پژوهش حقوق عمومی

چکیده تشخیص نفع حقوقی و تعیین ذی­نفع از جمله مهم­ترین اشتغالات قضایی هر مرجع دادگستری در سطح داخلی یا بین­المللی است. ذی­نفع به موجودیتی اطلاق می­شود که در اقامه­ دعوی دارای نفع حقوقی است. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به‌عنوان سند حقوقی مورد استناد دیوان اروپایی حقوق بشر در مواد 34،33 و 35 به ترسیم گستره­ ذی­نفع برای حضور، نزد خود پرداخته است. پرسش این است که ابتکار دیوان در قبال توسعه­ مفهومی و مصداقی ذی­نفع تا چه میزان بوده و چه اصول و توجیهاتی اساس این تحول رویه­ای را تشکیل داده است. مداقه در رویه قضایی دیوان، حاکی از بروز نوآوری­های قابل توجهی در رویه دیوان نسبت به مفهوم ذی­نفع است که از جمله به استناد اصول اساسی حقوق بشری، فنّ حقوقی و شناخت تحولات اجتماعی روز حاصل شده است. این مقاله با بهره­گیری از منابع کتابخانه­ای و تصمیمات صادره از دیوان اروپایی حقوق بشر و با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی، به بازخوانی مفهوم ذی­نفع در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر پرداخته است.

چکیده نوشتار با انتخاب فناوری‌های نوین و تأمل فلسفی چندجانبه‌نگر نسبت به مفهوم آن، به‌مثابه نقطه آغاز در مسئله، قدم در مسیر می‌نهد. سپس به تأثیر فناوری بر زندگی آدمی پرداخته و از دل آن مسئله‌مندی بن‌مایه‌ای را شکوفا می‌سازد. چنانکه که این موضوع بر یکی از بن‌مایه‌های اندیشه‌ای در حوزه مکاتب حقوقی اقتصادی چپ و راست پیوند می‌خورد. از این‌رو تلاش می‌شود مفهوم کار و طبقه کارگر بازخوانی شده و تأثیر فناوری‌های نوین بر لایه‌های بنیادین و زیرین مفهومی و فلسفی آشکار شود. سپس به تأثیر این مفاهیم بر امر دانش حقوق نگاهی انداخته می‌شود و از دل آن نوری به تضاد مفهومی مسئله انداخته و به این پرسش پاسخ داده می‌شود که فناوری‌های نوین چه تأثیری بر مفهوم طبقه کارگر می‌گذارند؟ این امر نیازمند به بند تعریف کشیدن مفهوم کار از دل تفکرات فلسفی متفکران و اندیشمندان بزرگ این حوزه است. از نتایج مهم تحقیق می‌توان به خوانشی جدید به مفهوم کارگر و کار اشاره نمود و آنکه تأثیر فناوری‌های نوین سبب استثمار کارگر نخواهد بود. این نوشتار با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی نوشته شده است.

چکیده در یک نظام مبتنی بر نمایندگی، حکومت تنها به‌مثابه ابزاری برای انعکاس اراده ملت می‌باشد. در واقع حکومت همانند پیمانکار امر عمومی است که از جانب کارفرما به اعمال حق حاکمیت در حوزه عمومی می‌پردازد. در این راستا ملت برای تحکیم حق حاکمیت خود، تنظیم قدرت سیاسی و جلوگیری از مداخله ساختارهای حکومت در سایر حوزه‌های زندگی‌شان، از حقوق ‌عمومی به‌عنوان سازوکاری بنیادین بهره می‌جویند تا علاوه بر تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی‌شان، قدرت سیاسی را محدود کند. در رهیافتی مدرن، حقوق ‌عمومی نقشی همانند یک شمشیر دو لبه را در جامعه بازی می‌کند. در این صورت اگر ادات تنظیم‌گر حقوق ‌عمومی، مسیری جز حفظ توازن و متعادل‌سازی را در پیش گیرند و جذب قدرت و ثروت دولت شوند، آن زمان است که کفه ترازو قدرت دولت به قدرت ذاتی مردم می‌‌چربد و حقوق ‌عمومی و بازوانش تنها به منزله ابزاری برای تحکیم قدرت سیاسی دولت بکار می‌روند. نگارندگان در این پژوهش که به روش تحلیلی - توصیفی از طریق مطالعات کتابخانه‌ای گردآوری شده، بر آن هستند تا ضمن معرفی حقوق عمومی به‌عنوان یک سازوکار نهادینه در تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی، به این پرسش پاسخ دهند که آیا احتمال تغییر مسیر حقوق عمومی و تقابل با حقوق و آزادی‌های اساسی وجود دارد یا خیر؟  

