حقوق بین الملل
سید جمال سیفی؛ مهدی ویس کرمی
چکیده
حقوق سرمایه‌گذاری بینالمللی با بحران مشروعیت مواجه است. بر این اساس تحرکات جدی در عرصه‌های ساختاری و رویه‌ای در جهت مواجهه و غلبه بر این بحران مطرح است. نخستین گام در فرایند غلبه بر این بحران، شناسایی عوامل آن است. فقدان تعادل پویا میان منافع عمومی و خصوصی یکی از عوامل اصلی ایجاد بحران مشروعیت در این نظام حقوقی است. این نوشتار با ...
بیشتر
حقوق سرمایه‌گذاری بینالمللی با بحران مشروعیت مواجه است. بر این اساس تحرکات جدی در عرصه‌های ساختاری و رویه‌ای در جهت مواجهه و غلبه بر این بحران مطرح است. نخستین گام در فرایند غلبه بر این بحران، شناسایی عوامل آن است. فقدان تعادل پویا میان منافع عمومی و خصوصی یکی از عوامل اصلی ایجاد بحران مشروعیت در این نظام حقوقی است. این نوشتار با تمرکز بر تحرکات رویه داوری سرمایه‌گذاری در ایجاد تعادل مزبور، تبیین یکی از مواضع همگرایی حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بینالمللی را در دستور کار قرار میدهد. اساس چنین ادعایی بر تحولات حقوق تجارت بینالملل در مواجه با بحران مشروعیتِ مشابه و رویکرد ساختاری – رویه‌ای این نظام حقوقی در ایجاد تعادل میان منافع عمومی و خصوصی بعنوان راهکاری اساسی در غلبه بر بحران مبتنی است. از این منظر غلبه پارادیم ترجیح منافع خصوصی در هر دو نظام حقوقی یکی از عوامل اصلی در ایجاد بحران مشروعیت بوده و جایگزینی آن از طریق پذیرش پارادایم ایجاد تعادل پویا میان اهداف رقیب، یکی از مواضع همگرایی حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بینالمللی است. در این نوشتار این تعامل همگرا در رویه داوری بررسی میشود.
حقوق بین الملل
علیرضا میرویسی؛ مهدی ذاکریان امیری؛ محمد علی عبداله زاده
چکیده
یک جریان رو به رشدی از منتقدان وجود دارد که داوری سرمایه‌گذاری را به نفع سرمایه‌گذاران خارجی و بعنوان یک نیروی منفی در تضاد با توسعه پایدار می‌داند. پدیده تأمین مالی ثالث و بکارگیری آن در داوری سرمایه‌گذاری به این نگرانی‌ها افزوده است. تأمین مالی ثالث اساساً پرداخت تمام یا بخشی از هزینه‌های داوری یکی از طرفین دعوی توسط تأمین کننده ...
بیشتر
یک جریان رو به رشدی از منتقدان وجود دارد که داوری سرمایه‌گذاری را به نفع سرمایه‌گذاران خارجی و بعنوان یک نیروی منفی در تضاد با توسعه پایدار می‌داند. پدیده تأمین مالی ثالث و بکارگیری آن در داوری سرمایه‌گذاری به این نگرانی‌ها افزوده است. تأمین مالی ثالث اساساً پرداخت تمام یا بخشی از هزینه‌های داوری یکی از طرفین دعوی توسط تأمین کننده شخص ثالث است که در ازای آن، تأمین کننده مالی درصدی از رأی صادره را در صورت پیروزی دریافت مینماید. هدف مقاله، تشریح و تحلیل اختلافات نظری موافقان و مخالفان تأمین مالی ثالث در خصوص دستیابی به عدالت، غربالگری دعاوی و تبعات مالی آن بر دولت است. در این مقاله موافقان، تأمین مالی ثالث را ابزاری جهت دستیابی به عدالت برای سرمایه‌گذاران زیاندیده در دعاوی سرمایه‌گذاری در نظر میگیرند در حالی که مخالفان با اتکا به اهداف سودآوری تأمین مالی ثالث، این روش را در داوری نوعی انتقال ثروت از بخش عمومی به بخش خصوصی میدانند و به ساختار نامتقارن رژیم داوری سرمایه‌گذاری و خطرات ناشی از انتقال مدیریت و کنترل فرایند داوری به تأمین کنندگان شخص ثالث نیز اشاره مینمایند.
حقوق بین الملل
محمدصالح انیسی؛ مهدی پیری؛ شیرین شیرازیان
چکیده
قویترین فرضیه پیدایش بحران کووید-19 حاکی از زونوتیک بودن آن است. استفاده غذایی از محصولات بازار فروش حیوانات وحشی شهر ووهان چین و تلفات جانی و اقتصادی جهانی و گسترده این بحران باعث شد تا به تبیین ارتباط میان حق بر غذای کافی، امنیت و ایمنی غذایی و رویکرد ارزیابی اثرات آن بر سلامت بپردازیم. به نحو کلی ایجاد امنیت و ایمنی غذایی و تأمین غذای ...
