پژوهش حقوق عمومی

چکیده تهعد در عالم حقوق اصولا یا زائیده توافق اشخاص (اعمال حقوقی) و یا ناشی از رویدادهایی است که به حکم قانونگذار تعهد اورند اینکه یک شخص بتواند به اراده تنهای خویش تهعدی الزام اور برای خود با دیگر ی ایجاد کند از دیدگاه برخی از حقوقدانان  امری توجیه  ناپذیر  و از دیدگاه برخی دیگر امری استثنائی است. مقاله حاضر تعهد آور بودن  اراده یک جانبه شخص نسبت به خود را به گونه ای که بتواند منشا حقی قانونی برای طرف مقابل شود مورد نقد و بررسی قرار می دهد در این نوشتار علاوه بر بررسی نظری دیدگاه موافقین  و مخالفین  این نهاد تلاش شده است  به استناد مصادیق احتمالی ان در قوانین ایران آنچه با معیار های داخلی پذیرفتنی  تر است معرفی می گردد.

چکیده نهاد آمبود زمان در نیمه دوم قرن 20در سراسر دنیا گسترش یافته و کارکرد های چندگانه ای را در حوزه نظارت به خود گرفته است این نهاد از انعطاف بالایی برخود دار است و با نظام های  مختلف حقوقی خود را وفق می دهد از دلایل گسترش سریع و همه گیر این نهاد ضعف هایی  بود که در نظارت قضایی در نظام های حقوقی مختلف  مشاهده گردید و محاکمی که وظیفه حمایت از حقوق شهروندنان  در برابر نهاد های دولتی را بر عهده  داشتند  به طور کامل موفق به انجام وظیفه خود نشدند بنابر این نهاد امبود زمان سوئدی به عنوان نهادی که نظارتی فرا قضایی و غیر رسمی را اعمال می کند به مددمحاکم آمد و نظارت قضایی را در جهت حفظ و حمایت از حقوق شهروندان  تکمیل کرد.در گفتار نخست این نگارش چگونگی گسترش جهانی  این نهاد و دلایل ان و کارکرد های چندگانه  آمبود زمان مورد بررسی قرار می گیرد  ودر گفتار دوم به نظارت فراقضایی و چگونگی اعمال ان توسط این نهاد پرداخته می شود 

چکیده روابط تجاری همواره یکی از مولفه های اصلی در روابط بین المللی بوده است این گونه روابط در قالب همکاری های چند جانبه در سازمان های  بین المللی همچون سازمان جهانی تجارت متجلی گردیده است و آثار بسیاری را از خود به جای می گذارند سازمان جهانی تجارت مجموعه ای از قواعد و مقررات و رویه ها را پدید اورده که در نظام حقوق بین الملل ایجاد شده است و نظم حقوقی ان کاملا در ارتباط با نظم حقوقی آن کاملا در ارتباط  با نظم حقوقی بین المللی است .سازمان در نظم  حقوق خود بسیاری  از اصول مسلم حقوق بین الملل از جمله  اصل برابریب تام دولت ها اصل حسن نیت اصل حلو فصب مسالمت آمیز اختلافات را رعایت می نماید  قواعدی که در دل سازمان ایجاد شده اند با معاهدات و قواعد قبل و بعد از تاسیس سازمان ارتباط دارند  همچنین رویه هیئت های حل و فصل اختلاف و رکن استیناف  در تفسیر موافقتنامه ها  به اصول تفسیر در حقوق  بین الملل  عمومی رجوع می کنند. آن ها در حل اختلاف  قانون حاکم را تنها محدود به موافقتنامه ها ی تحت شمول سازمان نمی سازند و قواعد حقوق بین الملل را نیز اعمال می نماید

چکیده واردات موازی به تجارتی اطلاق می شود که در ان سوداگر کالایی را از بازار کشوری به قیمتی ارزان می خرد و سپس در بازار کشوری  دیگر به قیمتی گرانتر می فروشد این نوع تجارت در میان  بسیاری از بازرگانان کشور های در حال توسعه معمول است این سیاست مورد استقبال کشور های پیشرفته مثل ایالات متحده قرار نگرفته  و در این خصوص برنامه هایی چون اصل زوال ملی و منع واردات موازی را اتخاذ نشده و به کشور های عضو در این خصوص ازادی عمل داده شده است  متاسفانه قانون جدید ایران یا پذیرش اصل زوال ملی عملا راه را برای منع واردات موازی باز نموده و در نتیجه زمینه ایجاد انحصار در دارو را به وجود اورده است. این مقاله برخی از جنبه های اقتصادی واردات موازی را مودر برسی قرار داده است و به این نتیجه رسیده است : تجویز واردات موازی موجب وفور ورود  کالا های مشابه و همگون می گردد که این در نهایت قیمت این کالا را در بازار کاهش می دهد اثر مثبت دیگر این سیاست یعنب تجویز تجارت موازی در این محصول موجب می گرددکه بنگاه های تولیدی در مدت زمان معینی با تکنولوژی تولیدی ان آشنایی پیدا کنند و بتوانند با استفاده از توانمندی های ملی ان را تولید نمایند. به عبارتی دیگر اثر دیگر واردات موازی توسعه صنعتی خواهد بود

