پژوهش حقوق عمومی

چکیده اصول حقوق بین الملل محیطزیست عموماً از طریق روابط مسالمت آمیز بین المللی و به وسیلۀ
رویۀ قضایی بین المللی وارد حقوق بین الملل محیطزیست شدهاند. در روابط بین المللی، اختلافات
امری عادی است که ممکن است از مسائل مختلف ناشی شوند . امروزه یکی از اختلافات رو به
افزایش، اختلافات ناشی از محیط زیست بین المللی است که حیات بشری را تهدید می کند و به
همین علت در مواردی به وسیلۀ تضمینات کیفری از محیط زیست حمایت میشود . این حوزه ی
مسائل بین المللی در عرصۀ جهانی با خلأ روبروست درنتیجه، با ارجاع اختلافات مزبور به مراجع
صالح رسیدگی، این مراجع که عمدتاً حقوقی و الزام آورند، ضمن حل وفصل مسالمت آمیز و
جلوگیری از بروز حوادث ناگوار، نقشی مکمل و اعلامی -توسعه ای در شناسایی اصول مهم
محیطزیستی در روابط بینالمللی دارند. ازجمله اصول بسیار مهم زیستمحیطی ناشی از اختلافات
بین المللی، شناسایی و اعلام اصول استفادة غیر زیان بار از سرزمین، پیشگیری، توسعۀ پایدار
و...هستند که به صورت عرف در نظم بخشی در روابط و پیشگیری از بروز مخاصمات نقش دارند .
شاید اگر رجوع کشورها به مراجع بین المللی برای حل وفصل اختلافاتشان نبود اساساً، امروزه
اصولی متقن در زمینۀ حقوق بین الملل محیط زیست متصور نبود. این مقاله در پی بررسی و اعلام
اصول مذکور از طریق آرای حقوقی بین المللی و تصدیق جایگاه منحصربه فرد رجوع به روشهای
حقوقی حل وفصل اختلافات بین المللی است.

چکیده مقررات حاکم بر استخدام نیروی انسانی در ایران در دو نظام حقوقی جداگانه بررسی میشود.
مقررات مربوط به استخدام بخش دولتی در حقوق اداری و مقررات مربوط به استخدام بخش
خصوصی در حقوق کار مورد مطالعه و بحث قرار م یگیرد . مطابق با قوانین موجود به منظور
رسیدگی به شکایات استخدامی هر یک از این دو گروه مراجع خاصی پیشبینی شدهاند.
لیکن با وجود مشخص بودن چنین مراجعی به نظر میرسد در پارهای از موارد تشخیص مرجع
صالح برای رسیدگی به این دسته از شکایات ابهاماتی دارد که ایراد و اشکال عمدة آن به ابهام در
محدودة شمول قانون کار از یکسو و سایر قوانین و مقررات استخدامی از سوی دیگر
بازمیگردد؛ بدین ترتیب با توجه به تعاریف کارگر و مستخدم، تمیز وجوه افتراق آنها و ضوابط
تشخیص هر یک از عناوین مذکور تعیین مرجع صلاحیتداربرای رسیدگی به شکایات استخدامی
آنان امری ضروری است که میبایستبراساس موازین و متون قانونی صورت پذیرد

چکیده افشای دلایل برای متهم یکی از مؤلفههای حقوق دفاعی وی است. عدالت کیفری
حکم میکند که وضعیت متهم در دستگاه عدالت کیفری تا حدی ارتقاء یابد که او بتواند
به دفاع از خود بپردازد. متهم پس از دستگیری از امکاناتی برخوردار نیست که دلایل تبرئه
کنندة اتهامات خود را جمعآوری و ارائه کند. در محاکمات کیفری بینالمللی این وظیفه
برعهدة دادستان قرار گرفته است تا اینکه وی علاوه بر تعهدات دیگر نیز به جمعآوری و
افشای دلایل به نفع متهم بپردازد. اگرچه اساسنامه و قواعد دادرسی و ادلۀ دیوان کیفری
بینالمللی در زمینۀ افشای دلایل به متهم واجد نوآوریهایی است، اما این افشاء در تعارض
با حمایت از شهود و قربانیان، حفظ محرمانگی دلایل و اطالۀ دادرسی قرار میگیرد

چکیده هدف این مقاله بررسی تأثیر تئوریهای واقعگرایانه روابط بینالملل بر گسترش حقوق بین
الملل است. واقعگرایان به دلیل وجود آنارشی در نظام بینالملل، به جای قانون، بر قدرت تأکید
دارند. به همین دلیل رابطۀ بین قدرت و قانون را رابطهای تقابلی در نظر می گیرند . ولی پژوهش
حاضر در پی اثبات این فرضیه است که قدرت، موجد و حامی قواعد حقوقی بین الملل است . از
بدو تشکیل حاکمیت کشورها، بهتدریج قواعدی برای نظم بخشیدن به روابط بین دولت ها شکل
گرفت. پسازآن قدرتهای بزرگ مدیریت روابط بینالملل را به دست گرفتند. تاریخ روابط بین
الملل نیز گویای آن است که در دورههای موسوم به ثبات هژمونیک، اگرچه هژمون از قواعد
حقوق بینالملل در راستای منافع خود بهره برده، ولی برای حفظ ثبات و امنیت بین المللی، مهم
ترین حامی قواعد حقوق بینالملل بوده است . این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی، از منظری
تاریخی نقش قدرت را در پیشبرد حقوق بینالملل بررسی می نماید.