بیشتر
قویترین فرضیه پیدایش بحران کووید-19 حاکی از زونوتیک بودن آن است. استفاده غذایی از محصولات بازار فروش حیوانات وحشی شهر ووهان چین و تلفات جانی و اقتصادی جهانی و گسترده این بحران باعث شد تا به تبیین ارتباط میان حق بر غذای کافی، امنیت و ایمنی غذایی و رویکرد ارزیابی اثرات آن بر سلامت بپردازیم. به نحو کلی ایجاد امنیت و ایمنی غذایی و تأمین غذای عاری از هرگونه ویروس و باکتری یکی از تعهدات تدریجی و فرامرزی منشعب از حق بر غذای کافیست و بنظر میرسد که در این راستا اجرای یکپارچه و فرامرزی رویکرد ارزیابی اثرات بر سلامت یک اقدام مقتضی ایجابی کارآمد در جهت ایفای تعهدات مرتبط با حق بر غذای کافی و حصول به امنیت و ایمنی غذایی بشمار رود. ایفای این تعهد مقتضی، مستلزم وجود ابزار حقوقی کارآمد در حوزههای مرتبط است و شیوع کووید-19 مبین وجود خلأهای حقوقی در این حوزهها است. این جستار با تبیین تفصیلی ابعاد حقوقی و بینالمللی موارد فوق بر آن است تا به تحلیل این خلأها بپردازد و در نهایت پیشنهاداتی در جهت ایفای تمام وکمال تعهدات مذکور در نظام حقوق بینالملل ارائه میشود.
حقوق بین الملل
مهشید آجلی لاهیجی؛ سید علی حسینی آزاد؛ مجید زحمتکش
چکیده
بیتردید قاعده آمره همواره بعنوان برترین قاعده در میان قواعد حقوق بینالملل معرفی میشود. با این حال تصمیمات دیوان بینالمللی دادگستری در شرایطی که مصونیت و مسئولیت ناشی از نقض قاعده آمره همزمان در قضیهای مطرح گردیده، موجب ایجاد شبهاتی درباره برتری مطلق قاعده آمره شده است. بطور خاص در دو رأی قرار بازداشت (کنگو علیه ...
بیشتر
بیتردید قاعده آمره همواره بعنوان برترین قاعده در میان قواعد حقوق بینالملل معرفی میشود. با این حال تصمیمات دیوان بینالمللی دادگستری در شرایطی که مصونیت و مسئولیت ناشی از نقض قاعده آمره همزمان در قضیهای مطرح گردیده، موجب ایجاد شبهاتی درباره برتری مطلق قاعده آمره شده است. بطور خاص در دو رأی قرار بازداشت (کنگو علیه بلژیک 2002) و مصونیتهای صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا 2012) دیوان با ترسیم نوعی تفکیک بین قواعد شکلی و ماهوی اعلام میکند با توجه به اختلاف ماهیتی قواعد مصونیت و قاعدۀ آمره، این قواعد تعارضی با هم نداشته و صرفاً مصونیت بعنوان قاعده شکلی مانع از ورود به ماهیت میشود. در این پژوهش به شیوه توصیفی – تحلیلی به بررسی مبانی تصمیم دیوان پرداخته میشود تا مشخص گردد آیا به واقع از منظر حقوق بینالملل قواعد مصونیت شکلی و قواعد آمره، ماهوی هستند و مناسبات میان این دو دسته از قواعد به چه صورت است. تحلیل موضوع به روشنی نشان میدهد که راجع به نحوه تفکیک میان قواعد شکلی و ماهوی و مصادیق آنها هنوز قطعیتی در حقوق بینالملل وجود نداشته و تصمیم دیوان در گزینش این رویکرد تا حدی باعث ایجاد تزلزل در جایگاه متعالی قاعده آمره شده است.
حقوق بین الملل
علیرضا ابراهیم گل؛ حسن خسروشاهی
چکیده
چکیدهدیوان بینالمللی دادگستری مطابق با ماده 41 اساسنامه خود به منظور حفظ حقوق طرفین دعوی تا زمان صدور رأی نهایی دستور موقت یا همان اقدامات موقتی صادر میکند. این مرجع در تفسیر ماده 41 شروطی را برای صدور اقدامات موقتی در رویه خود توسعه داده است. شرط احتمال توفیق دعوی شرط ششم صدور اقدامات موقتی است که اخیراً در رویه دیوان به شروط صدور ...
