تحلیل و ارزیابی طرح کمیسیون حقوق بین الملل 2008 در خصوص حقوق بین الملل حاکم بر سفره های آبی زیرزمینی مشترک میان دولتها
صفحه 9-33
مهدی حاتمی، حسن بابایی
چکیده امروزه سفرههای آب زیرزمینی مهمترین منبع تأمین آب شیرین برای انسانها هستند. به همین دلیل قسمت اعظم استخراج منابع زیرزمینی توسط دولتها بر این حوزه متمرکز است. مهمترین چالشهای پیش روی دولتها در خصوص سفرههای آب زیرزمینی فرامرزی مربوط به رژیم حقوقی حاکم و نحوه بهرهبرداری، استخراج و مدیریت این ذخائز میگردد. برای پاسخگویی به این مسائل کمیسیون حقوق بینالملل طرح پیشنویس حقوق سفرههای آب زیرزمینی فرامرزی را در دستور کار خود قرار داد. این پیشنویس در سال 2008 به نتیجه رسید و به مجمع عمومی ملل متحد ارائه گردید. پیشنویس کمیسیون حقوق بینالملل راجع به سفرههای آب زیرزمینی فرامرزی علیرغم نواقصی که در آن وجود دارد حرکت تحسینبرانگیزی از سوی کمیسیون حقوق بینالملل در جهت توسعه تدریجی و تدوین حوزههای نوین حقوق آبهای زیرزمینی است. این پژوهش ضمن بررسی پیشنویس کمیسیون حقوق بینالملل راجع به حقوق سفرههای آب زیرزمینی فرامرزی به تحلیل نقاط ضعف و قوت این پیشنویس میپردازد.
گونه شناسی رژیم حقوقی تعهّدات بینالمللی
صفحه 35-71
حسن سواری، محمدصالح عطار
چکیده سند طلیعه نظم معاصر بینالمللی- منشور ملل متحد- پایهگذار نظام جدیدی بود که میتوان آن را انقلابی نسبت به نظام وستفالیایی حقوق بینالملل قلمداد کرد. این تحول عمیق، اساس قرار گرفتن بُعد اجتماعی در تکوین نظم بینالمللی است. این نظام با درسآموزی از پیشتاز نارسیده خود – میثاق جامعه ملل- مسائل هنجاری بُعد اجتماعی مناسبات بینالمللی را در سطحی جهانشمول در کنار مسائل ساختاری، مبنای پیریزی نظم جدید قرار داد. هرچند نظام مذکور در نیل به این بُعد اجتماعی، خویش از نواقص غیر قابل انکار در رنج میباشد و برخی هنجارها و ساختارهای فعلی این نظام در نیل به اهداف و اصول ترسیمشده در آن، خود مانع و حجابی سخت قلمداد میشوند؛ امّا ظهور مناسبات جدید بینالمللی در پرتو اهداف و اصول این سند مستلزم تحقق سازوکارهای حقوقی متناسب و درخور میباشد و از این رهگذر، نویدبخش ظهور عصر جهانشمولی حقوقی گردیده است که قدمی به جلو در تکمیل نظم دوجانبه مستقر در آن برهه از زمان تلقی میگردید. به هر روی، یکی از ابزارهای مهم حقوقی این نظم جدید، تعهّدات جدیدی هستند که این بُعد جدید را ساماندهی کرده و به نظم در میآورند. این حقوق و تعهّدات که خود میتوانند اشکال و پیامدهای متنوعی داشته باشند، هریک رژیمهای حقوقی خاصی را دارند. رژیمهایی که میراثدار انواع متقدم از خود و علیالاصول الهامبخش انواع متأخر نسبت به خود خواهند بود و در هر مقطع زمانی متناسب با مقتضیات جامعه بینالمللی و مناسبات آن به شکلی نمود یافته و یا دچار تغییر و تحول میشوند. در این پژوهش، رژیمهای حقوقی انواع تعهّدات بینالمللی، با عنایت به وضعیت کنونی آنها در مناسبات جامعه بینالمللی مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
دکترین حاشیه مجاز تفسیر در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر
صفحه 73-103
حسین شریفی طرازکوهی، جواد مبینی
چکیده در خصوص ماهیت دکترین حاشیه مجاز تفسیر، دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. برخی بر این باورند که اگرچه دکترین مزبور امکان اجرای حقوق بشر بر اساس ویژگیهای محلی را امکانپذیر ساخته، اما نحوه استفاده آن توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر به نسبیگرایی منتهی نشده است. ولی این نوشتار بر این باور است که دکترین مزبور ریشه در نسبیگرایی ضعیف (جهانشمولی قوی) دارد. بررسی دلایل منطقی و مبانی اعمال دکترین حاشیه مجاز تفسیر در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، تأملی بر آرای دادگاه در این زمینه و همچنین بررسی مباحث پیرامون ماهیت نسبیگرایی این دکترین در ادبیات، شواهدی دالّ بر تأیید این مدعا است که حاشیه مجاز تفسیر، ریشه در نسبیگرایی فرهنگی دارد. از طرفی دیگر، با مطالعه کمّی و کیفی تنوعات پذیرفته شده از طرف این دکترین، از مجرای بررسی: حوزه، گستره و استانداردهای کاربست حاشیه مجاز تفسیر در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، این نتیجه حاصل میشود که نسبیگرایی مذکور را میتوان نسبیگرایی ضعیف نامید.
