حقوق عمومی
جواد یحیی زاده؛ علی فرهادیان
چکیده
حق به‌مثابه عنصر پویای نظام حقوقی، تاریخی بس طولانی پشت سر نهاده است. «حقِ بر ناحقی»، نتیجه رشد و حیات اجتماعی حق و محصول قرن‌ها پیکار متمادی میان حاکمیت و شهروندان در اندیشه غربی ـ لیبرالی و برآیند مؤلفه‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. امروزه حق در معنای جدید صورت قانونی نیز یافته و در اسناد بین‌المللی متجلی شده ...
بیشتر
حق به‌مثابه عنصر پویای نظام حقوقی، تاریخی بس طولانی پشت سر نهاده است. «حقِ بر ناحقی»، نتیجه رشد و حیات اجتماعی حق و محصول قرن‌ها پیکار متمادی میان حاکمیت و شهروندان در اندیشه غربی ـ لیبرالی و برآیند مؤلفه‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. امروزه حق در معنای جدید صورت قانونی نیز یافته و در اسناد بین‌المللی متجلی شده است؛ لذا موضوع اصلی در این مقاله با روش هرمنوتیکی و تدقیق در حقوق و قانون اساسیِ داخلی، امکانسنجی شناسایی «حقِ بر ناحقی» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از رهگذر هرمنوتیک فلسفی از یکسو و تفسیری متنگرا از قانون اساسی و تأکید بر رویکرد شورای نگهبان از سوی دیگر است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تحلیل قانون اساسی داخلی با رویکرد هرمنوتیک فلسفی، شناسایی «حقِ بر ناحقی» را ممکن می‌سازد، لکن اتخاذ روش تفسیری متنگرا، کارکردی و حتی قصدمحور، شناسایی آن را ممتنع خواهد نمود.
حقوق عمومی
حسن حمزه لوئی؛ مقصود رنجبر؛ محمد تقی دشتی
چکیده
با پذیرش دوگانگی حقوق خصوصی و حقوق عمومی، هر یک از این دو باید قلمرو جداگانه‌ای برای خود داشته باشند. علی‌رغم مطلق نبودن این قلمرو و نسبی بودن آن، حقوق عمومی به دلیل نقش، کارکردها و فنون مختص به خودی که دارد، باید در قلمرو خاص خودش اعمال شود. عوامل متعددی در توسعه قلمرو حقوق عمومی ایران نقش داشته‌اند. تمایل به اعمال اقتدار از سوی دولت، ...
بیشتر
با پذیرش دوگانگی حقوق خصوصی و حقوق عمومی، هر یک از این دو باید قلمرو جداگانه‌ای برای خود داشته باشند. علی‌رغم مطلق نبودن این قلمرو و نسبی بودن آن، حقوق عمومی به دلیل نقش، کارکردها و فنون مختص به خودی که دارد، باید در قلمرو خاص خودش اعمال شود. عوامل متعددی در توسعه قلمرو حقوق عمومی ایران نقش داشته‌اند. تمایل به اعمال اقتدار از سوی دولت، برتری فنون حقوقی حقوق عمومی، مداخلات بیش از حد دولت در امور اجتماعی و اقتصادی، کم بها شدن مسلک لیبرال، گرایش به حقوق عمومی در موارد مبهم دوگانگی منابع حقوق عمومی از علل توسعه قلمرو حقوق عمومی در ایران هستند. توسعه حقوق عمومی در اکثر موارد ایرادی ندارد و فقط در مواردی با اشکالاتی روبروست که در این موارد، آسیبهایی را هم برای حقوق خصوصی و هم برای حقوق عمومی به همراه دارد. ناتوان ساختن قواعد قدیمی و با سابقه حقوق خصوصی و ممانعت از تحول و تکامل این قواعد و عدم توانایی حقوق عمومی در حل این مسائل نوین، از مهمترین آسیبها برای حقوق عمومی هستند.
حقوق عمومی
مهدی مهدوی زاهد
چکیده
از «جماعت» به «جامعه» تبدیل شدن به حس جمعی و وحدت منافع و ملاتی نیاز دارد که آجرهای ساختمان آحاد ملت ایران را به هم پیوند دهد، زیرا «جامعه» خصلت پویندگی و مستمراً نو به نوشوندگی دارد که اگر دائماً در راستای قوام روح مشترک آن، تولید معنا و بازتولید مشروعیت نشود، هرچند «بقا» دارد اما «حیات» نداشته و با گسیختگی ...