بیشتر
چکیدهدیوان بینالمللی دادگستری مطابق با ماده 41 اساسنامه خود به منظور حفظ حقوق طرفین دعوی تا زمان صدور رأی نهایی دستور موقت یا همان اقدامات موقتی صادر میکند. این مرجع در تفسیر ماده 41 شروطی را برای صدور اقدامات موقتی در رویه خود توسعه داده است. شرط احتمال توفیق دعوی شرط ششم صدور اقدامات موقتی است که اخیراً در رویه دیوان به شروط صدور اقدامات موقتی اضافه شده است. این نوشتار نقش شرط احتمال توفیق دعوی در حمایت از حقوق بینالملل بشر را از رهگذر بررسی تحولات این شرط در رویه دیوان بینالمللی دادگستری و دیدگاه نویسندگان حقوقی مورد ارزیابی قرار میدهد. نتایج بررسی ما نشان میدهد اعمال بیضابطه این شرط و پیشداوری دیوان راجع به ماهیت دعاوی طرفین در این مرحله رسیدگی، شفافیت و پیشبینیپذیری آیین حاکم بر صدور اقدامات موقتی را خدشهدار میکند و جایگاه اقدامات موقتی را بعنوان یکی از مهم‌ترین ساز و کارهای حقوقی برای پیشگیری از نقض حقوق بینالملل تضعیف مینماید.
حقوق بین الملل
غفور قهرمانی؛ محمد شریف شاهی؛ سیدمحمدصادق احمدی
چکیده
حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و تنظیم سیستم محرمانگی اسناد اداری، دو موضوع مهم در بررسی عملکرد دولت می‌باشد. اصل بر این است که همه افراد حق دسترسی به تمام اطلاعات را دارند و تنظیم سیستم محرمانگی اسناد به قصد ایجاد محدودیت در دسترسی به اطلاعات، استثنا می‌باشد و فقط در صورتی ممکن است که مصلحتی عالی‌تر از حق دسترسی به اطلاعات وجود ...
بیشتر
حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و تنظیم سیستم محرمانگی اسناد اداری، دو موضوع مهم در بررسی عملکرد دولت می‌باشد. اصل بر این است که همه افراد حق دسترسی به تمام اطلاعات را دارند و تنظیم سیستم محرمانگی اسناد به قصد ایجاد محدودیت در دسترسی به اطلاعات، استثنا می‌باشد و فقط در صورتی ممکن است که مصلحتی عالی‌تر از حق دسترسی به اطلاعات وجود داشته باشد. نحوه تحدید حق دسترسی آزاد و تعیین مصادیق محرمانهها، بحث نظام محرمانگی اسناد اداری است و این پرسش را مطرح میسازد که مرجع تعیین محرمانه بودن اسناد اداری و نظام طبقه‌بندی آن کدام است؟ و همچنین نحوه خروج اسناد از حالت طبقه‌بندی چگونه ممکن میگردد؟ پیرو لزوم پاسخ بدین پرسش و بررسی در خصوص آن، در این مقاله با رویکردی تطبیقی، شباهتها و تفاوتهای سیستم اعلام محرمانگی اسناد دولت ایران و امریکا مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده است که با بررسی سیستم اعلام محرمانگی اسناد اداری در امریکا، وضعیت اعلام محرمانگی اسناد و نحوه خروج از محرمانگی در حقوق ایران مورد توجه قرار گیرد.
حقوق بین الملل
علیرضا جلالی؛ محمدحسن مالدار
چکیده
پاسداری از کرامت انسان به مثابه حقی ذاتی و خدشه‌ناپذیر، از مهم‌ترین وظایف حاکمیت محسوب میشود؛ حتی زمانی که فرد در پیشگاه قانون، پاسخگوی رفتار مجرمانه‌اش است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که با توجه به رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر به منزله یک نهاد قضایی بین‌المللیِ مبتکر و توسعه‌یافته، دادگاه‌ها ...
بیشتر
پاسداری از کرامت انسان به مثابه حقی ذاتی و خدشه‌ناپذیر، از مهم‌ترین وظایف حاکمیت محسوب میشود؛ حتی زمانی که فرد در پیشگاه قانون، پاسخگوی رفتار مجرمانه‌اش است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که با توجه به رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر به منزله یک نهاد قضایی بین‌المللیِ مبتکر و توسعه‌یافته، دادگاه‌ها در هنگام صدورِ حکم باید چه مولفههایی را مورد ملاحظه قرار دهند تا مجازات صادره بر مدار کرامت انسانی تلقی شود؟ نتایج پژوهش حاکی از آنست که رعایت اصول شکلی و ماهوی مانند مستدل بودن رأی محکومیت، اجرای نهاد معامله اتهام، توجه دادرس کیفری بر عدم مجازات دوباره فرد، استناد حکم دادگاه به قوانین با کیفیت، تناسب بین عمل مجرمانه و مجازات تعیین شده و عدم توسل به مجازاتهای شدیداً رنجآور، تضمین کننده کرامت انسانی بزه‌کار است. بدین لحاظ در صورت عدم رعایت موارد اخیر، نظامهای حقوقی در معرض چالشهای حقوق بشری قرار میگیرند، زیرا کمتوجهی حکومتها به مولفهای همچون کرامت انسانی مجرمان سبب میشود تا ماهیت سرکوبگر دولتها بر تضمین حقوق بنیادین شهروندان چیره شود.
