مصطفی فضائلی؛ موسی کرمی
چکیده
حقوق فرهنگی توسعهنایافتهترین حقهای بشری از نظر محتوای هنجاری، دامنه اجرا و قابلیت اجرای قانونی هستند. در این زمینه، حق اقلیتها و اشخاص متعلق به آنها بر مشارکت در زندگی فرهنگی خویش با شدت بیشتری نادیده گرفته شده است. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در 21 دسامبر 2009، تفسیر عام شماره 21 خود در رابطه با مشارکت در ...
بیشتر
حقوق فرهنگی توسعهنایافتهترین حقهای بشری از نظر محتوای هنجاری، دامنه اجرا و قابلیت اجرای قانونی هستند. در این زمینه، حق اقلیتها و اشخاص متعلق به آنها بر مشارکت در زندگی فرهنگی خویش با شدت بیشتری نادیده گرفته شده است. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در 21 دسامبر 2009، تفسیر عام شماره 21 خود در رابطه با مشارکت در زندگی فرهنگی را صادر کردکه میتواند نقطه عطفی در حمایت از فرهنگ و حقوق فرهنگی اقلیتها به شمار آید. کمیته در این تفسیر، از رهگذر ارائه تعریفی واضح از محتوا و دامنه، ذینفعان و ماهیت حق و گستره تعهداتی که اجرای حق مذکور بر دولتهای عضو بار میکند، توانست نقاط مبهم بند (الف)1 ماده 15 میثاق را روشن سازد و به آن معنایی شفافتر از پیش دهد و به حقِ بهرهمندی اقلیتها و اعضای آنها از گسترهای از حقوق فرهنگی که در پیوند یا ناشی از حق مشارکت در زندگی فرهنگی هستند، مفهومی نوین بخشد؛ به نحوی که میتوان آن را مبنای بالقوهای برای حمایت، حراست و ارتقای فرهنگ و در نتیجه حقوق فرهنگی اقلیتها دانست. در این نوشتار سعی شده است تا دستاوردهای تفسیر عام شماره 21 کمیته مزبور در خصوص حمایت از فرهنگ و حقوق فرهنگی اقلیتها بررسی شود.
علی حسنخانی؛ جمال سیفی
چکیده
در غیاب ابردولتی کاملاً سازماندهی شده در عرصة روابط بینالملل، این امر مورد پذیرش قرار گرفته است که دولت زیاندیده میتواند در واکنش نسبت به نقض یک تعهد بینالمللی دست به اقدامات متقابل زند. با این وجود، قلمرو و شرایط توسل به اقدامات متقابل نامحدود نیست، بهویژه زمانی که در مورد دولت‌هایی باشد که تعهدات حقوق بشری خود را ...
بیشتر
در غیاب ابردولتی کاملاً سازماندهی شده در عرصة روابط بینالملل، این امر مورد پذیرش قرار گرفته است که دولت زیاندیده میتواند در واکنش نسبت به نقض یک تعهد بینالمللی دست به اقدامات متقابل زند. با این وجود، قلمرو و شرایط توسل به اقدامات متقابل نامحدود نیست، بهویژه زمانی که در مورد دولت‌هایی باشد که تعهدات حقوق بشری خود را نقض کردهاند. تعهدات حقوق بشری از ویژگیهای خاصی برخوردارند و در موارد معینی متفاوت از سایر تعهدات میباشند. این ویژگیهای شاخص عبارتند از: موضوع و هدف تعهدات حقوق بشری که مقصودشان، به جای تنظیم روابط متقابل میاندولتی، تسهیل بهرهمندی ابناء بشر از حقوق بشر و آزادیها است. بر ایناساس، توسل به اقدامات متقابل در موارد نقض تعهدات حقوق بشری یا ممنوع است، یا میبایست بهصورتی انجام پذیرد که به اعمال و اجرای کامل تعهدات حقوق بشری خدشهای وارد نکند.
جعفر شفیعی؛ علی اکبر گرجی ازندریانی
چکیده
در این پژوهش سعی می شود با روش توصیفی- تحلیلی انواع آمبودزمانهای اصیل در سطح ملی مورد مطالعه قرار گیرد و آنگاه به بررسی نهادهای دیگری پرداخته شود که ذیل عنوان کلی «شبهآمبودزمان» یا «آمبودزمانمانندها» طبقهبندی میشوند. تنوع و گستردگی این نهاد در اقصی نقاط جهان به این دلیل است که ایده آمبودزمان در برخورد و ...