بیشتر
از «جماعت» به «جامعه» تبدیل شدن به حس جمعی و وحدت منافع و ملاتی نیاز دارد که آجرهای ساختمان آحاد ملت ایران را به هم پیوند دهد، زیرا «جامعه» خصلت پویندگی و مستمراً نو به نوشوندگی دارد که اگر دائماً در راستای قوام روح مشترک آن، تولید معنا و بازتولید مشروعیت نشود، هرچند «بقا» دارد اما «حیات» نداشته و با گسیختگی و انشقاق مواجه خواهد شد؛ از این‍روی این مقاله می‌کوشد مفهوم «جامعه همسود» را به مثابه ضرورتی اجتناب‍ناپذیر برای حفظ اتحاد اجتماعی ایرانیان تبیین نماید. این مقاله را میتوان ذیل مطالعات میان رشته ای حقوق و جامعه شناسی دسته بندی کرد، زیرا رویکرد جامعه شناسانه به حقوق، «اعتباریات» را به «واقعیات» پیوند می‍دهد. از نظر شیوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای و از حیث روش تحقیق تبیینی- تجویزی است. بر بنیاد نتایج این نوشتار، مهمترین ویژگی جامعه همسود در قبال شهروندان، ایجاد احساس تعلق و عضویت آنان در جامعه و شاخص‍ترین اقتضای حقوقی حکومت ناظر بر آن، ظرفیت و توانایی حل مسأله است، زیرا چنانچه در یک جامعه متکثر ارزشی به تحمیل نظام مند یک نظام ارزشی اصرار کنیم، با ایجاد دوگانه های متعدد به تولید تضادهای اجتماعی می رسیم و هر روز پیامی به جامعه مخابره می شود که دلالت بر ورشکستگی دولت و در نتیجه، بی کفایتی و ناکارآمدی آن دارد.
حقوق عمومی
محمد جلالی؛ مهرداد آقایی
چکیده
اقلیت‌های زبانی حق خود بر استفاده زبان مادری را در شکل جمعی و در قالب یک حق نسل سوم مطالبه می‌کنند اما گاه این حق- مطالبه پای در دایره امنیت ملی و وحدت سرزمینی می‌نهد. برخی دولت‌ها بر اساس سیاست‌های امنیتی خویش و با توجه به مقوله وحدت سرزمینی، حق بر زبان مادری را تحدید کرده و درباره حق‌ها بطور کلی و حق بر زبان مادری بطور مشخص، موضع ...
بیشتر
اقلیت‌های زبانی حق خود بر استفاده زبان مادری را در شکل جمعی و در قالب یک حق نسل سوم مطالبه می‌کنند اما گاه این حق- مطالبه پای در دایره امنیت ملی و وحدت سرزمینی می‌نهد. برخی دولت‌ها بر اساس سیاست‌های امنیتی خویش و با توجه به مقوله وحدت سرزمینی، حق بر زبان مادری را تحدید کرده و درباره حق‌ها بطور کلی و حق بر زبان مادری بطور مشخص، موضع تقابل اتخاذ می‌کنند. لذا پرسش اصلی پژوهش عبارت است از اینکه «رابطه حق بر استفاده از زبان مادری برای گویشوران زبانهای مادری اقلیت با امنیت ملی و وحدت سرزمینی چیست؟» که این پژوهش ضمن بازخوانی همه مفاهیم دخیل در موضوع، با رویکردی تقلیلگرایانه در قبال حق گروههای اقلیت با تأکید و توجه به ماهیت فردی حق‌ها و مقتضیات تبعیض مثبت در تضمین حقهای گروهی، به تبیین و دفاع از حق بر زبان مادری اقلیت‌های زبانی و لزوم تضمین آن پرداخته و رابطه این حق را با امنیت ملی و وحدت سرزمینی بررسی کرده و تحلیل نموده است که هر چه گفتمان امنیتی یک دولت به برداشت سنتی با رویکرد سلبی و کالاانگار نزدیکتر باشد، امنیت ملی و وحدت سرزمینی بیشتر مورد تهدید واقع شده و در تقابل با حق بر زبان مادری قرار میگیرد.
