی است و هم یک حق ضروری برای تحقق و بهرهمندی از دیگر حقوق ازجمله حق بر سلامت. تحقق شایسته این حق بر عهده مکلفانی است که میبایست برای بهرهمندی افراد از آن تعهداتی را انجام دهند. از جمله والدین که نقش اساسی در این زمینه دارند. اما مسئولیت اصلی در این ...
بیشتر
حق بر آموزش جنسی هم یک حق اجتنابناپذیر برای حفظ کرامت انسانی، استقلال و ارزشمندی فردی است و هم یک حق ضروری برای تحقق و بهرهمندی از دیگر حقوق ازجمله حق بر سلامت. تحقق شایسته این حق بر عهده مکلفانی است که میبایست برای بهرهمندی افراد از آن تعهداتی را انجام دهند. از جمله والدین که نقش اساسی در این زمینه دارند. اما مسئولیت اصلی در این خصوص بهعنوان بُعدی از حق بر آموزش، بر عهده دولت است. یافتههای این پژوهش که به روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای صورت گرفته است نشان میدهد در ایران، اغلب مقررات موجود در این حوزه معطوف به مسئولیت دولت در ارائه آموزشهای عمومی نوجوانان و جوانان در مورد خانواده است و به ندرت از آموزش جنسی بهصورت خاص سخن رفته است. با توجه به ظرافتها و ابعاد پیچیده متعدد در ارائه این آموزشها، ضروری به نظر میرسد دولت با بهرهگیری از سازوکارهای مختلف در دو عرصه گفتمانسازی و توانمندسازی عملیاتی به این مسئله مهم ورود جدی کند. در گفتمانسازی باید توسعه مقرراتگذاری و وضع استانداردهای شفاف برای آموزش جنسی توسط نهادهای ذیربط و تمرکز بر تدوین برنامههای آموزش رسمی مورد توجه قرار گیرد و در توانمندسازی عملیاتی ضروریست تا تخصیص منابع برای آموزش و حمایت از آموزش دهندگان و نیز طراحی و اجرای اقدامات پاسخگومحور سازنده برای ارزیابی و تعدیل برنامههای آموزش جنسی اجرایی شود.
حقوق عمومی
مهدی مرادی برلیان
چکیده
از جمله برجسته ترین صورت بندی های نوکانتی امر حقوقی در دوران معاصر از سوی رونالد دورکین ارائه شده است. انگاره وی از مسیر ناهمدلی با جدایی امر حقوقی از امر اخلاقی که دستامده اندیشه اثباتگرایان است، تأثیرات خود را بر فلسفه مدرن حقوق عمیقاً به جای نهاده است. از سوی دیگر فلسفه کانتی با توسل به یک نظام متافیزیک عقلگرای سیاسی، ...
بیشتر
از جمله برجسته ترین صورت بندی های نوکانتی امر حقوقی در دوران معاصر از سوی رونالد دورکین ارائه شده است. انگاره وی از مسیر ناهمدلی با جدایی امر حقوقی از امر اخلاقی که دستامده اندیشه اثباتگرایان است، تأثیرات خود را بر فلسفه مدرن حقوق عمیقاً به جای نهاده است. از سوی دیگر فلسفه کانتی با توسل به یک نظام متافیزیک عقلگرای سیاسی، جامعه اخلاقی را بنا می نهد که در آن امر سیاسی تابع امر اخلاقی است. در این سازگان اندیشگانی، بازبینی امر سیاسی در پرتو یک دولت اخلاق محور در کانون توجه قرار گرفته است. این نوشتار با استفاده از روش تحلیل محتوا ضمن کوشش در تبیین اندیشه های دورکین در باب امر حقوقی که نزد وی دارای ماهیتی تفسیری و غایتگرا است، نشان میدهد که چگونه تأملات و اندیشه های وی از آبشخور نظرگاه های کانت سیراب می گردد. اخلاق غایتگرا، ارج نهادن به انسانیت و همگرایی و خرد یکپارچه به مثابه ابزاری در خدمت انسانیت، زمینه های مشترک اندیشه های کانت و دورکین است که دست آخر با حرکت از سوی همگرایی حقوقی به گونه ای همگرایی سیاسی مبتنی بر اخلاق که در آن توجه و احترام برابر برای افراد در کانون حکمرانی قرار می گیرد، نگاهی نو در باب حاکمیت را برمی سازد.