بیشتر
در این پژوهش سعی می شود با روش توصیفی- تحلیلی انواع آمبودزمانهای اصیل در سطح ملی مورد مطالعه قرار گیرد و آنگاه به بررسی نهادهای دیگری پرداخته شود که ذیل عنوان کلی «شبهآمبودزمان» یا «آمبودزمانمانندها» طبقهبندی میشوند. تنوع و گستردگی این نهاد در اقصی نقاط جهان به این دلیل است که ایده آمبودزمان در برخورد و تعامل با فرهنگهای مختلف دچار فراز و نشیبهای بسیاری شده است و به دلیل انعطافپذیری بسیار، خود را با اقتضائات هر جامعه منطبق کرده و اشکالی متفاوت و گاهی متناقض یافته است. نوشتار پیشرو، با هدف نیل به یک مفهوم صحیح و منقح از ایده آمبودزمان و پس از مطالعه و بررسی انواع نهادهای آمبودزمانی به این نتیجه میرسد؛ صرفا تأسیسی را میتوان ذیل عنوان آمبودزمان اصیل دستهبندی کرد که از پشتوانه قانونی بویژه قانون اساسی برخوردار باشد و مقامات آن با اکثریتهای خاص پارلمانی نصب و عزل شوند و به پارلمان یا رئیس جمهور و یا مردم پاسخگو باشند. به بیان بهتر، آمبودزمانهای کلاسیک و ترکیبی را میتوان در زمره آمبودزمانهای اصیل به شمار آورد.
سعید شجاعی ارانی
چکیده
سالانهبودن و فراسالانهبودن از اصول حقوقی هستند که بر قوانین بودجهای و فرآیند بودجهریزی اعمال میشوند. این دسته از بایستههای حقوقی پس از پیدایش پارلمانتاریزم در اروپا و با هدف تعیین قلمرو اختیارات بودجهای دولت و پارلمان پایهگذاری شدهاند.در این نوشتار، که هدف آنارزیابی سیستم بودجهبندی ایران در پرتو اصول ...
بیشتر
سالانهبودن و فراسالانهبودن از اصول حقوقی هستند که بر قوانین بودجهای و فرآیند بودجهریزی اعمال میشوند. این دسته از بایستههای حقوقی پس از پیدایش پارلمانتاریزم در اروپا و با هدف تعیین قلمرو اختیارات بودجهای دولت و پارلمان پایهگذاری شدهاند.در این نوشتار، که هدف آنارزیابی سیستم بودجهبندی ایران در پرتو اصول حقوقی است، نخست نگاهی گذرا به بایستههای بودجهای شده و پس از آن پیدایش و دگرگونی یکی از مهمترین و نخستین اصول یعنی اصل سالانهبودن و بهدنبال آن چندسالانهبودن بودجه بررسی میشود که از آغاز بودجهبندی در حقوق مالی ایران نیز وجود داشتهاند. در این بررسی حقوقی، که بر دیدگاه تحلیلی- انتقادی استوار است، مشاهده میشود که سالانهبودن، بهخاطر تصویب قوانین بودجهای از سوی قانونگذار، اهمیت سیاسی خود را حفظ کرده است، اما ناکارآمدی آن از دیدگاه اقتصادی، یعنی ناهماهنگی آن با چرخه اقتصادی، زمینهساز پیدایش اصل دیگری به نام چندسالانهبودن شده است. از آنجا که قوانین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، قانون بودجهای بهشمار نمیروند، در این نوشتار بررسی نمیشوند.
محمدصالح عطار؛ حسن سواری
چکیده
معاهده منشور انرژی موافقت نامه‌های بینالمللی است که چارچوبی چندجانبه را برای همکاری فراسرزمینی در عرصه انرژی تدارک می‌بیند. با عنایت به اهمیت مضاعف موضوع انرژی در مناسبات بینالمللی و نقش مستقیم بنیادین انرژی بر حل معضلات و سرنوشت جامعه بینالمللی، برخی دولت‌ها و سازمان‌های بینالمللی خوانشی جدید از تعهدات بینالمللی در ...
بیشتر
معاهده منشور انرژی موافقت نامه‌های بینالمللی است که چارچوبی چندجانبه را برای همکاری فراسرزمینی در عرصه انرژی تدارک می‌بیند. با عنایت به اهمیت مضاعف موضوع انرژی در مناسبات بینالمللی و نقش مستقیم بنیادین انرژی بر حل معضلات و سرنوشت جامعه بینالمللی، برخی دولت‌ها و سازمان‌های بینالمللی خوانشی جدید از تعهدات بینالمللی در حوزه انرژی و وصف این تعهدات ارائه کردهاند. با توجه به رژیم حقوقی متمایزی که تعهدات دوجانبه در خصوص تعهدات جمعی از منظر حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بینالمللی دارند، بهدنبال تغییر ماهیت تعهدات انرژی کشورها در چارچوب رژیم حقوقی، تعهدات جمعی دارند تا بدین وسیله از دیدگاه خود به حل برخی از این معضلات کمک کنند. از همینرو بررسی وضعیت حقوقی تعهدات معاهداتی بینالمللی – مشخصاً معاهده منشور انرژی- میتواند به فهم این جریان و فرآیند در حال تکوین در میان تابعان حقوق بینالملل کمک کند. با همین هدف تعهدات سرمایهگذاری در معاهده منشور انرژی مورد پژوهش قرار میگیرد.