حقوق عمومی
امید شیرزاد
چکیده
مناسبات میان دولت، اخلاق و مذهب از موضوعات مهم و قابل تأملی است که در فلسفۀ سیاسی و حقوق عمومی راجع به آن دیدگاه‌ها و رویکردهای متعددی ابراز شده است. در این میان مرحوم استاد ناصر کاتوزیان به مناسباتِ سهگانه‌ای میان دولت و اخلاق اشاره دارند و از دولت مقیّد به اخلاق، دولت در کنار اخلاق و دولت حاکم بر اخلاق یاد کرده‌اند. این نوشتار ...
بیشتر
مناسبات میان دولت، اخلاق و مذهب از موضوعات مهم و قابل تأملی است که در فلسفۀ سیاسی و حقوق عمومی راجع به آن دیدگاه‌ها و رویکردهای متعددی ابراز شده است. در این میان مرحوم استاد ناصر کاتوزیان به مناسباتِ سهگانه‌ای میان دولت و اخلاق اشاره دارند و از دولت مقیّد به اخلاق، دولت در کنار اخلاق و دولت حاکم بر اخلاق یاد کرده‌اند. این نوشتار با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به تبیین و بازخوانیِ دکترین استاد در این زمینه پرداخته و تلاش نموده با بهرهمندی از دیگر منابع حقوق عمومی و اساسی، به تکمیل این موضوع بپردازد. نگارنده، دولت کمالگرا و دولت بیطرف را مفاهیمی نزدیک به دولتِ مقیّد به اخلاق و دولت در کنار اخلاق تلقّی کرده و ضمن تحلیل مفهومیِ آنها، از ضرورت انسداد مسیر کمالگرایی به اقتدارگرایی و حاکم شدن دولت بر حق و اخلاق، سخن به میان آورده است.
حقوق عمومی
حسین پشت دار؛ زین العابدین تقوی فردود؛ مریم تقوی فردود؛ محمد تقوی فردود
چکیده
مهمترین دستاورد حقوق عمومی نوین، ایده حاکمیت قانون است که هدف آن ضابطه‌مند نمودن نهاد حاکمیت و نهادینه شدن مجاری اعمال قدرت حکومت بر شهروندان است. در نظام حقوقی غرب بخصوص سنت حقوقی کامن‌لا، عرف و رویه قضایی منابع اصلی قانونگذاری‌اند که از طریق روش تجربی و عقلی و در سایه دو اصل «مستدل بودن» و «قانونی بودن» موجبات تضمین ...
بیشتر
مهمترین دستاورد حقوق عمومی نوین، ایده حاکمیت قانون است که هدف آن ضابطه‌مند نمودن نهاد حاکمیت و نهادینه شدن مجاری اعمال قدرت حکومت بر شهروندان است. در نظام حقوقی غرب بخصوص سنت حقوقی کامن‌لا، عرف و رویه قضایی منابع اصلی قانونگذاری‌اند که از طریق روش تجربی و عقلی و در سایه دو اصل «مستدل بودن» و «قانونی بودن» موجبات تضمین اصل حاکمیت قانون را فراهم مینمایند. از دیدگاه نظام حقوقی اسلام؛ نظام حقوقی مشروع، نظام حقوقی منطبق و پایهریزی شده بر مبنای احکام الهی است که با اعتقاد اصیل و مبنایی نظام سیاسی فقه شیعه به تبعیت همه افراد حتی رهبری جامعه مسلمین از قانون قوام یافته است. در همین راستا برای رعایت همهجانبه اصل حاکمیت قانون، سازوکار تشخیصی و نظارتی نیز در نظام حقوقی جمهوری اسلامی تعبیه شده است. این نوشتار ضمن بررسی رویکردهای نظری به مفهوم حاکمیت قانون و مؤلفه‌های شکلی و ماهوی دولت قانونمدار در نظام حقوقی غرب، امکانسنجی برقراری ایده حاکمیت قانون را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی با توجه به ساختار متفاوت آن و در سایه اصول و ارزشهای حاکم بر آن ضمن امعان نظر به قانون اساسی مورد بررسی قرار داده است.
