حسین شریفی طراز کوهی؛ حیدر پیری
دوره 14، شماره 38 ، پاییز 1391، صفحه 9-37
چکیده
بی شک یکی از مبهم ترین و مناقشهبرانگیزترین مفاهیم در اسناد حقوق بین الملل، بحث منافع ملی حیاتی دولت هاست که قدمتی به بلندای خود دولت- ملت دارد و هر کشوری بنا به موقعیت و شرایط خود تعبیر خاصی از آن ارائه می دهد. مفهوم منافع ملی حیاتی، موجب خلایی حقوقی شده و به عنوان مفهومی ماهیتاً سیاسی که جایگاهشان را در متون حقوقی حفظ کرده اند از موانع ...
بیشتر
بی شک یکی از مبهم ترین و مناقشهبرانگیزترین مفاهیم در اسناد حقوق بین الملل، بحث منافع ملی حیاتی دولت هاست که قدمتی به بلندای خود دولت- ملت دارد و هر کشوری بنا به موقعیت و شرایط خود تعبیر خاصی از آن ارائه می دهد. مفهوم منافع ملی حیاتی، موجب خلایی حقوقی شده و به عنوان مفهومی ماهیتاً سیاسی که جایگاهشان را در متون حقوقی حفظ کرده اند از موانع اصلی در راه توسعه و پیشرفت حقوق بین الملل تلقی می شوند چرا که دولت ها به طرق مختلفی با استناد به آن به عنوان یک سپر در مقابل موازین حقوقی و سازوکاری برای فرار و رهایی از تعهدات قانونی، محدودیت هایی بر قواعد حقوق بین الملل اِعمال و در عین حال اقدامات خود را قانونی جلوه داده اند و مدعی رعایت حقوق بین الملل میشوند. رویه قضایی بین المللی حاکی از آن است که در رابطه منافع ملی حیاتی دولت ها با نظم حقوقی بین المللی، این نظم حقوقی است که وجاهت اولی و مقدم داشته است و بر خلاف دولت ها قائل به تئوری منافع ملی حیاتی معدود اند و اعلام می کنند که منافع ملی تابع حقوق بین الملل است نه تفسیر و برداشت هر یک از دولت ها و همواره سعی کرده اند توسل به منافع ملی حیاتی را به نوعی تفسیر کنند که به ارزشهای حقوقی عام الشمول بین المللی خدشه ای وارد نشود.
حسین سرتیپی؛ احمدرضا بردبار؛ محمد موسی زاده
دوره 14، شماره 38 ، پاییز 1391، صفحه 39-76
چکیده
«ترور هدفمند» را می توان در طول تاریخ به اشکال مختلف مشاهده کرد. این اثر در نظر دارد تا مفهوم «ترور هدفمند از منظر حقوق بین الملل» را به صورت زیر تبیین نماید. نخست، تعریفی حقوقی و مطلوب از این مفهوم ارائه می نماید؛ دوم، مدل ها و چارچوب های حقوقی حاکم بر ترور هدفمند (مدل حقوق داخلی، مدل حقوق بشر، مدل حقوق توسل به زورJus Ad Bellum و ...
بیشتر
«ترور هدفمند» را می توان در طول تاریخ به اشکال مختلف مشاهده کرد. این اثر در نظر دارد تا مفهوم «ترور هدفمند از منظر حقوق بین الملل» را به صورت زیر تبیین نماید. نخست، تعریفی حقوقی و مطلوب از این مفهوم ارائه می نماید؛ دوم، مدل ها و چارچوب های حقوقی حاکم بر ترور هدفمند (مدل حقوق داخلی، مدل حقوق بشر، مدل حقوق توسل به زورJus Ad Bellum و مدل حقوق بشرودوستانه Jus In Bellum) را بررسی می کند؛ سوم، به بررسی تفصیلی آن از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه و اصول و قواعد حاکم بر آن (اصول تفکیک، تناسب و ...) می پردازد؛ و چهارم، مشروع بودن ارتکاب ترور هدفمند و شروط آن را بر اساس حقوق بین الملل کنونی ارائه می نماید.
عباسعلی کدخدایی؛ مسلم آقایی طوق
دوره 14، شماره 38 ، پاییز 1391، صفحه 77-99
چکیده
اصل عدم تفویض قانون گذاری یکی از اصول سنتی حقوق اساسی است که کم و بیش در حقوق اساسی کشورهای مختلف مورد توجه واقع شده است. برخی مبنای این اصل را قاعده عدم جواز توکیل وکیل، برخی دیگر اصل تفکیک قوا و برخی دیگر دموکراسی نماینده سالار دانسته اند. بدین ترتیب، بسیاری از نویسندگان حقوق اساسی در خصوص مبانی این اصل دچار اشتباه شده و به همین خاطر ...
