پژوهش حقوق عمومی

چکیده «اصلاح‌ناپذیری قانون اساسی» مهم‌ترین مسئله حقوق اساسی تطبیقی معاصر و یکی از عناصر بنیادی در ساحت و ساخت «نظریه مشروطه» است که چالش‌های نظری و عملی برجسته‌ای را نیز در نظام‌های حقوقی مختلف به‌‌وجود آورده است. تأثیرگذاری اصلاح‌ناپذیری قانون اساسی بر ارزش‌ها، اصول و هنجارها در سه سطح «طراحی نهادی»، «نظارت قضایی» و «تعاملات سیاسی» از یک‌‌سو و برقراری نوعی توازن پایدار میان «مشروطیت» و «دموکراسی» از سوی دیگر نمایانگر بخشی از این اهمیت‌ و چالش‌های آن است. این مقاله می‌کوشد به دو پرسش‌ کلیدی پاسخ ‌دهد: «اصلاح‌ناپذیری قانون اساسی بر چه منطق حقوقی استوار است»؟ و «چه موضوعاتی از قانون اساسی باید از بازنگری مصون بمانند»؟ پاسخ به این دو پرسش در گرو پاسخ به این پرسش پیشینی است که «اصلاح‌ناپذیری قانون اساسی چیست»؟ یافته‌های این مقاله با روش هنجاری نشان می‌دهد نظریه اصلاح‌ناپذیری قانون اساسی می‌کوشد ضمن تفکیک ترمینولوژیک میان «بازنگری» و «اصلاح»، شناسایی ماهیت بازنگری به‌مثابه «قوه مؤسِّس تبعی» و نیز خوانشی جهان‌شمول از مشروطیت و مآلاً ارائه «اصلاح‌ناپذیری فراˍملی»، حدود و ثغور محدودیت‌های صریح و ضمنی بر بازنگری را موجه‌سازی کند؛ آنچه مبتنی ‌بر «الزام مقید اصلاح‌ناپذیری ارزش‌های مشروطه»، «جواز اصلاح‌ناپذیری ارزش‌های بینابینی» و «ممنوعیت مطلق اصلاح‌ناپذیری ارزش‌های ضدّ مشروطه» نمایان می‌شود.  

چکیده ضرورت مواجهه با تغییرات اقلیمی هم­زمان با افزایش نیاز جهانی به انرژی، به توسعه چشمگیر صنعت تولید انرژی­ های تجدیدپذیر ـ نظیر انرژی­ های خورشیدی، بادی، زمین­ گرمایی و ... ـ طی دو دهه گذشته انجامیده است. از جمله منابع تجدیدپذیر برای تولید انرژی، منابع واقع در دریاها هستند. با این وصف در زمان حاضر در میان انرژی­ های تجدیدپذیر دریایی، تنها انرژی بادی است که در مقیاس صنعتی تولید می ­شود. از آنجایی که فناوری کنونی امکان نصب توربین­ های بادی دریایی تا عمق 60 متر را فراهم می ­سازد، نیروگاه ­های بادی فراساحلی حسب مورد در دریای سرزمینی و مناطق انحصاری اقتصادی دولت ­های ساحلی استقرار دارند. این در حالی است که پیشرفت فناوری توربین ­های دریایی به‌ویژه توربین ­های شناور، احداث روزافزون نیروگاه­ های بادی فراساحلی در آب ­های عمیق در مناطق انحصاری اقتصادی را در پی داشته و از این پس نیز خواهد داشت. از این ­رو این پژوهش می­ کوشد با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، تولید انرژی بادی در منطقه انحصاری اقتصادی را از منظر حقوق دریاها  بررسی نماید. پرسش اصلی این است که تولید انرژی بادی فراساحلی در منطقه انحصاری اقتصادی تابع چه قواعدی است؟ یافته‌های تحقیق نشان می ­دهد که به‌رغم نوپدیدی فناوری تولید انرژی بادی فراساحلی، مقررات مختلف کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به همراه شماری از دیگر اسناد معاهده­ ای و غیرمعاهده ­ای بر جوانب اصلی تولید انرژی الکتریکی بادی در منطقه انحصاری اقتصادی (صلاحیت دولت ساحلی، ایمنی دریانوردی و حفاظت محیط زیست دریایی) قابل انطباق و اعمال است چندان‌که حقوق دریاها در این خصوص با خلأ اساسی مواجه نیست.