حقوق عمومی
حسن وکیلیان؛ محمد مقتدر
چکیده
تمام نظامهای حقوقی خواهان تبعیت افراد از قوانین خود هستند اما افراد نیز برای چنین تبعیتی بدنبال یافتن دلایل متقاعد کنندهاند و وقتی بدلایل مختلف مرتکب نقض قوانین میگردند، عموماً (به باور خود) برای چنین اقدامی دلایل اخلاقی موجه و کافی دارند. پرسش این است که آیا تبعیت از قانون صرفاً دارای توجیه اخلاقی و غیراخلاقی بودن توجیه کننده ...
بیشتر
تمام نظامهای حقوقی خواهان تبعیت افراد از قوانین خود هستند اما افراد نیز برای چنین تبعیتی بدنبال یافتن دلایل متقاعد کنندهاند و وقتی بدلایل مختلف مرتکب نقض قوانین میگردند، عموماً (به باور خود) برای چنین اقدامی دلایل اخلاقی موجه و کافی دارند. پرسش این است که آیا تبعیت از قانون صرفاً دارای توجیه اخلاقی و غیراخلاقی بودن توجیه کننده عدم تبعیت است؟ پرسش اصلی این است که ماهیت دلایل تبعیت از قانون چیست؟ عموماً تصور میشود که حقوقدانان طبیعی برخلاف پوزیتویستها، بواسطه تاکیدشان بر ارتباط قوی میان اخلاق و قانون، ضرورتاً قائل به نظریه وجود دلایل یا تعهدات اخلاقی برای تبعیت از قانون هستند (نه قانونی). در این نوشتار ضمن انکار این تصور و مخالفت با ایده صرف وجود توجیه اخلاقی برای قانون و نیز عدم کفایت توجیه اخلاقی، بدنبال اثبات اتفاقنظر حقوقدانان طبیعی با پوزیتویستها در خصوص ماهیت این دلایل هستیم. لذا در ادامه دلایل عمومی باور به وجود تعهد اخلاقی به تبعیت از قانون، سپس تبیین رویکرد حقوقدانان طبیعی و پوزیتویست و در انتها اثبات ادعای عدم وجود تعهد اخلاقی صرف به تبعیت از قانون در حقوقی طبیعی مدرن تعقیب میشود.
حقوق عمومی
احمد تقی زاده؛ احمد حبیب نژاد
چکیده
تعیین صلاحیت‌های متعدد برای «ریاست قوه مقننه» در قوانین و مقررات مختلف و لزوم حضور وی در شوراها و مجامع مختلف، ضرورت تعیین مصداق این مقام را روشن می‌سازد. بنابراین پرسش اصلی مقاله آن است که عنوان «رئیس قوه مقننه» قابل تطبیق بر چه مقامی است؟ در پاسخ به این پرسش و با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، میتوان گفت با توجه به عبث ...
بیشتر
تعیین صلاحیت‌های متعدد برای «ریاست قوه مقننه» در قوانین و مقررات مختلف و لزوم حضور وی در شوراها و مجامع مختلف، ضرورت تعیین مصداق این مقام را روشن می‌سازد. بنابراین پرسش اصلی مقاله آن است که عنوان «رئیس قوه مقننه» قابل تطبیق بر چه مقامی است؟ در پاسخ به این پرسش و با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، میتوان گفت با توجه به عبث بودن وضع این تأسیس در صورت عدم وجود مصداق بیرونی و با لحاظ صلاحیت‌های مختلفی که در قوانین مختلف برای رئیس مجلس شورای اسلامی برشمرده شده و با عنایت به اینکه این صلاحیتها فراتر از اداره مجلس است و با توجه به نقش قابل توجه مجلس در فرایند قانونگذاری در مقایسه با نقش شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، میتوان گفت که عنوان رئیس قوه مقننه قابل انطباق بر «رئیس مجلس شورای اسلامی» است. البته میتوان تفاوت در این دو تعبیر را ناشی از جایگاه درونقوهای و فراقوهای رئیس قوه مقننه دانست زیرا اگر نسبت رئیس قوه مقننه با مجلس و نمایندگان آن در نظر گرفته شود، از تعبیر رئیس مجلس شورای اسلامی و اگر نسبت وی با نهادها و مقاماتی خارج از قوه مقننه سنجیده شود، از تعبیر رئیس قوه مقننه استفاده میشود.