بیشتر
اصل عدم تفویض قانون گذاری یکی از اصول سنتی حقوق اساسی است که کم و بیش در حقوق اساسی کشورهای مختلف مورد توجه واقع شده است. برخی مبنای این اصل را قاعده عدم جواز توکیل وکیل، برخی دیگر اصل تفکیک قوا و برخی دیگر دموکراسی نماینده سالار دانسته اند. بدین ترتیب، بسیاری از نویسندگان حقوق اساسی در خصوص مبانی این اصل دچار اشتباه شده و به همین خاطر در تبیین مفهوم، محتوا و نحوه اعمال آن موفق نشده اند. بررسی رویه شورای نگهبان حاکی از آن است که این وضعیت در حوزه مباحث حقوق اساسی ایران نیز جاری است و این نهاد در نظراتی که تاکنون به استناد اصل85 قانون اساسی ارائه کرده است، رویکرد نامناسبی نسبت به اصل عدم تفویض قانون گذاری اتخاذ کرده است. با شناسایی مبنای اصلی اصل عدم تفویض قانون گذاری، یعنی اصل برتری قانون اساسی می توان مفهوم آن را تبیین کرد: مجلس نمی تواند اختیار وضع قانون یا آثار و اوصاف قانون را به یک نهاد دیگر واگذار کند. زیرا تفویض اختیار قانون گذاری در این معنا، ساختاری را که قانون اساسی به وجود آورده است، درهم می ریزد و در نتیجه، اصل برتری قانون اساسی خدشه دار می شود.
منصور جباری؛ حسین تاج آبادی
دوره 14، شماره 38 ، پاییز 1391، صفحه 101-118
چکیده
در عرصه های مخابراتی، استفاده از منابع طیف/مدار در مدار ثابت زمین به دلیل محدودیت های خاص این مدار همواره چالش برانگیز بوده است.چالش ها هم به دلیل ظرفیت محدود این مدار و هم به علت ویژگی های منحصر به فرد این مدار در استفاده از آن برای مقاصد ارتباطات راه دور است.مقاله حاضر ضمن معرفی رژیم های فعلی تخصیص فرکانس در مدار ثابت زمین (رژیم مبتنی ...
بیشتر
در عرصه های مخابراتی، استفاده از منابع طیف/مدار در مدار ثابت زمین به دلیل محدودیت های خاص این مدار همواره چالش برانگیز بوده است.چالش ها هم به دلیل ظرفیت محدود این مدار و هم به علت ویژگی های منحصر به فرد این مدار در استفاده از آن برای مقاصد ارتباطات راه دور است.مقاله حاضر ضمن معرفی رژیم های فعلی تخصیص فرکانس در مدار ثابت زمین (رژیم مبتنی بر قاعده هر کس زودتر آمد زودتر بهره مند می شود و رژیم مبتنی بر قاعده برنامه ریزی قیاسی)نقاط قوت و ضعف شیوه های رایج در این عرصه را بررسی نموده جایگاه کشورهای در حال توسعه را در روند تکامل و قانونمند سازی استفاده از منابع طیف/مدار روشن می سازد.
محمدرضا ویژه؛ وحید آگاه
دوره 14، شماره 38 ، پاییز 1391، صفحه 121-161
چکیده
سومین قانون دیوان عدالت اداری پس از یک سال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان در آستانه تصویب نهایی است. مصوبه ای که تا زمان نگارش این مقاله، هم چنان عنوان لایحه را یدک می کشد. در پارلمان از صرف وضع آیین دادرسی به لایحه ای جامع، شامل ساختار، صلاحیت و ترتیب رسیدگی، تغییر ماهیت داد و به رغم انگاره هایی حداقلی در باب احیای دو درجه ای بودن ...
بیشتر
سومین قانون دیوان عدالت اداری پس از یک سال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان در آستانه تصویب نهایی است. مصوبه ای که تا زمان نگارش این مقاله، هم چنان عنوان لایحه را یدک می کشد. در پارلمان از صرف وضع آیین دادرسی به لایحه ای جامع، شامل ساختار، صلاحیت و ترتیب رسیدگی، تغییر ماهیت داد و به رغم انگاره هایی حداقلی در باب احیای دو درجه ای بودن رسیدگی، تمرکززدایی اداری از دیوان، شیوه های نو در ثبت و ابلاغ، تجمیع قوانین و مقررات دیوان، در متنی واحد و ماده ای طلایی در حوزه نظارت دیوان بر صلاحیت تشخیصی مراجع اداری، به نظر می رسد در آستانه سی امین سالگرد تاسیس دیوان، ثمرات قابل توجهی در ارتقای صلاحیت و رسیدگی در دیوان را به دنبال نداشته باشد.