حقوق بین الملل
مرتضی احمدی فرد؛ مهدی حاتمی
چکیده
دولت ترکیه در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۸ عملیات «شاخه زیتون[1]» و در تاریخ 9 اکتبر سال 2019 عملیات نظامی موسوم به «چشمه صلح»[2] را در شمال سوریه آغاز کرد و اقدام به نقض تمامیت سرزمینی و ورود نظامی به خاک این کشور نمود و هم اکنون نیز این حملات به صورت پراکنده ادامه دارد. مطابق اظهارات مقامات ترکیه، این عملیات به منظور از بین بردن وحشت ...
بیشتر
دولت ترکیه در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۸ عملیات «شاخه زیتون[1]» و در تاریخ 9 اکتبر سال 2019 عملیات نظامی موسوم به «چشمه صلح»[2] را در شمال سوریه آغاز کرد و اقدام به نقض تمامیت سرزمینی و ورود نظامی به خاک این کشور نمود و هم اکنون نیز این حملات به صورت پراکنده ادامه دارد. مطابق اظهارات مقامات ترکیه، این عملیات به منظور از بین بردن وحشت تروریسم و دفاع مشروع صورت گرفته است. با توجه به اینکه توسل به زور در روابط بینالمللی امروز مطابق قواعد حقوق بینالملل و منشور ملل متحد منع شده است، این مقاله مشروعیت توسل به زور از طرف ترکیه را مورد بررسی قرار داده و با بررسی رفتار، اهداف و بازخوردهای ناشی از اقدامات این کشور و با استناد به اصول و مقررات موضوعه بینالمللی و نیز برخی رویههای قضایی بینالمللی مشخص میکند که دولت ترکیه اصل مهم منع توسل به زور را که به طور مشخص در بند 4 ماده 2 منشور مورد تصریح قرار گرفته نقض کرده و دلایل مطرح شده از طرف مقامات آن دولت از جمله مبارزه با تروریسم و دفاع مشروع نمیتواند نقض این قاعده بنیادین را توجیه کند
حقوق بین الملل
علیرضا صالحی فر
چکیده
همسو با گسترش تجارت فراسرزمینی، میزان دعاوی مرتبط با تجارت و مالیات‌های بینالمللی نیز افزایش یافته است. در بسیاری از معاهده‌های مالیاتی بینالمللی برای حل اختلافات، دو ساز و کار با عنوان «فرآیند توافق دوجانبه» و «داوری موردی» وجود دارد. فرآیند توافق دوجانبه که مبتنی بر مذاکره بین طرفین معاهده است بعنوان ساز و کار ...
بیشتر
همسو با گسترش تجارت فراسرزمینی، میزان دعاوی مرتبط با تجارت و مالیات‌های بینالمللی نیز افزایش یافته است. در بسیاری از معاهده‌های مالیاتی بینالمللی برای حل اختلافات، دو ساز و کار با عنوان «فرآیند توافق دوجانبه» و «داوری موردی» وجود دارد. فرآیند توافق دوجانبه که مبتنی بر مذاکره بین طرفین معاهده است بعنوان ساز و کار اصلی و داوری موردی هم که در یک دهه اخیر در این معاهده‌ها رواج یافته، بعنوان ساز و کار مکمل فرآیند توافق دوجانبه برای حل اختلافات استفاده می‌شوند. ایران از دیرباز جهت اجتناب از مالیات مضاعف، معاهده‌های مالیاتی متعددی را با کشورهای مختلف منعقد نموده است. همچنین سیاست کلان اقتصادی کشور در سال‌های اخیر مبتنی بر اتکای بیشتر به درآمدهای مالیاتی بعنوان جایگزینی برای درآمدهای نفتی بوده است. لذا اهمیت شناخت این نوع معاهده‌ها و مکانیسم‌های حل و فصل اختلافات آنها برای حقوقدانان کشور بیش از پیش آشکار میشود. هدف این مقاله معرفی، تحلیل و نقد ساز و کارهای موجود در معاهده‌های مالیاتی بینالمللی برای حل اختلافات می‌باشد. در این مقاله نقاط ضعف و قوت فرآیند توافق دوجانبه و داوری موردی به شیوه توصیفی-تحلیلی بیان و راهکارهایی جهت بهبود این مکانیسم‌ها ارائه میشود.