حقوق عمومی
مروارید آهوری؛ سید محمد هاشمی؛ مقصود رنجبر
چکیده
رویکرد اندیشمندان لیبرال و مارکسیست بعنوان دو اندیشه غالب در قرن بیستم به مبحث آزادی، مبین جهان‌بینی آنها به مقوله آزادی و حقوق اساسی افراد است. پرسش این است که لیبرالیست‌ها و مارکسیست‌ها قائل به کدام یک از نظریات مطرح در خصوص مفهوم آزادی‌اند که بر اساس تجربه تاریخی بدست آمده در سده گذشته، نوع نگاه آنان به حقوق و آزادی‌های فردی ...
بیشتر
رویکرد اندیشمندان لیبرال و مارکسیست بعنوان دو اندیشه غالب در قرن بیستم به مبحث آزادی، مبین جهان‌بینی آنها به مقوله آزادی و حقوق اساسی افراد است. پرسش این است که لیبرالیست‌ها و مارکسیست‌ها قائل به کدام یک از نظریات مطرح در خصوص مفهوم آزادی‌اند که بر اساس تجربه تاریخی بدست آمده در سده گذشته، نوع نگاه آنان به حقوق و آزادی‌های فردی شهروندانشان و به رسمیت شناختن این حقوق و آزادیها در عمل تا این حد با یکدیگر متفاوت است؟! آنچه لیبرالها بر آن نظر دارند به تعبیر برلین، مفهوم منفی از آزادی است و در نقطه مقابل برداشت مارکسیست‌ها از ایده آزادی، برداشتی است که از آن به آزادی مثبت تعبیر میشود. با لحاظ تجربه تاریخی و نگاهی به نظامهای لیبرال و مارکسیستی در سده اخیر، بنظر میرسد آنچه تضمین کننده اراده آزاد افراد و حقوق اساسیشان است، برداشت منفی از آزادی است و تعبیر مثبت از آزادی میتواند به نفی اراده آزاد افراد و نهایتاً نوعی استبداد منجر شود. لذا هدف اصلی مقاله بررسی، نسبتسنجی و تعیین جایگاه آزادی (بویژه تفسیر رایج از آن یعنی آزادی منفی و آزادی مثبت) در قیاس با اصول و قواعد حاکم بر دو اندیشه سیاسی لیبرالیسم و مارکسیسم است.
حقوق عمومی
سعید شاه حسینى؛ قدرت الله رحمانی
چکیده
یکی از واژههای مورد اشاره در قانون اساسی، واژه «اجتهاد» است. معنای مشهور اجتهاد، سعی بلیغ برای بدست آوردن احکام از ادله شرعی و مقدمه آن؛ تسلط بر علومی مانند ادبیات عرب، منطق، حدیث، اصول و فقه است. پرسش پژوهش این است که نسبت اندیشه امام خمینی با این نظر مشهور چیست؟ و این اندیشه چه تأثیری بر انتخاب جانشین رهبر داشته است؟ فرضیه ...
بیشتر
یکی از واژههای مورد اشاره در قانون اساسی، واژه «اجتهاد» است. معنای مشهور اجتهاد، سعی بلیغ برای بدست آوردن احکام از ادله شرعی و مقدمه آن؛ تسلط بر علومی مانند ادبیات عرب، منطق، حدیث، اصول و فقه است. پرسش پژوهش این است که نسبت اندیشه امام خمینی با این نظر مشهور چیست؟ و این اندیشه چه تأثیری بر انتخاب جانشین رهبر داشته است؟ فرضیه این است که مفهوم اجتهاد در اندیشه امام خمینی در طول سالهای پیش و پس از انقلاب، تکامل یافته و اندیشه متأخر ایشان در این باب، ضمن فاصله نسبت به نظر مشهور، تأثیر بسزایی بر انتخاب جانشین رهبر داشته است. مقاله می‌کوشد برای اثبات فرضیه مذکور، با روشی توصیفی تحلیلی؛ نخست معنا، کاربرد و مقدمات اجتهاد را در قانون اساسی و نظرگاه پنج تن از فقهای برجسته بررسی نماید. سپس به واکاوی این مفهوم در اندیشه امام خمینی و تکامل آن می‌پردازد. در انتها نیز به تأثیر اندیشه متأخر امام خمینی در این مورد بر انتخاب جانشین رهبر اشاره می‌کند.