چکیده طبق طرح توقف بهره ­برداری از جنگل که نهایتا در ماده 36 «قانون برنامه هفتم پیشرفت» مندرج شد، بهره‌برداری چوبی از درختان جنگلی کشور ممنوع می­ شود و صنایع چوبی باید نیاز خود به چوب خام را از محل درختان آسیب­دیده و درختان دست­ کاشت تأمین کنند. اجرای این طرح از یکسو به حفاظت از جنگل‌های آسیب ­پذیر کشور کمک می­ کند، اما از سوی دیگر سازکار حقوقی و شیوه اجرای این طرح، چالش­هایی پیش­رو دارد که باید شناسایی و حل شوند. این مطالعه با روش توصیفی، تحلیلی و آسیب ­شناسی حقوقی به بررسی ضرورت تصویب طرح توقف بهره ­برداری از جنگل و چالش ­های حقوقی آن می­ پردازد و نتیجه می­ گیرد که ابهامات قانونی و نبود مقررات دقیق و راهبردهای بلندمدت برای مدیریت جنگل ­های کشور موانعی جدی در مسیر موفقیت این سازکار قانونی است. تصویب قانونی جامع و یکپارچه برای ایجاد نظم حقوقی جدید برای حفاظت از جنگل­ های کشور و تأمین پایدار چوب راهکار قابل تأملی است.  

چکیده شورای عالی فضای مجازی از جمله شوراهای متعددی است که در ساختار سیاسی ایران شکل گرفته است. این شوراها از «شورای عالی پشتیبانی جنگ» تا «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» همگی واجد خصیصه‌ای مشترکند و صرف‌نظر از ویژگی‌های خاصشان، از یک منظر قابل بررسی‌اند؛ این خصیصه مشترک عبارت است از ایجاد تغییراتی مهم و بنیادین در ترتیبات اصلی حکمرانی و لذا ذیل مفهوم تغییرات قانون اساسی (Constitutional Changes) تحلیل می‌شوند. قانون اساسی ج.ا.ا، در اصول (58) و (59)، «اعمال قوه مقننه» را «از طریق مجلس شورای اسلامی و نیز «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ... از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم» منحصر دانسته است. «نمایندگان ملت» نیز به‌موجب اصل (62) قانون اساسی، «به‌طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند». نمایندگی‌ که اصل (85)، آن را «قائم به شخص» و غیر«قابل واگذاری به دیگری» می‌داند. بررسی‌های این مقاله نشان می‌دهد تشکیل و فعالیت شورای عالی فضای مجازی منجر به تغییراتی در ساختار حکمرانی و نیز برخی حق‌هایی که این اصول آن‌ها را به رسمیت شناخته، شده است. لذا پرسش اصلی این است که آیا تأسیس این شورا و اثرات به‌جای‌گذاشته بر حقوق اساسی ایران را می‌توان مصداقی از تغییر قانون اساسی دانست؟

چکیده از زمان شکل‌گیری جوامع انسانی، دادگستری از طریق قضاوت هرگز اهمیت خود را از دست نداده است. در بستر زمان، تلاش برای ارائة الگوهای مناسب از دادرسی، راه را به روی گفتمان نقش هیجان در حقوق نیز گشوده است. نفی همدلی در قضاوت، نمود دیگری از گفتمان نفی هیجان و هرگونه بیان هیجانی در حقوق است. مخالفان همدلی قضایی مدعی هستند که همدل بودن قاضی موجب می‌شود دادرسی از برخورد برابر و حاکمیت قانون فاصله بگیرد، زیرا ظرفیت افراد در همدلی متفاوت است. بنابراین اولین هدف نفی همدلی قضایی، برآوردن برابری و حاکمیت قانون است.

این مقاله با استفاده از مطالعة منابع کتابخانه‌ای و مطالعة موردی در مورد پرونده‌های قضایی نگاشته شده است. مطالعة موردی مطالب تئوری را ملموس می‌سازد و نشان می‌دهد همدلی نه تنها نباید از مشاغل حقوقی و قضاوت حذف شود، بلکه به دلایلی مانند برابری و حاکمیت قانون باید تقویت گردد و تشویق شود. همدلی به عنوان ظرفیتی هیجانی، همزمان هم منبعی برای شناخت در دادرسی و هم ابزاری برای تفسیر است. گنجاندن آموزش همدلی در برنامه‌های آموزشی قضات، رعایت تنوع و تکثر در استخدام قضات و ترویج روایت‌گری حقوقی از راه‌های پیشنهادی برای ایجاد دستگاه قضایی همدل می‌باشد.