سیدقاسم زمانی؛ سهیلا کوشا
دوره 14، شماره 38 ، پاییز 1391، صفحه 163-192
چکیده
به رغم ممنوعیت تهدید در روابط بین المللی و لزوم حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری به رضایت طرف های اختلاف مبتنی گشته است. در این خصوص نحوه ابراز رضایت طرف های اختلاف اهمیت چندانی ندارد. اساسنامه دیوان، صور مختلف اعلام رضایت به صلاحیت دیوان در قالب اعلامیه های یک-جانبه، موافقت نامه مراجعه به دیوان و اندراج ...
بیشتر
به رغم ممنوعیت تهدید در روابط بین المللی و لزوم حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری به رضایت طرف های اختلاف مبتنی گشته است. در این خصوص نحوه ابراز رضایت طرف های اختلاف اهمیت چندانی ندارد. اساسنامه دیوان، صور مختلف اعلام رضایت به صلاحیت دیوان در قالب اعلامیه های یک-جانبه، موافقت نامه مراجعه به دیوان و اندراج شرط مراجعه به دیوان در موافقتنامه های بین المللی را مورد تصریح قرار داده است. علاوه بر این در آیین دادرسی دیوان صلاحیتی فراتر از موارد مصرح در اساسنامه دیوان تحت عنوان صلاحیت معوق نیز پیش بینی شده است. دولت خوانده طبق این قاعده می-تواند رضایتش را به طرح داد خواست یک جانبه خواهان به صورت ضمنی یا صریح پس از اقامه دعوی ابراز دارد. این صلاحیت برای اولین بار در زمان دیوان دائمی بین المللی دادگستری در قضیه «ماوروماتیس» مطرح گردید که به تدریج جای خود را در رویه قضایی بین المللی باز نمود. به گونه ای که امروزه این صلاحیت در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری تثبیت شده است و می تواند مبنای قابل اتکایی برای صلاحیت دیوان در رسیدگی های ترافعی باشد. در این مقاله در راستای بررسی ابعاد و چالش های حقوقی احراز صلاحیت معوق در دعاوی مطروحه، به بررسی رای دیوان در این خصوص تحت عنوان «برخی مسائل خاص مرتبط با همکاری دو جانبه در امور کیفری (جیبوتی علیه فرانسه، 2008)» و چالش ها و ابهامات مربوطه، یعنی «نحوه احراز رضایت خوانده»، تشخیص قلمرو رضایت ابراز شده، مراجع ذی صلاح برای ابراز رضایت خوانده، رابطه بین صلاحیت معوق و سایر صلاحیتها، تاثیرات قاعده صلاحیت معوق بر حاکمیت دولت ها و تاثیرات آن بر منافع ملی و بین المللی دولتها» پرداخته می شود
محمدرضا حسینی
دوره 14، شماره 38 ، پاییز 1391، صفحه 193-219
چکیده
ایجاد نظم و مقررات برای نظارت بر فعالیت های دولت ها در فضای ماوراء جو نقش حیاتی دارد. در اواخر سال 1960، فعالیت های فضایی از هیچ ارزش نظامی برخوردار نبود، اما امروزه، حداقل 75 درصد از اشیاء پرتاب شده به فضا با هدف تامین نیازمندی های بخش نظامی انجام می گیرد. بدون شک، فعالیت نظامی در فضا احتمال بروز جنگ را افزایش می دهد. در چند دهه اخیر، برخی ...
بیشتر
ایجاد نظم و مقررات برای نظارت بر فعالیت های دولت ها در فضای ماوراء جو نقش حیاتی دارد. در اواخر سال 1960، فعالیت های فضایی از هیچ ارزش نظامی برخوردار نبود، اما امروزه، حداقل 75 درصد از اشیاء پرتاب شده به فضا با هدف تامین نیازمندی های بخش نظامی انجام می گیرد. بدون شک، فعالیت نظامی در فضا احتمال بروز جنگ را افزایش می دهد. در چند دهه اخیر، برخی کشورها، نظامی سازی فضا و به تبع آن استفاده از تسلیحات فضاپایه را به عنوان بخشی از استراتژی امنیت ملی خود در اولویت قرار داده اند که این روند موجبات تهدید و نقض صلح و امنیت را فراهم می سازد. هنجارهای حقوقی موجود نتوانسته از استقرار و کاربرد تسلیحات فضاپایه غیرمتعارف جلوگیری نماید. هدف اصلی این تحقیق پاسخ به این سوالات است که تسلیحات فضایی از منظر حقوق بین الملل از چه جایگاه و ویژگی برخوردارند؟ آیا استفاده از تسلیحات فضاپایه تدافعی و متعارف توجیه پذیر است؟ آیا کاربرد تسلیحات فضاپایه اصل «استفاده صلح آمیز» را نقض نمی کند؟ قواعد حقوق بین الملل موجود از ضمانت اجرایی کافی برای خلع سلاح در فضا برخوردار می باشد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که هنجارهای حقوقی موجود برای ایجاد ممنوعیت تسلیحات فضاپایه، نیازمند بازنگری و اصلاح می باشد.