حقوق عمومی
سید شهاب الدین مصطفوی نژاد؛ خیراله پروین
چکیده
فساد مالی بکارگیری منافع عمومی در جهت منافع شخصی است. از مهمترین راههای مقابله با فساد مالی توجه به اصل شفافیت بعنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی مطلوب میباشد. شفافیت باعث میشود تمامی اقدامات و فعالیتها در معرض دید قرار گرفته و راه تخلف و گسترش فساد مالی بسته میشود. پرسش این است که آیا شفافیت در نظام حقوقی ایران قابل تحقق ...
بیشتر
فساد مالی بکارگیری منافع عمومی در جهت منافع شخصی است. از مهمترین راههای مقابله با فساد مالی توجه به اصل شفافیت بعنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی مطلوب میباشد. شفافیت باعث میشود تمامی اقدامات و فعالیتها در معرض دید قرار گرفته و راه تخلف و گسترش فساد مالی بسته میشود. پرسش این است که آیا شفافیت در نظام حقوقی ایران قابل تحقق است یا خیر؟ در این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای ضمن توجه به هنجارهای حقوقی ایران تبیین میشود که برای تحقق شفافیت، علی‌رغم برخی کاستیها، منابع کافی از اسناد بالادستی تا قوانین عادی وجود دارد و آنچه بعنوان چالش و معضل سد راه شفافیت میتوان بیان داشت عدم اجرای قوانین و عدم نظارت مطلوب از طرف نهادهای ذیربط است که برای رفع این مشکل باید همه دستگاههای اجرایی ضمن توجه به قوانین موجود در راستای شفافیت گام بردارند. در این زمینه تجمیع قوانین و مقررات استخدامی مبتنی بر شایستهسالاری، تقویت قوانین شفافیتزا همراه با رفع نقایص آنها و توجه به سیاست‌های کلی نظام برای شفافیتزایی و رفع فساد ضرورت دارد.
حقوق عمومی
فردین مرادخانی
چکیده
حقوق اساسی یکی از مهمترین حوزه‌های دانش حقوق است و ارتباط نزدیک آن با علم سیاست باعث شده است اندیشمندان دیگر حوزه‌های علوم انسانی نیز در خصوص مفاهیم و اصول این دانش سخن بگویند. ماکس وبر یکی از مهمترین اندیشمندان سده‌های اخیر، درباره دانش حقوق و بویژه حقوق اساسی تاملات دقیقی کرده است. او در زمانه‌‌ای پرآشوب می‌زیست و شاهد قدرت ...
بیشتر
حقوق اساسی یکی از مهمترین حوزه‌های دانش حقوق است و ارتباط نزدیک آن با علم سیاست باعث شده است اندیشمندان دیگر حوزه‌های علوم انسانی نیز در خصوص مفاهیم و اصول این دانش سخن بگویند. ماکس وبر یکی از مهمترین اندیشمندان سده‌های اخیر، درباره دانش حقوق و بویژه حقوق اساسی تاملات دقیقی کرده است. او در زمانه‌‌ای پرآشوب می‌زیست و شاهد قدرت گرفتن آلمان و افول آن بود. در بحبوحه جنگ جهانی اول، وبر به مسائل حقوق اساسی پرداخت و تحلیلهایی در این خصوص ارائه داد و بعدها در نوشتن قانون اساسی وایمار نقش عمدهای داشت. او طرفدار رژیم ریاستی و اختیارات فوقالعاده رئیس جمهور بود که این نظرات در قانون اساسی وایمار گنجانده شد و بعدها مشکلات متعددی را بوجود آورد. هدف مقاله این است که نظریه وبر در حقوق اساسی را مورد بررسی قرار داده و تفسیر و نگاه او به مسائلی مانند رئیس جمهور، پارلمان، دموکراسی را شرح دهد.