چکیده مسئولیت بین ­المللی دولت مجموعه قواعدی است که متناظر با قاعده اولیه دارای اهمیت می ­باشد. بر اساس پیش­نویس طرح مسئولیت بین­المللی دولت­ ها، هرگونه عمل متخلفانه هر یک از ارکان دولت قابل انتساب به دولت­ها می‌باشد اما پرسش آن است که آیا عمل اشخاص خصوصی به‌طور خاص در زمینه حقوق دریاها می­تواند قابل انتساب به دولت­ باشد؟ بخش قابل توجهی از ناوگان دریایی از بخش خصوصی تشکیل می­شود در حالی که در حوزه صلاحیت دولت­ها فعالیت دارند. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه­ای – اسنادی با توجه به رویه قضایی همچون رای مشورتی 2015 دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در خصوص کمیسیون زیرمنطقه­ای شیلات به این نتیجه می­رسد که شرط انتساب اعمال متخلفانه بخش خصوصی به دولت­ها، عدم اعمال مراقبت مقتضی توسط دولت­ ها نسبت به اعمال متخلفانه بخش خصوصی است. از این‌رو باید اعمال یا عدم اعمال مراقبت مقتضی توسط دولت ­ها را اساس مسئولیت بین‌المللی آن­ها در حقوق دریاها در خصوص اعمال متخلفانه بخش خصوصی دانست.

چکیده در خصوص معنای حقوق بشر دو رویکرد کلی در نظریات فلسفی وجود دارد. تاکنون رویکرد غالب، دیدگاه اخلاقی بوده که خاستگاه حقوق بشر را به حقوق طبیعی می ­رساند و آنها را حق ­هایی می ­داند که به اشخاص به دلیل انسان بودن و برای حفاظت از کرامت انسانی و عاملیت آنها تعلق می­ گیرد. در مقابل دیدگاه دوم به ارتباط الزامی میان اخلاق و حقوق بشر قائل نیست؛ بلکه رعایت حقوق بشر را شرط مشروعیت دولت­ ها در نظام بین الملل می ­داند. این دیدگاه کارکرد حقوق بشر را مهم تلقی کرده و در صورت عدم پایبندی دولت­ ها به حقوق بشر، امکان مداخله در امور آنها و حتی حمله به آنها را ممکن می­ داند. بر اساس این دیدگاه، حقوق بشر حق ­های ضروری هستند که حاکمیت دولت را محدود می­ کنند و فهرست آنها در مقایسه با حق‌های مندرج در قوانین اساسی نظام­ های دموکراتیک کوتاه­ تر است. دیدگاه سیاسی حقوق بشر با وجود جذابیت در خصوص برخورد با دولت ناقض، با چالش­ ها و نقدهایی مواجه شده است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی ابعاد مختلف برداشت سیاسی از حقوق بشر دارد.