مسئولیت دولت در قبال نقض حقوق بینالملل بشر توسط شرکتهای فراملی
صفحه 105-128
محمدعلی صلح چی
چکیده امروزه شرکتهای فراملی را میتوان یکی از کنشگران مهم عرصه بینالمللی تلقی کرد. این ویژگی مهم حقوق بینالملل عمومی معاصر است. رشد شرکتهای مزبور و توسعه فعالیت آنها باعث شده است تا ضرورت تسری قواعد حقوق بینالملل به این موجودیتهای نوظهور در عرصه بینالمللی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین در این خصوص و بهویژه در پرتو قواعد راجع به مسئولیت بینالمللی دولت بررسی این مسأله حایز اهمیت است که اصولاً آیا دولتها در قبال اقدامات شرکتهای فراملی متبوع خود در ورای مرزهای ملی خود دارای مسئولیت میباشند یا خیر؟ همچنین آیا دولتهای میزبان این شرکتها در قبال اقدامات متخلفانه آنها مسئولیت دارند یا خیر؟ این نوشتار به بررسی این پرسشها پرداخته است.
الزامات تقنینی دولتها در پروتکل کارتاهینا و میزان پایبندی دولت جمهوری اسلامی ایران به الزامات مذکور
صفحه 129-148
عباس کاظمی نجف آبادی، حسن اسکندریان
چکیده پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا در سال 2000، در مونترال کانادا به تصویب رسید. این پروتکل یک سند تعهدآور بینالمللی است که الزامات جدی تقنینی برای دولتهای عضو بهمیان کشیده است. پس از گذشت یک سال از تصویب پروتکل کارتاهینا، دولت ایران اجازه امضای پروتکل را به سازمان حفاظت محیط زیست اعطا نمود و متعاقباً قانون ایمنی زیستی را در سال 1382 از تصویب مجلس گذراند. مقاله حاضر در مقام پاسخ به این سئوالات است که الزامات تقنینی این پروتکل چیست و اقدامات دولت ایران در راستای انجام این تعهدات چه بوده و چگونه ارزیابی میشود. در این مقاله میزان پایبندی دولت ایران به الزامات عمومی و اختصاصی تقنینی پروتکل مطمح نظر قرار گرفته و نگاهی منتقدانه به مواد تصویبی قانون ایمنی زیستی شده است. بهنظر میرسد الحاق دولت ایران به این پروتکل عجولانه و بدون ارزیابی صحیح از آثار و الزامات این سند بینالمللی بوده و دولت، در قانون ملی ایمنی زیستی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، تعهداتی فراتر از پروتکل برای شهروندان خود قائل شده است.
تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران: تناقض در گفتار و کردار و سیاستزدگی حقوق بشر
صفحه 149-173
سیدفضل اله موسوی، فضل اله جوکار، عمران محمدی
چکیده حقوق بشر تبدیل به گفتمانی شده است که در جامعه جهانی رعایت آن میتواند بهعنوان عاملی مهم در مقبولیت عمومی یک کشور تلقی شود. حقوق بشر تا بدانجا اهمیت یافته است که تمامی ساز وکارهای بینالمللی نیز باید مطابق آن باشند. تحریمهایی که به وسیله شورای امنیت و حتی یکجانبه وضع میشوند نیز در دایره حقوق بشر میباشند. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که مورد تحریم های بین المللی و یکجانبه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته است. تحریم های یک جانبه آمریکا بر ایران بسیار گسترده و مؤثر بوده است. حال پرسشی که به ذهن متبادر میشود این است که چگونه تحریم های یکجانبه آمریکا موجبات نقض حقوق بشری شهروندان ایرانی را در پی داشته و این تحریم ها چه حق های بشری و بنیادینی را نقض مینمایند؟ فرض ما بر این است که تحریم های یکجانبه ایالات متحده از جوانب مختلف موجب نقض حق های بشری مختلف شهروندان ایرانی میشود.
حقوق و تکالیف دولت ها به پیشگیری و جبران آلودگی دریایی ناشی از حمل ونقل نفت در پرتو اسناد و آرای بین المللی
صفحه 175-198
جعفر نوری یوشانلوئی، مونا آقا سیدجعفر کشفی
چکیده به دلیل ویژگی غالباً غیر قابل بازگشت خسارات وارده به محیط زیست دریایی، مراقبت و
پیشگیری برای حمایت از محیط زیست، بر اساس اسناد بی نالمللی مربوطه امری اجباری تلقی
میگردد. در این راستا، رأی مرجع رسیدگی کننده همیشه پرداخت خسارت ویا عدم النفع نیست؛
بلکه میتواند الزام به اقدامات پیشگیرانه باشد.
شرط تحقق مسئولیت مدنی در حقوق بین الملل عرفی وجود تقصیر است، اما اسناد معتبر
بین المللی نظیر کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی خسارات ناشی از آلودگیهای نفتی مصوب
1969 و پروتکل اصلاحی آن در سال 1992 ، مسئولیت محض (بدون نیاز به تحقق تقصی ر) برای
مالک کشتی نفتکش در جبران خسارت ویا عدم النفع ناشی از آلودگی دریا شناسایی کرده اند، و
به طور کلی، گرایش به سمت شناسایی مسئولیت محض در جبران خسارت بر اثر آلودگی ناشی از
حمل ونقل نفت از طریق دریاها است