چکیده پژوهش پیرامون بودجه در ایران پیشینهای طولانی دارد. در این تحقیق، مؤلفه های رویکرد
برونسیستمی نظام حقوقی بودجه با عنایت به تحلیل نهادگرا تبیین و موانع اصلاح آن در ایران
بررسی شده است. دستاورد این تحقیق، صرفنظر از طرح رویکرد جدیدی در رشتۀ حقوق مالیه
عمومی، بیان ضرورتها، مبانی و راهکارهای اصلاح نظام حقوقی حاکم بر بودجه در ایران است .
مهمترین دستاورد این تحقیق آن است که نظام حقوقی بودجه در ایران، بیشتر در پرتو نهادهای
غیررسمی شکلگرفته و اگرچه بعد از انقلاب مشروطه، مجموعه قوانین و مقرراتی در این زمینه
وضع شد، اما رویههای مربوط به حکمرانی، سازمان دولت و نهادهای مرتبط باآنکه موجب بسط
نظام غارتی، تهدید مالکیت خصوصی، کمتوجهی به لوازم توسعه و شاخصههای حکمرانی خوب
در ایران بوده است، بدون اصلاح نهاد دولت و ایجاد تحول در تصمیمگیریها و تخصیص منابع،
وضعیت نامطلوب گذشته را استمرار خواهد داد. بر این اساس بازنگری نظام حقوقی بودجه در
گرو اصلاح حقوق اساسی و نظام اداری است.

چکیده توسعۀ صنعتی و بهکارگیری طیف گستردهای از فنآوریهای نوین یکی از عوامل مؤثر درت
افزایش سرمایهگذاری، رشد اقتصادی و ارتقای سطح رفاه جامعه هستند . باوجوداین، مطابق با
تحقیقات انجام شده و شواهد تجربی موجود تأثیرات زیستمحیطی نامطلوبی را همچون تغییرات
آب و هوایی و گرم شدن کرة زمین به همراه داشتهاند. در این میان نظام ثبت اختراع بهعنوان ابزار
حقوقی تشویق و حمایت از ابداعات و پیشرفت های صنعتی نقش انکارناپذیری در میزان این
تأثیرات زیستمحیطی دارد. آلودگیهای زیستی عمدتاً ناشی از فعالیتهای صنعتی و بهکارگیری
فنآوریهایی است که قبلاً یا در حال حاضر تحت حمایت قوانین ثبت اختراع هستند. با توجه به
تأکید کنوانسیون تنوع زیستی بر لزوم حفاظت از محیط زیست در کنار توسعۀ پایدار، مقالۀ پیشِ
رو تلاش میکند، با تحلیل مکاتب موجود در حمایت از اختراعات، نارساییهای حقوقی موجود
در قوانین ثبت اختراع را در خصوص حمایت از محیط زیست تبیین کند و در ادامه ضمن اشاره به
آرای محاکم بینالمللی راهکارهایی را برای کاهش چالش های زیستمحیطی از طریق
پیشنهادهایی برای اصلاح نظام ثبت اختراع ارائه دهد

چکیده ثرتگرایی حقوقی میتواند محدود به تحلیل و برداشتی شکلی یا فنّی شده، به معنای
حکومت مکانیسمهای حقوقی متفاوت بر موقعیتهای حقوقی یکسان باشد؛ بااینحال، این معنا از
کثرتگرایی حقوقی، مانع شناخت همۀ واقعیت های نظام حقوقی و چگونگی تحولات نظام
حقوقی است.کثرتگرایی حقوقی را باید نه در سطح مکانیسمهای حقوقی، بلکه در سطح مبانی و
منشأهای التزامآوری قاعدة حقوقی جستجو کرد.
این معنا از کثرت گرایی، می تواند به صورت سلسله مراتبی یا استقلالی باشد؛ منظور از
کثرتگرایی سلسلهمراتبی، قائل بودن به چند مبنایی است که در طول هم قرار دارند و مبنای
پائینتر، اعتبار خود را از مبنای بالاتر اخذ میکند. منظور از کثرتگرایی استقلالی، قائل بودن به
چند مبنایی است که در عرض یکدیگر قرار داشته و هیچ مبنایی اعتبار خود را از مبنای دیگر اخذ
نمیکند و از یکدیگر استقلال دارند. درهرحال، کثرتگرایی حقوق، چه از نوع سلسلهمراتبی و چه
از نوع استقلالی، تنوع ماهوی قواعد حقوقی را موجب شده، تحولات نظام حقوقی و از همه مهمتر
تحول از حقوق سنتی به حقوق مدرن و از حقوق مدرن به حقوق پستمدرن را توجیه میکند