پژوهش حقوق عمومی

چکیده تأمین صحیح هزینه‌های تبلیغاتی نامزدها نقش مهمی در سلامت نظام انتخاباتی و همچنین جلوگیری از فسادهای مالی و سیاسی بعد از احراز پست­ های مربوطه دارد. اصول حاکم بر  تبلیغات  بخش مهمی از قوانین انتخاباتی را به خود اختصاص می‌دهد اما قوانین انتخابات سیاسی جمهوری اسلامی ایران توجه کافی به نظارت بر بعد مالی تبلیغات انتخاباتی نشان نداده است و این اجمال و نارسایی هم شامل عدم تعیین سقف برای هزینه‌های تبلیغات است که در قوانین انتخاباتی اغلب کشورها کمابیش مورد توجه قرارگرفته است و هم شامل کم توجهی به منابع تأمین این هزینه‌ها می‌باشد. در این مقاله ضمن تحلیل و تبیین ضرورت نظارت بر تأمین صحیح منابع مالی و تعیین سقف هزینه‌های تبلیغاتی انتخاباتاز طریقمطالعهتطبیقی در حقوق انتخاباتی کشورهای فرانسه،روسیه و ایالات متحده آمریکا، راهکارهای بهبود سلامت مالی انتخابات، ارائه شده است.

چکیده شروط چند گزینه‌ای و اسقاط حق طرح دعوا در معاهدات سرمایه‌گذاری با هدف کاهش رسیدگی‌های موازی در دعاوی سرمایه گذاری خارجی ایجاد شده‌اند، در حالی که در شرط چند گزینه‌ای اولین انتخاب سرمایه‌گذار بین مراجع حل اختلاف، باعث منع مراجعه وی در خصوص همان دعوا به سایر مراجع موجود می‌شود، در نظام اسقاط حق طرح دعوا با رعایت ترتیب، امکان مراجعه به مراجع داخلی و پس از آن داوری بین‌المللی در دعوای واحد وجود دارد؛ اما در این نظام اخیر، سرمایه‌گذار تنها زمانی می‌تواند به داوری معاهده‌ای رجوع کند که حق رجوع به سایر مراجع حل اختلاف (چه ملی و چه بین‌المللی) در خصوص کلیه دعاوی (چه قراردادی و چه معاهده‌ای) را در موضوع مربوط اسقاط کند. مشاهده می‌شود که در بسیاری از دعاوی مهم، لوازم تفکیک بین نقض معاهده از نقض قرارداد در کارکرد شرط اسقاط حق طرح دعوا لحاظ نشده است که امری پسندیده است، اما در شروط چند گزینه‌ای وضع به گونه‌ای دیگر است: رویه داوری بر آن است که برای اعمال شروط چند گزینه‌ای می‌بایست سبب دعاوی قبلی و فعلی یکسان باشند و این درحالی است که چنین تفسیری بر خلاف فلسفه وجودی این شروط در معاهدات است.

چکیده دیوان اروپایی دادگستری رکن قضایی اتحادیه اروپاست. این دیوان از زمان تأسیس خود در سال 1952، همواره نقش پررنگ و قابل‌توجهی در توسعه حقوق اتحادیه اروپا ایفا نموده است. آنچه در این مقاله بررسی شده، نقش این دیوان در حرکت حقوق اتحادیه از دوگانگی حقوقی (بین حقوق داخلی دول عضو و حقوق اتحادیه) به سمت یگانگی حقوقی با برتری حقوق اتحادیه است. دیوان در اجرای نقش تأثیرگذار خود، از ابزارهایی همچون تفسیر حقوق اتحادیه تحت پوشش آرای مقدماتی، رسیدگی به موارد نقض حقوق اتحادیه، احراز اصول کلی حقوقی در قالب رویه قضایی و همچنین اصل تناسب مقررات و سیاست‌های داخلی در جهت ارتقای جایگاه حقوق اتحادیه نسبت به حقوق داخلی دول عضو بهره برده است. تحقیق پیشرو با بررسی رویه قضایی دیوان، فرایند توسعه وحدت حقوقی اتحادیه اروپا را تا اندازه‌ای نمایان می‌سازد