چکیده حقوق بین‌الملل معاصر با پذیرش هنجارهای نوین، عدم توجه به موازین حقوق بشر را با توجیه مصونیت از مجازات نپذیرفته و محاکمه را پاسخی به وجدان بشری قرار داده است. با این حال، سران دولت‌ها همچنان با توسل به قواعد مصونیت از مسئولیت کیفری فرار می‌کنند. در این راستا، دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرد تعهد دولت‌ها به جرم‌انگاری و اعمال صلاحیت، ماهیت پیشگیرانه داشته و طرفین معاهده مکلف به تجهیز نظام حقوقی خود برای تعقیب و محاکمه هستند. این آرا بستری شد تا کمیسیون حقوق بین‌الملل، مسیر سلب مصونیت از این افراد را هموار کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی‌- تحلیلی و مطالعات کتابخانه‌ای در رویه دیوان به این نتیجه می‌رسد که قواعد مصونیت صرفاً اعمال صلاحیت را برای دوره‌ای مشخص یا جرایمی معین مانع شده و نمی‌تواند شخص را به‌طور کلی از مسئولیت مبرا کند. از سوی دیگر، دولت‌ها دارای نفع مشترک جهانی در اجرای تعهد به اعمال صلاحیت در قبال نقض قواعد آمره هستند. بر این مبنا، کمیسیون با سلب مصونیت مادی در جنایات «نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، آپارتاید، شکنجه و ناپدیدشدن اجباری»، کشور صلاحیت‌دار را متعهد به محاکمه مقامات خارجی طبق قوانین دولت محل دادگاه و قواعد حقوق بین‌الملل نمود.

چکیده قاعده آمره به‌عنوان یک ابر­هنجار در سلسله‌مراتب هنجاری حقوق بین ­الملل، به دلیل پیوند ناگسستنی­ که با اصول و مفاهیم ناب اخلاقی دارد، همواره در تعریف و تشخیص با نوعی ابهام همراه بوده است. در حقوق کنوانسیونی و نیز رویه قضایی، تعریف صریح و روشنی از آن نشده و صرفاً به معیارهای کلی برای شناسایی این قاعده و نیز ایجاد محدودیت­ هایی بر اراده دولت‌ها و دیگر تابعان حقوق­ بین­ الملل در این رابطه اشاره شده است. روش به کارگرفته شده در این پژوهش، روش توصیفی- تحلیلی و نحوه جمع‌آوری داده‌ها نیز به روش کتابخانه‌ای، مطالعه اسناد و استفاده از منابع معتبر اینترنتی می‌باشد. در این پژوهش، به شیوه‌ای تحلیلی و با تکیه بر طرح پیشنهادی کمیسیون حقوق بین ­الملل در زمینه شناسایی و آثار حقوقی قواعد انکارناپذیر حقوق بین ­الملل عام (قواعد آمره) مصوب سال 2022 و نیز با نگاهی به رویه قضایی بین­ المللی و دکترین، شناخت بهتر معیارهای تشخیص و شناسایی قواعد آمره حقوق بین ­الملل بررسی شد. یافته علمی این پژوهش آن است که این معیارها در هر مورد باید اثبات شود و اهمیت یک قاعده به خودی خود، جایگاه آمره به آن قاعده نمی­بخشد. در واقع هرگونه استنباط و استخراج شهودی قواعد آمره چه از نظر کمیسیون و چه از منظر رویه قضایی بین­ المللی مردود است.

چکیده حق انتخاب وسیله نقلیه و رانندگی با آن به‌عنوان یکی از حق‌های منشعب از حق بر آزادی رفت و آمد و از نسل اول حقوق بشر است؛ ازجمله آزادی‌هایی که به واسطه تحولات پیدایش و توسعه وسایل نقلیه در عرصه شیوه تردد پدید آمد. این پژوهش در پاسخ به پرسش «محدودیت­های قانونی در خصوص بهره‌مندی زنان از حق انتخاب وسیله نقلیه و رانندگی با آن در حقوق ایران»، جایگاه حق مزبور را در حقوق ایران مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافته که از مفاد قانون اساسی برمی‌آید که حق رانندگی برای زنان در دوچرخه و موتورسیکلت مورد تضمین قرار گرفته و در هیچ­یک از قوانین و مقررات موضوعه، ممنوعیتی در خصوص رانندگی زنان با انواع وسایل نقلیه وجود ندارد. لیکن تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 که «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان» را بر عهده فراجا گذاشته و فقدان مقررات مصرح در حوزه دوچرخه‌سواری و برداشت‌های متعارض از مفاد مزبور؛ باعث شده تا در عمل، زنان در بهره‌مندی از این حق با محدودیت‌های تبعیض‌آمیزی مواجه شوند و امکان استفاده از دوچرخه و موتورسیکلت را به‌عنوان راکب در سطح معابر عمومی نداشته باشند.