حقوق عمومی
سیدناصر سلطانی
چکیده
مسئله این پژوهش نمایاندن ریشه‌های حقوق عمومی در مشروطیت است که مقدمات محق و سهیم شدن افراد اهالی مملکت در امور عمومی فراهم و مبادی تدوین مفهوم مشارکت سیاسی، در آن مهیا شد. این تحقیق چنین موضوعی را در آثار یکی از فقهای نامور این دوره بررسی می‌کند. مفهوم مشارکت سیاسی می‌بایست با تقیید و تحدید دو مدعی و مانع عرض اندام می‌کرد. نخست باید ...
بیشتر
مسئله این پژوهش نمایاندن ریشه‌های حقوق عمومی در مشروطیت است که مقدمات محق و سهیم شدن افراد اهالی مملکت در امور عمومی فراهم و مبادی تدوین مفهوم مشارکت سیاسی، در آن مهیا شد. این تحقیق چنین موضوعی را در آثار یکی از فقهای نامور این دوره بررسی می‌کند. مفهوم مشارکت سیاسی می‌بایست با تقیید و تحدید دو مدعی و مانع عرض اندام می‌کرد. نخست باید سلطنت مستقل را مشروط می‌کرد که مملکت و مافیها را ملکِ طلقِ خود میدانست و سپس ولایتی برای عموم در امور عامه میشناخت که این حوزه پیش از آن در صلاحیت فقها بود. هر دو این موانع به مدد مفهوم برابری سیاسی از میان برداشته شد. سالها بود که در کارگاه اندیشه مشروطهخواهی مفاهیمی برای خلق برابریِ نوع تدارک میشد. حتی مفهومی مانند نمایندگی از آثار و نتایج مفهوم برابری سیاسی بود. در اندرون مفاهیمی مانند «خانه مشترک»، «سی کرور» و «امور عموم» فکر برابری سیاسی اهالی مملکت خانه کرده بود و به مدد چنین بنیادی، اندیشیدن درباره چنان مفاهیمی ممکن میشد. این پژوهش نشان می‍دهد که پدیدار شدن این مفاهیم نشانه دگرگونی بنیادینی در مبنای حاکمیت و انتقال آن از شاه به افراد اهالی مملکت از یک سو و استقرار شعبهای از ولایت عموم از سوی دیگر بود.
حقوق عمومی
سید مجتبی واعظی؛ ملیحه مسعودی مسعودی
چکیده
از آنجا که مسئولیت دولت به پاسخگویی دولت در برابر افراد اشاره دارد، ماهیت آن بیش از هر چیز به نسبت فرد و دولت باز میگردد. این نسبت در اندیشه روسو با اتکای بر سوبژکتیویته مدرن وارد معادلات جدیدی میگردد که با رویکردهای قبل از وی بخصوص نظریه هابز متفاوت است. این مقاله با رویکردی تحلیلی به این پرسش می‌پردازد که «رویکرد روسو ...
بیشتر
از آنجا که مسئولیت دولت به پاسخگویی دولت در برابر افراد اشاره دارد، ماهیت آن بیش از هر چیز به نسبت فرد و دولت باز میگردد. این نسبت در اندیشه روسو با اتکای بر سوبژکتیویته مدرن وارد معادلات جدیدی میگردد که با رویکردهای قبل از وی بخصوص نظریه هابز متفاوت است. این مقاله با رویکردی تحلیلی به این پرسش می‌پردازد که «رویکرد روسو به نسبت فرد و دولت چه دلالتی بر مفهوم مسئولیت دولت دارد؟» و این نتیجه حاصل شد که با توجه به وحدت افراد و دولت در دیدگاه روسو، اساسا ثنویتی وجود ندارد که یکی در برابر دیگری مسئول باشد بلکه مسئولیت دولت در برابر افراد به معنای مسئولیت خود در برابر خود است.
حقوق عمومی
مهدی شهابی
چکیده
تاریخ تحوّل اندیشة حقوقی، حکایت از روند پرتلاطمی دارد که تعامل میان متافیزیک و واقعیت طی کرده است. در این میان مفاهیمی چون حق و عدالت و بطور کلی اندیشة حقوق طبیعی که بناست معیار سنجش امر درست در ساختار حقوقی باشند، وضعیت پیچیده‌تری دارند. اندیشة حقوق اشراقی پترازیسکی را باید چارچوبی نو برای تعامل پیشگفته دانست؛ چراکه اندیشة حقوق ...