چکیده در موارد سکوت موافقت نامه داوری برای تجدید نظرو نیز موارد ان  از موضوعات چالش بر انگیز بویژه در داوری های فراملی و بین المللی می باشد دیوان داوری ایران –ایالات متحده هرگاه با موضاع در خواست تجدید نظر در آراء خود روبرو بوده  و به فقدان نص استناد نوده است  اما در عین حال به تبعیت از بسیاری  از مراجع بین المللی به وجود "صلاحیت و یا اقتدار ذاتی یا نهفته"خود برای تجدید نظر  در موارد بسیاری محدود مانند جعل و ارتشاء اشاره می کند مع الوصف از اعمال این اقتدار و صلاحیت به  دلیل عدم انطباق مصادیق مطروحه  با ان موارد محدود امتناع کرده است  نهایتا در تاریخ اول ژوئیه 2011 هیئت عمومی دیوان  در پاسخ به در خواست دولت جمهوری اسلامی ایران  برای تجدید نظر  در رای جزئی صادره  در خصوص پرونده معروف به "ب-61"وجود اختیار و صلاحیت  ذاتی را برای خود  در مورد تجدید نظر بطور کلی منتفی دانسته است.در این تصمیم که به صورت اجتماعی و با امضای موافق تمامی داوران صادر شده است  ایجاد چنین صلاحیتی برای  دیوان  به پیش بینی ان در مقررات شکلی دیوان موگوا گردیده است 

چکیده هر سیستم حقوقی برای اطمینان  از دستیابی به اهداف قواعد ماهوی باید قواعد تضمین کننده متناسب متنوع و چابکی را پیش بینی کند،عدم تعادل و تناسب میان قواعد گفته شده می توان نظام حقوقی را در رسیدن به اهداف خود ناکام گذارد برقراری حمایت  های کیفری مدنی و اداری از گروه کثیری  از اشخاصی که حقوقشان  در حوزه محیط زیست معاملات کالا  و خدمات در فضای فیزیکی  ومجازی به موجب شبه جرم ها  و حقوق رقابت توسط دیگران نقض می  شود نیازمند پیش بینی ایین دادرسی متناسب و پاسخگو برای تکمیل و براوردن این حمایت ها می باشد امروزه در برخی نظام های حقوقی با تجویز اقامه دعوای گروه و وضع ایین دادرسی مناسب برای ان به هریک از اعضای گروه یا یک انجمن حمایتی اجازه داده می شود که بتواند اصالتا  و به نمایندگی  از دیگر اعضای گروه به طرفین ناقصان حقوق اعضای گروه اقامه  نماید  این مقاله ضمن معرفی این تاسیس حقوقی و.بیان  مزایا  و معایب ان به امکان بکار گیری ان در نظام حقوقی ایران با ضرورت قانونگذاری صریح در این زمینه پرداخته است 

چکیده  دادستان در نظام دادرسی ایران و امریکا متصدی دعوی عمومی به منظور حمایت از حقوق جامعه و بزه دیده  است این نقش دادستان به گونه ای بر جسته شده است که موضوع رعایت حقوق دفاعی متهم از جمله در اعلان دلایل به نفع او و جلوگیری از طرح دلایل فاسد علیه وی توسط دادستان ناچیز تلقی می شود در حقوق امریکا حسب ملاحظه ارای متعدد دیوان عالی این کشور به صراحت وظیفه دادستان در حقوق ایران ملاحظه  نمی شود اما از لزوم بی طرفی  دادستان که د رقوانین موضوعه تلویحا  و یا صراحتا مورد توجه قرار گرفته است استنباط می شود که در حقوق ایران نیز باید در ارائه  دلایل به نفع متهم و جلوگیری ازدلایل فاسد علیه او خود داری نکند.با این حال شایسته است که قوانین موضوعه  و رویه قضایی به خلا موجود در این زمینه تو جه کرده و وظیفه دادستان را در امور مزبور متذکر شود

چکیده نظارت قضایی نظارتی است که ضمانت اجرای آن ابطال اعمال اداری  یا الزام مقام اداری به انجام ان به موجب مرجع حکم قضایی است