محمد حسین زارعی؛ مجید نجارزاده هنجنی
چکیده
از ابتدای طرح نظریه خدمات عمومی، خدمات عمومی با ابهام مفهومی مواجه بوده و ملاک ماهوی تمییزِ آن- حداقل در عرصه عمل- مشخص نبوده است. این ابهام با خصوصی‌سازیِ خدمات عمومی و زیر سؤال رفتن ملاک «مداخله دولت» و «هدف نفع عمومی»، مضاعف شد. در چنین شرایطی، دکترین کارکرد عمومی با هدف حمایت از حقوق اساسی شهروندان و انتظارات موجه آنها ...
بیشتر
از ابتدای طرح نظریه خدمات عمومی، خدمات عمومی با ابهام مفهومی مواجه بوده و ملاک ماهوی تمییزِ آن- حداقل در عرصه عمل- مشخص نبوده است. این ابهام با خصوصی‌سازیِ خدمات عمومی و زیر سؤال رفتن ملاک «مداخله دولت» و «هدف نفع عمومی»، مضاعف شد. در چنین شرایطی، دکترین کارکرد عمومی با هدف حمایت از حقوق اساسی شهروندان و انتظارات موجه آنها و تثبیت مسئولیت دولت و تجویز تنظیمگریِ بازار خدمات عمومی، طرح و با اقبال مواجه شد. طبق این دکترین، گذشته از خدمات عامالمنفعهای که مستقیماً توسط دولت ارائه میشوند و نیز خدماتی که سابقاً توسط دولت ارائه میشده و امروزه توسط بخش غیردولتی ارائه میشوند نیز خدمت عمومی به حساب میآیند. پژوهش حاضر با استفاده از روشی توصیفی و تحلیلی ابتدا به تحلیل لفظی و ماهوی خدمات عمومی میپردازد و سپس با بررسی مفاد دکترین کارکرد عمومی، تحوّل این مفهوم را در سایه این دکترین بررسی کرده و در نهایت به مطالعه اهداف و آثار پذیرش دکترین کارکرد عمومی میپردازد.
مسلم آقایی طوق؛ حسن لطفی
چکیده
قاعده عدم امکان توقیف یکی از قواعد حمایتی درباره اموال عمومی و دولتی است. حفظ اموال و نیز لزوم تداوم خدمات عمومی به‌عنوان مبنای اصلی این قاعده به شمار میروند. با آنکه در دهه 1360 دو قانون در این ارتباط به تصویب رسیده است و علیرغم اینکه در عناوین این دو قانون از عبارات «منع توقیف» و «عدم توقیف» استفاده شده است ولی در متن آنها ...
بیشتر
قاعده عدم امکان توقیف یکی از قواعد حمایتی درباره اموال عمومی و دولتی است. حفظ اموال و نیز لزوم تداوم خدمات عمومی به‌عنوان مبنای اصلی این قاعده به شمار میروند. با آنکه در دهه 1360 دو قانون در این ارتباط به تصویب رسیده است و علیرغم اینکه در عناوین این دو قانون از عبارات «منع توقیف» و «عدم توقیف» استفاده شده است ولی در متن آنها تعویق توقیف مطرح شده است، نه منع یا عدم توقیف. همچنین این دو قانون از نظر گستره سازمانی تنها شامل وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شهرداریها میشود و بدین ترتیب قسمت بزرگی از نهادهای عمومی که گاه وظایف عمومی بر دوش آنها میباشد، از دائره شمول این دو قانون حمایتی خارج است. در عوض، قانونگذار در دو قانون یاد شده به جای تحت شمول قراردادن دایره گستردهتری از نهادهای عمومی که دارای وظایف قانونی و عمومی هستند، تمامی اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شهرداریها را مشمول حمایت خود قرار داده است. حال آنکه چنین اطلاقی باعث میشود اموالی از نهادهای دولتی که نیازی به آنها نیست و یا توقیف آنها خللی در تداوم خدمات عمومی وارد نمیکند نیز مشمول این حمایت قرار گیرند و حق دادخواهی افراد و اعتبار آرای قضایی بیجهت مخدوش شود.