چکیده با گرم‌شدن کره‌‌ زمین و طرح مباحث و دغدغه‌های جدی درزمینه‌ی افزایش گازهای گلخانه‌ای ـ که به‌طور مستقیم با حیات جانوران و گیاهان در ارتباط است ـ و نقش گازهای آلاینده مانند دی‌اکسید کربن، بشر کوشیده تا از فناوری‌های جدید به‌جهت مقابله با این پدیده بهره جوید. یکی از این فناوری‌ها، جمع‌آوری و انباشت دی‌اکسید کربن در زیر بستر دریاست. باوجود این، مقررات حقوقی حاکم بر تمامی جنبه‌های این فعالیت در هاله‌ای از ابهام است. اگرچه مقررات کنوانسیون 1982 دریاها و کنوانسیون 1975 لندن و پروتکل منضم به آن (2006) و حتی برخی دستورالعمل‌های صادره در چارچوب اتحادیه‌ی اروپا که حاوی مقرراتی در این خصوص است، قابل‌توجه است، اما هنوز برخی چالش‌های موجود، ازجمله تبعات زیست‌محیطی ناشی از کاربرد این فناوری نیازمند بررسی و تأمل جدی در رویه بین‌المللی و اسناد حقوقی ذی‌ربط است. در این مجال به‌اختصار به ظرفیت‌های حقوقی موجود و برخی چالش‌های مطرح درزمینه‌ی این فناوری می‌پردازیم.

چکیده نظریه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی نسل‌ها در حقوق بشر از یک‌سو و حقوق همبستگی از سویی دیگر همواره موافقان و مخالفانی داشته است. با گذشت بیش از سه دهه ظهور حقوق همبستگی استقبال منطقه‌ای از آن بیش از سطح جهانی آن بوده است. اما در چند سال اخیر تلاش ملل متحد معطوف قرائت جدیدی از حقوق همبستگی است و دو گزارشگر خاص حق همبستگی بین‌المللی تلاش دارند طرحی نو در معرفی این حقوق و مصادیق آن دراندازند. پرسشی که دراین‌باره مجال طرح می‌یابد این است که آیا تلاش‌های اخیر ملل متحد تحولی در حقوق همبستگی خواهد بود؟ آیا گزارشگران قادر خواهند بود در منظومه حقوق بشر حقوق همبستگی را به‌عنوان حقوق جمعی و نسل سوم شناسایی و بازتعریف کنند؟
مقاله حاضر تلاش دارد با مروری بر آخرین اسناد و گزارش‌ها مناسبات میان حق بر همبستگی بین‌المللی با حقوق همبستگی و حقوق نسل سوم را تحلیل و بررسی نماید. به نظر می‌رسد گزارشگران ملل متحد به هدف طرحی نو حقوق نسل سوم را از رهگذر «حق مردمان و افراد به همبستگی بین‌المللی» جستجو می‌کنند.
 

چکیده هنجارهای حقوق بشر تحولاتی را در قلمرو تعارض دادگاه‌ها، تعارض قوانین و شناسایی و اجرای احکام خارجی ایجاد کرده است. استفاده از قواعد سنتی این رشته از حقوق مانند قواعد حل‌ تعارض یک‌جانبه دچار تردید و برخی عوامل ارتباط قدیمی مانند تابعیت دچار تزلزل شده است. در قلمرو شناسایی احکام خارجی نیز موازین حقوق بشر، دولت‌ها را به‌سوی شناسایی حقوق مکتسبه در خارج سوق داده است. اما الزامات حقوق بین‌الملل عمومی، منافع دولت‌ها و قیود پیرامون معیارهای حقوق بشر از قبیل اصل تناسب و ملاحظات نظم عمومی موجب کاهش تأثیر حقوق بشر در عرصه بین‌الملل خصوصی و به‌ویژه تعارض دادگاه‌ها شده است. در این مقاله در ابتدا مفهوم نظم عمومی و رابطه آن با حقوق بشر بررسی شده و سپس هنجارهای حقوق بشر در هریک از مسائل حقوق بین‌الملل خصوصی با توجه به آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر تحلیل می‌شود.

چکیده شناخت نقش و کارکرد کمیسیون ماده واحده به‌عنوان یک نهاد حقوقی - قضایی،در کنار ملاحظات اقتصادی و فرهنگی کلان‌شهرها که منجر به ساخت‌وسازهای غیرمجاز حاشیه‌ای در این مناطق گردیده و تنفس‌گاه‌های طبیعی آن‌ها را نابود کرده است، ضرورت توجه و بازبینی به نقش و کارکرد کمیسیون ماده واحده را در نظام حقوقی کشور نمایان می‌سازد.
مطالعه حاضر با توجه به مطالب پیش‌گفته و ضرورت بازبینی در مبانی قانونی و ساختاری کمیسیون ماده واحده، فرآیند تصمیم‌گیری و آیین رسیدگی آن را از منظر اهم اصول دادرسی منصفانه مورد مطالعه قرارداده است؛ تا از این رهگذر میزان کارایی و اثربخشی این مرجع اداری اختصاصی و موارد نقصان آن تبیین گردد و نقاط ضعف آن برای اصلاح و بازبینی در پیش چشم قانون‌گذاران قرار گیرد.