چکیده تبیین نظام‌های سیاسی در بستر مفاهیم دولت واحد و دولت تقسیم‌شده، تصویر روشنی از چگونگی روابط میان قوای حاکم به‌دست می‌دهد. انتخابات واحد برای به قدرت رسیدن دولت و مجلس منجر به دولت واحد و نظام پارلمانی و انتخابات مجزا برای به قدرت رسیدن دولت و مجلس منجر به دولت تقسیم‌شده و نظام ریاستی می‌شود. همچنین بروز دوره‌های همزیستی میان رئیس ‌جمهور و نخست‌وزیر، دولت تقسیم‌شده را در درون قوه مجریه رقم می‌زند. با استعانت از مفاهیم مزبور، این پژوهش با روش تحلیلی- انتقادی بر آن است که نوع روابط میان دولت و مجلس و همچنین درون قوه‌ مجریه را تبیین کند. هدف از بررسی‌های فوق، رد مدعای نیمه‌ریاستی بودن نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران است. در قانون اساسی ۱۳۵۸، رابطه دولت و مجلس مطابق با دولت واحد، البته در مقام نظر و نه لزوما در عمل  بود. در سطح قوه مجریه نیز شاهد دولت تقسیم‌شده بودیم. به‌موجب بازنگری قانون اساسی و حذف نخست‌وزیری به‌عنوان رکن ضامن دولت واحد و برگزاری مجزای انتخابات ریاست‌ جمهوری و مجلس، روابط میان این دو نهاد در قالب دولت تقسیم‌شده قابل بررسی است. به‌موجب صلاحیت‌های اجرایی اختصاصی، مشترک و متقاطع میان رهبری و رئیس ‌جمهوری در قانون اساسی، تحقق دولت تقسیم‌شده در سطح قوه‌ مجریه نیز محل تامل است.

چکیده قواعد عرفی و کنوانسیونی هر دو در تنظیم مناسبات بین‌المللی نقش تعیین کننده دارند. اصولا هر قاعده حقوقی در هنگام اجرا نیازمند تفسیر است. با این وجود بر خلاف معاهده، در خصوص قواعد عرفی نه تنها آیین و روش تفسیری تنظیم نشده است، بلکه استدلال‌هایی در جهت عدم امکان تفسیر آن مطرح شده است. از جمله اینکه فقط قواعد مکتوب قابل تفسیر هستند، ثانیاً شناسایی قواعد عرفی تنها عملیاتی است که محتوای آن را تعیین می‌کند. این مقاله از طریق بررسی دکترین و رویه قضایی، درستی این دو استدلال را بررسی نموده و در نهایت روش‌های تفسیر قواعد عرفی را معرفی می‌نماید. نتیجه پژوهش آن است تفسیر که مستلزم تحقیق در معنای یک عمل حقوقی است، در خصوص قواعد مکتوب و نانوشته به‌طور یکسان امکان‌پذیر است. از سوی دیگر باید به تمایز خاص بین شناسایی قاعده عرفی و تعیین محتوای آن توجه صورت گیرد. در نهایت روش‌های تفسیر معاهده را می‌توان با اعمال تغییرات لازم در مورد تفسیر قواعد عرفی اعمال نمود، چنانچه در خصوص برخی از منابع حقوق بین‌الملل مسبوق به سابقه است.

چکیده انتخابات مجلس شورای اسلامی از ابتدا از طریق نظام اکثریتی و در اغلب موارد در حوزه‌های انتخابیه شهرستانی برگزار شده است. در ادوار مختلف مجلس، طرح‌هایی برای تحول الگوی کنونی به نظام انتخاباتی تناسبی در دستورکار قرار گرفته است. فارغ از انگیزه‌های نمایندگان مجلس در ارائه این طرح‌ها، به‌نظر می‌رسد که دو مسئله خطیر کارکرد ملی مجلس و استقرار عدالت انتخاباتی از رهگذر الگوی فعلی حاکم بر نظام انتخابات، امکان تحقق مطلوبی نداشته و تأمین آنها با استقرار نظام انتخاباتی تناسبی همخوانی بیشتری دارد. با وجود محسنات نظام انتخاباتی تناسبی، شورای نگهبان تاکنون مصوبات مجلس در راستای به‌کارگیری آن را حائز مغایرت‌های متعدد با قانون اساسی به‌ویژه اصول کلی آن دانسته است. از منظر شورای نگهبان، اجرای این نظام انتخاباتی منجر به تضعیف اتکای جایگاه نمایندگی به آرای عمومی، ایجاد بستر تبعیض ناروا در رقابت‌های انتخاباتی، کاهش مشارکت شهروندان در انتخابات و تضعیف وحدت و تعاون عمومی در حوزه‌های انتخابیه می‌شود. در این پژوهش با تحلیل نظرات مذکور، روشن شد که بخش قابل ‌توجهی از استدلالات شورای نگهبان در این‌باره، از بنیان مستحکمی برخوردار نیست. حتی در مواردی مسجل شد که برخی از ابعاد نظام تناسبی نه‌تنها واجد این ایرادات نبوده، بلکه می‌توانند به‌عنوان ابزاری در راستای تحقق اهداف قانون اساسی تلقی شوند.