بیشتر
تاریخ تحوّل اندیشة حقوقی، حکایت از روند پرتلاطمی دارد که تعامل میان متافیزیک و واقعیت طی کرده است. در این میان مفاهیمی چون حق و عدالت و بطور کلی اندیشة حقوق طبیعی که بناست معیار سنجش امر درست در ساختار حقوقی باشند، وضعیت پیچیده‌تری دارند. اندیشة حقوق اشراقی پترازیسکی را باید چارچوبی نو برای تعامل پیشگفته دانست؛ چراکه اندیشة حقوق طبیعی مدرن مبتنی بر حاکمیت متافیزیک بر واقعیت است و حقوق طبیعی کلاسیک نیز متافیزیکی ایستا را جستجو می‌کند تا زمینة تعامل آن را با واقعیت فراهم آورد، از همینرو پذیرفتنی نیستند. پترازیسکی به دنبال متافیزیکی دینامیک است و آنرا در سوبژکتیویسمی دینامیک مییابد. اشراق فردی، بیان دیگری از این نوع سوبژکتیویسم است که حقی اشراقی و عدالتی اشراقی را نتیجه می‍دهد. اما پرسش این است که آیا این نوع متافیزیک میتواند بنیان امر درست و البته برتر و چارچوب تکاملی حقوق باشد؟ واقعیت این است که پترازیسکی، چنین بنیانی را باور ندارد و نمیتوان تعامل متافیزیک او با واقعیت را در چارچوب ایدهآلیسم دانست.
حقوق عمومی
فایقه چلبی؛ سید حسین ملکوتی هشتجین؛ محمد رضا مجتهدی؛ آیت مولائی
چکیده
قانون اساسی می‌بایست سمبل پویایی و انعطاف‌پذیری در مواجهه با چالش‌های نوپدید اجتماعی باشد. در اغلب قوانین اساسی دنیا امکان اصلاح قانون اساسی از طریق بازنگری رسمی پیش‌بینی شده است. با این وجود دشواری فرآیند اصلاحات رسمی، دموکراسی‌های مشروطه‌گرا را به این رویکرد رهنمون شده است که بازنگری قانون اساسی به طریق رسمی نمی‌تواند تنها ...
بیشتر
قانون اساسی می‌بایست سمبل پویایی و انعطاف‌پذیری در مواجهه با چالش‌های نوپدید اجتماعی باشد. در اغلب قوانین اساسی دنیا امکان اصلاح قانون اساسی از طریق بازنگری رسمی پیش‌بینی شده است. با این وجود دشواری فرآیند اصلاحات رسمی، دموکراسی‌های مشروطه‌گرا را به این رویکرد رهنمون شده است که بازنگری قانون اساسی به طریق رسمی نمی‌تواند تنها راه نیل به هدف مطلوب یعنی همراهی قانون اساسی با اقتضائات جامعه و مطالبات سیاسیون، احزاب و مردم از قانون اساسی باشد. در این خصوص در ادبیات حقوق اساسی دو رویکرد منشاگرایی و پویایی شایان توجه است. مناقشه میان منشاگرایان و حامیان قانون اساسی پویا حاکی از آن است که قوانین اساسی غیر از فرآیند اصلاحات رسمی از طرق دیگر نیز قابل بازبینی و تغییر است. در این نوشتار مفهوم و مبانی قانون اساسی پویا بعنوان یک نظریه نو در عرصه نظریات قانون اساسی، حدود تعامل قانون اساسی پویا در مواجهه با قانون اساسی منشاگرا، نسبت قانون اساسی پویا با مشروعیت نظام سیاسی و تقابل یا تعامل آن با حاکمیت قانون بررسی شده است. هدف اصلی این مقاله آن است که با بررسی ابعاد و چالش‌های موضوع پیش‌رو، زمینه تحقیقات بعدی و بومی‌سازی نظریه حاضر را جهت رفع نارسایی‌های قانون اساسی ایران در مواجهه با چالش‌های روز قانون اساسی فراهم آورد.
